دادگاه محل اقامت خواهان، همچنان صالح به رسیدگی

حوزه  حقوق ثبت احوال، حوزه غریبی است؛ از این جهت که دکترین حقوقی کمتر اشتیاقی برای پرداختن به آن داشته است، تشتت رویه قضایی نیز بی نیاز از گفتن است. برهمین اساس و در جهت گرفتن گرد غرببی و غربت از این رشته، تصمیم گرفته شد که آرای دادگاهها در این زمینه شرح و تحلیل شود. در این راستا، سعی می شود که هر از چندگاه، رایی از دادگاه‌ها در زمینه فوق بررسی شود؛ باشد که مفید فایده واقع شود.

بند نخست- شرح رویدادهای پرونده

یک- شخصی در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۸۴ به طرفیت اداره ثبت احوال نطنز به خواسته ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه تازه با تغییر تاریخ تولد از ۱۳۳۹ به تاریخ ۱۳۴۳ در حوزه قضائی شهرستان پیش‌گفته اقامه دعوی نمود. این دادخواست در شعبه نخست دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نطنز ثبت و به لحاظ اینکه محل اقامت خواهان، تهران اعلام شده، به استناد ماده چهار قانون ثبت احوال طی دادنامه شماره ۴۱۲ به تاریخ ۲۱/۷/۱۳۸۴ به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران منتهی گردید. در همین راستا، پرونده فوق، در شعبه ۹۱ دادگاه عمومی تهران به کلاسه ۸۴/۱۴۵ مطرح و این شعبه هم به لحاظ اینکه «به موجب ماده چهار قانون ثبت احوال، خواهان مخیّر بوده دعوی خود را در دادگاه محل تنظیم سند یا در دادگاه محل اقامت خود طرح نماید و در این پرونده دادگاه محل تنظیم سند را برای طرح دعوی انتخاب نموده» از خود نفی صلاحیت کرد. سرانجام نیز، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شد که به شعبه سی و هشتم (سابق) ارجاع می‌شود. این شعبه نیز طی دادنامه شماره ۸۴/۷۱۷/۳۸ به تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۴ به این شرح به صلاحیت دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف می‌کند:

«هرچند به موجب ماده چهار قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه شهرستان یا بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید لکن طبق ماده یازده قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مؤخرالتصویب و وارد بر ماده چهار قانون ثبت احوال است، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزة قضائی آن اقامتگاه دارد و به موجب ماده ۵۲۹ قانون اخیرالذکر قوانین و مقررات مغایر با آن علی‌الاطلاق ملغی است، بنا به مراتب و با عنایت به اینکه دعوی به طرفیت اداره ثبت احوال نطنز اقامه گردیده، در اجرای ماده ۲۷ قانون مرقوم با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف می‌نماید».

دو- آقای... طی پروندة کلاسه ۸۶/۱۶۲ و در شعبه نخست دادگاه عمومی حقوقی نطنز به طرفیت اداره ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره ۲۴۷۰ حوزه شش ثبت احوال این شهرستان و صدور شناسنامه تازه با نام دلسوز و نام خانوادگی هخومنشی اقامه دعوی می‌کند. دادگاه رسیدگی‌کننده طی دادنامه شماره ۲۰۶ به تاریخ ۱۳/۵/۱۳۸۶ چنین رأی داده است: «... گرچه طبق ماده چهار قانون ثبت احوال رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و لیکن چون طبق ماده یازده قانون آیین دادرسی در امور مدنی، دعوی باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود و این ماده حکمی مغایر ماده چهار وضع کرده و از طرفی بر طبق ماده ۵۲۹ از قانون اخیرالذکر، قوانین و مقررات موضوعه در موارد مغایر ملغی اعلام شده است، بالنتیجه، دادگاه محل اقامت خوانده، یعنی دادگاه عمومی تهران صالح به رسیدگی به خواسته دعوی است». پس از ارسال پرونده به تهران و ارجاع آن به شعبه ۱۸۸ دادگاه حقوقی شهرستان اخیرالذکر، این شعبه نیز طی دادنامه شماره ۴۱۹ به تاریخ ۸/۷/۱۳۸۶ از خود نفی صلاحیت کرده که پس از طرح موضوع در شعبه هجدهم دیوان عالی کشور منتهی به دادنامه شماره ۶۳۹ به تاریخ ۸/۸/۱۳۸۶ گردیده است به این شرح: «نظر به موضوع خواسته و ماده چهار قانون ثبت احوال که نسبت به ماده یازده قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خاص می‌باشد، قرار شماره ۴۱۹ ـ ۸۶ شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی تهران موجه تشخیص و با تأیید آن پرونده جهت رسیدگی در ماهیت امر... به دادگاه عمومی نطنز ارسال و حل اختلاف می‌شود».

