دفتر خانه
-
صدور اولین سند رسمی قرارداد پیش فروش ساختمان در بابل
-
9ایراد انبوه سازان به قانون پیش فروش ساختمان
-
تاریچه ثبت اسناد
-
برخورد با متخلفین دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق
-
درصدد افزایش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی هستیم
-
مسئولیت مدنی و کیفری صاحبان آژانسهای املاک
-
ضمانتهای اجرایی قانون پیشفروش ساختمان شامل خریداران نمیشود
-
معامله خودرو در دفاتر اسناد رسمی معتبر است
-
حق مستاجر برای فسخ قراداد اجاره
-
راهكاري الزام آپارتمان نشین به انجام تکالیف مالی
-
نیروی انتظامی باید به قانون مالکیت خودرو تمکین کند/ ارائه پیشنهاد کاهش هزینه حق ثبت در دفاتر اسناد
-
عدم مشارکت کانون سردفتران در مناظره تلویزیونی سند خودرو
-
رییس کانون سردفتران و دفتریاران به رییس صدا و سیما نامه نوشت
-
اجرای قانون پیش فروش ساختمان، در انتظار عملکرد شهرداری
-
طرحی که در مجلس گم شده است!
-
امور ثبتی در کشور حاکمیتی است و مناطق آزاد تجاری از این قانون مستثنی نیستند
-
دفتر الکترونیکی گواهی امضاء افتتاح شد
-
مستاجر حق تغییر كاربری ندارد
از آنجایی که تأمین مسکن بیشترین هزینه را در سبد کالای هر خانوار به خود اختصاص داده است، لذا اکثر مردم با معنی و مفهوم "اجاره" آشنا هستند. با توجه به تنوع سبك زندگی شهروندان و نیاز آنان به خانه یا محل سكونت و اقامت به عنوان نیاز اساسی و همچنین استفاده از ساختمانهای با كاربری تجاری، اداری، قانونگذار برای تنظیم روابط بین طرفین قرارداد، ضوابط و مقرراتی را پیش بینی كرده است. این مقررات عمدتاً مربوط به قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، 1362و 1376 است که، تشخیص اینكه قرارداد تابع كدام قانون است از اهمیت بسیاری برخوردار است. زیرا قوانین مذکور، حقوق متفاوتی را بویژه درخصوص واحد های تجاری در نظرگرفتهاند. بنابراین یکی از مـسـائل مهمی کـه در روابـط مـوجـر و مـسـتـاجر باید به آن توجه کرد، این است که روابط آنها بر اساس کدام قانون و تحت چه شرایطی تنظیم شده است. به عبارتی دیگر اگر طرفین قرارداد اجاره بخواهند در زمان فعلی اقدام به تنظیم قرارداد اجاره نمایند، بدیهی است که روابط استیجاری خود را باید تحت قانون مصوب سال ۱۳۷۶ در آورند. لیکن قراردادهای قبل از این قانون عمدتاً مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 است، و مستأجر دارای حقوق مکتسبهای است که ذیلاً به توضیح و تفصیل آنها پرداخته میشود.
-
اشکالات مصوبه کنترل پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو
-
با تصمیم مجلس بر ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید شد
-
استعلام آمار مالک و خریداران به صورت آنلاین
-
بدهکار نمیتواند مال مرهونه را بفروشد
رهن عقدی است که به موجب آن مالی به عنوان وثیقه دین قرار گیرد و به همین علت گفتهاند که رهن وثیقهای برای طلب مرتهن است. بر اساس ماده ٧٧١ قانون مدنی، رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین میدهد. رهندهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند. همانطور که ملاحظه میشود، وامگیرنده را «راهن»، وام دهنده را «مرتهن» و مالی که به وثیقه داده میشود را «عین مرهونه» مینامند.
