صفحه اصلی / اخبار/ حقوق شهروندی / کالبدشکافی پرونده شلاق 35نفر

گفت وگو باشاپوراسماعیلیان، بانوشتارهایی ازعباس شیری و محسن ربانی

کالبدشکافی پرونده شلاق 35نفر


کالبدشکافی پرونده شلاق 35نفر

انتشارخبردستگیری 35 دختر و پسر در یکی از باغ های قزوین واجرای سریع حکم 99ضربه شلاق درباره هریک از آنان، واکنش های گسترده ای را به دنبال داشته است. دادستان عمومی وانقلاب قزوین گفته است این عده نیمه عریان درپارتی شبانه و به بهانه شرکت درجشن فارغ التحصیلی درحال رقص وپایکوبی بوده اند که دستگیر شده اند. ازکم وکیف قضایا، جریان تفهیم اتهام ونحوه تشکیل جلسه دادرسی وچگونگی اجرای فوری احکام شلاق جرئیات بیشتری دردسترس نیست و این درحالی است که شوک خبری اجرای سریع 3465 ضربه شلاق درباره این 35 نفر، واکنش شدید برخی ازحقوقدانان کشور را دربرداشته است وهنوز بهت افکار عمومی نسبت به اقدام شتاب زده اجرای فوری شلاق، فروکش نکرده که خبرگزاری میزان ازاقدام پلیس امنیت ایران ازبازداشت شبانه 70 نفردریکی از رستوران های تهران خبرداده است. صوراسرافیل درراستای عمل به رسالت مطبوعاتی خود در زمینه اطلاع رسانی به شهروندان و جلب نظر کارشناسان مسایل کیفری وجرم شناختی، طی دو فقره یادداشت جداگانه دیدگاه اساتید حقوق دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران را منتشر می کند و درعین حال ذیلا درجریان گفت وگو باشاپوراسماعیلیان، حقوقدان، روزنامه نگار وتحلیلگرمسایل قضایی، ازبعد حقوق جزا وآیین دادرسی کیفری کاربردی این قضیه تاسف بار را مورد بررسی قرار می دهد.

کتایون وشاق:

 

 

*به نظرشما که سالها درمسند قضا بوده ودرزمینه برخورد سریع پلیسی وقضایی با موارد خاص نمونه هایی رامورد مطالعه وبررسی قرار داده اید، این رویکرد شتاب زده دراعمال مجازات فوری را چگونه ارزیابی می کنید؟

به نظرمن قضیه شلاق زنی به 35 دختروپسر جوان درحوزه قضایی قزوین رانبایدالزاما درتداوم رویکرد برخورد سخت گیرانه نسبت به مواردمشابه آنچه گاهی درپایتخت رخ داده یا می دهد،دانست وتصور کرد اینگونه برخوردهای فوری و شدیدسازمان دهی شده است ویابه عبارتی ازیک چشمه آب می خوردزیرا حوزه پلیسی وقضایی قزوین برمبنای تشخیص خود عمل کرده است واین درحالی است که ممکن است بسیاری ازقضات باچنین برخوردسریعی موافق نباشند زیرانه تنها کارایی اینگونه برخوردها محل تردید است،بلکه درچنین روندنامتعارفی، احتمال تضییع حقوق دفاعی شهروندان بادرصد بالا وجوددارد ازاین گذشته دراین قضیه بدون تردید ماموران ضابط وبلکه قضات اعم از دادستان یا بازپرس وقاضی دادگاه کیفری2 براساس اعتقادبه رویکردسخت گیرانه دراستنباط ازقانون ونحوه برخورد موثروتوام باارعاب متهم ودیگران عمل کرده اندولی رویکرد کلی چنین دوسیه ای ازنظرمن که سالها قاضی کیفری بوده ویا کارتحقیقی انجام داده ام این است که احتمال نقض اصول وموازین دادرسی عادلانه درفرآینددادرسی بیشتراست واغلب قضات فاضل وتواناوآگاه به مسایل زمان وبه ویژه مطلع به موازین علوم جزایی و جرمشناختی هرگز نمی توانند به صدورواجرای فوری چنین رایی تمایلی داشته باشند.
 

