تاریخ مرگ، آثار فراوانی دارد: پایان اهلیت شخص با مرگ است. آن دسته از خویشاوندان از متوفی ارث میبرند که در زمان مرگ او زنده باشند. وصیت با مرگ شخص قابل اجرا است. تصفیه ماترک متوفی نیز با مرگ او آغاز میشود. این آثار، اهمیت تاریخ دقیق مرگ را نشان میدهد. با این حال، گاه تاریخ دقیق مرگ مشخص نیست. اینک، پرسش این است که کدام مرجع صلاحیت لازم برای رسیدگی و تعیین تاریخ مرگ را دارد؟
هیات حل اختلاف سازمان ثبت احوال، توان رسیدگی به اختلافاتِ دارای ابعاد قضایی را ندارد
تاریخ مرگ، آثار فراوانی دارد: پایان اهلیت شخص با مرگ است. آن دسته از خویشاوندان از متوفی ارث میبرند که در زمان مرگ او زنده باشند. وصیت با مرگ شخص قابل اجرا است. تصفیه ماترک متوفی نیز با مرگ او آغاز میشود. این آثار، اهمیت تاریخ دقیق مرگ را نشان میدهد. با این حال، گاه تاریخ دقیق مرگ مشخص نیست. اینک، پرسش این است که کدام مرجع صلاحیت لازم برای رسیدگی و تعیین تاریخ مرگ را دارد؟ در پاسخ به این پرسش، نزدیکترین گزینه، «هیات حل اختلافِ» سازمان ثبت احوال است؛ اعضای این هیات، کارمندان سازمان ثبت احوال میباشند. براساس بند یک ماده سه ق.ث.ا. نیز «تكميل سند از نظر مشخصاتي كه نامعلوم بوده است مندرج در ماده 29 اين قانون» بر عهده هیات حل اختلاف است. در ماده 29 این قانون نیز میخوانیم: «در مواردي كه مشخصات متوفي معلوم نشود يا به بعضي از اطلاعاتي كه بايد در سند قيد شود دسترسي نباشد، در سند ثبت وفات به جاي مشخصات، عبارت (نامعلوم) نوشته ميشود. تكميل مشخصات نامعلوم با هيأت حل اختلاف خواهد بود» اما حقیقت این است که رسیدگی به تاریخ مرگ با توجه به آثار حقوقیاش و نیز شیوه اثباتش، جنبه قضایی دارد و نمیتوان از مرجعی اداری انتظار داشت تا در این باره تصمیم بگیرد. در این باره، میان دادگاههای عمومی اختلاف نظر وجود داشت تا اینکه دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه خویش، موضوع یاد شده را در صلاحیت مراجع قضایی دانست. در نوشتار پیشرو، نخست، شرحی از چگونگی صدور رای دیوان و متن آن نوشته شده و سپس، تحلیلی از آن ارائه خواهد شد.
مبحث نخست- شرح پرونده
الف ـ خانم ف.م. دادخواستی به طرفیت آقای م.م. و نیز اداره ثبت احوال خواف به خواسته اثبات تاریخ فوت مرحوم ب.م. از تاریخ فوت نامعلوم به تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ تقدیم دادگاه عمومی خواف نموده است. شعبه اول دادگاه عمومی خواف پس از رسیدگی حسب دادنامه شماره ۰۰۰۱۴۸۸ مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۹ حکم به اثبات تاریخ فوت مرحوم ب.م. به تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ صادر کرده است. حکم صادره غیابی بوده و بر اثر واخواهی، به شرح دادنامه شماره ۰۰۰۵۲ به تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۰ تأیید شده است. از این رأی تجدیدنظرخواهی شده و شعبه هفده دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که دادگاه بدوی در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت اظهارنظر ننموده است، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده کرده است. این بار شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خواف، در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت، مستنداً به بند ج ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال و ماده ۲۹ همان قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در ثبت احوال صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشت. شعبه چهارم دیوان عالی کشور با این استدلال که دادگاه بدوی میبایست در محدوده تصمیم دادگاه تجدیدنظر اقدام مینمود و تا زمانی که نسبت به دو دادنامه بدوی در دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصمیم نشده، صدور قرار عدم صلاحیت توجیه قانونی ندارد، قرار عدم صلاحیت را نقض و پرونده را به دادگاه عمومی خواف اعاده نمودهاند. دادگاه عمومی خواف بدون اظهارنظر، پرونده را به تجدیدنظر فرستاده است و شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۹۸۳ به تاریخ ۱/۸/۱۳۹۰ با نقض دادنامه بدوی (حکم به اثبات تاریخ فوت)، موضوع را در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشتهاند. پرونده به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع شده و این شعبه طبق دادنامه شماره ۰۰۰۵۲۱ به تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ تصمیم شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی، را تأیید و هیأت حل اختلاف را صالح دانست.