-
دستگاه های دولتی مکلف به ارائه اطلاعات املاکشان شدند
-
اطلاعیه واحد درمان کانون درخصوص مراکز درمانی استان تهران
-
کاسب و تاجر در حقوق تفاوت چندانی ندارند
موضوع سرقفلی بر اثر تکرار در معاملات مردم رواج گستردهای یافت، به شکلی که قانونگذار را بر آن داشت تا چارچوب معینی برای آن در نظر گرفته و با برجسته کردن نقاط قوت آن و حذف نقاط ضعف آن، تا حدی که با عرف تجاری جامعه در تضاد نباشد و باعث از همگسیختگی و لطمه وارد کردن به روابط تجاری مردم نشود، الزامات قانونی برای رعایت آن در نظر گیرد. سرقفلی حقی است که بازرگان و کاسب نسبت به محلی پیدا میکند، گفت: سرقفلی مختص املاک تجاری است و شامل اموال غیرتجاری نمیشود؛ درحقیقت سرقفلی مبلغی است که به مالک پرداخته میشود، ضمن اینکه نخستین بار در سال 1317 در آییننامه قانون مربوط به تعدیل مالالاجارهها واژه سرقفلی بهکار گرفته شد، همچنین در قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 این موضوع مورد اشاره گرفته است اما در قانون روابط موجر و مستاجر1356 تحت عنوان کسب و پیشه و در نهایت در ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 مجدداً واژه سرقفلی مورد اشاره قرار گرفت که پایه آن تقدم در اجاره است.
-
نحوه کارشناسی در دعاوی املاک
-
اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی برای چه؟
-
آغاز حذف دفاتر سنتی گواهی امضاء از دفاتر اسناد رسمی
-
کاهش هزینه های ثبتی با الکترونیکی شدن دفاتر املاک
افزایش سرعت و دقت در انجام امور، کاهش خطای انسانی در ثبت دفاتر، شفاف سازی مالکیت ها، کاهش هزینه های ثبتی، ارتقا سلامت اداری، جلوگیری از جعل، بروزرسانی لحظه ای اطلاعات اراضی و املاک، نظارت آنی بر نقل وانتقالات رسمی معاملات و کوتاه شدن دست زمین خواران از مزایای مهم این دفاتر است
-
برگزاری مراسم روز ملی ثبت احوال
-
برگ سبز صادره توسط نيروي انتظامي رسميت ندارد
سند رسمي خودرو از موضوعات مورد اختلاف بين نيروي انتظامي و دفاتر اسناد رسمي است. نيروي انتظامي معتقد است كه برگ سبز خودرو، سند رسمی مالکیت خودرو است اما طبق قانون، پلیس چنین صلاحیتی ندارد و مردم برای نقل و انتقال خودروهای خود باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. با وجود اينكه ديوان عدالت اداري در آخرين بررسيهاي خود راي به صلاحيت دفاتر اسناد رسمي در اين خصوص داده است اما اين مساله همچنان محل چالش اين دو نهاد است. در همين زمينه و براي حل مشكل از نظر قانوني نشستي با حقوقدانان و استادان برجسته علم حقوق در خانه انديشمندان علوم انساني برگزار شد تا به صورت تخصصي موضوع مورد بررسي قرار گيرد.
-
نایبرییس کانون سردفتران و دفتریاران:در اجباری بودن تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی نباید تردید کرد
-
نیازمند تدوين منشور صيانت از حقوق سردفتران و دفترياران هستیم
-
مطابق قانون، سند رسمي خودرو بر عهده دفاتر اسناد رسمي است
-
کاهش حدود 30 میلیون مراجعه به ادارات ثبت
-
رئيس كانون سردفتران و دفترياران اهداف اجراي حذف دفاتر جاري را برشمرد؛
-
بیش از 300 هزار موقوفه کشور بدون سند مالکیت است
معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت:بیش از یک میلیون و 200 هزار موقوفه و رقبه در کشور وجود دارد که از این تعداد، بیش از 300 هزار هنوز سند مالکیت رسمی ندارند.
-
عدم ثبت سند رسمی خودرو تبعات زیادی به همراه دارد
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه عدم ثبت سند رسمی خودرو تبعات زیادی به همراه دارد، گفت: توصیه می شود نقل و انتقال اموال به ثبت برسد تا از ضرر و زیان های احتمالی جلوگیری شود.
-
حق ثبت سند رسمی بر عهده سازمان ثبت اسناد است
-
توافق پلیس و سردفتران درخصوص سند خودرو
روز گذشته نمايندگان نيروي انتظامي و كانون سردفتران و دفترياران در نشستي مشترك خواستار پايان دادن به فضاي رسانهاي مقابله اي درخصوص سند خودرو شدند.
-
ورود سردفتران به عرصه رسانه غیرقانونی اما پر منفعت برای جامعه
سردفتران اسناد رسمی آگاه به مسائل حقوقی به خصوص عرصه معاملات و نقل و انتقالات اموال به شمار میآیند و ورود آنها به عرصه رسانه میتواند منجر به افزایش سطح آگاهی حقوق جامعه شود هرچند که این موضوع غیرقانونی است.
