مرز شفاف بیطرفی بین هیات مدیره و ساختار انتظامی

دکتر هما داودی

     الف -  قواعد مربوط به بیطرفی دادرس :

• یکی از شاخصه های دادرسی بیطرفانه و عادلانه ، استقلال ارکان دادرسی از ارکان قدرت است.  این مسئله چه در سطح دستگاه دادگستری عمومی و چه در سطح ارکان انتظامی سایر شخصیت های حقوقی ، از اهمیت یکسان برخوردار است .

لزوم عادلانه بودن  دادرسی ،  بیطرفانه  بودن آن است  و هرامری که شائبه جانبداری در دادرسی را ایجاد نماید ممنوع و مذموم است . قواعد عمومی دادرسی نیز با وضع مقررات مربوط به استقلال قاضی و یا پیش بینی موارد ردّ دادرس ، راه هرگونه قضاوت جانبدارانه را بلحاظ ساختاری و قانونی ، بسته است .

• دادرسی  انتظامی اگر چه از لحاظ هدف و جهت دادرسی با دادرسیِ عمومیِ کیفری متفاوت است و جهت دعوی در دادرسی های کیفری ، تعقیب دعوی عمومی و در دادرسی های انتظامی ، خود انتظامی و حفظ نظم و انتظام امور اداری و حرفه ای است اما ماهیت و جوهره کار هر دو قاضی کیفری و انتظامی یکی است و آن « قضاوت » کردن است که باید در کمال بیطرفی صورت پذیرد .
• از حیث آثار رسیدگی نیز اگر چه مجازاتهای کیفری و انتظامی از حیث  شدت و سنگینی و نیز آثار حقوقی ، با یکدیگر متفاوت است ، اما بازهم از لحاظ جوهر و ذات تفاوتی ندارند و هردو « مجازات » تلقی می شوند که طبع آن ناخوشایند و مستوجب تحمیل رنج و درد  است . لذا باید مراقبت شود تا بیطرفی دادرس هم در متون قانونی و هم در امر قضا مخدوش نگردد.
•  اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق و مقام رسیدگی ، اصل مسلمی است که از نتایج اصل بیطرفی دادرس است و در همه نظامات حقوقی و شیوه های دادرسی از اهمیت خاصی برخوردار است . آنچه در بازه زمانی هشت ساله تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب  ( از سال 73 تا 81 ) بدلیل حذف دادسرا در سطح دادگاههای عمومی و انقلاب اتفاق افتاد ، نادیده گرفتن این اصل بود به نحوی که با حذف دادستان ، قاضی باید در سه نقش ظاهر می شد  و هم موظف به حفظ حقوق عمومی و تعقیب دعوی عمومی بود  و هم باید در مقام بازپرس ، مبادرت به انجام تحقیقات مقدماتی می کرد و هم پس از آن می بایست در مقام قاضی بیطرف ، به پرونده ای که خود تشکیل داده بود و ادّله آن را جمع کرده بود رسیدگی می کرد  و رعایت بیطرفی در این شکل از رسیدگی گاه بسیار دشوار و گاه ناشدنی بود . در حالی که باید تعقیب دعوی عمومی را به دادستان وانهاد . دادستان مانند یک شاکی خصوصی  متهم را تعقیب می کند و تقاضای مجازات می کند . بازپرس باید بیطرفانه دلایل له و علیه متهم را جمع آوری کرده و قاضی محکمه باید کاملا" بیطرفانه بین دادستان و متهم داوری نماید . این چنین بود که قانونگذار بعد از گذشت هشت سال مجددا" با اصلاح قانون ، مقام دادستان را احیاء کرد و ضرورت تفکیک این ارکان دادرسی کیفری را پذیرفت .
•  در دادرسی انتظامی نیز رعایت این اصل ضروری است . بعنوان مثال در کانون های وکلای دادگستری ، دادستان انتظامی و نیز ریاست کانون ، حسب مورد ، مقام تعقیب دعوی انتظامی علیه وکیل هستند . دادیاران تحقیق به انجام تحقیقات مقدماتی مبادرت می ورزند و سپس اگر وکیل به رسیدگی انتظامی فراخوانده شد ، دادرسان دادگاه باید در  کمال بیطرفی به تخلف وی رسیدگی نمایند .

