صفحه اصلی / اخبار/ حقوق خوان / مطالبه مهریه؛ دادگستری یا اجرای ثبت ؟

محمد کاظم عمارتی.وکیل پایه یک دادگستری

مطالبه مهریه؛ دادگستری یا اجرای ثبت ؟


: شیوه پیشنهادی در لایحه ، با اصل ۲۱ قانون اساسی که دولت را موظف به تضمین حقوق زنان از تمامی جهات نموده است و با اصول ۳۴ و ۱۵۸ که به آن اشاره شد و ماده ی ۴ قانون حمایت خانواده

کلیات لایحه برنامه ششم توسعه پس از مدت ها اختلاف، بالاخره در جلسه مورخ ۲۸ آذرماه ۹۵ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در بند ۲ ماده ۲۴ بخش حقوقی و قضایی این لایحه ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، به عنوان مرجع درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا معرفی شده است . این بند، عملا حقوق دارندگان اسناد رسمی لازم الاجرا و مشخصا مهریه ی خانم ها را تحت تاثیر و هدف قرار داده و مطالبه ی مهریه را از طریق دادگاه ها ، محدود می سازد. سیاستی که در راستای کاهش بار ورودی پرونده های قضایی و با اعلام تاثیر کاهش اختلافات خانوادگی و استحکام خانواده ها ،- پس از دو سال اجرای آزمایشی اعلام نشده در استان خراسان رضوی - ، دنبال می شود. اثر قضازدایی از مطالبه مهریه در رفع اختلاف و ایجاد بین تفاهم زن و مرد ، امری ثابت نشده و مورد تردید است ؛ از این رو ، می توان به جای اصرار بر اصلح بودن مراجعه ی بستانکاران به اجرای ثبت و محروم نمودن مردم از حق مراجعه به محاکم ، به قوه مقننه ، یکنواخت سازی مطالبه مهریه از هر یک از این مراجع ( سازمان ثبت و دادگستری ) پیشنهاد شود و در نهایت ، انتخاب بر عهده ی بستانکاران باشد.

 

در حال حاضر،  قوانین  و تشریفات حاکم بر هر یک  از  این  دو مرجع ،  تفاوت ها و شباهت هایی  دارند که با ملاحظه ی آن ها ، درمی یابیم چرا سرانجام ، جذابیت مراجعه به محاکم - به ویژه در مواردی که اموالی از بدهکار ، قابل شناسایی نباشد - بیشتر است :

 

تفاوت ها :  

 

۱_  هزینه ها  

 هزینه اجرای حکم  دادگاه مبنی بر محکومیت مرد به پرداخت مهریه، طبق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی ، پنج درصد مبلغ محکومیت  است که هر چند با هزینه ی اجرای مهریه  موضوع بند گ ماده ۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در ادارات  ثبت اسناد و املاک،  برابر است ؛ ولی با توجه به این که در دادگستری ، پیش از مرحله ی اجرا ، باید هزینه دادرسی دعوای مطالبه مهریه ( بر اساس جدول شماره ۱۶ پیوست قانون بودجه ۹۵ در حال حاضر، دو و نیم درصد مبلغ خواسته تا دویست میلیون ریال و سه و نیم درصد برای از دویست میلیون ریال به بالا در مرحله بدوی و چهار و نیم درصد در مرحله تجدیدنظر ) را پرداخت کرد ، مجموع هزینه ها در دادگستری ، از  هزینه اجرایی در اداره ثبت ، به مراتب بیشتر  است .

 

با این وجود ، از آن جا که مهریه ی خانم ها ، غالبا سکه است و عین آن مطالبه می شود که طبق بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، قابل تقویم است و اعسار از پرداخت هزینه ی دادرسی نیز ،به تصریح ماده ۵۰۵ قانون اخیر، حق خواهان است و در نهایت نیز ،هزینه ی دادرسی و اجرایی از محکوم علیه ( مرد) وصول می شود ، اصولا نباید بیشتر بودن هزینه ها در دادگستری، مشکلی برای مراجعه به محاکم باشد ؛ ولی قوه قضاییه با صدور بخشنامه هایی ( از جمله بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه ی دادرسی مورخ ۹۴/۰۵/۱۸)  ، بهای سکه طلا را قیمت واقعی آن حسب نرخ بانک مرکزی  اعلام و پذیرش دعاوی اعسار را پیش از آن ، محدود نموده است تا مسیر مراجعه به دادگستری ، سخت تر شود .

