صفحه اصلی / اخبار/ حقوق و اقتصاد / جای خالی حقوق مصرف کنندگان در منشور حقوق شهروندی

جای خالی حقوق مصرف کنندگان در منشور حقوق شهروندی


غلامرضا کیامهر

منشور یک صد و بیست ماده ای حقوق شهروندی که به تازگی از سوی رئیس جمهوری اعلام شده و قرار است به منظور تبدیل شدن به یک قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود؟از بسیاری جهات یک منشور کامل و جامع  و در نوع خود بی نظیر است اما در یک نگاه کلی متوجه می شویم که جای یک حق بسیار مهم یعنی حقوق مصرف کننده در منشور حقوق شهروندی خالی است . گنجانده نشدن ماده ای در خصوص حقوق مصرف کننده در این منشور در حالی است که امروز در جوامع پیشرفته جهان علاوه بر همه حقوق مدنی و سیاسی که شهروندان از آن برخوردارند جایگاه ویژه ای هم برای حقوق مصرف کنندگان در نظر گرفته شده و تولید کنندگان و عرضه و کنندگان که این حقوق را نادیده بگیرند به جرایم سنگین و مجازات های سخت محکوم خواهند شد. حقوق مصرف کننده در آن جوامع طیف وسیعی از موضوعات را در بر می گیرد که که ایجاد هرگونه انحصار یا برقراری هرگونه تبانی میان تولیدکنندگان و عرضه­کنندگان کالا و خدمات با هدف از صحنه خارج کردن یا توسل به شیوه های قیمت شکنی تصنعی و غیر اقتصادی(dumping)عرضه کالا و محصولات صنعتی تقلبی با نام و نشان برند های معروف و اصلی و یا عدم انطباق ترکیبات و محتوای محصولات غذایی و بهداشتی با آنچه که در تبلیغات بازاریابی در رسانه ها ادعا شده همه و همه مصداقهایی از تجاوز به حقوق مصرف کننده است که دولتها به منظور برخورد با آنها و دفاع از حقوق مصرف کنندگان قوانین و مقررات سختی را وضع کرده و به اجرا گذاشته است وضع و اجرای این قوانین موجبات ایجاد آرامش روانی در مصرف کنندگان و اعتماد سازی میان آنان با صنعتگران وتولید کنندگان و عرضه­کنندگان در سطوح عمده فروشی و خرده فروشی را فراهم می سازند و به تولید کنندگان نیز این امکان را می دهد تا در یک فضای رقابتی آزاد و برابر و عاری از هرگونه رانت و رانت خواهی به تولید محصولات با کیفیت و رفع نیاز های مصرف کنندگان بپردازند و متاسفانه در ارتباط با بسیاری از فعالیت های صنعتی و تولیدی چنین فضایی در کشور ما وجود نداردو وجود انحصار در برخی صنایع مانند صنایع خودروسازی به صنایع و محدود شدن حق انتخاب مصرف کنندگان منجر شده است.در چنین شرایطی ملاحظه می کنیم که تدوین کنندگان بندهای یکصد و بیست گانه منشورحقوق شهروندی در این منشور جایی را برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان در نظر نگرفته اند ما امروز در جامعه ای پر از تضاد های اقتصادی  و اجتماعیی زندگی می کنیم . مثلا در حالی که ماموران شهرداری ها به بهانه رفع سد معبر و باز گذاشتن پیاده رو ها برای رفت و آمدعابران پیاده بساط محقر دست فروشان را برهم می ریزند و آنها را از هستی ساقط می کند و در کمال تاسف رئیس اتاق اصناف با نادیده گرفتن آشکار ملاحضات انسانی به سهم خودش مبارزه با دست فروشی و دستفروشان را در راستای دفاع از حقوق مغازه داران و صنوف به حساب می آورد ،به نفی مسئولیت اتاق تحت مسئولیت خود از جلوگیری از تجاوز صنوف یا تولید کنندگان به حقوق مصرف کنندگان  می پردازد و با فرا فکنی این مسئولیت را به گردن دیگر ارگان ها می اندازد و یا مشاهده می کنیم که کارخانه های خودرو سازی تحت حمایت دولت در یک فضای کاملا انحصاری و غیر رقابتی خودرهای فاقد کیفیت و تکنو لوژی پیشرفته روز جهان را تولیدی خود را به قیمت های گزاف و حتی گرانتر از خودرو های بسیار پیشرفته ساخت خارج به بازار عرضه می کنند مصرف کننده ایرانی که حق انتخاب را از او گرفته اند چاره ای  جز خرید خودرهای بی کیفیت ساخت داخل را ندارند ما یک سازمان عریض و طویل دولتی بنام سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده