صفحه اصلی / اخبار/ ایران زمین / وکالت در اغماء حذف آزمون و پذیرش بی‌حصر

در میزگرد صور اسرافیل بررسی شد

وکالت در اغماء حذف آزمون و پذیرش بی‌حصر


با افزایش روز افزون فارغ التحصیلان رشته حقوق از طریق موسسات و مراکز علمی مختلفی که همخوانی نزدیکی در سطح علمی ندارند، تقاضای این فارغ التحصیلان در جهت کسب حرفه وکالت از مراکز ذی‌ربط به نحوی فزاینده و بی‌برنامه رو به رشد است. به همین خاطر در دو جهت چه آنهایی که به عنوان وکیل مشغول به کار هستند و چه آنهایی که در مسیر آن هستند از برخی از رفتارهای نهادهای مربوطه انتقاد دارند و این نهاد ها را عاملی برای این چالش‌ها می‌دانند. یکی از این چالش‌ها که در این چند سال اخیر بسیار مورد مناقشه بوده است میزان ظرفیت پذیرش کارآزموان وکالت و همچنین به نوعی حذف آزمون ورودی آن. بدون شک اجرایی کردن چنین خواسته‌هایی نتایج گسترده‌ای را به دنبال دارد که هم کانون و هم جامعه حقوقی و وکالت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به همین منظور در جهت پاسخ به این مسائل صوراسرافیل با تنی چند از وکلا و حقوقدانان گفت‌وگویی تنظیم نموده است که از نظرتان می‌گذرد. شیلان خاکی

 

 

افزایش ظرفیت‌های کانون وکلا در پذیرش کارآموز و وکالت چه تبعات مثبت و منفی در پی خواهد داشت؟

با توجه به واکنش گسترده کمپین حذف آزمون کارآموزی وکالت به نظر شما چه راهکاری برای پاسخ به مطالبات فارغ‌التحصیلان حقوق و این عظیم  آزمون کارآموزی وکالت هست؟

 

اسدالله اسلامی رئیس کانون وکلای استان اصفهان

* اولین سوالی که مطرح می شود این است که آیا اساسا ما نیازمند این همه فارغ التحصیل حقوق هستیم؟ آیا حد و مرزی برای تعیین و پذیرش این همه فارغ‌التحصیل حقوق است؟ در این ایده اساسی و نهایی هر خانواده باید یک وکیل داشته باشد آن وقت شاید  بر اساس آن ممکن است قابل توجیه باشد اما در وضعیت فعلی و پاسخگویی به مشکلات فارغ التحصیلان رشته حقوق به نظر من تنها حذف حد و مرز و یا برداشتن آزمون وکالت نیست راهکاری که در این موضوع وجود دارد، اولا وکالت را الزامی کنند که در آن صورت نیاز به وکیل است و کانون‌ها می‌توانند تامین کنند پذیرش بیشتری داشته باشند. ثانیا زمینه آموزش را فراهم کنند یکی از مسائلی که اساسا شاید مردم به‌طور عموم اطلاع نداشته باشند و حتی بعضی از خواص ما هم ناآگاه هستند امکانات آموزشی است و کسی که در امتحان ورودی قبول می‌شود بایستی آموزش طی شود و این امر لازمی است و حدود 65 سال پیش تصویب کردند کسی که می‌خواهد دفاع کند از حق مردم باید توانمندی لازم را داشته باشد یک قسمت از آن در کانون انجام می شود کانون از تمام امکانات استفاده می‌کند، اما عمده آموزش آنها در محاکم است آیا محاکم ما این امکانات را دارند؟ این توانمندی را دارند؟ می‌توانند این همراهی را داشته باشند؟ که مثلا در امتحان ورودی کانون اصفهان که بیش از 3000هزارنفر شرکت  کننده دارد، ما امتحان را برداریم و حد مرز را برداریم و بگوییم هر 3000نفر آیا می‌توان همه را اموزش داد آیا می‌شود  از امکانات برای این قضیه استفاده کرد؟ بنابراین اولین مطلبی که وجود دارد توسعه امکانات آموزشی است برای آموزش و ایجاد زمینه اشتغال واقعی و دیگر استفاده از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در سازمان‌ها در بنگاه‌های معاملاتی در هر جایی که امر حقوقی وجود دارد و نیاز به مشورت است می‌توان از آن استفاده کرد و این نیاز به برنامه‌ریزی دقیق تر و کار کارشناسی دارد که بتوان مشکلات این فارغ‌التحصیلان را حل کرد با باز شدن درب کانون‌ها یا حذف کنکور و مرزها مشکلات حل نخواهد شد و با فرض سرازیر شدن به شغل وکالت معضلات و مشکلاتی به وجود می‌آید که از زمان بیکاری بیشتر است. مشکل عمده دیگراین است قضاتی که بعد از سی سال خدمت قضایی و بازنشستگی پروانه وکالت می‌گیرند یا کارمندانی که بعد از سی سال کار پروانه می‌گیرند  اگر دغدغه اشتغال وجود دارد باید از تجربه این قضات و کارمندان در جای دیگری استفاده کنند اجازه دهند نیروی جوان و فارغ التحصیلان بیشتری به جای اینها وارد شوند و آموزش‌های لازم را ببینند و بعد به حرفه وکالت مشغول شوند. اساسا آزمون وکالت مستند به قانون است باید انجام شود.

