صفحه اصلی / اخبار/ قوانین / ابهاماتی در خصوص تائید صلاحیتها

ابهاماتی در خصوص تائید صلاحیتها


دکتر نعمت احمدی - وکیل دادگستری
ابهاماتی در خصوص تائید صلاحیتها

موضوع تایید صلاحیتها در ایران تقریبا به وضعیت خاصی رسیده است و دارای ابهاماتی است ، قانون انتخابات ،بررسی صلاحیتها را به دو گروه واگذار کرده است گروه اول نظارت هیاتهای اجرایی که به وزارت کشور مربوط است و هیات نظارت که مربوط به شورای نگهبان هستند هیاتهای اجرایی از مراجعی که باید استعلام کنند در هراستان تشکیل می شوند برابر قانون مراجع چهار گانه ای شامل قوه قضائیه یعنی دادگستری ، ثبت احوال برای شناسنامه ، پلیس بین الملل و وزارت اطلاعات وجود دارد که سوابق افراد را بررسی و بنا به پاسخهایی که دریافت کردند اگر شخص پرونده ای داشته باشند به هیات نظارت شورای نگهبان می رسد .

ابهاماتی در خصوص تائید صلاحیتها ​

موضوع تایید صلاحیتها در ایران تقریبا به وضعیت خاصی رسیده است و دارای ابهاماتی است ، قانون انتخابات ،بررسی صلاحیتها را به دو گروه واگذار کرده است گروه اول نظارت هیاتهای اجرایی که به وزارت کشور مربوط است و هیات نظارت که مربوط به شورای نگهبان هستند هیاتهای اجرایی از مراجعی که باید استعلام کنند در هراستان تشکیل می شوند برابر قانون مراجع چهار گانه ای شامل  قوه قضائیه یعنی دادگستری ، ثبت احوال برای شناسنامه  ، پلیس بین الملل  و  وزارت اطلاعات  وجود دارد که سوابق افراد را  بررسی و بنا به پاسخهایی که دریافت کردند اگر شخص پرونده ای داشته باشند به هیات نظارت شورای نگهبان می رسد .

دو هیات نظارت استانی و مرکزی دارد ، هیات نظارت شورای نگهبان به قول رئیس جمهور دولت یازدهم باید مر قانون را رعایت کنند یعنی از مراجع چهار گانه ای که هیات های اجرایی سوال کردند و نظرات خود را مبنی بر تایید یا رد صلاحیت بیان کردند باید مورد توجه قرار گیرد در گذشته هیات نظارت مرکزی تندروی می کرد و یا عملکرد آن مورد نقد بود در انتخابات امسال متاسفانه هیات های نظارت استانی ،ریزش 60 درصدی کاندیداها  را روبرو کردند .هیات اجرایی سوابق افراد را می گیرد ،  برابر اصل 7 قانون اساسی و اصل 36 قانون اساسی حکمی که علیه افراد صادر می شود فقط باید از دادگستری صادر شود و برابر قانون مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی تصریح شده است که بر این اساس در مجازاتی که صادر می شود محرومیت از حقوق اجتماعی هم باید قید شود .این دوره سر فصل جدیدی است بطوریکه می تواند اعتراض رئیس جمهور را که برابر اصل 113 قانون اساسی ناظر بر اجرای قانون صحیح اساسی است  را برانگیزد و نکته جالب آنکه رئیس جمهور دولت یازدهم وفتی به سفر اروپا رفت تمامی  کارها به معاون اول  خود دکتر جهانگیری محول شد که موضوع  را تعقیب کند و هماهنگی و رایزنی هایی به عمل آورد حال آنکه روحانی دو تا سه سفر استانی خود را به هم زد و نرفت .

شورای نگهبان به عنوان یک مرجع قانونی یعنی مرجعی که خودش باید مصوبات مجلس را با قانون تطبیق دهد خود باید قانونگرایانه و قانونی برخورد کند و دو دستگی در سالی که مقام معظم رهبری آن را سال همدلی و هم زبانی نامیدند در جامعه بوجود نیاورد .

