نقض قضیه در عدم طرح مسئله در کمیته مربوطه بود

نقض قضیه در عدم طرح  مسئله در کمیته مربوطه بود 

نامه ای از طرف رئیس کانون وکلای مرکز به منظور اختصاص بودجه برای وکلای تسخیری به ریاست محترم قوه قضائیه ارسال شد. بر اساس اصل ۳۴۷ و ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری قوه قضائیه هم مکلف است اعتبار مورد نیاز را برای تامین هزینه وکالت تسخیری را در بودجه خود پیش بینی کرده و در اختیار کانون وکلا قرار دهد. بدین منظور رئیس کانون وکلای مرکز از رئیس قوه قضائیه طی نامه ای درخواست کردند بر اساس پیش بینی پرونده های سال آینده ۷۵۰ میلیارد تومان در بودجه پیشنهادی خود برای سال ۹۵ برای وکلای تسخیری لحاظ کنند. بدون شک اقدام دکتر نجفی توانا در خصوص درخواست بودجه برای وکلای تسخیری اقدامی شایسته و در جهت حمایت از وکلاست. لکن در خصوص مبلغ درخواست شده انتقادات زیادی در فضای مجازی دیده می شود. برخی از منتقدین بر این باورند که ادعای یک میلیون و پانصد پرونده تسخیری به وکلا در سال بدین معنا است که اگردرنظربگیریم حدودا 12 هزار وکیل تسخیری کار را دنبال کردند این یعنی هر وکیل 120 پرونده در طول یکسال انجام می دهد که این عدد، کارشناسی شده به نظر نمی رسد! بعد از تماس تلفنی با دکتر سمامی عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز و دکتر محمد نبی نائب رئیس کانون، اینطور عنوان شد که دکتر علیزاده طباطبایی رقم مزبور را محاسبه نموده اند بنابراین نظر ایشان را جویا شدیم. آنچه از نظرتان می گذرد حاصل گفتگوی ماست.

دکتر سمامی عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز

نقص قضیه در عدم طرح مسئله در کمیته مربوطه است

دکتر سمامی عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز با اشاره به نامه مذکور افزود : نامه ای از طرف رئیس کانون وکلای مرکز به منظور اختصاص بودجه برای وکلای تسخیری به ریاست محترم قوه قضائیه ارسال شده بود که باید هزینه ای برای آن وکلا در نظر گرفته شود و از طرف دیگر هم قوه قضائیه موافقت و آمادگی خود را جهت پرداخت این هزینه اعلام کرده بود . یعنی دستورات لازم از طرف ریاست صادر شده .

وی در پاسخ به خبرنگار ما درباره اطلاع از موضوع و مبلغ درنظر گرفته شده برای اینکار افزود : اینکه مبلغ چند میلیارد بوده را من هیچ اطلاعی ندارم زیرا نه در نامه ما چنین چیزی گنجانده شده است و نه در نامه آنها این مسئله آمده است و ممکن است در محاسبات بعدی این مبالغ پایینتر از این موضوعات باشد ولی من در مورد مبلغ آن در جریان نیستم .

وی دامه داد: رئیس کانون از جهت پیگیری مطالبات تسخیری که انجام شده است از ریاست قوه قضائیه خواسته بود و آنها هم عملا موافقت خود را در جهت پرداخت قانونی مبلغ صادر کرده بودند و نقص قضیه در این بود که این مسئله باید در کمیته مربوطه مطرح شود ولی روال بعد آن را در جریان نیستم .

وی بیان داشت:  مبلغی مشخص نبوده و باید بررسی شود چه تعداد وکلای تسخیری بوده و چه مبلغی آنها باید به ما پرداخت کنند که مبالغ بصورت کامل مشخص گردد .

عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز درباره اطلاع اعضای هیئت مدیره از محتوای نامه اذعان داشت : ارسال این نامه توسط رئیس کانون بوده و زمانیکه نامه ارسال شد به اطلاع اعضای هیات مدیره نیز رسید و زمانی هم که دستورات خوبی روی نامه زده شد باز هم از نظر هیات مدیره گذشت .

وی با توجه به اعلام مبلغ اعلام شده اظهار بی اطلاعی نمود و گفت: دستورات لازم در جهت ادامه روند این کارداده شده و در کمیته باید برسی شود

دکتر سمامی با معرفی سه نفر ازاعضاء کانون و اطلاع آنان از این موضوع خاطر نشان کرد : بیشتر ازخود من آقای دکتر نجفی توانا و آقای دکتر محمد نبی اطلاعات کاملی در این زمینه دارند.

وی در خاتمه بیان داشت: یکی از کارهایی که از نظر مالی در این دوره نسبت به دوره های قبل تفاوت دارد وجود کارشناس و مسئول بودجه است ولی چون بودجه ای فعلا برای این کار در نظر گرفته نشده است مطمئنا  کارشناس هم نمی تواند در این زمینه اظهار نظر نماید . البته این دوره، دوره ای بود که بر اساس برنامه و بودجه عمل کردیم و سعی کردیم برنامه ای منظمی داشته و بودجه تعیین شده ای را هزینه ، برداشت و خرج نمائیم .

