کانون‌ها بر کار وکلا نظارتی دائمی داشته باشند

دکتر امیر ناصر کاتوزیان در دوم اردیبهشت ماه سال 1310 در تهران به دنیا آمدند. محله زندگی ایشان خیابان ری، کوچه دردار بوده است. ایشان اولین دوره تحصیلی را در دبستان اقبال، انتهای خیابان آبشار در محله دروازه دولاب گذرانده‌اند. استاد به عنوان خاطره‌ای از دوران جوانی خود می‌گویند: «استادم، مرحوم سنگلجی، می‌گفت: برای انسان یک سانتی متر شاخ بهتر از سه متر دم است! و من در طول زندگی این گفته طنز مرحوم سنگلجی را کاملا احساس کردم و به این نتیجه رسیدم که آدمیزاد در هر محیطی که زندگی می‌کند باید قوی باشد، حالا اگر در محیط دانشمندان قرار گرفت باید سلطه خودش را از نظر عقلی و علمی ثابت نماید و اگر در محیط اشخاصی که اهل دعوا و نزاع هستند قرار بگیرد باید بتواند خود را در آن جمع حفظ کند. غریزه صیانت نفس چیزی است که هرگز نمی‌توان آن را انکار کرد.»

این استاد بزرگ به عنوان آرزوی دوران جوانی خود می‌گوید:« همه جوانها آرزوهایی در سر دارند، مثلا عده‌ای دوست دارند که ثروتمند بشوند و بعضی دلشان می‌خواهد که قدرتمند بشوند، ولی من بر اثر تشویق مرحوم سنگلجی و سایر استادانم، این آرزو در دلم بود که یک «نویسنده» بشوم  و در رشته‌ای که کار می‌کنم ابتکاری داشته باشم. این داعیه پیوسته در وجود من بوده و هست. این استاد برجسته حقوق در قسمتی از صحبت‌هایشان می‌گویند:» به خاطر عشق به عدالت است که من خودم را در بسیاری از مقالاتم «سرباز عدالت» نامیدم.»

لزوم تحکیم و ثبات جامعه‌ای چون جامعه وکلا، نظرات و پیشنهادات اساتید بزرگی چون شما است، بفرمایید در راستای بهبود وضعیت وکلا و کانون چه پیشنهادات و نظریاتی دارید؟

بنده فکر می‌کنم کانون وکلا تا حالا فراز و نشیب فراوانی را طی کرده ولی چون وجود و اعتبارش را برای قوه قضائیه و هم دفاع از حق لازم می‌دانم فکر می‌کنم نیاز به یک سری اصلاحات اساسی دارد و این اصلاحات مربوط به پذیرش داوطلبان و تربیت وکلای آینده است.

آقای دکتر کانون در راستای ارتقای وکلا چه نقش متفاوت از وظایف کنونی‌اش، می‌تواند داشته باشد؟

در مورد کسانی که تازه به این نهاد علمی و اجتماعی می‌پیوندند، فکر می‌کنم وظیفه کانون وکلا فقط این نیست که جمعی را با یک آزمون بپذیرد و بعد با یک کاراموزی یکی دوساله رها نماید. نظارت کانون وکلا برای ارتقای وکلایی که خوب کار می‌کنند و آنهایی که از راه راست منحرف می‌شوند یا کم کاری می‌کنند باید اعمال شود.

اگر در این زمینه پیشنهاد خاصی دارید، بفرمایید.

برای این کار من پیشنهادات زیر را به نظر مفید می‌دانم:

1-    پس از پایان دوره کارآموزی، وکیل تازه کار لازم است با یک وکیل سابقه دار مدت 2 سال کار کند. و در آن دوران او را موظف کنند یک ساعات معینی زبان خارجی یاد بگیرد چون ارتباط ما با دنیای خارج طوری است که خارجیان در ایران و ایرانیان در خارج نیز دعاوی بسیاری دارند و یک وکیل باید به این امر اشراف و احاطه داشته باشد. ضمنا در این دوران دو ساله پیشنهاد می‌کنم که وکیل حق وکالت در دیوان عالی کشور را نداشته باشد و فقط در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر وکالت کند برای اینکه این انگیزه در او به وجود بیاید که از نظر معلومات و صداقت خود را به درجه‌ای برساند، تا در دیوانعالی کشور هم وکالت کند پس از خاتمه این مدت دوساله باید نسبت به کار او ارزیابی شود و این کار را می‌شود به کمک دادگاه انتظامی وکلا و دیدن نحوه دفاع آن در پرونده‌های مختلف انجام داد و پس از این مدت اگر وکیل در این اختیارها توفیق پیدا کرد، هم به طور مستقل بتواند وکالت کند و هم در دیوان کشور حق وکالت کردن داشته باشد.

