بررسی امکان مطالبه حقوق و جبران زیان‌های وارده به قربانیان و خانواده‌های آسیب دیدگان بمباران شیمیایی

پاسداشت ناجی اخلاق در عرصه حقوق

تاخیردراخذگواهی عدم پرداخت یاطرح دعوی دلالت برسوءنیت ندارد

نخستین حق کولبران حفظ جان آنان است

ممنوعیت قانونی به کارگیری سلاح و توسل به زور علیه کولبران

تبعات پنهان کار کودک بر امنیت روانی آنان

نظام پارلمانی ونفی جمهوریت نظام

ذبح اخلاق در دعواهای رسانه ای

کتاب سال وکلای ایران منتشر شد

براي اولين بار كتاب سال وكلاي ايران(چهره هاي ماندگار) به انضمام تاريخچه اي از كانونهاي وكلا از آغاز تا كنون منتشر شد. اين هديه صوراسرافيل براي شروع پاييز است به حقوقدانان ايران

خاستگاه انديشه و ارتباط آن با اقليم 

تازه‌های نشر معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

کانون وکلا باید واسطه‌ دولت و مردم در استقرار عدالت باشد

به یاد پدر علم حقوق ایران دکتر امیر ناصر کاتوزیان

گذاری بر ره پدر علم حقوق؛ امیرناصر کاتوزیان

گذاری بر ره پدر علم حقوق؛ امیرناصر کاتوزیان

ویژگی‌های یک وکیل خوب

(متن پیش رو سخنرانی شادروان استاد بزرگوار دکتر ناصرکاتوزیان است که در اختیار خوانندگان گرامی قرار می‌گیرد.)

مردی برای تمام فصول

کانون‌ها بر کار وکلا نظارتی دائمی داشته باشند

مصاحبه صوراسرافیل با مرحوم دکتر کاتوزیان - آذر 1386

جلال میهمان ابدی شهر ری

شروع به جرم مستوجب مجازات درجه ۶ فاقدوصف کیفری است

اتهام : شروع به سرقت صندوق صدقات شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان ...شماره دادنامه : 9409972631201130

شرط صحت معاملات خودروطبق قانون، تنظیم سند رسمی است

تبیین آیین‌نامه ماده 169 برای مسئولان مؤسسات و بانک‌ها

پرسش و پاسخ حقوقی صوراسرافیل

حقوق درسایه سیاست            

دستورالعمل بین المللی عملکرد حرفه ای مشاغل حقوقی

مصوب 28 می 2011 -  کانون بین المللی وکلا (IBA)

مری ولستون کرافت، اولین نویسنده «حقوق زنان»

"برای مادر خوب بودن نخست باید شعور و استقلال فکری داشت، که عده بسیار اندکی از زنان از آن برخوردارند زیرا به آنان آموخته اند که دربست به شوهران خود متکی باشند. این زنان مسکین معمولا مادرانی احمق‌اند که به فرزندانشان نق می زنند که آنها را بیشتر از بقیه دوست بدارند و نقش آنان را در خفا علیه پدر – که به گونه لولوی سرخرمن معرفی می‌شود- بازی کنند"  مری ولستون کرافت

كيفيت اخذ پروانه/ ظرفيت ها و محدوديت‌ها

وکالت و قواعد عام رقابت

3آذر زمان برگزاری آزمون کانون وکلا/ثبت نام از2مهر ماه آغاز می شود

بهمن کشاوز  رئیس اسکودا گفت:آزمون کانون های وکلای دادگستری سوم آذر ماه برگزار می شود.

در میانه شناخت و اغواء

آیا نصب دوربین مداربسته جرم است؟

بازنگری قانون جامع 16 ماده‌ای حقوق معلولان  و تصويب

مرگ تدریجی یک رویا

عدم صلاحیت شورای رقابت در رسیدگی به شکایت از کانون وکلا

اشتغالزایی و مبارزه با فساد از مهمترین برنامه های دولت دوازدهم است

دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به تدوین برنامه های راهبردی دولت دوازدهم از سوی دکتر روحانی گفت: اشتغالزایی، مبارزه با فساد و ارتقا کیفیت زندگی مردم از مهمترین برنامه های این دولت به شمار می رود.

احتمال راه اندازی مرکز داوری در اتاق اصناف

تعیین مجازات حبس تا ۱۵ سال برای خرید و‌ فروش و قاچاق اعضای بدن کودک

تعیین مجازات حبس تا ۱۵ سال برای خرید و‌ فروش و قاچاق اعضای بدن کودک

حقوق شهروندی در ایستگاه اعتدال

نگاهی گذرا به جایگاه زنان درمنشور حقوق شهروندی

تجدیدنظر در تعرفه وکلا در کما

مظلومیت رشته حقوق

شکست مبارزه با تروریسم

سهروردی؛ شهید« تکفیر»

شکایت از کانون وکلاء بزودی بررسی می‌شود

اصلاح طبقه وکلاء

بررسی امکان مطالبه حقوق و جبران زیان‌های وارده به قربانیان بمباران شیمیایی

فرار از صحنه تصادف رانندگی چه مجازاتی خواهد داشت؟

قانون جرم سیاسی

شرایط اقامه دعوی وصدورقرارعدم استماع

بررسی شکنجه در قوانین داخلی ایران و اسناد بین‌ المللی

قرارداد سَلَف یا عقد سَلَف

نظريه مشورتى

فعل مثبت موهن باقصد مجرمانه ازشرایط توهین است

از خودپردازهای بانک آینده فراهم شد؛ امکان برداشت وجه بدون کارت

وضعیت بغرنج اقتصاد دولت دوازدهم؟!

خدمات اینترنتی گمرک ایران به شهروندان

منشور حقوق شهروندی قانون یا خط مشی؟ یا هیچ کدام؟

تحقق حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم

افزایش جریمه متخلفان مالیاتی لغو شد

ضرورت اخذ استفسساریه نسبت به ماده 610 قانون مجازات اسلامی

حقوق شهروندی در ایستگاه اعتدال

آقای بازپرس شما درجوانی عاشق نشده اید؟!

مصونیت وکلا و نظم عمومی

تبلیغ تجارت یا ترویج وکالت

پارادوکس اطاله دادرسی

تعیین مجازات، ملازمه با بطلان سند عادی پیش فروش ساختمان ندارد

سن مارینو اولین کشور با قانون اساسی

وکالت در آیینه تبلیغ

تفاوت‌های ادعای جعل با انکار و تردید

بررسی جرم جعل راه‌های مبارزه با کاربرد اسناد معجول

علل و عوامل تاثیرگزار در ورشکستگی شرکت‌های تجاری

پیشگیری از ورشکستگی شرکت‌های تجاری در حقوق تجارت

نهائی کردن بازنگری قانون جامع حمایت معلولان

بررسی حقوق شهروندی معلولان

انتقاد محسنی‌اژه‌ای از اظهار نظرهای کارشناسی‌‌ در دادگستری

انتقاد محسنی‌اژه‌ای از اظهار نظرهای کارشناسی‌‌ در دادگستری

تصویب طرح تعدیل مجازات اعدام برخی از جرائم مواد مخدر

تبلیغ وکیل، معرفی یا اغواگری

تقّدس وکالت یا گوشه‌نشینی

دانش­ محوری و توجه ویژه به پژوهش در وزارت دادگستری

اسید پاشی بر چهره ی عدالت

اسید پاشی بر چهره ی عدالت

تصویب طرح مجازات اعدام برخی جرایم مواد مخدر به حبس به تصويب مجلس رسيد

لزوم استفادە از سرمایە عظیم جامعە حقوقی و انتظارات دیگر؛ آمدن از حاشیە بە متن

نمایندگان مردم در خانه ملت یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر را اصلاح کردند

لزوم استفادە از سرمایە عظیم جامعە حقوقی و انتظارات دیگر؛ آمدن از حاشیە بە متن

نمایندگان مردم در خانه ملت یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر را اصلاح کردند

لزوم استفادە از سرمایە عظیم جامعە حقوقی و انتظارات دیگر؛ آمدن از حاشیە بە متن

نمایندگان مردم در خانه ملت یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر را اصلاح کردند

تصویب طرح تعدیل مجازات اعدام برخی جرایم مواد مخدر

نمایندگان مردم در خانه ملت یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر را اصلاح کردند

تصویب طرح تعدیل مجازات اعدام برخی جرایم مواد مخدر

نمایندگان مردم در خانه ملت یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر را اصلاح کردند

تعادل جنسیتی در بازار کار یک راهبرد مهم در برنامه های دولت دوازدهم خواهد بود

موافقت مرکز پژوهش‌ها با اصل پیشنهاد توزیع موادمخدر دولتی

ورود مجلس به پدیده کودک همسری و بررسی علل آن

برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین‌الملل برای قضات

​ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه‌قضاییه

مشروعیت خرید و فروش پهپادها در ایران

آگاهی والدین و کودکان درباره آزارجنسی بچه‌ها

لزوم قید مدت در قرارداد اجاره

تعويق صدور حكم و هنجارهاي اجتماعي

بررسی جرم سوء استفاده جنسی از اطفال (پدوفیلی)

کانون وکالت بخارست رومانی

بيانيه پاياني بيست و هشتمين همايش هيات عمومي اسكودا

نگرانی عمیق اسکودا از خدشه به حق دفاع مردم

ثبت اطلاعات ژنتیکی 10 هزار مجرم در بانک اطلاعات ژنتیک

دستور یا حکم تخلیه به لحاظ عدم رعایت شروط مندرج در قانون

شمول حکم یا عدم شمول تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نسبت به جرایم در حکم کلاهبرداری

سمت و سوی بازار مسکن در تابستان

عملکرد دولت و عدم ردیفِ اعتباری بیمه کارفرمایان

همنوایی کانون وکلا با مجلس جهت تحقق حقوق واقعی

حق رفاه وتامین اجتماعی در منشور حقوق شهروندی

موانع قانونی ورود پلیس به پلاژهای خصوصی

دغدغه‌های عمیق اسکودا

نگاه کنشگرانه دستگاه قضایی به حقوق بشر

ادغام مشمولان ماده 187 در کانون‌های وکلا تجاوز به حقوق وکلای دادگستری است

گذار از یک تکلیف سنتی به یک حق مشروع برای زنان

ریش باد آن دل که از زخم تو خواهد مرهمی

پیامدهای حذف معیارجذب وکیل

ضرورت احراز هویت الکترونیکی در آزمون ورودی وکالت

نامه سرگشاده

همایش تهران و اولویت‌ها

توسعه‌نیافتگی و اصلاح نظام تدبیر و حکمروایی

نکاتی کاربردی درباره قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

خط خوردن حواله کرد غیر قابل انتقال

حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع

اختیارات وکیل در قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392

شغل شریف وکالت

توجه به معیشت وکلای جوان اولویت نخست در برنامه‌ریزی کانون‌ها

اصفهان و سومین اجلاس کنگره ملی وکلای دادگستری

کانون وکلای سریلانکا

ایران محق استقرار شعبه خاورمیانه‌ای IBA

ویژگی‌های یک وکیل خوب

داد کاوه از که خواهم

یاد یار مهربان

عدالت خواهی به مثابه نقشه راه

رابین هود بازی با کارت کارفرمایان

لایحه کپی رایت در اولویت قرار می گیرد

کاستی های قانون بیمه شخص ثالث

چالش تفسیر در شناخت حریم خصوصی و عمومی

جایگاه زنان بزه دیده در نظام قضائی- تقنینی ایران

اصول فرعی مشتق شده از اصل امنیت حقوقی

چگونگی تحقق حقوق موکلین و وکلای مدافع

دانشگاه ها را تعطیل کنید

اشتغال زنان گرفتار در هزارتوی قوانین

پيش نويس لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويی تهيه شد

رایزنی ها برای حضور بیشتر زنان در کابینه ادامه دارد

با یک میلیون رأی هم نیاز به اجازه همسر هست

کودکان قربانی غفلت‌های ما

درآمد کارچاق کنی دو برابر بودجه قوه قضاییه

حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع

آموزش و پرورش ، ورود معلول مطلقا ممنوع

دولت و راهبرد مبارزه با مواد مخدر

هیپاتیا نخستین زن برجسته ریاضی دان

خط حواله کرد اتمام حق انتقال

از کمپین حذف ظرفیت آزمون وکالت تا ادعای ایجاد یک میلیون شغل!

روشهای کشف و پیش گیرانه جعل اسناد

خرید و فروش نوزاد 80 درصد کاهش یافت

راه اندازی مراکز ترک اعتیاد ویژه زنان معتاد دارای فرزند

136 هزار کودک بازمانده از تحصیل داریم

موافقت مجلس با فوریت تمدید اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات

لایحه برداشت 5/1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی

آغاز پوشش بیمه‌ای ۱۸ هزار کولبر در کشور

جوّ کشور را علیه بانک‌ها متشنج نکنیم

قوه قضائیه پرچمدار حمایت از آزادی‌های مشروع

هشدار دادستانی انتظامی مالیاتی در خصوص کلاهبرداری

راهکاری برای رفع ایراد وارد بر ازدواج فرزند خوانده با سرپرست

هرآنچه از اختیار شوهر در منع اشتغال زن باید بدانیم

90 درصد زنان زندانی هیچ سابقه کیفری ندارند

مرکز کاریابی خانواده زندانیان فعال شد

نظريه مشورتي قانون مجازات

تعیین صلاحیت دادگاه های حقوقی

تازه‌های نشر معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

دریافت نفقه قبل از آغاز زندگی مشترك

دیدار هیأت قضائی و حقوقی چین از کانون وکلای اصفهان

تا ریشه در آب است

حکایت حمل کالای قاچاق در اتوبوس های خارج شهری

ضرورت تحول در انتخاب و اموزش كارآموزان وكالت

حوزه به‌کار‌گیری امنیت حقوقی

ما خواهان جذب بی رویه وکیل نیستیم

بی اخلاقی در اخلاق حرفه ای

نسیم برجام در پارس جنوبی

به سوگندتان وفادار باشید

حقوق اقلیت ها

صوراسرافیل: مقاله «Minority Rights» بخشی از دانشنامه پرینستون حق تعیین سرنوشت می‌باشد که بخش اول آن در شماره 83 نشریه چاپ شده است.

پنج نکته درباره بانک ها و موسسات مالی اعتباری

به آنچه نباید کرد اولویت دهیم

صدور اولین سند رسمی قرارداد پیش فروش ساختمان در بابل

9ایراد انبوه سازان به قانون پیش فروش ساختمان

تاریچه ثبت اسناد

عطا و لقای منشور حقوق شهروندی

حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع

کارگران در حقوق شهروندی و قانون کار

بررسی تحلیلی حقوقی نقد یا توهین

مصدق ، کاشانی و انتشار اسناد کودتای 28 مرداد

ماهی گیری از آب گل آلود تاریخ

در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجة مجازات است

محکومیت به کدام مصداق ممانعت ازحق؟

حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع حق انتخاب وکیل

تایید برنامه چهارم توسعه قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه

روایت ناتمام 28 مرداد

همسویی صدا و سیما با بی بی سی در ادعای کودتای 28 مرداد

احیای وزارتخانه‌ها مغایر اصل 110 قانون اساسی مبنی بر کوچک‌سازی دولت است

متقاضیان فرزندخواندگی خواهان پذیرش قانونی و دائمی کودکان هستند

هركسي خلاف قانون عمل كند، با او برخورد مي‌شود

تیغ دو دم افزایش وکاهش ظرفیت کانون های وکالت

لزوم تحول در تعلیم و تربیت رشته حقوق

یادگاری برای اندیشه

کانون های وکلا چالش از بیرون و درون

کودتا و ستایش شفافیت

توسعه قضایی و امنیت شهروندی

مراعات حقوق شهروندی در فرایند توسعه

خلیلی دور، خیلی نزدیک

کارگاه آموزشی مالیاتی در کانون کرمان

تایید شورای نگهبان برآزمون وکالت

مهمترین تصمیمات هیات مدیره کانون قم

وکالت در اغماء حذف آزمون و پذیرش بی‌حصر

با افزایش روز افزون فارغ التحصیلان رشته حقوق از طریق موسسات و مراکز علمی مختلفی که همخوانی نزدیکی در سطح علمی ندارند، تقاضای این فارغ التحصیلان در جهت کسب حرفه وکالت از مراکز ذی‌ربط به نحوی فزاینده و بی‌برنامه رو به رشد است. به همین خاطر در دو جهت چه آنهایی که به عنوان وکیل مشغول به کار هستند و چه آنهایی که در مسیر آن هستند از برخی از رفتارهای نهادهای مربوطه انتقاد دارند و این نهاد ها را عاملی برای این چالش‌ها می‌دانند. یکی از این چالش‌ها که در این چند سال اخیر بسیار مورد مناقشه بوده است میزان ظرفیت پذیرش کارآزموان وکالت و همچنین به نوعی حذف آزمون ورودی آن. بدون شک اجرایی کردن چنین خواسته‌هایی نتایج گسترده‌ای را به دنبال دارد که هم کانون و هم جامعه حقوقی و وکالت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به همین منظور در جهت پاسخ به این مسائل صوراسرافیل با تنی چند از وکلا و حقوقدانان گفت‌وگویی تنظیم نموده است که از نظرتان می‌گذرد. شیلان خاکی

درجرایم ارتکابی مستلزم پرداخت دیه اصل تناسب تامین کیفری بالزوم جبران خسارت مصدوم بایدرعایت شود

با عدم تمکین زوجه، ازدواج مجدد زوج مشروط به احراز تمکن مالی نیست

نفسی که سنگین می‌زند

کودکان کار و چالش‌های قانونی و اجرایی

در دفاع از حقوق کودک کار

ضرورت استقرار دستگاه هشداردهنده در ورودی مجلس و نیروی ویژه ضدتروریستی

چشم‌انداز روشن دستگاه قضا با اجرای برنامه توسعه‌ای چهارم

تمامی صاحبان مشاغل مشمول لایحه می‌شوند

قانون اعطای مجوز وکالت به متقاضیان باید اصلاح شود

مرخصی 15 روزه زندانیان از سوی رئیس قوه قضاییه

لطفا مومنان را آزار ندهید

کا ر کودک از منظر ایران و بین‌الملل

محاکماتی که جهان ما را تکان دادند از عهد باستان تا قرن بیستم

سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات راه‌اندازی شد

​ شرحی در باب مواد 10 و 11 قانون زمین شهری

ورشکستگی موسسه‌های اعتباری و طمع مشتریان

بانک مرکزی و آرامش بعد از طوفان کاسپین

‌آسیب‌پذیری کودکان در برابر کار

کودکان کار و مسیر ناهموار آینده

تراژدی روایت ناتمام کار کودکان (چند سکانس از زندگی کار کودک)

شبح تروریسم

حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع

همراهی نهادهای حاکمیتی و فعالان مدنی در شکل‌گیری نهاد ملی حقوق شهروندی

کودکان کار سرمایه‌های خاموش

آموزش صلح؛ بهترین نیکی‌‌ها

فراموش شدگان در خیابان

من مِدودُف نیستم هما داودی هستم

پيش گويي، با رنگ و لعاب حقوقی

حذف ظرفیت حرفه وکالت یا مثله کردن حق دفاع؟!

نامه محرمانه اسكودا!

تهديد بزرگ براى صندوق حمايت وكلاى دادگسترى و بازنشستگى وكلا

كانون هايك هوا دارند و يك كانون هواي ديگر

پاسداشت مدافعان حریم ملت

به امید آنکه هر ایرانی یک پروانه وکالت داشته باشد؟!

قانون وکالت اصلاح می‌شود

نامه سرگشاده کانون زنان حقوق‌دان سورا خراسان به ریاست جمهوری

نامه سرگشاده به ریاست محترم کانون وکلا

چند و چونی در تأمین امنیت جانی حجاج

امنیت حقوقی

کارگران و چالش‌های قانون کار

بديهيات سند 2030

امنیت انسانی از منظر بین ­المللی

مرجع اعاده دادرسی احکام دادگاه تجدیدنظرهمان دادگاه است

گام نوین در دیوان عدالت اداری

راهكارى نوين در نظارت بر قضات

دو پوپولیست با رویکرد متفاوت

رویدادتروریستی وپیروزی روحانی!

ارائه منشور حقوق شهروندی، دلیل شفاف بودن دولت با مردم است

سن ازدواج زنان کم شد

کودکان محصور به تاوان گناه مادر

بیماری HIV در کمین زنان جوان

رویکرد نخبگان در قطع ارتباط با لایه­ های متفاوت اجتماعی

پس‌پشت «تغییرات» اقتصاد ایران

هزینه ۵ میلیون‌تومانی برای کارآموز وکالت شدن

منتخبین کانون وکلای دادگستری قزوین

​کانون اصفهان و روابط عمومی عالی

نقدی بریک مصوبه

معاضدت قضائی،تلاشی در راستای تحقق باورها و آرزوهای دست نیافتنی

وکیل تسخیری از این رو خوانده می‌شود که شاید بتواند با استفاده از تخصص خود راهی را برای اثبات رخ دادن اشتباه و یا بیگناهی متهم پیدا کند و بدین معنا نیست که وکیل تسخیری برای ناحق کردن حق، برگزیده می‌شود.

حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع

حقوق فرهنگی اقوام در منشور حقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی بر حفظ هویت اقوام به عنوان حقی جمعی تاکید دارد و قانون اساسی در اصل 15 بر حق آموزش به زبان مادری به عنوان حقی فردی اشاره کرده است

حقوق شهروندی یک رابطه دو سویه حق و تکلیف

وکیل مردم به نام مردم

اعتبار آراء قضایی در گروه استقلال وکیل

اولین بانو بر ریاست کانون وکلای خوزستان

وکالت ابزاری جهت دفاع از حق

دیدار ريیس زندان مرکزی با رییس کانون وکلای خوزستان

دیدار هیأت مدیره مرکز مشاوران قوه قضائیه با هیأت مدیره کانون خوزستان

گزارش هيات نظارت بر انتخابات و منتخبین هیات مدیره کانون وکلای یزد

تفاهم‌نامه معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری با کانون یزد

انتخابات هیات رییسه دوره بیست و نهم کانون وکلای دادگستری مرکز برای سال دوم

اجباری شدن وکالت و نام گذاری هفتم اسفند در تقویم به نام روز وکیل خواست وکلاست

وکیل باید هم‌ وزن قاضی استقلال داشته باشد

روند افزايش جذب دانشجويان حقوق، تناسبي با نياز كشور ندارد

برگزاری آيين تحليف كارآموزان وكالت و جشن استقلال كانون وكلاي دادگستري در اراك

مهمترین کار یک وکیل، امانت و عدالت است

به استقلال دستگاه قضایی احترام بگذارید

حفظ استقلال کانون‌های وکلا یک ضرورت تاریخی و جز لاینفک

آیین هفتمین دوره تحلیف کانون وکلای لرستان

جشن استقلال پاسداشت میراثی کهن

از حقوق موکلین تا حقوق وکلاء مدافع

نقدی بر قانون هواپیمایی کشوری ایران

کاربرد انواع قرارهای تامینی کیفری در حقوق ورزشی

در پرونده مربوط به آسیب‌دیدگی ورزشکاران در مسابقات رزمی، عدم آشنایی قضات مربوط و یا وکلای پرونده با اصول و مقررات حقوق ورزشی منجر به صدور قرار کارشناسی نامتناسب شده و این امر باعث عدم کشف واقع و عدم دسترسی و مجازات مجرمین واقعی می‌گردد

حقوق اقلیت‌ها

مقاله حقوق اقلیت‌ها ترجمه‌ای است از «minority rights» که بخشی از دانشنامه پرینستون حق تعیین سرنوشت (The Princetpn Encyclopedia Self-Determination) می‌باشد. لینک سایت مقاله حاضر: در دانشنامه http://pesd.princeton.edu/?q=node/256

شورای کانون وکلای هند

اولین بانو بر ریاست کانون وکلای خوزستان

پایداری استقلال کانون وکلاء در ادغام یا الحاق آن؟

شاید بتوان گفت در سال‌های اخیر یکی از مهمترین دغدغه‌ها و مسائلی که کانون وکلاء و خود وکلاء را به خود مشغول کرده است، استمرار بحث پیرامون استقلال کانون وکلاء به عنوان نهادی غیردولتی بوده است. ادغام یا الحاق کانون وکلاء دو واژه‌ای ‌ست که در درون بحث اصلی به عنوان دو واژه در کنار هم و مترادف هم به کار می‌آیند. که درواقع هر کدام از واقعیت‌هایی جدا و حتی متناقض نسبت به هم سخن می‌گویند. فارغ از مباحثی پیرامون تاریخچه و فلسفه بنیاد نهادن کانون وکلاء در ایران و همچنین روند رو به گستردگی حق استقلال برای تمام کانون‌های وکلاء در جهان در جهت تضمین بیشتر تحقق عدالت در لوای قوانین جاری. روند طی شده چند سال اخیر در رابطه با تشتت و دوگانگی در صدور پروانه‌های وکالت و تعیین میزان پذیرفته‌شدگان، بدون هیچ ارتباط و هماهنگی، ضرورت این استقلال و یگانگی در این حوزه بیشتر از قبل احساس نیاز شده است.آیا برای گریز از این چندگانگی متوسل شدن به ادغام یا الحاق کانون وکلاء با مشاوران حقوقی می‌تواند چاره این مشکل باشد؟ همانطور که بارها بر استقلال کانون وکلاء و به موازات آن استقلال وکلاء این نهاد تاکید شده است تا اشخاصی مستقل در صدد تحقق عدالت و اجرای قانون باشند که بدون هراس از دیگر نهادی چه قضایی یا امنیتی به انجام وظیفه بپردازند. ادغام این دو نهاد شبهه و معضلی را برای این امر مهم ایجاد می‌نماید. زیرا این ادغام نابودی دو نهاد قبلی و تاسیس نهادی جدید را در پی دارد که به احتمال زیاد در شکل‌گیری مجدد آن برای زیر سلطه بردن این نهاد در حوزه صلاحیت مقامات قضایی، خود مشاوران حقوقی قوه قضاییه نقشی موثرتر یا حدالمقدور در لطمه به این استقلال در برابر خود اعضای کانون وکلاء ممکن است‌ ایفاکنند. آیا مسئله ادغام توانایی رفع این شبهات و مشکلات را دارد؟در خود واژه الحاق نیز چندگانگی وجود دارد که مسئله را پیچیده‌تر می‌کند و آن اینکه در روند الحاق کدام نهاد به نهاد دیگر ملحق می‌شود؟ آیا الحاق می‌تواند متضمن استقلال کانون باشد. به نحویی که الحاق از جانب مشاوران حقوقی با در نظر داشتن استقلال کانون صورت بپذیرد که در نتیجه آن ماهیت کانون کمافی سابق بوده و تنها از لحاظ کمی در این الحاق تغییر صورت گیرد. بدینسان می‌توان یگانه شدن روند برنامه‌های کانون وکلاء، پیرامون مسائل وکلاء از صدور پروانه تا ابطال آن و امور دیگری در رابطه با آنها را در نظر داشت. در همین راستا برای واکاوی دغدغه‌های مذکور با بزرگ‌منشی دکتر بهروز تقی‌خانی میزگردی به دور از تکلف‌های موجود، در فضایی دوستانه با بحث‌های جدی و عمیق شکل گرفت که به صورت مجموعه گفت‌و‌گوهایی درصوراسرافیل به چاپ خواهد رسید. دومین مشروح این میزگرد با بررسی دو سوال در پی می‌آید.

تعیین مجازات بازدارنده در لایحه حمایت از کودک

حسن روحانی پیروز انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم شد

امنیت ملی با حضور گسترده مردم در انتخابات تامین می‌شود

عدالتی که مطرح می‌کنیم به مثابه انصاف است

مردم در انتخابات سنگ تمام گذاشتند

مسایل زنان و دختران را به گروه خاصی از زنان تقلیل ندادیم

مشارکت «سیاسی» زنان!

اختلال اضطراب پس از سانحه، جنونی که نمی‌شناسیم

مصادیق جرائم انتخاباتی

اعتماد و انتخابات شوراهای شهر

تکالیف زندانیان( بخش آخر)

برخورداری از هوای پاک، حق شهروندان است

حق برخورداری از هوای پاک، از قانونگذاری تا تحقق

نظام حقوقی ایران با تصویب قوانین مختلف، مقرراتی را برای داشتن هوای پاک و الزاماتی برای دولت جهت فراهم آوردن شرایط و بسترهای داشتن هوای پاک در نظر گرفته است، پیشگیری و مقابله با آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط‌زیست شهروندان می‌شود. واقعیت مساله این است که آلودگی هوا به علت تهدیدات جدی‌ که علیه بهداشت و سلامتی و محیط ‌زیست سالم شهروندان دارد، نقض حقوق شهروندی و بشر تلقی می‌شود. قوانین متعددی دیگری در نظام حقوقی ایران وجود دارد، که می‌توان به ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد، طبق این ماده Ngo ها و سازمان های مردم نهاد می توانند در مورد مسایلی مانند نقض محیط زیست و ... به عنوان شاکی خصوصی و به نمایندگی از طرف مردم طرح دعوا کنند. در همین راستا برای بررسی بیشتر دیدگاه نظام حقوقی ایران در رابطه با آلودگی هوا، به سراغ دو تن از وکلا و حقوقدانان رفتیم، مشروح گفت‌وگو در پی می‌آید. شیلان خاکی

در آیینه قوانین و مقررات (28)

تخلیه بدو ن سرقفلی- نقد رای قسمت دوم

تاثیر رای مردم بر اقتصاد ایران

اصلاح نظام تدبیر و حکمروایی، راه برون‌رفت از توسعه‌نیافته‌گی

ریاست بر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاون رئیس جمهور بودن در دوران اصلاحات کافی بود تا در دوران مهرورزی به‌همراه جمعی دیگر از اساتید دانشگاه علامه بازنشسته شود. دورانی که خاطرات تلخی برای جامعه علمی کشور بر جای گذاشت. دکتر محمد ستاری‌فر که در زمان مدیریت وی برنامه چهارم توسعه تدوین شد بیش از همه به اصلاح نهاد قدرت برای توسعه اعتقاد دارد، یادآوری می‌کند تا قدرت منتشر نشود و مناطق را تا سطح روستاها در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مشارکت ندهیم، توسعه متوازن و پایدار محقق نمی‌شود. ضمن دفاع از برنامه‌ی چهارم به مناسب بودن بیشتر برنامه‌های توسعه اشاره می‌کند، اما مشکل را در اجرا می‌داند. استاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد از است در این برهه کنونی بیش از برنامه به اجرای مناسب نیاز داریم. وی در ادامه به نقش دوگانه تاریخی نفت اشاره می‌کند و یادآوری می‌کند تا نفت به این شکل در نظام بودجه‌ی ما باشد به توسعه نمی‌رسیم و قدرت هم پاسخ‌گو نخواهد شد. بخش دوم این گفت‌وگو در ادامه می‌آید. همایون عباسی

پیروزی روحانی، تداوم امید

تلقی قانون انتخابات بر حق تبلیغات

فروپاشی نظام اخلاق انتخاباتی

بر مدار حق تعیین سرنوشت

لبیک ملت به تَکرار امید

حقوق شهروندی در نیمه‌ی «راه»

در آیینه قوانین و مقررات (27)

تکالیف زندانیان( بخش اول)

در دوره‌ای سمن‌‌ها به دادگاه معرفی می‌شدند

گرد و غبار مهمان ناخوانده در ایران

ضعف‌های حقوقی و قانونی شـوراها

انتخابات آینده رفراندوم «آری یا نه به حقوق شهروندی» است

ضرورت اصلاح قانون چک

در ستایش اقتصاد مردم‌مدار

صوراسرافیل: مشكل ما در كمبود سرمايه نيست مشكل ما در كمبود منابع نيست مشكل ما در مسائل جهاني نيست ضمن اين كه در مسائل جهاني خيلي مسأله داريم مشكل اساسي و اوليه ما فكر و انديشه و دانش و دانايي ملي ماست كه در نهادسازي ما متجلي مي‌شود. «دکتر حسین عظیمی آرانی»

پوپولیسم و ویژگی کاریزما

اسامی امضاء کنندگان بیانیه حمایت از دکتر روحانی

حمایت 705 عضو برجسته جامعه حقوقی کشور از دکتر حسن روحانی

آیین‌نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع

مبحثی در باب شوراهای شهر و برخی شرایط کاندیدا

عذر تقصیر به پیشگاه ملت ایران

کاهش 3 تا 9درصدی سرقت درسال 95 در تهران

وصول 15 هزارمیلیارد تومان رد مال و جزای نقدی در سال 95

تاسیس دوائر نظارت و استقرار دادیاران ناظر بر زندان ها

تشکیل دادسرای انفال برای نخستین بار در کشور

برجام تنها هدف دولت نبود

تنها دولتی هستیم که اجازه حضور مخالفان در جلسات‌مان را می‌دهیم

زنان هنوز به ضرورت مشارکت خود در انتخابات پی نبرده‌اند

خیلی دور خیلی نزدیک (نگاهی بر حقوق زنان در قانون کار)

آدینه و سازماندهی حقوق شهروندی

ضرورت ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی

کاهش ۸ درصدی کنسلی‌های اعزام زندانیان به مراجع قضایی

زنان متخصص وارد شوراها شوند

در آیینه قوانین و مقررات (26)

درامورحقوقی مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی دادگاه تجدید‌نظر است

برگزاری نشست وزرای امور زنان کشورهای اسلامی در مشهد

طرح پیشنهادی آیین‌‌نامه کمیسیون‌های پارلمانی کانون‌های وکلای دادگستری

لزوم ابقاى اسكودا

باتوجه به اينكه كليه وظايفى كه طبق ماده ٣ اساسنامه اسكودا برعهده اين تشكل است، به موجب قانون به شوراى عالى وكالت محول مى‌شد، در فرض عدم تعرض مراجع قانونى از جمله شوراى عالى وكالت و يا مقامات رسمى به ادامه فعاليت اسكودا، بقاء آن موضوعاً منتفى مى‌شد.