ب - استقلال و بیطرفی دادرس در مقررات انتظامی :

• اگر چه قوانین وکالت در بخش مقررات انتظامی بسیار ناقص و نارساست و در بسیاری از موارد به سکوت برگزار شده است  و گاهی هم این صراحتا" به آیین دادرسی مدنی یا کیفری ارجاع داده شده است . بعنوان مثال « مصادیق وموارد » ردّ دادرسان انتظامی  در مقررات انتظامی کانون های وکلا به صورت علیحده بینی نشده است ،  و ماده 58 آیین نامه استقلال ، تشخیص این مصادیق را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است و یا ارجاع  مصادیق « عذر موجه » موضوع تبصره ماده 63 آیین نامه  به قانون آیین دادرسی . اما در موارد سکوت قانون ، دادرس انتظامی نمی تواند به بهانه سکوت مقررات ، از رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع خودداری نماید  .

چراکه معمولا" مقررات انتظامی به بیان مصادیق تخلفات و مجازات آنها می پردازد و قواعد مربوط به شیوه و آیین دادرسی در آنها بسیار اندک است  و لاجرم در اموری مانند صلاحیت ها ، امر ابلاغ ،  مصادیق ردّ و اجرای احکام و.... باید به قواعد عمومی دادرسی تکیه کرد . این میان قواعد مربوط به بیطرفی دادرس و هرآنچه آن را مخدوش کند از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

• اهمیت استقلال دادگاه و دادسرای انتظامی از رکن قدرت در کانون یعنی هیات مدیره ، بر کسی پوشیده نیست . هرچند اعضاء دادگاه و دادسرا و دادستان انتظامی را هیات مدیره معین می کنند اما این به معنی عدم استقلال آنها و لزوم تبعیت از نظرات هیات مدیره نیست .
• هیات مدیره ساختار قدرت در کانون است ( در اینجا فارغ از بحث مبنای این قدرت و یا اینکه طبع خدمت در هیات مدیره نمایندگی است یا حاکمیت ، هستیم ) و اختیاراتی دارد که می تواند منجر به تجاوز از حدود مقررات گردد . لذا فرآیند رسیدگی های انتظامی باید کاملا" مستقل از هیات مدیره باشد .

اول – استقلال در برابر رئیس کانون :

درمقررات انتظامی  برای  ریاست کانون ، اختیاراتی در ارجاع شکایات و اعتراض به آراء پیش بینی شده است که گویای وظیفه وی برای تعقیب دعوی انتظامی و حفظ نظم و انتظام  اداری و سلامت نهاد صنفی است .

در ماده 20 آیین نامه لایحه قانونی استقلال آمده است : " رئیس کانون  ........ و می تواند تعقیب انتظامی وکیل متخلف را از دادسرای کانون بخواهد ....."

و یا ماده 62 آیین نامه مقرر کرده است : " از هر طریقی اطلاع راجع به تخلف یا سوءاخلاق و رفتار وکیل به رئیس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخیص دهد به دادسرا رجوع می نماید ...."

 بنابر این  ساختار انتظامی اعم از دادسرا و دادگاه ، باید کاملا" مستقل از هیات مدیره عمل نماید . اگر اصل تفکیک مقامات تعقیب ، تحقیق و رسیدگی را در این نوع رسیدگی ها در نظر بگیریم ، علاوه بر دادستان انتظامی کانون ، رئیس و نایب رئیس کانون ( حسب الارجاع یا در غیاب رئیس )  در حکم مقام تعقیب هستند و ساختار انتظامی در حکم مقام تحقیق و رسیدگی و باید مطلقا" از ایشان مستقل باشد .

قانونگذار در مقام بیان وظایف « کانون وکلا » در ماده 6 لایحه قانونی استقلال ، کاملا" به این نکته توجه داشته است . درحالیکه وظایف کانون ها را بیان می کند اما در بند ج ، به لزوم رسیدگی انتظامی توسط دادگاه و دادسرا تصریح می کند .

در بند ج این ماده آمده است : " رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا ...."

• به علاوه  ، به منظور حسن اجرای قوانین و محافظت از اجرای عدالت و نظم و انتظام امور و نیز به منظور ایجاد رویه انتظامی صحیح و علمی  ،  رئیس کانون می تواند نسبت به آراء صادره از دادگاه انتظامی اعتراض نماید . بنابر این باید مرز بیطرفی بین هیات  مدیره و ساختار انتظامی کاملا" واضح و شفاف باشد .

