تحولات قانونی در شروع به جرم

 بر خلاف جرم تام که به طورکامل واقع می شود،منظورازجرم ناقص ،جرمی است که شخصی شروع به عملیات اجرایی آن نماید ولی جرم منظور واقع نشودویا نتیجه حاصل نگردد .یکی از صورمختلف واقع نشدن جرم ،مدخلیت عامل خارج از اراده مرتکب  است که اصطلاحا شروع به جرم نامیده می شود .تفصیل شرایط تحقق شروع به جرم و مسایل آن ،نیازمند نگارش مقاله تحلیلی است .از این رو، در این نوشتار کوتاه ،به برخی شرایط کلی تحقق شروع به جرم و توسعه ی جرم انگاری های جدید (تحت این عنوان )در قانون مجازات اسلامی اشاره می نماید :

یکم –ماده 122 قانون مجازات اسلامی با برگشت به تعریف شروع به جرم در قانون مجازات عمومی سال1352(ماده20)بیان می دارد :«هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید ،لکن به واسطه عامل خارج از اراده ی او، قصدش معلق بماند به شرح زیر مجازات می شود... »بنابراین ،شروع به جرم، دارای دو رکن اصلی است :

الف-شروع به عملیات اجرایی جرم ب- عدم وقوع جرم به واسطه دخالت عامل غیرارادی. بااین وصف ،اولا صرف قصد مجرمانه ،جرم نیست. ثانیا شروع به جرم در جرایم عمدی قابل تصور است .ثالثا انصراف ارادی  از ارتکاب جرم ،موجب عدم تحقق شروع به جرم می شود ولی چنانچه همان مقدار رفتار ارتکابی جرم تلقی شود ،مرتکب به مجازات همان جرم محکوم می شود(ازمواد123 و124 همان قانون) .به عنوان مثال ،چنانچه شخصی به قصد سرقت از منزل دیگری ،با بالا رفتن از دیوار خانه ،وارد محوطه ی حیاط  اوشود و سپس ضمن  داخل شدن به اتاق خانه ،قصد سرقت قالیچه ای را داشته باشدولی در حین بلند کردن قالیچه (وضع ید به مال دیگری ) ،به علت بیدار شدن صاحبخانه ومقاومت وی، موفق به ربودن آن نشود، عمل او،مصداق شروع به سرقت است .زیرا به علت دخالت عامل خارج از اراده او، سرقت تام واقع نشده است ولی چنانچه در این فرض ، مرتکب در حین ورودبه محوطه خانه یا اتاق ویاحتی قبل از جا به جا کردن قالیچه ،بااراده خوداز ارتکاب سرقت انصراف حاصل نماید ،رفتار وی از حیث شروع به جرم سرقت ،قابل مجازات نخواهد بود وطبق ماده 124 قانون مذکور، صرفا به لحاظ ارتکاب جرم هتک حرمت منزل مصداق ماده 694 قانون تعزیرات ،قابل مجازات است .