 

**افزایش تعداد کار آموزها به جهتی هم می تواند اثر مثبت داشته باشد و هم می‌تواند اثر منفی داشته باشد از جهت اجرای اصل 35 قانون اساسی که انتخاب وکیل در دعاوی حق همه مردم است و تکلیفی که برای دولت در واقع حکومت مشخص می‌کند در جهت تعیین وکیل بسیار آثار مثبتی دارد و من بعد باید حق مردم رعایت شود و تردیدی نیست اما مشکلی اساسی که ما داریم هیچ تناسبی بین پذیرش رشته‌های حقوق در سراتاسر کشور شهرها و روستاها و خروجی این فارغ‌التحصیلان حقوق با نیازی که فعلا چه در کانون ها و چه در دستگاه قضایی و موارد دیگری که معمولا مرکز فعالیت فارغ التحصیلان حقوق است وجود ندارد به عبارت دیگر بدون یک کار کارشناسی درست و یا ایجاد زمینه اشتغال مناسب صرفا اقدام به افزایش پذیرش دانشجوهای حقوق و فارغ‌التحصیلان حقوق کردند همین معظلی شده است که برخی برای رفع این مشکل و از باب ترویج و ادعای دلسوزی به منظور ایجاد اشتغال زایی همه درها را بسته می‌بینند در کانون ها را معتقد هستند به هر طریقی باید گشوده شود و همواره دعوت بشوند فارغ‌التحصیلان به رشته وکالت یک دیدگاه  که اخیرا به وجود امده توسط اشخاصی که کمپین‌های متفاوتی تشکیل می‌دهند تبلیغ می‌کنند از جهت حذف حد و مرز پذیرش کار آموزان وکالت به اعتقاد من  دیدگاه بازاری و تجاری است و استدلالشان این است که باید رقابت ایجاد شود و این ناشی از این است که اولا شناخت دقیقی از حرفه و جایگاه وکالت ندارند اطلاع ندارند وظیفه اصلی وکیل چیست و کسی که می‌خواهد وکیل شود چه توانمندی های لازمی باید داشته باشد تا بتواند از حق و آبرو و حیثیت و جان مردم دفاع کند این مطلب قطعا با رقابتی که در بازار اقتصاد وجود دارد بین فروش پیاز و سیب و میوه و میوه ‌فروشان این قسمت با کسانی که می خواهند از جان و مال و حیثیت مردم دفاع کند کاملا متفاوت است اگر منظور رقابت رقابت علمی است بسیار به جاست اما اگر منظور این است که در باز شود و پروانه بدهند و بعد حالا انجام بدهند رقابت ممکن است به وجود بیاید و بیشترین ضرر را مردم خواهند کرد چطور امکان پذیر است که بشود  دفاع از حیثیت جان و مال و ناموس مردم را بدست اشخاصی داد که در نوشتن ابتدایی‌ترین مسائل زبان فارسی هم عاجز هستند بنابراین، این به نظر من ناشی از عدم شناخت و آگاهی افرادی است که این طرح را مطرح کردند از حرفه وکالت وشغل وکالت و جایگاه وکالت است واقعا بی توجهی به این که مسئله در حال حاضر ممکن است اثرات و تبعات بسیارخطرناکی به وجود بیاورد از زمانی که اصلا دادگاه بدون حضور وکیل شاید بتواند بهتررسیدگی کند بنابراین برای مشکل و رفع این قضایا راهکارهای دیگری وجود دارد می‌توانند بررسی دقیق تری بکنند و کار کارشناسی بکنند اگر با الزامی کردن وکالت در سطح جامعه این عمل درواقع توجه شود، کانون ها این آمادگی را دارند بتوانند پذیرش بیشتری داشته باشند. اگر بحث وکالت خانواده به طور دقیق اجرا بشود می‌تواند به طور موثر و مفید باشد ولی در حالی که هیچ کدام از این زمینه‌ها وجود ندارد پذیرش همه فارغ التحصیلان حقوق ترغیب و تشویق می‌شوند به حرفه وکالت درواقع اگر فارغ التحصیل بیکار است فردا تبدیل به وکیل بیکار می شود و وکیل بیکار بسیار خطرناک تر از فارغ‌التحصیل بیکار خواهد شد.