 

۲_  زمان  پرداخت  هزینه ها

  هزینه  دادرسی طبق ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ،  باید  در زمان  تقدیم دادخواست و در ابتدا پرداخت  شود ؛ مگر این که خواهان ( زن) ، مدعی اعسار باشد و دادگاه نیز رسیدگی به دعوای اخیر را  در ابتدا با ثبت ادعا و در ادامه ،با رسیدگی در ماهیت بپذیرد؛  ولی از آن جا که اداره ثبت ، مرجع رسیدگی نیست و هزینه دادرسی ندارد ، هزینه ی اجرایی نیز( به استناد ماده ۱۵۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا )  مانند دادگستری ( طبق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی ) ، بعد از اجرا و  از اموال مدیون استیفاء می شود ؛ مگر این که  پرونده ، در اجرای ثبت   به  مدت یک سال  بدون اقدام بماند  و بستانکار  قادر  به معرفی  اموال مدیون نباشد  ، که در این صورت به استناد تبصره ماده ی ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک ، از او  وصول  خواهد  شد .  

 

۳_   مستثنیات دین 

  در اجرای  ثبت  ، طبق ماده ۶۱ آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، وسیله نقلیه متناسب با نیاز  مدیون  ، قابل  بازداشت   نیست ؛  اما در  دادگستری  ، وسیله نقلیه ، در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴، از مستثنیات دین محسوب نشده و  قابل   توقیف  است ؛  از طرفی ، تلفن و  ودیعه  مستاجر ( محکوم علیه )  نزد  مالک، در دادگستری  با شرایطی قابل  توقیف  نیست ؛ ولی در اجرای  ثبت  ، به علت عدم قید آن در شمار مستثنیات دین،  توقیف  آن  ممکن است .

 

۴_ ممنوع الخروجی 

مدیون  سند رسمی اجرا شده در  مراجع  ثبتی  را به استناد  ماده ی ۱۷ قانون  گذرنامه ( و ماده ۲۰۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا )،  می توان  از ابتدا  ممنوع  الخروج  کرد ؛ ولی مجوزی برای ممنوع الخروجی خوانده ی دعوای  مهریه  وجود ندارد ،  مگر بعد  از قطعیت  رای  و لازم  الاجرا  شدن آن ،  در مرحله ی  اجرا  به استناد  ماده ۲۲ قانون   نحوه اجرای محکومیت های   مالی که مدت زیادی ، زمان می برد.

 

۵_  بازداشت  

 محکوم علیه  ( زوج )  را در دادگستری ، در صورت  عدم پرداخت  مهریه  ( اجرای حکم ) ، یا امتناع از پرداخت اقساط ( در صورت تقسیط دین ) به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ،می توان بازداشت نمود ؛  ولی  مدیون  سند اجرایی را به استناد  قوانین  فعلی ،  نمی توان  بازداشت  کرد .لازم به یادآوری است به موجب آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب شهریور ۱۳۲۲ ،  مدیر ثبت می توانست دستور توقیف مدیونی  را که در صدد فرار است با رعایت شرایطی ، صادر کند.

 

۶_ وصول اقساطی

با توجه به این که معمولا امکان اثبات اعسار به صورت مطلق در محاکم وجود ندارد ، مهریه مطالبه شده از طریق دادگستری ، در نهایت، با ادعای اعسار از پرداخت یکجا از سوی زوج، تقسیط و در صورت خودداری از پرداخت اقساط ، امکان بازداشت محکوم علیه فراهم می شود؛ اما با ناتوانی بستانکار سند رسمی لازم الاجرا از شناسایی اموال مدیون، راه وصول طلب در اداره ثبت ،  مسدود می شود .