دوم-در قانون جدید ،مطابق بند های الف ،ب و پ ماده 122،شروع به جرم در جرایمی که مجازات قانونی آنها ازدرجه یک تا درجه پنج باشد،پیش بینی شده است .شدیدترین این مجازات ها سلب حیات ،حبس دایم و ...وسبک ترین آنهامانندحبس تعزیری بیش از دوسال یا جزای نقدی بیش از هشتاد ملیون ریال است که در مقام تعیین مجازات شروع به جرم ، حسب مورد، مرتکب به حبس تعزیری یاشلاق یا جزای نقدی از درجات پایین تر محکوم می شود. بنابراین،با اجرای قانون فعلی ،بر خلاف قانون مجازات اسلامی سال 1370 ،اگرچه شروع به جرم ،صحیحاتعریف شده ولی مصداق های آن گسترش یافته است .به عنوان مثال ،در جرایمی مانند سلب آزادی شخصی افراد از طرف مقامات حکومتی ،جلوگیری از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی ،مداخله مستخدمین دولتی در امور قضایی ،استراق سمع غیر مجاز توسط آنان (مواد570-576-577قانون تعزیرات)،یاسقط جنین عمدی باآزارواذیت توسط افراد عادی یا ارتکاب آن  به وسیله اشخاص وابسته به حرفه های پزشکی ،دایر کردن مرکز فساد ،خیانت در امانت ،قطع عمدی اشجار ،ورود به عنف به منزل و مسکن دیگری(موضوع مواد622-624-639-674-684- 694قانون مذکور)ودر ده ها عنوان مجرمانه دیگر، چنانچه رفتار ارتکابی در حدارکان تشکیل دهنده شروع به جرم هریک از آن جرایم باشد،مرتکب قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.به عنوان نمونه درمثال سابق،اگر کسی به قصدسرقت قالیچه ،ازدیوار خانه دیگری بالارودولی قبل ازپریدن به محوطه حیا ط خانه(ورود به عنف به حیاط به عنوان توابع منزل دیگری)با مداخله پلیس، روی دیوار دستگیر شود.این مقدار از رفتار ارتکابی او،طبق ماده694 یادشده(با مجازات مقرر قانونی شش ماه تاسه سال برای جرم تام)، از جرایم درجه پنج است وبه استنادبندپ ماده 122 ،عنوانا شروع به جرم ورود به عنف به منزل دیگری محسوب می شود ومرتکب به  مجازات حبس تعزیری یاشلاق یا جزای نقدی از نوع درجه شش محکوم خواهد شد.در حالی که در مقررات سابق ،این مقدار از عمل ،فاقدوصف جزایی بود.به این ترتیب،به نظر می رسد نه تنها موارد مصرحه شروع به جرم در قوانین مسبوق بر قانون جدید ،اصولا ملغی است بلکه باگرگونی درمفهوم ومصداق ومعیارتعیین مجازات شروع به جرم وهمچنین گسترش قابل ملاحظه مصداق های شروع به جرم درقانون فعلی مجازات اسلامی ،بسیاری از نظریات مشورتی سابق ادار ه حقوقی قوه قضاییه،دیگر کاربرد ارشادی نخواهد داشت .زیرا همان طوری که درنظریه 7/92/1467مورخ6/8/92این اداره آمده است:«...مقنن درقانون مجازات اسلامی مصوب1392،درمقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات شروع به جرم است،لذادرتمام مواردی که مشمول ماده122قانون مذکوراست است مجازات هایی را به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است همچنین با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی درامورقضایی...وتوجه به ماده728قانون مزبور...درنتیجه کلیه مقررتی که درقانون به طور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین شده است ،باتصویب ولازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 1392ملغی ومجازات شروع به جرم درتمام جرایم ،طبق بندهای ذیل ماده122قانون مجازات اسلامی ،با رعایت ماده 10همان قانون(اعمال اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی ماهوی ورعایت قانون مساعد به حال مرتکب) تعیین می شود.»