پرسش و پاسخ‌هایی در رابطه با وقوع حوادث ناشي از كار

کارگران و پاشنه آشیل قانون کار

اولین روز از ماه «می» هر سال در تقویم میلادی که در تقویم هجری شمسی معمولاً با اواسط اردیبهشت ماه مصادف می‌شود، روز جهانی کار و کارگر نام دارد. دلیل نامگذاری این روز به نام قشر زحمت‌کش، این است که در سال 1886 میلادی یعنی 127 سال قبل درچنین روزهایی شماری از کارگران در شهر شیکاگو آمریکا علیه شرایط سخت و ناعادلانه کاری خود دست به اعتراضاتی زدند که این اعتراضات موجب مرگ تعدادی از آنان شد. با این حال قشر کارگر مبارزات خود را برای احقاق حقوقشان، ادامه دادند تا اینکه سرانجام به نتایج مطلوبی دست یافتند. به همین مناسبت این ایام در بسیاری ازکشورهای جهان به روز کارگر معروف شده است .جالب است، درحالی که اکثر کشورهای دنیا اول ماه می را به مناسبت گرامی‌داشت تلاش کارگران آمریکایی در این روز ، به‌عنوان روز کارگر می شناسند و جشن می گیرند ، در خود کشور آمریکا ، یک روز دیگری نیز را به این نام‌، ثبت کرده‌اند. به طوری که در آمریکا و کانادا اولین دوشنبه ماه سپتامبر روز کارگر نامیده می شود که تاریخچه این نامگذاری در آمریکا به سال 1882 میلادی (132سال قبل) برمی گردد که در شهر نیویورک جشنی به احترام این قشر مهم برگزار شد. دیگر کشورهای جهان اما به ماجراهای روزهای ابتدایی ماه می که 4 سال بعد بازهم در آمریکا اتفاق افتاد ، بیشتر اهمیت دادند. به ویژه اینکه در این جریان ، تعدادی از کارگران که اصالت آلمانی هم داشتند درجریان درگیری ها کشته شدند و حزب نازی آلمان از سال 1933 این روز را به عنوان روز کارگر شناخت و به تدریج در همه کشورهای جهان از جمله ایران ، این روز گرامی داشته شد. کارگران یکی از قشرهای زحمت‌کش و بااهمیت هر جامعه‌ای هستند که باوجود ارزشمندی ، معمولاً قدر آنان چنان که باید و شاید دانسته نمی‌شود. بدین ترتیب اینک سال‌هاست که در بسیاری از کشورهای جهان روز کارگر جشن گرفته می شود و اهمیت این قشر برای همه اثبات شده است، اما متأسفانه هنوز هم کارگران زیادی هستند که در شهرها و کشورهای مختلف، حقوق آنها ضایع می‌شود. خوشبختانه امسال در ایران هم با حضور رئیس جمهور روحانی مراسمی در گرامی‌داشت این روز برگزار شد که سخنان مهمی هم بیان داشتند به‌گونه‌ای که وعده داد که لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس مسترد کنند و بازنگری در آن صورت گیرد. در همین رابطه هم رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با تاکید بر موافقت مجلس جهت استرداد لایحه اصلاح قانون کار، گفت: «مجلس پس از اخذ درخواست استرداد لایحه اصلاح قانون کار، لایحه را به دولت ارجاع می‌دهد و دولت باید رعایت این اصول سه جانبه را در دستور کار خود قرار دهد و تلاش کند تا لایحه جامعی را در حوزه کارگران به مجلس ارائه کند، خوشبختانه بعد از رد این لایحه در کمیسیون اجتماعی، دولت نیز درخواست استرداد لایحه را داده است و درخواست استرداد لایحه اصلاح قانون کار در آینده نزدیک براساس تقاضای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس ارایه خواهد شد، استرداد لایحه، انجام اقداماتی چون بررسی لایحه در صحن را هم منتفی خواهد کرد». در همین رابطه هفته‌نامه حقوقی صوراسرافیل گفت‌وگویی با اساتید و صاحب‌نظرانی در این رابطه تدوین کرده است. ادامه این مشروح در پی می‌آید.

حقوق زندانیان (بخش آخر)

اهمیت شیوه اجرا در تحقق منشور حقوق شهروندی

دکتر رضا اکبری نوری یکی از خوش‌فکرترین نویسندگانی است که در تدوین منشور حقوق شهروندی نقش داشته و تکرار دور باطل تاریخی نظام معرفتی ایران را مانع اصلی این مقوله می‌داند. وی نگارنده کتاب‌های «فلسفه سیاسی و مفروضات سنجش ناشده»، «افسانه دولت در ایران» و«چه کسی باید حکومت کند» و همچنین ده‌ها مقاله انتقادی در زمینه علم فلسفه، حقوق و تاریخ و... می‌‌باشند. تسلط وی بر مباحث فلسفه حقوق و درک عمیق از تحولات تاریخی و فلسفی ایران، وی را به یکی از کارآمدترین صاحب‌نظران در این حوزه تبدیل کرده است. وی بیش از همه به اصلاح نظام معرفتی 3000 ساله ایرانی اعتقاد دارد و مشارکت واقعی مردم در منشور حقوق شهروندی را شرط اصلی در تحقق این مقوله می‌داند. دومین مشروح مفصل گفت‌وگوی «صوراسرافیل» با وی در ادامه می‌آید.

منشور حقوق شهروندی رافع دوگانگی ها درکشور

معصومه ابتکار به عنوان اولین زن در جمهوری اسلامی ایران است که به هیئت دولت راه یافت و در دوران اصلاحات؛ طی سال های 1376 تا 1384 در سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست انجام وظیفه کرد. با روی کار آمدن دولت نهم و دهم، ابتکار اگرچه از سازمان محیط زیست جدا شد ولی نه تنها دست از کار سیاسی نشست، بلکه با اخذ رأی اعتماد مردم تهران توانست به شورای سوم این شهر راه یابد. وی که به دلیل ایفای نقش چشمگیر در بهبود همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی در سال 84 توانسته بود عنوان «قهرمان زمین» را از سوی سازمان ملل از آن خود کند در سال 92 به خاطر تعهد و احساس مسئولیت در قبال کره زمین، از سوی بنیاد جهانی انرژی «بانوی محیط زیست جهان» لقب گرفت. با آغاز روی کار آمدن دولت یازدهم معصومه ابتکار فرزند مرحوم تقی ابتکار، به‌عنوان یکی از وفادارترین نیروهای اصلاح طلب، به سازمان محیط زیست برگشت از سوی رئیس جمهور حسن روحانی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزیده شد. به واسطه همین تجربیات ملی و بین‌المللی این مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران است که هفته‌نامه صوراسرافیل با ایشان در مورد یکی از مهمترین وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور در سال 92 یعنی «منشور حقوق شهروندی» به گفت‌وگو نشسته تا دلایل اهمیت و ضرورت ابلاغ این منشور برای جامعه ایران بیش از پیش مشخص شود. معاون رئیس جمهور که منشور حقوق شهروندی را برای ابهام‌زدایی از برخی قوانین و پر کردن برخی خلأها راهگشا می‌داند؛ معتقد است از آنجا که منشور فرصت مشارکت مردم در بحث‌های سیاسی و اجتماعی کشور را برای شهروندان فراهم می‌کند، عاملی است برای افزایش دخالت مردم ایران در تعیین سرنوشت قدرت.

اصلاح نظام تدبیر و حکمروایی، راه برون‌رفت از توسعه‌نیافته‌گی

معاونت زنان ریاست جمهوری در دولت یازدهم چه کرد؟

عملکرد متناقض مسئولین دستگاه اجرایی در رابطه با حقوق زنان

زنان و وضعیت اشتغال

"با نگاهی دقیق به وضعیت بازار کار می­توان پی برد که در کلیه کشورها نوعی تقسیم شغل میان مردان و زنان وجود دارد براساس این تقسیم­بندی اکثر زنان در روستاها در شغل­های کشاورزی و کارهای دستی شاغل­اند که علت اصلی آن هم سطح پایین آموزش و عدم کسب مهارت­های حرفه­ای وشغلی است اما در شهرها بیشتر زنان در بخش­های خدمات مانند معلم و پرستار و منشی شاغل­اند ."

مجنون ادوارى كيست؟

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه در انتخابات رياست جمهورى

پوپولیسم و توهین به شعور سیاسی مردم

نظم تعادل بخش در قانون کار

از ویران شهری تا آرمان شهری!

کاندیداهای ریاست جمهوری برنامه‌های خود را بر اساس توان داخلی کشور ارائه دهند

تشکیل کارگروهی برای حل معضل بیکاری

حذف اعدام از مجازات قاچاقچیان موادمخدر عطف به ماسبق می‌شود

لزوم جذب حداقل ۱۰ درصد از متقاضیان ورود به کانون وکلا

مردمانی که وکیل مدافع بی‌ادعای این جهان طبیعی‌اند

حقوق و تکالیف زندانیان( بخش دوم)

نبود نظام تدبیر، مانع اصلی توسعه

وعده‌های داغ انتخاباتی از شعار تا واقعیت

برخورد با متخلفین دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق

درصدد افزایش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی هستیم

مسئولیت مدنی و کیفری صاحبان آژانس‌های املاک

تیرخلاص به پیکره تحصیلات دکترا!

دوپینگ و حقوق بین‌الملل

فدراسیون کانون‌های وکلای ژاپن موجودیتی کاملا مستقل از وزارت دادگستری

حفظ حق مردم در گرو استقلال نهاد وکالت است

از حقوق موکلین تا حقوق وکلاء مدافع

عدم صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کارگر از کارفرما

دادگاه خانواده مجوز قانونی برای صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد

نقد و تحلیل رای در خصوص اجرت المثل زوجه

در آیینه قوانین و مقررات (25)

حذف اعدام، گام در كمال عدالت

جرم نشر اکاذیب و نسبت دادن خلاف‌ حقیقت

نقش حقوقدانان درتنظیم قواعد و مقررات و تحولات اجتماعی

لوایح دولت در حوزه زنان و خانواده به کجا رسید؟

سهم ناچیز زنان از کرسی‌های مدیریت شهری

امیدوارم لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» قبل از پایان دولت به مجلس ارسال شود

لباس زنان سیاستمدار در مجامع بین‌المللی چگونه است؟

چالش‌های عسر و حرج در تحقق طلاق

مولاوردی در فراکسیون زنان مطرح کرد:

حق انتخاب اقلیت ها در شوراها

جنون چگونه رافع مسئولیت کیفری است

دانشگاه‌ها را تعطیل نمائید

نگرشی بر قانون انتخابات

شورایِ شهرداری یا شهرداریِ شورا؟

مهر تایید قانون برنامه ششم توسعه بر وجود ظرفیت در جذب وکیل

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

شوک درمانی درهزینه‌های دادرسی!

برخی آثار حقوقی ازدواج اتباع ایرانی و خارجی

حقوق و تکالیف زندانیان( بخش اول)

نظام معرفتی سه هزار ساله ایرانی گره کور تحقق حقوق شهروند

آذر پارسال بود و دیر سر کلاس رسیدم، استاد مثل همیشه کلاس را با موضوعات روز شروع کرده و همکلاسی‌ها را درگیر بحث کرده بود، با چندان ذوق و ولعی از مقوله‌ای سخن می‌گفت که زمزمه‌اش در داخل اتوبوسی که شب قبل در جاده مسافرش بودم هم شنیده بودم. آری استاد از منشور و حق و تکلیف حقوق شهروندی می‌گفت که خود یکی از تدوین‌کنندگان آن بود. دکتر رضا اکبری نوری از اساتید و نویسندگان خوش‌فکر، طرفدار صلح، آزادی و انسانیت که به دلیل تعلق خاطری که به مسائل فلسفی دارد تحقیقات و مطالعات گسترده‌ای در این حوزه داشته است. وی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و ژورنالیست فلسفی- حقوقی است. اولین بخش از مشروح این گفت‌و گوی مفصل در ادامه می‌آید. شیلان خاکی

پلاسکو از دریچه حقوقی

رویکردی نوین به اشتغال پایدار

صوراسرافیل: واژه‌ی کارآفرین زمانی غریب و نامانوس بود ولی به مرور بیشتر در جامعه مطرح شد؛ در این بین کلمه «مدرسه کسب و کار» در فضای علمی اصطلاحی بود که رواج یافت و حالا این تصور حاکم می‌شد که از دانشگاه شروع به کار کند تا جایی که دانشگاه مدرک فوق لیسانس و دکتری بدهد. همین حول و حوش بود با اسم دکتر زاهد شیخ الاسلامی آشنا شدیم، شخصی که با سال‌ها تجربه مدیریت از آمریکا آمده که می‌خواهد مدرسه‌ای با متد متفاوت تاسیس کند. دکتر زاهد شیخ الاسلامی فارغ‌التحصیل دکتری مهندسی مکانیک و دانش‌آموخته دوره دکتری علوم اجتماعی است که پس از اخذ درجه لیسانس از دانشگاه صنعتی شریف، برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و پس از 34 سال تحصیل و تجربه در کسب و کار به ایران مراجعت کرده است. اکنون وی با کوله‌باری از تجربه و به کمک برخی از همفکران مدرسه‌ای در ایران (زنجان) دایر کرده تا با فلسفه و روشی متفاوت به پرورش مدیران و کارآفرینان بپردازد.

مشارکت ندادن مردم؛ حلقه ­ی مفقوده ­ی برنامه­ های توسعه

ضمانت‌های اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان شامل خریداران نمی‌شود

معامله خودرو در دفاتر اسناد رسمی معتبر است

حق مستاجر برای فسخ قراداد اجاره

راهكاري الزام آپارتمان نشین به انجام تکالیف مالی

رفاه ضربتی یا توسعه اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم

در اسناد تجاری امضا ظهر سند دلالت بر ضمانت دارد

نتیجه نهایی شمارش آراء نهمین دوره انتخابات کانون خراسان

پیام تسلیت کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی

بازدید هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی اراک

کانون وکلای گلستان سمینار آموزش مقررات مالیاتی برگزار می‌کند

همایش تخصصی بررسی ابعاد حقوقی کولبری

انتخابات هیات رییسه کانون وکلای دادگستری مرکز

کانون وکلای دادگستری یزد میزبان رئیس اسکودا

کمپین حذف ظرفیت از ریاست جمهوری

اثرات تغییر قانون اساسی ترکیه

کانون‌ وکلای جمهوری اوکراین صدای رسای فعالان حرفه وکالت

واگويه هاي يك شخص متفرقه

نحوه وصول دین از محل وثیقه یا رهن

به فارغ التحصیلان حقوق نشانی غلط ندهید

چرایی عدم ثبت‌نام زنان دارای سوابق مدیریتی سطح کشوری

برنامه اولویت کاری زنان کاندیدای شوراها

پویش «ارمغان آزادی» ناجی مادران در حبس

فراخوانی برای تحقق حق زنان بر شهر

از مناقشه بر سر مفهوم «رجل» تا ثبت نام کودکان

وزیر دادگستری و چند سوال

خشونت و دعاوی خانوادگی در صدر پرونده‌های دستگاه قضا

شرایط آزمون جذب قضات ویژه شوراهای حل اختلاف

دوز منفی‌گرایی در تبلیغات بالا است

قوه قضاییه درخصوص فیلتر تلگرام صوتی پاسخگو باشد

لزوم اصلاح قانون انتخابات

مطالبات عمومی زنان و نقش شورا در پاسخگویی به آن‌ها

حذف ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت

شورای شهر جای سیاست بازان نیست، عرصه‌ی صاحب‌نظران است

آداب شهروندی و آیین شهرداری

رویکرد کمسیون‌های پارلمانی وکلا، تاثیرگذاری بهینه در فرآیند تقنینی است

یکی از مهمترین ارکان هر جامعه‌ای، نهاد قضایی و نهادهایی است که به تحقق عدالت در آن جامعه کمک می‌کنند. عدالت و استیفای حق در تاریخ بشریت از چنان جایگاهی برخوردار بوده که در تمام مکتب‌های فلسفی و ادیان گوناگون به آن شاره شده است. زمینه‌های تحقق این قضیه به نظام قضایی آن جامعه گره خورده است. وکلای دادگستری و نهاد کانون وکلا به‌عنوان بالی در راه تحقق عدالت و در کنار قوه‌ی قضایی از جمله نهادهای مدنی است که در رابطه با ماهیت و کارکرد آن و همچنین مسائلی که در این سال‌ها بر آن رفته، از جمله موضوعاتی است که به بهانه‌ی آن و مسائل مهم دیگر به اصفهان رفتیم تا به دور از کلیشه‌های موجود ابعاد مختلف نخستین همایش کمسیون‌های پارلمانی کانون وکلا را مورد واکاوی قرار دهیم. تمامی یاران این جمع صمیمی بر حفظ ضرورت همکاری مستمر بین کانون‌های وکلا و کمیسیون قضایی مجلس و تدوین راهکارها تاکید نمودند و هدف از برگزاری این همایش را بیان مشکلات کانون‌های وکلای کشور و آگاهی‌بخشی به نمایندگان مجلس برای کمک به تصویب مقررات و قوانین لازم برای حفظ استقلال کانون وکلا به عنوان یکی از نیازهای مهم جامعه برشمردند. در واقع این همایش با میزبانی و استقبال گرم کانون وکلای اصفهان، به دنبال حلقه گمشده و وجود ارتباط بین کانون‌های وکلا، دادگستری و نمایندگان مجلس است. صمیمیت، فروتنی و گرمی خاص دکتر بهروز تقی‌خانی در مدیریت میزگرد که نمود آن را هم می‌توان در میان وکلا و سایر محققان جوان‌تر کانون وکلای اصفهان دید، باعث شد به دور از تکلف‌های موجود و در فضایی دوستانه بحث‌های جدی و عمیق در طول این میزگرد شکل بگیرد که به صورت مجموعه گفت‌و‌گوهایی در شماره‌های آتی صوراسرافیل به چاپ خواهد رسید. مشروح این میزگرد در در این شماره با واکاوی دو سوال پی می‌آید.

تقدیر از صاحب امتیاز صور اسرافیل در همایش کمیسیون های پارلمانی کانون های وکلای دادگستری

اصفهان و نخستین همایش کمیسیون‌های پارلمانی کانون‌های وکلای دادگستری

نخستین همایش تخصصی کمیسیون‌های پارلمانی کانون های وکلای دادگستری، با حضور ریاست اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولین قضایی استان، اعضا هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری، اعضا کمیسیون های پارلمانی کانون های وکلای سراسر کشور به میزبانی کانون وکلای دادگستری اصفهان برگزار شد.

مقررات طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از كشور

دیوان محاکمات مقدس، دادگاه تفتیش عقاید اسپانیا

بازنشستگی وکلا و وکالت بازنشستگان: یک بام، دو هوا

شورای اسلامی شهرها، مشکل گشا یا مشکل تراش

فراز و فرود حقوق کارگر

حذف ظرفیت نه، ایجاد ظرفیت آری

جرم انگاری تقلب علمی

آزادی زندانیان بدهکار با همت گروه مالی و بانک گردشگری

رونمایی از ربات محیط زیستی بانک ایران زمین

توسعه خدمات پرداخت خرد بانک شهر در سال جاری

بخشودگی جرائم تسهیلات

گزارش مشاور ارشد رئیس‌جمهور از 10 مجلد تحقیقی

مسعود نیلی، نتایجی از یک مطالعه تحقیقاتی را ارائه داد که سال گذشته به همراه یک تیم کارشناسی از دانشگاه صنعتی شریف، به سفارش اتاق تهران به رشته تحریر درآورده است. مشاور اقتصادی رئیس جمهور در تشریح چالش‌های اقتصادی ایران تا سال ۹۶ به ارائه دلایل رکود تورمی در ایران پرداخت و برای اجرای فاز دوم هدفمندی دو راهکار به همراه حذف برخی از لیست یارانه را پیشنهاد داد.

راه ناهموار اجرایی شدن برجام

ارتکاب اعمال ضدعفت و اخلاق عمومی از عناصرجرم دایرکردن مرکزفساد است

*دادنامه بدوى و تجديدنظر حقوقى خانواده (اتباع ایرانی)

با تقصیر، غفلت و یا تخلف، سردفتر مسئول خواهد بود

بر پایه ماده 68 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفندماه 1310، «هرگاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسؤول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسؤول مذكور باید علاوه بر مجازات‌های مقرر از عهده كلیه خسارات وارده نیز برآید». همچنین به موجب ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران، «سردفتران و دفتریاران که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذی‌نفع مسؤول خواهند بود. هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آن‌ها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازات‌های مقرر باید از عهده خسارت وارده برآیند. دعاوی مربوط به خسارت ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود». بدین ترتیب، مسوولیت مدنی سردفتران، از قواعد عمومی حاکم بر مسوولیت مدنی دور نیفتاده است: چنانکه بر اساس مواد یاد شده، سردفتر در صورتی مسوولیت خواهد یافت که مرتکب تقصیر، غفلت و یا تخلف از قوانین و مقررات شود. در نتیجه، مسوولیت سردفتر، بر بنای تقصیر استوار خواهد بود. به علاوه، در خصوص رابطه سببیت و زیان نیز، قانون‌گذار حکم تازه‌ای پیش‌بینی نکرده است: بدین ترتیب، همه چیز تابع قواعد عمومی است.

حقوق و تکالیف مردم در محله

تحلیل منشور حقوق شهروندی با تاکید بر حقوق فرهنگی اقوام ایرانی

حقوق شهروندی و توسعه (بخش دوم)

مین¬ها تهدیدی پایدار علیه امنیت انسانی

ناصر سرگران دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران؛ کارآموز وکالت، مدرس دانشگاه و فعال حوزه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت هستند. همکاری و عضویت در کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، کانون دانش پژوهان با آسیب بینایی دانشگاه تهران، کانون معلولین شهرداری تهران، موسسه رفاه نابینایان شهرستان سقز و... از جمله فعالیت‌های اجرایی سرگران است. ایشان از طریق ترجمه، نوشتن یادداشت‌ها و مقالات، ایراد سخنرانی‌های علمی و همکاری با سازمان‌های مردم نهاد سعی در تحقق حقوق شهروندی اقشار آسیب پذیر جامعه را دارد. انگیزه سرگران از ورود به عرصه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت همانا معلولیت ایشان به دلیل از دست دادن کامل بینایی در پی انفجار مین در روستای آیچی از توابع شهرستان سقز به سال 1372 است

هر 22 دقیقه یک نفر روی مین می‌رود

پنج استان مرزی آلوده به مین

واقعیاتی هولناک درباره مناطق آلوده به مین

مهلت پرداخت دیه

مجازات صدور چک بلامحل

بایدها و نبایدهای تعیین مال غیرمنقول به عنوان مهریه همسر

فروردین تیام آگاهی، جشن آزادی

مجازات اعدام برای استفاده‌کنندگان از کودکان برای حمل موادمخدر

قوانین کیفری در مورد خرید و‌ فروش اطفال ناقص است

تاکید بر ضرورت ارائه لایحه ساماندهی اتباع بیگانه از سوی وزارت کشور

جریمه ۵۵ میلیون تومانی برای متخلفان علمی/ لغو امتیاز مادی و معنوی تهیه‌کنندگان آثار علمی تقلبی

تعیین تکلیف لایحه حمایت ازکودکان و نوجوانان دراولویت کمیسیون قضایی

لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه به دولت ارسال شد

نُه دستگاه، گزارش حقوق شهروندی ندادند

معاون وزیر رفاه: دختران مجرد هم می‌توانند مادر شوند

مشارکت در کمک به آزادی زنان زندانی

هیچ‌وقت نشنیده‌ام فردی به‌خاطر زن بودن رد صلاحیت شده است

امنیت زنان و کودکان و لزوم تغییر در برخی قوانین مربوطه

مدیریت کارآمد، ملودی زنان در شورا

امنیت قضایی و اجتماعی در گرو در امنیت بودن وکیل است.

رسالت حقوقبانان فرمانرواریی فرمان روها

سالی که گذشت و چالش های جامعه وکالت

بزرگان ملک وکالت و عدالت

نوروز گنجینه ای از راز و رمز و اشاره

با پیش سند پیش خرید کنید

حذف آزمون وکالت خیانت به جوانان

توسعه سیاسی در گرو نظام دفاعی مستقل در فرآیند دادرسی

وکالت در خطر کالا شدگی!

نقش مهم وکلا در صیانت از آزادی و تحقق عدالت در جامعه

اعتراض کانون وکلای کُردستان به مالیات سنگین و غیر متعارف وکلا

مبانی حُسن خُلق و آشتی در رفتار شیخ صفی اردبیلی

یک قاضی هیچگاه فارغ التحصیل نمی‌شود

تشکیل شورای عالی اجتماعی کشور از قانون برنامه ششم خارج شد

رانندگان وسائط نقلیه سنگین با حداقل ۲۵ سال سابقه و ۵۵ سال سن بازنشسته می شوند

بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه کار از برنامه ششم حذف شد

بازنشستگی زنان با 20 سال کاهش منابع صندوق های بیمه ای را به دنبال داشت

ساختار قضایی آمریکا در تعلیق فرمان رییس جمهور

شورای کانون وکلای هند

روی خط عدالت

محرومیت از ارث توسط پدر

بررسی تابعیت و ازدواج اتباع ایرانی و خارجی

استقلال وکیل دژ استوار حقوق مردم

برگزاری بیست و ششمین نشست مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی

اهدای تندیس جایزه ملی مدیریت مالی ایران به بانک شهر

جشنواره «سَنا» در بانک آینده آغاز شد

انتصاب مديريت امور منابع انساني و آموزش بانك ايران زمين

زیر و بم اقتصاد ایران از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول

تحلیل بازار مسکن در سال۹۵

خروج صنعت خودرو از پیله مشکلات در سال 96

جای خالی حقوق مصرف‌کنندگان در منشور حقوق شهروندی

پلاسکو در کمین قضا

در ارش فوریت ضرورت ندارد

تقاضای اهدای جنین نیاز به تقدیم دادخواست ندارد

ضرورت تدوین مقررات به منظور نحوه اداره دانشگاه آزاد اسلامی

جرم بودن اهانت به مقامات

وقتی «فروشنده» خریدار صلح می‌شود

اسکار افتخار ملی یا شخصی

ردپای یقه سفیدها در مفاسدکلان اقتصادی

حقوق شهروندی و توسعه بخش اول

کانون وکلا به مثابه صنفی غیرحکومتی

تغییرات ساختاری خانواده در ایران

گذری بر جایگاه زنان در برنامه¬های توسعه

جنسیت در حقوق شهروندی

نقش و جایگاه کانون وکلا در گذار از سه نسل حقوق بشر

همکاری با مجلس برای تغییر حداقل سن قانونی ازدواج دختران

نحوه تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان مشخص شد

ضرورت تقویت نهادهای توافقی

لایحه تفصیلی جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت شد

تفتیش عقاید چتری برای پای بندی مردم به قوانین کلیسا

کانون وکلای دادگستری اتحادیه صنفی نیست

توصیه‌های میانجیگرانه و عدالت‌جویانۀ شاعران و عارفان (قسمت دوم)

استقلال کانون وکلا در هزارتوی دولت و مجلس

بانگ بلند دادگاه

کسی را که اندیشه ناخوش کند به پیش خردمند رسوا کند

وکیل مستقل؛ رکن چهارم دادرسی عادلانه

استقلال قضایی: درس بزرگ پرونده رئیس جمهور آمریکا!

«امروز قانون اساسی پیروز شد: هیچ‌کس ورای قانون نیست».

نیروی انتظامی باید به قانون مالکیت خودرو تمکین کند/ ارائه پیشنهاد کاهش هزینه‌ حق‌ ثبت در دفاتر اسناد

عدم مشارکت کانون سردفتران در مناظره تلویزیونی سند خودرو

رییس کانون سردفتران و دفتریاران به رییس صدا و سیما نامه نوشت

اجرای قانون پیش فروش ساختمان، در انتظار عملکرد شهرداری

طرحی که در مجلس گم شده است!

مقررات و استاندارهای مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها

بازدید معاون اول رئیس جمهور از فینووا

مقصران حوادث رانندگی دیگر زندانی نمی‌شوند

بخشودگی جرایم دیرکرد پرداخت اقساط ابلاغ شد

اقتصاد قافله سالار سیاست و دیپلماسی در جهان امروز

حقوق اصحاب دعوا در نخستین جلسه دادرسی

سود ملت در بطنِ اهداف مشارکت سیاسی

راه میانه و عاقلانه

حکومت سَمَن‌ها

در آستانه سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل مدافع

دوئل جان و نان در کوه‌های کُردستان

رفع اثر از چک‌های برگشتی

آراءقضایی درآئینه فضای مجازی

زنان، توسعه و انزوای نقش های تاریخی

به بهانه اعلام رونمایی از لایحه پیشنهادی تامین امنیت زنان در برابر خشونت

استقبال معاون رئیس جمهوری از حضور زنان در مسئولیت‌های قضایی

زنان بی سرپناه با ۱۴۸۰ تماس بگیرند

ضرورت تاسیس تعاونی کولبران/ حمایت از کولبران با واگذاری ۳۰ درصد مبادلات تجاری در گمرکات

ارسال 48 درصد پرونده‌های ورودی محاکم به شوراهای حل اختلاف

بوی اشتغال از بودجه به مشام نمی‌رسد/ وابستگی مستقیم ۴۰ درصد منابع به نفت

نگاهی بر وضعیت ظرفیت آزمون وکالت از سوی حقوق‌دانان

روایت ناتمام تصویب لایحه جامع وکالت

اصلاح نوع گزینش و حضور وکلا در دادگاه‌ها

قانون استقلال وکلا به اصلاح نیاز ندارد

همایش نقش و تاثیر مرکز امور مشاوران

تاکید مجلس برطرح جامع وکالت

چگونگی حذف نام همسر از شناسنامه؟

اولین المپیاد ورزشی وکلای دادگستری ایران

مقررات سنتی، پایه قوانین موضوعه اند

در ایامی که اصول و مبانی «عدالت ترمیمی» و فرآیند «میانجیگری» می خواهد با درگیر کردن عوامل مستقیم و غیرمستقیم ارتکاب جرم، انواع تدبیرهای دادرسی پیشگیرانه را مطرح کند و از بزه دیده و بزهکار گرفته تا جامعه و دوستان و آشنایان طرفین، هر کدام را به تدریج و به انحای مختلف در ترمیم گسست ها و جبران خسارات مادی و معنوی دخالت دهد. توسل خشک و خالی و شکلی قوه قضائیه به طناب باریک شورای حل اختلاف و ارجاع فلّه ای پرونده ها به انواع داوری، آن هم بدون برنامه ریزی محتوایی دراز مدت، مسلماً تأثیر قابل توجهی در پیشگیری، قضازدایی و جرم زدایی چاره ساز نخواهد بود و حتی آمار ورودی پرونده ها را نیز تقلیل نخواهد داد. برعکس، بررسی های ماهیتی و فرهنگی و یافتن جلوه ها و زمینه هایی از رفع و رجوع اختلافات در ایام گذشته، آن هم از بطن مردم و آثار فرهنگی و کتاب های غنی اجتماعی ، به شناسایی هر چه بیشتر بنیان ها و میراث های فکری منجر خواهد شد و باعث خواهد شد که به جای پرداختن به ظواهر امور و آزمودن های مجدد مراحل دادرسی پیچ در پیچ فعلی، اعم از داوری به اشکال مختلف، وقت طلایی خود را نیز تلف کنیم و مشکل دیگری نیز بر مسائل و مشکلات قبلی بیفزاییم.

سوء استفاده از عکس‌های خصوصی در فضای مجازی قابل پیگیری است

"پارک مساوی است با پنچری" تهدید است

تسهیلات محکومان غیرعمد در سال 96 به صد میلیارد تومان رسید

قوه قضائیه نمی‌خواهد استقلال کانون وکلا را خدشه‌دار کند

حقوق مسافر میان زمین و هوا

حقوق مسافر در آیینه برنامه ریزی کشور

دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی

اقتصاد ما، برجام و دونالدترامپ

زخم جمهوری و پرسش های بدون پاسخ پلاسکو

مقررات استفاده از وکیل معاضدتی و تسخیری

چه کسانی بیمه بیکاری می گیرند؟

در جامعه ای كه بیكاری یكی از پدیده های جدی اجتماعی و اقتصادی آن محسوب می شود، جایگاه بیمه بیكاری بشدّت اهمیت دارد و توجه به آن می تواند برخی از مسائل و مشكلاتی را كه بر زندگی خانوادگی و اجتماعی شخص بیكار تأثیر گذار است، مهار كند. همچنین در شرایط رکود اقتصادی با کاهش فشار از طریق تأمین حداقل معیشت کارگران، امکان انعطاف پذیری با شرایط بازار بگونه ای فراهم خواهد شد که در نهایت از سقوط در ورطه مسائل جرم خیز خواهد کاست. اکنون بشرح ذیل به تبیین چگونگی پوشش بیمه بیکاری، پرداخته خواهد شد.