داریم که کسی به درستی علت وجودی آن را نمی داند چون با وجود چنین سازمانی انواع اجحاف ها چه از بابت کیفیت و چه از نظر قیمت کالاها به حقوق مصرف کنندگان صورت می گیرد و طنز قضیه در این است که تولید کنندگان ما هم دایما از اینکه هیچ نهاد و ارگانی از آنها حمایت نمی کند گله و شکایت دارند چند سالی است که سازمان عریض و طویل دیگری به نام شورای رقابت در زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری ایجاد شده که ظاهرا مهم ترین وظیفه آن جلوگیری از شکل گیری هرگونه انحصار و افزایش قیمت محصولات صنعتی خودرو در داخل کشور است ولی باز به رغم وجود چنین سازمانی مشاهده می کنیم هم  انحصارهای دولتی قرص و محکم به حیات خود ادامه می دهند و هم همین انحصارها چه در حوزه صنعت خودرو و یا حوزه صنعت نفت و پتروشیمی هرازگاهی با افزایش بی رویه قیمت محصولاتشان علنا به حقوق مصرف کنندگان تجاوز می کنند و نه سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و نه شورای رقابت کاری به کارشان ندارند و خوب که به علت این بی عملی ها و بی تفاوتی ها فکر می کنی یاد آن ضرب المثل معروف که می گوید چاقو دست خودش را بر نمی برد می افتی و قبول می کنی  که یک سازمان دولتی حتی اگر بخواهد نمی تواند با انحصارهای دولتی که آنها هم وابسته به دولت است، به نفع مصرف کنندگان در بیافتد و جلوی تاخت و تازهای آنها به حقوق مصرف کنندگان را بگیرد. حتی وقتی رسانه ها درباره تخلفات برخی تولید کنندگان مواد غذایی مانند فراوردهای گوشتی  و محصولات لبنی دست به افشا گری می زنند و مدارکی د رخصوص بی اعتنایی این تولید کنندگان به سلامت و بهداشت مصرف کنندگان ارائه می دهند، میبینید  سازمان ملی استاندارد که ظاهرا وظیفه اصلی آن جلوگیری از محصولات غیر استاندارد است نه سازمان غذا و دارو که باید بر روند بهداشتی بودن محصولات غذایی و نوشیدنیها و محصولا بهداشتی نظارت کنند و نه سازمان حمایت از تولید کنندگان که هرکدام سالانه هزاران میلیارد تومان بودجه دولت را به خود اختصاص می دهند اقدامی جدی و اساسی به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان انجام نمی دهند و در نتیجه همین که به قول معروف آبها از آسیاب افتاد همه چیزبه  بایگانی تاریخ سپرده می شود این بی توجهی ها هم اقتصاد و معیشت مصرف کنندگان و هم ایمینی و سلامت آنها را به صورتهای گونان مورد تهدید قرار می دهد اما وقتی بیشتر احساس تاسف می کنی که می بینی دولت تدبیر و امید در تهیه و تدوین منشور شهروندی خود که به تمام معنا یک اقدام تاریخی و بعد برجام  یک دستاورد بزرگ برای این دولت به حساب می آید هیچ بند و ماده ای را به دفاع از حقوق مصرف کنندگان اختصاص نداده است بدون شک سود نهاد های مدنی دفاع از حقوق مصرف کنندگان و بی عملی و کوتاهی جامعه حقوقدانان و وکلای دادگستری در کشور ما در قبال حق مسلم شهروندی یکی از دلایل تجاوزهای گونانون است که در کشور ما به حقوق مصرف کنندگان صورت می گیرد چه وکلا و حقوقدانان آگاه ترین  گروه هایی هستند که اولا می توانند مصرف کنندگان را با حقوقشان آشنا سازند و در ثانی با تاسیس نهاد هایی از نوع (NGO)آستین همت برای دفاع از حقوق مصرف کنندگان را بالا بزنند و حالا که در منشور حقوق شهروندی آقای رئیس جمهور ذکری از حقوق مصرف کنندگان به میان نیامده از مجاری حقوقی و قانونی موجبات لحاظ شدن این سند مهم از حقوق شهروندی را در آن منشور فراهم سازند این انتظار برحقی است که مصرف کنندگان از جامعه وکلا و حقوقدانان کشور دارند و می تواند در جایگاه رفیعی در سپهر مسئولیت های اجتماعی این جامعه داشته باشد.

WWW.DIDGHAHEMAN.COM

0 نظر برای “ جای خالی حقوق مصرف کنندگان در منشور حقوق شهروندی

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.