 

شباهت ها

 

۱_  امکان  توقیف  اموال  زوج  در قالب  تامین خواسته و تامین  طلب، در زمان  ثبت تقاضا  و قبل  از رسیدگی  ، در هر  دو مرجع  ( به ترتیب به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۲۷ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا)  وجود دارد.

 

هر چند وجود تفاوتی ظریف اما مهم در این مسیر، باز هم می تواند به انصراف بستانکار از اقدام در اداره ثبت بینجامد ؛ زیرا در حالی که به تجویز ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی ، امکان اجرای قرار تامین خواسته ، قبل از ابلاغ و اطلاع خوانده ، در اجرای احکام دادگستری فراهم است ، با لحاظ مواد ۲۱ و ۲۷ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، امکان تامین طلب ، قبل از ابلاغ اجراییه به مدیون ( که معمولا توسط اداره پست انجام می شود و تشریفات آن ، زمان بر است و فرصت نقل و انتقال اموال را برای مدیون فراهم می کند ) ، وجود ندارد.

 

۲_ پرداخت  هزینه های دادرسی  و نیم عشر اجرایی در  هر دو  مرجع  نهایتاً  به عهده  محکوم علیه  و بدهکار  ( زوج  یا متعهد ) است.

 

۳_ رسیدگی در هر دو مرجع  ، با اختلافاتی قابل  اعتراض است

 

نتیجه :

مقایسه فوق ، تردیدی  باقی نمی گذارد ، مراجعه  به دادگستری ، به جهت  امکان  ادعای  اعسار  زوجه  از پرداخت  هزینه ها ،  وسیع تر  بودن  دایره  اموال  قابل  توقیف  ، امکان وصول مهریه ولو به صورت اقساطی، امکان تامین اموال قبل از ابلاغ و اطلاع زوج  و  به ویژه، به علت   امکا ن  حبس  محکوم  علیه   مستکلف  از پرداخت   مهریه  ، از جذابیت بیشتری  نسبت به اقدام در اداره ثبت ، برخودار   است

 

 

تزلزل اعتبار اسناد رسمی ؛ اشکال و پیامد  نامطلوب مهم محدودیت ایجاد شده در برنامه ششم

 

حق  مراجعه  به اداره ثبت ، برای اجرای  مفاد سند رسمی  لازم الاجرا  ، امتیازی  قانونی  برای  بستانکاران این  اسناد   و  مزیت  اضافه ای  برای تشویق اشخاص به تنظیم  اسناد  رسمی  است  ؛   اگر  راه وصول  دین  موضوع  سند  ، منحصر  به مراجعه  به اجرای  ثبت  شود   و طریق عادی  و  اصلی  مطالبه  وجه  که دادگستری  است  ، برای دارندگان  این  اسناد  مسدود  شود  ، دیگر  نمی توان   گفت  مراجعه  به اداره  ثبت  ، امتیاز و مزیت  اضافی  دارندگان  این  سند است ؛  بلکه  تنها  راه  اجباری وصول  طلب آن ها  خواهد بود

 

 بزرگ  ترین  پیامد ی  که از  این حکم  حاصل  می شود  ، این   است که  مردم به تدریج برای استفاده  از مزایایی  که اقدام  در  دادگستری  در بردارد  ، از  تنظیم  اسناد  رسمی   رویگردان  و با نقض غرض قانونگذار از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی ، بار دیگر به  اسناد  عادی  روی آورند.

 

 با توجه به  این که  اختلافات  خانوادگی ، دلایل گوناگون و متعددی مانند  تفاوت  طبقاتی  ، بیماری ،  بیکاری ،  اعتیاد  ، خیانت  و غیره .. دارد ؛  که به علت  عدم پیشگیری ، در نهایت خروجی آن بر  دادگستری  آوار می شود  ، راه  کمک  به قوه قضاییه  ، سلب  حق مراجعه  به آن  که اثر روانی گسترده ای نیز در پی دارد ، نیست

 

در صورت تصویب  شیوه مقرر  در  برنامه ششم  توسعه ،  طریق وصول  مهریه  ازدواج   های ثبت  شده ،به  مراجعه  به  اداره ثبت   منحصر  و حق  مراجعه  به دادگستری  از بستانکاران  سلب  می شود .

