همایش بزرگ داوری در بنگاههای اقتصادی

با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور در شهر مشهد برگزار می شود :

همایش بزرگ "داوری در بنگاههای اقتصادی "

دکتر الهام امین زاده - معاون حقوقی رئیس جمهور 

از آنجا که داوری یکی از مهم ترین راهکارهای سرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات حقوقی افراد ، ایجاد نظم عمومی ، حقوقی و کاهش بار سازمان قضایی است  و یک نوع دادرسی اختصاصی به شمار می رود می تواند نقش موثری در چالشهای بنگاههای اقتصادی نیز داشته باشد از اینرو همایشی تحت عنوان  داوری در بنگاههای اقتصادی در روز 29 بهمن ماه سال جاری از ساعت 8 الی 19:00 با حضور و سخنرانی دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور ،مهندس علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی ، دکتر مسعود خراشادی زاده رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان و البته دانشگاه فردوسی، دانشگاه آزاد مشهد، خانه صنعت و معدن و تجارت ،انجمن دارندگان نشان استاندارد ، انجمن مدیران صنایع استان خراسان رضوی  و بسیاری دیگر از ارگانها برگزار می شود.

 لازم به ذکر است این همایش که با مشارکت معاونت حقوقی ریاست جمهوری توسط مرکز منطقه‌ای داوری تهران (TRAC) و نشریه  صوراسرافیل برگزار می شود.

 مدرسین کارگاه آموزشی این همایش دکتر اویس رضوانیان مدیر مرکز منطقه‌ای داوری تهران (TRAC) ودکتر علیرضا ایرانشاهی مدرس دانشگاه هستند .

این همایش در تالار باغسرای بزرگ "دیزدر "در مشهد مقدس برگزار خواهد شد .

محورهای این همایش  به ترتیب :

* شیوه های جایگزینی برای حل و فصل اختلافات تجاری

*معرفی داوری تجاری ومبانی آن

 *سرعت بالا و هزینه پایین در داوری اختلاف تجاری

 *نگارش و نحوه تنظیم موافقت نامه اداری

علاقمندان به شرکت در این همایش می توانند با برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت صوراسرافیل www.sooreisrafil.com مراجعه کنند  و یا با شماره تلفنهای 02122892426-02122892794تماس حاصل فرمایند.

داوری در بنگاههای اقتصادی

داوری که اصطلاحاً عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از نظام رسمی دادگستری به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی است؛ یکی از مهمترین و بهترین روش‌های جایگزین روش قضایی حل و فصل اختلافات و دعاوی بین اشخاص (Alternative Dispute Resolution) محسوب می‌شود و از آن به عنوان مناسب‌ترین ساز و کار قضازدایی یاد می‌شود که از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا رسیدگی و حل و فصل اختلافات توسط این نهاد با سرعت، دقت و اطمینان بیشتر و هزینه کمتری نسبت به مراجع عمومی انجام می‌شود و از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند. ضمن اینکه موجبات کاهش حجم بار دادگستری و تقلیل هزینه‌های عمومی را فراهم می‌آورد لذا به علت برخورداری از این مزایا در همه نظام‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی از جایگاه برجسته‌ای برخوردار است.

ماهیت بنگاههای اقتصادی که با تحولات اقتصادی انعطا‌ف‌پذیر و در حال تغییر و تحول سریع سر و کار دارند و هدف اساسی آنها افزایش کارآیی و بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولیدی می‌باشد؛ ایجاب می‌نماید که اختلافات و دعاوی آنها با سرعت و دقت بیشتر و صرف وقت و هزینه کمتری حل و فصل شود. این امر معمولاً در پیج و خم تشریفات پیچیده و بغرنج دادرسی قضایی که از بار سنگین پرونده‌ها و پدیده مزمن اطاله دادرسی رنج می‌برد، برآورده نمی‌شود. بر عکس نهاد داوری به علت برخورداری از سادگی رسیدگی، فقدان تشریفات دست و پاگیر، توجه به اقتضائات بنگاههای اقتصادی و نوع دعاوی آنها و رعایت عدالت و انصاف، به خوبی می‌تواند از عهده این مهم برآید زیرا با برخورداری از مزیت‌های فوق می‌تواند چنین خواسته‌هایی را در حل و فصل اختلافات بنگاههای اقتصادی تأمین نماید.

