صرف تقدم در استفاده از نام خانوادگی موجد حق تقدم نخواهد بود

در جوامع نخستین، نام کوچک، برای تشخیص هویت اشخاص بس بود؛ چه جمعیت اندک بود، و گستره ارتباطات میان اشخاص نیز محدود بود، اما به مرور با افزایش جمعیت، دیگر شناسایی اشخاص تنها با نام کوچک شدنی نبود. برای همین، و به ویژه زمانی که ثبت احوال شخصیه اشخاص اجباری شد، این نیاز احساس شد که به نام کوچک، دنباله‌ای افزوده شود؛ این دنباله، «نام خانوادگی» عنوان گرفت.
در تمایز نام کوچک از نام بزرگ، قوانین اولیه‌ای که درباره‌ی ثبت احوال تصویب شده‌اند، صراحت بیشتری داشتند. برای نمونه، به موجب ماده چهارم ‌قانون سجل احوال ‌مصوب 14/3/1304 خورشیدی، هركس دارای اسمی خواهد بود مركب از نام خانوادگی و نام شخصی مثلاً ‌ایرج كاوس بر فرض این كه ایرج، نام شخصی و كاوس نام خانوادگی باشد. ‌ماده سوم ‌قانون سجل احوال ‌مصوب 1307 خورشیدی نیز به این شکل به این رویه ادامه داد: «هر كس دارای اسمی خواهد بود مركب از ‌نام خانوادگی و نام شخصی مثلاً ‌محمود كامران به فرض این كه محمود نام شخصی و كامران نام خانوادگی باشد». با این حال، مفهوم عرفی این دو واژه و آشنایی عموم مردم با معنای این دو، قانون‌گذار را در سال 1355 بی‌نیاز از ارائه مثال برای توضیح این دو نهاد کرد. 
به هر روی، برای تحلیل مفهوم نام خانوادگی و بررسی شرایط تعیین و تغییر این نام، مصاحبه‌ای  با دکتر عباس میرشکاری وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه ترتیب دادیم که از نظرتان می گذرد.

نام خانوادگی چه ویژگی‌هایی دارد؟
نام خانوادگی دو ویژگی عمده دارد: مانند نام كوچك در زمره احوال شخصیه قرار دارد و ديگر اینکه سبب تمییز اشخاص از یکدیگر است؛ افزون بر این دو، نام خانوادگی، اثبات انتساب شخص به خانواده‌اش را آسان می‌کند. با توجه به همه‌ی این ویژگی‌ها، لازم است تا اولاً؛ نام خانوادگی فرد در طول زندگی ثابت باقی بماند و تغییر آن محدود به موارد استثنایی و متکی به نصوص قانونی باشد. ثانیاً؛ هر فرد یک نام خانوادگی داشته باشد و تعدد نام که شناسایی افراد را سخت می‌نماید، پذیرفته نشود. این دو ویژگی، اهمیت نام خانوادگی را نشان می‌دهد. از همین رو است که ماده 997 ق.م. در مقام بیان الزامی بودن داشتن آن مقرر می‌دارد: «هر كس بايد داراي نام خانوادگی باشد».
در قانون ثبت احوال در خصوص نام خانوادگی، حقی به نام حق تقدم به رسمیت شناخته شده. لطفا درباره این حق توضیح بدهید.
قانون‌گذار ما در ماده 41 ق.ث.ا. برای نام خانوادگی، حقی به نام حق تقدم را معرفي كرده است. در این ماده می‌خوانیم: «حق تقدم نام خانوادگی با رعایت تاریخ تقدم صدور اسناد مختص اشخاصی است که به نام آنان در دفاتر مخصوص نام خانوادگی ادارات ثبت احوال به ثبت می‌رسد و دیگری حق اختیار آن را در آن اداره ندارد مگر با اجازه دارنده‌ی حق تقدم و این حق پس از وفات به ورثه قانونی انتقال می‌یابد. هر یک از وراث می‌تواند شخصی که نام خانوادگی او را در اختیار کرده، مورد اعتراض قرار داده و تغییر نام خانوادگی او را از دادگاه بخواهد ولی وراث بالاتفاق می‌توانند به دیگری اجازه دهند که نام خانوادگی آنان را در اختیار نماید». به این ترتیب، حق تقدم از آنِ کسی است که پیش از دیگران، سند سجلي به نام ‌خانوادگی‌اش صادر شده و این نام‌ در دفاتر مخصوص‌ نام‌ خانوادگي‌ ادارات‌ ثبت‌ احوال‌ به‌ ثبت‌ ‌رسیده باشد. این حق، موجب ممنوعيت اختيار اين نام براي ديگران مي‌شود. 