 

ادعای  موافقین  لایحه با این  استدلال  که امکان   مراجعه  بعدی  به دادگستری  وجود دارد ،   با توجه  به ابهام  متن  لایحه ، غیر قابل   اعتنا و اعتماد  است

 

اصولاٌ  اگر مراجعه   به اداره ثبت  ، امتیاز  سند رسمی  است ، انتخاب  استفاده  از این امتیاز ، حق  بستانکار  است ، اجازه  بدهند  خودش  از این  امتیاز  استفاده   کند  . هم چنان  که تا کنون  به همین   نحو ، بوده  ؛ بدیهی  است اگر زوج  دارای  اموال بوده و زوجه  قادر  به شناسایی  آن ها  باشد ،   با موانعی که برشمردیم، تمایلی  به مراجعه  به دادگستری  در او ایجاد نمی شود ؛ 

 

ولی اگر  منحصر شدن اقدام  در  اداره  ثبت  را  قانونگذار  به هر دلیل  می خواهد  بر بستانکار  تحمیل  کند ،  نیازی  نیست  اجبار  مصلحتی  خود را  لطف و منتی  معرفی   کند  که طلبکار ،  آن را  باور ندارد

 

 

شیوه  پیشنهادی  در برنامه  لایحه   ششم توسعه  ، از   سال ۹۳  در دادگستری   کل استان  خراسان  رضوی   عملیاتی  شد   که نارضایتی هایی در پی داشت.خانم  ها  ، سرگردان و نا امید ، بعضاً  برای طرح  دعوا ، ناگزیر  به شهرها  یا استان  های  دیگر  مراجعه  کردند

 

اخیراً در مصاحبه ها مشاهده  می شود ،   مخالفین  شیوه  پیشنهاد ی  در لایحه  ، اجرای   ناموفق  این طرح  را به  شکل  پایلوت  در خراسان  رضوی ،  به دلایل   خود اضافه  کرده اند  ؛ در حالی  که طبق مقدمه و اصول  متعدد قانون اساسی ،از جمله اصول ۱۹ و ۲۰  ، همه افراد  ملت  از حقوق  یکسان  برخودارند و برابر  اصل  ۳۴ ، دادخواهی ، حق مسلم  هر فرد  و مطابق اصل ۱۵۹ ، دادگستری  مرجع  عام رسیدگی  به  تظلمات  است ، 

بهینه سازی  شیوه و  یا  کیفیت  ارائه  خدمات  افزون  را می توان  به  صورت   آزمایشی  انجام  داد؛ ولی هیچ  گاه  امکان  سلب  یا کاهش  حقوق  مردم  به صورت  پایلوت  ،   قانونی ، نیست .  

 

 

 

در نهایت، شیوه  پیشنهادی  در لایحه ، با  اصل ۲۱ قانون اساسی  که دولت  را موظف  به تضمین  حقوق  زنان از  تمامی  جهات  نموده  است  و با اصول  ۳۴  و ۱۵۸ که به آن  اشاره  شد  و ماده ی ۴ قانون   حمایت   خانواده  که رسیدگی  به دعوای   مطالبه   مهریه   را در صلاحیت  دادگاه  خانواده   شناخته  است  و با رای وحدت رویه  شماره ۱۲  مورخ ۶۰/۰۳/۱۶ دیوان عالی  کشور  که متعهدله  سند رسمی  را در مراجعه  به اداره  ثبت ، مختار   شناخته  است و  با هدف  قانونگذار  در  اعطای  امتیاز  اضافه  به اسناد  رسمی   برای تشویق  مردم  به تنظیم  این اسناد  ، مغایر  و نقض  غرض  و فلسفه مزایای اسناد رسمی لازم الاجرا  است، که امید است نمایندگان  محترم مجلس شورای  اسلامی، با آگاهی و هوشمندی  ، آن را مدیریت کنند .

 

0 نظر برای “ مطالبه مهریه؛ دادگستری یا اجرای ثبت ؟

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.