پیرامون آثار مثبت افزایش؛ تامین وکیل برای مردم از حقوق اساسی می‌باشد در اصل 35 قانون اساسی اشاره شد حق مردم است در دعاوی بتوانند از وکیل استفاده کنند  اگر توانایی مالی هم ندارند حکومت بتواند برای آنها تامین کند اما برای اجرایی شدن این اصل بستر آن و ملزومات و آثارش باید فراهم باشد. همین تعداد وکیل هم در واقع رو به افزایش بوده با وکیل بیکار هم کم روبه‌رو نیستیم. اگر بجایی برسیم که هر خانواده‌ای یک وکیل دادگستری درواقع داشته باشد یقینا بسیاری از مشکلات و مسائلی که مردم رو به‌رو هستند و در محاکم طرح دعوا می‌کنند با وجود وکیل دادگستری از این آثار جلوگیری می‌شود و تبعات بسیار کمتری دارد اما لازمه‌اش این است که اولا فرهنگ وکالت در جامعه ترویج شود که  امروزه در بیشتر رسانه‌ها از جمله رسانه ملی ما نه تنها ندایی و از ترویج وکالت نیست بلکه با استنباط‍‌های بسیار اشتباه در مورد این قضیه چهره‌ای غیرواقعی از وکیل نشان داده می‌شود و این خطرناک است  ولی اگر برخورد درستی و شناخت درستی از حرفه وکالت شود و از همین رسانه‌ها برای ترویج فرهنگ وکالت اقدام بشود می‌تواند اثر گذار باشد زمینه فراهم باشد که مردم امروز با توجه به تخصصی شدن بسیاری از مسائل قطعا در امورات حقوقی شان باید به اشخاص متخصص روبه‌رو بشوند و برخورد کنند و استفاده کنند این می‌تواند از آثار بسیار مثبت آن باشد نه تنها در آنجا بلکه در بسیاری از سازمان‌های و بنگاه های معاملاتی و غیره قابل استفاده هستند نیاز به برنامه‌ریزی و هماهنگی است. پس دو وضوع می‌تواند موثر باشد یکی الزامی شدن وکالت و دیگری ترویج فرهنگ وکالت. جامعه‌ای که از خدمات حرفه وکالت استفاده می‌کند از آسیب‌های اجتماعی کمتری برخوردار هست و نظم و انظباط و رعایت حقوق مردم  و در نهایت اجرای عدالت موثر است.

مسیح الله میرزایی دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری اصفهان

*مخالفت کانون‌های وکلای دادگستری به افزایش ظرفیت مربوط می‌شود با شرایط فعلی و حال حاضر کل جامعه و ساختار دادگستری و کانون های وکلا بحث کاهش ظرفیت مطرح نیست بستر برای جذب افراد بیشتر از این فراهم نیست. نه در دستگاه قضایی و نه در کانون‌های وکلای دادگستری بحث انحصار و حفظ منافع شخصی وکلا مطرح نیست. در خصوص کمپین حذف باید تاکید شود آزمون یک امر قانونی است و این کار درواقع مقابله با قانون است، قانون حذف شود تا کانون‌ها بپذیرند اما با پذیرش این مسئله این نکته وجود دارد که به سطح علمی توجهی نمی‌شود آسیب‌هایی به وجود می‌آید، معلوم نیست با ظرفیت بیشترکه معضل تکلیف حضورکارآموز در محاکم و شرکت در جلسه دادرسی چگونه حل می‌شود؟

**افزایش ظرفیت کانون وکلا و پذیرش کارآموزی از منظرهای مختلفی قابل بحث می‌باشد خوشبینانه‌ترین فرض آن این است که طراحان و مدافعین این بحث در صدد حل یک مشکل اجتماعی یعنی همانا مواجه بودن با انبوه فارغ التحصیلان حقوق که البته به وجود آمدن این مشکلات اجتماعی مسببان کسانی دیگرهستند اما باید توجه داشت که تنها بحث افزایش ظرفیت مطرح نیست مطالب دیگری هم به دنبال این بحث مطرح شده و قابل توجه هست و کانون‌های وکلای دادگستری هم به آن توجه دارند اگر که افرادی که از این بحث و از این طرح دفاع می‌کنند به مسئولیت کانون‌های وکلا دادگستری و به‌طور خاص مسئولیت وکیل دادگستری در انجام امر وکالت توجه داشته باشد بی‌تردید هیچ کس نمی‌تواند مدافع یک چنین طرحی شود مسئولیت وکیل دادگستری در امر وکالت و پذیرش وکالت از طرف مردم مسئولیتی است که با هیچ اسم و مسئولیتی با هیچ نهادی قابل مقایسه نیست جان و مال و ناموس مردم در گرو کار یک وکیل دادگستری است. بنابراین کسانی که ندانسته و بدون توجه به این مسئولیت یک چنین مسئله‌ای را مطرح می‌کنند غافل‌اند از اینکه سپردن این حقوق مردم این جان و مال مردم در دست افرادی که بدون توجه و بدون طی مراحل مختلف کارآموزی می‌سپارند، می‌تواند تبعات بسیار زیادی را در سطح جامعه ایجاد کند و خودش بعدا به مشکل برخورد. کانون‌های وکلای دادگستری بنیاد کاریابی نیست و مدافعان این موضوع و این طرح را توجه کنیم، دقیقا پی می‌بریم که آنها اصلا تلقی‌شان از کانون وکلای دادگستری یک امر دیگری است و شبیه مشاغل دیگر بی‌توجه به وظیفه و مسئولیت‌هایی که کانون وکلا و وکلای دادگستری دارند بنابراین اساسا طرح موضوع افزایش ظرفیت  کانون وکلای دادگستری مطرح نیست افزایش یا کاهش  مطرح نیست.