*شما بر چه اساس و بر پایه کدام مستندات قانونی اعتقاد دارید دراین قضیه برمبنای روند نامتعارف دراستنباط ازقانون ویا نقض اصول دادرسی عادلانه امکان تضییع حقوق شهروندی وجود داشته است؟

ببینید این قضیه ازدومنظر تاسف بار قابل بررسی است.نخست اینکه ظاهرامستند تعیین مجازات حداکثری 99ضربه شلاق تعزیری،مده637 قانون تعزیرات است.مطابق این ماده«هرگاه زن ومردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد،مرتکب روابط نامشروع یاعمل منافی عفت غیراززناازقبیل تقبیل یا مواجعه شوند،به شلاق تانودونه ضربه محکوم خواهندشدواگرعمل باعنف واکراه باشدفقط اکراه کننده تعزیر می شود.» ارنظر عنصری مادی جرم،برای تحقق رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت مادون زنا باید بین زن ومردی که علقه زوجیت ندارند مراوده فیزیکی مانند تقبیل(بوسیدن) ویا مضاجعه (همخوابگی) وامثال اینهاوجودداشته باشد.بنابراین مطابق نظریه مشورتی شماره 3880/7مورخ19/4/81 ونظرات دیگرآن اداره حقوقی قوه قضاییه«...همان طوری که ازعنوان آن[رابطه نامشروع ]بر می آیدعملی دوجانبه یعنی توافق دونفرزن ومرد اجنبی برنوعی ازتوافق جنسی ناقص غیراززنا وامثال آن است.بنابراین صرف مکالمه تلفنی، قدم زدن درپارک یاخیابان ومکاتبه و...رابطه نامشروع به معنی یادشده بشمارنمی آید.» به نظر می رسید دراین قضیه رابطه نامشروع مفروض محسوب شده است.ازسوی دیگر درقانون آیین دادرسی کیفری جدیدکه ازاول تیرماه سال نودوچهاراجرایی شده است رسیدگی به جرم دارای تشریفات دقیق وصریحی است  همینطور حقوق دفاعی شهروند متهم یامظنون به ارتکاب جرم دارای تضمینات قانونی است بنحوی که به لحاظ آمره بودن آنها، حتی رضایت متهم نیز نمی تواندتوجیهی برای عدم رعایت این مقررات ویانقض آن ازسوی ضابطان ویا قضات رسیدگی کننده باشد. حال من درحیرتم این مقررات دراین فاصله زمانی کم چگونه درباره این35 نفررعایت شده وچرا متهمان که اشخاص تحصیلکرده هم بوده اند خواسته اند حقوق شان نقض وحداکثرضربات مجازات شلاق رامتحمل شوند؟!واقعاجای تامل بسیار دارد. 

 

*لطفا درمورد بخشی از این مقررات الزامی بیشتر توضیح دهید؟

اگرچه تنها با مطالعه پرونده امر می توان اظهانظر کرد که مقررات آمره دادرسی کیفری تاچه حد منطبق با قانون بوده ویامورد نقض صورت گرفته ولی چندعامل مهم موجب تشدید این نگرانی است که درفرآینددادرسی،ممکن است اصل بی طرفی کامل مصرح درماده3قانون آیین دادرسی کیفری، رعایت نشده باشد.این عوامل عبارتنداز سرعت نامتعارف دررسیدگی ،تعیین حداکثر مجازات قانونی شلاق یعنی 99ضربه به تمام متهمان درحالی که ازیک تانودونه ضربه شلاق  داخل در میزان مجازات قانونی بوده ودادگاه قانونا الزامی به تعیین نود ونه ضربه نداشته است مثلا می توانست برای هریک ازمتمان سی ضربه شلاق تعیین نمایدوعامل دیگر اینکه مفروض است متهمان-بگوئیم محکومان- بااسقاط حق تجدیدنظرخواهی حضوری وبدون استفاده ازحق تجدیدنظر  درمهلت بیست روزه ،جملگی حاضربه تمکین ازرای غیر قطعی شده اندواینکه نودونه ضربه شلاق را تحمل نمایند! وچنین روندی قطعا خلاف رویه معمول دادگاههاست وبالاخره رسانه ای کردن قضیه البته با رعایت جوانب آن موید این است که محوریت اصلی این نوع رسیدگی ازنوع بازدارندگی ارعابی بوده است وتجربه نشان داده چنین سیاستهای کیفری دردرازمدت جوابگونبوده ونیست.  

