دانش نامه

مجازات تمرد نسبت به مامورین دولتی

بر اساس تعاریف حقوقی هر گونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آن‌ها به عمل آید تمرد محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و ، تمرد در لغت به معنی سرپیچی کردن، گردن کشی کردن و نافرمانی کردن است.

قانونگذار برای اجرای درست و دقیق قوانین و وظایف دولت به معنای عام  تمرد نسبت به مامورین دولت را جرم معرفی کرده و برای آن مجارات تعیین کرده است.

بر اساس متن قانون مجازات اسلامی و در فصل چهاردهم این گونه آمده است:

هـرگونه حمله یا مقاومت که با علم و آگاهی نسبت به مامورین در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن به شرح زیر است:

1- هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.

2- هرگاه متمرد درحین اقدام دست به اسلحه برد حبس از یک تا سه سال.

3- در سایر موارد حبس از سه ماه تا یکسال.

تبصره- اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

در توضیح این ماده باید به چند نکته توجه کرد:

جرم تمرد نسبت به مأمورین دولتی از آن دسته جرائمی است که با فعل مثبت مادی خارجی صورت می‌گیرد.
اقدام عملی باید عنوان تجری داشته باشد.

مامور دولت مترادف با مستخدم دولت بلکه اعم از آنست. در نتیجه هر مستخدم رسمی  و پیمانی و قراردادی موضوع مواد 6تا4 قانون استخدام کشوری را شامل می شود؛ بنابراین هرکسی و به هر عنوان از ناحیه دولت عهده دار انجام وظیفه‌ای باشد اعم از مامورین قضایی و غیر قضایی داخل در این مفهوم است.

جایگاه آیین دادرسی کیفری در قانون

حقوق به حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‌شود و حقوق جزا یکی از شاخه‌های حق عمومی می‌باشد که به حقوق ماهوی و حقوق شکلی تقسیم می‌شود. آئین دادرسی کیفری جز حقوق شکلی از شاخه حقوق جزا می‌باشد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی وقضایی برای انجام مراحل قضایی از ابتدا تا انتها باید قوانین و روش‌هایی باشد که بتوان در آن مسیر حرکت کرد و دچار هرج و مرج نشد.

این قوانین و مقررات شامل کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه است.

در ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری این گونه آمده است: آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع می‌شود.

در ارتباط با این ماده باید توجه داشت:
مرحله کشف جرم: این مرحله بر عهده ضابطین دادگستری است.
تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد.

اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم چه مجازاتی دارد؟

همواره توافق چند نفر برای انجام امری، به مراتب احتمال وقوع آن امر را نسبت به زمانی که یک نفر اقدام به آن می‌کند افزایش می‌دهد، این در حالی است که توافق و تبانی چند اراده جهت نقض هنجارهای مورد حمایت حقوق کیفری، می‌تواند خطر بیشتری به جامعه وارد سازد که برای آن در قانون مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی تبانی عليه امنيت از جمله جرايم مانع محسوب می‌شود و به منظور جلوگيری از ارتکاب جرايم شديدتر عليه امنيت ملی کشور، جرم‌انگاری شده است.

در بزه تبانی و اجتماع دو نفر یا بیشتر برای ارتکاب جرم ضد امنیتی شرط نخست برای احراز بزه، وجود اصل تبانی و اجتماع و مواضعه بین دو نفر یا بیشتر می‌باشد.

قانون مجازات اسلامی در فصل شانزدهم و ماده 610 در ارتباط با اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم می‌گوید:

ماده 610 – هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی برضد امنیت داخلی یا خارجی مرتکب شوند یا وسائل ارتکاب آن رافراهم نمایند درصورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

شروط لازم برای انطباق عمل ارتکابی با ماده 610 :

دو نفر یا بیشتر با یکدیگر اجتماع و تبانی کنند.

از این اجتماع و تبانی قصد ارتکاب جرم یا فراهم کردن وسائل ارتکاب جرم را داشته باشند.

ارتکاب جرم یا جرائم ناشی از اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد.

همچنین در ماده 611 آمده است:

هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی کنند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام کنند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.