ب ـ در پرونده دیگری، خانم ف.ش. به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان خواف به خواسته صدور گواهی فوت برای مرحوم ح.ش. دادخواستی تقدیم مینماید. شعبه اول دادگاه عمومی خواف طی دادنامه شماره ۰۰۰۹۷۶ به تاریخ ۲۷/۶/۱۳۹۰ با استناد به بند یک ماده سه قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشت. شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۴۶۳/۳ به تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ استدلال کرده که چون تغییر در تاریخ فوت یا تعیین آن دارای آثار حقوقی تبعی است و محتاج به رسیدگی قضائی میباشد لذا رأی بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی اعاده نمود.
ج- نظریه نماینده دادستان کل کشور از این قرار است: «خواهان دعوی تعیین تاریخ فوت تقدیم کرده و این امر بیانگر آن است که اسناد و مدارک مثبتهای در اختیار نبوده تا اداره ثبت احوال الزاماً آن را ثبت نماید؛ علیهذا چون تعیین تاریخ فوت و یا صدور گواهی فوت ماهیت قضائی دارد و مرجع صالح قضائی میبایست به این خواسته رسیدگی کند، رأی شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور صائب و مورد تأیید میباشد».
د- سرانجام، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۳۲ به تاریخ ۱۹/۱/۱۳۹۳ بدین شرح صادر شد: «مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است. بنا به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح، قانونی و مورد تأیید است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازمالاتباع است».
مبحث دوم- تحلیل رویدادهای پرونده
هیات حل اختلاف نزدیکترین گزینه برای رسیدگی و تعیین تاریخ مرگ است، برای همین، در بند نخست این مبحث، حدود صلاحیت هیات یاد شده بررسی خواهد شد. در این بررسی، ضمن بیان صلاحیت ذاتی هیات، از این هیات به عنوان مرجعی با صلاحیت استثنایی یاد خواهد شد که تنها صلاحیت رسیدگی به اموری را دارد که از ماهیت قضایی بیبهره باشند. در بند دوم نیز، به سراغ موضوع اصلی یعنی مرجع صالح برای تعیین تاریخ مرگ خواهیم رفت.
بند نخست- حدود صلاحیت هیات حل اختلاف
بر اساس ماده سوم ق.ث.ا.، در مقر هر اداره ثبت احوال، هیاتي به نام «هیات حل اختلاف» مركب از رييس اداره ثبت احوال و مسوول بايگاني يا معاونين و يا نمايندگان آنان و يكي از كارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رييس اداره ثبت احوال استان تشكيل ميشود. بند دو بخش الف «دستورالعمل اجرایي هیاتهاي حل اختلاف» (مصوب 4/2/1374)، با یادآوری لزوم «نظارت دفتر امور حقوقي بر كار هیاتهاي حل اختلاف»، صدور احكام اعضاي هیات را با نظر دفتر یاد شده قرار داده است. همچنین، دو تن از اعضای هیات، میتوانند نماینده معرفی نمایند؛ براساس بند یک بخش الف دستورالعمل، «در مورد تعيين نمايندگان اعضاي اصلي، بايد دقيقاً كساني انتخاب شوند كه از لحاظ آشنائي به قانون و مقررات و آئيننامهها و دستورالعملهاي مربوطه مورد تایيد اداره كل ثبت احوال استان باشند».