بنا به مراتب مذکور بی‌دلیل نیست که سازمانهای اقتصادی بین‌المللی مثل سازمان تجارت جهانی (WTO) رجوع به این نهاد در حل و فصل اختلافات تجاری و اقتصادی را مورد توجه شایانی قرار‌ داده‌اند و نهادهای دادرسی بین‌المللی ویژه‌ای مثل آنسیترال و دیوان داوری پاريس و غیره را بوجود آورده‌اند. در حقوق داخلی ایران نیز در سالهای اخیر با اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و روند خصوصی‌سازی در کشور، این موضوع کاربرد بیشتری پیدا کرده است کمااینکه در قوانین برنامه سوم به بعد و قانون مذکور، نهاد داوری خاصی برای حل و فصل اختلافات ناشی از واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی پیش‌بینی شده است و در قانون بورس و اوراق بهادار نیز نهاد داوری ویژه‌ای برای حل و فصل اختلافات بازیگران این بازار بوجود آمده است در قانون مربوط به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز برای این سازمان عالی بخش اقتصادی خصوصی نیز رکن داوری جهت حل و فصل اختلافات بین فعالان اقتصادی تمهید شده است.

علیهذا با توجه به اهمیت  نقش بسزای این نهاد ثمربخش بایستی استفاده از آن جهت حل و فصل اختلافات و دعاوی بنگاههای اقتصادی مورد تشویق قرار گرفته و توسعه یابد و در این راستا بسترهای قانونی و اجرایی لازم برای تسهیل آن با توجه به ماهیت بنگاههای اقتصادی و ویژگی‌ها و اقتضائات حل و فصل اختلافات و دعاوی آنها فراهم گردد.

شش اشتباه رایج در خصوص داوری تجاری بین‌المللی

دکتر اویس رضوانیان

مدیر مرکز منطقه‌ای داوری تهران (TRAC)

بسیار عجیب است که هنوز اشخاص و شرکت‌هایی هستند که مراودات تجاری بین‌المللی قابل توجهی دارند، اما با داوری و قدرت و اهمیت آن در تنظیم مراودات تجاری و حل و فصل اختلافات آشنا نیستند. در همین سه ماه اخیر، چندین مورد مراجعه از سوی شرکت‌هایی داشتم که به دلیل ناآشنایی با مقوله‌ داوری تجاری بین‌المللی دچار مشکلات چشمگیری در مراودات تجاری خود شدند. اگرچه بازخوانی و موشکافی دقیق‌تر و موردی هر یک از این پرونده‌ها مجال دیگری را می‌طلبد، اما بیان ساده‌ برخی از رایج‌ترین اشتباهات در این زمینه، می‌تواند به آگاهی بیشتر و پرهیز از چنین رفتارهای زیانباری کمک کند.

اولین اشتباهی که ممکن است در تنظیم یک قرارداد تجاری بین‌المللی رخ دهد، عدم درج شرط داوری است. نمونه‌های متعددی از اختلافات بین‌المللی وجود دارد که در آن، به دلیل عدم وجود شرط داوری در قرارداد، خواهان ناگزیر از پیگیری پرونده در محاکم عمومی کشور خوانده می‌شود که این امر دشواری‌های فراوانی را -هم در مرحله‌ رسیدگی و هم در مرحله‌ اجرایی کردن حکم دادگاه- به همراه خواهد داشت. در مراودات تجاری بین‌المللی، تنها روش داوری است که از یک سو امکان رسیدگی سریع و بی‌طرفانه را به اختلاف فراهم می‌آورد و از سوی دیگر، امکان اجرایی کردن احکام آن در قریب به اتفاق کشورهای جهان وجود دارد. به عبارت دیگر، تنها به مدد داوری است که یک طرف می‌تواند دعوای خود را با طرف دیگر در کشوری ثالث و بی‌طرف و بر مبنای قواعد و قوانینی که پیشتر به توافق طرفین رسیده است، پیگیری کند و با حکمی که به دست می‌آورد، خواسته و خسارات خود را از محل دارایی‌های خوانده در همان کشور یا هر کشور دیگری، استیفا کند. قرارداد بین‌المللی که شرط داوری در آن نباشد، هیچ‌ یک از این امکان‌ها را در اختیار متعاملین قرار نمی‌دهد و آنها را –در زمان بروز اختلاف- با دشواری‌های متعددی مواجه می‌کند.

دومین اشتباه متداول، درج شرط داوری در قرارداد به صورت ناقص یا غیرصحیح است. شرط داوری –ولو در مجمل‌ترین شکل خود- باید حاوی نکاتی باشد که شرایط مورد توافق طرفین (از جمله سازمان و قواعد داوری و همچنین قانون حاکم) را شفاف کرده باشد. اگرچه حتی با عدم درج این شرایط، اعتبار توافق‌نامه‌ داوری بر جا است، اما این عدم شفافیت، در زمان بروز اختلاف می‌تواند روند رسیدگی را با اختلال و کندی مواجه کند و مشکلات و دشواری‌های جدیدی را پیش روی طرفین قرار دهد. برای حل این مشکل، روال معمول سازمان‌های داوری این است که نمونه‌ استانداردی از شرط داوری را پیشنهاد می‌دهند تا کاربرانی که قصد ارجاع داوری به آن سازمان را دارند، در زمان انعقاد موافقتنامه، آن را به کار گیرند. بنابراین، مناسب‌ترین راهکار این است که طرفین در زمان انعقاد قرارداد، تنها بر سر سازمان داوری توافق کرده و متعاقبا شرط داوری استاندارد آن سازمان را در قرارداد خود وارد کنند.

