دوئل جان و نان در کوه‌های کُردستان

در چند هفته اخیر بحث پیرامون کولبر و کار کولبری در مناطق مرزی غرب کشور در بیشتر رسانه‌های خبری و محافل حقوق بشری، به نحو فزآینده‌ای مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین معنا که در قدم اول خود امر کولبری چیست؟ و یا از لحاظ قانونی کولبری و کولبر در کدام دسته از دسته‌بندی‌های قانونی و حقوقی قرار می‌گیرد؟ و بسیار سوالاتی دیگر که برای رفع معضل کولبری مطرح گردیده است.

کار کولبری در برابر قانون دارای یک هستی منفی است که نمی‌تواند در این چارچوب قرار گیرد به‌واقع کولبری همه چیز هست الا یک امر قانونی. باتوجه به اینکه در اینجا کولبری در خارج از محدوده قانونی قرار می‌گیرد شناسایی آن محدود به وجودی نفی شده قرار دارد و درواقع از منظر حقوق پوزیتویستی این مسئله عقیم می‌ماند و تنها وجود نفی شده آن به عنوان امری غیرقانونی و قاچاق کالا مورد بررسی قرار می‌گیرد و کاری که در این چارچوب قرار می‌گیرد بررسی فعل انجام شده در محدوده مفهوم قاچاق و کار غیرقانونی است.

در همین راستا برخی به قانونی کردن کار کولبری با صدور کارت و مشخص کردن افراد قانونی از غیرقانونی، اندیشیده‌اند. فارغ از اینکه در اینجا تنها یک معضل از یک چارچوب به یک چارچوب دیگر انتقال می‌یابد و تفاوت آنچنانی را در خود حس نمی‌کند و این پدیده باز فی‌نفسه به‌عنوان یک معضل اما به صورت قانونی به کار خود ادامه می‌دهد. پس برای واکاوی این پدیده لازم است به این رویه‌های ساده‌اندیشانه به عنوان چاره‌ساز و یا راه‌حل نگاه نکنیم و باید چندین گام بیشتر به عقب برگردیم تا به این سوالات بتوانیم پاسخ بدهیم.

قبل از آغاز کار باید اشاره نمود که باتوجه به این علم حقوق بیشتر نمایی از یک دانش مصرفی را به خود دارد تا یک دانش مولد(همانند فلسفه) و در راستای شناسایی پدیده‌های گوناگون را از لحاظ روابط آنها که کدامیک غالب هستند با ایجاد ساختار قانونی دست به عینیت یافتن این روابط می‌دهد. پس لازم است پیش از همه ماهیت‌یابی مسئله کولبری را انجام بدهیم تا که به هسته‌ی اصلی برسیم.

کولبر به‌عنوان سوژه‌ی فعال معرفی می‌شود و بار معنایی متفاوتی به خود می‌گیرد که برای حل آن رجوع اصلی به خود کولبر است. بدین منظور کولبری و یا کار کولبری را یک انتخاب اجباری بخاطر نبود وجود شغل مناسب در مناطق مرزی را علت اصلی آن می‌دانند و اینکه دولت لازم است امکاناتی را در جامعه برای حذف کولبری از نظام معیشیتی اهالی این منطقه ایجاد کند و یا اینکه کولبر به‌عنوان سوژه فعال از جانب مرزداران مورد هدف قرار می‌گیرند و به عبارتی آنان برای جلوگیری از برقراری ساز و کار قاچاق که کولبر رابط اصلی آن است به خود این حق را می‌دهند.

در مقابل این ادعا کسانی هستند که این کار را غیرانسانی قلمداد می‌کنند و قاچاقچیان را بانی اصلی آن می‌دانند و معتقداند برای رهایی کولبران از این خطر، کولبری قانونی شود و از دایره قاچاق خارج شود. اما آیا تمام بحث در این بحث کوتاه در باب کولبران است؟ آیا اندیشیدن برای آنها جهت تعویض رویه غیرقانونی به قانونی و یا ایجاد فضای کار، می‌تواند چاره‌ساز باشد؟  برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها و پرسش‌های اولیه باید گفت که انتخاب کولبر به عنوان سوژه فعال و ایجاب‌کننده باعث می‌شود که سنگینی انجام راه‌حل بر وی باشد، اگرچه معضل اصلی کولبر و کار کولبری است، اما مطرح کردن آن به‌عنوان نقطه اصلی کاری خطاست و برای همین اشتباه راه‌حل بسیار ساده‌انگارانه جلوه می‌کند و تنها رنگ کولبری را عوض می‌کند و ماهیت استثمار شده‌ی آن ‌را همانند قبل، باز می‌گذارد.

