تخلف از قانون اساسی؛ با چه مبنایی؟!

دکتر احسان نادمی 

وکیل دادگستری 

روشن نمایند به طریق مشابه تقدیر از زحمات چندین ساله وکلا در جایگاه وکالت به چه نحو و با اعطای چه جایگاه شغلی باید صورت گیرد. این استدلال به دلایل ذیل چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ مصلحت جامعه با ایراد جدی مواجه است:در شماره 53 هفته نامه صور اسرافیل مورخه 16 مرداد 1395 مقاله ای با عنوان « آزمون وکالت از قضات؛ بر چه مبنایی؟» به قلم همکار محترم و قاضی بازنشسته دادگستری جناب آقای اسماعیلیان منتشر گردید. ضمن احترام به نظر ایشان، برخی دیدگاه های مطروحه در آن مقاله به عقیده بنده با توجه به اهمیت موضوع بحث نیازمند پاسخگویی بود تا به قضیه از دیدگاه مخالف نظر ایشان نیز نگریسته شود. ایشان اشتغال به حرفه وکالت را پس از بازنشستگی کمترین حق مقامات قضایی دانسته اند که به نوعی تقدیر از زحمات چندین ساله در مقام قضاوت تلقی می گردد؛ بدون آنکه

1. 1ـ وفق عبارت پایانی اصل بیست و هشتم قانون اساسی: «دولت موظف است ... برای همه افراد... شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» (صرفاً قسمت مرتبط با بحث نقل شد) به عبارت اخری باید شرایط رقابت جهت تصدی مشاغل برای کلیه داوطلبین آن فرصت شغلی یکسان باشد. حال آنکه معاف نمودن قضات سابق (صرفاً به واسطه شغل قبلی ایشان که شغلی متمایز از شغل وکالت بوده) از شرکت در آزمون وکالت و منوط نمودن صدور پروانه وکالت برای سایر اشخاص به قبولی در آزمونی سنگین و رقابتی، متضمن نوعی تبعیض و عدم وجود شرایط برابر در کسب موقعیت شغلی بوده و با اصل تساوی اشخاص در احراز مشاغل مغایرت آشکار داشته و به وضوح برخلاف اصل 28 قانون اساسی است.

2ـ انصاف و مصلحت جامعه نیز اقتضاء دارد با توجه به شرایط کنونی از نظر تعداد قابل توجه جوانان جویای کار، بازنشستگان مشاغل که سالها کرسی تصدی یک جایگاه شغلی را در اختیار داشته اند به حقوق بازنشستگی (که البته در مورد قضات رقم قابل توجهی بوده و مکفی گذران زندگی است) بسنده نموده و میدان کار و فعالیت را همانگونه که اقتضای طبیعت است به نسل جوان واگذار نمایند نه اینکه مجدداً با تصدی کرسی شغلی جدید، یک موقعیت شغلی را که می توانست در اختیار یک نیروی جوان و جویای کار قرار گیرد را اشغال نمایند و تازه در تصدی این منصب نیز نه تنها با هیچ محدودیت قانونی مواجه نباشند بلکه بالعکس امتیازی فوق العاده نسبت به متقاضیان  اولین اشتغال به ایشان تعلق گرفته و از شرکت در آزمون ورودی وکالت نیز معاف باشند!!!

3ـ مبنای دیگر عقیدة همکار محترم آن است که می نویسند: «بر اساس قوانین موجود و روال سالها و دهه های دور، اکثریت دانش آموختگان حقوق با استاندارد های لازم، همواره ورود به کادر قضایی را به اشتغال در حرفه وکالت ترجیح داده اند.» و در جای دیگر می نویسند: «اغلب کسانی که جذب کادر قضایی می شوند توانایی پذیرش در آزمون وکالت را نیز دارند.» به عبارت دیگر ایشان مدعی هستند که شاغلین امر قضا دارای میانگین سطح علمی بالاتری نسبت به وکلا بوده و به همین علت بدون نیاز به شرکت در آزمون وکالت، صلاحیت علمی اخذ پروانة وکالت را دارا می باشند. در پاسخ این استدلال لازم به ذکر است:در فرض صحت این ادعا، پس علی القاعده نباید مشکلی برای قبولی قضات محترم در آزمون ورودی وکالت وجود داشته باشد و هیچ دلیلی برای اصرار ایشان به معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت باقی نمی ماند. برخلاف ادعای ایشان همواره تعداد داوطلبان شرکت در آزمون وکالت بیش از داوطلبان آزمون جذب قضات بوده، فارغ التحصیلان دانشگاه های طراز اول کشور غالباً اشتغال به وکالت را بر سایر مشاغل حقوقی ترجیح داده اند و فی المجموع سطح علمی و میانگین مدارک تحصیلی وکلای عضو کانون وکلای دادگستری از سطح بالاتری نسبت به قضات محاکم برخوردار است.