سومین اشتباه رایج این است که تصور شود توافق‌نامه‌ داوری تنها با انعقاد قرارداد رسمی و با امضای طرفین اعتبار خواهد یافت. حال اینکه رویکرد بیشتر سازمان‌های داوری و قوانین کشورها

در صدد آسان‌سازی فرآیند ورود به داوری بوده و در بسیاری مواقع، هر سندی را (اعم از فیزیکی یا مجازی) که دال بر عزم طرفین برای ورود به فرآیند داوری باشد، به عنوان موافقتنامه می‌پذیرند. بنابراین و برای مثال، حتی یک مکاتبه‌ الکترونیکی ساده میان مدیران صاحب امضای شرکت که در آن، یک طرف پیشنهاد داوری را داده و طرف دیگر رد نکرده باشد، می‌تواند به عنوان توافقنامه‌ داوری تلقی شده یا دست‌کم در مرحله‌ ارائه‌ درخواست داوری به دبیرخانه‌ سازمان داوری مورد پذیرش قرار گیرد. علاوه بر این، باید توجه داشت که حتی اگر قرارداد اصلی –که حاوی شرط داوری است- بی‌اعتبار شناخته شود، توافق داوری می‌تواند همچنان معتبر تلقی‌شده و برای طرفین الزام‌آور باشد.

چهارمین اشتباه رایج در مورد داوری تجاری بین‌الملل این تصور است که عدم شرکت در فرآیند داوری از سوی یکی از طرفین و به اصطلاح بایکوت کردن آن می‌تواند به عقیم ماندن رسیدگی و بی نتیجه بودن آن منجر شود و بنابراین می‌توان از این حربه به عنوان راهی برای ممانعت طرف مقابل از اخذ رای داوری اقدام کرد. این تصور احتمالا درک نادرستی از ماهیت داوطلبانه‌ داوری است که به واقع جوهره و قدرت داوری را بر توافق طرفین بنا نهاده است. حال اینکه این ماهیت داوطلبانه منحصرا مربوط به زمان انعقاد توافقنامه‌ داوری است و در جریان رسیدگی موضوعیتی ندارد.

پنجمین تلقی نادرست در مورد داوری تجاری بین‌المللی این است که آرای آن قطعی نبوده و در محاکم داخلی و در مرحله‌ صدور اجراییه قابل اعتراض و بازبینی خواهد بود. حال اینکه آرای داوری قطعی و لازم‌الاجرا است و پس از صدور، جز در موارد معدودی که شائبه‌های جدی در مورد وجود شرط داوری یا روند رسیدگی وجود داشته باشد، امکان اعتراض و رسیدگی مجدد را نخواهد داشت. این اشتباه در مورد ماهیت احکام داوری سبب می‌شود که گاه یک طرف تمام فرصت‌های قانونی را برای دفاع از دست داده و به انتظار صدور رای داوری و ورود آن به محاکم داخلی بنشیند. حال اینکه ورود احکام داوری بین‌المللی به محاکم داخلی در بیشتر مواقع تنها برای صدور اجراییه است و رسیدگی ماهوی‌ای در کار نخواهد بود. بنابراین، ماهیت قطعی احکام داوری شرایطی را به وجود می‌آورد که در صورت درست بودن روند رسیدگی و طی تشریفات لازم، هیچ امکانی برای بازبینی در آنها وجود نداشته باشد.

ششمین اشتباه رایج که خود می‌تواند منشأ بروز هر یک از اشتباه‌های پیشین هم باشد، استفاده از وکلا و کارشناسان حقوقی ناآشنا با داوری برای حضور در این فرآیند است. رویکرد انتصاب وکلای معمول شرکت به حضور در داوری‌های بین‌المللی که معمولا با هدف صرفه‌جویی اقتصادی و کاهش هزینه‌های مرتبط با حق‌الوکاله صورت می‌گیرد، در بسیاری مواقع منجر به زیان‌های مالی به مراتب بیشتری برای شرکت می‌شود. در دنیای امروز که هر حیطه‌ای از علوم– از جمله حقوق- تخصصی شده است، ورود غیرتخصصی به حیطه‌هایی نظیر داوری تجاری بین‌الملل می‌تواند ریسک بالایی به همراه داشته باشد، چرا که با توجه به قطعی و غیر قابل تجدید نظر بودن آرای داوری، کاملا محتمل است که یک طرف، حتی با وجود محق بودن در پرونده‌ای، تنها به دلیل ناآشنا بودن وکلا و نمایندگانش با فرآیند رسیدگی داوری، نتیجه را به نفع طرف مقابل واگذار کند و در نهایت چاره‌ای جز اجرای رای قطعی داوری نداشته باشد.