سران كشورهاي عضو سازمان ملل خود را متعهد به اجراي سندي كردند كه در راستاي اهداف 17 گانهي توسعهي پايدار منعقد گرديده است، آنچه كه مسلم است تصميمگيريهاي اينچنيني از نتايج حركتهاي گسترده و پر از افت و خيز بينالمللي و مشورتي در سطح جهان است.
آنچه كه اصولا در مورد محرمانه بودن و مغايرت اين سند بينالمللي با فرهنگ و مذهب كشور دارند به اين دلايل واضح قابل توضيح است. يونسكو يكي از سازمانهاي تخصصي وابسته به سازمان ملل است كه بررسي و كمك در زمينه مسائل آموزشي، علمي، فرهنگي و تربيتي به منظور احترام به عدالت و قانونمداري را به عهده دارد كه ايران رسما به عضويت آن در آمده است و آنچه كه قابل ذكر است اين است كه اصولا به جز پيماننامههاي اين سازمان تخصصي كه بايد به تاييد مجلس برسد، هيچ سند ديگري بالفعل امضا نشده و جنبهي الزامآري پيدا نخواهد كرد و اصولا جنبهي توصيهاي داشته و درواقع توصيهنامه تلقي ميگردد، پس هيچ جنبهي الزامآوري براي سند 2030 نميتوان متصور شد و تمام كشورها در اجراي آن آزاد هستند و ميتوانند از اجراي آن سرباز بزنند و آنچه كه واضح است بحث محرمانه بودن آن نيز از بابت اين كه يونسكو يك صحن بينالمللي است و سند در آن مطرح، اعلام و منتفي ميگردد.
مورد ديگري كه ميتوان به آن پرداخت يك اصل بينالمللي پذيرفته شده به نام حق شرط يا تحفظ ميباشد و به معناي خودداري از اعمال بخشي از مقررات يك تعهد توسط يكي از طرفين است كه كنوانسيون وين اينچنين آن را تعريف كرده: «بيانيه يك جانبه كه يك كشور تحت هر نام در زمان پذيرش ان اعلام ميكند كه اثر حقوقي بعضي از مقررات را به هنگام اجرا نسبت به خود نميپذيرد و اجرا نخواهد كرد و يا آن را تغيير ميدهد كه البته مشروط است به اينكه با موضوع و هدف كلي سند بهطور كامل در تضاد نباشد و به بدنهي اصلي ان آسيب اساسي وارد نشود»، كه البته اتفاقي كه در مورد اين سند افتاده هم از اين دست ميباشد و ايران هم شفاهی وكتبی در رابطه با اين سند به ویژه اعلام موضع كرده كه تنها اهدافي از اين سند را كه در راستاي اهداف والاي انساني و رفاهي و عدالتمحوري است كه اين اهداف تماما از اهداف و اصول پذيرفته شده و اجرايي نظام جمهوري اسلامي ميباشد.
0 نظر برای “ بديهيات سند 2030”