نامه دانش آموختگان حقوق به سران قوا در پی کاهش ظرفیت پذیرش آزمون کانون وکلا

جناب آقای دکتر حسن روحانی،
رییس جمهور محترم

جناب آیت الله آملی لاریجانی،
رییس محترم قوه قضاییه

آقای دکتر علی لاریجانی،
رییس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و تحیات،

احتراما اینجانبان جمعی از دانش آموختگان حقوق، مطالبی چند به استحضار عالی می رسانیم.
همان طور که می دانید لایحه جامع وکالت آماده تصویب است، اما چیزی که در آن مغفول مانده منافع دانش اموختگان این رشته است که هیچ ساز و کاری برای بیان نظرات خود ندارند.تقاضا داریم مطالب زیر را به دقت مطالعه فرمایید و به مراجع ذی صلاح دستور پیگیری بدهید.

۱. بنا به نص قانون، امتحان وکالت باید همه ساله برگزار شود، و ظرفیت هر کانون را یک شورای سه نفره اعلام می کند.
در سال های اخیر با وجود این که تعداد داوطلبان این آزمون افزایش پیدا کرده است هر سال شاهد کاهش ظرفیت پذیرش بوده ایم.

واقعا محل سوال است که این ظرفیت بر چه اساسی اعلام میشود؟
در حالی که سرانه ی تعداد وکیل نسبت به جمعیت در کشور بسیار کمتر از بسیاری از کشورهاست هر ساله آمار پذیرش کاهش پیدا می کند و امسال هم شدیدتر از هر سال دیگر. قوانین قبلی تصمیم گیرندگان را موظف کرده بود که هر سال درصد معینی افزایش پذیرش داشته باشند ولی قانون فعلی آن را بر عهده گروه سه نفره ای گذاشته که توجیه دقیقی هم جز نبود کار برای وکلای شاغل ارایه نمی دهند.

۲. اعلام می شود که همین تعداد وکلای موجود هم به اندازه ی کافی که امرار معاش کنند پرونده ندارند. کانون از یک طرف به درستی اعلام می کند متولی اشتغال وکلا نیست، و از طرف دیگر برای اشتغال وکلا هر سال راه ورود متقاضیان را سخت تر می کند. و این تناقض هر سال تکرار می شود.

اولا، صداقت چنین سخنی محل سوال است، و باید دید منظور دقیق از امرار معاش چیست، مثلا یک وکیل با چه مقدار درآمد سالیانه از نظر کانون مشتغل محسوب می شود، ودیگر این که اصلا  این حرف منطق عقلایی دارد؟
آیا مهندسان معمار یا دیگر رشته ها می توانند به  بهانه ی کمبود ساخت و ساز،  از ورود دانش آموختگان مهندسی به نظام مهندسی جلوگیری کنند؟
یا پزشکان به بهانه وجود پزشک بی‌کار،  چنین کنند، و بازار رقابت را انحصاری، تا مریض بی نوا مجبور باشد به تعداد محدودی طبیب مراجعه کند؟

۳. یا توجیه می کنندکانون ها توان آموزش تعداد بیشتر کارآموز را ندارند. پاسخ این است که چگونه پیش از این که تعداد وکلای سرپرست بسیار کمتر بود، توانایی جذب پنج برابر آمار فعلی مهیا شده بود؟
و اصولا چه آموزشی از وکلای  سرپرست به کارآموزان منتقل می شود؟
ضعف آموزش را با مشارکت دادگستری و موسسات آموزشی که الان برای آمادگی کنکور وکالت فعالیت می کنند می توان جبران نمود.

۴. فرض کنیم تمام شصت و پنج هزار داوطلب وکالت، امکان کارآموزی پیدا کنند.
واقعا چه سلمه ای به نظام قضایی کشور وارد می شود، جز آن که این وضعیت انحصاری از بین خواهد رفت؟ جز آن که بازار رقابتیِ کار، باز هم افراد مستعد را حفظ می کند و دیگران آرام و طی یک روند طبیعی از چرخه خارج می شوند؟

۵. به عنوان راهکار می توان نظام چند پایه را در وکالت احیا نمود. چنان که قبلا بود، که افراد به راحتی وارد کار شوند، اما طی کردن مراحل پیشرفت منوط به کسب صلاحیت های عملی و علمی باشد.