 

محمد علی پورمختار نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی 

در حال حاضر به جهت نیازمند بودن به تعداد بیشتر وکیل و با توجه فرم کشورهای پیشرفته طبیعتا تعداد بیشتری از وکیل باید جذب شود که دسترسی آسان‌تر متقاضیان به وکیل فراهم شود که این موجب کمک به مردم خواهد شد ولی از طرف دیگر ممکن است آین آسیب را داشته باشدکه بخاطر اینکه حضور وکیل الی در برخی موارد خاص الزامی نیست باعث بیکاری وکلایی بشود که  پروانه می‌‎گیرند و وقت صرف می‌کنند و آزمون می‌دهند و بعد هم پرونده نداشته باشند پس درکنار آن ما بایستی موضوع الزامی شدن وکالت راکه بتواند تبعات منفی جذب زیاد و پروانه زیاد وکیل را منتفی بکند در دستورکار قرار بدهیم که در دستورکارکمیسیون قضایی مجلس هم است که امیدوارم ما همسان بکنیم یعنی هم سطح مراجعه به وکلا را افزایش بدهیم و هم سطح دخالت وکلا را در پرونده ها ارتقا بدهیم این موجب می‌شود که ما آثار منفی که می‌تواند ناشی از کاهش تعداد پرونده‌ها وکاهش درآمد وکلا بشود را از بین ببریم و این را تبدیل کنیم به یک نقطه قوت و مثبت.

**بنایی برحذف آزمون نیست و البته این کمپین هم می‌تواند از سوی کسانی باشد که فارغ‌التحصیل  رشته حقوق هستند و بیکار هستند و فکر می‌کنند اگر بیایند وکیل بشوند مشکلاتشان برطرف خواهد شد غافل از اینکه این آزمون در درجه اول در واقع سنجشی است برای توانمندی علمی و آگاهی‌های مختلفی که یک وکیل در مقام دفاع از موکل باید در دادگاه داشته باشد اگر وکیل سواد کافی نداشته باشد و از این فیلترهای آزمون و مصاحبه نگذشته باشد مطمنا در انجام وکالت اش ناموفق خواهد شد و شکست خواهد خورد که اثر و تبعات آن ازحیث اعتباری و حیثیتی خیلی بیشتر هست تا اینکه چند مدتی را وقت بگذارد و بخواند و آماده بشود که در آزمون قبول بشود پس موضوع آزمون این حسن را خواهد داشت که به جای خود باقی است.

عبدالوهاب شهبازی رئیس کانون وکلای استان مرکزی

تا قبل از سال 1376 که قانون کیفیت اخذ پروانه تصویب بشود کانون‌های ایران سه کانون بیشتر نبود یک کانون مرکز تحت عنوان کانون تهران یکی کانون منطقه فارس و سومی  کانون آذربایجان شرقی و همه کانون‌های 25‌گانه زیر مجموعه کانون مرکز و تهران بودند آن زمان وظیفه‌ای نداشتند همه ساله آزمون بگیرند این نیاز توسط هیات مدیره مطرح می‌شد با توجه به رشد جمعیت شهرها و استان‌ها افراد را انتخاب می‌کردند. از سال 1376 با قید تبصره ماده یک که عنوان کردند کانون‌ها همه ساله مکلف‌اند یک آزمون برگزار کنند تا اینجا هم باز زیاد مشکلی وجود نداریم که بگویند با توجه به نیازی که توسط یک کمیسیون مطرح می‌شود پس اولا رشد جمعیت همین‌طور که بالا می‌رود جامعه به وکیل بیشتر نیاز دارد همینطور که به پزشک و مهندس نیاز دارد اما اگر این تعادل برقرار نشود همیشه دچار افراط و تفریط هستیم در همین زمینه هم همین‌طور بنابراین وقتی در این قانون می‌آید و کمیسیونی را مطرح می‌کند و آن کمیسیون نفره که دو نفر رئیس کل دادگستری هر استان و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون پس اولا ما در تصمیم‌گیری در اقلیت قرار داریم پس همه ساله در خرداد ماه همه کانون‌ها با تشکیل جلسه‌ای که  در حقیقت متشکل از این سه عضو هست میزان این نیاز را با توجه به رشد جمعیت مشخص می‌کند، اما آنچه این تعادل را بهم زده این نیست ما برابر با رشد جمعیت اگر وکیل مدافع در اختیار مردم قرار بدهیم ما ایرادی به این وضعیت نداریم. ایراد ما به دانشکده های حقوقی است که وزارت علوم دارد در هر روستا و بخش و هر شهر و شهرستان بدون کار کارشناسی اجازه پذیرش می‌دهد آن هم دانشکده‌هایی که آزمون ورودی ندارند این بدترین آسیب ماست مگر ما نباید شایسته‌سالاری داشته باشیم مگر دانشجوی حقوق از ابتدایی که وارد دانشکده می‌شود و حداقل برای کارشناسی باید 146 واحد تخصصی پاس کنند. اولا اگر بدون کنکور وارد شود این آسیب اولیه ممکن است به وجود بیاید که بیشتر جوانان به جهت مشکل عزیمت به سربازی بروند ثبت‌نام کنند و دیگر جاذبه کاذب شغل وکالت که پر درآمد است و اصرار دانشکده‌ها با تبلیغات فراوان بر ثبت‌نام در دانشکده‌هایی که یک فرد تحصیل کرده و دکتری ندارد و لیسانس را درس می‌دهد و فوق لیسانس ندارد شهری که با مرکز استان 70کیلومتر فاصله دارد کدام استاد مجرب و تحصیل کرده در دانشکده‌های جزا و حقوق مدنی و تجارت می‌تواند، تدریس بکند  کمیسیون با هماهنگی هر استانی به میزان رشد جمعیت وکیل بگیر رودهای فراوانی را از کوه هدایت کنیم به آن سد اگر تاب و توان نداشته باشد یا سرریز می‌کند یا سد را می‌شکند، نه پاک خواهد ماند و نه پاک نشان بنابراین تعادلی بین فارغ‌التحصیلان ما نیست خود به خود این مسئله وجود می‌آید که تنگ نظری در کانون‌ها یا می‌گویند که تعداد ظرفیت را چرا بیشتر نمی‌کنید یا می‌گویند کنکور را چرا برنمی‌دارید باید از این افراط و تفریط دست برداریم تا بتوانیم یک دانشکده‌های حقوق ما با مجوز قانونی تشکیل می‌دهند با توجه به جمعیت شهر و تامین استاد باشد که دانشجوی فارغ التحصیل توان علمی درک اصطلاحات حقوقی را داشته باشد حالا بیاید در کنکور شرکت کند چرا که شایسته‌سالاری است و شخصی که پذیرفته می‌شود. ما خوشحالیم که کانون وکلا حداقل 18 ماه برای کارآموزی که بعضی زمان ها به 24 ماه هم می‌رسد برای فارغ تحصیلان یعنی کسانی که در آزمون یک بار یک دوئل علمی را بر گزار کردند. قطعا این وضعیتی که وجود دارد چیز مثبتی درآن نیست و معتقدم این روش حتما باید کار کارشناسانه بشود و تعادل باشد تا انشالله جوانان آنان شایسته هستند وارد این رشته شوند. همان‌طوری که یک پزشک با جان مردم سرو کار دارد وکیل دادگستری به مراتب با جان مردم و آبرو و شان مردم ارتباط مستقیم دارد پس کار و هدف‌اش والاتر است که نیازمند دقت عمل بیشتری جهت پذیرش می‌باشد.که توانایی علمی بیشتری داشته باشند که بتوانند خدمت درستی به مردم ارائه دهند

