صفحه اصلی / اخبار/ حقوق شهروندی / ممنوعیت قانونی به کارگیری سلاح و توسل به زور علیه کولبران

ممنوعیت قانونی به کارگیری سلاح و توسل به زور علیه کولبران


عباد روحی

پدیده کولبری یا کوله بری مدت زیادی است که در مرزهای غربی ایران به عنوان شغلی طاقت فرسا و رقت بار، اما به ناگزیر توسط انسانهای شریفی که قصد دست یازی به مال  و نان و سایبان دیگران را ندارند برگزیده شده و به منظور طلب یک روزی شرافتمندانه بدان روی آورده شده است. این پدیده اگرچه در نفش خود از هر جهت قابل نقد و بررسی و کالبدشکافی اساسی است اما هیچ چیز نمی تواند در صورت وجود یک آلترناتیو اساسی جایگزین آن بشود و در هر صورت تاکنون به صورت فعلی ادامه پیداکرده و در صورت نبود یک طرح و اندیشه خردمندانه و ملی برای رفع این مشکل کماکان ادامه خواهد یافت. با مدیریت و نگاه فعلی هم نمی نمی توان به آن پایان بخشید. چرا که تاکنون نگاه فعلی نه به ریشه یابی و چاره یابی و علت یابی که به حذف معلول معطوف بوده است. کولبری خود معلول زمینه های نابسامان اقتصادی و تبعیض مضاعف مرکز و حاشیه می باشد و اینکه امکانات اقتصادی در مرکز انباشته شده و نگاه از بالا به پایین از جانب مرکز به حاشیه همیشه وجود داشته و گویا حیات و رفاه مرکز نشینان بسی بالاتر و مهمتر از حاشیه نشینان بوده و در این راستا به جای توجه به زمینه های شکل گیری کولبری و برده داری مرزنشینان به حذف زمینه های حیات و امرار معاش این افراد و در واقع به حذف صورت مساله توجه شده است.

حوادث ناگوار جان باختن کولبران به صورت طبیعی از جمله سقوط در دره ها و مدفون شده زیر بهمن و برف زمستان و صاعقه و اغلب نیز با تیراندازی مستقیم مأموران مرزی و نیروهای نظامی ذیربط جان هر انسان صاحب وجدانی را به درد می آورد. این حوادث اگرچه در استان کردستان و کرمانشاه کمتر از آذربایجان غربی بوده و صد البته در آنجا غیر از مسأله اقتصادی و برخورد با قاچاق کالا رویکردهای ذهنی دیگری نیز در برخورد با کولبری دخیل است، اما به هر صورت مساله که حیات یک شهروند باشد از هر حیث به مخاطره افتادن آن آزار دهنده و حائز توجه و ارائه راه حل مناسب و قطعی و عقلانی است.

این نوشتار بر آن نیست که برای مقابله با پدیده کولبری ارائه راه حل بدهد بلکه بر این باور است که شیوه برخورد با آن بسی اشتباه بوده و در اغلب موارد تقصیری شدید و فاحش و جبران ناپذیر می باشد. اینکه باید با قاچاق کالا و تردد غیر قانونی از مرزها برخورد شود جای هیچ شک و تردیدی نیست و از جمله امور عمومی و حاکمیتی هر کشوری است که متناسب با آن قانون گذاری شده و اجرا می گردد. در ایران نیز به تبع این وضعیت قانوگذاری های لازم انجام شده و مقوله قاچاق و تردد غیرقانونی از مرزها هم تعریف شده و شیوه روبرو شدن با آنها نیز تعیین گردیده است. این نوشتار قصد دارد تا از این منظر به بررسی مشروعیت و قانونیت تیراندازی به کولبران و قتل آنها و یا توسل به زور اسلحه علیه آنها در بستر قوانین و مقررات جاری دولت جمهوری اسلامی ایران صرفاً به صورت علمی و حقوقی بپردازد.

اجازه تیراندازی و قانون به کارگیری اسلحه توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری

مهمترین مبحثی که باید در مرود کولبران به صورت جدی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد این است که آیا می توان برای مبارزه با کولبری از سلاح گرم استفاده کرد یا خیر. این موضوع را می توان با ملاحظه مفاد قانون به کارگیری اسلحه توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار داد.

ماده 3 این قانون موارد مجاز استفاده از سلاح توسط نیروهای مسلح را مشخص کرده است و طبق آن می توان گفت که در چه شرایطی مجوز استفاده از سلاح و به کارگیری آن وجود دارد. این ماده بیان می دارد که مأمورین انتظامی در موارد زیر حق به کارگیری سلاح را دارند:  

  1. برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.
  2.  برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.
  3. در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است .
  4. برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار  نموده و در حال فرار باشد.
  5. در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.
  6. برای حفظ اماکن انتظامی(مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی ،ستاد ،پاسگاه ،پایگاه ،انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی
  7. برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می باشد.
  8. برای حفظ اماکن طبقه بندی شده بویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور ،تخریب ،آتش سوزی ،غارت اسناد و اموال ،گروگانگیری و اشغال.
  9. برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی نمایند.
  10. برای حفظ تأسیسات ،تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی

با ملاحظه موارد فوق می توان گفت که هیچ یک از این موارد را نمی توان در مورد کولبران مورد استناد قرار داد. شاید بتوان بند 9 این ماده را به عنوان مستمسک قرار داد. اما به طور قطع می توان گفت که اکثر قریب به اتفاق قتل و کشتار کولبران در داخل مرزهای کشور اتفاق می افتد و زمانی رخ می دهد که کولبر در داخل قلمرو کشور بوده و از فاصله نزدیکی مورد اصابت قرار می گیرد. صرفنظر از محتوای این ماده همین قانون باز هم حتی در صورت وجود هر یک از موارد مندرج در این ماده بازهم استفاده از سلاح را منوط به وجود شرایطی دیگری کرده و مقدماتی را برای مجوز به کارگیری مدنظر قرار داده است. به گونه ای که ابتدا به ساکن حق استفاده از سلاح  و شلیک به سوی فرد یا افراد مورد نظر وجود نداشته باشد. تبصره های ذیل ماده 3 این محدودیت و شروط را مشخص کرده اند که به شرح زیر می باشند:

تبصره 1:در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است.

تبصره 2:نیروهای مسلح در مواردی که در چهارچوب بندهای مذکور مأموریت داشته باشند ،مجاز به استفاده از سلاح می باشند.

تبصره 3:مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند ،ثانیاً در صورت امکان مراتب:

الف) تیر هوایی

ب) تیراندازی کمر به پایین

ج) تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.

تبصره دوم این ماده می تواند جای بحث باشد که معمولاً در مورد کولبران مورد استناد قرار می گیرد. اما سؤال این است که چه کسی و بنا به کدام دلیل و یا شرط مأموریتی را می تواند در مورد قتل کولبران و کشتن آنها دستور دهد. بدون شک اگر چنین موضوعی هم وجود داشته باشد نمی تواند وجاهت قانونی داشته باشد. چرا که قضیه کولبران به حدی شفاف است که در قالب هیچ کدام از این تبصره ها نمی تواند بگنجد و صد البته چنین مأموریتی هم نمی تواند وجود داشته باشد. دستورات صریح مقامات ارشد سیاسی و کشوری در خصوص منع شلیک و قتل کولبران جزء و اینکه کولبری برای امرار معاش متفاوت از قاچاق در اسکله و بنادر و کامیونهای تحت حفظ از بندر تا مرکز و مقصد می باشد می تواند بر وضوح و صراحت این موضوع تأکید مجددی باشد.

در این مرحله، مأمورین مسلح در صورتی مجازند از سلاح استفاده کنند که اولاً چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند و در مواقع ضرورت از آن استفاده کنند و ثانیاً سعی کنند حتی‌الامکان قتل واقع نشود. حال کولبری که با هویت مشخص در مسیری مشخص و در میان انبوهی از کولبران در داخل مرزهای کشور به سمت مشخصی در حال حرکت لاک پشتی زیر یک بار سنگین غیرانسانی می باشد و نه تنها توان فرار بلکه قصد آن را نیز ندارد حال پس از  یک اخطار داده شده یا داده نشده، مورد اصابت گلوله در قلب و سر قرار می گیرد در هیچ کجای این قانون نمی گنجد. بالفرض حتی عامل مشکوکی هم تحت لوای کولبر در ترکیب این افراد وارد کشور شوند آیا توان دستگیری و محاکمه آنها وجود ندارد؟ صد البته که وجود دارد؟ آیا نیروهای امنیتی آن قدر ضعیف هستند که نمی توانند این افراد را رصد و ردگیری کنند و باید منتظر شلیک نابخردانه یک گلوله باشند تا کار آنها را یکسره کند؟ قطعاً بر اساس تمامی این موارد شلیک گلوله به کولبران غیر قانونی و نقض صریح قوانین و مقررات اساسی کشور است  و دستور دهنده و اجرا کننده آن هم مسئوولیت کیفری و هم مسئوولیت مدنی دارند و این وظیفه نهادهای قضایی است که به این نقش انسانی و حقوقی خود عمل نموده و این موارد نقض قانونی را در مراجع ذیربط مرود بازخواست قرار دهند.  

نتیجه

با بررسی قوانین و مقررات موجود می توان دریافت که در هیچ یک از قوانین و مقررات جاری اجازه شلیک به سوی کولبران داده نشده است. مجازات قاچاق کالا و کولبری هم مرگ نیست اگر چه نگارنده بر این باور است که کولبری جرم نیست و کولبر نیز قاچاقچی نیست. با توجه به شرایط و محدودیت هایی که در قانون به کارگیری سلاح بیان شده است بعید است که بتوان آن را در مورد شلیک به کولبران مورد استفاده و استناد قرار داد. حتی در صورت مجوز استفاده و به کارگیری سلاح علیه کولبران به معنای مجوز قتل آنها نبوده و تحت هیچ شرایطی نمی توان این قانون را به طور کلی در مورد آنان لازم الرعایه دانست. برخورد فیزیکی و چکشی با کولبری پاک کردن صورت مسأله بوده و نمی تواند چاره کار باشد به جای آن باید زمینه های ایجاد کولبری را از بین برد نه کولبر را. این موضوع نگاه چند بعدی و بین بخشی همه نهادها و ادارات ذیربط و برنامه ریزان و مجریان در سطح ملی را می طلبد.

 

 

 

0 نظر برای “ ممنوعیت قانونی به کارگیری سلاح و توسل به زور علیه کولبران

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.