حق نقد ازادانه در سایه قانون مطبوعات

  حق نقد ازادانه در سایه قانون مطبوعات

رسانه بدون ازادی نقد قدرت،تهی از ارزش است.نبض مردمسالاری با ازادی بیان و نقد قدرت می تپد.امروز سخن از قدر و ارزش آزادی بیان قدیمی شده،بعنوان یک پیش فرض مقبول و یک محک برای راستی آزمایی زمامداری مورد توجه است.بازی رندانه با آزادی بیش از جدال مفهومی و مصداقی بر سر آزادی پیشینه دارد که البته همراه با ذکر مصیبتهایی است.آزادی های عمومی،وجه اشتراک و نقطه تلاقی علم حقوق در رشته های مختلف است؛آزادی "مثبت " و "منفی"به تعبیر" آیزیا برلین" از مهمترین حقوق بنیادین است که امروزه قانون اساسی در کشورها،موید و مقوم و متکفل انست.حقوق اساسی بر پایه هایی چون :کرامت انسانی،برابری،تعیین سرنوشت،حاکمیت قاانون،کنترل قدرت سیاسی و ... بنا شده و این همه بدون آزادی،تهی از حقیقت است. آزادی دشمن شماره یک تمامت طلبی و استکبار و دیکتاتوری و تهدید خط مقدم نقض حقوق شهروند است.از دل ازادی،نقد،اعتراض،نافرمانی و رشد و بالندگی می خیزد و این همه،برای برخی خجسته و خواستنی نیست. آزادی مثبت در کشورهای مردمسالار،بنا بر 3 مولفه "نظم عمومی"اخلاق عمومی"امنیت عمومی"آزاد ی شهروندان کنترل می شود و حکومت اصل را بر آزادی شهروند می گذارد مگر استثنای قانونی روشنی تخصیص بر آن باشد.اما در نظامهای غیر مردمسالار یا مردمسالاری های صوری و کذاب،دامنه و شعاع این قیود چنانست که سر آزادی به نیم وزشی با پنبه بریده شده و نفله می گردد.هر چند به نام ازادی و قانون،اما نقد و نظر و اندیشه جز به پسند قدرت،خیانت ناروا و خلاف مصلحت معرفی و با انگ های مختلف،منکوب  و با واکنش های چکشی به محاق رانده می شود. نهادهای غیرمردمسالار و اقتدارخواه همواره با تفاسیر من عندی و مداخله جویانه،سعی در حداقلی کردن شعاع و گستره آزادی بیان دارند.چنانست که وجدانهای بیدار از این حق مسام شهروندی کوتاه نمی ایند  وبعینه می بینند که نقض این آزادی همواره به نابودی سایر موازین حقوق بشر منتهی می‌شود.هنجارهای حقوقی نقشی محوری در تمشیت و تقویت ازادی دارند.قانون اساسی مرجعیت تضمین آزادی و حقوق مردم است نه فقط در بردارنده قلمرو حکمرانی یا متکفل صورت بندی ساختار قدرت.حقوق مردم اگر در قانون اساسی تضمین نشد واویلاست.بلکه جولانگاه ترکتازی قدرقدرتان و مستمسک سلطه و استیلاست.لذاست که در نظام حقوقی  مردمسالار و شهروندمدارهیچ قدرتی نباید به اسم حاکمیت ملی و مصلحت و نظم و نظام،حقوق فردی و آزادی های عمومی را نقض کند.تیجه پذیرش آزادی شهروندان،عدم ولایت و استیلای حاکمان ،جز در امور حداقلی است که قانون مشخص کرده است؛اصل عدم مداخله،عدم صلاحیت از این مهم نشات می گیرد.در حقیقت اصل حاکمیت قانون و مشروطه گرایی و نهضت تدوین قانون اساسی از این مقر برخاسته است.لذا کارویژه قانون اعم از اساسی و عادی و حتی ایین نامه و بخشنامه و اساسنامه،پیش بینی سازوکارهای لازم در کنترل و مهار قدرت و جلوگیری از استبداد و خودکامگی حاکمان است.هر گونه اقتدار کنترل نشده و گسترش دامنه صلاحیت اختیاری حکومت،نقض ازادی شهروندی و مهمتر از هم تهدید ازادی بیان در اعلام مصادیق نقض است.