با توجه به تعریف ارائه شده از مراجع اداری استثنایی به عنوان مرجعی که صلاحیت رسیدگی آنها منحصراً به آن دسته از دعاوی علیه دولت و نهادهای کشور است که صراحتاً در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد،و با توجه به عدم عضویت قضات، هیات حل اختلاف را باید مرجعی اداری و در عین حال، استثنایی دانست.
الف- صلاحیت ذاتی
حدود وظايف و به تعبیری، صلاحیت هیات حل اختلاف در ماده سه ق.ث.ا.، بيان شده است:
«1ـ تصحيح هر نوع اشتباه در تحرير مندرجات دفتر ثبت كل وقايع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسليم برگه يا شناسنامه يا وفات و تكميل سند از نظر مشخصاتي كه «نامعلوم» بوده است مندرج در ماده 29 اين قانون.
2ـ رفع اشتباهات ناشي از تحرير ضمن ثبت وقايع يا نقل مندرجات اسناد و اعلاميهها و مدارك به دفاتر ثبت كل وقايع و ساير دفاتر.
3ـ ابطال اسناد و شناسنامههايي كه بيگانگان مورد استفاده قرار دادهاند و طبق ماده 44 اعلام ميشود.
4ـ ابطال اسناد مكرر و يا موهوم و تصحيح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغيير نامهاي ممنوع.
5- حذف كلمات زايد، غيرضروري و يا ناشي از اشتباه در اسناد سجلي اشخاص
الف-1- تصحيح اشتباهات
بر اساس ماده سه ق.ث.ا. «تصحيح هر نوع اشتباه در تحرير مندرجات دفتر ثبت كل وقايع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسليم برگه يا شناسنامه يا وفات«، «رفع اشتباهات ناشي از تحرير ضمن ثبت وقايع يا نقل مندرجات اسناد و اعلاميهها و مدارك به دفاتر ثبت كل وقايع و ساير دفاتر»، «تصحيح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند» و نهايتاً «حذف كلمات ناشي از اشتباه در اسناد سجلي اشخاص« در صلاحيت هیات ميباشد. با توجه به نصوص فوق، تصحيح اشتباهات تحريري در ضمن نگارش در دفاتر ثبت كه در ادبيات امروز، به سهو قلم معروف است، به عهده هیات است. بنابراين، اگر اشتباه ناشي از تحرير سند نبوده بلكه اعلامكننده در تاريخ ولادت طفل يا مشخصات والدين اشتباه كرده باشد، تصحيح اين گونه از اشتباهات در صلاحيت دادگاه ميباشد. همچنين با استنباط از موارد فوق، ميتوان به اين نتيجه رسيد كه تصحیح اشتباهات در فاصله زمانی میان امضاي سند و تسلیم آن در صلاحیت هیات است. بنابراین تصحيح هر نوع اشتباه ناظر به زماني است كه هنوز سندي به صاحب آن تسليم نشده است. لازم به ذكر است كه بر اساس تبصره ماده سه ق.ث.ا. تصحيح هر نوع اشتباه در تحرير مندرجات دفتر ثبت كل وقايع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضيح مراتب در حاشيه سند به عمل ميآيد و امضاءكنندگان سند ذيل توضيح را امضاء خواهند نمود. در صورتي هم كه اشتباه بعد از امضاي سند به عمل آمده باشد و سند به صاحب آن تسليم شده باشد، بر اساس ماده چهار ق.ث.ا. دادگاه در اين باره صالح خواهد بود.