-
تنظیم سند انتقال رسمی در صلاحیت دفاتر اسناد است
پافشاري فرساينده رسانه اي نيروي انتظامي مبني بر اختياري بودن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي پيش از آنكه حل يك مساله حقوقي و اجتماعي را در پي داشته باشد به تنش هاي بي حاصل ونابهنگام اجتماعي تبديل شده است . اصرار معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي بر اين امر، البته پرسش هاي گوناگوني را به ميان مي آورد: براستي چرا پليس نگران تنظيم كردن يك قرارداد رسمي فيمابين متعاملين خودرو در دفاتر اسناد رسمي است ؟ چرا پليس اين همه وقت و هزينه هاي ملي را صرف مي كند تا يك قرارداد مدني و حقوقي در دفاتر اسناد رسمي وبين مردم منعقد نشود ؟ اين پرسش ها زماني تامل برانگيزتر مي شود كه قانونا" صلاحيت و ماموريت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي ،مشخص و منصوص است : ساماندهي تردد خودروها و نظارت بر مقرره هاي رفت و آمد آنها و تعيين شماره خودرو، صلاحيت هايي است كه قانون برعهده معاونت راهنمايي ورانندگي نيروي انتظامي نهاده است . با اين حال،معاونت راهنمايي رانندگي با استناد به مواد مختلفي از قوانين بر آن است كه تنظيم سند رسمي نقل وانتقال خودرو برعهده آنهاست وثبت سند آن در دفاتر اسناد رسمي اختياري است .
-
اخذ وجه بابت تعویض پلاک توسط ناجا در سال ۹۵ غیرقانونی بوده و جرم محسوب میشود
-
نگاهی اجمالی به پلاک خودرو و سیر تاریخی آن در ایران
-
ديپلماسي تنها راه نجات مردم از سرگرداني نقل و انتقال خودروها
-
معاون امور اسناد سازمان ثبت مطرح کرد
موضوع معرفی مرجعی رسمی و معتبر برای ثبت سند و نقل و انتقال خودرو، مدتها است که میان نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به محل چالش جدی بدل شده است. این در حالی است که قوانین و مقررات است که از مالکیت افراد حمایت کرده و به آن اعتبار میبخشد.
-
آخرین خبرها از برگزاری آزمون سردفتری
احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه افتتاح ساختمان جدید اداره ثبت تهران با حضور در جمع خبرنگاران درباره برگزاری آزمون سردفتری گفت: در ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی تاکید داریم که در ازای هر 15 هزار نفر از جمعیت یک دفترخانه ایجاد کنیم، در شرایط فعلی کشور از این تناسب برخوردار است و حدود 7 هزار دفترخانه ، این تناسب را نشان میدهد اما نیاز داریم که این عدد افزایش یابد، لذا اصلاحات قانونی را از مجلس خواستهایم تا بتوانیم آزمون سردفتری را برگزار کنیم.
-
اخبار حقوقی ثبت
-
شیوهنامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی
طی اطلاعیه ای از سوی رییس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی اعلام شد.دکتر احمد تویسرکانی معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای مقررات ماده 7 قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مصوب 1393/11/29 و مواد 5 و 11 آئین نامه اجرایی این قانون مصوب 1395/1/22 مبنی بر ایجاد دفاتر الکترونیک موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و با توجه به ایجاد زیر ساخت و نرمافزارهای مورد نیاز و فراهم شدن زمینه راهاندازی و بهرهبرداری از دفتر ثبت اسناد به صورت الکترونیک در کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور، شیوهنامه بهرهبرداری از دفتر الکترونیک سردفتر را اعلام کرد.
-
خودمان سند خودرو می زنیم
قانون نقل و انتقال خودرو آنقدر محکم است که هیچ حقوقدانی نمی تواند نقطع ضعفی در آن پیدا کند اما نیروی انتظامی بارها و بارها در برابر این قانون گردن کلفتی کرده و مدعی است سند تعویض پلاک خودرو همان حکم سند مالکیت در دفترخانه را دارد و شهروندان نیاز نیست به سازمان ثبت بروند!