با لحاظ ازادی بیان،زنگ خطر نقض حقوق بصدا در خواهد امد و بدون ان،خفقان،مانع شنیدن به موقع پیامهای هشدار امیز خواهد شد.سفسطه نبافیم و مغلطه نورزیم.بدون آزادی بیان،سخن از حقوق شهروندی،یاوه است.شهروندی نه یک موقعیت منفعلانه بلکه کنشگر فعالانه است و شاخصه نخستین این کنش،حیات سیاسی و مهمترین بروز آن،آزادی بیان و اندیشه و نقد و نظر است.باید پذیرفت در گذر از مفهوم سنتی دولت - ملت در قالب" رعیت"، طی سیر تکاملی، امروز و در دوران معاصر" شهروند"از خود اعاده حیثیت کرده و می خواهد قدر ببیند و شنیده شودو شایستگی های خود را به رخ هیات زمامداری بکشد تا زمامداران به دیده سیاهی لشکر مطیع و منفعل به او ننگریسته و خود را امین و خادم ایشان بدانند.رعیت کسی بود که فقط اطاعت بلد بود و تمکین؛ قانون را تحمل می کرد و سر ما و آستان حضرت دوست!اما شهروند طالب مشارکت و مدعی شایستگی است.در این بین محققا دوران خطابه خوانی آمرانه و یک طرفه گویی غیر اقناعی سپری شده.موقعیت شهروندی اقتضا دارد حلقه های واسط و گروههای مرجع، گفتگو با حاکمان نموده،آنها را نماینده خود ساخته،بی محابا نقد و ارزیابی نماید. استانداردهای آزادی بیان اگر قبلا محدود به مکالمات سفارشی و هدایت شده مردم- زمامداران طی سلسله مراتب از بالا به پایین و با خطوط قرمز فراوان و خط ویژه های انحصاری بود،امروز بی پرده و صریح به دنبال کنار زدن کلیشه ها و شفافیت و پاسخگویی و منقاد کردن حاکمان به حاکمیت قانون و حرکت بر مسیر اراده عمومی است. در این بستر، منولوگ جای خود را به دیالوگ داده و فضای بی مرز ارتباطات،یادگیری ملتها را فزون ساخته و دیگر نمی توان همچون گذشته ها،اطلاعات مردمان را ایزوله و هدایت شده فرض نمود. حالا دیگر همه می دانند هیچ کشوری در خلا رشد نمی کند.سانسور و  نا شنودنها  و حیات خلوت درست کردن نه درست است و نه در این روزگار،شدنی!شاخصه حامعه پویا تکثر است.انسان به نطق شناخته می شود و نطق به فکر، بیان و نظر؛ این عناصرند که  موجد رشد و منشا کمال و ترقی اند.نهادهای متکفل نظم و امنیت اگر با تعریفی که از مساله امنیت ،نظم و مصلحت و حفظ نظام می‌کنند ،آزادی بیان را خودسرانه محدود و مسخ کنند،خلاف قانون اساسی رفتار و نقض عهد نسبت به قانون کرده اند.لذا وفق ماده 570 قانون مجازات اسلامی،قابل تعقیب هستند. مردم و حلقه های واسط باید جرات ابراز نظر و نقد را داشته باشند و با برچسب های مختلف از صحنه مشارکت و نقد و نظر دور انداخته نشوند.

به تناسب برداشت از مردمسالاری و به اعتبار نحوه پذیرش مردم در فرایند اعمال حاکمیت، حقوق فردی و ازادی عمومی تعریف و توصیف می شود."نظریه محدودیت"به دنبال قلمرو مشخص کردن برای حکومت بمنظور عدم تحاوز به حقوق و ازادی مردم خصوصا بیان است."نظریه مقاومت"با اهرمهای خودپالای مدنی و دولتی سعی در مقاومت در برابر موانع ازادی دارد."نظریه مشارکت"حضور کنشمندانه مردم را عامل برخورداری از ازادی و مانع مقاومت نهاد قدرت در مصاف ازادی شهروندی تلقی می کند.قانون مطبوعات و رسانه ها باید ضامن این حق باشند وگر نقض غرض است