قوانین و مقررات حاکم بر احوال شخصیه

فدراسیون، تابع هیچ دولتی نیست

امور ثبتی در کشور حاکمیتی است و مناطق آزاد تجاری از این قانون مستثنی نیستند

دفتر الکترونیکی گواهی امضاء افتتاح شد

مستاجر حق تغییر كاربری ندارد

از آنجایی که تأمین مسکن بیشترین هزینه را در سبد کالای هر خانوار به خود اختصاص داده است، لذا اکثر مردم با معنی و مفهوم "اجاره" آشنا هستند. با توجه به تنوع سبك زندگی شهروندان و نیاز آنان به خانه یا محل سكونت و اقامت به عنوان نیاز اساسی و همچنین استفاده از ساختمان‌های با كاربری تجاری، اداری، قانونگذار برای تنظیم روابط بین طرفین قرارداد، ضوابط و مقرراتی را پیش بینی كرده است. این مقررات عمدتاً مربوط به قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، 1362و 1376 است که، تشخیص اینكه قرارداد تابع كدام قانون است از اهمیت بسیاری برخوردار است. زیرا قوانین مذکور، حقوق متفاوتی را بویژه درخصوص واحد های تجاری در نظرگرفته‌اند. بنابراین یکی از مـسـائل مهمی کـه در روابـط مـوجـر و‌ ‌مـسـتـاجر باید به آن توجه کرد، این است که روابط آنها بر ‌اساس کدام قانون و تحت چه‌ ‌شرایطی تنظیم شده است. به عبارتی دیگر اگر طرفین قرارداد اجاره بخواهند در زمان فعلی اقدام به تنظیم قرارداد اجاره نمایند، بدیهی است که روابط ‌استیجاری خود را باید تحت‌ ‌قانون مصوب سال ۱۳۷۶ در آورند. لیکن قراردادهای قبل از این قانون عمدتاً مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 است، و مستأجر دارای حقوق مکتسبه‌ای است که ذیلاً به توضیح و تفصیل آنها پرداخته می‌شود.

عامل آزار زنان پاکدشتی در دام

قدمت اسید و محکومیت زن اسیدپاش

وضعیت بانوان وکیل و روایت ناتمام توسعه کانون‌های وکلا

زنی که استکان‌های نقره‌اش را برای انتشار روزنامه فروخت؛

اشکالات مصوبه کنترل پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو

با تصمیم مجلس بر ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید شد

حمایت صنفی از حقوق همکاران

جرم‌انگاری در رابطه با عدم اعلام اموال از سوی مسئولان

ضرورت راه اندازی سامانه الکترونیکی برای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز

مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه 2 سال دیگر ابقا شد

سند نقل و انتقال خودرو صرفا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود

تلاش مجلس برای کاهش عوارض و مالیات انتقال اسناد خودرو

قانون فعالیت احزاب نیاز به اصلاح ندارد

بخشودگی جرائم وام‌های زیر صدمیلیونی در سال ۹۶ تمدید شد

پرونده 23 ساله در مجتمع قضایی قدوسی

ترامپیسم تهدید یا فرصت برای ما و دیگران

چک های "در وجه حامل" حذف می شوند

نحوه اجرای احکام کیفری

ارث بردن نوزاد به یک نفس بند است

از آنجاییکه صدور گواهی ولادت سندی است که تولد یک انسان را تأیید و منجربه صدور شناسنامه و متعاقبا سبب استفاده مشارالیه از مزایا و امتیازات به عنوان تبعه و شهروند ایرانی می گردد و با صدور غیر قانونی گواهی مزبوربعضا مشارالیهم مشمول استفاده از امتیازات فوق از جمله :اشتغال +تحصیلات دانشگاهی +موارد اقتصادی از جمله یارانه و وام و..گردیده و موجبات سوء استفاده افراد فرصت طلب جهت انتقال نوزاد به افراد جدید و یا استفاده در امور خلاف مانند فروش نوزاد و ... شده و موجبات در معرض اتهام قرار گرفتن ماما یا پزشک صادر کننده گواهی که به صورت عمدی یا غیرعمدی و یا بر اثر سهل انگاری و بی احتیاطی و ...اقدام نموده است می گردد. لذا در این مقاله برآنیم که ضمن بررسی عمل مزبور و ارائه برخی پیشنهادات ،از صدور چنین گواهی هایی حتی الامکان ممانعت شده و نه تنها راه سوء استفاده افراد سودجو بسته مسدود و از در معرض اتهام قرار گرفتن پرسنل خدوم و زحمتکش از اتهاماتی مانند صدور گواهی خلاف واقع یا صدور گواهی جعلی و یا مشارکت در فروش نوزاد جلوگیری گردد.

در آیینه قوانین و مقررات (23)

درج رقم حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت ضروری است

لزوم تسریع در تعیین تکلیف بیمه زنان خانه دار

نمایندگان زن ادوار و اعضای فراکسیون زنان مجلس بر تسریع در تعیین تکلیف بیمه زنان خانه دار شهری و روستایی و همچنین جلوگیری از تبعیض جنسیتی تاکید کردند. نشست هم اندیشی نمایندگان زن ادوار مجلس شورای اسلامی با حضور اعضای فراکسیون زنان مجلس برگزار شد که در این جلسه پروانه سلحشوری به عنوان رئیس فراکسیون زنان مجلس، گفت: حضور نمایندگان ادوار زن مجلس در نشست امروز این نوید را می دهد که بتوان از این طریق یک گفتگوی جدید را شروع کنیم البته با همکاری تعدادی از نمایندگان پیگیر طرحی به نام گفت و گوی ملی هستیم تا از طریق همدلی و همراهی بتوان بر مشکلات بسیار زیادی که کشور را در برگرفته است فائق آییم.

منشور در بخش زنان فاقد نوآوری است

منشور حقوق شهروندی یکی از وعده‌ های انتخاباتی آقای روحانی رییس‌جمهور بود؛ این منشور در راستای عمل به اصول ١١٣ و ١٢١ قانون اساسی که مسوولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را برعهده رییس‌ جمهور نهاده است جهت پشتیبانی حق، گسترش و حمایت آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت، به عنوان برنامه و خطی مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی پس از بررسی و ارزیابی مباحث کارشناسی با جامعه حقوقی کشور در قالب یک مقدمه، ٢٢ بند و ١٢٠ماده از سوی ایشان ابلاغ شد.

استعلام آمار مالک و خریداران به صورت آنلاین

بدهکار نمی‌تواند مال مرهونه را بفروشد

رهن عقدی است که به موجب آن مالی به عنوان وثیقه دین قرار گیرد و به همین علت گفته‌اند که رهن وثیقه‌ای برای طلب مرتهن است. بر اساس ماده ٧٧١ ‏قانون مدنی، رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. همانطور که ملاحظه می‌شود، وام‌گیرنده را «راهن»، وام دهنده را «مرتهن» و مالی که به وثیقه داده می‌شود را «عین مرهونه» می‌نامند.

وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه

انواع مالکیت در نظام اقتصادی ایران

مسأله اقتصاد از جمله موضوعات حائز اهمیت زندگی فردی و اجتماعی انسان ها در تمامی اعصار بوده است. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز که باید بر اساس موازین و احکام اسلامی، نظام اقتصادی و برنامه ریزی مشخصی را در این خصوص تنظیم می نمود، در جریان تدوین قانون اساسی چارچوب، اهداف و اصول کلّی مربوط به مسائل اقتصادی را توسط خبرگان منتخب ملّت به تصویب رساند. بنابراین یکی از مهم ترین مفاهیم در ساختار اقتصادی کشور، شناخت انواع مالکیتی است که از سوی قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۴۴ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.

عضو کامل در مقابل عضو ناقص قصاص نمی‌شود

انتشار مطلب با محتوای «آموزش هک» جرم است

بلا عزل بودن وکیل، مانع از انجام عمل مورد وکالت توسط موکل نمی شود

مطابق قانون مدنی، وکالت به عقدی اطلاق می شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. بنابراین اثر اصلی عقد وکالت، نیابت است. به این صورت که شخصی (موکل) شخص دیگری را (وکیل) نایب خود برای انجام کاری قرار می‌دهد تا از جانب وی موضوع وکالت را انجام دهد. امروزه بجهت جلوگیری از اختلافات احتمالی در آینده اولاً: عقد وکالت بصورت کتبی منعقد می‌شود و یک نسخه از آن در اختیار موکل و نسخه‌ای دیگر در اختیار وکیل قرار می‌گیرد. ثانیاً: از آنجایی که بسیاری از مراجع اداری وکالت منعقد شده با سند عادی را نمی‌پذیرند علی الاصول در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می شود. ثالثاً: به موجب قوانین دیگری از جمله قانون استقلال کانون وکلای دادگستری، اعطای وکالت برای مراجع قضایی مقید به داشتن پروانه مخصوص وکالت نیز می باشد.

تعقیب یا بازداشت هیأت امنای پلاسکو: با کدام قانون؟!

گنه کرد در بلخ آهنگری/به شوشتر زدند گردن مسگری!! معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران، اعضای «هیأت امنای ساختمان پلاسکو» را که به غلط «هیأت مدیره ساختمان پلاسکو» نامیده شد، برای بررسی عدم توجه به اخطارهای آتش¬نشانی به دادسرا احضار کرد! با این توجیه که بیش از ٢٠ بار درطول سال¬های گذشته به این ساختمان درخصوص موضوعات مختلف ایمنی تذکر داده شده و بصورت مکتوب نامه زده شده بود، اما هیأت امنای این ساختمان توجهی به این موضوع نکردند. سووووتیییتر: با توجه به اینکه کسبه حاضر در پلاسکو مالک نبودند، مسئولیتی متوجه آنان نیست؛

ملاحظات حقوقی مقررات دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص هیات موسس و ضرورت رفع ابهام

واگويه هاي يك شخص متفرقه

شهروندان چگونه به بهای عوارض شهری اعتراض کنند

با رضایت رسمی دارنده، سابقه چک برگشتی پاک می شود

یکی از مشکلات حقوقی در جامعه، که خیلی از شهروندان به نوعی با آن درگیر هستند، «دعاوی مربوط به چک و چک‌های برگشتی» است. کساني که در باجه بانک ها منتظر وصول چک هستند وقتي به آنها گفته مي شود حساب صاحب چک خالي است احساس مي کنند ديگر راهي براي رسيدن به پولشان وجود ندارد. قانون چک چند بار اصلاح شده است. اگر مراحل پيگيري را درست انجام دهيد و از قوانين موجود آگاهي داشته باشيد، مي توانيد به پولتان برسيد.

چسب زدن روی چک مرسوم اما غیرقابل اعتماد

فرمان ترامپ غیر قانونی است

دستور رئیس جمهور جدید آمریکا مبنی بر ممنوعیت صدور ویزا برای شهروندان ایرانی و شش کشور مسلمان با واکنش‌های گسترده جهانی مواجه شده است، به طوریکه موجی از اعتراضات داخلی و بین المللی را برانگیخته است. بسیاری از نهادها و گروه های حقوق بشری در سراسر جهان خشم و انزجار خود را نسبت به اقدام ترامپ ابراز کردند و خواستار رفع تحریم صدور ویزا شده‌اند. سوال اینجاست اجرای این قانون چه تبعاتی را برای شهروندان ایرانی و شش کشور مسلمان در پی خواهد داشت.

زنان می‌توانند برای مطالبه مهریه به دادگاه یا اداره ثبت مراجعه کنند

انتقاد از اختلاف فاحش دریافتی بین پزشکان و پرستاران

قلم ممیزی در دست ناشران

بلاتکلیفی مجازات جایگزین اعدام

چند وقتی است که بحث بر سر حذف مجازات اعدام در جریان مربوط به موادمخدر بالا گرفته است. این طرح با بحث‌های متعدد تا به این‌جای کار در دست بررسی مجلس شورای اسلامی برای تصویب آن است. در پی چنین بررسی‌هایی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی چند روز پیش خبر از درخواست مهلت توسط قوه‌قضائیه داد تا نظر خود را درخصوص طرح مجازات جایگزین اعدام در جرایم موادمخدر ارایه کند.

دستگاه قضا جرایم انتخاباتی را رصد می کند

پیگیری تصویب لایحه قضازدایی مطابق برنامه ششم توسعه

اعلام نتایج آزمون تشریحی تصدی منصب قضا سال 1395

برقراری سامانه احراز هویت متقاضیان افتتاح حساب بانکی

ضرورت تخصصی شدن وکالت و آموزش عملی حقوق در دانشگاه‌ها

بخشنامه «تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری» ابلاغ شد

رسیدگی به سه میلیون و 450 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف کشور

ارائه بیش از 3 هزار راهکار درباره جلوگیری از جرم فرار از خدمت سربازی

دوره‌های آموزشی پیش از ازدواج برای زوجین الزامی شد

راهکارهای کاهش آسیب‌های اجتماعی در قاب قانون‌گذاری

معضل آسیب های اجتماعی را شاید بتوان یکی از مهم ترین موضوعات امروز جامعه دانست؛ حاشیه نشینی، فقر، بیکاری، افزایش زنان سرپرست خانواده و کودکان کار از جمله مواردی است که درحوزه آسیب های اجتماعی چالش اصلی جامعه امروز بوده و مسئولان بارها از تریبون های مختلف درباره افزایش آسیب های اجتماعی و گستردگی آن درجامعه هشدار دادند. اگرچه موضوع آسیب‌های اجتماعی بارها از سوی رسانه‌های مختلف به عنوان معضلی جدی مطرح شده اما نکته حائز اهمیت در این خصوص چگونگی مقابله با آن و ارایه راهکاری در جهت جلوگیری از افزایش میزان آسیب‌های اجتماعی است زیرا به گفته جامعه شناسان بی توجهی به موضوع کودکان کار، بیکاری و دیگر آسیب‌های اجتماعی در آینده مشکلاتی را پیش روی مسئولان قرار می دهد که شاید نتوان راه حلی رابرای برون رفت از آن پیدا کرد.طبق اظهارات مسئولان وزارت کشور درحال حاضر 5 آسیب اجتماعی حاشینه نشینی، کودکان کار، زنان سرپرست خانوار، اعتیاد و طلاق آرامش جامعه را تهدید می کند و تنها راه توسعه، پیشرفت و اعتلای کشور حل چالش ها و آسیب های اجتماعی است که به طورحتم پیش شرطی برای سلامت اجتماعی کشور است.با توجه به طرح مسائل پی درپی در حوزه افزایش آسیب‌های اجتماعی در کشور و تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ورود همه دستگاه‌ها به طور ویژه به پیگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی درطی چند ماه گذشته، جلسات بسیاری میان دستگاه های مختلف برگزار شد و مسئولان مرتبط گزارش هایی رااز اقدامات خود به مقام معظم رهبری ارایه دادند، طبق تاکیدات رهبری قوای سه گانه نباید در این خصوص تنها به ارایه راهکار تئوری اکتفا کرده بلکه باید برنامه های عملی خود را ارایه کنند.درهمین راستا نمایندگان مجلس شورای اسلامی درجریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کردند که برای تحقق خواسته‌های رهبری تا پایان برنامه ششم 25 درصد از آسیب های اجتماعی درحوزه های مختلف کاهش پیدا کند، ضمن اینکه درجهت توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری نمایندگان درزمان بررسی لایحه برنامه ششم دولت را به موظف به تشکیل شورای عالی اجتماعی زیرنظر وزارت کشور به ریاست رییس جمهور کردند. به اعتقاد نمایندگان اگر دولت به مهم ترین مشکل جامعه یعنی مسائل و معضلات اقتصادی توجه کند می توان به کاهش 25 درصدی امیدوار بود.

دوره علمی تخصصی داوری پیشرفته

ارائه خدمات معاضدت قضائی به بازماندگان حادثه پلاسکو

بدون استقلال، عضویت کانون وکلای ایران در iba با مشکل مواجه خواهد شد

در ابتدای این همایش آقای دکتر رضایزدی بعنوان دبیر همایش ضمن توضیح در خصوص ضرورت برگزاری این همایش خاطرنشان کرد: کانون بین المللی وکلا IBA بعنوان بزرگترین ارگان صنفی بین المللی در خصوص حرفه وکالت نقش بسیار مهمی با توجه به شعار خود ” صدای جهانی حرفه وکالت: “The Global Voice of the Legal Profession” در میان کانون های وکلا دارد از جمله اتحادیه و کانون وکلای مرکز و دیگر کانون های وکلای کشور ما. نقش IBA نسبت به کانون ها همانند نقش سازمان ملل در خصوص کشور ها میباشد اتحادیه و کانون مرکز جمعا ١۴ رای در جلسات IBA دارند که این موضوع اهمیت نقش اتحادیه و کانون مرکز را در IBA روشن میکند.

پلاسکوپلاستیکی بود؟

محکومیت تا دو برابر مبلغ مورد نظر، مجازات کسانی که شارژ نمی دهند

امروزه با فراگیر شدن آپارتمان نشینی با همه محاسن و معایب آن ادبیات و فرهنگ خاصی می طلبد که عدم رعایت آن‌ها موجب بروز اختلافات فراوان بین ساکنین می‌گردد

تبصره ماده 48 تیر خلاص به طرح تنفس

ارجاع دعاوی طلاق به داوری

تهیه و تدوین لوایح اصلاحی از وظایف کانون وکلای سریلانکا

: تاریخچه تاسیس: کانون وکلای سریلانکا نخستین بار در سال 1974 براساس منشور قضایی سال 1802 که این کشور هنوز به استقلال دست نیافته بود به منظور پاسداری و حمایت ا ز حرفه وکالت و منافع قانونی وکلای عضو کانون تاسیس شد. این نهاد حرفه ای که ابتدا شورای وکلا نام داشت و بعد ها به نام کانون وکلای سریلانکا تغییر کرد وظیفه نظارت، تدوین مقررات و حوزه وظایف ومسوولیتهای کلیه کسانی را که تحت عنوان وکیل دادگستری در این کشور به حرفه وکالت اشتغال داشتند، برعهده گرفت. بدین ترتیب از سال 1974 تنها کسانی حقوقدانانی که به عنوان وکیل دعاوی و مشاورحقوقی و وکیل دادگستری به کار اشتغال داشتند به عضویت کانون وکلای سریلانکا درآمدند.در نخستین اجلاس عمومی این کانون، کمیته مشترکی از سوی حقوقدانان برجسته عضو کانون ماموریت یافت تا اساسنامه یا قانون اساسی کانون تهیه و تدوین کرده مقدمات فعالیت رسمی آنرا فراهم سازد.

پیش بینی اختیار قانونی برای پلمب محیط های خطرناک

امکان اثبات وجود چک‌های سوخته و دریافت المثنی

شهرداری مسئول نیست

بنیاد مستضعفان نمی تواند ادعای باطل شدن اجاره نامه را مطرح کند

آتش‌نشانان می توانند ضابط قضایی خاص باشند

شهرداری مقصر اصلی حادثه ی ساختمان پلاسکو

آتش نشانِ بی نشان

شهرداری تهران مسئول اصلی حادثه پلاسکو است

امضا روی چک، نشانگر ضمانت است

چک، برات و سفته، هرسه اسناد تجاری هستند که به دلیل کاربردهای مختلف در معاملات، میان افراد رد و بدل شده و هر یک خصوصیات مخصوص به خود را دارند. در این میان، چک به عنوان مهمترین سند تجاری، به دو صورت ظهرنویسی و قبض و اقباض، میان افراد دست به دست می‌شود که هر یک از این روش‌ها، آثار حقوقی متفاوتی را به دنبال خواهد داشت. دکتر محمد دمیرچیلی، استاد برجسته حقوق تجارت در خصوص مسئولیت ظهرنویس‌ها و ضامنان در چک اظهار کرد: ظهرنویسی در چک با یک امضا محقق می‌شود؛ به این معنا که باید پشت چک را شخصی امضا کند تا ظهرنویسی تحقق پیدا کند و برای این اقدام، اثر انگشت کفایت نمی‌کند.

جانهایی که سوخت و سرمایه هایی که به تاراج رفت

در آیینه قوانین و مقررات (22)

فرهنگ و قانون

محاکم در باور نادرست "مصونیت دولت" شریک اند

تا فراگیر شدن مسؤولیت مدنی دولت در برابر زیان وارده به شهروندان فاصله بسیار است؛ دلیل این فاصله، از جمله، اکتفای حقوق‌دانان ما به ماده یازده ق.م.م. است: در واقع، حقوق‌دانان ما، هرگاه با مساله‌ای از مسائل مربوط به مسوولیت مدنی دولت روبرو می‌شوند، تلاش می‌کنند تا کلید معما را در ماده پیش‌گفته جست‌وجو کنند.

واگويه هاي يك شخص متفرقه

رسیدگی به پرونده بابک زنجانی از منظری دیگر

بدون سابقه ثبتی، دادگاه نمی‌تواند اداره ثبت را ملزم به صدور سند کند

اثبات مالکیت برای اموالی که سند ندارند، علاوه بر ایجاد دلهره در جان صاحب مال غیرمنقول، سوالات متعددی را به وجود می‌آورد که چگونه می‌تواند مالکیت خود را اثبات کند. با این اوصاف، شرایط و روالی در قانون تعریف شده که فرد با استناد به آن می‌تواند حق‌خواهی کرده و مالکیت خود را برای مالی که احتمال از دست رفتن دارد، اثبات کند. حال یک حقوقدان این شرایط و روند حقوقی و قانونی را تشریح می‌کند. ممکن است برای بسیاری از افراد پیش آمده باشد که در عین بهره‌مندی از مال یا املاک، سندی برای اثبات مالکیت آن نداشته باشند و از سویی با ناآگاهی از راه و چاه حفظ اموال و املاک فاقد سند خود، بر این باور بمانند که حقوقشان زیر سوال ‌می‌رود؛ غافل از اینکه اینگونه نبوده و در حجم گسترده قوانین، قانون و مقرراتی هم برای اثبات ادعای تملیک تعریف شده است که می‌توان با استناد به آنها، به ماهیت عدل دستگاه قضا هم پی برد. منصور رحمدل، حقوقدان و مدرس دانشگاه جزئیات این قوانین را تشریح می‌کند.

مخاطرات مربوط به شغل وکالت، چپ و راست نمی شناسد

: مخاطرات مربوط به استقلال و شئون شغل وکالت ، چپ و راست ، وکیل و غیر وکیل نمی شناسد، همیشه باید هشیار و آماده باشند و بدون توجه به گرایشات سیاسی دولتمردان ،هوشمندانه ، کانون ها را با همکاری و تفاهم و همدلی بیشتر با قوه قضاییه و نمایندگان فرهیخته ، از گزند سیاست های فرصت طلبانه ، به دور بدارند.هزینه شعارهای دولتمردان ، همیشه، توسط وکلاء پرداخت شده است؛ بی آن که هیچکدام از دولت ها ، قادر به حمایت عملی و چاره گشایی باشند

اجرای ثبت ایستگاه جدید توقف احقاق حق زنان

: لایحه ی برنامه ششم توسعه ی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، در حالی در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت، که به عقیده صاحب نظران متن مصوب کمیسیون تلفیق نه تنها با لایحه پیشنهادی دولت تفاوت های بسیاری دارد و با یک جهش قابل تامل از 35 ماده به 181 ماده افزایش یافته است بلکه با بسیاری از قوانین جاری و حتی مقررات بالادستی نیز در تعار ض قرار دارد. البته این به معنای دفاع از لایحه پیشنهادی دولت نیست چه آنکه این لایحه نیز متنی با ایرادات فنی و کارشناسی بسیار است که نشان از تدوین شتاب زده و بدور از تاملات کارشناسی مورد نیاز دارد. به هر روی لایحه یاد شده پس از تصویب در کمیسیون تلفیق در دستور کار مجلس شورای اسلامی جهت تصویب ماده به ماده آن قرار گرفت و در نهایت پس از تصویب راهی شورای نگهبان شد.

قواعد حقوقی خشونت زا

لوایح "تعارض منافع" و "تاسیس نهاد ملی حقوق بشر" آماده ارائه به هیات دولت است

دستگاه های دولتی مکلف به ارائه اطلاعات املاکشان شدند

اطلاعیه واحد درمان کانون درخصوص مراکز درمانی استان تهران

کاسب و تاجر در حقوق تفاوت چندانی ندارند

موضوع سرقفلی بر اثر تکرار در معاملات مردم رواج گسترده‌ای یافت، به شکلی که قانونگذار را بر آن داشت تا چارچوب معینی برای آن در نظر گرفته و با برجسته کردن نقاط قوت آن و حذف نقاط ضعف آن، تا حدی که با عرف تجاری جامعه در تضاد نباشد و باعث از هم‌گسیختگی و لطمه وارد کردن به روابط تجاری مردم نشود، الزامات قانونی برای رعایت آن در نظر گیرد. سرقفلی حقی است که بازرگان و کاسب نسبت به محلی پیدا می‌کند، گفت: سرقفلی مختص املاک تجاری است و شامل اموال غیرتجاری نمی‌شود؛ درحقیقت سرقفلی مبلغی است که به مالک پرداخته می‌شود، ضمن اینکه نخستین بار در سال 1317 در آیین‌نامه قانون مربوط به تعدیل مال‌الاجاره‌ها واژه سرقفلی به‌کار گرفته شد، همچنین در قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 این موضوع مورد اشاره گرفته است اما در قانون روابط موجر و مستاجر1356 تحت عنوان کسب و پیشه و در نهایت در ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 مجدداً واژه سرقفلی مورد اشاره قرار گرفت که پایه آن تقدم در اجاره است.

** شرایط بازنشستگی رانندگان پایه یک با 25 ساله سابقه بیمه مشخص شد

** تعرفه‌های خدمات پرستاری در سقف کارانه پرداخت می‌شود

عقیم‌سازی کارتن خواب‌ها پاک کردن صورت مسئله است

حضور زنان در ورزشگاه‌ها رابطه مستقیم با بهبود فضای اخلاقی این اماکن دارد

زنان با ۲۰ سال سابقه می‌توانند بازنشسته شوند

حمایت‌های ویژه قانونگذار از حقوق زنان در مراحل دادرسی

این یک واقعیت است که زنان نیمی از جامعه انسانی را تشکیل می‏دهند. امروزه موضوع تحول حقوق زن، علاوه بر آنکه روند منطقی خود را طی‏ می‏کند، متأسفانه در مواردی دستخوش برخی جنجال‌های فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته است، به‏ نحوی که جوامع، برای یافتن جایگاه شایسته این قشر عظیم، بعضا دچار تردید و اشتباه می‏ شوند. در قوانین اساسی و سایر قوانین داخلی بیشتر کشورها، برای زنان و حقوق آنها مقررات حمایتی مشخصی وجود دارد. این موضوع، همچنین به‏ عنوان یک مفهوم جهانی، در منشورهای حقوق بشری، جایگاه شاخصی را در موازین بین‏المللی به خود اختصاص داده است.

حق فسخ نکاح در اثر تدلیس یکی از زوجین

قانون حمایت قضایی، گامی مثبت در جهت کاهش دعاوی

از آنجاییکه وفق قانون اساسی در همه دادگاهها طرفین حق داشته برای خویش وکیل انتخاب نموده و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. قانونگذار برای اشخاصیکه توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند، امکان استفاده از وکیل معاضدتی را پیش بینی نموده است و وکلای دادگستری وفق قانون وکالت تکلیف و وظیفه داشته که همه ساله در 3 دعوی حقوقی معاضدت به این دسته از اشخاص قبول وکالت نمایند و کلیه دادگاهها نیز مکلف به پذیرش وکیل هستند حتی اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل داشته و اگر دادگاهی حق گرفتن وکیل را از متهم سلب کند؛ حکم صادره از آن دادگاه فاقد ارزش و اعتبار قانونی است.در دعاوی مدنی یک شخص حداکثر تا 2 وکیل می تواند استفاده کند ولی در دعاوی کیفری سقفی برای تعداد وکلای انتخابی تعیین نشده است، و هم اکنون نیز برای مراجعه به دادگستری و طرح دعاوی و دفاع حتماً شخص باید با وکیل مراجعه نموده تا با تضییع حق مواجه نگردیده و این موضوع از دید قانون گذار درخصوص کارکنان و کارمندان دور از ذهن نبوده و حتی به وراث درجه یک آنها نیز تسری داده است. بنابراین قانون گذار در مورخ 29/7/76 قانونی را به تصویب مجلس شورای اسلامی تحت عنوان قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح به تصویب رساند و در مورخ 16/6/79 نیز آئین نامه اجرایی آن در 14 ماده تصویب گردیده در آن صراحتاً اعلام نمود که کلیه کارکنان نیروهای مسلح به تشخیص سازمان و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی در رابطه با دعاوی و شکایات مطروحه در مراجع رسیدگی کننده قضایی که از انجام وظیفه اداری آنها نشأت گرفته باشد مشمول حمایت قضایی و حقوق این قانون قرار گرفته و حتی کارکنان بازنشسته و از کارافتاده و خانواده متوفی نیز اگر در ارتباط با دعاوی و شکایات یادشده در زمان اشتغال؛ مشمول حمایت قضایی و حقوق گردیده و درخصوص کارکنان متوفی تقاضای احراز وراث درجه اول جهت حمایت قضایی و حقوقی کافی دانسته شده است. و وراث در جه اول را مشتمل بر اقربای اظهار شده در ماده 1032 قانون مدنی، و همسر متوفی دانسته است و در ماده1032 قانون ماده قرابت نسبی را به ترتیب در 3 طبقه آورده است: طبقه اول: پدر و مادر و اولاد اولاد اولاد. طبقه دوم، اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها. طبقه سوم: اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها. و در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت به عده نسلهادر آن طبقه معین می گردد مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر وجه وجده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است.

با اشتباه قضات محکوم علیه کلاهبردار شناخته نشد!

: دراهمیت قضا وشرایط قاضی درکتب فقهی، سخن دیرینه است ولی درسالهای اخیرسوای اینکه معدود کتابهایی درزمینه آیین نگارش آرا قضایی انتشار یافته است، با این حال برخی از حقوقدانان اهل قلم وادب افت کیفی وویژگی مستدل ومستند نبودن اغلب آرا را به شدت مورد انتقاد قرارداده اند. واقعیت جامعه حقوقی ما این است که به موازات ضعف علمی دانش آموختگان دراغلب رشته های دانشگاهی، تحصیلکردگان رشته حقوق نیزازاین ویژگی بی نصیب نمانده اند و شاید توسعه انبوه، غیرهدفمند و نامتجانس با استانداردهای آموزشی بیشتر از سایر رشته ها در رشته حقوق نمایان است که نتیجه آن شکل گیری لشگرفارغ التحصیلان بیکار و جویای کار وثمره عینی این رویکرد در امر قضا صدور اغلب آرا ضعیف و غیر منطبق با قوانین و اصول مسلم حقوقی است که متاسفانه در این نوع آرا، جدای ازاشکالات نگارشی ونا استواری نثر، گاهی اغلاط فاحش نیزدیده می شود. شوربختانه، درشرایط کنونی نه فقط اغلب محاکم بدوی، بلکه بیشترمحاکم تجدیدنظر نیز در صدور آرا قضایی دچارضعف علمی وبرداشتهای نادرست قانونی و حقوقی هستند این درحالی است که فرض براین است قضات محاکم تجدیدنظراز نظردانش وتجربه قضایی وتوان نگارشی نسبت به قضات بدوی برتری دارند. با این وضعیت ناگوار، دیگرهمانند رئیس کل اسبق دادگستری تهران درحدود15 سال پیش، نمی توان مدعی شد که چون« دادگستری تهران ویترین دستگاه قضایی است» الزاما آرا محاکم آن عمدتامتکی به استدلال ،استناد واصول صحیح قانونی وواجداستواری نثر ومتضمن رعایت آیین نگارش قضایی است زیرا گاهی ازاین محاکم آرایی صادرمی شودکه دست اندرکاران مسائل حقوقی دارای اندک بضاعت علمی را نیز به شگفتی وامی دارد که ماراچه شده است؟! به هرروی، نگارنده درنظر دارد هر از گاهی برخی ازاین آرا آشفته را ازحیث رعایت نکردن قوانین، قواعد واصول مسلم حقوقی که مبین ضعف دانش حقوقی برخی قضات است مورد نقد قراردهد و از بحث درباره اشکالات نگارشی بگذرد که رای صائب بانثر استواروکلام بلیغ، کارهرکسی نیست و نیاز به خلاقیت دارد و بمثابه شعر زیبای سنایی؛ شاعر نامی ایران زمین «عمرهابایدکه تایک کودکی ازروی طبع/عالمی گردد نکویا شاعری شیرین سخن» و اینک، روزگار، روزگار صدور آرا کلیشه ای باتقلید از دیگران است که حتی اندک جماعتی ازقضات محترم به این نیز وقعی ننهند.

