تنقیح قوانین، دولت و مجلس، مسؤلیتی همچنان بر زمین مانده!

تنقیح قوانین، دولت و مجلس، مسؤلیتی همچنان بر زمین مانده ! 

مسؤلیت تنقیح قوانین و مقررات کشور از روزی که برای آن متصدی گذاشته شد ( 1350 ) بر عهده دولت بود و در بخشهای مختلف دولت دست به دست شد تا اینکه در سال 1389 با تصویب قانونی در مجلس،این مسؤلیت بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شد حالا باید دید مجلسیان در این 5 سال چه کرده اند؟

‌در تاریخ 1350.12.29 ‌قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم اسفند ماه‌یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

 براساس ماده واحده این قانون دولت مکلف شده است از تاریخ یاد شده ظرف یک سال به منظور تدوین
قوانین و مقررات کشور و پیشنهاد تنقیح آنها سازمانی ‌به نام سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور زیر نظر نخست وزیر تأسیس کند.

 بموجب قانون یاد شده این سازمان موظف گردیده کلیه قوانین ومقررات لازم‌الاجرا را با نظر‌متخصصان فن بر حسب روش موضوعی فهرست و به صورت مجموعه‌ها تنظیم و تدوین کند.

‌هچنین بر اساس قانون یاد شده در مورد قوانینی که با یکدیگر متناقض و مغایر هستند موارد تناقض و مغایرت
تعیین و به کمیسیون دادگستری مجلسین که به طور مشترک‌ تشکیل گردید ارسال میگردد تا تعیین تکلیف شود.

قانون موصوف ‌نظر کمیسیون فوق را لازم‌الاجرا دانسته و مادام که تعیین تکلیف نهایی آن ازطرف مجلسین به عمل نیامده معتبر دانسته است.

صرف نظر از اینکه  سازمان یاد شده فراز و نشیب هائی داشته ، به اداره کل تنزل یافته وبین سازمانهای مختلف دولتی گشت و گذار کرده است  متأسفانه هیچ نقشی در جهت تنقیح قوانین و مقررات کشور ایفا نکرده ومسؤلیّتِ مهم « تنقیح قوانین » در دولتهای مختلف ، قبل و بعد از انقلاب بر زمین مانده است.

سال 1385 به بهانه یکصدمین سال قانون گذاری در ایران ، و به همتِّ هیأت رئیسه مجلس هفتم  همایشی با عنوان :

                                    « یکصد سال قانون گذاری نیازها و چالش ها »

برگزار گردید  و از لابلای مقالات وارده فکرِ چاره اندیشی و ارائه  ساز و کار برای تنقیح قوانین و مقررات کشور تقویت شد ، تلاش ها و پیگیری هائی انجام ، جلساتی تشکیل و در نهایت طرحی تهیّه و تقدیم مجلس شد که خروجی آن در سال 1389 تصویب قانونی با عنوان :« قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور » بود.

به موجب این قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور به عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی گذاشته شد و کلـیه دستگاه های حکومتی که مـقررات وضع می کنند از قبیل هیأت دولت، شـورای عالی انقـلاب فرهنگی، هیأت عمومی دیـوان عـالی کشـور، هـیأت عمومـی دیوان عدالت اداری همچنیـن دستگاه هایی که مقررات آنها لـزوم اجراء دارد، موظف شدند تمام مصـوبات خود را جهـت اعمال این قـانون به مجـلس شورای اسـلامی ارسال نمایند.

برخی از وظائف معاونت قوانین مجلس در مورد تنقیح قوانین که در ماده 3 قانون فوق آمده بشرح زیر است :

تنقیح کلیه قوانین کشور و اعلام قوانین معتبر و حاکم از راه های زیر:

1ـ جمع آوری و تفکیک و طبقه بندی موضوعی قوانین کشور و تهیه و تنظیم فهرست های موضوعی؛ تاریخی و سایر موارد.

2ـ تشخیص تعارضات موجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصویب کننده جهت اقدام قانونی.

3- تشخیص مقرراتی که موضوع آنها منتفی شده است و اعلام آنها به مرجع تصویب کننده جهت اقدام قانونی.