-
تنظیم سند، خارج از اختیارات نیروی انتظامی است
موضوع جدال نیروی انتظامی و کانون سردفتران و دفتریاران بر سر ثبت سند نقل و انتقالات خودرو موضوع تازه ای نیست. اگرچه قانون نقل و انتقالات خودرو هم وجود دارد و طبق قاعده تمامی اشخاص و سازمانها مکلف به رعایت و اجرای قوانین اند اما نیروی انتظامی بارها و بارها در برابر این قانون ایستاده و مدعی است سند تعویض پلاک خودرو همان حکم سند مالکیت در دفترخانه را دارد و شهروندان نیاز نیست به سازمان ثبت مراجه کنند. البته این ماجرا مخالف و موافقینی دارد. برخی صدور سند توسط نیروی انتظامی را کافی می دانند و برخی آن را غیر قانونی و خارج از حیطه اختیارات نیروی انتظامی و به تبع مربوط به وظایف دفاتر اسناد رسمی می دانند. قضاوت با شما
-
جلسه شورایعالی کانونها و جوامع سردفتری کشور تشکیل شد
-
نكاتي كه صاحبان امضاي الكترونيك بايد بدانند
امضاهای الکترونیکی با رمزگذاری ایجاد و ایمن میشوند. رمزگذاری توسط کلیدی به نام «کلید خصوصی» صورت میگیرد. دارنده کلید همان صاحب امضاست و موظف است درحفظ آن بکوشد و از افشا شدن این کلید اسرار خودداری کند.
-
تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی یا مشاورین املاک؟
دفاتر اسناد رسمی بهعنوان نهادی وابسته به قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که وظیفه تنظیم و ثبت اسناد رسمی، گواهی امضاء و... را مطابق قوانین و مقررات به عهده دارد، در این میان وظیفه اصلی دفترخانه احراز هویت و مالکیت است و نکته اصلی این است که وقتی این اسناد به صورت رسمی احراز میشوند، دیگر نیازی به بررسی سایر مراجع و ادارات در این خصوص نیست؛ اما قراردادهایی اعم از اجاره یا غیر آن که به صورت عادی و خارج از دفاتر اسناد رسمی و در مشاورین املاک تنظیم میشوند برای اجرای آنها باید به مراجع قضائی مراجعه شود که باعث صرف هزینه و زمان شده و همچنین خسارت مالی چشمگیری را به حکومت، دولت و شخص تحمیل میکند.
-
فراخوان همکاری از سردفتران و دفتریاران سراسر کشور
هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران طي فراخواني از كليه همکاران سردفتر و دفتریار سراسر کشور دعوت به همكاري كرد.
-
در قانون اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم 1394 تكاليف دفاتر تغييرات عمدهاي نكرده است
قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيههاي بعدي آن تكاليف متعددي را براي دفاتر اسناد رسمي مقرر كرده است؛ به همين مناسبت با محمد عظيميان، نايب رئيس كانون سردفتران و دفترياران، به گفتوگو نشستهايم. وي در اين فرصتي كه در اختيار ما قرار دادند به تكاليف مربوط به تنظيم اسناد از منظر قانون مذكور اشاره كرده است. با هم اين گفتوگو را ميخوانيم:
-
نيازمند «نهضت حقوق آموزي» هستيم
قوانین کشور بهصورت کاملاً صریح، دستگاههای بسیاری را ملزم کرده است که در حوزه آموزش به مردم در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی گام بردارند. برخی از آسیبها یا زمینههایی که منجر به بروز آسیب میشوند همانهایی هستند که پای مردم را به محاكم قضايي باز میکنند.
-
پيشنهاد نامگذاري هفته قوه قضاييه از سوي چه كسي مطرح شد؟
-
تسهیل و كاهش مالیات نقل و انتقال سرقفلی
عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران طی یادداشتی به تسهیل و كاهش مالیات نقل و انتقال سرقفلی پرداخته است
-
پاسخ کانون سردفتران به اظهارنظر یک وکیل پلیسی
طبق نظر شورای نگهبان برگ تعویض پلاک به عنوان سند رسمی و سند نقل وانتقال تلقی میگردید و شناسنامه خودرو و برگه تعویض پلاک وفق ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی، سند رسمی نیست.
-
احراز مالکیت رسمی خودرو موکول به ثبت در دفاتر اسناد رسمی
مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: خریداران خودرو که پس از تعویض پلاک به دفترخانه مراجعه نکرده اند،از نظر قانونی مالک خودرو خود نیستد و برگ سبز پلیس تنها سند مالکیت پلاک است.