ایجاد حق تقدم چگونه است؟
همان‌گونه که در ماده 41 ق.ث.ا. آمده است، حق تقدم نام خانوادگی «با رعایت تاریخِ تقدمِ صدور اسناد» مشخص می‌شود. بنابراین، این حق، از آنِِ شخصی است كه پیش از ديگران، سند به نام خانوادگی وي صادر شده باشد؛ در نتیجه، صرف تقدم فرد در استفاده از نام خانوادگی موجد حق تقدم نخواهد بود، بلکه این استفاده باید در دفاتر مخصوص‌ نام خانوادگی‌ به ثبت رسیده باشد. پس اثبات حق تقدم از راه‌های ديگر شدنی نيست. چنانکه در ماده چهار دستورالعمل مربوط به نام خانوادگی مصوب سازمان ثبت احوال می‌خوانیم: «دارنده حق تقدّم نام‌ خانوادگي كسي است كه براي اولين بار در قلمرو هر اداره ثبت احوال نام خانوادگی خاصي به نام او ثبت شده باشد. ملاك تشخيص، تاريخ صدور سند سجلي خواهد بود». همچنین، گفتنی است که به موجب بند سه ماده چهار همان دستورالعمل، «هرگاه يك نام خانوادگي در محدوده اداره ثبت احوال به بيش از يك نفر تعلق داشته باشد و به هيچ وجه ثابت نشود كه سند سجلي كدام يك از آن‌ها زودتر تنظيم گرديده است، آن‌ها مشتركاً دارنده حق تقدّم آن نام خانوادگي خواهند بود» اما به نظر می‌رسد در صورتی حق تقدم ایجاد می‌شود که تقدم در ثبت نام خانوادگی احراز شود؛ در فرض بیان شده در این بند، چنین شرطی احراز نشده، بنابراین، در ایجاد حق تقدم باید تردید کرد.

این حق چگونه پایان می‌یابد؟
حق تقدم، از حیث شیوه‌های پایان، تفاوتی با دیگر حقوق ندارند: از جمله آنکه ممکن است خود دارنده این حق، از آن اعراض کند و یا آن را به دیگری واگذارد اما جدا از این شیوه‌ها، باید به خاطر سپرد که حق مورد گفت‌وگو حقی تبعی بوده و از نام خانوادگی پیروی می‌کند؛ پس، اگر نام خانوادگی شخص تغییر کند، حق تقدمش نیز پایان خواهد یافت؛ در همین راستا، در بند یک ماده پنج دستورالعمل نام خانوادگی می‌خوانیم: «در صورتي كه دارنده حق تقدم، نام خانوادگي خود را تغيير دهد نام خانوادگي قبلي او در قلمرو آن اداره بلامعارض خواهد بود».
انتقال حق تقدم چگونه شدنی است؟
حق تقدم، حق است؛ بنابراین، هم به شیوه قراردادی و هم به شیوه قهری قابل انتقال به دیگری است؛ برای همین، دارنده این حق در زمان حیات مي‌تواند اجازه دهد تا دیگری از نامش استفاده کند؛ علي‌رغم اطلاق واژه «اجازه» در ماده 41 ق.ث.ا.، رضايت دارنده حق تقدم مي‌بايد به نحو يقين‌آوري قابل اثبات باشد. همچنين، گفتنی است که اجازه‌ی داده شده تنها از آنِِ گیرنده اجازه است؛ بنابراین، علی‌الاصول وی حق ندارد به دیگران اجازه استفاده از نام خانوادگی را بدهد.
 بعد از مرگ دارنده حق نیز، اين‌ حق‌ به‌ ورثه‌ قانوني وي‌ انتقال‌ مي‌يابد؛ البته به این شرط که آن‌ها دارای همان نام خانوادگی باشند. (بند پنج دستورالعمل نام خانوادگی) بعد از فوت، هر يك‌ از وراث‌ مي‌تواند به شخصي‌ كه‌ نام خانوادگی‌ او را اختيار كرده‌، اعتراض‌ کرده‌ و تغيير نام خانوادگی‌ او را از دادگاه‌ بخواهد؛ به این ترتیب قالب این حق اعتراض عام افرادی خواهد بود اما هيچ يك از وراث‌ به تنهایی نمی‌تواند به‌ ديگري‌ اجازه‌ دهد كه‌ نام خانوادگی‌ آن‌ها را اختيار نمايد؛ بلکه این حق، عام مجموعي بوده و تنها با اتفاق‌ همه وراث امکان‌پذیر است.

