تنظیم سند حقوق شهروندی، حقوق مردم را تضمین می‌کند

به گزارش خبرنگار صور اسرافیل نشست خبری شورای هماهنگی حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور با هدف گسترش فرهنگ قانونمداری ، آموزش و توسعه مفاهیم حقوقی به ویژه حقوق شهروندی صبح روز 14 آذر با حضورالهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور ، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین نوش‌آبادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد، ، صادقی مشاور رئیس جمهور، دکتر آشنا مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور و معاونین و مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور، امور مجلس و استان‌ها (دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی) در جمع خبرنگاران برگزار شد.

بر اساس این گزارش ، الهام امین زاده  در این نشست با اشاره به شاخصه‌های حقوق شهروندی در قانون اساسی و با طرح این پرسش که اگر هریک از بخش‌های قانون اساسی نقض شود، کدام دادگاه مرجع تظلم است، گفت: قانون اساسی یک قانون کلی و مادر است و با تعریف و تنظیم سند حقوق شهروندی، حقوق مردم تضمین خواهد شد.

وی با بیان اینکه حفظ حقوق شهروندی، خواسته و دغدغه مسئولان دولت یازدهم است٬ تصریح کرد: وضعیت حقوق شهروندی، آزادی‌ها، برابری حقوقی و عدالت از ویژگی‌هایی است که در حوزه حقوق شهروندی تعریف کردیم.

امین‌زاده خاطرنشان کرد: در سند حقوق شهروندی برای شهروندان نیز مسئولیت و تکالیفی در نظر گرفته شده است.

معاون حقوقی رییس جمهوری در این نشست که با محوریت گسترش فرهنگ قانون مداری، آموزش و توسعه حقوقی بویژه حقوق شهروندی انجام شد ، با اشاره به رویه‌های دوگانه موجود درخصوص رعایت حقوق بشر در جهان اظهار داشت: حقوق بشر در شرع اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد و در نهج البلاغه و صحیفه سجادیه به خوبی تبیین شده است.

امین‌زاده با بیان اینکه امام سجاد (ع) از بنیانگذاران حقوق شهروندی است، اظهار داشت: رساله حقوقی این امام بزرگوار منشوری کامل از حقوق شهروندی است.

معاون حقوقی رییس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به تعاریف شهروند کامل، شهروند فعال و خوب، شهروند حاشیه‌ای و وضعیت غیرشهروندی اشاره کرد و در تشریح این تعاریف گفت: شهروند کامل که مشارکت فعال در جامعه دارد، موضوع و مجری حقوق شهروندی است.

وی ادامه داد: متاسفانه شهروندان مسلمان در برخی کشورهای غربی به دلیل نگاه ناصحیح تروریستی به آنان به عنوان شهروند حاشیه‌ای محسوب می‌شوند.

معاون حقوقی رییس جمهوری تاکید کرد: باید حقوق این مسلمانان رعایت شود و در امنیت کامل باشند.

امین‌زاده با اشاره به تلاش‌های دولت یازدهم برای تنقیح قوانین کشور با تعامل و همکاری مجلس شورای اسلامی و همچنین برگزاری جلسات مختلف با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی گفت: در حدود ۶٠ کد قانون تعریف و تهیه و به رییس مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

در راستای احقاق حقوق شهروندی نارسایی داریم

همچنین علی جنتی در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی کشور با موضوع حقوق شهروندی با بیان اینکه "برای ما مسلمانان جای افتخار دارد که حضرت علی (ع)، هزار و 400 سال پیش حقوق و مسئولیت مردم نسبت به همدیگر را مطرح کرده‌اند" ادامه داد: منابع اسلامی ما در حوزه‌ی حقوق شهروندی بسیار غنی پربار است و قانون اساسی ما نیز نشات گرفته از منابع اسلامی است و درآن به حقوق شهروندی اشاره شده است.

وی با اشاره به اینکه از شعارهای انتخاباتی رییس جمهور، "احیای حقوق شهروندی بوده است،" خاطرنشان کرد: حقوق شهروندی موضوعی نوپاست و درگذشته تحت عنوان حقوق شهروندی کمتر شاهد فعالیت‌هایی بوده‌ایم و حتی گاهی این حقوق با موضوع حقوق اساسی و حقوق بشر مترادف دیده شده است. در حالی که این دیدگاه اشتباه است و حقوق شهروندی جزیی از حقوق اساسی به حساب می‌آید.

جنتی با بیان این که "علی رغم تاکیدات فراوان قانون اساسی کشورمان در مورد حقوق ملت، در این زمینه نارسایی‌های زیادی داریم،" یادآور شد:در قانون اساسی اصولی راجع به حقوق ملت مطرح شده است اما در مقایسه این قوانین با شرایط امروز، شاهدیم بسیاری از آنها اجرا نمی‌شود و در واقع در عمل پایبند به آنها نبوده‌ایم.