**این افراد تبعا تحریک شده افرادی در دنیای مجازی هستند جوانان بدانند که این کار در دراز مدت به صلاحشان نخواهد بود که با حذف کنکور بیایند پروانه وکالت بگیرند قطعا خودشان هم ضربه خواهند خورد علتش آن است که وقتی شخصی بی‌سواد باشد و نتواند از موکلش دفاع کند اولین شخصی که با او برخورد می‌کند موکلش است دومین شخص منهای وجدان سیستم قضایی و قضات هستند من اگر بگویم، می‌توانم ادبیات فارسی را تدریس کنم باید به اندازه‌ای به فرهنگ و ادب ایران احاطه داشته باشم. در عالم حقوق این تبحر باید بیشتر باشد این افراد که تحت عنوان احساس زود گذر مسئله‌ای را مطرح می‌کنند، اگر حمایت مسئولین نباشد نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت چراکه امری است ناشدنی که تبلیغ می‌کنند و این برای جامعه ما خوشایند نیست.

حسن صرام نایب رئیس کانون وکلای اصفهان

**  از آنجایی که براساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال 1376 برای جذب کار آموز وکالت ظرفیت برای کار آموز کانون‌های وکلا تعیین شد و تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی به لحاظ محدودیت ظرفیت‌های دستگاه قضایی برای خدمت دهی به وکلای دادگستری بوده به نظر می‌رسد طرح مطالبی که در رسانه‌های جمعی درخصوص افزایش ظرفیت پذیرش کارآموزوکالت مشکل را مرتفع نمی‌کند در حال حاضر متاسفانه در بسیاری از محاکم حتی میز مطالعه پرونده برای وکیل دادگستری وجود ندارد و وکیل برای گرفتن یک پرونده از بایگانی دادگاه‌ها و مطالعه پرونده‌هایی که بعضا صدها صفحه حجم دارد می‌بایست از زانوی خود به جای میز وکالت استفاده نماید بنابراین افزایش ظرفیت وکیل در حالی که ظرفیت‌های لازم در دادگستری وجودندارد و از طرف دیگر امکان آموزش کارآموزان بارعایت استانداردهای علمی و عملی درکانون‌ها ممکن نیست امری کارشناسانه نیست.

**اول بایستی ببینیم وظیفه وکیل دادگستری چیست ؟ تا براساس آن بسنجیم آیا افزایش تعداد متقاضیان این حرفه و یا افرادی که به این حرفه وارد می‌شوند به چه میزان بایستی محاسبه شود اگر که توجه کنیم که افراد جامعه وقتی که جان مال و ناموس یا ابروی خود دچار خطر می‌شوند به وکیل دادگستری به عنوان یک حمایت گر کسی که از حقوق و ارزش‌های آنها به خوبی دفاع می‌کند مراجعه کند از یک طرف وظیفه دیگر وکیل دادگستری که نظارت بر حسن اجرای قانون در جامعه است از طرف دیگر توجه کنیم می‌بینیم که این شغل جایگاه خاص خودش را دارد افزایش ظرفیت نسنجیده کار آموزان اثر بسیار مخربی به حقوق مردم در جهت احقاق حق از یک طرف و سلامت دستگاه قضایی وکالت و کار آموزان وکالت باید با 18ماه کار آموزی در جلسات رسیدگی محاکم شرکت و از این جلسات گزارش تهیه تا آداب رسیدگی صحیح و دفاع را فرا گرفته و باید در نزد وکلای سرپرست آداب و تجربه وکالت را کسب و در جلسات کارآموزی آموزش‌های کاربردی حقوقی را فرا بگیرند، تمام این سه قسمت برای آموزش ظرفیت‌های محدودی دارند و اگر بیش از این ظرفیت‌ها جذب شوند و با دادن پروانه به افراد فاقد توان و تجربه اقدام گردد کارچاق کنی به جای وکالت و تضییع حقوق مردم توسعه یافته و فساد در دستگاه‌های قضایی و اداری کشور فزونی  می‌یابد به نظر می‌رسد فساد افزایش ظرفیت کار آموزان وکالت از فساد  فارغ‌التحصیل بیکار بسیار بیشتر باشد.