دکتر محمد نبی نائب رئیس هیدت مدیره کانون وکلای مرکز:

رقم درخواست شده برای بودجه وکلای تسخیری، رقم نادرستی است

دکتر محمد نبی نائب رئیس هیدت مدیره کانون وکلای مرکز گفت : تاکید میکنم در مورد آن نامه به نظرمن این رقم، رقم نادرستی است علت آن بوده که یکی از همکاران ما که کار بودجه را انجام می دهند پیشنویس را تهیه کردند که بر مبنای این بوده که بطور مثال 15 میلیون پرونده در سال داریم و بعد درصدش در نظر گرفته میشود که 5/1 میلون از آن متعلق به ماست. در این زمینه اشتباهی کردند که در مورد ضرب و تقسیم این رقم از آقای علی زاده توضیح خواستیم که در این باره توضیح دهند .

وی اذعان داشت : من در سال گذشته درباره تعداد پرونده های تسخیری در کل کشور که اعم از تهران و استانهاست به معاونت اداری – مالی و راهبردی قوه قضائیه نامه نگاری کردم که درباره وکلای تسخیری بدهکاری داریم ولی نه به این رقم، با توجه به اینکه قانونگذار معین کرده برای هر پرونده تسخیری 200 هزار تومان باید پرداخت شود البته این نرخ 20 سال پیش است که قابلیت تغییر دارد ولی نه در آن حد و ضرب و تقسیم آن اشتباه صورت گرفته است.

وی در خاتمه در خصوص اطلاع از جزئیات نامه اظهار بی اطلاعی نمود و افزود : راجع به محتویات نامه صحبت شده بود ولی رقم راعنوان نکردیم. این نرخ نرخی نیست که مد نظر ما باشد 500 هزار تومان توجیه منطقی ندارد و آنچه مهم است  کسی در این زمینه نه بیشتر و نه کمتر باید ادعا کند باید طبق حرف قانونگذار باشد .

دکتر علیزاده طباطبایی عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز:

قانون طرف قرارداد قوه است 

دکتر علیزاده پیرامون پیشنهاد 750 میلیاردی بودجه بابت وکلای تسخیری بیان داشت: محاسبه ٧٥٠ميليارد تومان درنامه به رييس قوه رامن با ده سال سابقه مديريت در سازمان برنامه وبودجه انجام دادم چرا به رييس قوه چون اختياراختيارات تام مالى وادارى قوه قضاييه باستناد اصل١٦٠ قانون با رييس قوه است. وزيردادگسترى رابط است وهيچ اختيارى ندارد واگر قرارباشد دولت بودجه اى در نظر بگيرد فقط با در خواست رييس قوه امكانپذير است اگربراى هر پرونده هايي كه رییس قوه ١٥ميليون اعلام كرده وكيل معاضدتى يا تسخیرى در نظر بگيريم وهرپرونده فقط دوطرف داشته باشد و براى هرپرونده ٥٠٠هزارتومان اعتبار پيش بينى شود ميشود ٧٥٠ ميليارد تومان چرا دولت بدهد براى اينكه باستناد اصل٣٥ داشتن وكيل درهمه پرونده ها حق طرفين دعواست ودولت موظف به تامين اعتبار است وكانون در واقع طرف قرارداد قوه قضاييه است هيچ منتى هم براى كانون نيست چون اين خدمت انجصارى در اختيار كانون است ايا اين رقم قابل تامين است ؟ا گر براى اجراى عدالت اهميت قايل باشيم قطعا در بودجه چند هزارميليارد تومانى دولت اين اعتبار قابل تامين است يارانه دارندگان خودرو بالاى صدميليون تومان بيش از٧٥٠ميليارد تومان است فقط اعتقاد به اجراى عدالت و اراده تصميم گيرى ميخواهد امروز چند هزار وكيل جوان ما براى امرار معاش بامشكل مواجه هستند اتخاذ چنين تصميمى ميتواند درامد ساليانه پنجاه ميليون تومان براى پانزده هزار وكيل ايجاد كند و هر وكيل درهفته ميبايستى براى دو فقره پرونده معاضدتى يا تسخيرى دردادگاه حضور پيدا كند.

امیر سالار داودی، ‌وکیل دادگستری

کانون نهادی مستقل است ، باید از دولت بودجه بخواهد 

در مورد نامه ی ریاست محنرم کانون به رییس محترم دستگاه قضایی مبنی بر مطالبه بودجه 750 میلیار تومانی چندین مطلب به عنوان نقد به صورت جدی وارد است.