سه- به این ترتیب، از شعب هجدهم و سی و هشتم سابق دیوان عالی کشور با برداشت از ماده چهار ق.ث.ا. و مواد ۱۱ و ۵۲۹ ق.آ.د.م. آراء متفاوت صادر گردیده است به این شرح که شعبه ۳۸ سابق دیوان عالی کشور ماده چهار قانون ثبت احوال درباره‌ی صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال به استناد مواد ۱۱ و ۵۲۹ ق.آ.د.م. منسوخ دانسته ولی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور ماده مزبور را معتبر و لازم‌الاجرا دانسته است. برهمین اساس به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح می‌شود.

چهار- نماینده دادستان کل کشور در جلسه هیات عمومی به این شکل اظهار عقیده می‌کند: «قانون‌گذار که در ماده چهار قانون ثبت احوال، محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به اسناد سجلی تعیین نموده است از باب تسهیل کار برای خواهان است و ماده یازده قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر چند عمومیت دارد و مؤخر از قانون ثبت احوال است اما عقیده دارم تخصیص همچنان به قوت خود باقی است، مضافاً اینکه اگر ملاک، محل اقامت خوانده موضوع ماده یازده هم باشد، چون خوانده در حقیقت سازمان ثبت احوال است هر کجا دعوا مطرح شود محل اقامت خوانده (به لحاظ حضور نماینده سازمان) محسوب می‌گردد؛ بنابراین نتیجتاً رأی شعبه محترم هجدهم دیوان عالی کشور را صائب می‌دانم».

پنج- سرانجام نیز، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۲۶ به تاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ به این شرح صادر می‌شود: «ماده چهار قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است بر حسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است».

بند دوم- تحلیل رویدادهای پرونده

یک- بر پایه ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، «دعاوی راجع به دادگاه‌هایی که رسیدگی نخست می‌نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد...». به این ترتیب، قانون فوق، دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی می‌دانست؛ حکمی که علی‌الاصول در حوزه ثبت احوال نیز قابل اجرا بود. با این حال، بر اساس ماده 44 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 22 ارديبهشت ماه 1319 مقرر شد: «هرگاه اختلافي راجع به اسناد سجلي ايجاد بشود...، رسيدگي به اختلاف... در دادگاه شهرستان محل صدور شناسنامه و در صورت نبودن آن، در نزديك‌ترين دادگاه بخش به عمل مي‌آيد». این حکم از لحاظ مضمون در راستای ماده 21 قانون پیش‌گفته است؛ چه با توجه به اینکه خوانده در دعاوی ثبت احوال، همان اداره محل صدور شناسنامه است، صلاحیت دادگاه محل صدور سند به معنای صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده خواهد بود اما این رویه بر پایه قانون ثبت احوال مصوب 1355 دگرگون شد. به موجب ‌ماده چهار ق.ث.ا.، «رسيدگي به شكايات اشخاص ذي‌نفع از تصميمات هیات حل اختلاف و همچنين رسيدگي به ساير دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال با‌ دادگاه شهرستان يا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل مي‌آيد...». بنابراين، دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی خواهد بود. به این ترتیب، قانون‌گذار در جهت تسهیل شرایط خواهان در دعاوی سجلی، دادگاه محل اقامت خواهان را به عنوان دادگاه صالح پذیرفت؛ حکمی که به عنوان استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده قابل تعبیر است. با این حال، ماده یازده ق.آ.د.م. مصوب 1379 در راستای مضمون قانون آیین دادرسی مصوب 1318، بر صلاحیت محل اقامت خوانده تاکید کرد.