4ـ تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که موضوع آنها منتفی یا نسخ ضمنی شده و ارائه آن به هیأت رئیسه مجلس جهت طی مراحل قانونی.

5 ـ شناسایی موارد نسخ صریح شخصی و اعمال آنها در مجموعه های تنقیح شده و ارسال به روزنامه رسمی جهت انتشار.

6 - اعلام قوانین و مقررات مغایر با سیاست های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده یا می شود به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت رئیسه مجلس جهت اطلاع و اقدام قانونی.

7 - تهیه شناسنامه برای کلیه قوانین و مقررات کشور.

  بموجب تبصره ماده 3 این قانون تمام دستگاه های حکومتی و عمومی موظف شده اند ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون ، پیشنهاد تنقیح کلیه قوانین مربوط به خود را به معاونت قوانین مجلس ارسال نمایند

تا پس از بررسی های لازم اقدام قانونی در مورد آن صورت گیرد.

بر اساس این قانون شناسایی موارد نسخ صریح شخصی در قوانین موجود کشور و اعلام غیر معتبر بودن آن از طریق انتشار روزنامه رسمی از اختیارات معاونت قوانین مجلس است و با انتشار آن از زمره قوانین معتبر و لازم الاجرا خارج خواهد شد.

 اما در مورد قوانینی که نسخ ضمنی شده یا موضوع آن منتفی گردیده است معاونت قوانین مجلس باید پیشنهاد لازم به هیأت رئیسه مجلس بدهد تا مراحل قانونی آن طی شود و پس از تصویب مجلس نسخ صریح شود.

   اکنون که سیر تطور قوانین مربوط به تنقیح قوانین و وضعیت فعلی آن و شرح وظائف معاونت قوانین مجلس را ملاحظه کردید باید ببینیم آیا این وظائف ایفا شده یا کما فی السابق بر زمین مانده است.

بعقیده اینجانب علیرغم تلاشهائی که تا کنون انجام شده نتیجه مطلوب از آن مشاهده نمی شود ، زیرا در زمینه شناسائی و اعلام قوانین منسوخ صریح اقداماتی صورت گرفته و در چند نوبت فهرستی از این قوانین در روزنامه رسمی منتشر گردیده است اما صرف نظر از اینکه قوانین منسوخ صریح بطور کامل انجام شده یا خیر، این نکته قابل تأمل و توجّه است که اهمیّت موضوع در تعیین تکلیف قوانین منسوخ ضمنی است که متأسفانه مشکلات زیادی برای مردم و مجریان قانون پدید آورده و منشأ بسیاری از فسادهای اداری و گاهی فسادهای مالی شده است و در این خصوص نه مقامات اجرائی به وظیفه خود عمل کرده اند و نه معاونت قوانین مجلس.

همانطور که اشاره شد تبصره ماده 3 قانون کلیه دستگاهها را موظف کرده است حداکثر شش ماه پس از تصویب قانونِ تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور پیشنهاد تنقیح قوانین مورد عمل خود را به معاونت قوانین مجلس ارسال دارد و تا پس از بررسی طرح قانونی برای آن تهیه و تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده و پس از طیّ مراحل قانونی تصویب و تکلیف این قوانین روشن شود.

تا جائی که اینجانب اطلاع دارم متاسفانه علیرغم گذشت پنج سال از تصویب این قانون بسیار مهم همچنان تعیین تکلیف قوانین منسوخ ضمنی که بخاطر تنبلی قانون گذار ایجاد شده بر زمین مانده است .

تنبلی قانون گذار از این جهت که بجای اینکه در هر قانونی ارتباط آن قانون با قوانین موجود در آن موضوع روشن شود و اگر قانون لاحق قانون سابق را لغو می کند به آن تصریح شود با عبارت « قوانین مغایر ملغی است» قانون گذار خودش را راحت کرده ولی روزنه فسادی برای سوء استفاده کنندگان باز کرده است تا با تفسیرهای نادرست هرگونه میلشان باشد عمل کنند و نتیجه این این مهم همچنان بر زمین مانده است.