بحثی در باره تعدد معنوی جرم 

 تعددتعزیری جرم به تعددمادی ومعنوی تقسیم می شود .در تعدد مادی ،کسی قبل از محکومیت قطعی ،مرتکب چند جرم می شود. مطابق ماده 134قانون مجازات اسلامی ،چنانچه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداکثر مجازات مقرر قانونی برای هرجرم تعیین ومجازات اشد اجرا می شود.اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، دادگاه مجازات هر یک را بیش ازحداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین می نماید، مشروط به اینکه ازحداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند. به هر حال ،درتعدد مادی اگر شخص ،اعمال مجرمانه متعددی را مرتکب شود مجازات هر جرم جداگانه تعیین می شود اعم از اینکه این جرایم مختلف باشد مانند کلا هبرداری ،خیانت در امانت و سرقت تعزیری یا غیر مختلف مانند ارتکاب دو فقره کلاهبرداری . در تعدد معنوی یااعتباری،عمل مجرمانه واحد، دارای عناوین جزایی متعدداست .برابر ماده 131 همان قانون، در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد[اعم از فعل یا ترک فعل] دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد ،مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود. مانند خیانت در امانت و فروش مال غیر .زیرا شخص امین با فروش مال امانی،مرتکب فعل واحدی می شود که دارای دو عنوان مجرمانه است: 1-خیانت در امانت ،مصداق ماده ی 674 قانون تعزیرات با مجازات حبس از 6ماه تا 3 سال 2-فروش مال غیر (در حکم کلاهبرداری)مصداق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 که مجازات قانونی آن، مطابق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ،اختلاس و کلاهبرداری( افزون بر رد مال و جریمه مقرر)  حبس از 1 تا 7 سال می باشد ومرتکب به مجازات اشد محکوم می شود. در این مثال رفتار امین نسبت به مال سپرده شده به او، در واقع ،یک فعل است یعنی فروش مال امانی، اما دارای دو عنوان مجرمانه. در این نوشتار کوتاه،ذکر نکته مهم درباره ی مثال های واجد اشکال برخی از اساتیدارجمندحقوق جزا، به عنوان مصداق  تعدد معنوی جرم است. یک نمونه مثال رایج این اساتید (هرچندبه استناد رای دیوان عالی کشور یاموولف دیگرباشد.) ، ذکر مثال کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول ،به عنوان مصداق تعدد معنوی است(1) .تعریف مختصر کلاهبرداری عبارت است( از توسل به وسایل متقلبانه)+ (بردن مال غیر ). نظر به اینکه، کلاهبرداری از نظر عنصر مادی ،جرمی است مرکب وحداقل از دو جزء یا دو فعل تشکیل می شود یعنی توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال غیروماده 131 قانون مجازات اسلامی جدید، همانند ماده 46 قانون سابق مقرر می دارد:« در جرایم موجب تعزیر، هرگاه رفتار واحد [فعل یا ترک فعل]دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود».حال، با وجود صراحت ماده به ارتکاب رفتار یا فعل واحد ،چگونه قابل توجیه است دو فعل ،فعل واحد تلقی شود؟به بیان دیگر، استفاده از سند مجعول به عنوان مصداق توسل به وسائل متقلبانه، یک فعل است و بردن مال غیر ،فعل دیگر. آیا چنین نظری مبتنی بر اشتباه نیست؟این اشکال وقتی واضح است که

مرتکب از سند مجعول رسمی به عنوان رکن توسل به وسائل متقلبانه استفاده نماید و سپس در فاصله زمانی کم ،مال غیر را ببرد و مالا کلاهبرداری تحقق یابد.نظر به اینکه طبق ماده 525 قانون تعزیرات ، حداکثر مجازات قانونی استفاده از سند مجعول رسمی،10 سال حبس است ممکن است، برخی عقیده داشته باشندمرتکب ، فقط به مجازات 10 سال حبس محکوم می شود و بردن مال غیر که موجب تحقق کلاهبرداری می شود، قابل مجازات نیست و یا بر این باور باشند سوای مجازات حبس مذکور،  در مورد کلاهبرداری فقط حکم به رد مال صادر می گردد که بدون تردید، چنین برداشتی با صراحت ماده 131 مورد بحث، سازگار نیست. زیرا، جای این پرسش باقی است که این دو فعل ،چرا باید یک فعل و مصداق تعدد معنوی، محسوب شود ؟اگر استدلال شود در مورد بحث ،استفاده از سند مجعول رسمی، مقدمه کلاهبرداری است و مجازات اشد، مختص مقدمه است که باید درباره مرتکب اجرا شود ،پاسخ این است برخلاف ماده 32 قانون منسوخ کیفر همگانی 1304، در مقررات فعلی، نص صریحی دراین باره وجود ندارد و چنین موضوعی را نمی توان با تفسیر جزائی منتفی دانست ماده مرقوم از قانون یاد شده مقرر می داشت :«اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط به هم باشد یا اینکه بعضی از آنها، مقدمه یا جزء دیگری بوده یا تفکیک از هم نشوند، تمام آنها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است». به نظر می رسد برخی از مولفان حقوق جزا، بدون در نظر گرفتن مقررات حاکم درزمان آراءصادره از دیوان عالی کشور( قانون کیفر همگانی1304 ) ورویه قضایی وقت ،به مثال مورد بحث اشاره نموده اند، این درحالی است که ذکر این مثال در مقررات جزایی فعلی، وجه قانونی ندارد و اصلح است مقررات موضوعه ،از حیث تعدد معنوی، مورد بازنگری قرار گیرد.

1-ر.ک: دکترحسین میرمحمد صادقی ،جرایم علیه اموال ومالکیت،چاپ هشتم ،ص62ودکترمحمدجعفرحبیب زاده،تحلیل جرایم کلاهبرداری وخیانت در امانت،چاپ اول ،ص108