سید جواد میر معصومی رییس کمیسیون روابط عمومی  کانون اصفهان

یک اصل منطقی می‌گوید که مظروف بایستی متناسب با ظرف باشد دریک اصل مالی می‌گویند دستکاری در قانون عرضه و تقاضا همیشه باعث تورم میشود وکالت دادگستری یک حرفه خاص مانند حرفه قضاوت است آیا می‌توان درب‌های قضاوت را باز کنیم و بگوییم محلی باشد برای جذب فارغ‌التحصیلان حقوق؟! قطعا جواب خیر است. حتما باید گزینش‌های علمی و عملی در غالب آزمون‌ها و اختبارها موجبات ورود حقوق‌دانان نخبه و صالح را به حرف شریف شوند چرا که در حرفه وکالت و قضاوت با جان، مال و آبروی  انسان‌ها سر و کار دارند قطعا نگاه تجاری به حرفه وکالت یک نگاه غیرحرفه‌ای است و باز هم عرض می‌کنم باعث دستکاری در قانون عرضه و تقاضا و قطعا باعث تورم می‌شود نتایج حاصل از تورم در دنیای اقتصاد را همیشه و همگان شاهد آن هستند.

پیمان توفیقی بروجنی وکیل دادگستری

* در زمان ورود دانشجویان حقوق به این رشته هیچ ضابطه و ظرفیت و اصولی وجودندارد و فارغ التحصیل حقوق از آن دانشگاه‌های متنوع فارغ‌التحصیل می‌شوند، آنان همه نمی‌توانند نخبه در علم حقوق باشند بلکه تعداد محدودی هستند. مثل علم پژشکی نیست شما در رشته های پژشکی و در خلبانی در بدو امر یک محدودیت پذیرش وجود دارد این محدودیت پذیرش باعث می شود نخبه‌ها از همان اول بیایند و بعد هم پروانه کار هم می‌گیرند. چرا که از اول فیلتر شده‌اند اما در بحث حقوق بدین گونه نیست و هرکس تمایل داشته باشد می‌تواند لیسانس حقوق بگیرد و این نمی‌تواند صلاحیت شما را به حرفه وکالت  که با جان مردم ارتباط دارد ربط بدهد. قوه قضاییه با انبوهی از پرونده‌ها مواجه است، قضاوت به نظر من شغل آسان تری است چرا قاضی جذب نمی‌کنند؟ چون بار مالی برای دولت دارد تنها شغلی که بار مالی ندارد و تبدیل می‌کند حقوق دان بیکار رو به وکیل بیکار وکالت است و آماری برای خودشان به وجود می‌آورند و یک نمودار رسم می‌کنند و می‌گویند ما این تعداد افراد را از بیکاری به اشتغال رساندیم و به خودشان می‌بالند. این اشتغال واقعی نیست به نظر من این عمل منجر به نابودی حرفه وکالت خواهد شد از هر نظر که بخواهید به آن نگاه کنید.

امیر باقریان وکیل دادگستری

با تصمیم‌گیری‌های غلط در ادوار گذشته الان حدود 430دانشکده حقوق در ایران وجود دارد با حدود 25 هزار فارغ‌التحصیل ما وقتی آزمون وکالت سال 1395 را ارزیابی و تحلیل کنیم می‌بینیم که ترازی که داوطلبین به دست آوردند اگر ظرفیت وکالت که مورد سوال است که آیا می‌توان آن را افزایش داد؟ بله می‌توان افزایش داد ولی اگر افزایش داده بشود با اندک افزایشی کسانی که آن طراز بسیار پایین را به دست آوردند که تراز بسیار زیر شش و نیم بوده باعث می‌شود این افراد قبول بشوند و وارد جامعه وکالت بشوند. با یک مثال شروع می‌کنم این قضیه را که ما زمانی تیشه و ضربه به آموزش زدیم که معلمین حق تدریس را وارد سیستم آموزشی کردیم کسانی که قرار بوده نسل آینده رو تربیت کنند و آموزش اثراتش را بعدا در اقتصاد سیاست فرهنگ این جوان‌ها خواهد گذاشت ما معلمان حق تدریس با این شیوه جذب و آموزش را پذیرش کردیم. قطعا اگر کانون وکلا  پنجاه وکیل را آموزش دهد با توجه به اینکه بودجه‌اش را از خودش تامین می‌کند و یک ظرفیت محدودی دارد برای آموزش و خدمات رسانی بهتر از این است که تعداد زیادی وکیل را آموزش بدهد با کیفیتی که مشخصا تعداد زیاد و با این وضعیت ایجاد خواهد کرد بنابراین ما باید توجه داشته باشیم که بحث ظرفیتی که ما اعلام میکنیم چرا باید اجازه بدهیم و به هر حال تالی فاسدی که ایجاد خواهد کرد.