نقشه مستند و علمی جرایم نیروهای مسلح در استان‎ها تدوین شد

مناطق حفاظت شده زیست محیطی از محدوده مناطق آزاد خارج شد

در آیینه قوانین و مقررات (21)

نوبت شفافیت شبه‌دولتی‌ها

یکی از مشکلاتی که همواره دولتمردان را در اتخاذ تصمیمات اقتصادی دچار چالش می‌کند، نبود اطلاعات شفاف اقتصادی در کشور است. بسیاری بر این باورند که در فضای شفاف اطلاعاتی توان دولت‌ها برای اتخاذ سیاست‌های اقتصادی ارتقا می‌یابد. علاوه بر این، فعالان اقتصادی هم می‌توانند در یک فضای رقابتی فعالیت کنند. تحلیلگران اعتقاد دارند: اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار را می‌توان نقطه عطفی در رفع ابهام از فضای اقتصاد کشور دانست، گام بزرگی که می‌تواند چرخه اقتصاد کشور را روان‌تر از قبل به چرخش درآورد. در اطلاعیه ، سازمان بورس و اوراق بهادار به پشتوانه مصوبه مجلس از 6 گروه از نهاد‌های مهم کشور خواست تا اطلاعات مالی خود را شفاف‌سازی کنند. طبق این ابلاغیه، کلیه نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و نهادهای وقفی، بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند اطلاعات صورت‌های مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند. بورس به این 6 گروه برای افشای اطلاعات مالی خود یک ماه فرصت داده و تاکید کرده است: در صورت تخلف و عدم ارائه اطلاعات از سوی این نهاد‌ها، سازمان بورس طبق قانون با متخلفان برخورد می‌کند.

میزان مال الاجاره قابل تجدید نظر است

دعوای تعدیل مال‌الاجاره موضوع ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ یکی از دعاوی رایج در مراجع قضایی ایران است که در حال حاضر در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گرفته است؛ این دعاوی به دلیل موضوعیت داشتن در اماکن تجاری و در ارتباط بودن با شرایط روز بازار، از اهمیت زیادی برخوردار است.

اصل 115 قانون اساسی مانعی برای حضور زنان نیست

در قانون رجل سیاسی آمده است نه رجال سیاسی

تا کنون تفسیر رسمی نسبت به اصل 115 نداشته ایم

به موجب اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران رئیس‌جمهوری باید از میان «رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی» انتخاب شود، اما تعیین مصداق «رجال مذهبی و سیاسی» و امکان نامزدی زنان برای انتخابات ریاست‌جمهوری، تاکنون محل بحث و اظهارنظرهای مخالف و موافق بوده است.در واقع بحث رجل سیاسی از آن دسته مباحثی است که هر 4 سال یک بار به موضوعی مهم برای انتخابات ریاست‌جمهوری بدل می‌شود. در این بین دو تفسیر از واژه رجل سیاسی وجود دارد. برخی معتقدند چون در قانون اساسی به کلمه رجل اشاره شده است؛ بنابراین این موضوع تنها مردان را دربر می‌گیرد. مخالفان این موضوع هم معتقدند رجل به معنای عام آن در قانون مورد استفاده قرار گرفته و می‌تواند زنان را هم شامل شود.این افراد معتقدند اگر رجل را به‌عنوان شخصیت سیاسی تلقی کنیم، با توجه به تغییرات صورت گرفته در جامعه، زنان هم در آن می‌توانند به‌عنوان رجل سیاسی مورد توجه قرار بگیرند.حالا باید دید که با توجه به اینکه شورای نگهبان بررسی این موضوع را در دستور کار قرار داده است آیا زنان این بار شانسی برای ورود به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری را برای اولین بار خواهند داشت؟

منعی برای ثبت نام زنان در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد

رئیس جمهور زن، شعاری شیرین

در پی فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی؛چه کسی را از دست دادیم؟

روزها از فوت مردی گذشت که موافق و مخالف، در بزرگی‌اش، متفق‌القول‌اند. هاشمی رفسنجانی که خود از پایه‌گذاران انقلاب اسلامی محسوب می‌شد، در دوره‌ای همراهان انقلابی‌اش را ترک کرد، که شاید بیشترین نیاز را به او داشتند. ویژگی‌هایی چون اعتدال، قدمت، صبر و تحمل و… او را در بین بزرگان انقلاب، کم‌نظیر ساخته بود. پرسشی را پیش کشیدیم که چه کسی را در این برهه از دست دادیم. پاسخ‌دهنگان هم از منظر خود چنین گفتند:

عدالت چیزی است شبیه به روح

یکی از چیزهایی که بشر همشیه تشنه آن بوده و هست و خواهد بود " عدالت" است. لکن تاکنون کسی از تشنگی عدالت، تلف نشده است و در این مقاله در صدد بررسی این مطلب هستيم که اساساً عدالت از نظر فلاسفه یعنی چه؟ آیا وجود خارجی دارد یا فقط وجود داخلی دارد؟ آیا انسان ذاتاً تمایل به عدالت دارد یا خیر؟ ضمن اینکه مقاله و بحث ما هیچ ربطی یه عدالت دینی و یا فقهی و یا قضایی نداشته و ندارد و سعی می کنیم فرسنگها دور از این نوع عدالتها گام برداریم که خدای ناکرده کسی ما را متهم به چیزی نکند و ناخودآگاه و ناخواسته دچار عدالت نشویم.

شهرداری رغبتی برای خرید زندان اوین نشان نداد

از دستگیری فله‌ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود

برنامه کاری مجلس در بهمن ماه

قوانین کسب و کار اینترنتی به روز شود

دولت مکلف به کاهش 25 درصدی جمعیت کودکان کار تا پایان برنامه ششم شد

مهلت ۶ ماهه وزارت تعاون برای ارائه لایحه بیمه زنان خانه دار دارای ۳ فرزند به مجلس

دولت مکلف به حمایت از ازدواج و اشتغال جوانان شد

احاله چیست؟

وکلای هند، برای حضور در دادگاه عالی مجدداً آزمون می دهند

شورای کانون وکلای هند شورای کانون وکلای هند که نماد حرفه وکالت در این کشور است در سال 1961 میلادی با هدف تنظیم و ساماندهی حرفه وکالت در این کشور تاسیس شد.اعضای شورای کانون وکلا از میان وکلای سراسر هند انتخاب می شوند و به همین سبب جامعه وکالت هند را نمایندگی می کنند یکی از وظایف اصلی این شورا تدوین استانداردهای حرفه وکالت، اصول اخلاقی این حرفه و نظارت بر اجرای مقررات انضباتی کانون وکلاست این شورا همچنین وظیفه تدوین و تنظیم استاندارد های مربوط به تحصیلات حقوق و تایید گواهینامه¬های تحصیلی فارغ التحصیلان رشته حقوق دانشگاه هاست که مایلند در حرفه وکالت به کار و فعالیت بپردازند.

هزینه دادرسی خلاف شرع

بخش بیع قانون مدنی ما کهنه و مندرس است

مورخه 1395/10/16 ساعت 10 نشست علمی با موضوع لزوم تحول در حقوق مدنی ایران با سخنرانی دکتر سید محمود کاشانی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و وکیل دادگستری به همت هیات مدیره و کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی در محل آمفی تئاتر خیام هتل امیرکبیر اراک با حضور اعضای هیات مدیره،اعضای کمیسیون کارآموزی،جمعی از وکلای پایه یک و کارآموزان وکالت برگزار گردید که در اثنای برگزاری این نشست علمی صمد خدا بخشی رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان اراک و احمد طیبی مستشار شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی نیز حضور یافتند.مراسم با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط علی سهراب پور یکی از اعضای کمیسیون کارآموزی آغاز گردید و سپس سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران نواخته شد و پس از آن عبدالوهاب شهبازی رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی به عنوان میزبان ضمن خیر مقدم به دکتر کاشانی عنوان نمودند که این نشست به پیشنهاد کمیسیون کارآموزی و با تصویب هیات مدیره جهت بالا بردن توان علمی اعضای کانون(وکلا و به ویژه کارآموزان وکالت) برگزار می گردد.

اولین سند راهبردی روابط عمومی کانون وکلای دادگستری

واگويه هاي يك شخص متفرقه

ایراد رفع نقص برای تصویر وکالتنامه قابل توجیه نیست

گاهی مشاهده می شود ، بعضی از مراجع قضایی ، با خودداری از پذیرش تصویر وکالتنامه های کلی وکلای دادگستری ، اصل آن را مطالبه یا به اخطار رفع نقص مبادرت می کنند .موارد زیر در پاسخ به این ایراد و قانونی و کافی بودن ارائه تصویر وکالتنامه، قابل توجه است :

مشاوران بلاتکلیف ماندند

انعقاد تفاهم‎نامه همکاری بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و شرکت‌های همراه اول، ایرانسل و رایتل

خودروبرها به چرخ گیر (اسکیت) مجهز شدند

ارائه خدمات درمانی به مددجویان زندان‌، مجازات دخالت در امور پزشکی

آخرین جزئیات از پرونده حمله ضاربان نقابدار به وکیل دادگستری

لایحه هوای پاک منافع چه کسانی را تهدید می کند؟

نحوه کارشناسی در دعاوی املاک

اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی برای چه؟

آغاز حذف دفاتر سنتی گواهی امضاء از دفاتر اسناد رسمی

اداره تصفیه و ورشکستگی بودجه مستقل ندارد

اطلاعیه مهم حراست مرکزی وزارت دادگستری در مورد نامه‎های الکترونیکی مجعول

اطلاعیه مهم حراست مرکزی وزارت دادگستری در مورد نامه‎های الکترونیکی مجعول

لزوم انقلاب در قوانین حوزه زنان و خانواده

كوچ پزشكان متخصص از بيمارستان هاي دولتي در سايه بي تدبيري ها

هنگام معاملات وکالتی به چه نکاتی باید توجه داشت؟

مردی با مختصات جامعه مدنی درگذشت

واگويه هاي يك شخص متفرقه

با طرحی ساده از آلوده شدن بیشتر هوا جلوگیری کنیم

حکم قاتل ستایش قریشی در دیوان عالی تایید شد

بهره مندی قربانیان خشونت خانگی از حمایت حقوقی

مهارتهای ارتباطی و روابط عمومی حرفه ای در تغییرات سازمانی

جای خالی حقوق مصرف کنندگان در منشور حقوق شهروندی

بایسته‌های حقوقی مبادلات تجاری در فضای مجازی

شهرداری نسبت به زیان حاصله از درختان مسئول است

اموال بدهکارِ متواری قابل شناسایی و توقیف به نفع طلبکار است

نفقه ندادن مرد می تواند به قیمت به زندان افتادن او تمام شود

مواردی که مردِ زن دار قانونا می تواند ازدواج مجدد کند

دعوای تعدیل مال‌الاجاره در اماکن تجاری

صندوق تامین خسارت‌های بدنی، راه‌حلی مناسب برای کسانی که بیمه‌ ندارند

صندوق تامین خسارت‌های بدنی اگرچه نهاد دیرپایی در کشور ما نیست اما راه‌حل مناسبی برای جبران خسارت ناشی از تصادفات رانندگی برای کسانی است که یا بیمه‌ ندارند یا بیمه آنها منقضی شده یا به هر دلیلی بیمه امکان جبران خسارت ناشی از تصادف را ندارد. در گذشته، در بسیاری از موارد، رانندگان مقصر و عاجز از پرداخت دیه، راهی زندان می‌شدند تا دیه و خسارت زیان‌دیده را پرداخت کنند اما با ایجاد صندوق تامین خسارت‌های بدنی، فرصتی ایجاد شد تا خسارت وارده از سوی این رانندگان جبران شده و از حبس بی‌مورد این افراد به خصوص در جرایم رانندگی غیرعمد جلوگیری شود. مطابق با قانون، صندوق مکلف است، بدون اخذ تضمین از زیان‌‌دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند؛ در واقع، صندوق مذکور در حوادث بدنی غیر از فوت باید بلافاصله 50 درصد خسارت را به زیاندیده پرداخت کند.

عقیم سازی، مشروعیت دادن به کارتن خوابی است

حاشیه ای بر همایش رفع خشونت علیه زنان

منشور حقوق شهروندي با برخی از واقعیات تلخ جامعه سازگاری ندارد

عقیم سازی قربانی جامعه؛راه حلی بی رحمانه!

مدیر ساختمان می تواند گاز واحدی که هزینه ها را نمی پردازد، قطع کند

قانون سقط تراپیوتیک، قانونی مترقی

قسمت پایانی

مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در چک

شوراهایی که حلال اختلافات نشدند

نمایندگان مردم در مجلس با انتقاد از عملکرد شوراهای حل اختلاف یادآور شدند که هرچند هم‌اکنون این شورها حل‌و‌فصل ۵۰درصد پرونده‌های اختلافی را برعهده گرفته‌اند اما ترکیب غیرمتخصص و کمبود اعتبارات موجب صدور آرا غیرمتقن و احاله پرونده به دادگاه شده است. شوراهای حل اختلاف نهاد شبه قضایی که به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی تشکیل شده است، این شوراها با هدف بهره گیری از مشارکت های مردمی، ایجاد فرهنگ صلح وسازش و رفع اختلاف از طریق کدخدامنشی، تلاش برای حل وفصل دعاوی از طریق مذاکره و صلح و سازش بین طرفین و پیشگیری از طرح برخی دعاوی ساده در مراجع قضائی ایجاد شد.ارسال تعداد زیادی پرونده‌ با ماهیت اختلافی به شوراهای حل اختلاف و کار به شکل تمام وقت در این مراکز سبب شد تا مجلس شورای اسلامی در سال 94 با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف به این نهاد رسمیت بخشد، به اعتقاد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شوراهای حل اختلاف هم‌اکنون کار حل‌و‌فصل ۵۰درصد پرونده‌های اختلافی را برعهده گرفته‌اند اما همچنان از کمبود بودجه رنج می‌برند. شوراهای حل اختلاف هرچند با هدف صلح و سازش و جلوگیری از ارجاع برخی دعاوی به مراجع قضایی بنا شده‌اند اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند ترکیب غیرمتخصص در شوراهای حل اختلاف، موجب صدور آراء غیرمتقن و ارجاع پرونده به دادگاه شده است بنابراین خواستار اصلاح قانون شوراها هستند.

شورای حل اختلاف بیش از پیش مورد تاکید قرار گرفت

در آیینه قوانین و مقررات (19)

آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

دادگری ستون شادمانی

کاهش هزینه های ثبتی با الکترونیکی شدن دفاتر املاک

افزایش سرعت و دقت در انجام امور، کاهش خطای انسانی در ثبت دفاتر، شفاف سازی مالکیت ها، کاهش هزینه های ثبتی، ارتقا سلامت اداری، جلوگیری از جعل، بروزرسانی لحظه ای اطلاعات اراضی و املاک، نظارت آنی بر نقل وانتقالات رسمی معاملات و کوتاه شدن دست زمین خواران از مزایای مهم این دفاتر است

قرار توقیف دادرسی در قانون

تفاوت بین کلاش و کلاهبردار در قانون

کانون وکالت بخارست رومانی

از خرید ظوابط در کمیسیون ماده 100جلوگیری می شود

: قانون‌فروشی شهرداری‌ها به آخر راه رسید. پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت راه‌و‌شهرسازی از مصوبه جدیدی رونمایی کرد که بر اساس آن دیگر شهرداری‌ها نمی‌توانند قوانین شهرسازی را فروخته و به قانون‌شکن‌ها اجازه ساخت‌وساز بدهند. پیروز حناچی، معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی در این‌باره توضیح می‌دهد: «با مصوبه تازه شورایعالی معماری و شهرسازی از خرید ضوابط در کمیسیون ماده ١٠٠ جلوگیری می‌شود.»

دادسرا مرجع رسیدگی به شکایات خصوصی از سایت ها

فیلترینگ یکی از موضوعات مربوط به قانون جرائم رایانه‌ای است. تشخیص فیلترینگ و مسدودسازی بر عهده کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه است. مطابق ماده (22) قانون جرائم رایانه ای قوه قضائیه موظف است نسبت به ایجاد کمیـته تعیین مصادیق محـتوای مجرمانه در محل دادستانی کل کشور اقدام کند. این کارگروه با 13 عضو دولتی و غیردولتی بر فضای مجازی نظارت و با پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و بررسی گزارش‌های واصله، نسبت به مجرمانه بودن یا نبودن سایت‎ها، تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند.

هرچه میخواهی ببر اما نبرنان کسی!

مشاوره پیش از طلاق برای همه انواع طلاق در خراسان رضوی اجباری است

واگويه هاي يك شخص متفرقه

بیش از نصف قربانیان اسیدپاشی را زنان تشکیل می دهند

ازدواج زودهنگام دختران

بررسی نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

احداث مسکن مهر جدید متوقف شد

استانداردسازی ارائه خدمات در دفاتر الکترونیک قضایی

نتیجه آزمون وکالت به اعلام نتیجه متقاضیان سهمیه ایثارگری معطوف است

3 گزارش درباره آلودگی هوا به رؤسای قوا ارسال شد

قاضی باید در جهت اصلاح کودک گام بردارد

حذف امضاء الکترونیکی از بهمن ماه

حساب‌های قوه قضائیه از جهات مجوزهای شرعی و قانونی دارای ایراد نیست

خاطره هادرگذرزمان - به بهانه یاد آیت اله موسوی اردبیلی (ره)

فرآیند ثبت اختراع

برگزاری مراسم روز ملی ثبت احوال

عدم درج حق‌الوکاله موجب رد شکایت نیست

دستورالعمل "فوریت های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک" ابلاغ شد

آیین نامه «جبران خسارت ناشی از بازداشت» ابلاغ شد

ترافیک کلانشهرها دشمن رشد و توسعه اقتصادی کشور

پرده نشینی شبه دولتی‌ها و شبح فساد

خشونت علیه زنان تنها تنبیه بدنی نیست

گذاشتن عکس دیگران در پروفایل اینستاگرام بدون اجازه قابل پیگیری است

قانون سقط درمانی ( تراپیوتیک ) بررسی شد

سقط جنین تراپیوتیک با توجه به تعریف آن، با پیشگیری از تولد نوزاد ناهنجار می تواند در ارتقاء شاخصهای بهداشتی نقش مهمی ایفا کند. با توجه به تفاوت شیوع ناهنجاریهای مختلف جنینی در مناطق مختلف جغرافیایی تعیین علل شایع منجر به سقط تراپیوتیک و بررسی عوامل دخیل درآن می تواند در شناسایی و رفع آن اختلالات مفید باشد. از طرفی شناسایی بیماریهای مادر که منجر به سقط جنین می گردد با توجه به قوانین حاکم و جاری در کشورما و توانایی انجام سقط تراپیوتیک در موارد وجود خطر تهدیدکننده حیات برای مادر، نقش مهمی در حفظ سلامت مادران باردار و پیشگیری از ایجاد مشکلات غیرقابل جبران می تواند ایفا کند. سقط به معنای به سرانجام نرسیدن است یا براساس لغتنامه آکسفورد به معنای زایمانی پیش از موعد است که درآن امکان تولد جنین زنده وجود ندارد . ازلحاظ علمی تعاریف مختلفی درخصوص سقط ارائه شده است .سقط جنین به دفع جنین قبل از 28 هفته کامل حاملگی یا دفع یک جنین با وزن کمتراز 500 گرم یا دفع جنین قبل از viability اتلاق می شود. از نظر WHO و FIGO به دفع جنین 20 – 22 هفته سقط جنین گفته می شود.عبارت miscarriage به معنای سقط غیرعمد می باشد ولی عبارت abortion اغلب به معنای سقط القایی است و گاهی مترادف miscarriage بکار می رود دربرخی مقالات miscarriage به ازدست دادن خودبخودی بارداری قبل از رسیدن جنین به viability ( قبل از 24 هفته اتلاق می شود.

نکات حقوقی پیرامون طلاق قانونی و قضایی

دستگاه قضایی مخالف اصلاح قانون تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیست

مطالبه مهریه؛ دادگستری یا اجرای ثبت ؟

کلیات لایحه برنامه ششم توسعه پس از مدت ها اختلاف، بالاخره در جلسه مورخ ۲۸ آذرماه ۹۵ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در بند ۲ ماده ۲۴ بخش حقوقی و قضایی این لایحه ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، به عنوان مرجع درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا معرفی شده است . این بند، عملا حقوق دارندگان اسناد رسمی لازم الاجرا و مشخصا مهریه ی خانم ها را تحت تاثیر و هدف قرار داده و مطالبه ی مهریه را از طریق دادگاه ها ، محدود می سازد. سیاستی که در راستای کاهش بار ورودی پرونده های قضایی و با اعلام تاثیر کاهش اختلافات خانوادگی و استحکام خانواده ها ،- پس از دو سال اجرای آزمایشی اعلام نشده در استان خراسان رضوی - ، دنبال می شود. اثر قضازدایی از مطالبه مهریه در رفع اختلاف و ایجاد بین تفاهم زن و مرد ، امری ثابت نشده و مورد تردید است ؛ از این رو ، می توان به جای اصرار بر اصلح بودن مراجعه ی بستانکاران به اجرای ثبت و محروم نمودن مردم از حق مراجعه به محاکم ، به قوه مقننه ، یکنواخت سازی مطالبه مهریه از هر یک از این مراجع ( سازمان ثبت و دادگستری ) پیشنهاد شود و در نهایت ، انتخاب بر عهده ی بستانکاران باشد.

محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی

پلیس راهبندانی

"یادآوری: در اتوبوس شرکت واحد نشسته بودم دونفر در صندلی جلو درد دل میکردند و سخن از دل بر میآمد لاجرم بر دل نشست و خمیرمایه داستانکی شد که میبینید. ناگفته نماند که شخصا این راه بندان را بارها تجربه کرده ام شاید شماهم بی نصیب از این قبیل اقدام ها نبوده اید. آیا راه حلی وجود دارد ؟"

آسیب شناسی حقوق ثبت در نظام آموزش عالی کشور

جلوگیری از ثبت دادخواست مهریه بر چه مبنایی؟!

لبخند کتاب

عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده

اقسام آمرین موضوع قانون

پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است

از جمله معاملاتی که افراد در هنگام انعقاد آن، دچار نگرانی و اضطراب و در مواقعی حتی ضرر و زیان می‌شوند، معاملات مربوط به املاک است که البته اختلافات حاصله از این معاملات، بخصوص در مواقعی که بازار مسکن دچار نوساناتی است، افزایش می‌یابد. در این زمینه، پرونده‌های متعددی در دادگاه‌ها تشکیل و اختلافات زیادی به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود که ممکن است موجب ورود خسارات به افراد شده و تا اندازه زیادی هم به حجم کار دادگاه‌ها افزوده شود

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ دیوان عالی کشور

در آیینه قوانین و مقررات (18)

دستگاه‌های اجرایی متولی زمین برای ثبت اطلاعات املاک خود در سامانه جامع کاداستر تا پایان سال جاری فرصت دارند

برگ سبز صادره توسط نيروي انتظامي رسميت ندارد

سند رسمي خودرو از موضوعات مورد اختلاف بين نيروي انتظامي و دفاتر اسناد رسمي است. نيروي انتظامي معتقد است كه برگ سبز خودرو، سند رسمی مالکیت خودرو است اما طبق قانون، پلیس چنین صلاحیتی ندارد و مردم برای نقل و انتقال خودروهای خود باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. با وجود اينكه ديوان عدالت اداري در آخرين بررسي‌هاي خود راي به صلاحيت دفاتر اسناد رسمي در اين خصوص داده است اما اين مساله همچنان محل چالش اين دو نهاد است. در همين زمينه و براي حل مشكل از نظر قانوني نشستي با حقوقدانان و استادان برجسته علم حقوق در خانه انديشمندان علوم انساني برگزار شد تا به صورت تخصصي موضوع مورد بررسي قرار گيرد.

انواع قراردادهای تحویل کالا در مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی

تب ترامپ در بازار ارز ایران فروکش می‌کند؟

حقوق شهروندی، شعار نیست

زنان و صلح و امنیت جهانی

واگويه هاي يك شخص متفرقه

جزئیات تیراندازی پسری به پدرش برای معافیت از سربازی

مرکز پزشکی قانونی جنوب تهران کجاست؟

انتخاب 3 نفر از اعضای کمیسیون به منظور عضویت در کمیسیون تلفیق

مرجع تجدید نظر قرارهای موضوع ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شد

مجازات افشای اسرار بیماران

منشور حقوق شهروندي و نقش رييس جمهوري

مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار

پاسداری حق شادی کودکان

این شماره کانون وکلای جمهوری ارمنستان

چطور طلبمان را از بدهکار فراری بگیریم؟

موضوع :بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی در قوانین کیفری ایران با تاکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

امور "قیمومت" در صلاحیت دادگاه محل اقامتگاه محجور است

تحلیل و تفسیر ماده 451 قانون مجازات اسلامی

سالهای طولانی اختلاف نظر در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت دیه قربانی حادثه به راننده مقصر حادثه پابرجا بود، که در سال92 قانون گذار با تصویب ماده 451 قانون مجازات اسلامی به این مساله فیصله داد. اگر یک شخص در حادثه رانندگی باعث مرگ فرزند یا والدین یا بطور کلی یکی از ورثه خود بشود، آیا می تواند از دیه پرداختی شرکت بیمه به والدین متوفی سهمی داشته باشد؟ این پرسشی بود که شرکت های بیمه بطور روزمره با آن مواجه بودند و اغلب از پرداخت سهم راننده مقصر از دیه متوفی امتناع می کردند. در مقابل فرد مقصر نیز علیه شرکت بیمه در دادگاه اقامه دعوا می کرد که نظرات دادگاهها نیز در این مورد یکسان نبود. برخی شرکت بیمه را موظف به پرداخت می دانستند و برخی نیز دعوای مقصر حادثه را رد می کردند. این چالش ادامه داشت تا اینکه ماده 451 قانون مجازات اسلامی تصویب شد و به این اختلافات پایان داد.

نایب‌رییس کانون سردفتران و دفتریاران:در اجباری بودن تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی نباید تردید کرد

شرکت ملی مس ایران آماده مشارکت با هرگونه سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای تولید کاتد در مس سونگون

تمدید قانون داماتو ضربه به اعتبار جهانی آمریکا

حاکمیت، برآیند اراده های مستقل افراد است/ شهروندان از دولت مردان پاسخگویی بطلبند

رسید خودپرداز در کارت به کارت، مدرک قانونی است؟

تطابق ناهمگون مدارج علمی باسواد حقوقی!

واگويه هاي يك شخص متفرقه

آزموده را آزمودن خطاست

تمدید تحریم علیه ایران فاقد اثر حقوقی است

جبران خسارت قاضی، الفبای تکریم حقوق شهروندی

حکم اعدام بابک زنجانی دقیق است

883 زندانی تهرانی حافظ قرآن هستند

کلیت نظام اراده سیاسی برای نفی استقلال کانون ندارد

تداعی خاطره در سفر به چابهار (کاظم کاظم زاده قاضی بازنشسته دیوانعالی کشور)

چالش های حق دسترسی به قاضی

درآمدی بر آیین شهروندی

بررسی ابهامات وارد بر قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات 89

راهکارهای ریشه‌ای برای کم کردن زندانی اتخاذ نشده است

واگويه هاي يك شخص متفرقه

تنبیه بدنی از قرون وسطی تا به امروز!

راهکارهای قانونی برخورد با امتناع کنندگان از پرداخت شارژ ساختمان

تزاحم اصل پاسداشت مالکیّت و اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی

بندر امیر آباد در انتظار تدبیر دولت امید

فضای نامساعد کسب و کار روی خوش به سرمایه‌گذاران نشان نمی‌دهد

کانون وکلای جمهوری گرجستان

نگهداری ماهواره، قاچاق نیست

اصطلاح مجازات برای وجه التزام به کار نمی‌رود

در آیینه قوانین و مقررات (17)

راه‌های برطرف شدنِ وکالتِ بلاعزل چیست؟

بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی در قوانین کیفری ایران با تاکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛

از مواردی که به موجب آن ارتکاب اعمالی که در قانون برای آنها مجازات مقرر شده و جرم محسوب نمی شود، «امر آمر قانونی» است. امر آمر قانوني دستوري است كه از طرف يك مقام صلاحيتدار قانوني در سلسله مراتب اداری صادر مي شود و مامور مكلف به تبعيت از آن است كه اين دستور بايد مطابق شرع و قانون باشد و کتبی و رسمی باشد .امر آمر قانونی ازسوی قانونگذار یکی از عوامل موجهه جرم می باشد ودر صورتی که شرایط مندرج در قانون وجود داشته باشد مأمور از مسئولیت عمل ارتکابی مبری می شود و در واقع عمل مأمور دیگر جرم محسوب نمی شود به عبارتی عنصر قانونی جرم بنا به حکم قانونگذار زائل می شود.در سیستم اداری و حکومتی آمر و مامور از جایگاه ویژه ای برخوردارند. در سیستم اداری ، نظامی و قضایی ، آمر و مامور، بر حسب سلسله مراتب شناخته شده و آمر به عنوان دستور دهنده و مامور هم به عنوان دستورگیرنده و مجری دستور در سازمان اداری هر اداره معرفی شده است که در مقررات مربوط رابطه ای بین آمر و مامور تنظیم شده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مامور بسته به تقصیرش ضامن می¬باشد. مطابق بند (پ) ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم است، در موردی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد، قابل مجازات نخواهد بود .امر مقام صلاحیتدار و یا امر آمر قانونی اختصاص به کارمندان و ماموران دولتی (اعم از کشوری یا لشکری) دارد، به طوری که ضمن لزوم وجود قانون، عمل مستخدمین دولتی باید متکی و مبتنی بر امر مقام صلاحیتدار نیز باشد. امر در حقوق ایران بیشتر در حقوق اساسی و اداری و کیفری صرفاً به دلیل وجود رابطه لازم و ملزومی که بین آنها و قدرت عمومی حاکم برقرار است مورد بحث قرار می¬گیرد. آمر نیزدر لغت به معنی «فرمانده و کارفرما» و از یک نوع برتری نسبت به فرد یا افراد مادون خود برخوردار است که بدین¬وسیله از آنها کاری طلب می¬کند. آمر در علم حقوق به معنی «کسی که حق¬العمل کاررا به دستور او کار کند» (ماده¬ی 357 قانون تجارت) اما آمر قانونی کسی است که به حکم قانون، صلاحیت صدور دستوری را به کسی که تحت امر اول دارا باشد.آمر قانونی کسی است که به حکم قانون صلاحیت صدور دستور را به کسی که تحت امر اوست دارا باشد، سلسله مراتب یکی از خصوصیات سازمان های اداری و حقوق استخدامی است که به موجب آن طبق قانون، هر مامور اداره، رئیسی دارد و خود زیردست مامور دیگری می باشد و قانوناً باید گزارش کارها و تصمیمات خود را به مافوق بدهد و از دستورات مافوق اطاعت کند. سلسله مراتب یکی از مهمترین گونه¬های سازمان یافته رابطه¬های اجتماعی است که نمونه¬ی کهن و روشن آن، سازمان¬های¬نظامی است. مفهوم مامورنیز در لغت یعنی فرمان داده شده، امر کرده شده، کسی که او را به کاری گماشته باشد.

اگر وکیل درجامعه بترسد وای بر مردم

مزایای ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی و عضویت در سامانه ثنا

فرصتها و تهدیدات قانون حمایت قضایی کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح

از آنجاییکه وفق قانون اساسی در همه دادگاهها طرفین حق داشته برای خویش وکیل انتخاب نموده و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. قانونگذار برای اشخاصیکه توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند، امکان استفاده از وکیل معاضدتی را پیش بینی نموده است و وکلای دادگستری وفق قانون وکالت تکلیف و وظیفه داشته که همه ساله در 3 دعوی حقوقی معاضدت به این دسته از اشخاص قبول وکالت نمایند و کلیه دادگاهها نیز مکلف به پذیرش وکیل هستند حتی اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل داشته و اگر دادگاهی حق گرفتن وکیل را از متهم سلب کند؛ حکم صادره از آن دادگاه فاقد ارزش و اعتبار قانونی است. در دعاوی مدنی یک شخص حداکثر تا 2 وکیل می تواند استفاده کند ولی در دعاوی کیفری سقفی برای تعداد وکلای انتخابی تعیین نشده است، و هم اکنون نیز برای مراجعه به دادگستری و طرح دعاوی و دفاع حتماً شخص باید با وکیل مراجعه نموده تا با تضییع حق مواجه نگردیده و این موضوع از دید قانون گذار درخصوص کارکنان و کارمندان دور از ذهن نبوده و حتی به وراث درجه یک آنها نیز تسری داده است.

قاضی کیفری:قاتل کیه؟!