-
دفاتر املاک و بازداشتی الکترونیکی افتتاح شد
معاون رییس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در نخستين روز از هفته قوه قضاييه ازافتتاح سراسري دفاتر املاک و بازداشتی الکترونیکی به صورت سراسری خبر داد.
-
دیدار رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با حضرت آیت الله العظمی سیستانی
محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در سفر زيارتي خود به عتبات عاليات با حضرت آیت الله العظمي سید علی سیستانی در نجف اشرف ديدار كرد.
-
الكترونيكي شدن دفاتر ثبت اسناد از اول تيرماه
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از حذف دفاتر ثبت كاغذي و الكترونيكي شدن آنها در سراسر كشور خبر داد.
-
كاهش مشكلات قضايي با دانستن الفباي حقوقي در معاملات
وجود پروندههاي بيشمار قضايي در دادگستريها، نشان از عدم اطلاع مردم از مسائل حقوقي و قضايي دارد؛ به عبارت ديگر سرچشمه بسياري از ناهنجاريها و جرمها به جهت همين عدم آگاهي است كه علاوه بر آنكه موجب سردرگمي و ناهنجاريهاي اخلاقي ميشود موجب افزايش زندانيان نيز ميشود. درصورتيكه در جامعهاي كه مردم آن به مسائل حقوقي و قضايي آگاه باشند علاوه بر آنكه موجب ناهنجاريها و جرمهاي كمتري هستيم در وقت و هزينه نيز صرفهجويي ميشود و از بار دستگاه قضايي نيز ميكاهد. يكي از اين نوع پروندههايي كه در محاكم دادگستري بسيار شايع است و موجب اختلافت و تشكيل پرونده ميشود، تنظيم سند در روابط اجتماعي، اقتصادي و خانوادگي است. با وجود اينكه قوانين مناسب در اين حوزه وجود دارد اما بسياري از افراد جامعه به دليل اعتماد به فرد مقابل اعم از خانوادگي يا دوستانه و حتي همكاري، از تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي چشمپوشي ميكنند و ناخودآگاه و در صورت بروز سوءبرداشتها و سوءتفاهمها با مشکلات زيادي مواجه ميشوند. طبق نظر قانون، اسنادي که در اداره ثبت اسناد و املاک يا دفاتر اسناد رسمي يا نزد مامورين رسمي دولت در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند، سند رسمي است و ساير اسناد، عادي محسوب ميشود. آگاه بودن به الفباي حقوقي در مسائل روزمره از جمله معاملات ميتواند از بسياري از درگيريها و مشكلات بكاهد. در اين گزارش نكاتي را براي يك معامله اصولي يادآور ميشويم.
-
بازنشستگان آماده انتقال تجربیات خود به نسل جوان هستند
او را پيش از اين در جلسات و دورهمي هاي سردفتران بازنشسته بارها ديده بودم. شمرده و با طمانينه سخن مي گويد.طوري كه فرصت پيدا مي كني تك تك كلماتش را در ذهن جاي دهي و به آن فكر كني. 50 سال سابقه دفترياري و سردفتري اسناد رسمي و حدود 22 سال عضويت در هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران به قدري كوله باري از تجربه و دانش را به همراه دارد كه مشتاق شدم تا در گفت و گويي، حال اين روزهاي او را جويا شوم و با او به روزگار گذشته و مرور خاطرات بنشينم.
-
امسال صاحبان مشاغل تا پایان خرداد برای ارایه اظهارنامه مهلت دارند
-
تلاش مضاعف سازمان ثبت اسناد برای کاهش فساد
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در برنامه زنده تلوزيوني از اجراي 309 طرح براي كاهش فساد خبر داد.
-
خيال خود را با سند رسمي راحت كنيد
از نظر حقوقی، سند، نوشتهای است که در مقام دعوا قابل استناد بوده و به زبان سادهتر، نوشتهای است که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در محکمه استفاده میکنند.سند به دو قسم رسمي و عادي است. مقصود از سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شود؛ مانند اسنادی که توسط دفاتر اسناد رسمی صادر ميشود. مامور رسمی کسی است که از سوی دولت به انجام کاری مامور شده است. دقت کنید که لازم نیست حتما بین مامور و دولت رابطه استخدامی برقرار شده باشد؛ همان طور که در دفاتر اسناد رسمی، سردفتر کارمند دولت نیست. گرچه سردفتری شغلی غیردولتی محسوب میشود ولی از آنجا که سردفتر از سوی دولت مامور به تنظیم معاملات است، وی مامور رسمی به حساب میآید. اما مقصود از صلاحیت، آن است که مامور دارای قابلیت قانونی برای تنظیم سند باشد. برای مثال سردفتر اسناد رسمی به طور اصولی صلاحیت تنظیم معاملات را دارد ولی اصولا صلاحیت تنظیم و صدور گواهی فوت را ندارد همانطور که کارمند اداره ثبت احوال اصولا صلاحیت صدور گواهی طلاق و یا ازدواج را ندارد. از طرفی ممکن است که مامور اصولا صلاحیت انجام کاری را داشته باشد ولی از نظر محلی صلاحیت نداشته باشد.