الف-2- تكميل سند از نظر مشخصاتي كه «نامعلوم» بوده است مندرج در ماده 29 اين قانون
ماده 29 ق.ث.ا.، ناظر به موردي است كه مشخصات متوفي معلوم نشود يا به بعضي از اطلاعاتي كه بايد در سند قيد شود دسترسي نباشد، در اين صورت مطابق با ماده مزبور، در سند ثبت مرگ به جاي مشخصات، عبارت «نامعلوم» نوشته ميشود. به این ترتیب تكميل این دسته از مشخصات نامعلوم با هیات حل اختلاف است. بايد توجه نمود که ماده مزبور تنها ناظر به تکمیل سند ثبت مرگ است، بنابراين تکمیل اسناد سجلی دیگر، در صلاحیت هیات مورد بحث نخواهد بود. این دیدگاه در رویه قضایی نیز پذیرفته شده است، چنانکه در دادنامه شماره 22/720 صادره از شعبه 22 دیوان عالی كشور به تاریخ 30/11/1368 میخوانیم: «نظر به این كه طبق ماده چهار ق.ث.ا. رسیدگی به كلیه دعاوی راجع به ثبت اسناد با دادگاههای عمومی است مگر در مورد خاصی كه قانون استثناء میكند و با توجه به اینكه رسیدگی به موضوع تكمیل مشخصات شناسنامه مادر از موارد عام قانون فوقالذکر است فلذا با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یك ارومیه... حل اختلاف مینماید». همچنین، در پروندهای به خواسته تکمیل شناسنامه از حیث نام خانوادگی، اداره ثبت معتقد به صلاحیت هیات حل اختلاف بوده است؛ شعبه هجده دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 18/161/73 به تاریخ 28/3/1373 با این استدلال که «چون موضوع نیاز به رسیدگی قضایی دارد و احتمالاً ممكن است رسیدگی به نسب نیز مورد توجه قرار گیرد...» به صلاحیت دادگاه نظر داد.
در صورتي كه دليل تغيير نام، «ممنوعيت نام انتخاب شده» باشد، در اين صورت به تصریح ماده سه ق.ث.ا. به عنوان یک قانون خاص هیات حل اختلاف صالح خواهد بود اما در سایر موارد که به هر دلیل نفعی مشروع در تغییر نام وجود دارد، با توجه به اصل 159 قانون اساسی، مراجع عمومي دادگستری صالح برای رسیدگی به درخواست متقاضي تغيير خواهند بود.
بر اساس بند سه ماده سه ق.ث.ا. ابطال اسناد و شناسنامههايي كه بيگانگان مورد استفاده قرار دادهاند و طبق ماده 44 اعلام ميشود، در صلاحيت هیات ميباشد. موضوع ماده 44 ق.ث.ا. اشخاصي را در بر ميگيرد كه در مهلت معين در آگهي منتشره توسط سازمان ثبت احوال، ماموران ثبت احوال را از داشتن شناسنامه مكرر يا استفاده از شناسنامه غير يا دريافت شناسنامه موهوم يا استفاده از شناسنامه ايراني با داشتن تابعيت خارجي مطلع ننمايند، در اين صورت پس از انقضاء مهلتهاي معينه مرتكب مستمر جرايم مزبور شناخته شده و مشمول مجازات مصرح در مواد 48 و 49 اين قانون خواهند بود. اگرچه موضوع ماده 44 اعم از استفاده از شناسنامه ايراني با داشتن تابعيت خارجي است، با توجه به صراحت بند سه ماده سه ق.ث.ا.، تنها ابطال اسناد و شناسنامههايي كه بيگانگان استفاده کردهاند (و نه سایر موارد) در صلاحیت هیات میباشد.
ب- صلاحیت استثنایی
با لحاظ اطلاق بخش اخير ماده چهار ق.ث.ا. كه «رسيدگي به ساير دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال» را بر عهده دادگاه نهاده است و با توجه به اینکه حدود صلاحيتهاي هیات حل اختلاف در شقوق یک تا پنج ذيل ماده سه احصاء شده است، میتوان نتیجه گرفت که صلاحیت مرجع مورد گفتوگو، صلاحیتی استثنایی است و مرجع فوق بیرون از اين حدود صلاحيتي ندارد. پس در صورت تردید در صلاحیت هیات یا صلاحیت دادگاه، باید حکم به صلاحیت دادگاه داد. این دیدگاه به ویژه با توجه به اصل 159 ق.ا. نیز تقویت میشود. براساس این اصل، «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است«.