الف: خطاب نامه به ریاست قوه قضائیه است این در حالیست که کانون وکلای دادگستری نهادی مستقل بوده و چنانچه نیازمند هزینه از برای ارائه خدمات عمومی من جمله وکاالت تسخیری می باشد می بایست مستقیماً با دولت به عنوان متولی امور مالی کشور وارد مذاکره گردد. به موجب اصل 35 قانون اساسی تامین بودجه بر عهده ی دولت می باشد و در اینجا منظور از بودجه، بودجه ی مربوط به وکالت در مورد افرادی است که از داشتن وکیل تعیینی محروم اند. بنابراین نگاشتن نامه در این خصوص به رئیس قوه قضائیه از سوی رئیس کانون وکلا نوعاً اقرار به تحت شمول بودن وکلای دادگستری ذیل دستگاه قضایی می باشد. که این اقرار با تلاش برای حفظ و حراست از استقلال نهاد وکالت در تضاد جدی قرار دارد.

ب: رئیس کانون  وکلای دادگستری عدد 750 میلیارد تومان را از ضرب کردن 500 هزار تومان برای هر پرونده در 10 درصد پرونده های سال 93 که به ضعم رئیس کانون و حسب محاسبه و اعلام 15 میلیون پرونده در سال 93 از سوی رئیس قوه قضائیه به دست آورده است در حالیکه اولا چنانچه قرار بود متنی قابل دفاع تنظیم گردد و عددی قابل دفاع مطالبه گردد بهتر این بود که در خصوص مجموع پرونده های کیفری وروی سال 93 از واحد انفورماتیک قوه قضایه (معاونت) استعلام صورت می گرفت و یا مبنای محاسبه را اعلام پرونده های سال 93 از سوی معاونت انفورماتیک ریاست قوه طی نشست خبری چند ماه قبل رئیس قوه قرار می دادند. ثانیاً ریاست قوه چانچه عدد 15 میلیون پرونده را اعلام کردند این عدد، عدد خالص پرونده ها هعم از حقوقی و کیفری بوده است و لذا معلوم نیست چه مقدار از این 15 میلیون پرونده کیفری بوده است به عبارت دیگر، کانون می بایست 10 درصد خالص پرونده های کیفری را مبنای محاسبه قرار میداد نه 10 درصد کل پرونده های ورودی سال 93.

ج: با توجه به اینکه عدد مورد مطالبه عددی غیر کارشناسی به حساب می آید بنابراین قابل توجه است که این عدد ¼ کل بودجه قوه قضائیه در سال 95 می باشد بنابراین مصداق ضرب المثل سنگ بزرگ نشانه نزدن است.

د: چه بهتر اینکه رئیس کانون وکلای دادگستری لطف کرده و آمار پرونده های تسخیری سال 93 تعرفه شده از سوی کانون وکلای دادگستری (کمیسیون تسخیری را) که حدود2 تا 3 هزار پرونده تسخیری بوده است را مبنای محاسبه بودجه پرونده های تسخیری قرار می دادند.

ح: مطابق مطالبه رئیس کانون، کانون وکلا در سال 95 می بایست 5/1 میلیون پرونده تسخیری بر عهده بگیرد با در نظر گرفتن مجموع 12، 13 هزار وکیل کانون مرکز و یا حتی 25، 26 هزار وکیل کل کشور (چنانچه بپذیریم رئیس کانون مرکز بتواند برای کل کشور تعیین تکلیف کند) سرانه هر وکیل جهت تقبل پرونده های تسخیری به ترتیب 120 و 60 پرونده خواهد شد. این در حالیست که 1 وکیل دادگستری به طور معمول در سال بیش از 50 پرونده در سال توانایی تقبل ندارد اما تعهد جناب رئیس معنایی جز این ندارد که وکلای دادگستری ارتزاق خود را رها کنند و بیش از توانایی معمولشان در سال فقط کار تسخیری انجام بدهند و البته کل امور حرفه ای خود را تعطیل نمایند. اما متاسفانه رئیس کانون چند روز پس از انتشار نامه در جلسه هیات مدیره متعاقب ایراد یکی از وکلای دادگستری مبنی بر چرایی تقدیم چنین نامه ای اساسا منکر امضای چنین نامه ای می گردد و تازه وقتی احدی از بازرسان کانون از نامه پرینت گرفته و به ایشان نشان می دهند ایشان با تعجب بر اصلاح فوری نامه تاکید می نمایند. معنای این تعجب و تاکید از امضای چنین نامه ای بسیار روشن است و حکایتها در آن نهفته است. در نهایت رجاء واثق که من بعد در انتشار و ارسال نامه های خارج از کانون آن هم به نام ریاست کانون به عنوان نماد وحدت وکلای دادکستری دقت بیشتری گردد. چنان چه اگر زودتر این نامه مورد نقد قرار می گرفت مملکت عربی صعودی به لطف آقایان چند وقت بعد صاحب کانون وکلای دادگستری نمی گشت.