آیا در جریان رسیدگی به پرونده می‌توان به پیامک استناد کرد؟

قانون صدور چک نیاز به بازنگری دارد

تأثیر تقصیر زیاندیده در جبران خسارت

لایحه قانون تجارت می تواند برای مدتها مسکوت بماند

بلاتکلیفی لایحه قانون تجارت با گذشت بیش از 12 سال

نیازمند تدوين منشور صيانت از حقوق سردفتران و دفترياران هستیم

انتخابات آمریکا و چشم‌انداز اقتصادی ایران

آیا فروش مال رهن داده شده جرم است؟

حقوق شهروندي با عدالت در عرصه قضا درآميخته است

اجبار وام‌گیرندگان به اخذ بیمه وام بر مبنای چه قانونی!

بیمه یک اطمینان و آسایش فردی یا جمعی در برابر حوادث است بنابراین اخذ بیمه‌نامه برای افراد اختیاری است مگر در موارد خاصی که قانونگذار اخذ بیمه را یک اجبار و ضرورت دانسته است مانند بیمه شخص ثالث یا تضمین کیفیت ساختمان که در قوانین مخصوص به آن‌ها اشاره شده و اخذ بیمه، برای مشمولین آن اجباری تلقی شده است. حالا در چنین شرایطی مشخص نیست که بانک‌ها طبق کدام قانون، وام‌گیرندگان را ملزم می‌کنند تا تسهیلات خود را بیمه کنند و از بخشی از تسهیلات پرداختی به مردم را از این بابت کسر می‌کنند؟ بيمه پيمانی است که بر پايه‌ آن شرکت بيمه (بيمه‌گر) تعهد می‌کند در برابر مقدار پولی که فرد يا شرکت ديگری (بيمه‌گذار) به او پرداخت می‌کند، زيان وارد شده به بيمه‌گذار را در پی رويدادی ناخواسته جبران کند. پولی را که بيمه‌گذار به بيمه‌گر می‌پردازد، حق بيمه و آنچه را که بيمه می‌شود، موضوع بيمه می‌نامند. بر همین اساس، چند وقتی است که بانک‌ها و موسسات اعتباری، مردمی که می‌خواهند وام یا تسهیلاتی را دریافت می‌کنند، الزام می‌کنند تا تسهیلات دریافتی را بیمه کنند تا اگر تسهیلات گیرنده فوت کرد، بیمه اقساط تسهیلات را به بانک پرداخت کند؛ مسعود غفاری‌راد، حقوقدان و کارشناس ارشد حقوق خصوصی به تحلیل الزام مشتریان بانک‌ها به اخذ بیمه تسهیلات پرداخته است.

قاضی کیفری:قاتل جگرت رادرمیارم!

فقط منافع جامعه در تصویب لایحه وکالت مطرح است

واگويه هاي يك شخص متفرقه محمد رضا محمدي جرقويه اي

در آمریکا رئیس جمهور حرف اول را می زند ولی حرف آخر را نه برجام آسیب نمی بیند

تفاهم‌نامه ستاد دیه و بانک تجارت امضا شد

محدود شدن مجازات اعدام به ۴ دسته از مجرمان مواد مخدر

تفاهم نامه همکاری میان دادستان کل دو کشور ایران و عراق امضا شد

تأسیس و فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز از قانون برنامه پنجم توسعه تا آبان 95

مردان مدارک پرداخت نفقه زن را حفظ کنند

موانع حقوقی صادرات و واردات در ایران

اصول حاکم بر مقررات داوری تجاری

خانه ای برای وکلا

یکی از شاخصه ¬های ارزیابی رشد، توسعه و پیشرفت فرهنگی هر کشوری در عصر حاضر میزان مطالعه و کتابخوانی مردم آن مرز و بوم است. اعداد و ارقامی که هر سال مسئولان از میزان مطالعه در کشور ارائه می کنند هر چند با هم متفاوت است اما در همه این آمار یک محور مشترک وجود دارد و آن هم پایین بودن سرانه مطالعه در ایران است . متاسفانه این معضل فرهنگی دلایل متعدد دارد. از گران بودن قیمت کتاب گرفته تا فراهم نبودن امکانات مناسب برای مطالعه و... کتاب فروشی در سطح کشورمان کم نیست؛ اما در مشهد از نیمه مرداد ماه برای اولین بار و آن هم برای وکلا مجموعه فاخر «خانه کتاب وکیل» راه اندازی شد. مجموعه «خانه کتاب وکیل» فقط یک کتاب فروشی تخصصی در زمینه حقوق نیست. این جا کتاب خانه ای در دل خود دارد که با وجود کتاب های حقوقی پایه و سایر کتب حقوقی، نیاز بسیاری از حقوق خوانان و حقوق دانان را برطرف می کند. همچنین اینجا خانه وکیلان مشهد است. آن ها در این محل رفت و آمد می کنند و در کنار فضای مناسبی که در این مجموعه برای اقامت و استراحت وکلا فراهم شده، شهروندان از مشاوره حقوقی رایگان بهره مند می شوند. به امید دیدار شما در خانه کتاب وکیل

در آیینه قوانین و مقررات (15)

نقش اضطرار در قراردادهای بیمه

قراردادهای الحاقی یکی از دغدغه‌های اصلی نظام حقوقی ما است: چه وقتی می‌دانیم که یکی از دو سوی این قرارداد به پشتوانه قدرت اقتصادی، فنی یا اطلاعاتی‌اش، شرایط قرارداد را آنگونه که می‌خواهد می‌چیند و طرف دیگر، با انفعال و از سر اضطرار چاره‌ای به جز پذیرش تمامی شرایط تحمیلی طرف دیگر ندارد، نمی‌توان بی‌تفاوت، تماشاگر این رویارویی نابرابر بود و سکوت کرد. برای همین است که نظام حقوقی تلاش می‌کند تا از تمام ابزارها و ظرفیت‌های خویش برای کنار گذاشتن آنچه در ظاهر، نام توافق و تراضی گرفته، استفاده ‌کند. جلوه‌ای از این تلاش و تکاپو را می‌توان در قراردادهای بیمه دید: در این قراردادها که یکی از مصادیق قراردادهای الحاقی شمرده می‌شوند، معمولاً بیمه‌گر است که تمامی شرایط قرارداد را از پیش مشخص و طرف دیگر را به پذیرش همه آن ناگزیر می‌کند. این توازن ناهمگون تنها محدود به هنگام انعقاد قرارداد بیمه نیست، در زمان اجرای قرارداد نیز، باز هم این شرکت بیمه است که خواسته‌های خویش را بر طرف دیگر تحمیل می‌کند. این ویژگی‌ها که نشان‌دهنده‌ی دوری بیمه‌گران از انصاف است‌، واکنش ادبیات حقوقی و نیز، رویه قضایی را به دنبال داشته است. در این نوشتار در پرتو شرح یک پرونده‌ به تحلیل قراردادهای بیمه و وصف الحاقی بودن‌شان پرداخته خواهد شد.

نگاهی به قوانین مبارزه با انحصار در دنیا

برگزاری جشن سفارت ترکیه در تهران

حمایت‌های حقوقی و قضایی، پیش نیاز سرمایه‌گذاریهای خارجی

آمادگی پروتون برای ورود به بازار خودروسازی ایران

نخستین محموله قانونی "آی‌فون" وارد کشور می‏شود

نهاد وکالت ،وجدان عمومی و حقوق شهروندی

بایدها و نبایدهای درآمد زوجه در زندگی مشترک

آیا تمرین دموکراسی در شبكه های اجتماعي مجازی امکانپذیر است؟!

افرادی که ظاهرا می دانستند دموکراسی چیست، واقعا از آن اطلاعی نداشتند. «جیمز بوکانان» گویا به دنبال انقلاب دیجیتالی و با پیشرفت تکنولوژی، بسترهای روابط انسانی آسانتر و نزدیکتر می شوند. فضاهای مجازی یکی از تحولات شگرف و بنیادین در زندگی اجتماعی بشر می باشد. شبكه اجتماعي تلگرام و نرم افزارهای مشابه، یک دنياي مجازی همچون شبکه های مجازی دیگر، برای جامعه انسانی گسترانده است. از اهداف اصلی راه اندازي آن مي توان به بسط و توسعه تعاملات انسانی و در نتیجه شکل گیری افکار عمومی، حوزه عمومی مجازی و توسعه نهادهای مدنی اشاره كرد. در اکثر گروهها و كانال هاي تلگرام اعم از اجتماعی، سیاسی و فرهنگی،علمي و... علاوه بر اصول اخلاق و مباحثه، اصل مهمی که باید رعایت گردد، توسل به کرامت انسانی و آزادی بیان می تواند باشد؛ اصلی که بارها در قوانین داخلی کشورها و ادیان مختلف و قوانین بین المللی بر آن تاکید شده است بطور مثال در اصل 24 قانون اساسی ايران (آزادی بیان و مطبوعات)، اصل 75 قانون اساسی (آزادی بیان در صدا و سیما) و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 و ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی بر آزادی بیان مردم، اشاره و تاكيد شده است.

*اجرای عدالت کیفری یاشائبه اعمال نفوذ؟

کارشناسان حقوق ؛کارآفرینی وکانون وکلا

وارونگی

بازخیزی وکالت

کارکرد وکالت دادگستری

واگويه هاي يك شخص متفرقه

خداحافظی با تشریفات طولانی ابلاغ

لایحه جامعه وکالت؛ معادله چند مجهولی

زمان اعتراض به نتایج اولیه اعطای پروانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام شد

کارکرد بیمه اجباری و اختیاری در روابط اجتماعی

وکلای بی کارودانش آموختگان حقوق رادریابیم!

راه اندازی واحد مشاوره به منظور کاهش طلاق

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران دائمی شد

سامانه ثبت نام ابلاغ الکترونیک قضایی اجرایی شد

کشف 12 کیلوگرم هروئین از پیرمرد 70 ساله

کاهش تلفات حوادث رانندگی در5 ماهه نخست امسال

طلاق دوساعت بعد از جشن عروسی

تهران رکوردار بیشترین تلفات

پیمانکار شهرداری به اعدام محکوم شد

قاتلان دختر بچه شش ساله کرمانی و مادرش دستگیر شدند

صدور دستور قضایی برای دستگیری ناپدری ستایش

اعتراض به حکم سنگین قاتل ستایش

واگويه هاي يك شخص متفرقه

تمدید پروانه وکلاء خدمت کانون وکلا یا دستگـاه قضا ؟

قاضی خوب وقاضی بد شاپوراسماعیلیان حقوقدان

عشق به کارقضایی حقیقت راآشکارمی کند!

مشاهیر تاریخ نگاران جهان از باستان تا امروز

تاریخنگاری گونهای از علوم انسانی است که سابقهای چندهزار ساله دارد، گرچه هرودت یونانی را پدر تاریخنگاری جهان میدانند، اما پیش از او نیز کسانی چون هومر شاعر و نویسنده یونانی و ای بسا کسان دیگری هم بودهاند که تاریخ وقایع روزگار و شرح حال ملتهای خود و سایر ملتها را به گونه دیگری به رشته تحریر درمیآوردهاند. پارهای از تاریخپژوهان بر این باورند که تاریخ الزاما آنچه که تاریخنگاران در آثار مکتوب خود آوردهاند نیست، بلکه بسیاری از سنگنبشتهها و تصویرنگاریهای صورت گرفته بر دیوارههای غارها و سینه کوهها نیز خود نوعی تاریخنگاری است که در میان برخی ملتها در چند قاره جهان مرسوم بوده است. برخی پادشاهان بیشتر شرح فتوحات و کشورگشاییهای خود با همین شیوه به ثبت رسانده برای آیندگان به یادگار میگذاشتهاند که نمونههای بارز آن را میتوان در سنگ نبشتههای شاهان سلسله هخامنشی یا ساسانی در فارس و خوزستان و همدان و دیگر نقاط سرزمین پهناور ایران‌زمین مشاهده کرد. اما شاید به جرات بتوان گفت برای نخستین بار در تاریخ باستان، این یونانیها بودند که تاریخ وقایع زمانه خود را به شیوههای روایی و بعضا در قالب قصه و داستان مکتوب کردند، که اولین و شاخصترین آنها همان هرودت یونانی است. اما بسیاری از تاریخپژوهان کاشفان و گردشگران روزگار قدیم، همچون ابن‌بطوطه و ناصر خسرو قبادیانی را که با سیر و سفر در اکناف جهان دیده‌ها و شنیده‌ها و آداب و رسوم ملت‌ها را به صورت مکتوب به ثبت می‌رساندند و برای نسل‌های بعد از خود به یادگار می‌گذاشتند، در زمره تاریخ‌نگاران به حساب می‌آورند. در هر صورت خواندن تاریخ و کسب آگاهی از آنچه که بر ملتهای روزگاران قدیم گذشته، همراه با شرح لشکرکشیها و کشورگشاییهای پادشاهان و سلاطین و یا وقایع مربوط به شیوع بیماریهای مرگباری چون طاعون در برخی شهرهای جهان و همچنین بلایای طبیعی همچون سیل و زمینلرزه، برای همگان بهخصوص انسانهای فهیم و فرهیختهای چون خوانندگان صوراسرافیل خالی از لطف و جاذبه نیست. خصوصا آن که میتوان از طریق مطالعه تاریخ به رابطه علت و معلولی حوادث و وقایعی که بر پیشینیان انسانهای امروز گذشته است پی برد و از آنها عبرتآموزی کرد که هرچند که تجربهها نشان داده، صاحبان قدرت هرگز از درسهای تاریخ درس عبرت نمیگیرند. به همان اندازه که مطالعه وقایع و رویدادهای تاریخ برای انسانهای عصر و زمانه جذابیت دارد، آشنایی با شرح حال و زندگی تاریخنگاران بزرگ جهان که عمر خود را صرف ثبت و ضبط وقایع تاریخی کردهاند، جذابیتهای دیگری دارد که با همین نگاه از این شماره صوراسرافیل سلسله مطالبی در معرفی این گروه از تاریخنگاران در صفحه دریچه به خوانندگان گرانقدر تقدیم خواهد شد.

مطابق قانون، سند رسمي خودرو بر عهده دفاتر اسناد رسمي است

مقررات مربوط به سفته و نحوه مطالبه وجه آن

شهادت دروغ دو سال حبس دارد

ضرورت تشکیل یک مرجع اختصاصی برای رسیدگی به سقط جنین

جرم سقط جنین غیر قانونی از جرایم بسیار با اهمیت و خطرناک بوده و افزایش ارتکاب آن می تواند روند رشد جمعیت و توسعه کشور و سلامتی زنان را با مشکل جدی مواجه سازد . برخی علل موجب رشد و افزایش این جرایم در حال حاضر : شامل مواردی چون سقط جنین بدلیل ترس از تشدید عوارض جنین، اعتقادات ضعیف دینی، دلایل روانی و اجتماعی و فرهنگی و بعضا احساس ‌ازدواج اجباری، تصادفات رانندگی،ترحم، ناسازگاری فرزندان، زنازادگی و... از طرفی دیگر جرم مزبور جرمی است که اگر با رعایت قانون سقط درمانی و متعاقب بیماریهای مادرو یا جنین و برخی موارد خاص دیگر که با طی مراحل و تشریفات قانونی آن انجام می گردد و در غیر اینصورت قانون مجازات اسلامی 3 نوع مجازات تعزیری برای سقط جنین بصورت : 1- مجازات تعزیری درجه 5 برای سقط جنین از راه ضرب یا اذیت و آزار یا فراهم نمودن وسایل و سقط جنین توسط پزشک و ماما و دارو فروش ، حبس تعزیری درجه 6 برای سقط جنین از راه دادن ادویه با وسایل دیگر ، حبس تعزیری درجه هفت برای راهنمایی به استعمال ادویه یا وسایل دیگر را و اینکه در تمام موارد ، دیه نیز باید پرداخت شود.

در آیینه قوانین و مقررات (14)

به گزارش واحد اطلاع‌رسانی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری مهم‌ترین عناوین قوانین و مقررات ابلاغي در بازه زماني چهارشنبه 28/07/95 لغایت چهارشنبه 5/08/95 به قرار ذیل بوده است:

محکومیت به اتهام توهین با استناد به فیلم به عنوان دلیل اثباتی

شایسته تر بود اگر مرجع عالی در مقام ارزشگذاری و پذیرش اعتبار فیلم دوربین مداربسته و کیفیت حصول به اقناع وجدانی، از طریق آن نیز استدلال خود را در رأی منعکس می نمود. به هر حال آن چه که از ماهیت دادنامه تجدیدنظر استنباط می گردد آن است که ادله نوینی چون تصویر و فیلم دوربینهای مداربسته نیز میتواند در کنار ادله سنتی با ایجاد علم بر قاضی، مستند صدور رأی قرار گیرد .دادنامه بدوی از لحاظ سیاق نگارش و به کارگیری عبارات و اصطلاحات حقوقی و همچنین مستدل و مستند بودن به قانون از استحکام و صلابت حقوقی برخوردار است، ولی به نظر میرسد به صورت روتین و کلیشه ای انشا شده. هرچند در نگارش آرای مشابه یا کتابها و مقاله های حقوقی به کارگیری واژگان عربی رواج فراوانی داشته باشد، ولی بهتر است تا آنجا که امکانپذیر است از به کارگیری کلمه های نامتعارف و غیرمتداول عربی خودداری گردد . در این پرونده خانم «ها ف.خ و ر.ط و الف.ط به طرفیت ع.م از دادنامه 70002200308-10/3/91 شعبه 1052 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده اند که به موجب دادنامه فوق الذکر هر یک از تجدیدنظرخواهان از جهت جرم توهین حسب ماده استنادی قانونی در دادنامه فوق الذکر به مجازات مقرره در این دادنامه محکوم گردیدند با توجه به شکواییه و اظهارات ایشان و شهود و بازبینی فیلم مدار بسته موجود در مغازه و اظهارات تجدیدنظرخواهان حکایت از اختلاف خانوادگی فیمابین [ایشان] و درگیری دارد. با این ترتیب بر احراز جرم تو هین برای تجدیدنظرخواهان ایرادی وارد نمی باشد و بر تعیین مجازات برای هر یک حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمیباشد لکن با توجه به اوضاع و احوال طرفین نزاع و با اختیار حاصل از بند2 ماده22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب 81 هر یک به پرداخت سی هزار تومان جزای نقدی محکوم می گردد و با این ترتیب رأی طبق بند الف از ماده 257 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 تایید می گردد و رای قطعی است.

اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس دوره دهم

محدودیت تحصیل دوباره در دوره‌های روزانه دانشگاه علوم پزشکی لغو شد

تویوتا در صدر بهترین برندها

برزیل در حال تلاش برای لغو ویزای 4 کشور

خروج بانک صادرات از تحریم اروپا

بانک صادرات و زیرمجموعه آن در لندن دیگر موضوع بلوکه شدن دارایی از سوی اتحادیه اروپا نیستند تا نشانه تازه‌ای از دستاوردهای برنامه جامع اقدام مشترک آشکار شده باشد. روز دوشنبه، مشخص شد اتحادیه اروپا دیگر برای فعالیت بانک صادرات ایران، محدودیتی قائل نیست تا دومین بانکی که در زمان نهایی شدن «برجام» از امتیازهای تازه محروم شده بود هم از فهرست‌های دردسرساز حذف شود. بانک‌های صادرات و سپه در جریان گفت‌وگوهای هسته‌ای مورد تحریم باقی مانده بودند، اما بانک سپه درست در روز اجرایی شدن برجام و بانک صادرات همین هفته توانایی پیشین خود را برای فعالیت‌های مالی احیا کردند. البته بانک صادرات بر خلاف بانک سپه که از فهرست‌های تحریمی ایالات متحده نیز حذف شده بود، تنها مشمول اصلاحات نظامنامه‌های اروپایی شده است.

با مدیریت کارآمد درخت برجام زودتر به بار می نشیند

چگونگی حذف نام زن از شناسنامه مرد پس از طلاق

شادی حق فراگیر

تبعیض جنسیتی در پرداخت دستمزد ممنوع است

زنان نیمی از جمعیت فعال در کشور را به خود اختصاص داده‌اند و اگرچه در سال‌های دور، سهم آنان از تولید ناخالص ملی ناچیز بود، اما در سال‌های اخیر بروز و ظهور فعالیت‌های اقتصادی زنان بیش از گذشته شده است. با این وجود، به دلیل جایگاه ممتاز زنان در نظام خانواده، قانون به فعالیت اقتصادی و اشتغال آنان نیز با نگاه خاص توجه کرده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور رو به رشد است، از سوی دیگر، مشکلات اقتصادی باعث شده تا ضرورت همکاری و همیاری زن و شوهر در اداره زندگی مشترک بیش از پیش دارای معنا و مفهوم باشد و به عبارت دیگر، تلاش یک نفر به تنهایی، جوابگوی نیازهای اقتصادی خانواده نخواهد بود. بر همین اساس، توجه به جنبه‌های حمایتی و قانونی از اشتغال و فعالیت اقتصادی زنان در قوانین و مقررات، به بررسی‌ ویژه‌ای نیاز دارد که شرح آن می گذرد.

کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی

حضور مسئولین سازمان زندانهای استان اصفهان در کانون وکلا؛

پیش بینی الزامی شدن دخالت وکیل مدافع در کلیه دعاوی در برنامه ششم توسعه

واگويه هاي يك شخص متفرقه

کمیسیون بهداشت تصویب کرد؛ روستاییان با 70 سال و داشتن 10 سال حق بیمه بازنشسته می شوند

اموال ریس شهربانی هم به سرقت رفت

وکلای دادگستری یار و یاور دادستان های سراسر کشور

کاهش حدود 30 میلیون مراجعه به ادارات ثبت

شادی حق فراموش شده

اخراج از کار : از کارگران تا قضات !

شرایط صدورقرار اناطه در دادگاه کیفری

لزوم تأسيس اتحاديه وکلا

مقابله با آسیبهای اجتماعی ضروری است

بخشنامه جدید جهانگیری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها، دستورات جدیدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی صادر کرد.

رشد پنهان جرائم جنسی

انتظامی نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات شد

رئيس كانون سردفتران و دفترياران اهداف اجراي حذف دفاتر جاري را برشمرد؛

زن می‌تواند هزینه دادرسیِ طلاق را پس از گرفتن مهریه بپردازد

قرار کفالت راهی برای جلوگیری از بازداشت متهم

اطاله دادرسی یکی از عوامل سقط جنین غیر قانونی

تفسیربه رای یا استنکاف از احقاق حق؟

«مهار تورم» رتبه جهانی «شاخص کیفیت زندگی» درایران را از 80 به 49 رساند

انتظار طولانی برای رسیدن کشور به رشد اقتصادی و رونق کسب و کارها

مراقب جاعلان رایانه‌ای باشید

حمایت از حقوق متهمان بی‌ گناه؛

حقوق شهروندی و اجرای دادرسی منصفانه و عادلانه آن است که اگر شخصی تحت عنوان متهم یا مظنون به ارتکاب جرمی بازداشت و توقیف شده و پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی، قرار منع تعقیب یا قرار مجرمیت او صادر شود اما در مرحله دادرسی و محاکمه در دادگاه، بی‌گناهی وی اثبات شود و حتی پس از صدور حکم مجازات در دادگاه اولیه در مراحل مختلف تجدیدنظرخواهی اعم از عادی و فوق‌العاده مانند اعاده دادرسی، حکم برائت وی صادر شود، در جهت خسارت‌زدایی و رفع صدمات و لطمات روحی و روانی شخص که ممکن است در فرایند رسیدگی‌های کیفری قربانی اشتباهات قضایی شده باشد، اقدام شود. زیرا جبران خسارت ناشی از توقیف شخصی که تحت عنوان متهم، بازداشت موقت شده و بی‌گناه بودن وی اثبات می‌شود، ضروری است. این موضوع، منطبق بر قواعد اسلامی و فقهی همچون «قاعده لاضرر» و«قاعد ضمان» و«قاعده نفی عسر و حرج» و اصولی مانند «اصل انصاف» و قوانین موضوعه کشور نظیر «تبصره 4 ذیل بند ج ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334» و «اصل 171 از جمله قانون اساسی در خصوص تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا تطبیق حکم» و «قانون مسؤلیت مدنی مصوب 1339» است.

اصلاح تبصره (۲) ماده (۱۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

بیش از 300 هزار موقوفه کشور بدون سند مالکیت است

معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت:بیش از یک میلیون و 200 هزار موقوفه و رقبه در کشور وجود دارد که از این تعداد، بیش از 300 هزار هنوز سند مالکیت رسمی ندارند.

عدم ثبت سند رسمی خودرو تبعات زیادی به همراه دارد

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه عدم ثبت سند رسمی خودرو تبعات زیادی به همراه دارد، گفت: توصیه می شود نقل و انتقال اموال به ثبت برسد تا از ضرر و زیان های احتمالی جلوگیری شود.

حق ثبت سند رسمی بر عهده سازمان ثبت اسناد است

بیاموزیم و بیاموزانیم

دهم مهرماه 1395مراسم تحلیف دهها کارآموزتوسط کانون وکلای استان کرمان باحضورجناب آقای دکترکمالی پور،نایب رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس، جناب آقای امیرمیجانی معاونت محترم قضایی دادگستری استان کرمان ،مسئولین واساتید دانشگاهها، وکلاوکارآموزان وکالت وخانواده های آنها برگزارشد.

دخالت در امر وکالت قابل توجیه نیست

ارائه لایحه جامع وکالت و بحث های پیرامون آن، از جدی ترین موضوعات مطرح در جامعه ی حقوقی کشور به شمار می رود. اما با اطمینان می توان گفت موجه بودن یا غیرموجه بودن تفویض اختیار به قوه ی قضاییه جهت مداخله در کانون های وکلای دادگستری بیش از سایر مباحث مرتبط با لایحه، توجه عمومی را به خود معطوف کرده و جولانگاه بحث های مخالفین و موافقین گشته است .درباب لزوم استقلال کانون های وکلا از دستگاه قضایی به دلایل متعددی نظیر لزوم استقلال مقام دفاع از مقام قضاوت، حفظ وجهه ی نظام حقوقی ایران در عرصه ی بین المللی و... از سوی اساتید علم حقوق استناد شده است.در ادامه ی این نوشتار بر آن هستیم که بحث را از منظری دیگر ( قانون اساسی ) مورد بررسی قرار داده و به این سوال پاسخ دهیم که دخالت قوه قضاییه در حرفه ی وکالت مغایر با قانون اساسی بوده یا مغایرتی با آن ندارد.

اعدام یا تخفیف؟

مسئله مواد مخدر ابعاد فراوانی دارد، از مسائل اقتصادی و اجتماعی گرفته تا بحث های حقوقی. موضوع تغییر قوانین مربوط به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر این روزها موافقان و مخالفان خود را دارد. مخالفان اعدام معتقدند مجازات اعدام ناشی از جرائم مواد مخدر تاثیر زیادی در پیشگیری از مواد مخدر نداشته و باید احکامی که بازدهی مناسب برای کاهش جرائم دارند، جایگزین شوند و اما در مقابل موافقان، اعدام را در کاهش جرایم مربوط به موا مخدر موثر می دانند و معتقدند در صورت کاهش یا لغو مجازات اعدام، راه برای قاچاقچیان باز شده و شاهد افزایش بی رویه آمار معتادان و قاچاق مواد مخدر خواهیم بود. صرف نظر از این ها، آنچه روشن است و قابل انکار هم نیست این است که اگرچه در تمام این سالها اشد مجازات برای محکومین مواد مخدر اعمال شده اما همچنان جامعه از این معضل اجتماعی رنج می برد. شاید راه حل را باید در جای دیگری جستجو کرد. قضاوت با شما

دوئل فرانسوی‌ها در بازار خودرو ایران

در شرایطی که پژو توانست چندین ماه زودتر از رنو قرارداد خود با خودروسازی ایران را امضا کند، با این حال برنامه رنویی‌ها برای عرضه نیم میلیون محصول به بازار کشور، زنگ خطر را برای هموطنش به صدا درآورده است.طبق تفاهم‌نامه‌ای که میان رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به امضا رسیده، این خودروساز فرانسوی قصد دارد به‌تدریج تیراژ محصولات خود در بازار ایران را به نیم میلیون دستگاه برساند. این رقم علاوه بر خودروهای آینده رنو مانند سیمبول و داستر، محصولات فعلی این شرکت در ایران را نیز شامل می‌شود. به‌عبارت بهتر، رنویی‌ها قصد دارند مجموع تیراژ محصولات خود در خودروسازی ایران را به 500 هزار دستگاه در سال افزایش دهند.این در شرایطی است که طبق گفته مقامات ارشد پژو، این شرکت تیراژ خودروهای خود را در ایران طی سال 2021 به 200 هزار دستگاه خواهد رساند. آن طور که ژان کریستف کمار قائم مقام گروه خودروسازی پژوسیتروئن اخیرا اعلام کرده، پژو به‌تدریج تیراژ محصولات جدید خود در ایران را افزایش داده و به 200 هزار دستگاه خواهد رساند.

16 اولویت بازار مسکن در سال آینده

مسوولان و صاحب‌نظران حوزه مسکن پس از طرح و تبیین موضوعات کلیدی سیاستی این بخش در شانزدهمین دوره همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، در قالب بیانیه‌ای 16 بندی نقشه راه سیاست‌گذاری این بازار طی یکسال آینده را در سه سطح هدفگذاری، نهادسازی و بهبود عملکرد قرائت کردند. دست‌اندرکاران بخش مسکن با قرار دادن شعار «مسکن در کانون توجه» به‌عنوان سرلوحه اقدامات سیاست‌گذاری در راستای ارتقای کیفیت زندگی در دو بعد مادی و معنوی، تلاش برای راه‌اندازی نهادهای اعتباری و مالی همچون صندوق تضمین تسهیلات رهنی و شرکت‌های پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌ای را مورد تاکید قرار دادند.

هزینه سنگین قانونگذاری برای بودجه کشور

نیاز کانون ها به کارآفرینی برای اعضا

این روزها شاهد کم‌رنگ شدن انگیزه‌ وکلا برای فعالیت در کانون‌های سراسر کشور، بین وکلا و اعضای کانون‌ها هستیم. در یکی از گردهمایی‌هایی که اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا تشکیل داده بود، صوراسرافیل با حضور اعضای برخی از کانون‌های حاضر، میزگردی را با هدف بررسی مشکلات عدیده وکلا در کانون‌ها و ریشه‌یابی چگونگی رفع این مسایل، چگونگی ایجاد انگیزه، کم‌وکاستی‌های کانون‌ها، کارآفرینی برای وکلا، تفاوت هدف وکلا از تحصیل در این رشته در حال حاضر و گذشته، لایحه جامعه وکالت، وکالت اجباری، ارتباط وکلا با واحدهای صنعتی و افکار عمومی نسبت به وکیل و وکالت، تشکیل داد. جلسه با سرپرستی مدیرمسوول نشریه ادامه داده شد و جمعی از وکلای پیشکسوت نظراتی را برای رفع مشکلات موجود بر سر راه جامعه وکالت ارایه دادند. آنچه می‌خوانید شرح کامل این گفت‌وگو است.

مصوبه قراردادهای نفتی فاقد الزامات قانونی و شرعی است

سازمان بسیج حقوق دانان طی تنظیم شکایتی با موضوع ابطال مصوبه و صدور دستور توقف قراردادهای جدید نفتی(IPC) از هیئت وزیران شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کرد.

بدعت غیر ضروری

ارتکاب قتل عمد در حقوق اسلام به طور سنتی مستوجب قصاص است و تعیین تعزیر در فرض عدم قصاص امری است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی علی رغم بداهت آن از یک سو و ضرورت دفاع از جامعه در قبال مجرمین خطرناک از سوی دیگر، امری بود که در آغاز با چالش مواجه بود ولی به هر تقدیر در ماده ی 612 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب سال 1375 تکلیف آن روشن شده بود. مسئله ای که در قتل نفس و اعمال مجازات آن همواره ایجاد مشکل می نماید دو وجهی بودن مجازات آن است زیرا مجازات آن از یک سو قصاص است که همواره حقی خصوصی شناخته شده است؛ به این ترتیب که اولیاء دم مخیرند بین قصاص و گذشت یا در صورت مصالحه با جانی، گذشت در ازای دریافت دیه یا غیر آن. از سوی دیگر با توجه به ضرورت دفاع از جامعه و از جنبه ی عمومی جرم، قاضی می تواند در فرض فقدان شاکی یا گذشت وی یا عدم امکان قصاص به هر دلیلی جانی را تعزیر نماید که حسب ملاحظات مندرج در ماده ی 612 فوق الذکر این مجازات حبس از سه تا ده سال است. مشکلی که در عمل ممکن بود پیش آید که البته در حال حاضر نیز بسیار شایع است تعلل اولیاء دم در مطالبه ی قصاص است که یک پرونده ی قتل را با وضعیت نامعلوم مواجه می سازد که قبل از اصلاحات سال 1392 قانون حکم مشخصی را در این باره مقرر ننموده بود. پس از اصلاحات مفصلی که در قانون مجازات اسلامی به ویژه در باب قصاص به عمل آمد ماده ی 429 قانون مجازات اسلامی به چنین فرضی پرداخته است که خود موجد مشکلات جدیدی و دارای ایراداتی چند است که پس از طرح آن در ذیل به آن پرداخته خواهد شد.