در تایید این دیدگاه، میتوان از زاویه دید دیگری نیز به موضوع نگریست: اعضای این هیات کارمند سازمان ثبت احوالاند، با توجه به این انتساب، احتمال اجرای عدالت و تقواپیشگی توسط اعضا در هنگام قضاوت علیه اداره متبوع خود کاهش مییابد؛ به ویژه آنکه صدور آرای هیات حل اختلاف تحت نظارت یکی از بخشهای اداری سازمان (دفتر حقوقی) قرار داده شده است. بنابراین، هر اندازه از صلاحیت مرجع یاد شده کاسته شود، بهتر است. طبیعتاً این اتفاق با تجدیدنظر در متن قانون ثبت احوال شدنی است اما تا هنگام اصلاح قانون، به نظر میرسد، چاره در تحدید صلاحیت این مرجع و افزایش صلاحیت مراجع قضایی باشد.
ج- تحدید صلاحیت هیات به امور غیرقضایی
اگرچه دفتر امور حقوقي سازمان ثبت احوال بر كار هیاتهاي حل اختلاف نظارت دارد و اگرچه در مورد تعيين نمايندگان اعضاي اصلي، بايد كساني انتخاب شوند كه از لحاظ آشنائي به قانون و مقررات و آئيننامهها و دستورالعملهاي مربوطه مورد تایيد اداره كل ثبت احوال استان باشند، با این حال، نمیتوان انکار کرد که این هیات، به دلیل عضویت کارمندان سازمان ثبت احوال در آن، مرجعی اداری است، به ویژه آنکه برخلاف برخی از نهادهای همانند، (مانند مراجه حل اختلاف در سازمان ثبت اسناد و املاک) قضات در آن عضویت ندارند، برای همین، نباید امور قضایی را در صلاحیت هیات حل اختلاف قرار داد. این نتیجه، همواره مورد تایید دیوان عالی کشور نیز بوده است. برای نمونه، با وجود آنکه در بند چهار ماده سوم ق.ث.ا. «تصحيح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغيير نامهاي ممنوع» در صلاحیت هیات قرار گرفته است، در رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان به شماره 504 به تاریخ 10/2/1366 مقرر شد: «درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسايلی است که واجد آثار حقوقی میباشد و از شمول بند چهار ماده سه قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است...». رویه قضایی نیز با تفسير گسترده این راي، بر اين باور است كه «بند چهار ماده سه قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 كه تصحيح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند را در صلاحيت هیات حل اختلاف ثبت احوال قرار داده، ناظر به موردي است كه وقوع اشتباه در ثبت جنسيت مورد تاييد اداره ثبت احوال مربوطه باشد». بنابراين، اگر اداره فوق ادعای وقوع اشتباه را نپذيرد، موضوع نياز به اعمال نظر قضايي داشته و دادگاه براي رسيدگي به اين موضوع صالح خواهد بود. همچنین، در رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 512 به تاریخ 2/8/1367 نیز مقرر شد: «دعوي راجع به ابطال واقعه فوت يا رفع اين واقعه از اسناد ثبت احوال، علاوه بر اين كه متضمن آثار حقوقي ميباشد، از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسيدگي به دعوي مزبور در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است؛ لذا رأي شعبه ششم ديوان عالي كشور مبني بر صلاحيت محاكم عمومي دادگستري صحيح و منطبق با موازين قانوني است».
بند دوم- بررسی مرجع صالح برای تکمیل سند وفات
براساس بند یک ماده سه ق.ث.ا. «تكميل سند از نظر مشخصاتي كه نامعلوم بوده است مندرج در ماده 29 اين قانون» بر عهده هیات حل اختلاف است. در ماده 29 این قانون نیز میخوانیم: «در مواردي كه مشخصات متوفي معلوم نشود يا به بعضي از اطلاعاتي كه بايد در سند قيد شود دسترسي نباشد، در سند ثبت وفات به جاي مشخصات، عبارت (نامعلوم) نوشته ميشود. تكميل مشخصات نامعلوم با هيأت حل اختلاف خواهد بود».