انتخابات مجلس امسال با یک عنوان جدیدی روبروشد که تحقیق محلی نام داشت . این  نکته را متوجه نشدم که چطور و چگونه می توان در یک امر مهمی مثل تایید یا رد صلاحیت کاندیدای مجلس  این  مسئله موثر باشد . مگر اصل ششم قانون اساسی نمی گوید که حکم محکومیت باید از طریق دادگستری صادر شده باشد تحقیق محلی چه معنا و مفهومی می تواند داشته باشد ، من به عنوان همسایه شما اگر بخواهم در مورد صلاحیت شما نظری دهم و اعلام کنم انسان خوبی هستید یا نه اشکال دارد و خلاف اصل 36 قانون اساسی است مگر میشود یک امر حیثیتی ،یک امر قانونی یک امری که با اعتبار و آبرو مردم سرو کار دارد می توان آنرا به تحقیق محلی ربط داد .دومین انتخابات ،انتخابات خبرگان رهبری است که مسئله خاص خودش را دارد می دانیم که قوانین مربوط به خبرگان رهبری را برابر قانون اساسی خود خبرگان می نویسند یعنی در قانون اساسی ما دو مرجع داریم که قوانین مربوط به خود را خودشان می نویسند و تشریفات  قانونگذاری نسبت به آنها اعمال و اجرا نمی شود . مجلس آئین نامه داخلی خود را می نویسد و بر می گردد به خبرگان که برابر قانون اساسی خبرگان رهبری ،هم قوانین مربوط به خود را خودش می نویسد یعنی قوانینی که انتخابات خبرگان رهبری را ناظر باشد که مجلس آنرا تصویب نکرده است این قوانین را خودشان نوشته اند، وی گفت : تایید صلاحیتها به عهده فقهای شورای نگهبان است ، از طرفی برابر قانونی که خودشان نوشتند اعلام کردند که فقهای شورای نگهبان می توانند در انتخابات شرکت کنند کاندید شوند ،جالب است یعنی خود فقهای شورای نگهبان که مسئولیت تایید یا رد صلاحیت خبرگان رهبری را دارند خودشان باید نسبت به خودشان اظهار نظر کنند که ایرادی به آیین نامه است که باید برطرف شود .البته تبصره گذاشتند که در حوزه هایی که اعضای فقهای شورای نگهبان از آن حوزه کاندید شدند نمی توانند راجب صلاحیت دیگر کاندیدا اظهار نظر کنند از طرفی دیگر اعضاء باید راجب آن فرد اظهار نظر کنند ؟ یک مجموعه ای که با هم هستند چطور باید راجب هم اظهار نظر کنند ؟ در آن لحظه ای که مثلا صلاحیت آقای یزدی جنتی که در مورد بررسی قرار می گیرد آیا آقای یزدی ،جنتی در آن جلسه شرکت نمی کند خب افراد دیگری که شرکت می کنند با هم  عضو یک مجموعه هستند که باید این مشکل برطرف شود .

در قانون آیین نامه و انتخابات خبرگان رهبری صلاحیت خبرگان به  اسم امتحان دادن نیست یعنی اگر در آئین نامه بگردیم جایی برای تائید کاندیدای خبرگان رهبری نیست  و باید از آنها امتحان بگیرند . امتحان گرفتن یک رویه ای شده که شورای نگهبانی ها اتخاذ کردند حتی درآئین نامه خبرگان رهبری هم که خود خبرگان نوشته است چنین تردیدی نیست که دارای احراز اجتهاد کاندیدا که از آنها امتحان می گیرند در قانون نیست و عملا اجرا می شود مطلب دیگری که بعد از آن مورد توجه قرار می گیرد این است که احراز اجتهاد در طول بیش از هزار و دویست سال که از غیبت حضرت صالح می گذرد و مسئله اجتهاد در شیعه و رهبریت دینی مردم در شیعه بر عهده مجتهدین گذاشته شده است ،احراز اجتهاد و اعلان آن همیشه یک حالت کشفی داشته است یعنی فرد دارای یک سابقه فقهی شده ،مردم جامعه  آن فرد را کشف می کردند و به آن رجوع می کردند و راه دیگر اساتیدی که به اجتهاد رسیده بودند شاگردان خود را معرفی می کردند و دو نفر مجتهد وقتی اجتهاد یک فرد را اعلام می کردند آن فرد دیگر هم مجتهد است . هم اکنون در انتخابات خبرگان ، برای احراز اجتهاد این امتحان را گذاشتند یک رویه چند صد ساله را  بیش از هزاران سال که در حوزه ها متداول است اینطور بوده که گذاشته شد .