2-    بعد از این دوران نیز کانون وکلا باید رتبه‌ای غیر از درجه وکالت در نظر بگیرد صلاحیت نسبی وی پیدا می‌کنند و با دید وسیع‌تری می‌توانند وکیل خود را انتخاب کنند.

3-    علاوه بر این پیشنهاد می‌کنم کانون وکلا به هر طریق که صلاح است نظارتی بر میدان کار وکلا داشته باشد و سالیانه بهترین دفتر وکالت را تشخیص داد و انتخاب کنند. به این دلیل ک این امر مشوقی باشد که وکلا کوشش کنند که در شمار کسانی قرار بگیرند که مورد تشویق کانون وکلا قرار گرفته‌اند. این مراتب که عرض شد کمابیش در کشورهای مختلف برای ارتقاء وکلا مورد نظر است نه اینکه ابتکار فکر من باشد.

4-    به نظر می‌رسد که با گسترشی که علم حقوق در دنیا پیدا کرده وکیل قادر نیست به تمام شعب آن احاطه پیدا کند. بنابراین ترتیبی داده شود که دفاتر وکالت رشته تخصصی و کار تخصص خود را مشخص کنند مثلا بعضی از وکلا تنها به کارهای ثبتی بپردازند و بعضی به قراردادها و بعضی به پرونده‌های جزایی و غیره این باعث می‌شود که در آن رشته تخصص و مهارت بیشتری پیدا کنند و اشخاصی که قصد مراجعه به وکلا را دارند با یک دید اجمالی بدانند وکیل چه رتبه‌ای دارند.

چقدر سابقه خدمت دارد و در چه رشته‌ای تخصص دارد. در حال حاضر یکی از اشکالات مردم در انتخاب وکیل تشخیص فرد صالح است که به مشکل ایشان احاطه کامل داشته باشد و طبیعی است که همه چیز را همگان می‌دانند و یک وکیل قادر نیست به تمام شعب حقوق احاطه پیدا کند پس بهتر است آنکه مایل است به کار تجاری بپردازد و انکه مسئولیت را تشخیص می‌دهد به مسئولیت مدنی و هرکس به هر کار که علاقه بیشتری دارد. در جهان کنونی یک انسان قادر نیست در تمام شعب یک علم به طور مثال علم حقوق تخصص داشته باشد، البته این تخصصی شدن عملا توسط وکلای خوب به طور نسبی اعمال می‌شود ولی خیلی‌ها هم رعایت نمی‌کنند. من تعجب می‌کنم اگریک وکیل ادعا کند که من هم به کار شرکتها وارد هستم هم زیر و بم قراردادها را می‌دانم و هم به کارهای کیفری ورود کامل دارم. بنابراین بهتر است که این تخصص رعایت شود چنانچه در بسیاری از کشورها گروهی از وکلا اختصاص به تصادمات رانندگی دارند یا برخی اعلام می‌کنند که ما می‌توانیم تصادمات با موتور سیکلت و خسارات ناشی از آن را رسیدگی کنیم. بنابراین اگر قادر نباشیم که چنین تخصص کاملی را در مسائل جزئی رعایت کنیم. بهتر است آن را از شعب مختلف حقوق آغاز کنیم یعنی برای هر رشته از حقوق وکیلی متخصص داشته باشیم. این کاری که نه تنها در کشورهای مختلف انجام می‌شود بلکه در سایر علوم هم همینطور است. سابق بر این پزشکان همه امراض را می‌دیدند اما الان تخصص در روابط کاری آنها لحاظ می‌شود این تحول باید در امر وکالت هم تحقق پیدا کند. منتها با توجه به ویژگی‎هایی که علم حقوق در مقابل سایر علوم دارد بنده مطمئن هستم که اگر این شیوه به تدریج عمل شود. پس از مدتی وضع وکالت ما چه از نظر طلاحیت وکلا و چه از نظر مشی اخلاقی ایشان دگرگون می‌شود. ممکن است بسیاری از وکلا از این سخت‌گیری‌ها برنجند یا ناراضی شوند ولی این حرفه به اندازه‌ای اهمیت دارد که ارزش تحمل این سخت‌گیری‌ها را هم دارد.