اینک، پرسش این است که آیا تکمیل سند وفات بر عهده هیات حل اختلاف میباشد یا در صلاحیت مراجع قضایی است؟ شعبه چهارم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۰۰۰۵۲۱ به تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ هیأت حل اختلاف را صالح به رسیدگی میداند اما شعبه سوم دیوان طی دادنامه شماره ۴۶۳/۳ به تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ استدلال کرده که چون تغییر در تاریخ فوت یا تعیین آن دارای آثار حقوقی تبعی است و محتاج به رسیدگی قضائی میباشد، موضوع را در صلاحیت مراجع قضایی میداند. نماینده دادستان کل کشور نیز جانب همین باور را میگیرد. چنانکه در بخشی از نظرش آمده است: «چون تعیین تاریخ فوت و یا صدور گواهی فوت ماهیت قضائی دارد و مرجع صالح قضائی میبایست به این خواسته رسیدگی کند، رأی شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور صائب و مورد تأیید میباشد». هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز اهمیت و آثار بیشمار حقوقی مترتب بر رویداد وفات را یادآوری کرده و رسیدگی و اثبات چنین رویدادی را بیرون از صلاحیت هیات حل اختلاف و در صلاحیت دادگاه میداند: «مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است».
این دیدگاه قابل تایید است؛ چه همانگونه که پیش از نوشته شد، هیات حل اختلاف به دلیل اعضایش توان رسیدگی به اموری که جنبه قضایی دارند را ندارد. همچنین، با توجه به استثنایی بودن صلاحیت هیات، در صورت تردید در صلاحیت یا عدم صلاحیت، اصل بر عدم صلاحیت این مرجع است اما با ظاهر ماده 29 ق.ث.ا. چه باید کرد؟ پاسخ به این پرسش را نمیتوان در رای دیوان عالی کشور دید. به گمان نگارنده، برای هماهنگ ساختن نظر دیوان با ظاهر ماده 29 باید میان دو موضوعِ «احراز رویداد مرگ و تاریخ آن» و «تکمیل سند مرگ» قائل به تفکیک شد: احراز رویداد مرگ و تاریخ آن، جنبه قضایی دارد، برای همین، در صلاحیت دادگاه خواهد بود اما پس از آنکه تاریخ مرگ و یا دیگر مشخصات آن توسط مراجع قضایی احراز شد، تکمیل سند مرگ با توجه به مشخصات احراز شده توسط دادگاه، در صلاحیت هیات حل اختلاف است. این تفکیک با ظاهر قانون ثبت احوال نیز سازگار است. چنانکه براساس بند یک ماده سه ق.ث.ا. «تكميل سند از نظر مشخصاتي كه نامعلوم بوده است» بر عهده هیات حل اختلاف قرار گرفته، در ماده 29 نیز تكميل مشخصاتِ نامعلومِ سند در صلاحیت هيأت حل اختلاف میباشد.هیات حل اختلاف سازمان ثبت احوال مرجعی اداری است که با توجه به ترکیب اعضایش، توان رسیدگی به اختلافاتِ دارای ابعاد قضایی را ندارد. در همین راستا و نیز با توجه به صلاحیت استثنایی هیات، رسیدگی به اختلافاتی که دارای ابعاد قضاییاند را باید بیرون از صلاحیت این مرجع و در صلاحیت مراجع قضایی دانست. دیوان عالی کشور، پیش از این و در دو رای وحدت رویه (به شماره 504 به تاریخ 10/2/1366 و به شماره 512 به تاریخ 2/8/1367) این نتیجه را پذیرفته است. در ادامه همین روند، در رای جدیدالصدور دیوان به شماره ۷۳۲ به تاریخ ۱۹/۱/۱۳۹۳ تعیین یا تغییر تاریخ مرگ، با توجه به جنبه قضایی موضوع، از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی دانسته شده است. با این حال، برای هماهنگ ساختن نظر دیوان با ظاهر ماده 29 ق.ث.ا. باید میان دو موضوعِ «احراز رویداد مرگ و تاریخ آن» و «تکمیل سند مرگ» قائل به تفکیک شد: احراز رویداد مرگ و تاریخ آن، جنبه قضایی داشته و در صلاحیت دادگاه خواهد بود اما پس از آنکه تاریخ مرگ و یا دیگر مشخصات آن توسط مراجع قضایی احراز شد، تکمیل سند مرگ با توجه به مشخصات احراز شده توسط دادگاه، در صلاحیت هیات حل اختلاف است.
0 نظر برای “ هیات حل اختلاف سازمان ثبت احوال، توان رسیدگی به اختلافاتِ دارای ابعاد قضایی را ندارد”