در آیینه قوانین و مقررات (12)

به گزارش واحد اطلاع‌رسانی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری مهم‌ترین عناوین قوانین و مقررات ابلاغي در بازه زماني چهارشنبه 07/07/95 لغایت چهارشنبه 14/07/95 به قرار ذیل بوده است:

سقط جنین غیر قانونی یک جرم کیفری است

سقط جنین همچنان از مهمترین معضلاتی است که در طول تاریخ بعلت ابعاد معنوی و اخلاقی ان همواره مورد بحث بوده و تمام تمدنهای بشر و ادیان و مذاهب مختلف نسبت به آن موضع گیری نموده اند زیرا سالیانه زندگی و سلامت میلیونها انسان یعلت پایان بخشیدن به حاملگیهای ناخواسته در معرض خطر جدی قرار می گیرد و وقوع چشمگیر سقطهای القایی و غیرقانونی و غیر بهداشتی در سراسر جهان و خصوصا در جوامع در حال توسعه که بسیاری از آنها منجر به مرگ مادران در سنین باروری میگردد. با توجه به دلایل افزایش انجام سقطهای غیر قانونی و تصمیمات عجولانه و اتخاذ راهبرد های بدون بررسی کارشناسانه و اینکه قانون نیز برای جنین قبل مرحله تولد حقوقی در نظر گرفته است و با رشد تدریجی نوزاد در رحم مادربه تدریج حمایتهای قانونگذار هم افزایش یافته و چون سقط جنین جنایی مصداق بارز اقدام غیر قانونی وغیر شرعی است مضافا اینکه از جرائم داخل در دسته جرائم کیفری بوده و مجازا ت دارد.

کسب مجوز برای ازدواج با مردان خارجی الزامی است

تابعیت به رابطه سیاسی بین فرد و دولت متبوع گفته می‌شود که دارای آثار حقوقی خاصی بوده و یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج است.

عسر و حرج، زوج را مکلف به طلاق می کند

سوءرفتار زوج به هر نوع رفتاری گفته می‌شود که می‌تواند ادامه زندگی مشترک را برای زوجه با دشواری روبه‌رو ساخته و دوام زندگی را به خطر اندازد؛ برای همین هم قانونگذارترتیباتی را پیش‌بینی کرده است که هم حقوق زوجه حفظ شود و هم زوج مکلف به حسن معاشرت در زندگی مشترک شود.

پیوند بذر و بزم

ز یزدان شناسید یک سر سپاس مباشید جز شاد و یزدان شناس

واگويه هاي يك شخص متفرقه

قدمی به سوی دموکراسی

سالیانی است که در جامعه ایرانی تمایل به دموکراسی خواهی هویدا شده و اغلب شخصیت ها و حتی مراجع حکومتی نیز، تمایل به این سیاق از زندگی جمعی پیدا کرده اند، صرف نظر از اینکه ما تعریفی صحیح از دموکراسی داریم یا خیر، این تمایل میمون در نهادهای قانون گذاری هم دیده می شود، از آن جمله می توان به قانون آیین دادرسی کیفری جدید اشاره کرد، برخلاف قوانین گذشته در این قانون به کرات به وکیل (دادگستری) اشاره شده و حتی صراحتاً اجازه داده شده که در مواردی وکیل به بازپرس تذکر دهد، (تبصره ماده 195) همچنین مسئولیت هایی برای مقام تحقیقی که حق دسترسی متهم به وکیل را به وی تفهیم ننماید و یا اینکه او را از این حق محروم کند در نظر گرفته است، (تبصره 1 ماده 190) لازم به ذکر است بحث این نوشتار راجع به برتری وکیل یا مقام قضا در رسیدگی کیفری نیست، زیرا آنچه که از اصول حاکم بر دادرسی اصطیاد می گردد و در قوانین موضوعه هم به آن اشاره گردیده است، وکیل و قاضی به عنوان دوفرشته عدالت، هم شأن فرض شده و کار هردو می تواند ارزشمند باشد، تنها تفاوت در این است که وکیل متعلق به نهادی مدنی است ولی قاضی درکشور ما به نهادی حاکمیتی تعلق دارد؛ الغرض در قانون مورد بحث که سرشار از صواب و خطاست، مقرره ای وجود دارد که به عقیده نگارنده می تواند گامی بلند در راه استقرار دموکراسی باشد.

چترها را باید بست (2)

انتشار شماره اول "چترها را باید بست " بازتاب نسبتاً خوبی در بین دوستان حقوقدان داشت و بنده را مورد لطف و بزرگواری همیشگی خود قرار دادند و بر همین اساس مصمم شدم در صورت توان، نسبت به استمرار این ستون اقدام نمایم. لکن قبل از ورود به يادكردهاي این شماره اولاً از خوانندگان عزیز خواهشمندم اگر قسمت اول این ستون را نخوانده اند حتماً " شش مقدمه" شماره قبل را مطالعه فرمایند، ثانیاً چون بعضی از دوستان با نظر بنده در مقدمه سوم که با قطع و یقین اعلام نموده ام ما از پدرانمان مهربانتریم و فرزندانمان از ما مهربان تر خواهند بود، مخالفند، لازم دیدم یادکردی را به رفتار دخترانم اختصاص دهم که هرچند حقوقدان نیستند ولی به لحاظ تقویت موضعم که احتمالاً شمای خواننده نیز با آن مؤافق بوده و با آن برخورد داشته اید، مؤثر خواهد افتاد.

کانون وکلا را تضعیف نکنیم!

مقاله دوست و قاضی محترم بازنشسته، جناب آقای شاپور اسماعیلیان در دفاع از حقوق قضات بازنشسته تحت عنوان «آزمون وکالت از قضات بر چه مبنایی» و هم چنین مقاله آقای دکتر احسان نادمی تحت عنوان «تخلف از قانون اساسی بر چه مبنایی»رابه ترتیب درشماره های53و54نشریه وزین صوراسرافیل خواندم. قبلا هم جناب آقای کشاورز در مدرسه حقوق شماره 63-1390 در باب آسیب شناسی وکالت دادگستری به این موضوع بامضمون«کادو دادن دستگاههای دولتی به وابستگان به شکل پروانه وکالت و به حساب کانون های وکلاء»پرداخته بود که اینجانب به اتفاق احد از قضات محترم بازنشسته به نام آقای جعفر معانی پاسخی را تحت عنوان«قضاوت ،بازنشستگی و وکالت» در روزنامه اطلاعات روز پنچ شنبه 13بهمن 1390 شماره 25239 نوشتیم.

ضرورت نظامی یا نقض مقرارات؟

بررسي نظام حقوقی اشغال نظامی از منظر حقوق بين‌الملل با تاکید بر جنگ عراق علیه ایران

توافق پلیس و سردفتران درخصوص سند خودرو

روز گذشته نمايندگان نيروي انتظامي و كانون سردفتران و دفترياران در نشستي مشترك خواستار پايان دادن به فضاي رسانه‌اي مقابله اي درخصوص سند خودرو شدند.

ورود سردفتران به عرصه رسانه غیرقانونی اما پر منفعت برای جامعه

سردفتران اسناد رسمی آگاه به مسائل حقوقی به خصوص عرصه معاملات و نقل و انتقالات اموال به شمار می‌آیند و ورود آنها به عرصه رسانه‌ می‌تواند منجر به افزایش سطح آگاهی حقوق جامعه شود هرچند که این موضوع غیرقانونی است.

تنظیم سند انتقال رسمی در صلاحیت دفاتر اسناد است

پافشاري فرساينده رسانه اي نيروي انتظامي مبني بر اختياري بودن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي پيش از آنكه حل يك مساله حقوقي و اجتماعي را در پي داشته باشد به تنش هاي بي حاصل ونابهنگام اجتماعي تبديل شده است . اصرار معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي بر اين امر، البته پرسش هاي گوناگوني را به ميان مي آورد: براستي چرا پليس نگران تنظيم كردن يك قرارداد رسمي فيمابين متعاملين خودرو در دفاتر اسناد رسمي است ؟ چرا پليس اين همه وقت و هزينه هاي ملي را صرف مي كند تا يك قرارداد مدني و حقوقي در دفاتر اسناد رسمي وبين مردم منعقد نشود ؟ اين پرسش ها زماني تامل برانگيزتر مي شود كه قانونا" صلاحيت و ماموريت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي ،مشخص و منصوص است : ساماندهي تردد خودروها و نظارت بر مقرره هاي رفت و آمد آنها و تعيين شماره خودرو، صلاحيت هايي است كه قانون برعهده معاونت راهنمايي ورانندگي نيروي انتظامي نهاده است . با اين حال،معاونت راهنمايي رانندگي با استناد به مواد مختلفي از قوانين بر آن است كه تنظيم سند رسمي نقل وانتقال خودرو برعهده آنهاست وثبت سند آن در دفاتر اسناد رسمي اختياري است .

ارزیابی ارکان دستگاه قضائی دربازه زمانی معین

اشاره:بدون تردید، دربررسی مقایسه ای وضعیت یک شغل وحرفه یا عملکرد دستگاه یاسازمان دولتی یاغیردولتی در بازه زمانی معین ، ازجهت اعتلاءیانزول کارآیی وجهات دیگر،باید علل وعوامل موثرموردارزیابی قرارداده شود تابتوان اظهارنظر کرد تغییر ودگرگونی وضعیت، معلول چه عوامل تاثیر گذاری بوده است.به سخن دیگر،درفرآیند دگرگونی وتغییرات سوءیا مطلوب دروضعیت یک شغل وحرفه یاکارکرددستگاه دردوره زمانی معین ،باید علل نزدیک ودورموثر منجر به وضعیت جدیدمبنای بررسی دقیق قرارگیرد. ناگفته پیداست دراین رویکرد،هرقدرموضوع بررسی وعناصر اصلی وفرعی آن متعدد وگسترده باشد،بررسی تطبیقی دارای صعوبت خاص وپاسخگویی به چرایی «تغییروضعیت » دریک بازه زمانی مشکل خواهد بود.افزون براین، چنانچه موضوع بررسی وضعیت دستگاه یانهادی دولتی یا حکومتی است که اظهار نظر درباره چرایی افت محسوس عملکردآن، مستلزم نگرش عمیق به نحوه انجام وظیفه گردانندگان یاشاغلان و وابستگان به آن دستگاه یانهادباشد،این امر مستلزم نقداست که دراین صورت محقق - یابهتربگوئیم بررسی کننده- بامعضلاتی روبه روست که به سختی کارتعبیر می شود.باگذرازاین نکات کلی، نگارنده به عنوان یک قاضی بازنشسته دارای سوابق کاری درحرفه وکالت ، درنظر داردارکان دستگاه قضایی ،ابزار آن(قانون) وعناصر موثر درکارکرد قضا(اعم ازقاضی ووکیل)رادریک مقطع زمانی حدودا ده ساله وبه خصوص قبل وبعدازدوران دولت احمدی نژادبه اختصار مورد ارزیابی قراردهد. زیرابررسی تفصیلی این موضوع مهم ،نیازمند نگارش کتاب است که نه نگارنده توان یاحوصله این کاررادارد ونه تضمینی برای عبورازسانسوروچاپ چنین کتابی.گذشته ازاین،درچندسال اخیر، تغییر وضعیت به قدری سریع بوده است که تافرارسیدن زمان چاپ به گفته روزنامه نگارها دیگر سوژه یا مطلب سوخته یاکهنه تلقی می شود.دراینجا ممکن است به نگارنده خرده گرفته شود بررسی وضعیت دستگاه قضایی چه ارتباطی به وضعیت دستگاه اجرایی دارد که بازه زمانی برمبنای آن قرارگرفته است .پاسخ این است سوای این که بی اعتنایی دولت احمدی نژادبه حاکمیت قانون ونقض مستمر آن درحوزه های مختلف سبب گردیده درشرایط کنونی، دستگاه اجرایی میراث دارباتلاق مفاسددولت مدعی عدالت محورباشد ،بلکه دستگاه قضایی نیزسخت گرفتارکلاف های درهم تنیده وتودرتوی پرونده های قطورمفاسدکلان ومهم ترازآن سیل خروشان پانزده میلیونی پرونده های ناشی ازناهنجاریهاوآسیب های اجتماعی است که زمینه سازان ومسئولان اصلی آن ،متجاوزان به بیت المال واغلب گردانندگان ومدیران زمان دولت عدالت محورتاریخ ایران هستند!

اخبار کانون ها

چگونه می توان در آمریکا وکیل دادگستری شد؟

شغل وکالت یکی از مشاغل پرستیژ در آمریکاست و تفاوت زیادی با سایر کشور ها دنیا دارد بیشترین تعداد وکیل در دنیا متعلق به کشور آمریکاست.

در آیینه قوانین و مقررات (10)

به گزارش واحد اطلاع‌رسانی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری مهم‌ترین عناوین مقررات ابلاغي در بازه زماني چهارشنبه 24/06/95 لغایت چهارشنبه 31/06/95 به قرار ذیل بوده است:

پرداخت وام در قبال دریافت‌ مبلغ اضافه بوسیله اشخاص، رباست و حبس‌و‌شلاق دارد

نحوه تجدید نظر خواهی از آرای کیفری

دادگاه بدوی وقتی به موضوعی رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کند، ممکن است که هرکدام از اصحاب دعوا معتقد باشند که دادگاه به تمام دلایل ابراز شده از سوی آنها توجه نکرده یا قاضی در تطبیق موضوع با قانون دچار اشتباه شده است؛ برای اینکه هیچ کس به ناحق مجازات نشود، لازم است تا روندی برای بازنگری در احکام و موضوع دیده شود که این روند، در قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به حکم صادر شده در دادگاه بدوی است.

آیا مواردی را می‏توان جایگزین اظهارنامه کرد؟

دو مادۀ 156 و 157 قانون آیین دادرسی مدنی به شرح ذیل است: مادۀ 156: «هر کس می‏تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیلۀ اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید. مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی هر کس حق دارد، اظهاراتی که راجع‏به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط ادارۀ ثبت اسناد و املاک کشور یا دفتر دادگاه ابلاغ می‏شود.»

مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا

مسئولیت مدنی و کیفری آلوده‌کنندگان هوا آلودگی هوا يکي از مهمترين مشکلات زيست‌محيطي به شمار مي‌رود که به دنبال افزايش مصرف انواع سوخت‌هاي فسيلي و توليد روزافزون اتومبيل و گسترش صنايع به‌ويژه در شهرهاي شلوغ به وجود آمده است که بايد براي کنترل و مقابله با آن فکري اندیشیده می‌شد. به دنبال ایجاد این قبیل مشکلات، حساسيت‌ها و نگرانی‌هایی نسبت به اين موضوع ایجاد شد چرا که آلودگی هوا، سلامت عمومي و محيط زيست را به خطر می‌اندازد و به همین دلیل نیز قوانين و مقررات مختلفي از سوی دولت‌ها براي مقابله با این معضل به تصويب رسيد.

از کارافتادگان در پرتو حمایت‌های قانونی

انسان‌ها وقتی به سن جوانی و بزرگسالی می‌رسند، برای تامین معاش و گذران زندگی مجبورند تا «کار» کنند و «پول» دربیاورند و مخارجشان را تامین کنند اما حوادث یا بیماری‌هایی هم در طول زندگی رخ می‌دهد که باعث می‌شود، انسان توانایی کار کردن را از دست بدهد و بشود «از کار افتاده»!

پلیس تخصصی در امور قضایی تحت نظر مستقیم ریاست قوه قضاییه ایجاد می‌شود

«اصلاح یا تخریب ؟ مسئله این است!»

هر دم از این باغ بری می رسد....

تبعات عذرخواهی مرتضوی!

لوطیگری و حقوق

واگویه های یک شخص متفرقه

خاطراتی از ستاد پیگیری فرمان تاریخی امام خمینی(ره) (قسمت دوم )

تحولات قانونی در شروع به جرم

اخذ وجه بابت تعویض پلاک توسط ناجا در سال ۹۵ غیرقانونی بوده و جرم محسوب می‌شود

نگاهی اجمالی به پلاک خودرو و سیر تاریخی آن در ایران

ديپلماسي تنها راه نجات مردم از سرگرداني نقل و انتقال خودروها

وقتی قبح مفاسد اقتصادی در جامعه از میان می‌رود

نقض استقلال منجر به حقوق مردم می شود

در مورخ 1395/6/4 نشست هم اندیشی وکلای استان با جناب آقای دکتر اردشیر نوریان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی پیرامون لایحه جامع وکالت در کانون وکلای استان تشکیل گردید.

اخبار کانون ها

وکلای تاجیکستان مجدداً آزمون می دهند

تاجیکستان یا جمهوری تاجیکستان کشوری در آسیای میانه است. این کشور از جنوب با افغانستان، از باختر با ازبکستان، از شمال با قرقیزستان و از خاور با چین همسایه ‌است. تاجیکان از کهن ترین مردم نژاد آریایی ایرانی الاصل و پارسی زبان هستند که از دیر باز در این سرزمین به سر می برند. از این رو سرزمینی که در آن سکونت گزیده اند به (تاجیکستان) معروف شده است. به بیان دیگر، نام کشور جمهوری تاجیکستان از نام قوم آزاده، رشید و پاک اندیش تاجیک گرفته شده و آن را تاجیکستان نامیدند. و اما کانون وکلای تاجیکستان تا به امروز تغییر و تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته است به طوریکه ابتدا نهادی زیر نظر دولت بود و سپس نیمه مستقل شد و تا به امروز که به صورتی مستقلانه فعالیت می کند. آنچه می خوانید حاصل گفتگوی دوستانه و صمیمی صوراسرافیل با عبدالقادر رحیم اف رئیس کانون وکلای کشور همسایه ما، تاجیکستان است.

انتقال شعبه 1050 کیفری دو تهران به مجتمع قضائی شهید قدوسی

شعبه 1050 کیفری دو تهران از تاریخ 20 شهریورماه سال جاری فعالیت قضائی خود را در مجتمع قضائی شهید قدوسی (ره) ادامه خواهد داد.

عدلیه وآفتابه دزد ، یک نوشته و چند نکته

توضیحات عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودرو های بالای 2500 سی سی؛

با توجه به اینکه رسانه‌های جمعی بدون آنکه از منبع اصلی خبر کسب اطلاع کنند اقدام به انتشار خبر ناقص تحت عنوان ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودرو های بالای 2500 سی سی از سوی دیوان عدالت اداری کرده‎اند بدین وسیله توضیحاتی اعلام می‎شود.

در آیینه قوانین و مقررات (9)

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری مهم‌ترین عناوین قوانین و مقررات ابلاغي در بازه زماني چهارشنبه 10/06/95 لغایت چهارشنبه 17/06/95 به قرار ذیل بوده است:

امکان شکایت از خودروی متخلفی که شماره پلاک‌ آن را ندارید

چگونگی تامین دلیل در خسارت ناشی از تصادفات

سالانه حدود 800 هزار تصادف در کشور رخ می‌دهد؛ جدا از خسارت‌های جانی و نقص عضو در این تصادفات، موضوع خسارت‌های مادی در سوانح، موضوع مهمی است که اگرچه در بسیاری موارد با تراضی طرفین و پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه، حل و فصل می‌شود اما همچنان یکی از مهمترین موارد طرح دعوای در شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور است.

پلیسی با رویکرد افتراقی و حمایت محور

مبانی دینی،فرهنگی وحقوقی ما مصلحت تشکیل پلیس ویژه اطفال ونوجوانان رامطابق ماده 31قانون آیین دادرسی کیفری توجیه پذیر می نماید.زیرا برابر آخرین آمار منتشر شده قریب به یک سوم جمعیت کشورمان جمعیت سنی بین 0 تا 19 سال تشکیل می دهد. از سوی دیگر چالش جدی آسیب دیدگی گسترده اطفال و نوجوانان نسبت به جمعیت بزرگسال و عواقب سوء برخورد یکسان نیروی انتظامی ( پلیس ) در مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ،تشکیل پلیس ویژه راغیر قابل اجتناب می نماید.گذشته ازاین،تاثیر استفاده ازنقش پلیس زن باتوجه به حمایت محور بودن دخالت پلیس ویژه درفرآیند بزهکاری وبزه دیدگی اطفال ونوجوانان سبب شده قانونگذار ایرانی این مهم رانیزموردتصریح قراردهد که دراین نوشتارطی مباحث جداگانه این مبانی ومصالح موردتبیین قرار می گیرد.

اگر مرد نفقه زن را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟

اصلا جیب دولت خالی است

شاید باور اینکه "سورا" هنوز ساختمان مخصوصی را برای رتق و فتق امور در اختیار نداشته باشد، برایمان سخت باشد. سازمان مردم نهادی که در استان خراسان رضوی به حمایت از زنان و کودکان بزه دیده می پردازد و تا قبل از به نتیجه رسیدن امور مربوط به افراد، آنها را به دست فراموشی نمی سپارد. خوب است بدانید که این سمن با عضویت 120 عضو که 90 نفر این تعداد وکلایی هستند که در عین داشتن شغل و اعتبار کافی برای در دست داشتن پرونده های کلان، این مسوولیت اجتماعی را در قبال همشهریان و هموطنان خود با جان و دل پذیرفته و در حال تلاش برای رهایی عده ای از چنگال خشونت های خانگی و رفع مشکلات عدیده ای که ساکنان بزه دیده و بزهکار این استان پهناور -از سراسر ایران و کشورهای اطراف- هستند. جزییات فراز و نشیب های این سازمان حامی زنان را از زبان مدیر انجمن وکیل مرضیه محبی بخوانید.

قاضی پور: لایحه اصلاح قانون کار به نفع کارگران نیست

حقوقی-قضایی

نباید به زنان امتیاز ویژه‌ای داده شود

هفته گذشته اهالی خانه ملت بر حذف واژه "عدالت جنسیتی" و جایگزین کردن واژه "تناسب جنسیتی" اتفاق نظر داشتند. تناسب جنسیتی همان است که به تشخیص عرف، برای زنان محدوده هایی را تعریف کند، اما همانگونه که از نام عدالت جنسیتی برمی‌آید، تنها شایستگی افراد را معیار نشستن بر جایگاه‌های تعریف شده، خواه در میان خانواده و خواه اجتماع می‌داند. ماده ٣١ لایحه برنامه ششم توسعه کشور با تاکید بر عدالت جنسیتی در دستگاه‌ها، به حوزه زنان و خانواده اختصاص دارد، اما از آنجا که نمایندگان زن کمیسیون فرهنگی، دفاع مناسبی از برقرار ماندن عدالت جنسیتی، طرحی پرچالش و پرزحمت، که برای تصویب آن تلاش‌‌ها شده بود نداشتند. جنجال‌هایی را شاهد بودیم. نمایندگان زن کمیسیون فرهنگی خودشان پیشنهاد حذف دو واژه «تناسب جنسیتی» و «عدالت جنسیتی» از ماده ۳۱ لایحه برنامه ششم توسعه را داده‌اند. در جلسه روز سه‌شنبه هفته گذشته کمیسیون فرهنگی مجلس، درباره ماده ٣١ لایحه برنامه ششم توسعه بحث و بررسی‌هایی صورت گرفت؛ چراکه دولت در ماده ٣١ لایحه برنامه ششم توسعه ذکر کرده بود با رویکرد «عدالت جنسیتی» به مسایل زنان پرداخته شود. حجت‌الاسلام احمد مازنی با تاکید بر رای 80 درصدی نمایندگان گفته: عده‌ای از افراد سعی داشتند که مساله عدالت را به گونه‌ای غیر از آن چیزی که هست القاکنند، اما با خواست خدا و سعی و تلاش نمایندگان این امر محقق نشد و نمایندگان به عدالت جنسیتی با رعایت موازین شرعی رای قاطع دادند. از منظر اسلام، عدالت یک امر فراگیر است که همه موضوع‌ها و احکام اسلامی را در بر می گیرد و نباید آن را مختص به مرد یا زن دانست. امیدواریم که با رای نمایندگان در کمیسیون تلفیق به عدالت جنسیتی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز رای بیاورد. در مذهب شیعه، عدل و امامت جز اصول مذهب تعریف می‌شود و حتی در مسایل مربوط به زن و مرد، یک آیه در قرآن با عنوان ان‌المسلمین و المسلمات و ان المومنین و المومنات داریم. در ادامه مطلب نظرات دکتر فریده غیرت وکیل دادگستری و مدافع حقوق زنان و همچنین دکتر ژاله فرامرزیان مدیرکل دفتر تشکیلات و بهبود روش‌های وزارت کشور را در این رابطه جویا شدیم.

واگویه های یک شخص متفرقه

خبر لغو و ممنوعیت برگزاری هر نوع کنسرت در خراسان ،اگر چه عده ای افراد روشنفکر نما و فاسد العقیده را به این شبهه انداخت که این عمل یعنی دوگانگی در اجرای قانون و یا تقویت شبهه کسانیکه جمع دین و دنیا را غیرممکن می دانند،مي باشد ولی به نظر من این شبهات و ایرادات وارد نیست و این ممنوعیت یک تحول و گام اساسی در رشته حقوق در کشور ما محسوب می گردد.

تبعیض روا، تخلف ازقانون اساسی نیست

شاپور اسماعیلیان . حقوقدان درشماره پیش صوراسرافیل ،یادداشتی تحت عنوان «تخلف ازقانون اساسی ،باچه مبنایی؟!» ازهمکارمحترم جوان؛جناب آقای دکتراحسان نادمی به چاپ رسیدکه طی آن، یادداشت نگارنده را درشماره 54 نشریه رابا عنوان «آزمون وکالت ازقضات برچه مبنایی» بدون استناد صحیح به قانون اساسی وبنحو غیرمنصفانه مورد نقد قرارداده بودندکه اینک لازم می داندپیش از پاسخگویی به این نقد، دونکته رایادآوری نماید.اولادریادداشت راقم این سطور، مخاطب نوشتارجناب ملکشاهی،رئیس کمیسیون حقوقی وقضائی مجلس بوده اندکه تاکنون واکنشی دراین زمینه نشان نداده اندتابرابرقانون مطبوعات درهمان صفحه نشریه ،جوابیه ایشان درج شود، بااین حال بادرنظرگرفتن تضارب آرا ومشی نشریه ضروری بود نقدآقای نادمی به چاپ برسد.ثانیاهمکارعزیز بدون عنایت و دقت به بند بندمفادیادداشت نگارنده واینکه هدف ازنگارش این نوشتارکوتاه رعایت حق قشری از«قضات فاضل شایسته وزحمتکش که عمری شدایدومحدودیت های کارشاق قضارامتحمل شده اند»بوده،نوشتار راموردنقدقرارداده اند که ذیلادرپاسخ به نکاتی اشاره می شود:

نامه دانش آموختگان حقوق به سران قوا در پی کاهش ظرفیت پذیرش آزمون کانون وکلا

کلید دست ما نیست

چه آینده شغلی برای فارغ التحصیلان حقوق وجود دارد؟! این روزها صحبت از اعتراضات فارغ التحصیلان حقوق کم نیست. از طرفی با وجود اینکه اوضاع کسب سردفتران و دفتریاران بی رونق نیست چندین سال است که آزمون ورود به این حرفه برگزار نمی شود و راه پیوستن به صنف سردفتران برای حقوق خوانان بسته شده است. از طرفی وضعیت مرکز مشاوران قوه قضائیه هم چندان امیدوار کننده نیست؛ فلذا، تنها امید و آرزوی فارغ التحصیلان حقوق که البته تعدادشان هر ساله بیشتر و بیشتر می شود ورود به عرصه وکالت است به این امید که وکیل شوند و کسب درآمد کنند. شایان ذکر است، برخی از کانون‌های وکلای استانی مانند البرز، تعداد پذیرش وکلای خود را از 100 نفر در سال گذشته به 80 نفر تقلیل داده‌اند. استانی مانند چهارمحال و بختیاری نیز امسال با کاهش چشمگیر پذیرش، تنها 14 کارآموز را جذب می‌کند. سایر کانونهای استانی نیز تقریباً اوضاعی مشابه دارند. کانونهای وکلا معتقدند افزایش ظرفیت آزمون کارآموزی وکالت مشکل را حل نخواهد کرد و تعداد وکلا بیشتر از حد متعارف است. از طرفی، طبق آمار منتشر شده، سالانه 15 میلیون پرونده در محاکم مطرح است و چنین ادعا می شود که رسیدگی به این تعداد پرونده با امکانات فعلی دستگاه قضا میسر نیست و افزایش تعداد قضات و کارکنان قضاییی ضروری به نظر می رسد. این درحالیست که متاسفانه تاکنون شاهد اقدامی درجهت افزایش نیروی انسانی در سیستم قضایی نبوده ایم و این امر، صرف نظر از مشکلات عدیده ای که برای شهروندان به دنبال داشته و دارد باز معضلی است برای حقوق خوانان و فارغ التحصیلان حقوق. در پی این همه ناامیدی اما بازار آموزشگاهها سکه شده است و طبعاً هر روز به تعدادشان افزوده می شود. فارق از تمام مشکلاتی که حقوق دانان سالهاست که با آن مواجه اند، فارغ التحصیلان رشته حقوق به بهانه کاهش سهمیه پذیرش کانون وکلا، تیرماه سال جاری طی نامه‌ای خطاب به سران قوا، خواستار رسیدگی به این کاهش ظرفیت شدند و حتی طی هفته گذشته تجمعی نیز از سوی این دانش آموختگان در مقابل مجلس شورای اسلامی صورت گرفت. برخی از کارشناسان در علت یابی معضل بیکاری حقوق خوانان، از توسعه بی‌پشتوانه مراکز دانشگاهی در زمینه حقوق گله دارند و رشد سرسام آور پذیرش دانشجو در رشته‌هایی من جمله حقوق را موجب ایجاد توقع کاذب در فارغ التحصیلان آن می‌دانند. با این همه باید منتظر ماند و دید که دست‌اندرکاران چه راهکاری را برای حل این مشکل خواهند اندیشید. چراکه تاخیر بیش از پیش در رفع مشکلات مربوط به این قبیل دانشجویان، اثرات غیرقابل جبرانی را بر جامعه دانشجویی و دانشگاهی کشور وارد خواهد نمود. آیا همچنان معضل بیکاری حقوق خوانان لاینحل خواهد ماند؟!

معاون امور اسناد سازمان ثبت مطرح کرد

موضوع معرفی مرجعی رسمی و معتبر برای ثبت سند و نقل و انتقال خودرو، مدت‌ها است که میان نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به محل چالش جدی بدل شده است. این در حالی است که قوانین و مقررات است که از مالکیت افراد حمایت کرده و به آن اعتبار می‌بخشد.

آخرین خبرها از برگزاری آزمون سردفتری

احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه افتتاح ساختمان جدید اداره ثبت تهران با حضور در جمع خبرنگاران درباره برگزاری آزمون سردفتری گفت: در ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی تاکید داریم که در ازای هر 15 هزار نفر از جمعیت یک دفترخانه ایجاد کنیم، در شرایط فعلی کشور از این تناسب برخوردار است و حدود 7 هزار دفترخانه ، این تناسب را نشان می‌دهد اما نیاز داریم که این عدد افزایش یابد، لذا اصلاحات قانونی را از مجلس خواسته‌ایم تا بتوانیم آزمون سردفتری را برگزار کنیم.

اخبار حقوقی ثبت

در آیینه قوانین و مقررات (8)

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری مهم‌ترین عناوین قوانین و مقررات ابلاغي در بازه زماني چهارشنبه 03/06/95 لغایت چهارشنبه 10/06/95 به قرار ذیل بوده است:

صدور رأی در باره تقسیط جزای نقدی مستلزم دادخواست نیست

نام نیک از خود به جای بگذارید

وکیل یکی از ارکان دادرسی است

حق برخورداری از وکیل حقی اساسی در نظام حقوقی کشور است. در مبانی فقهی ما نیز نهاد وکالت و داشتن وکیل تا جایی اهمیت دارد که در کتب فقهی و وکالت بر حقی که وکیل نسبت به موکل و حقی که موکل نسبت به وکیل دارد تاکید شده است. در قانون اساسی ما وکالت به رسمیت شناخته شده و حق برخورداری از وکیل آمده است، زیرا در آنجا عنوان شده فردی که می‌خواهد تظلم خواهی کند یا در دعاوی حقوقی از حق خود دفاع کند به وکیل نیازمند است. در قوانین ما هم وکالت جایگاه خود را آرام آرام پیدا کرده و تقویت شده است. در نظام کیفری ایران حق برخورداری از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در آغاز وجود نداشت و دامنه شمول این حق به دادگاه و رسیدگی های آن محدود شده بود تا اینکه در سال ۱۳۳۵ با الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم توانست یک نفر از وکلای دادگستری را بدون اینکه بتواند در امر تحقیق مداخله کند، همراه خود داشته باشد. به این ترتیب امکان حضور وکیل در تحقیقات، در قوانین ایران نیز راه پیدا کرد. آخرین قانونی که به صورت مجزا و جدی در مورد وکلا اظهار نظر کرده قانون دادرسی کیفری است که این قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ یعنی حدود یک سال قبل لازم الاجرا شد. در این قانون نقش وکیل بسیار دقیق و پررنگ دیده شده و مطابق ماده ۴۸ این قانون متهم می تواند با شروع تحت نظر قرار گرفتن درخواست وکیل کند. ماده ۱۹۰ این قانون به حق همراه داشتن وکیل با متهم در همه مراحل تصریح دارد و حتی تعدد وکلا را نیز پذیرفته است. در تبصره ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است اگر تحقیقاتی بدون حضور وکیل انجام شده باشد آن تحقیقات می‌تواند از درجه اعتبار ساقط شود که از این تبصره می‌توان این‌طور استنباط کرد که وکیل یکی از ارکان دادرسی است. همچنین در این قانون تاکید شده متهم از لحظه‌ای که دستگیر شده و در دادسرا حاضر می شود باید حتما وکیل داشته باشد و قاضی باید حق داشتن وکیل را به او ابلاغ کند، تا جایی که اگر قاضی بدون حضور وکیل اظهارات متهم را دریافت کند این تخلف محسوب می شود و بنابراین در قوانین ما امکان محکمی برای وکالت ایجاد شده و در خود نهاد وکالت قوانینی وجود دارد که وکلا بر اساس آنها اقدام کرده و کار وکالت را انجام می دهند. هر کسی نمی تواند در محکمه و دادگاه از کسی دفاع و خواسته ها و مطالبات افراد را مطرح کند و بسیاری از افراد جامعه ما به دلیل عدم طرح دعوی درست حقشان ضایع می شود، بنابراین وکیل این وظیفه خطیر را بر عهده دارد.