این مسوول فرهنگی با اشاره به این که امروز در جامعه بخشی از افراد احساس می‌کنند که شهروند درجه 2 هستند توضیح داد: برخی از اقلیت‌های مذهبی و دینی نیز چنین احساسی دارد، چرا که غیر از مجلس در سیستم اجرایی حضور فعالی نداشته و همواره از اعتراضات اهل سنت این است که نقش‌شان در حاکمیت کجاست؟! اما در دولت یازدهم به این موضوع توجه ویژه داشته‌ایم و برای اولین بار امسال یک سفیر اهل سنت به خارج از کشور فرستادیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: ما که شعار شایسته سالاری می‌دهیم، باید از همه کسانی که این شایستگی را دارند و معتقد به نظام هستند و علاوه بر وفاداری دارای کارایی و تخصص لازم هستند، استفاده کرده و بهره بگیریم.

وی همچنین به نوع برخورد با بانوان و حضور کمتر زنان در پست‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: در دولت یازدهم حضور بانوان در پست‌های مدیریتی بیشتر شده است البته در این زمینه هنوز عقب ماندگی داریم.

جنتی با اشاره به صحبت‌های یکی از ائمه جمعه‌های کشور مبنی بر این که "وقتی این همه مرد بیکار داریم چرا از زنان در حوزه‌های مختلف برای اشتغال استفاده می‌شود؟" گفت: مگر هر کسی که بیکار است باید به کار گرفته شود؟! در حالی که بر اساس اصل شایسته سالاری همه افراد شهروند کشور هستند و باید بتوانند از حقوقشان بهره‌مند شوند و این در حالی است که اسلام حتی به حقوق کسانی که خارج از مرزهای کشور اسلامی زندگی می‌کنند توجه دارد و یکی از موارد استفاده از زکات را در جلب قلوب آنها می‌دانند.

وزیر ارشاد به مسئولیت ویژه دستگاه قضایی در حوزه حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز فعالیت‌ها و اقدامات مختلفی در حوزه حقوق شهروندی داشته‌ایم و در این زمینه موضوع نشر و دسترسی آزاد به اطلاعات که در سال 88 تصویب شده بود را اجرایی کردیم و لایحه آن در دولت تهیه شد که به نظرم از اساسی‌ترین کارها در دولت یازدهم موضوع آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بوده است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات همه دستگاههای کشور موظف هستند، ظرف سه سال آینده این قانون را اجرایی کنند گفت: همه دستگاهها موظفند تمام اطلاعات درون سیستم‌شان را روی پایگاه اطلاعاتی‌شان بگذارند و با شفافیت کامل در دسترس عموم شهروندان قرار دهند و حتی موظف به پاسخگویی هستند.

جنتی درادامه به کاهش تصدی‌گری‌ها و واگذاری امور به تشکل‌های صنفی و نهادهای دولتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اشاره کرد و گفت: در حوزه‌ی آگاهی بخشی به شهروندان نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوزهای زیادی به نشریات و مطبوعات داده است و در طول فعالیت دولت یازدهم حدود 4 هزار نشریه و پایگاه خبری مجوز گرفتند که بیش از مجموعه مجوزهایی است که از اول انقلاب تا پایان سال 92 به نشریات داده شده‌اند.

وی همچنین به اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد در حوزه انتشار کتاب و فرهنگ سازی کتابخوانی اشاره کرد و گفت: یکی از شعارهای اصلی‌مان موضوع عدالت فرهنگی است که امکان دسترسی نسبتا برابر برای همه شهروندان در سراسر کشور به امکانات فرهنگی فراهم شود و در این راستا تلاش کرده‌ایم اعتبارات را به سمت مناطق محروم هدایت کنیم تا عدالت فرهنگی اجرا شود.

جنتی خاطرنشان کرد:‌ در راستای اعمال حقوق شهروندی موضوع کاهش مجوزها و کوتاه کردن فرایندهای قانونی نیز در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به خبرنگار صور اسرافیل در خصوص شفاف سازی اطلاعات در منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید در خاتمه اظهار داشت : اجرا و عملياتي شدن شفاف سازی اطلاعات و فرهنگ سازي و نهادينه شدن آن یک اصل مهم در جامعه است  که همه دستگاههای دولتی باید آنرا اجرا نمایند و باید حساسيت لازم در ساختارهاي دولتي نسبت به اين موضوع ايجاد شود ، امید است و انتظار می رود باعملکرد دولت الکترونیک بتوانیم به شفاف سازی اطلاعات در حوزه حقوق شهروندی در این وزارتخانه کمک کنیم و در این راستا تمام ارگانها ونهادهای اجرایی باید تلاش کنند .

.