آزیتا مشک افشار وکیل دادگستری و رئیس کمیسیون بانوان کانون وکلای اصفهان

افزایش بی‌رویه دانش‌آموختگان رشتة حقوق از مؤسسات و دانشگاههایی که از استانداردهای علمی لازم برخوردارنیستند؛ بر هیچ کس پوشیده نیست که این افزایش بی‌رویه با توجه به این که فکری برای جذب و استفاده از این سرمایه های ملی نشده است چه آثار زیان بار و جبران ناپذیری را در پی داشته و دارد. تعدد مراکز جذب وکیل و مشاوران حقوقی،  با توجه به آن که نهادی موازی کانون‌ها به نام مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه وجود دارد که از کیفیت آموزشی لازم همانند کانون‌های وکلا برخوردار نیست و نتایج منفی و زیانبار آن به قدری زیاد بوده است که این امر متوقف گردیده ولی اخیراً زمزمه‌هایی احساس می‌گردد جهت احیاء این نهاد موازی و یا ادغام کانون‌های وکلا با این مراکز، اجباری نشدن وکالت، سخن از حذف آزمون وکالت و افزایش ظرفیت‌های جذب وکلا که آثاری به مراتب مخرب‌تربه دنبال دارد.  هجمه‌های متعدد به وکلا از طریق رسانه‌های جمعی چون رادیو و تلویزیون،  تخفیف و تضعیف نقش وکلا بین مردم درحالی‌که در سراسر دنیا احترام و اهمیت ویژه برای وکلا قائلند. افزایش بی‌رویه دانش آموختگان حقوق از طریق مراجع و دانشگاه‌های غیرعلمی و غیراستاندارد و انبوه فارغ‌التحصیلان این رشته  و عدم جذب این نیروها و سرمایه‌های ملی و کمبود امکانات چاره اش افزایش ظرفیت های پذیرش کانون های وکلا نیست. وکالت حرفة حساسی است، اگر شخصی از مراکز علمی معتبر فارغ التحصیل نگردد در نتیجه توانایی های علمی لازم را کسب نکرده باشد آیا می‌توان به او مجوز داد که برود از حق ، جان ، مال مردم دفاع کند؟ مسلماً خیر .

آیا هر لیسانس حقوقی می‌تواند وکیل شود، آن هم بدون آزمون و عدم برخورداری از توانانی‌های علمی و عملی لازم؟ اگر این‌گونه باشد نظم قانونی و دفاعی جامعه به هم می‌خورد و مخدوش می‌گردد. در حال حاضر دانشگاه‌هایی در کشور وجود دارد که بدون آزمون ورودی یا کنکور اقدام به جذب دانشجوی رشته حقوق می‌کنند، امکانات آموزش لازم از جمله اساتید فن را در دسترس و اختیار ندارند جهت آموزش، حال تصور کنیم با این شرایط غیراستاندارد بدون آزمون ورودی نیز جذب گردند؟ ببینید چه آثار و تبعات منفی به دنبال خواهد داشت، مردم به جهت تخصص و دانش حقوقی وکلا به او اجازه دفاع از حقوقشان را اعطا می‌کنند، در نظر بگیرید چه وضعیت نابه سامانی بر جامعه حقوقی و ساختار و نظام قانونی حاکم می‌شود، و این کار تضییع حقوق مردم و جامعه است. صرف حذف آزمون وکالت به منزلة تیر خلاصی به پیکرة جامعه وکالتی کشور و پایان حیات نظام نیمه جان وکالت می باشد. صرفنظر از موارد یاد شده این ظرفیت را طبق قانون هیات سه نفره متشکل از ریاست  دادگستری استان، ریاست  شعبه اول دادگاه انقلاب و ریاست کانون استان، مشخص می‌کند، ملاحظه می‌فرمایید در این هیات اکثریت با قوه قضائیه می باشد نه کانون‌ها.

کانون وکلا تنها نهاد جذب فارغ التحصیلان حقوق نیست، کانون سردفتران اسناد رسمی و قوه قضایه با کمبود دفاتر اسناد رسمی و کادر قضایی مواجه اند، چندین سال پیاپی آزمون سر دفتری جهت جذب نیرو برگزار نمی‌گردید، راه حل همة مشکلات تحمیل بر کانون‌های وکلا نیست. کانون‌های وکلا به یک طرف، از طرف دیگر با  تضییع حقوق مردم چه می‌خواهند کنند؟!

