اقتصاد ایران در سه ده اخیر دچار بحران‌های شدیدی گردیده به نحوی که در روابط و ساختارهای اجتماعی نیز تأثیر گذار بوده و مقنن را برای رهیافت و برون رفت از این بحران‌ها و ناهنجاری‌ها، با سردر گمی موجه نموده و بعضاً قوانینی وضع گردیده که با اصول قانونگذاری سازگار نبود ه و در حل بحران‌ها نیز بی اثر و چه بسا نظر مقنن، مزید بر علت بحران گردیده است. یکی از حوزه های چالش برانگیز، وضع قوانین و مقرراتی در خصوص روابط کارگر و کارفرما بود.
لازم است ابتدا چالش‌ها و نیازها مورد توجه قرار گیرد و سوالاتی برخواسته از بطن جامعه طرح گردد. چرا کارفرمایان، حاضر به انعقاد قرارداد استخدام طولانی مدت نیستند؟ چرا کارفرمایان از به‌کارگیری نیروی انسانی، هراس دارند؟ علت تنظیم و تمدید قرارداد کار با مدت سه ماه و موقت، که به صورت عرف در آمده، چیست؟ چرا کارگرها حاضر به قبول قرارداد موقت هستند؟ آیا شرایط سخت تولیدکنندگان و صاحبان چرخه صنعت و رکود شدید اقتصادی، می‌تواند در قراردادکار تأثیر گزار باشد؟ چرا چنین تصور میشود که قانون کار سال 68 صرفاً رویکرد حمایت از کار گر و انزوای کارفرما را دارد؟ این سوالات و ده‌ها سوال دیگر، قابل طرح و تأمل و بررسی است.
قبل از هر پاسخی باید توجه داشت که بحران اقتصادی و رکود صنعت و تولید در ایران و بهبود وضعیت معیشت کارگران و امنیت شغلی آنها و رونق بازار کسب و کار، با یک لایحه و تصویب یک قانون و حمایت از یکی از طرفین، قابل حل نیست. رویکرد نویسندگان و تنظیم‌کنندگان لایحه جدید قانون کار، به ظاهر برقرای تعادل در حمایت ازکارفرما و کارگر است. اما در همین حد نیز باید توجه داشت، در مخاطره بودن سرمایه و عدم امکان تأمین منبع پرداخت دستمزد کارگر و حقوق و مزایای تحمیلی و اجباری به کارفرما، موجب گردیده این تلقی و باور تقویت گرددکه این نظریات و تحمیل قرارداد کار و شرایط به طرفین، حاکی از دخالت فاحش ومستقیم حاکمیت در روابط خصوصی مردم است که مغایر اصل رقابت آزاد و لیبرالیسم اقتصادی است و متأثر از نظریات اقتصاد دولتی یا اقتصاد سوسیالیستی است.تحمیل شرایط سخت بر کارفرما و سلب اختیار و اراده آزاد از طرفین، از معایب قانون فعلی و مسائل پیش رو است. تحمیل شرایط بر کارفرما و کارگر به توسط حاکمیت و مقنن، از موجبات دور زدن و گریز از قانون است. به‌عنوان مثال کارفرمایان اسناد و تضمین‌هایی اعم از اسناد تجاری در وجه حامل یا رسید و اقرارنامه رسمی از کار گر اخذ می‌کنند. تا بتوانند از سرمایه و بنگاه تولیدی دفاع نموده و تعادلی برای تأمین منبع دستمزد برقرار نمایند. تفکر ایده‌آلی و آرمانی براری حمایت از کارگر و یا قیاس با کشورهای صنعتی که دارای ثبات اقتصادی هستند،کار ناصوابی است. ما باید نظریه و نسخه ایرانی ارائه و تجویز کنیم که بر گرفته از اقتصاد نابسامان و رکود و تورم شدید است.
بنابراین صرف حمایت از کارگر وصرف توجه به وضعیت و معیشت و امنیت شغلی کارگر با توجه به تعطیل شدن، رکود یا ورشکستگی صدها بنگاه تولیدی، رویکرد مناسبی نیست. بلکه باید تا حدودی به اصل رقابت آزاد توجه کرد و اجازه داد تا اراده و اختیار طرفین در تنظیم شرایط قرارداد تأثیر گزار باشد و میزان سرمایه و رونق اقتصادی و درآمد کارفرما نهایتاً در دستمزد کارگر لحاظ گردد. تدوین کنندگان لایحه جدید، علاوه بر رعایت اصول قانونگذاری، باید واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی را مورد توجه قرار دهند و دیدگاه صرف حمایتی و غیر قابل انعطاف، متناسب جامعه ایران نیست.
0 نظر برای “ فراز و فرود حقوق کارگر”