۶.همچنین تجدید نظر در فرایند ورود به جایگاه وکالت پس از قضاوت امری لزومی جلوه می کند چرا که در قانون فعلی قاضی پس از پنج سال اشتغال می تواند وارد شغل وکالت شود،  بسیاری پس از انقضای پنج سال یا پس از بازنشستگی به راحتی وارد شغل وکالت می شوند، و در واقع مانع اشتغال جوانان.
جالب است که بارها شنیده ایم در دیگر کشورها وکلای خوش نام و با سابقه در دوران پختگی، دعوت به شغل قضاوت می شوند و قوانین ما عکس این مساله را مقرر کرده اند.

۷. چه توجیه منطقی دارد که یک کارمند حقوقی پس از چند سال کار به راحتی و بدون آزمون  ردای وکالت بپوشد چنان که قانون فعلی اشاره کرده است،  اما فارغ التحصیل حتی دکترای حقوق چنین حقی نداشته باشد. نظیر چنین امتیازی برای نمایندگان مجلس که لیسانس حقوق دارند هم در نظر گرفته شده. گویا هنگام تصویب قانون همه سعی در گرفتن امتیاز ویژه ای داشته اند و فقط جای دانش آموختگان مقاطع مختلف دانشگاه ها خالی بوده است!

آقایان محترم، سران معزز سه قوه،

برای اشتغال دانش آموختگان حقوق البته مسایل دیگری را هم باید بررسی کرد، مانند تقویت خانه های داوری، یا اجبار شوراهای حل اختلاف به استفاده از افراد با صلاحیت حقوقی، اما سخن فعلی ما درباره آزمون وکالت است.

چنین شیوه ای برای سنجش سواد رو به زوال است ولی کانون های وکلا همچنان پاسدار دروازه های این بنای کهنه اند که سرنوشت آدم ها در دوساعت جلسه ی امتحانی مشخص شود

دوساعتی که چون تبدیل به مرگ و زندگی شغلی آنان می شود، بستر فساد را هم گسترده می کند.
مطمئنا اگر بنا بر اصلاح این امر باشد،  راه های بسیار بهتری برای جذب وکیل به ذهن

متخصصان می رسد و هم چنین با بررسی سرانه ی وکیل در دیگر کشورها و خیل بیکاران دانش آموخته ی حقوق که امسال حدودشصت و پنج هزار نفر بودند، به این نتیجه خواهیم رسید که تعداد معدودی که خود با استفاده از ظرفیت های بالای سال های گذشته وارد کار وکالت شده اند حق طبیعی اشتغال را از دانش آموختگان حقوق سلب کرده و برای خود انحصاری خلق کرده اند که نه در رشته ی تحصیلی دیگری همانند دارد و نه در دیگر تجربه های بشری.
هم شکل جذب وکیل به طور عمومی مشکل دارد، و هم به طور خاص چنین آزمون هایی.

دوستان ما که در رشته های دیگر مثلا مهندسی و پزشکی درس خوانده اند، فارغ ازاین مسایل، سال هاست به صرف کسب نمره ی تعیین شده، عضو نظام های صنفی خود هستند و به طور پیوسته، مراحل پیشرفت خود را طی می کنند،
ولی دانش آموختگان حقوق با چنین محدودیت های غیر منطقی برای اشتغال مواجه‌ند.

ما تنظیم کنندگان این نامه استدعا داریم این مطلب با همفکری نخبگان بررسی شود و راه برای اشتغال جوانان مستعد کشورمان هموار گردد
 باید طرحی نو در انداخت، تا نظام دادگستری ما حرکتی رو به جلو و در راستای تحقق عدالت قضایی داشته باشد.

با بهترین آرزوها،
جمعی از دانش آموختگان حقوق دانشگاه های ایران