تحقیقات محلی چیست؟

آیا می‌دانید از حساس ترین قسمت‌های تحقیقات، معاینه و تحقیق محلی است؟ آیا می‌دانید قانون وظیفه بازدید از محل را بر دوش مقام قضایی یعنی بازپرس گذاشته است؟

شوهرِ ناتوان از پرداخت مهریه، چطور از حبس شدن در امان بماند؟

طلاق توافقی به داوری ارجاع نمی شود

درحقوق خانواده، طلاق توافقی اصطلاح بسیار رایجی است که درنصوص قانونی نیز ذکر شده است. آنچه مسلم است این نوع طلاق، درعین حال می تواند شامل طلاق رجعی یا خلع و یا مبارات باشد.اینکه در برخی از دادگاهها تصور براین برداشت است که درطلاق توافقی الزاما زوج وزوجه هردو خواهان هستند واساساَ خوانده ای وجود ندارد، مبتنی براشتباه است.ازاین رو، رویه شکل گرفته دربرخی دادگاهها برمبنای این برداشت، قابل دفاع نیست. بنابراین اگرمردی از زن خود تنفر داشته باشد و بخواهد اوراطلاق دهد و زن برای طلاق حق وحقوقی مطالبه کند که شوهرآماده پرداخت آن است و باشوهر توافق کند، این طلاق، مصداق طلاق توافقی است همان طوری که درطلاق خلع یامبارات توافق برطلاق حاصل می شود(حبیبی تبار،1394،ص391).

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)

تغییر در شیوه وصول مهریه

محمدعلی پورمختار در توضیح تعیین نحوه وصول مطالبات مهریه‌ای زنان در لایحه برنامه ششم توسعه، گفت: بر اساس بند سوم ماده 28 لایحه برنامه ششم توسعه تمامی دعاوی ناشی از عدم اجرای اسناد رسمی در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، در مرحله بدوی از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک رسیدگی و اجرا می شود.

حقوقی-قضایی

درنگی در عملکردهای پرحاشیه شهرداری تهران

انگار که یک کوه سفــــــر کرده از این دشت

امیر ناصر کاتوزیان مشهور به دکتر ناصر کاتوزیان، حقوقدان برجسته، استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه تهران، نویسنده و سیاست‌مدار ایرانی و از تدوین کنندگان پیش‌نویس اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. از وی به عنوان پدر علم حقوق ایران یاد می‌شود؛ بیشتر کتاب‌های وی از منابع اصلی درسِ حقوق مدنی دانشجویان حقوق به شمار می‌رود. در ۱۴ بهمن ۱۳۸۳ محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت ایران، نشان درجه‌یک فرهنگ و هنر و دانش را به وی اهدا کرد. ناصر کاتوزیان روز سه‌شنبه، ۱۱ شهریور ۱۳۹۳، در هشتادو سه سالگی، به دنبال بیماری ریوی در تهران درگذشت. امسال دومین سالگرد وفات پدر علم حقوق است. آیا به راستی امثال کاتوزیان ها تکرار خواهند شد؟.

سیری در مصوبات اخیر اسکودا

واگویه های یک شخص متفرقه

تکرارحکایت چوپان دروغگو!

سازمان همکاری شانگهای (sco)

تاریخچه: فکر تشکیل سازمان همکاری شانگهای در منطقه آسیای میانه از آنجا بیرون آمد که ابتدا بین دو قدرت بزرگ چین و شوروی با هدف حل و فصل اختلافات مرزی که حدود 7 هزار مرز مشترک را در بر می گرفت مذاکراتی در سطح بالایی در این خصوص صورت گرفته بود که از آن می توان به سفر گورباچف رهبر وقت اتحاد جماهیر شوروی در سال 1989 اشاره کرد لیکن بعد از فروپاشی شوروی هر کدام از جمهوری های این مذاکرات را پی گرفته بودند.در پی این موضوع در تاریخ 26 آوریل 1996 در شانگهای چین نشستی بین سران کشورهای چین ، روسیه ، قزاقستان ، قرقیزستان و تاجیکستان برگزار شد که توافقنامه ای به منظور تعمیق اعتماد نظامی در مناطق مرزی به امضاء رساندند و گروه شانگهای 5 را تاسیس کردند. همچنین در 24 آوریل 1997 در مسکو توافقنامه ای برای " کاهش نیروهای نظامی در مناطق مرزی " را به امضاء رساندند.گروه شانگهای 5 نشست هایی در سال های بعد جهت تبادل و بررسی موضوعات مرزی و حل و فصل اختلافات برگزار کردند که در این مرحله به اهداف اولیه خود دست پیدا کردند، نشست ها در سال های 1998 آلماتی قزاقستان ، 1999 بیشکک قرقیزستان و 2000 دوشنبه تاجیکستان.در پنجمین اجلاس در 15 ژوئن 2001 در شانگهای چین کشورهای عضو بعد از پذیرفتن عضویت ازبکستان با امضای بیانیه ای تشکیل سازمان همکاری شانگهای) sco که مخفف Sanghai cooperation organization می باشد ) را اعلام نمودند.اساسنامه سازمان شامل اهداف ، ساختار ، تشکیلات حقوقی و سیاسی و راهکارها را بررسی و به امضاء رساندند که پس از این موجودیت سازمان از نظر حقوق بین المللی رسمیت پیدا کرد.

اخبار کانون ها

نشست مشترک ساز و کارهای حقوقی حمایت از میراث فرهنگی کشور

در روز یکشنبه مورخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵ کانون وکلای دادگستری قزوین میزبان ریاست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بود. در این نشست که با موضوع «نشست مشترک ساز و کارهای حقوقی حمایت از میراث فرهنگی کشور» برگزار گردید به مسائلی همچون وضعیت میراث گرانبهای فرهنگی از نظر حقوقی و نیز مشکلات استان در خصوص حفاظت و تقویت جایگاه این آثار پرداخته شد و مبانی تدوین تفاهم نامه دوجانبه کانون وکلای دادگستری قروین و اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فراهم گردید.

صدای دریای ادبیات را بشنویم

بیست و ششمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در تاریخ 22 و23 اردیبهشت ماه 1395 به میزبانی کانون گیلان در شهر رشت برگزار شد. افزودن «ادبیات فارسی» به دروس امتحانی شرکت کنندگان در آزمون ورودی کانون های وکلای دادگستری ایران، از جمله دستور همایش بود که بعد از استماع نظریات موافقین و مخالفین، رأی گیری به عمل آمد و رأی نیاورد ، یعنی اکثریت مخالف افزودن ادبیات فارسی به دروس امتحانی بود. به این بهانه ، مقاله ای که سال ها قبل تحت عنوان رابطه حقوق و ادبیات برای چاپ به خبرنامه «مدرسه حقوق فعلی» کانون اصفهان تقدیم کرده بودم و در یکی از شماره ها چاپ شد، با حذف قسمت هایی و با ویرایش جدید تقدیم هفته نامه صوراسرافیل می شود تا در شماره فوق العاده به چاپ برسد.

بازار خودرو در شوک

بازار خودروی کشور هنوز کم رونق است اما برخی از خودروسازان در اقدامی ناگهانی، قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند. برخی خودروسازان طی این هفته قیمت محصولات شان را افزایش داده‌اند تا در پی آن، بازار با شوک روبه‌رو شود. آن طور که نمایشگاهداران خودرو پایتخت می‌گویند، بازار به خودی خود با کمبود تقاضا مواجه است و وقتی خودروسازان قیمت محصولات خود را ناگهان افزایش می‌دهند، این موضوع نیز به رکود هرچه بیشتر خرید و فروش خودرو دامن می‌زد. در این مورد یکی از فعالان بازار به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: افزایش قیمت از سوی خودروسازان سبب شده بازار به اصطلاح کپ کند. وی با بیان اینکه این افزایش قیمت، در بازار نیز اثر خود را می‌گذارد، می‌افزاید: در حال حاضر خرید و فروش خودرو به دلایلی مانند کاهش قدرت خرید مشتریان و قیمت بالای خودروها، چندان تعریفی ندارد و طبعا وقتی قیمت‌ها از سوی خودروسازان بالا می‌رود، باید انتظار کاهش تقاضا را در بازار داشته باشیم.

آن مسکن مهر و این مسکن مهر

پروژه مسکن مهر در زمره میراث ناقص دولت احمدی‌نژاد برای دولت بعد از خود محسوب می‌شود. پروژه‌ای که از سال ۸۷ کلید خورد و طی ۵ سال با حجم عظیم تسهیلات اختصاص یافته و آورده‌های نقدی میلیون‌ها نفر از مردم اندکی بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و در عین حال بسیاری از واحد‌های تحویل شده فاقد هرگونه امکانات زیربنایی نظیر فضای زندگی، گاز، آب، مدرسه، امکانات بهداشتی و… بودند. در دولت یازدهم با اینکه حجم درآمد کشور از ۱۲۰ میلیارد دلار سال ۹۰ به ۲۸ میلیارد دلار در سال ۹۴ رسید اما پیشرفت این پروژه بسیار محسوس‌تر از قبل ادامه یافت. تفاوت واگذاری‌ها در این دولت در مقایسه با دولت قبل در این است که در دولت کنونی سیاست بر این است که این واحد‌ها با دارا بودن امکانات و زیرساخت‌های لازم تحویل داده شود. اکنون میزان پیشرفت در مسکن مهر به ۹۳ درصد رسیده است و دولت از پایان این پروژه تا پایان سال خبر می‌دهد. اگر تعریف‌ها و اهداف اعلام شده این پروژه را که تقویت طبقه متوسط و همچنین فرودست جامعه ذکر شده است در نظر بگیریم، با اتمام آن باید واقعاً تحقیق کرد که به چه مقدار این اهداف حاصل شده است؟ آیا ساکنین و متقاضیان آن از وضعیت محیطی و رفاهی آن راضی هستند یا خیر؟ آیا از وضعیت خود ساخت فیزیکی و امکانات وابسته به آن رضایت دارند؟

در آیینه قوانین و مقررات (7)

مسوولیت مدنی جمعیت هلال احمر

نجات جان دیگران خیرخواهی و احسان است، پس اگر در راه نجات دیگری زیانی به او برسد، نباید عامل زیان را مسوول دانست. با این حال، این قاعده تا جایی پابرجا است که نجات جان دیگری وظیفه‌ی نجات‌دهنده نباشد، در واقع، زمانی که نجات جان انسان‌های دیگر وظیفه سازمانی یا حرفه‌ای کسی باشد، نمی‌تواند با ادعای اینکه در مقام احسان بوده، خود را معاف از مسوولیت بپندارد. این بحث، از جمله در پرونده پیش‌رو دیده می‌شود: جمعیت هلال احمر نتوانست جان کسی را که در معرض خطر بود، نجات دهد، اینک، برای رفع مسوولیت از خویش، خود را محسن دانسته و از مسوولیت مبرا تلقی می‌کرد. این در حالی است که نجات جان انسان‌ها وظیفه سازمان یاد شده بوده و نمی‌توان او را محسن به معنای واقعی دانست.

تخلف از قانون اساسی؛ با چه مبنایی؟!

نصب میکروفن درمحل کار بدون اطلاع کارکنان جرم‌ است

دانشنامه

تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت

معاونت منابع انسانی و مرکز آموزش قوه قضائیه آموزش حقوق شهروندی به زبان ساده را مطابق قانون در دستور کار خود قرار داده و در این راستا مدرسه البرز به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شد.

امنیت اقتصادی لازمه حقوق فعالان اقتصادی

امنيت اقتصادي، وضعيت با ثباتي از شرايط و ساختار فعلي و آينده است كه در بستر آن اشخاص مختلف با اطمينان و آگاهي و به طور بهينه مي‌توانند به ايجاد و بهره‌گيري از فرصت‌هاي اقتصادي پرداخته و اقدام به توليد، توزيع و مصرف ثروت كنند. امنيت اقتصادي، وضعيت با ثباتي از شرايط و ساختار فعلي و آينده است كه در بستر آن اشخاص مختلف با اطمينان و آگاهي و به طور بهينه مي‌توانند به ايجاد و بهره‌گيري از فرصت‌هاي اقتصادي پرداخته و اقدام به توليد، توزيع و مصرف ثروت كنند.

هیچ وزیری دربرابر هیچ فشاری کوتاه نیاید

کمتر از یک هفته پس از آن‌که علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد «به احترام حجت‌الاسلام سیداحمد علم‌الهدی، امام‌جمعه مشهد» از پیگیری اجرای کنسرت‌های موسیقی در این شهر منصرف می‌شود، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری روز گذشته در سخنرانی در سالن همایش‌های ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی که به مناسبت بزرگداشت روز پزشک انجام داد با اشاره به موضوع لغو کنسرت‌ها در شهر مشهد و نیز عقب‌نشینی تلویحی وزیر ارشاد از اجرای قانون گفت: یک جا به پزشک و یک جا به هنرمند بی‌احترامی می‌شود. یک جا که کنسرتی می‌خواهد برگزار شود، مجلس قانون‌گذاری ایجاد می‌شود.

اختصاص شعب ویژه رسیدگی به جرائم کودک آزاری و سرقت‌های گروهی

عباس پوریانی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران از ایجاد شعبات اختصاصی ویژه جرائم کودک آزاری و سرقت‌های مسلحانه در مجتمع قضایی بعثت خبر داد و گفت: پرونده‌‎های کودک آزاری و سرقت‌های مسلحانه و گروهی جزو پرونده‌های خاص و مهم محسوب می‌شوند که در همین رابطه شعبات تخصصی برای رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها در مجتمع قضایی بعثت در نظر گرفته شده است.

تشکیل هیئتی به منظور اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر

حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در حاشیه جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور در جمع خبرنگاران از تشکیل هیئتی در دادستانی کل به منظور بررسی و اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر خبر داد.

حقوقی-قضایی

مهندسی تبعیض‌آمیز قضایی در لايحه برنامه ششم توسعه

بیش از یکسال است محاکم خانواده استان خراسان رصوی از ثبت دعاوی راجع به مهریه امتناع می ورزند .این امر مبتنی بر دستورالعمل نامکشوفی است که شفاها اعلام شده و زنان را توصیه به مراجعه به دوایر اجرای ثبت می نماید. به نطر می رسد این اقدام تدبیری برای کاستن از امار مراجعین به دادگاه های خانواده و برخورد با اسیب خانمان سوزی به نام طلاق باشد، اما حاصل حذف صورت مساله از سوی مقامات قضایی تاکنون جز سرخوردگی زنان و سرگردانی انان میان محاکم دیگر استانها و شکنندگی خانواده بر اثر احساس نا امنی قصایی نبوده است.

دکتر کاتوزیان؛ از وکالت می ترسم

واگویه های یک شخص متفرقه

اين شماره تقديم به : مرحوم ارسن ميناسيان داروساز فقيد رشتي و همفكران و همه افراد جامعه پزشكي كه مانند او يا از او بهترند و درعين حال كه تعدادشان زياد هست ، گمنامند.

توبره قرعه جادویی رئیس کل!

دراین قسمت ازخاطره ها ،دوخاطره ازدوران قضائی نگارنده دردهه 60نقل می شود که خاطره دوم مربوط به آقای قاضی محتاط است که پیش ازاین،خاطراتی را درباره آن مرحوم نوشته ام.

آیین نامه «نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی» تصویب شد

آیین نامه «نحوه استفاده از سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی» که توسط وزیر دادگستری و با همكاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده بود به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. متن کامل این آیین نامه به شرح ذیل است:

شیوه‌نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی

طی اطلاعیه ای از سوی رییس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی اعلام شد.دکتر احمد تویسرکانی معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای مقررات ماده 7 قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مصوب 1393/11/29 و مواد 5 و 11 آئین نامه اجرایی این قانون مصوب 1395/1/22 مبنی بر ایجاد دفاتر الکترونیک موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و با توجه به ایجاد زیر ساخت و نرم‌افزارهای مورد نیاز و فراهم شدن زمینه راه‌اندازی و بهره‌برداری از دفتر ثبت اسناد به صورت الکترونیک در کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور، شیوه‌نامه بهره‌برداری از دفتر الکترونیک سردفتر را اعلام کرد.

خودمان سند خودرو می زنیم

​قانون نقل و انتقال خودرو آنقدر محکم است که هیچ حقوقدانی نمی تواند نقطع ضعفی در آن پیدا کند اما نیروی انتظامی بارها و بارها در برابر این قانون گردن کلفتی کرده و مدعی است سند تعویض پلاک خودرو همان حکم سند مالکیت در دفترخانه را دارد و شهروندان نیاز نیست به سازمان ثبت بروند!

تنظیم سند، خارج از اختیارات نیروی انتظامی است

موضوع جدال نیروی انتظامی و کانون سردفتران و دفتریاران بر سر ثبت سند نقل و انتقالات خودرو موضوع تازه ای نیست. اگرچه قانون نقل و انتقالات خودرو هم وجود دارد و طبق قاعده تمامی اشخاص و سازمانها مکلف به رعایت و اجرای قوانین اند اما نیروی انتظامی بارها و بارها در برابر این قانون ایستاده و مدعی است سند تعویض پلاک خودرو همان حکم سند مالکیت در دفترخانه را دارد و شهروندان نیاز نیست به سازمان ثبت مراجه کنند. البته این ماجرا مخالف و موافقینی دارد. برخی صدور سند توسط نیروی انتظامی را کافی می دانند و برخی آن را غیر قانونی و خارج از حیطه اختیارات نیروی انتظامی و به تبع مربوط به وظایف دفاتر اسناد رسمی می دانند. قضاوت با شما

اخبار پولی مالی

معادله احتمال رونق مسکن

10 متغیر شکل‌دهنده دوره‌های رکود و رونق در بازار مسکن شناسایی شد. نتایج یک مطالعه دانشگاهی نشان می‌دهد یک درصد افزایش در «تقاضای ناشی از رشد جمعیت» و «حجم وام خرید مصرفی مسکن» در کنار تقویت سه عنصر دیگر به همین میزان، می‌تواند احتمال بروز رونق ملکی در مسیر غیرتورمی را تا 25/ 0 درصد افزایش دهد. اما در سمت مقابل، رشد یک درصدی «وام مسکن برای سفته‌بازی» و «بازدهی مثبت بازارهای رقیب» احتمال رونق را به ترتیب 085/ 0 درصد و 056/ 0 درصد کاهش می‌دهد. با لحاظ وضع موجود این متغیرها، احتمال عبور از پیش‌رونق مسکن محاسبه شده است.

اخبار کانون ها

نشست هم اندیشی وکلای البرز برگزار شد

نخستین جلسه هم‌اندیشی راجع به آینده نگری لایحه جامع وکالت ، با حضور 50 تن از همکاران وکیل و فعالان صنفی کانون البرز برگزار شد.

ضرورت استقلال وکیل و کانون وکلا

از اساسی‌ترین حقوق موثر و آزادی‌های بشری حق تساوی و برخورداری همگان از همه حقوق و حمایت قانونی و تضمینات لازم برای حق دفاع وعدم تبعیض در دادرسی‌ها وحق دادخواهی در نزد محاکم صلاحیتدار و انجام محاکمات علنی در نزد دادگاه‌های مستقل و بی‌طرف و با رعایت مقررات برای انجام دادرسی منصفانه است.‏ در ادامه برای تحقق دادرسی‌های عادلانه و انجام دفاع از حقوق طرفین دعوی حضور وکلای مدافع و کانون‌های وکلای دادگستری مستقل در کنار نهادهای قضایی داخلی و بین‌المللی شکل نهادینه به خود گرفت. در همه کشورها وکلای دادگستری با استقلال تثبیت شده در قالب نهاد صنفی گرد هم آمدند تا در کنار قانونگذار و در چارچوب قوانین و نظامات حقوقی کشور مقررات حاکم بر رفتار و استقلال حرفه‌ای صنفی خویش را تنظیم و خود بر اجرای صحیح آن مقررات نظارت کنند وبا همبستگی از حقوق صنفی خویش در مقابل هر گونه تعرض و دخالت و نفوذ به ویژه از جانب مقامات دولتی و سایر مجریان قانونی جلوگیری کنند.‏

تقسیط جزای نقدی مستلزم تقدیم دادخواست نیست

غفلت دادرس از عدم حسن نیت متصرف

در دادنامه شماره 8909970226700994 مورخ 17/12/89 صادره از شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي تهران چنین آمده است: «در خصوص دادخواست خواهان ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) و به طرفيت شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان و به خواسته الزام خوانده به خلع يد از قسمتي از پلاك ثبتي... و قلع و قمع بنا با احتساب كليه خسارات قانوني و خواهان در دادخواست خود چنين اعلام نموده است كه: اين ستاد به موجب سند مالكيت مالك ملك پلاك ثبتي مي‌باشد ليكن خوانده بدون كسب اجازه از مالك اقدام به تصرف قسمتي از آن نموده است و علي‌رغم تذكرات مكرر از اجابت خواسته به حق امتناع مي‌نمايد. تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به مورد خواسته را نموده است و فتوكپي مستندات را پيوست دادخواست تقديم نموده و دادگاه ضمن تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ نسخه ثاني دادخواست و ضمايم به خوانده تشكيل جلسه داده و وارد رسيدگي گرديده. با توجه به محتويات پرونده، دفاعيات غير موثر نماينده خوانده و با عنايت به پاسخ وضعيت ثبتي كه مالكيت خواهان را در پلاك مورد دعوي تسجيل نموده است، ثابت تشخيص داده، با استناد به مواد 301 و303 و308 و 311 قانون مدني و از باب قاعده تسبيب حكم به خلع يد خوانده از قسمتي از پلاك ثبتي و همچنين قلع و قمع بناي احداثي را صادر و اعلام مي‌نمايد...».

آیا از مرده می توان شکایت کرد؟!

واکاوی عنصر تسبیب در تحقق جرم

کودک 13 ساله‌ای تحت تاثیر سریال «5 کیلومتر تا بهشت» در حالی اقدام به خودکشی کرده بود که بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری عوامل این سریال باید با توجه به محتوای سریال، در خصوص مشاهده آن برای کودکان و نوجوانان هشدار می‌دادند و به دلیل این عدم هشدار، مشترکا عامل «تسبیب» در خودکشی بوده‌اند، اما منظور از تسبیب در مرگ چیست؟

شرايط جبران خسارت دستور موقت

در بخش نخست اين نوشتار، به برخي از شرايط شكلي جبران خسارت ناشي از اجراي دستور موقت اشاره شد. با اين حال، در اين بخش، ضمن تصريح مجدد برخي از اين شرايط شكلي، عمدتا به شرايط ماهوي پرداخته مي شود. عمده شرايط جبران خسارت مذكور به شرح ذيل مي باشد:

صورت من کجاست؟

مهلا کاشانی_ فقط 33 سال دارد. می‌خواهد دوقلوهایش را به دنیا آورد. در سرمای زمستان در حالی که هنوز 8 ماه از بارداری او گذشته است برای عمل سزارین -برخلاف میل باطنی- بستری می‌شود. تیم پزشکی ابتدا با بیهوشی موضعی تصمیم به آغاز عمل جراحی می‌گیرند، اما سیده زهرا حسینی آنها را از عدم ‌بی‌حسی کمرش مطلع می‌کند و تیم پزشکی تصمیم بر بیهوشی کامل می‌گیرد و این می‌شود که دیگر از ادامه رخدادها چیزی به یادش ‌نمی‌ماند. بعدها به او می‌گویند چون در اتاق دو اکسیژن مرکزی بیشتر وجود نداشته و هر دو نوزاد هنگام تولد به اکسیژن نیاز داشتند، مسیرهای تنفسی را به آنها وصل می‌کنند و کپسول اکسیژن از آن مادر می‌شود، غافل از اینکه محتویات این کپسول دی اکسید کربن بوده و در مسیر دستگاه با ماده موجود برای تجمع بازدم ترکیب شده و ترکیب داغی ایجاد کرده بود. زهرا حدود ۱۵ دقیقه این گاز را تنفس می‌کند، عوامل تازه می‌فهمند که ماسک داغ شده و صورتش عمیقا در حال سوختن است و همین طور ریه، گلو، دهان، بینی و چشم راستش از دی‌اکسیدکربن موجود در کپسول اکسیژن در امان نمانده و حسابی دچار سوختگی می‌شود. زمانی ماسک را از روی صورتش برمی‌دارند که ایست قلبی کرده و به کما می‌رود. بعد از کلی تلاش تیم پزشکی تمامی اتاق‌ عمل‌ها -که شاید بتوان نامش را بخت خوب گذاشت- عملشان تمام شده و با حدود سه درصد هوشیاری او را به مراقبت‌های ویژه سوختگی همان بیمارستان چمران می‌برند و در اوج نا امیدی تیم پزشکی، به‌صورت معجزه‌وار بعد از دو سه روز، تازه به هوش می‌آید. غافل از اینکه ادامه ماجرا چه خواهد شد... در این گزارش سعی شده از زوایایی به موضوع سیده زهرا پرداخته شود، بنابراین نظرات دکتر محمود معاون حقوق بشر امور بین الملل وزیر دادگستری و دکتر بهرام بهرامی وکیل دادگستری را در این مطلب به نظر خوانندگان می رسانیم.

آیا می‌دانید شهروندان می‌توانند نقش ضابط را ایفا کنند؟

افزایش دوبرابری صدور چک های بدون محل

شرایط و نحوه جذب داوطلبان حوزوی آزمون قضاوت 95 اعلام شد

بر اساس اعلام معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، کلیه داوطلبان حوزوی تصدی منصب قضاء از روز دوشنبه مورخ 1395/06/01 لغایت جمعه مورخ 1395/06/12 می‌توانند با مراجعه به پرتال معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به نشانی www.qazahrm.ir از طریق سامانه آزمون داوطلبان حوزوی اقدام به ثبت نام کنند.

پیگیری مصادره ۲ میلیارد دلار ایران توسط دفتر حقوقی ریاست جمهوری

حقوق شهروندی مسأله سیاسی نیست

دکتر الهام امین زاده در نشست «هم اندیشی حقوق شهروندی در گذشته، حال و آینده» گفت: ما فقط به دنبال ایجاد گنجینه هایی از سواد حقوقی در بین مردم نیستیم، بلکه می خواهیم بینش حقوقی در جامعه ایجاد کنیم و به دنبال ایجاد عطش در سبقت گرفتن در احترام به حقوق شهروندی در جامعه هستیم.

مرز شفاف بیطرفی بین هیات مدیره و ساختار انتظامی

اصل بیطرفی دادرس و لزوم دادرسی عادلانه در همه اشکال قضاوت و دادرسی ، امری انکار ناپذیر است و نقض آن برخلاف اصول مسلم دادرسی ، مقررات قانونی ، احکام فقهی و اسناد بین المللی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی است . رسیدگی های انتظامی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و کانون های وکلا که پیشرو در اجرای حق و قانون هستند باید در تضمین شاخص های دادرسی عادلانه ، دقیق تر و جدّی تر عمل نمایند . در این یادداشت موضوع امکان انتخاب اعضاء هیات مدیره کانونهای وکلا بعنوان دادستان ، دادیار یا دادرس انتظامی مورد بررسی قرار می گیرد .

دولت و آزمون منشور شهروندی

سال آخر دولت است وموعد عمل به وعده ها.از مهمترین تمایزات رییس جمهر حقوقدان این بود که ایده "دولت شهروندمدار" را مطرح و وعده انتشار منشور حقوق شهروندی داد. توقع مردم از "منشور حقوق شهروندی"فقط دادن یک اعلامیه چند سطری نیست؛جامه عمل پوشانیدن صرف یک وعده انتخاباتی گم شده در کنار صدها وعده دیگر هم نیست.غرق شدن در مصارف بین المللی ان هم ،تابع هدف نیست.درنگاه بخش کثیری از شهروندان که رنجور کاستی های اقتصادیند گفتن از حقوق شهروندی جز یک ژست فانتزی که نمکی بر زخم نداشته هایشان میزند بیش نیست.

بیداد ورزشی

در شب چهارشنبه بیست و هفتم امرداد ماه هزار و سیصد و نود و پنج، میلیون‏ها ایرانی تا بامداد خواب را به خانۀ چشم خود راه ندادند و دیده را به جعبۀ جادویی سخن و عکس دوختند تا گواهانی باشند از پیکار اَبَرمردی که چونان آرش کمانگیر - قهرمان همۀ تاریخ ایران - جان در راه بلندای نام سرزمین خویش نهاده بود. با آنکه پزشکان پذیرش چنین مسئولیت خطیری را برای سلامتی او زیان‏بار تشخیص داده بودند او دل به عزت و افتخار سرزمینش سپرد و از مبارزه و حضور در میدان خودداری نورزید و جان ارجمند خود را در راه کسب افتخار برای میهن بی‏ارج دانست و نشان داد از زمرۀ همانانی است که حکیم طوس می‏گوید: از طبرستان مردانی تاج را از زمین بر سر می‏نهند و درود بر شرف چنین مردمانی که گزینشی این چنین در زندگی دارند.

«هدیه»؛ طرح جدید بخشودگی جرائم تأخیر بانک آینده

«هدیه»؛ طرح جدید بخشودگی جرائم تأخیر بانک آینده

هشت پیام تابستانی قیمت مسکن

بازار مسکن در اولین ماه تابستان، با دو حرکت متفاوت در «حجم معاملات» و «نوسان قیمت» نسبت به ماه قبل مواجه شد. خرید آپارتمان در ماه تیر حدود 4 درصد «کاهش» یافت و شیب رشد قیمت نیز «نصف» شد و به 5/ 2 درصد رسید.این دو اتفاق از ورود «تدریجی» مسکن به فاز رونق حکایت دارد و نشان می‌دهد متغیرهای بازار ملک به‌دلیل نبود رفتارهای ناگهانی، امکان تطبیق با شرایط جدید ناشی از «پایان رکود» را پیدا کرده‌اند. کارنامه اولین‌ماه از حساس‌ترین فصل بازار ملک، ضمن تایید «خروج کامل معاملات مسکن از رکود»، 8 پیام جدید برای فعالان ساختمانی و متقاضیان این بازار، به همراه دارد. گزارش زیر از جزئیات آمارهای درج شده در سامانه رهگیری معاملات مسکن –که توسط دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن تهیه و استخراج شده است- مشخص می‌کند: تیر ماه امسال، اگر چه علائمی از «رکود، رخوت یا کسادی» در بازار خرید و فروش آپارتمان در تهران دیده نشد، اما معاملات از «دو عنصر دردسرساز» نیز در امان ماند به‌طوری که «عدم صعود ممتد» دو متغیر «حجم معاملات» و «نرخ رشد ماهانه قیمت»، این بازار را از هیجانات غیرقابل کنترل مصون نگه داشت.

ریشه‌یابی چالش‌های اقتصادی دولت

در نظام‌های متمرکز اداری شبیه آنچه که در کشور ما وجود دارد، دولت که عنوان قوه مجریه روی آن گذاشته‌اند، مسوولیت تامین کلیه نیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی کشور بر عهده دولت است. حتی این دولت است که در عین منفک بودن قوا از یکدیگر باید بودجه مورد نیاز سایر قوا را هم تامین کند. اما در مورد کشور ما یک استثنا هم وجود دارد و آن محدود بودن اختیارات قوه مجریه است که تناسبی با مسوولیت‌های سنگین و نامحدود آن ندارد. در کشور ما دولت با اختیارات محدود خود باید پاسخگوی تمامی مطالبات مردم باشد.