 

محمد رضا قاسمی وکیل دادگستری

هر عقل سلیمی حکم می کند که میزان  عرضه می‌بایست، برابر تقاضا باشد و هرزمان این تعادل برهم بخورد قطعا اشکالاتی به بار می‌آورد  که شغل وکالت نیز از این رابطه مستثنا نیست و چنانچه حوزه‌ای، بیش از ظرفیت مورد نیازش وکیل پذیرش کند هرچند به ظاهر برای لیسانسیه‌های حقوق اشتغال‌زایی شده لیکن در واقع همین نسبت بر وکلای بیکار افزوده است به عبارت  دیگر از واژه لیسانسیه بیکار رهایی یافته‌ایم و درگیر واژه وکیل بیکار شده‌ایم با این تفاوت که با دست خودمان ابزار ورود به پرونده‌های مردم  و ایجاد فساد را به وی داده‌ایم به‌علاوه بالابردن ظرفیت کانون‌های وکلا به منزله پذیرش افراد بیشتر با نمره‌های پایین‌تر است و حتی اگر معظل بیکاری وکیل هم چشم‌پوشی کنیم باز هم مشکل بزرگتری تحت عنوان بی‌سوادی وکیل مواجه خواهیم شد وکیل که توان علمی دفاع از موکل را نداشته و با علم ناداشته اش موجبات به یغما رفتن حقوق موکل را فراهم می‌نماید.

**اولا باید بگویم کانون وکلای دادگستری نهاد کاریابی نیست تا بخواهد مشکلات بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق را مرتفع سازد ثانیا همان گونه که عرض شد ظرفیت کانون وکلا بایستی بر حسب نیاز تعریف و تعیین شود نه بیش از آن ثالثا وکالت تنها شغلی نیست که لیسانسیه‌های حقوق می‌توانند از طریق آن امرار معاش نمایند بلکه مشاغلی همچون قضاوت، کارمند دفتری دادگستری، سر دفتری اسناد رسمی مشاور حقوقی در ادارات که اتفاقا با کسری نیرو مواجه هستند می‌تواند پذیرای ایشان باشد و گویا این افراد دیواری کوتاه تر از کانون وکلا نیافته اند

محمد کاظم عمارتی وکیل دادگستری                       

ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت در هر استان، همه ساله در کمیسیون تبصره ماده1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 17 فروردین 76 توسط دو نفر نماینده عالی‌رتبه دستگاه قضایی و رئیس کانون وکلای دادگستری آن حوزه، با نظر جمعی  و  لحاظ نیاز و امکانات دو طرف تعیین می‌شود؛ فرض بر این است هر تعداد که توسط این کمیسیون، در نظر گرفته شود کارشناسی شده است و تبعات ناخوشایندی ندارد.

** مطالبه معترضین در کمپین، صرفنظر از اهداف پشت پرده گردانندگان و سوءاستفاده‌ی آنان از احساسات جوانان، حذف آزمون نیست؛ زیرا بدیهی است علاوه بر الزام قانونی، ورود به حیطه‌ی دفاع از حقوق مردم و احراز منصب وکالت که صرفا شغل و دارای جنبه ی انتفاعی محسوب نمی‌شود، بدون احراز صلاحیت علمی، معقول و ممکن  نیست. اعتراض‌ها ظاهرا، نسبت به وجود ظرفیت در پذیرش  است که چنان که عرض کردم، این موضوع نیز تکلیف و تشخیص قانونگذار است. معترضین مدعی هستند باید ظرفیت حذف شود و هر شرکت‌کننده‌ای با کسب نصاب مشخصی از نمره، قبول محسوب شود. صرفنظر از این که این پیشنهاد، غیرکارشناسی و به ضرر شرکت کنندگان است؛ زیرا تعدادی از شرکت کنندگان ،  به اعتبار وجود ظرفیت پذیرفته می‌شوند؛ اصولا باید توجه داشت که راهکار حل مشکل بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق، تحمیل فله‌ای این سیل نیم میلیونی به کانون‌های وکلا نیست. حتی مسئولانی در قوه قضاییه که  از این ادعاها حمایت می‌کنند، می‌دانند شاخص تعداد وکلاء با تعداد قضات، محاکم و پرونده ها باید متناسب و بستر کارآموزی، فراهم باشد. بنابراین راه حل‌های اصلی چون همکاری قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک، برای رفع توقف پذیرش متقاضیان سردفتری اسناد رسمی  و برداشتن انحصار از آن است که ده سال است به دلایل نامعلوم،آزمون آن برگزار نمی شود. دوم، الزامی شدن وکالت در تمامی دعاوی و مراحل رسیدگی، می‌تواند راه را برای پذیرش بیشتر فراهم کند. سوم، محدود نمودن محل تامین نیاز قضات، به فارغ التحصیلان دانشگاهی و تسهیل شرایط  جذب وکلای متقاضی منصب قضاوت در قوه قضاییه. چهارم، الزام دولت به استفاده از وکلاء در حل و فصل اختلافات و نیز جذب و استخدام کارشناسان حقوقی . پنجم، حذف ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که اجازه وکالت به قضات و کارشناسان حقوقی بازنشسته را بدون شرط سنی و آزمون داده است. ششم، در نهایت برای حل ریشه‌ای می‌بایست وزارت علوم، با نظارت بیشتر، پذیرش‌های رشته‌ی حقوق را در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی که قریب به اتفاق آنان، به هیچ وجه از حداقل شرایط علمی استاندارد آموزشی برخوردار نیستند و فقط فارغ‌التحصیل متوقع تولید می‌کنند، لغو و متوقف و از ایجاد فاجعه و سقوط ملت با این  کیفیت آموزشی، پیشگیری کند.

صوراسرافیل: با تشکر از جناب دکتر «بهروز تقی خانی» که در تنظیم این میزگرد ما را همراهی کردند.

 

0 نظر برای “ وکالت در اغماء حذف آزمون و پذیرش بی‌حصر

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.