دوم – استقلال دربرابر هیات مدیره :

در کانون های وکلا ، اعضاء هیات مدیره یک مجموعه واحد هستند که اداره کانون به آنها سپرده شده است و بنابرتصمیمات و خرد جمعی آنان اداره می شود و رییس کانون تنها مجری مصوبات هیات مدیره است . بنابراین کانون های وکلا تابع سیستم ریاستی محض نیستند . در مقام مقایسه بین سیستم های ریاستی و یا مدیریت عاملی ، ملاحظه می گردد که طبع مقررات مربوط به اختیارات رییس کانون ، بیشتر مدیریت عاملی است تا ریاست . ذیل ماده 2 لایحه قانونی ا ستقلال کانون های وکلا 1333 مقرر داشته است :

" .... هیات مدیره عهده دار امور مربوط به کانون بوده و رئیس هیات سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون درکلیه مراجع رسمی است . رئیس کانون کلیه اعمال اداری و حقوقی کانون را انجام خواهد داد . "

همچنین در ماده 20 آیین نامه لایحه استقلال آمده است :

بنابراین رکن تصمیم ساز در کانون های وکلا هیات مدیره است و ریاست کانون تنها مجری مصوبات آن است . با این توضیح ولزوم  حفظ استقلال ساختار انتظامی در مقابل نهاد قدرت در کانون ، معلوم می شود که دادگاه و دادسرای انتظامی باید در مقابل کل هیات مدیره بعنوان یک مجموعه واحد ، مستقل  و بیطرف باشد .

• دلیل دیگر ماده 18 لایحه قانونی استقلال است  که مقرر داشته : " ....در صورت درخواست 6 نفر  از اعضاء هیات مدیره کانون ، رئیس کانون مکلف است از دادگاه تقاضای تعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید ....."
• همچنین در تبصره 5 ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه و نیز ماده 87 آیین نامه ، به ارجاع پرونده از سوی «کانون » به دادگاه انتظامی  اشاره شده است و یقینا" منظور ارجاع امر با تصمیم هیات مدیره  نه شخص رئیس کانون است و رئیس کانون فقط مجری این تصمیم است .
• مورد دیگر از امکان دخالت هیات مدیره در دادرسی انتظامی ، در ماده 74 مذکور افتاده است که مقرر داشته : " در مورد ماده 15 لایحه استقلال کانون و همچنین در مورد تقاضا  از طرف  رئیس کانون یا هیات مدیره در صورتی که دادستان مخالف با تعقیب باشد صدور ادعانامه لازم نیست و رسیدگی به دادگاه انتظامی رجوع می شود ."

به این ترتیب ملاحظه می شود که علاوه بر رئیس و نایب رئیس ، اعضاء هیات مدیره نیز می توانند در امور انتظامی مداخله نمایند . حال اگر یکی از اعضاء هیات مدیره در عین حال دادرس انتظامی هم باشد ، در پرونده هایی که از سوی هیات مدیره به دادگاه  ارجاع می شود  ، با عنایت به اینکه هیات مدیره دارای یک شخصیت واحد است ، حق رسیدگی ندارد و باید از رسیدگی امتناع نماید .

ج - هیئت مدیره ؛ مرجع شکایت از دادرسان انتظامی :

• علاوه بر آنچه در باب اختیار هیات مدیره اختیار در تعقیب وکیل گفته شد ، از همه مهمتر ماده 69 آیین نامه در خصوص شکایت از دادرسان  انتظامی و دادستان و معاونین ایشان راجع به وظایف شان ، « هیات مدیره » است .  در این ماده آمده  : " مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی و دادستان و معاونین ایشان و روساء و اعضاء شعب و کمیسیونها راجع به انجام وظایف شان هیات مدیره است ..."

حال اگر چنین اتفاقی صورت پذیرد سوال این است که  چگونه می توان از دادرس انتظامی شکایتی نزد هیات مدیره برد که خود  دادرس انتظامی ، عضو  آن هیات باشد ؟ و چگونه می توان بیطرفی دادرس و یا هیات مدیره را در این خصوص تضمین نمود ؟ و در هر حال این مورد می تواند از موارد ردّ عضو هیات مدیره باشد و نمی تواند در این خصوص اظهار نظر نماید . 

نتیجه :

بنابر این اساسا" انتخاب اعضاء هیات مدیره اعم از اصلی یا علی البدل ، به سمت دادرس ، دادستان یا دادیار انتظامی ، خلاف قوانین و مقررات و نیز خلاف اصول دادرسی و اصل بیطرفی دادرس و اصل لزوم تفکیک مقامات تعقیب و تحقیق و رسیدگی است و نیز ناقض حق دفاع وکیل مشتکی عنه و مجموعا"  فاقد پشتوانه علمی وحقوقی و قانونی است . همچنین مستندات قانونی  فوق الذکر، امکان چنین انتخابی را از هیات مدیره کانون وکلا سلب نموده است . لذا رسیدگی توسط دادرس انتظامی که در عین حال عضو هیات مدیره باشد فاقد اعتبار قانونی  و حقوقی است و سبب بروز موارد ردّ در کار دادگاه انتظامی یا کار هیات مدیره و موجب اختلال در نظم امور و عملکرد یکی از این دو رکن مهم کانون خواهد بود.