 

*به نظر شما به عنوان یک قاضی مجرب جزایی، براساس قانون موضوعه فعلی چگونه در فاصله زمانی کم کیفرخواست تنظیم و به دادگاه ارسال شده است؟                                                                                                                                                    مفروض است که مجارات قانونی جرم انتسابی ازنوع درجه هشت بوده و طبق بند ب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده باکیفرخواست شفاهی در دادگاه کیفری 2 قزوین مطرح شده است و چنین رسیدگی درصورتی امکان پذیراست که متهمان برای تدارک دفاع وتعیین وکیل درخواست مهلت نکنند وچنین فرضی دربار متهمان این پرونده بعید به نظر می رسد.                                                                                                 

*برابرآیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری وقضات درمقام اثبات رعایت حقوق شهروندی و تفهیم حقوق دفاعی دستگیرشدگان درچه مواردی ملزم هستند دراین باره نوشته کتبی از مهتمان اخذ نمایند؟

 

این موارد زیاداست ازجمله این که مطابق مواد5و6 آیین دادرسی کیفری ،متهم بایددراسرع وقت ازموضوع وادله اتهام انتسابی آگاه وازحق دسترسی به وکیل وسایرحقوق دفاعی مذکور دراین قانون بهره مندشودوسازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود که بدون تردید تفهیم این موارد باید به صورت کتبی به عمل آیدوهمانطوری که درماده46 هم آمده ضابطان باید درجرایم مشهود موضوع اتهام وادله آن رابلافاصله به متهم کتبا ابلاغ نمایندالبته درجرایم منافی عفت طبق ماده102 قانون مذکور هرگونه تعقیب وتحقیق ممنوع است مگرجرم درمرئی ومنظر عام واقع شده باشد که این کاردرمحدوده اوضاع واحوال مشهود،توسط مقام قضایی انجام می شودوحتی درتبصره یک این ماده آمده درجرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد ومتهم بدوا قصد اقرار داشته باشد،قاضی وی راتوصیه به پوشاندن جرم وعدم اقرارمی کند! واین توصیه تکلیفی آمره برای قاضی است وبافرض جرم بودن عمل انتسابی به متهمان ،باید دید این توصیه ویا موارد دیگر چگونه به متهمان تفهیم شده است!

 

*چه ضمانت اجراهای انتظامی یا کیفری برای سلب حق همراه داشتن وکیل ویا عدم رعایت حقوق شهروندی درمرحله تحتقیقات مقدماتی پیش بینی شده است؟

مطابق ماده190 قانون آیین دادرسی کیفری متهم می تواند درمرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه داشته باشد واین حق باید چنانچه متهم احضارشده دراحضاریه قید وبه اوابلاغ شود سلب حق همراه داشتن وکیل وعدم تفهیم این حق به متهم موجب مجازات انتظامی بازپرس است و برابرماده 7 همین قانون، درتمامی مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرردر قانون احترام به آزادی های مشروع وحفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 ازسوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری  وسایراشخاصی که درفرآیند دادرسی مداخله دارند، ضروری است متخلفان علاوه برجبران خسارات وارده به مجازات مقرر درماده 570 قانون تعزیرات (مجازات های انفصال ازخدمات دولتی ومحرومیت ازمشاغل حکومتی وحبس ) محکوم می شوند مگرآنکه درسایر قوانین مجازات شدید تری مقرر شده باشد.

 

*باسپاس ازاینکه دراین گفت وگوشرکت کردید        

متشکرم

**************

 

 

0 نظر برای “ کالبدشکافی پرونده شلاق 35نفر

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.