اخبار کانون ها

سومین جلسه هم اندیشی توسعه کانون های و کلا برگزار شد

پس از طرح لایحه جامعه وکالت،چالش های زیادی برای وکلای اهل اندیشه و قلم چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ صنفی ایجاد گردیده و همایشها و سخنرانی ها ومقالات زیادی در اینخصوص برگزار و نگاشته شد که یکی از موضوعاتی که مطرح گردید تاثیر لایحه جامع وکالت بر توسعه ملی بوده است که همایشی در آن زمان با حضور اساتید و وکلای کشور در کانون وکلای دادگستری البرز با ایده سرکارخانم دکتر داودی ریاست وقت کانون وکلای البرز برگزار گردید ، بنظر حقیر از همان زمان بود که جرقه توسعه نهادهای وکالت در ذهن ایشان زده شد و مدتهاست که با مطرح نمودن این ایده ، فعالیتهای خویش را در این خصوص از جمله سخنرانی ها و قلم زدن در این خصوص آغاز نمودند و در راستای همین فعالیتها عصر روز پنجم مرداد 95 ، سومین جلسه هم اندیشی توسعه و اولین جلسه عمومیِ آن با موضوع « توسعه کانون های وکلا و اتحادیه » با حضور جمعی از وکلای دادگستری البرز و مرکز در کرج به میزبانی سرکارخانم دکتر داودی برگزار گردید که سه تن از وکلای آنکارا و استانبول نیز میهمان این جمع بودند .

کانون ترکیه آزمون وکالت ندارد

در آیینه قوانین و مقررات (4)

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری مهم‌ترین عناوین مقررات ابلاغي در بازه زماني پنج شنبه 31/04/95 لغایت چهارشنبه 06/05/95 به قرار ذیل بوده است:

رابطه زیان معنوی و دیه تحلیل شد

براساس تبصره دو ماده چهارده ق.آ.د.ک. مصوب 1393، «مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود». بدین ترتیب، قانون‌گذار در یک قانون شکلی تلاش کرد تا درباره‌ی موضوعی ماهوی اظهارنظر کرده و قلمرو زیان‌های قابل مطالبه را محدود کند: براین اساس، نمی‌توان منافع ممکن‌الحصول و زیان معنوی را با دیه جمع کرد، بلکه می‌باید به دریافت دیه بسنده نمود. با توجه به صراحت این ماده، مسیر نظام حقوقی‌مان برای جبران کامل زیان‌ها دشوارتر خواهد شد: چنانکه برخی از دادگاه‌ها نیز به استناد همین ماده، زیان معنوی را قابل جمع با دیه نمی‌دانند. در این راستا، در دادنامه شماره 9309970226100736 صادره از سوی شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران مندرج در پرونده کلاسه 8909980226100813 می‌خوانیم:

اعطای مجوز به اپل امکان پذیر نیست

صحبت‏‌ها و مصاحبه‌های فراوانی در خصوص جمع‎آوری و یا رجیستری گوشی‎های تلفن همراه به خصوص برند اپل شده است، اما آیا به راستی این موضوع که کمپانی اپل می‎بایست در ایران نمایندگی ایجاد کند چقدر می‎تواند با واقعیت سازگار باشد مورد بحث و بررسی است، در این زمینه نظرات چندی از حقوقدانان را جویا شدیم که در ادامه می خوانید:

واگويه هاي يك شخص متفرقه

دانشجویی که سادیسم داشت!

دراین قسمت ،خاطراتی از دوران تحصیل در دانشکده حقوق وعلوم سیاسی واقامت درکوی دانشگاه واقع درامیر آباد (کارگرشمالی )ویادی از یک قاضی شریف خواهیم داشت.بسیاری ازاین خاطرات ،نه تنها ازذهنم پاک نشده ،بلکه دراوقات فراغت وخلوتگه من صحنه ها وتصاویرآن روزبه روز تداعی وپررنگ ترمی شود.

حذف دفاتر جاری، جعل اسناد را به صفر می‌رساند

محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهارکرد: دفاتر جاری در دفاتر اسناد رسمی به زودی حذف خواهد شد و معاملات به صورت الکترونیک ثبت خواهد شد.

حفظ استقلال وکلا لحاظ خواهد شد

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر ضرورت حفظ استقلال وکلا، گفت: طرح جامع وکالت نباید باعث از بین رفتن استقلال وکلا شود.

اصلاح شش قانون مهم در دستور کار دستگاه قضا

بررسی انتقادات نسبت به اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته

رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس گفت که نظرکارشناسان در مورد اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته در جریان بررسی لایحه وکالت مورد توجه قرار خواهد گرفت.

آزمون وکالت از قضات؛ برچه مبنایی؟

حقوق بشر و حقوق شهروندی

حقوق بشر، حقوق مبنایی، بنیادین و انتقال ناپذیر است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی میشود. حقوق بشر بر پایه حرمت انسانی است که نه قابل انتقال و واگذاری است و نه صرفنظر کردنی. در فلسفه حقوق بشر ، چنین حقوقی از بدو زایش همراه انسان است و به منزله حقوق طبیعی او تلقی میشود، لذا حقوق بشر حقوقی نیست که دولت یا نهادی بتواند آن را مانند موهبتی به کسی اعطا کند، بلکه دولت یا هر نهاد دیگری صرفاً میتواند آن را به رسمیت بشناسد یا نشناسد. از طرفی، حقوق اساسی چیزی جز برگرداندن ارزشهای حقوق بشری به صورتی از حقوق مشخص و مدون و تصویب آنها در قوانین اساسی کشورهای گوناگون نیست. بخشی از حقوق اساسی، مانند حق زندگی و خدشه ناپذیری فیزیکی انسان که ملهم از حقوق بشر در شکل مطلق آن است باید از طرف همه دولتها و نهادها و در مورد همگان رعایت گردد، اما بخشی دیگر از این حقوق اساسی؛ مانند حق مشارکت سیاسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است، میتوانند در برخی از قوانین اساسی، شکل ملی به خود بگیرد و فقط شامل حال شهروندان کشوری خاص گردد، این بخش را حقوق شهروندی می نامند. پس حقوق شهروندی آن بخش از حقوق بشر است که رنگ تعلق و وابستگی ملی به خود گرفته است.

اعتدال پیامگر خرسندی

سرقت دو تخته فرش قاضی محتاط

هفته پیش سه خاطره از قاضی محتا ط به چاپ رسید که مورد استقبال خوانندگان گرامی قرارگرفت.واقعیت این است که درطی سالیان متمادی که نگارنده با آقای(م) همکار بودم اتفاقات گوناگونی برای آن مرحوم رخ دادکه برخی از آنهارابه تدریج بازگو خواهم کرد اینک دوخاطره ازاین خاطرات ذیلا نقل می شود:

بایدها و نبایدهای وکالت بلاعزل در قانون

جلسه شورایعالی کانون‌ها و جوامع سردفتری کشور تشکیل شد

نكاتي كه صاحبان امضاي الكترونيك بايد بدانند

امضاهای الکترونیکی با رمزگذاری ایجاد و ایمن می‌شوند. رمزگذاری توسط کلیدی به نام «کلید خصوصی» صورت می‌گیرد. دارنده کلید همان صاحب امضاست و موظف است درحفظ آن بکوشد و از افشا شدن این کلید اسرار خودداری کند.

تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی یا مشاورین املاک؟

دفاتر اسناد رسمی به‌عنوان نهادی وابسته به قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که وظیفه تنظیم و ثبت اسناد رسمی، گواهی امضاء و... را مطابق قوانین و مقررات به عهده دارد، در این میان وظیفه اصلی دفترخانه احراز هویت و مالکیت است و نکته اصلی این است که وقتی این اسناد به صورت رسمی احراز می‌شوند، دیگر نیازی به بررسی سایر مراجع و ادارات در این خصوص نیست؛ اما قراردادهایی اعم از اجاره یا غیر آن‌ که به صورت عادی و خارج از دفاتر اسناد رسمی و در مشاورین املاک تنظیم می‌شوند برای اجرای آنها باید به مراجع قضائی مراجعه شود که باعث صرف هزینه و زمان شده و همچنین خسارت مالی چشمگیری را به حکومت، دولت و شخص تحمیل می‌کند.

آقای رییس‌کل، مگر چه‌قدر از سال 95 باقی مانده است

بدون تردید کاهش نرخ تورم به حدود 10 درصد یکی از دستاوردهای مهم اقتصادی دولت یازدهم بوده است، همچنان که باید توافق هسته‌‌ای و برجام را موفقیتی بزرگ و تاریخی در کارنامه دولت یازدهم به حساب آورد. اما مشکل اینجاست که نه فعالان اقتصادی و نه مردم عادی، هنوز نتایج این دستاورد بزرگ را در کار و زندگی خود احساس نکرده‌اند. شاید اگر نگاهی مقایسه‌ای به شرایط اقتصادی امروز ایران و کشور نفت‌خیز ونزوئلا که در قفسه‌های سوپرمارکت‌هایش چیزی برای خوردن پیدا نمی‌شود و نرخ تورم آن سه رقمی شده است بیاندازیم، به این نتیجه برسیم که اگر توافق هسته‌ای میان ما و کشورهای 1+5 صورت نمی‌گرفت و تحریم‌های بین‌المللی همراه با افزایش نرخ تورم ادامه پیدا می‌کرد، شاید ما هم امروز حال و روزی شبیه وضعیت امروز مردم تحت تحریم ونزوئلا را داشتیم و از شدت عسر و حرج، آرزو می‌کردیم ای کاش مذاکرات هسته‌ای به نتیجه‌ رسیده بود تا تحریم‌ها و تورم چهل، پنجاه درصدی کاهش پیدا می‌کرد و ما مجبور نمی‌شدیم مثل مردم کشور نفت‌خیز ونزوئلا، برای خریدن چند عدد نان، ساعت‌ها در صف نانوایی‌ها بایستیم و دست آخر هم دست خالی به خانه برویم و یا مثل آنها که به علت شدت قحطی و کمیابی، دولتشان چند روز پیش مجبور شد چند ساعتی مرزهایش با کشور نه‌چندان دوست کلمبیا را باز کند، تا مردم بتوانند با عبور از روی یک پل برای خرید مقداری آذوقه به آن کشور بروند برگردند.

واکاوی کودتای نافرجام ترکیه

متن و حواشی کودتای نافرجام ترکیه موجب آنچنان تحولات سریع، گسترده و غیرمتعارف است که تحلیل صاحب نظران و فعالان سیاسی را نیز مشکل می نماید. چگونگی آغاز کودتا در شب جمعه هفته گذشته، شکست سریع کودتاچیان، سرعت برخورد با آنان، به خیابان کشاندن طرفداران حزب حاکم (عدالت و توسعه) از ظرف رجب اردوغان، دستگیری گسترده و برکناری ده ها هزار نفر از عوامل کودتا و طرفداران آنان ظرف چند روز اخیر، اعلام وضعیت اضطراری به مدت سه ماه به قصد ریشه کن کردن عوامل کودتا و طرفدران آنان، واکنش اتحادیه اروپا به اردوغان درباره لزوم رعایت قانون و حقوق بشر و تهدید اردوغان به احتمال برگشت مجازات اعدام و امکان اعمال آن در مورد عوامل کودتا، پیامدهای بعد از کودتای نافرجام و همه، موارد و مسایل بحث برانگیزی است که صوراسرافیل در حد ظرفیت صفحات اختصاصی به آنها می پردازد از این رو در این واکاوی نوشتارها و گفتارهای حقوقدانان و صاحب نظران مسایل حقوقی و سیاسی: نعمت احمدی، شاپور اسماعیلیان، صالح نیکبخت، پیمان زمانی و حسام دیدگاه ذیلا به نظرتان می رسد.

تولد رسانه جدید علت نافرجامی کودتا در ترکیه

کودتای ترکیه را باید از ابعاد مختلفی مورد توجه قرار داد. کودتایی که کل زمان آن به چند ساعت بیشتر طول نکشید اما اثرات آن در تاریخ ترکیه ماندگار خواهد شد. در واقع موضوعات پسا کودتا بیش از اصل کودتا مورد توجه است و تاثیرگذار خواهد بود. آنچه در این نوشتار به آن پرداخته می شود مساله دگرگونی در وسایل و ابزاری است که دولتمردان با تکیه بر آن می توانند نقش تاریخی خود را ایفا کنند و مردم نیز می توانند با حرکت جمعی جامعه از این ابزار به نفع خود سود ببرند.

در آیینه قوانین و مقررات (3)

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری مهم‌ترین عناوین مقررات ابلاغي در بازه زماني چهار شنبه 23/04/95 لغایت چهارشنبه 30/04/95 به قرار ذیل بوده است:

دایره زنگی؛ دو نکته در حاشیه دو خبر

سازمان تعزیرات حکومتی، مرجع رسیدگی‌ به جرایم مرتکبان حمل چوب جنگلی غیرمجاز

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/۳۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌شود، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شماره ۷۴۹-۲۴/۰۱/۱۳۹۵ منتهی شد.

سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری (ایکائو ICAO)

این سازمان که یک نهاد تخصصی سازمان ملل متحد است در تاريخ 7 دسامبر 1944 در ضمن تنظيم و امضا پيمان حمل و نقل هوايي مرسوم به پيمان شيكاگو تشكيل گرديد که مأموریت آن هماهنگ‌سازی استانداردهای بین‌المللی پروازی و مدیریت خطوط هوایی در سطح جهان است . اولین کنفرانس در دنیا با چنین هدفی در سال 1910 با حضور نمایندگان 19 دولت که به عنوان کنفرانس پاریس معروف است تشکیل شد اما نتیجه ای در بر نداشت .پیشرفت های صنعت هوایی در جنگ جهانی اول دولت ها را بر آن داشت تا سازمانی را در این مورد بنا کنند ، همزمان با کنفرانس صلح ورسای کمیسیون هوانوردی تشکیل و مامور بررسی این موضوع شد و در پی آن بین دولت های امضاء کننده عهدنامه 1919 پاریس اتحادیه هوایی نیز به وجود آمد ، اما با توجه به عهدنامه هایی که بین برخی از دولت ها در سالهای 1926 و 1928 به امضاء رسید رژیم حقوقی سه گانه ای را برای پروازهای هوایی بوجود آورد و با گستردگی پیشرفت های صنعت هوایی در جنگ جهانی دوم کشورها برآن شدند تا برای بهره گیری بهتر از این صنعت در زمان صلح سازمانی متحد را بنیان گذارند که این امر در کنفرانس شیکاگو با حضور 52 کشور در سال 1944 محقق شد. دولت ايران نيز در سال 1327هجري شمسي رسماً به پيمان شيكاگو و در نتيجه به ايكائو پيوست. پيمان شيكاگو در 96 ماده تدوين شده و در ضمن آن براصول كلي حقوق بين المللي و هوانوردي از جمله اصل حاكميت دولت ها بر قلمرو و تابعيت هواپيما تاكيد دارد. سازمان ایکائو هواپیماها را به دو نوع کشوری و دولتی تقسیم کرده ، هواپیماهایی که دولتی نباشند و پرواز بین‌المللی انجام دهند هواپیمای کشوری محسوب می‌شود و طبق ماده ۵ معاهده شيكاگو هواپیمای دولتی به هواپیماهایی گفته می شود که کارهای نظامی، گمرکی و شهربانی (نیروی انتظامی) را انجام می‌دهند. در حال حاضر 191 کشور عضو ایکائو هستند. نپرداختن حق عضویت در این سازمان مانند سازمان ملل می‌تواند موجب تعلیق حق رأی آن عضو شود. این اتفاق برای کشورهای لهستان، اردن و نیکاراگوئه افتاده است.

راهکارهای قانونی مقابله با پدیده دریافت غیر قانونی پزشکان

به جهت چالش های جدی میان حقوق بیمار و تعیین حق الزحمه درمان از سوی پزشک ، هر ساله نرخ خدمات پزشکی از طرف دولت تعیین و اعلام می شود.

آیا توهین تلفنی جرم است

آیا توهین تلفنی جرم است

مفهوم و مبانی «ملی کردن» در حقوق بین الملل

«ملی کردن عبارت است از انتقال اموال و حقوق گروه خاصی از بخش خصوصی به دولت در جهت منافع عمومی به منظور استفاده و کنترل بر آن و یا به منظور مصرف جدیدی که دولت برای آن در نظر می گیرد، از طریق تصمیمات پارلمانی و قانونگذاری.»

اندیشه ورزی رفع مشکلات آپارتمانی

برای حل مسائل مستحدثه و مشکلات جاری در کشور با بیان احکام و نظرات کلی ، آن هم بدون در نظر گرفتن سوابق و زمینه های تاریخی و حقوقی نه تنها کارساز نیست بلکه چه بسا ممکن است عواقب وخیمی نیز داشته باشد . لذا در این خصوص لازم است بدواً موضوعات دقیقاً بررسی و تجزیه و تحلیل شود آن گاه بعد از تشخیص ماهیت و سنخ مسائل و موضوعات برنامه ریزی برای حل و فصل آنها و رفع مشکلات به درستی صورت گیرد و اگر موضوعی نیز مبهم و نامعلوم باشد ، طبعاً حکم آن نیز دچار سردرگمی و ابهام خواهد بود و ضمانت اجرایی لازم را نخواهد داشت . بسیاری از عالمان اصولی نیز به درستی از دیرباز به این نکته مهم پی برده و بارها تأکید مؤکد فرموده اند که وظیفه مجتهد تنها بیان احکام شرع در حالت کلی نیست بلکه تشخیص موضوع از اهمیت والایی برخوردار است .

اندیشه ورزی رفع مشکلات آپارتمانی

برای حل مسائل مستحدثه و مشکلات جاری در کشور با بیان احکام و نظرات کلی ، آن هم بدون در نظر گرفتن سوابق و زمینه های تاریخی و حقوقی نه تنها کارساز نیست بلکه چه بسا ممکن است عواقب وخیمی نیز داشته باشد . لذا در این خصوص لازم است بدواً موضوعات دقیقاً بررسی و تجزیه و تحلیل شود آن گاه بعد از تشخیص ماهیت و سنخ مسائل و موضوعات برنامه ریزی برای حل و فصل آنها و رفع مشکلات به درستی صورت گیرد و اگر موضوعی نیز مبهم و نامعلوم باشد ، طبعاً حکم آن نیز دچار سردرگمی و ابهام خواهد بود و ضمانت اجرایی لازم را نخواهد داشت . بسیاری از عالمان اصولی نیز به درستی از دیرباز به این نکته مهم پی برده و بارها تأکید مؤکد فرموده اند که وظیفه مجتهد تنها بیان احکام شرع در حالت کلی نیست بلکه تشخیص موضوع از اهمیت والایی برخوردار است .

واگويه هاي يك شخص متفرقه

واگويه هاي يك شخص متفرقه

بیکاری گریبانگیر حقوق خوان ها

بررسی گزارش های آماری در خصوص بازار کار و اشتغال در ایران، در سالهای اخیر نشان می دهد که حقوق یکی از سه رشته ای است که بیشترین آمار بیکاری گریبانگیر فارغ التحصیلان آن است، امری که در دهه­های گذشته به دلیل جایگاه رشته حقوق و شأن اجتماعی دانش آموختگان آن در کسوت وکالت، قضاوت، سر دفتری و یا امور حقوقی نهادها وسازمانهای دولتی بسیار دور از ذهن می نمود.

خاطرات قضایی ایرانشهر و هم اتاقی با معتاد

اشاره:هفته پیش در نوشتارخاطرات قضایی ایرانشهروهم اتاقی بامعتاد،به قلم نویسنده ارجمند کاظم کاظم زاده،متاسفانه به علت اشکال فنی،دردوپاراگراف جابه جایی عبارتها رخ داده بودکه ضمن پوزش از نویسنده وخوانندگان گرامی ،بخشی ازستونهای سوم وچهارم نوشتار،بازنشر می شود.لازم به توضیح است که نویسنده درقسمت های نخستین خاطرات خود می گویدچگونه بابی مهری مسوولان وقت بدون تمایل ازدادسرای انقلاب ارومیه به دادسرای عمومی ایرانشهر؛این نقطه محروم کشور منتقل شده که فردای عزیمت به محل،ازدادستانی کل انقلاب تهران باایشان تماس گرفته شده وازاومی خواهند خودش را به دادستانی کل انقلاب معرفی نمایدواینک دنباله ماجرا:

پرونده ای که آتش زیر خاکستربود!

روان او شاد باد.قاضی محتاط را می گویم که درخا طرات پیشین ،خاطره ای ازآن مرحوم راتحت عنوان «قاضی محتاط» نوشتم وگفتم در اوایل انقلاب ؛زمان دادیاری ، در پارکینگ دادگستری کل استان، چگونه فرمان اتومبیل پیکان خودرا بازنجیری کلفت به پایه صندلی راننده قفل می کرد! زیرا واهمه داشت که نکنه دزد ببرد وهم مال وهم آبرویش برود !...بگذریم ازاینکه چندسال پیش، فوت آن مرحوم دراثر سانحه ای رخ دادکه ناشی ازاحتیاط وعجول بودن بیش ازحداو بود.اینک خاطراتی درباره آن مرحوم.

سازمان همکاری اقتصادی اکو (ECO )

فراخوان همکاری از سردفتران و دفتریاران سراسر کشور

هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران طي فراخواني از كليه همکاران سردفتر و دفتریار سراسر کشور دعوت به همكاري كرد.

در قانون اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم 1394 تكاليف دفاتر تغييرات عمده‌اي نكرده است

قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن تكاليف متعددي را براي دفاتر اسناد رسمي مقرر كرده است؛ به همين مناسبت با محمد عظيميان، نايب رئيس كانون سردفتران و دفترياران، به گفت‌وگو نشسته‌ايم. وي در اين فرصتي كه در اختيار ما قرار دادند به تكاليف مربوط به تنظيم اسناد از منظر قانون مذكور اشاره كرده است. با هم اين گفت‌وگو را مي‌خوانيم:

نيازمند «نهضت حقوق آموزي» هستيم

قوانین کشور به‌صورت کاملاً صریح، دستگاه‌های بسیاری را ملزم کرده است که در حوزه آموزش به مردم در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی گام بردارند. برخی از آسیب‌ها یا زمینه‌هایی که منجر به بروز آسیب می‌شوند همان‌هایی هستند که پای مردم را به محاكم قضايي باز می‌کنند.

آیا شکایتی که به رضایت ختم شود، سوءِ‌پیشینه می‌شود؟

عدم اخذ رضایت از بیمار، خطای پزشکی محسوب می شود

مسؤولیت پزشكی، پاسخگو بودن پزشك در قبال خسارات و زیان روحی و معنوی است كه به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشكی است. مسوولیت پزشک در ابعاد انتظامی، کیفری، اخلاقی و مدنی قابل بررسی است.که در این نوشتار به صورت چکیده وار به آن می پردازیم.

در آیینه قوانین و مقررات (2)

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری مهم ترین عناوین مقررات ابلاغي در بازه زماني چهار شنبه 16/04/95 لغایت چهارشنبه 23/04/95 به قرار ذیل بوده است:

هزینه های گزاف دادرسی وآمارمحوری

حق دادخواهی در دادگاه های صالحه ،یکی ازشرایط دادرسی عادلانه است .براین اساس،اصل 34قانون اساسی مقررمیدارد:«دادخواهی حق مسلم هرفرداست وهرکس می تواندبه منظوردادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید.همه افرادملت حق دارنداینگونه دادگاه هارادردسترس داشته باشندوهیچ کس رانمی توان ازدادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن رادارد،منع کرد.»

سرای زرنگار

« در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد ، طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد ! » این نوشته تقدیم به آقای دکتر رضا زرعی، که در بیان حق سری پر شور دارد.

بی اطلاعی نظام پزشکی ازقانون موضوعه!

جرم سیاسی و امنیت قضایی کنشگران

هیزم تر یا دیوار کوتاه وکلای دادگستری!؟

مرثیه ای تلخ برای دختربچه هایی با لباس عروس

در بررسی ازدواج کودکان وآسیب‌های ناشی از آن اسبا‌ب

برخوردغیرقضایی باقاضی دیروز!

مصداق هایی از عدالت ورزی

واگویه های یک شخص متفرقه

جوانان پناهنده سرمایه‌‌های نهفته کشورهای میزبان

ژوئن (31 خرداد) مصادف با روز جهانی پناهندگان است. پیش از این سال، مراسم روز ‏پناهندگان آفریقایی در برخی کشورها برگزار می‌شد اما در سطح بین‌المللی، سازمان ملل در چهارم دسامبر سال ۲۰۰۰ میلادی، این روز را به‌عنوان روز جهانی پناهندگان مصوب کرد. از سال 2001، روز بیستم ژوئن هر سال به ‌عنوان روز جهانی پناهندگان نام‌گذاری شده است.

اعلام برنامه های سالگرد بمباران شیمیایی سردشت

در آستانه روز هفتم تیر، سالگرد بمباران شیمیایی شهر سردشت، برنامه های گرامیداشت این روز اعلام شد.

فقدان دموکراسی؛ علت استفاده از بمبهای شیمیایی

سازوکارهای مطالبه غرامت از دولت متخلف توسط قربانیان نقض حقوق بین الملل بشردوستانه

نویسنده در این نوشتار تلاش می کند تا سازوکارهای مطالبه غرامت از دولت متخلف توسط قربانیان نقض حقوق بین الملل بشردوستانه در نظام معاصر حقوق بین الملل را به صورت مختصر و کلی، در پرتو اسناد بین المللی، مقررات عرفی و رویه محاکم قضایی داخلی و بین المللی و همچنین دکترین حقوقی مورد بررسی قرار دهد.

پيشنهاد نامگذاري هفته قوه قضاييه از سوي چه كسي مطرح شد؟

تسهیل و كاهش مالیات نقل ‌و انتقال سرقفلی

عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران طی یادداشتی به تسهیل و كاهش مالیات نقل ‌و انتقال سرقفلی پرداخته است

پاسخ کانون سردفتران به اظهارنظر یک وکیل پلیسی

طبق نظر شورای نگهبان برگ تعویض پلاک به عنوان سند رسمی و سند نقل وانتقال تلقی می‌گردید و شناسنامه خودرو و برگه تعویض پلاک وفق ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی، سند رسمی نیست.

احراز مالکیت رسمی خودرو موکول به ثبت در دفاتر اسناد رسمی

مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: خریداران خودرو که پس از تعویض پلاک به دفترخانه مراجعه نکرده اند،از نظر قانونی مالک خودرو خود نیستد و برگ سبز پلیس تنها سند مالکیت پلاک است.

دفاتر املاک و بازداشتی الکترونیکی افتتاح شد

معاون رییس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در نخستين روز از هفته قوه قضاييه ازافتتاح سراسري دفاتر املاک و بازداشتی الکترونیکی به صورت سراسری خبر داد.

نحوه مطالبه سفته در نظام حقوقی ایران

یک حقوقدان با بیان اینکه اگر طلبی در قالب سفته باشد، در مقایسه با طلبی که در یک سند عادی منعکس شده دارای امتیازات بیشتری است، ‌گفت: شخص می‌تواند برای وصول وجه سفته به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه و با تقدیم دادخواست به این دادگاه، وجه خود را از این طریق مطالبه کند.

یک نقطه عطف در تاریخ معاصر اقتصاد ایران

سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بعد از گذشت چندیین دهه نرخ تورم سالانه در کشور تک رقمی شده و به حدود 5/9 درصد کاهش یافته است.

«دادخواهی ایران در دیوان بین المللی دادگستری (دادگاه لاهه) و آموختنی ها»

خبرگزاری ها ، هفته پیش خبری را منتشر کردند که بازتاب گسترده ای داشت . خبر این بود : جمهوری اسلامی ایران علیه دولت امریکا ، به دیوان بین المللی دادگستری (دادگاه لاهه) شکایت کرد که طبق معاهده «مودت» آمریکا باید تضمین کند که اقدامات اجرایی ، قانون گذاری و قضایی مغایر با تعهداتش در این معاهده انجام نداده و دارایی ها ی بلوکه شده و به تاراج رفته کشورمان را باز پس بدهد. این خبر کوتاه ، که در واقع نخستین اقدام حقوقی جدی کشورمان ، پس از تاراج اموال و دارایی های ملت ایران در آمریکاست ، چند نکته ی آموختنی دارد که ذکر آن خالی از فایده نیست .

ظرفیت 14 نفر اعلام شد

جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون اخذ کیفیت پروانه در کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری با حضور رییس کل دادگستری استان،رییس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرکرد،رییس کانون وکلای چهارمحال و بختیاری و اعضای هیات مدیره در محل کانون تشکیل شد. ابتدا جناب آقای اسماعیلی ریاست محترم کانون وکلا استان گزارشی از نحوه جذب ورودی های آزمون 94 ارائه نمود وی یکی از معضلات جامعه وکالت را ثبت موسسات حقوقی در اداره ثبت اسناد و املاک استان بدون نظرخواهی کانون وکلا عنوان نمود و از ریاست محترم کل دادگستری خواستند با توجه به اینکه این موضوع باعث رشد کارچاق کنی می شود از سوی دیگر امکان نظارت بر آن هم میسر نمی باشد از باب پیشگیری از وقوع جرم از ثبت اینگونه موسسات جلوگیری شود.

اخبار کانون ها

توماس مور، سیاستمدار و حقوقدان انگلیسی

تاریخ جهان سرشار از نام چهره‌هایی است که هر یک به دلایلی جزو چهره‌های نامدار محسوب می‌شوند. شماری از این چهره‌های تاریخی به دلیل کارهای نیک و خدمات درخشانی که در دوره حیات خود انجام داده‌اند، نامشان در تاریخ جهان به ثبت رسید و برخی دیگر به خاطر شرارت‌ها و مظالمی که در طول زندگی در حق سایر ابناء بشر مرتکب شده‌اند نام ماندگاری در تاریخ بشر پیدا کرده‌‌اند، بنابراین شاید بهتر آن باشد که در سلسله مطالبی از این دست که برای چند شماره در صفحه دریچه صوراسرافیل به چاپ خواهد رسید، چهره‌های نامدار را به دو گروه چهره‌های نیک‌نام و چهره‌های سیاه و بدنام که هر دو به صورت واقعیتی انکارناپذیر جایی را در تاریخ زندگی بشر از دیرباز تا به امروز به خود اختصاص داده‌اند، تقسیم کنیم و درباره نقش و زمینه‌های پیدایش آنها در جوامع بشری به تفکر بپردازیم و تفکر در وقایع و رویدادهای تاریخی و افراد و شخصیت‌هایی که در به وجود آوردن این وقایع دست داشته‌اند، می‌تواند جوامع بشری را در انتخاب راه بهتر در زندگی و عبرت گرفتن از رویدادهای نیک و بد تاریخ یاری دهد، هرچند که متاسفانه تجربه نشان داده انسان‌ها چندان علاقه‌ای به عبرت گرفتن از تاریخ خود و دیگران نشان نمی‌دهند و به همین سبب وقایع تلخ و ناگوار تاریخی در هر نسل به گونه‌های مختلف تکرار می‌شود. با همه این‌ها مطالعه وقایع و رویدادهای مهم تاریخی و بازیگران آن همواره از جذابیت خاص خود برخوردارد است که یقینا مطالعه سرگذشت خالقان سرشناس این وقایع هم از این قاعده مستثنی نیست.

ابطال مواد یک و دو آئین نامه نحوه نصب و وصول هزینه تابلوهای شهری سال 1390

پیرامون مسوولیت مدنی سازمان محیط زیست و صدمات حاصل از حیوانات وحشی

مسوولیت زیانی که از سوی حیوانات به دیگران وارد می‌شود، علی‌الاصول بر عهده مالک آنهاست. چنانکه بر اساس ماده 522 ق.م.ا. «متصرف هر حيواني كه از احتمال حمله آن آگاه است بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر تقصير او، حيوان مزبور به ديگري صدمه وارد سازد، ضامن است. ولي اگر از احتمال حمله حيوان آگاه نبوده و عدم آگاهي ناشي از تقصير او نباشد، ضامن نيست». (و نیز، ماده 344 ق.م.) اما اگر حیوان وحشی باشد، چطور؟ پاسخ به این پرسش با توجه به اینکه حیوان بدون صاحب است، آسان است. زیان به طبیعت منسوب است و برای همین، کسی پاسخ‌گو نیست. (ماده 530 ق.م.ا.) اما این تفسیر سبب خواهد شد تا اشخاص در هنگام رویارویی با حیوانات وحشی و احتمال ایراد زیان از سوی آنها، برای پیشگیری از زیان خویش، اقدام به کشتن آنها کنند. این اتفاق، در جایی که زیان متوجه جان انسان‌ها باشد، منطقی است اما در هنگامی که تنها زیان حاصله از اقدام حیوانات، خسارت به اموال باشد، به نظر نمی‌رسد قابل پذیرش باشد. برای همین، باید اشخاصی که اموال‌شان در معرض آسیب قرار می‌گیرد را امیدوار کرد که زیان‌شان از سوی دولت جبران می‌شود تا بدین امید، از ایراد زیان به جانوران وحشی خودداری کنند. خوشبختانه نظام حقوقی ما به این باور رسیده است، چنانکه در ماده 9 اصلاحي قانون شكار و صيد مصوب 25/9/1375 مقررات ویژه‌ای در این باره پیش بینی شده است. در نوشتار پیش‌رو، به تحلیل دو پرونده در این باره پرداخته خواهد شد.

وکالتی معامله نکنید

جرم تهدید چه زمانی محقق می‌شود؟