اگرچه ما بحث را با کولبر و کوبری آغاز کردیم، اما تنها آغازگر بحث است و نمی‌تواند نقطه ثقل این بحث قرار گیرد. به بیانی واضح کولبری پدیده است که ناشی از یک ساختاری کلانتر از خود به وجود آمده است و خود نمی‌تواند به تنهایی به عنوان یک انتخاب عرض اندام بکند. حال این ساختار مولد کولبری چیست و از ویژیگی‌هایی برخوردار است؟ هرچند که عدم شغل‌های مناسب و درآمدزا در منطقه گرایش یافتن به کولبری را زیاد می‌کند، اما باز کولبری به عنوان یک شغل درآمدزا در زمانی کوتاه دارای اهمیت است. به‌خصوص برای کسانی که نمی‌خواهند تا ابد درون یک چارچوب کاری مشخص بمانند. باید گفت پدیده کولبری به خاطر عدم وجود شغل مناسب در منطقه باعث گرایش یافتن اجباری هرچه بیشتر مردمان منطقه شده به آن می‌شود، اما علت به وجودآورندهِ آن نیست، بلکه سببی برای ازدیاد این پدیده در حالتِ «انتخابی بی‌انتخاب» است.

بعد از برقراری آرامشی نسبی در اقلیم کُردستان عراق در دو دهه‌ی اخیر و امکان تردد راحت و همچنین ایجاد ارتباط‌های تجاری و غیرتجاری این اقلیم با ایران، واردات و صادرات برای هر دو حوزه امکان واقعی یافت. در کنار این مسئله روند مصرف‌گرایی جهانی و رشد تولید مبتنی بر مصرف بیشتر در کشورهای آسیای شرقی و جنوبی زمینه‌ایی برای تلمبار زیاد کالاها در منطقه به وجود آورد که بیشتر از آنکه این تولید در روند رفع نیازهای انسانی باشد، در حال نیازسازی برای انسان خاورمیانه‌ای است، نیازی که ضامن محکمی برای تولید بیشتر و سود کلانتر است. وجود رسانه‌های فراملی و ارتباط‌های مجازی کلان در دنیای سرمایه‌داری، ایجاد یک تبلیغات گسترده‌ای را برای مصرف‌گرایی به عنوان نمودی از مدرن شدن را با کالای‌های تولیدی به همراه دارد. به نحوی که انسان برای ابراز وجود در اجتماع بیشتر از آنکه بنیانی از خود داشته باشد کالا را به عنوان خود معرفی می‌کند که درواقع ظاهری از قدرت خرید است.