حال، اگر شخصی بدون اجازه از دارنده حق تقدم، نام وی را اختیار کند، چه می‌توان کرد؟
بر اساس ماده 998 ق.م. هركس كه اسم خانوادگي او را، ديگري بدون حق اتخاذ كرده باشد، مي‌تواند اقامه دعوي كرده و در حدود قوانين مربوطه تغيير نام خانوادگی غاصب را بخواهد. البته جدا از امكان درخواست تغيير نام، امكان اقامه دعوا براي مطالبه خسارت ناشي از استعمال نام ديگري، بر حسب قواعد عام مسووليت مدني نيز وجود دارد. 
البته باید به یاد داشت که تنها موردي كه استفاده از نام خانوادگی دیگری نیازی به رعايت‌ حق‌ تقدم‌ ندارد، استفاده از نام خانوادگی همسر است.

لطفا درباره قلمرو حق تقدم توضیح دهید: آیا کل کشور را در بر می‌گیرد یا منطقه خاصی را؟
پس از ثبت نام خانوادگی به نام شخص، فردی غیر از صاحب حق تقدم، حق‌ اختيار آن‌ نام را ندارد. قوانین پیشین، حتی با فرض افزودن پیشوند و پسوند نیز به ممنوعیت انتخاب نام دیگری تصریح داشتند، اگرچه قانون کنونی در این باره ساکت است اما به نظر می‌رسد انتخاب نام دیگری حتی با افزودن پیشوند و پسوند نیز، اختیار نام دیگری است، برای همین، انتخاب نام دیگری ولو با افزودن واژه‌ای دیگر به آن همچنان ممنوع است. 
همچنین، به موجب ‌تبصره دو ‌‌ماده سه قانون سجل احوال ‌مصوب 20/5/1307 خورشیدی، دایره محدودیت استفاده از نام خانوادگی دیگری را گسترده بود به نحوی که بر اساس تبصره دو ‌‌‌ماده سوم قانون فوق، «هیچ كس حق ندارد اسم خانوادگی شخص دیگری را در حوزه سجل احوال كه آن اسم ثبت شده، اسم موسسه، تجارتخانه یا عنوان ‌تلگرافی خود قرار دهد ولی شعب تجارتخانه در سایر نقاط اسم مركز اصلی را استعمال می‌كنند ولو این كه شخص دیگری اسم مزبور را در محل تاسیس ‌آن شعبه قبلاً برای نام خانوادگی خود ثبت كرده باشد». در راستای این مقرره رویه قضایی نیز در تفسیری موسع، معتقد بود: «مجرد علاوه كردن نام جنس و كالای موسسه بر كلمه‌ای كه نام خانوادگی غیر است مصحح عمل نمی‌تواند باشد؛ زیرا در این صورت نیز نام موسسه مشترك تشخیص می‌شود كه مورد منع ماده مزبوره است». (حكم شماره 2018 به تاریخ 6/12/1328 شعبه هشت دیوان عالی كشور) اما در نظم حقوقی کنونی با توجه به عدم وجود نص خاص، به دشواری می‌توان به بقای مقرره فوق باور داشت.
نکته‌ای که باید در آن دقت کرد قلمرو مکانی حق تقدم است: به صراحت ماده 41 ق.ث.ا. انتخاب نام «در آن‌ اداره‌‌ای که نام خانوادگی به ثبت رسیده»، ممنوع است. این باور در قوانین پیشین نیز دیده می‌شد، چنانکه تبصره ماده چهارم قانون سجل احوال 14/3/1304 در همین موضوع مقرر كرده بود: «اسامی خانوادگی پس از ثبت در دفتر سجل احوال هر محل مخصوص اشخاصی است كه به نام آن‌ها ثبت شده است و دیگری حق اختیار آن اسم را در آن محل ندارد». همچنین به موجب ‌تبصره یک ‌‌ماده سه قانون سجل احوال ‌مصوب 20/5/1307 خورشیدی، «اسامی خانوادگی پس از ثبت در دفتر سجل احوال هر حوزه سجل احوال مخصوص اشخاصی است كه به نام آن‌ها ثبت شده است و‌ دیگری حق اختیار آن اسم را در آن حوزه ندارد مگر با رضایت كسی كه اول آن اسم را به عنوان نام خانوادگی خود ثبت كرده است». به این ترتیب، محدوده مکانی حق تقدم، اداره‌ای است که نام در آن به ثبت رسیده است؛ با قید این نکته که «مجموع مناطق يا نواحي متشكله در مراكز شهرهاي بزرگ مانند مناطق تهران يك اداره محسوب شده» (بند دو ماده سه دستورالعمل). همچنین، گفتنی است که هر اداره داراي دفاتر نام خانوادگي مختص به خود مي‌باشد. این دفاتر، سند رسمی محسوب شده و «واحدهاي ثبت احوال مكلفند نسبت به تنظيم دفاتر مذكور از لحاظ استخراج واژه‌هاي نام خانوادگي اقدام نمايند. اين دفاتر به ترتيب حروف الفبا تا دو حرف نوشته مي‌شود». (بند یک ماده 3 دستورالعمل)