دلایل بروز این وضعیت به شرح ذیل است:

اولاً: در سالهای گذشته فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی برخی از دانشگاه ها به محض فراغت از تحصیل و بدون آنکه آزمون مستقلی از دروس حقوقی به عنوان آزمون قضاوت از ایشان به عمل آمده باشد جذب دستگاه قضایی شده و حتی دوران دانشجویی ایشان نیز جزء سنوات خدمت قضایی لحاظ گردیده است.

ثانیاً: برخی کارکنان اداری دستگاه قضایی، خارج از آزمون های رسمی جذب قضات و در قالب پذیرش هایی اختصاصی به کادر قضایی تبدیل وضعیت یافته اند. (برخلاف اصل 28 قانون اساسی)

ثالثاً: برخی داوطلبین فارغ التحصیل غیر رشته حقوق در آزمون هایی با مواد امتحانی متمایز از فارغ التحصیلان رشته حقوق شرکت داده شده اند. تمایزی که در آزمون ورودی کانون وکلا وجود ندارد و موجب ایجاد استانداردهای دوگانه برای داوطلبین و خلاف اصل 28 قانون اساسی است.

رابعاً: بسیاری از داوطلبین آزمونهای استخدامی قضات نسبت به تضییع حق خود در مرحلة پس از قبولی در آزمون علمی (گزینش عمومی) که موجب پذیرش افراد با نمرة علمی کمتر و بدون ارائه دلیل و مدرک خاصی صورت گرفته معترض می باشند. امری که در سطح علمی پذیرفته شدگان موثر می باشد.

خامساً: بسیاری از محدودیت های غیر ضروری اعمال شده بر قضات موجب شده نخبگان دانشگاهی از پذیرش سمت قضایی طفره روند.

هدف از بحث در اینجا به هیچ عنوان انکار توان علمی قضات خدوم و دانشمند و وظیفه شناس این مرز و بوم نمی باشد، اما سخن آنست که این ادعای ایشان به عنوان دلیل معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت، با واقعیت های جامعه حقوقی سازگار نیست.

4ـ تجربه نشان داده است عامل اصلی مراجعات عمومی به قضات سابق به عنوان وکیل، ایننیت (البته خلاف واقع و اشتباه و بدون سوء نیت قضات سابق)در برخی عوام است که بدینوسیله قصد سوء استفاده از سمت قضایی سابق وکیل خود داشته و از او به طور ضمنی انتظار اعمال نفوذ در مراجع قضایی دارند. امری که از سویی موجب ایجاد نگرش منفی نسبت به حرفه وکالت (تلقی دلال و کارچاق کن از وکلا) شده و از سوی دیگر با شاَن دستگاه قضایی مغایرت دارد.

5ـ معاف نمودن قضات سابق از آزمون وکالت در شرایطی که چنین معافیتی حتی شامل اعضای هیات علمی دانشکده های حقوق نگردیده؛ عجیب و ناعادلانه و غیرمنطقی به نظر می رسد.

موضوع قابل توجه دیگر اینکه رویة موجود (مبنی بر معافیت قضات سابق از آزمون وکالت) موجب استعفای بسیاری از قضات فرهیخته و دانشمند جهت ورود به عرصه وکالت و در نتیجه محرومیت دستگاه قضایی از وجود ایشانگردیده و از این نظر نیز به صلاح دستگاه محترم قضایی نمی باشد.

در خاتمه معروض می گردد که خواستة جمع کثیری از جامعة وکلا مبنی بر اصلاح قانون جهت اعلام لزوم قبولی در آزمون ورودی کانون وکلا برای کلیه داوطلبین ورود به شغل خطیر وکالت (از جمله قضات سابق)، نه تنها امری مبتنی بر عدالت و مصلحت جامعه بوده بلکه اصل تساوی شرایطافراد در تصدی مشاغل (مندرجدر اصل 28 قانون اساسی) اقتضای عمل به نحو فوق دارد..