 اما این تکیه به کالا تنها تکیه‌ای بر کالا نیست، بلکه قضیه مد و کهنه شده کالاهای قبلی و ساختن نیازهای جدید به وسیله تولیدکنندگان باعث ازدیاد روز افزون این کالاها می‌شود، همانطور که اشاره شد تلمبار شدن حجم زیادی از کالاها در پشت مرزها که ناشی از نیازتراشی دنیای سرمایه‌داری است. می‌خواهد خود را در جایی عرضه نماید، اما واقعیت این است که این حجم از کالاها نمی‌تواند به صورت کلی و همواره به داخل کشور  وارد شود. پس این حجم کلان نیز برای نفوذ خود راهی میابد! افزایش سرمایه در دنیای کنونی و بازتولید آن در این روند حمل و نقل مشارکت می‌نماید و همانطور که بارها بحث شده است، سرمایه به فکر بازتولید خود با حجم بالایی از سود است، پس هرکجا سود بیشتر باشد گرایش سرمایه بدان بیشتر می‌شود. در کنار آن وجود پارادوکس ملت و دولت در روند صنعتی‌سازی منطقه و ورود سرمایه از بیرون و یا خرج سرمایه از داخل خود گرایش به (سود بیشتر) را افزایش می‌یابد. این محدودیت برای سرمایه باعث می‌شود که تنها یک نوع سرمایه برای وارد کردن کالاها به عنوان دارندگان سرمایه‌ایی که خود به طور مستقیم درون این روند هستند، نقش بازی نکند، بلکه سرمایه‌هایی که به وسیله افراد دیگر مهیا شده و به صورت غیرمستقیم در این رابطه عمل می‌نمایند. محدودیت وارداتی که پیشتر اشاره شد، گرایش منطقی سرمایه به سود بیشتر، سرگردانی سرمایه و عدم ایجاد شغل در منطقه زمینه‌ساز اصلی امر قاچاق کالا در این مناطق می‌تواند باشد. وجود این محدودیت و گریز از مقررات گمرکی برای این افراد و درنتیجه کسب سود بیشتر اما خطر بیشتر پدیده کولبری را در فضای اقتصاد بیمار و نبود شغل به صورت مضاعف در منطقه، آبستن خود کرده و آن را متولد می‌کند. به همین خاطر است که کولبری یک پدیده خودخواسته نیست که بتوان آن را به عنوان ثقل مسئله در نظر گرفت تا بتوان راه‌حلی برای این معضل فراهم کرد. درواقع کولبری ضامنی مناسب برای سود بیشتر سرمایه در این روند حمل و نقل کالایی است که تنها صاحبان سرمایه از آن سود می‌برند.

 در اینجا تضاد کار و سرمایه باز تکرار می‌شود که نهایت امر سرمایه به نحو گسترده‌ای بازتولید می‌شود و نیروی کار کولبر هر روز بیشتر به نابودی کشانده می‌شود که در آخر هیچ ضامنی برای این فرسودگی نیروی کولبر را در پی ندارد. کولبری نه تنها ضامن سود بیشتر برای سرمایه‌داری است بلکه با تقبل کردن خطرهای طبیعی از جانب طبیعت و غیرطبیعی از طرف نیروهای مرزی تمام توجه را به سوی خود می‌کشد. به طوریکه با حذف کولبر، امر قاچاق نیز می‌تواند تا اندازه‌ای حل بشود. درواقع باید گفت کولبر مسئله مهمی است که برای باز تولید سرمایه اهمیت زیادی دارد و برای ماندگاری آن لازم است که کولبری را به عنوان یک شغل معرفی کند و مشقت آن را برای بروز احساسات مردمی نگاه دارد. با این ساز و کار ما مشاهده می‌کنیم که نیروهای اصلی در پشت کولبر و کولبری پنهان می‌شوند و کولبر را نقطه اصلی مسئله نشان می‌دهند. به نحوی که دیگر نمیتوان این پدیده را به عنوان یک روند استثماری به کنار گذاشت بلکه تنها با قانونی کردن ساز و کار کولبری  صورت سوال را پاک کرده و در نهایت کولبر از تیررس مرزداران در امان می‌ماند اما اینبار به صورتی قانونی و خفا این استثمار سیستماتیک صورت می‌گیرد.

در پایان باید گفت که قانونی کردن کولبری و پیشنهاد آن از جانب برخی از حقوقدانان و کارشناسان حقوق تنها کمک به بازتولید این استثمار است و باعث می‌شوند برروی این سازوکار استثمار تنها قواعدی مستقر شود. هر چند که شاید بخاطر وجود دید انساندوستانه، برخی از امور رفاهی مانند کارت تردد و اطمینان از آن به عنوان یک شغل همیشگی و قانونی و یا کمک به میزان درآمد آنها، صورت بگیرد. اما درواقع در اینجا دانش حقوق با انجام این امر از بنیان‌های اصلی این پدیده غافل مانده و باعث گردیده که این سازوکار نسبت به قبل محکم‌تر بوده و جلوه‌ای بهتر یابد.