آقای دکتر بعد از انجام این مراحل پیشنهاد شما برای تحول در کل چرخه دادرسی کشور چیست؟

در پاسخ به این سوال باید بگویم این تحولی که عرض شد در صورتی نتیجه خوب خواهد داد که قوه قضائیه هم در کنارش به همین جنبش دست بزند. از سپردن کار قضا به کسانی که تحصیلات حقوقی کامل ندارند یا از مراجع و مدارسی که صلاحیت کافی برای تربیت قضات ندارند تصدیق می‌گیرند، خودداری کنند و داوطلبان را تنها از میان لیسانسیه‌های حقوق دانشگاه‌های معتبر انتخاب کنند. این کار هم به وحدت رویه قضایی کمک می‌کند و هم قوه قضاییه را متناسب با آن کانون. که ما در نظر گرفتیم متحول می‌سازد.

آقای دکتر چنین تحول عظیمی کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد؟

من می‌پذیرم که بسیاری از این پیشنهادها چهره آرمانی دارد و رسیدن به آن با دشواری‌های زیادی رو به‌رو خواهد شد. با وجود این دورنمای دشواری‌ها، نباید ما را از تلاش باز دارد و اصلاحات آرمانی را به تعویق بیندارد باید روزی این تحول را آغاز کنیم، هر چند که گام نهادن به آن را به آهستگی انجام دهیم.

در مورخ 16/4/85 نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس به سایت خبری دانشجویان گفته بود: «کمیسیون در نظر دارد آزمون ورودی کانون وکلا را حذف کند در این صورت وکلا نیز مثل سایر مشاغل آزاد به فعالیت می‌پردازند. در حال حاضر تمام فارغ التحصیلانی که به مشاغل آزاد می‌روند معمولا برای ورود به کار ازاد، کنکوری را پشت سر نمی‌گذارند. به عنوان مثال پزشکی که دوران پزشکی عمومی یا تخصصش تمام شده فقط خود را به سازمان نظام پزشکی معرفی می‌کند و با دریافت یک کد از نظام پزشکی به کار طبابت می‌پردازد. ولی اگر یک لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترای حقوق بخواهد وکالت کند باید از کانون وکلا پروانه بگیرد». ایشان بنابراین سخنان ادامه داده‌اند که: «در حال حاضر به طور جدی این بحث را دنبال می‌کنیم که آزمون ورودی کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حذف شود و هر کس می‌خواهد وکیل شود با شرایط کلی مثل سایر مشاغل بتواند به وکالت بعد از دوره کارآموزش بپردازد و به طور کلی آزمون برداشته شود.» با توجه به چنین اقدامات احتمالیی، (حال اینکه شاید حتی چنین موردی به طور جدی هم مورد بحث در مجلس قرار گرفته نشده باشد) فکر می‌کنم در صورتی که فرمایشات شما به منسه ظهور برسد، باز آسیب کمتری به کل جریان دادرسی وارد می‌شود، نظر شما در این مورد چیست؟

البته، ولی چنانچه این خبر درست باشد و یا روزی اتفاق بیفتد، درست عکس آن جهتی است که من پیشنها می‌کنم، چرا که من اعتقاد بیشتری بر نظارت در کار و کلا به منظور حفظ حقوق مردم در اجرای عدالت دارم و آنان درجهتی گام برمی‌دارند که همه قادر بر امر وکالت باشند. من مشکل بیکاری را درک می‌کنم ولی در مسائل اجتماعی گاه ناچاریم بین بد و برتر یکی را انتخاب کنیم باید دید مشکل بیکاری برای کشور سنگینتر است یا مشکل عامیانی که به دادگستری بپردازند، من فکر می‌کنم مشکل ثانوی ضررش بیشتر است. برای اینکه کسانی که مشاغلی ندارند می‌توانند به شغل دیگری بپردازند ولی ورود کسانی که صلاحیت ندارند در این حرفه‌ی حساس خطرات جبران ناپذیری برای صلاح اجتماعی دارد. به خصوص از این جهت خطرناک است که قوه قضائیه و کانون وکلا داوطلبان را اختصاص به لیسانسیه‌های حقوق از دانشکده‌های معتبر کشور نکرده واز مراجعی داوطلب وکالت می‌پذیرند که ممکن است ورود کامل به کاری که می‌خواهند انتخاب کنند نداشته باشند. در پایان باید عرض کنم، گسترش پیدا کردن جامعه وکلا به طوری که هر لیسانسیه حقوق به طور آزادانه آن را انتخاب کند نظارت کانون را نیز بر آنها دشوار می‌کند.