سه نفری که رد صلاحیت شدند و برای من جای تعجب دارد حاج حسن خمینی و موسوی بجنوردی و نفر سوم مجید انصاری است که چون از نظر حقوقی محل بحث است و در واقع رد آنها محل ایراد حقوقی است  اسامی این افراد عنوان می شود یعنی در قانون اساسی تشریفات  قانونگذاری نسبت به آنها اعمال و اجرا نمی شود .

ما دو مرجع داریم که قوانین مربوط به خود را خودشان می نویسند  برای حاج حسن خمینی   7یا 8 نفر از مجتهدین و کسانی که ضامن شدند ضامنشان در عالم شیعه مشخص است آیت الله وحید بهبهانی  مرجع تقلید مراجع که 27 و 28 نفر از آنها اهل نیت  و اجتهاد حاج حسن را اعلام کردند و همچنین افرادی مانند  وحید خراسانی آیت الله سیستانی – موسوی اردبیلی آیت الله جوادی عاملی آیت الله امینی موسوی .. مراجعی هستند که اجتهاد حاج حسن خمینی را بیان کردند آنچنانکه ایشان بیش از  6 سال درس خارج فقه می دادند و کلاس درس خارج از فقه ایشان در قم یکی از پر مخاطب ترین و جذاب ترین کلاسهاست که رد صلاحیت شد . دومین نفر آیت الله موسوی بجنوردی که از خانواده های اهل علم است که در دهه نخست انقلاب دو نوبت توسط حضرت امام خمینی(ره) به عنوان عضو شورای عالی قضایی انتخاب شد و اعضای شوری عالی قضایی قبل از بازنگری قانون اساسی باید مجتهد باشند  که اعضا را رهبری از بین مجتهدین انتخاب می کردند ،دونوبت حضرت امام خمینی به موسوی بجنوردی را به عضویت در شورای عالی قضایی تعیین کرد زیرا ایشان استاد تمام دانشگاه است و  آثار قلم ایشان خیلی زیاد است .

سومین نفرمجید انصاری بود که یک نوبت عضو خبرگان رهبری بود ولی همین خبرگان اجتهاد آنرا احراز کرده بود، ایشان کاندید شد و با رای بالایی وارد خبرگان شد حال آنکه چنین شخصی که هم عضو خبرگان رهبری بوده و هم اکنون معاون رئیس جمهور است و نماینده مقام معظم رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام است  که با ابلاغ مقام معظم رهبری علنا رهبر معظم انقلاب اسلامی او را تایید کرده بود ولی شورای نگهبان آن را به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید کرده بود ومعاون رئیس جمهور است تعجب میکنم که شورای نگهبان صلاحیت ایشان را احراز نکرده است .درهرحال می دانیم مرجع نهایی بررسی صلاحیتها به اعتراضات، شورای نگهبان است یعنی هیات نظارت استانی به هیات مرکزی ارائه می دهد و هیات مرکزی هم اگر از نظرات آنان اعترض داشته باشند به شورای نگهبان و شورای نگهبان هم تا 20 روز مهلت دارد تا به اعتراضات پاسخ دهد ، امیدواریم شورای نگهبان با دقت بیشتری به این اعتراضات رسیدگی کند و اجازه ندهد این ریزش زیاد تداوم پیدا کند و باعث شود تا در همدلی و هم زبانی بین افراد جامعه انشعاب و جدایی پیش بیاید  .

 

 

0 نظر برای “ ابهاماتی در خصوص تائید صلاحیتها

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.