-
فعاليت مشاوران املاك، مانع اجراي قانون پيشفروش ساختمان
قانون پيش فروش ساختمان يكي از ابزارهاي اصلي براي پيشگيري از وقوع جرم در حوزه كلاهبرداري، فروش مال غير است. به عبارتي افرادي كه قصد پيشخريد آپارتمان يا ساختمان دارند بايد در دفاتر اسناد رسمي قرارداد تنظيم كنند.
-
اخبار کوتاه
-
مالكيت بدون خدشه با تنظيم سند خودرو در دفاتر اسنادرسمي
«اگر مردم می خواهند خدشه ای بر مالکیت آنها برخودرو وارد نباشد و تمام مراجع رسمی از جمله مراجع قضایی، مالکیت آنها را به رسمیت بشناسند و در جریان شکایات و دعاوی با مشکلی مواجه نشوند باید پس از تعویض پلاک برای انتقال مالکیت خودرو و ثبت معامله به دفترخانه مراجعه کنند، از طرف دیگر اگر متعاملین بخواهند در خرید و فروش رسمی خودرو شروطی از جمله حق فسخ یا قرار اقساط بگذارند و یا خودرو برای پرداخت مبلغی در رهن قرار گیرد، اینگونه اقدامات فقط در ضمن عقدی که در سند نوشته می شود قابل انجام است و پلیس امکان ثبت این موارد را ندارد».
-
مشاوران املاک بخواهند یا نخواهند، کد رهگیری حذف شده است
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اظهارات رئیس اتحادیه مشاوران املاک مبنی بر کذب بودن لغو دریافت کد رهگیری از معاملات مسکن گفت: مشاوران املاک باید منفعت مردم را در نظر بگیرند و آنها چه بخواهند و چه نخواهند، دریافت کد رهگیری لغو شده است.
-
اخبار ثبت
-
انعقاد قرارداد پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی
مشاور وزير راه و شهرسازي و نماينده تام الاختيار در شوراي حفظ حقوق بيت المال با اشاره به وجود كلاهبرداري هاي انبوده در پروژه هاي پيش فروش تاكيد كرد اين گونه قراردادها طبق قانون بايد در دفاتر اسناد رسمي منعقد شود تا راه چنين كلاهبرداري هايي مسدود گردد. بازار مسکن چندسالی است که روزهای بی رونقی را سپری می کند و دولت و تولید کنندگان به دنبال راه حلی برای خروج از رکود هستند. نسخه پیشنهادی دولت برای خروج مسکن از رکود هم تحرکی را در بازار ایجاد نکرد زیرا ارایه وام برای افرادی که نیازمند واقعی مسکن هستند اما نقدینگی ندارند چاره ساز نبود.
-
پیش فروشنده به علت کم یا زیادبودن مساحت حق فسخ ندارد
پیشینه تاریخی قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 به قانون 1967 ساختمان و مسکن در فرانسه و ماده 1601 قانون مدنی آن کشور مربوط به فروش ساختمانهای در دست احداث برمی گردد. در حقوق فرانسه در ماده 1601 قانون مدنی ، فروش ساختمانهای در دست احداث، بیعی است که بایع متعهد به ساختن یک بنا در موعد معین به دو صورت می شود : 1 – بیع به وعده 2 – بیع به آینده. در بیع به وعده بایع (سازنده) متعهد می شود ساختمان را در موعد معین ساخته و با اتمام ساختمان آنرا تحویل خریدار دهد و ثمن معامله را که موقع انعقاد عقد معین شده هنگام تحویل ساختمان از خریدار دریافت کند.
-
دريافت هزينه بابت مبايعه نامه خلاف قانون است
-
ثبت آنی معاملات باعث افزایش امنیت اسناد رسمی است