دو- حال این سوال مطرح می‌شود که آیا با توجه به اعلام صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در قانون آیین دادرسی مدنی (1379)، حکم قانون ثبت احوال مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان، همچنان به اعتبار خود باقی خواهد بود؟ شعبه سی و هشتم جانب نسخ قانون ثبت احوال را می‌گیرد. چنانکه در دادنامه‌اش می‌نویسد:

«هرچند به موجب ماده چهار قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه شهرستان یا بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید لکن طبق ماده یازده قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مؤخرالتصویب و وارد بر ماده چهار قانون ثبت احوال است، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزة قضائی آن اقامتگاه دارد و به موجب ماده ۵۲۹ قانون اخیرالذکر قوانین و مقررات مغایر با آن علی‌الاطلاق ملغی است، بنا به مراتب و با عنایت به اینکه دعوی به طرفیت اداره ثبت احوال نطنز اقامه گردیده، در اجرای ماده ۲۷ قانون مرقوم با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف می‌نماید».

با این حال، اگرچه تردیدی در تقدم قانون ثبت احوال و تاخر قانون آیین دادرسی مدنی نیست، اما نباید از خاص بودن قانون ثبت احوال و عام بودن قانون آیین دادرسی مدنی نیز غافل شد. شعبه هجدهم دیوان عالی کشور نیز با توجه به همین نکته بر این اعتقاد شد که: «نظر به موضوع خواسته و ماده چهار قانون ثبت احوال که نسبت به ماده یازده قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خاص می‌باشد، قرار شماره ۴۱۹ ـ ۸۶ شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی تهران موجه تشخیص و با تأیید آن پرونده جهت رسیدگی در ماهیت امر... به دادگاه عمومی نطنز ارسال و حل اختلاف می‌شود».

نماینده دادستان کل کشور در میانه این اختلاف آراء در نزدیکی دو باور تلاش دارد؛ چنانکه می‌گوید: «اگر ملاک، محل اقامت خوانده موضوع ماده یازده هم باشد، چون خوانده در حقیقت سازمان ثبت احوال است هر کجا دعوا مطرح شود محل اقامت خوانده (به لحاظ حضور نماینده سازمان) محسوب می‌گردد؛ بنابراین نتیجتاً رأی شعبه محترم هجدهم دیوان عالی کشور را صائب می‌دانم». این عقیده در راستای تلقی یک شخصیت حقوقی برای سازمان ثبت احوال در سراسر کشور است؛ بنابراین، اگر اداره صادرکننده شناسنامه، در شهرستان الف مستقر باشد، اما محل اقامت خواهان، شهرستان ب باشد، اقامه دعوا در شهرستان ب، به معنای اقامه دعوا در محل اقامت خوانده است؛ چون سازمان ثبت احوال در شهرستان ب نیز نماینده دارد. اما این عقیده برخلاف ملاکی است که از ماده 23 ق.آ.د.م. برداشت می‌شود. بر پایه این ماده، «...اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه ‌يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه شود، مگر آنكه شعبه ياد شده برچيده شده باشد كه در این صورت نيز ‌دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد».

هیأت عمومی دیوان اگرچه در مقام بیان نتیجه جانب بقای اعتبار قانون ثبت احوال را می‌گیرد اما در مقام استدلال، به بیراهه می‌زند؛ «ماده چهار قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است بر حسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد». در واقع، ماده 25 ق.آ.د.م. تنها در مقام بیان حکم حالتی است که محل تنظیم سند یا محل اقامت خواهان یا هردو، خارج از کشور باشند. عدم ارتباط این حکم که مضمون آن در تبصره ماده چهار ق.ث.ا. نیز آمده است، با موضوع مورد بحث، آشکار است.

سه- در مقام نتیجه‌گیری، می‌توان گفت که حکم ماده چهار ق.ث.ا. مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان، حکمی خاص بوده و به وسیله ماده یازده ق.آ.د.م. به عنوان قانون عام، قابل نسخ نمی‌باشد. به این ترتیب، در دعاوی مربوط به ثبت احوال، همچنان دادگاه محل اقامت خواهان صالح خواهد بود.