بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی در قوانین کیفری ایران با تاکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛

دیدگاه حقوق اسلام نسبت به اطاعت محض:

علی رغم اینکه درحقوق اسلام در آیات و روایات متعدد امر به اطاعت از خدا و رسول و ولی الامر شده است، ولی در آیات و روایات متعدد دیگر مسلمانان از اطاعت کوکورانه که منتهی به ارتکاب معصیت و گمراهی می شود منع شده اند: از جمله این آیات عبارتند از:1) آیات151 و152 سوره شعرا«ولا تطیعوا امر لامسرفین، الذین یفسدون فی لارض و لا یصلحون» یعنی از امر افراط کنندگان پیروی نکنید، آنان که در زمین فساد می کنند و اصلاح نمی کنند.

2) آیات 59 و 60 سوره هود «و تلک عاد جحدوا بایات ربهم و عصوا رسله و تبعوا امر کل جبار عنید و اتبعوا فی هذه ادنیا لعنته و القیامة...»

آیات متعدد دیگر از جمله آیات 67 و 68 سوره احزاب و آیه 54 سوره زخرف را می توان دراین خصوص مستند قرار داد. بنابراین آنچه مسلم است حقوق اسلام نمی تواند نظریه اطاعت محض را در حوزه هایی که منتهی به ارتکاب معصیت می شود از جمله در مواردی که منتهی به خطر افتادن امنیت و کیان نظام اسلامی یا به خطر افتادن عرض وناموس و حیات انسانی می شود بپذیرد؛ زیرا دراسلام میزان اطاعت از اولی الامر یا روسا و فرماندهان نامحدود نیست بلکه مقید به این امر است که منتهی به ارتکاب معصیت نشود، لکن در قوانین حکومتی که نقص آنها منتهی به ترک واجب یا ارتکاب به حرام نسیت مثل قوانین تعزیرات حکومتی، مقررات استخدامی و قوانین مالی دولت، پذیرش  نظریه اطاعت محض برای انسجام درامور و انضباط اداری به نظر، مخالف با شرع نبوده و می تواند مورد استفاده قرار گیرد. هرچند این  نظر صراحتا در جایی ذکر نشده است، ولی با تایید مواد 547، 579 و ... قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و ماده 91قانون محاسبات سال 1366 توسط شورای نگهبان و همچنین خلاف شرع اعلام نکردن ماده 54 قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 توسط شورای نگهبان می توان استنباط کردکه پذیرش نظریه اطاعت محض در اموری که منتهی به ارتکاب معصیت نمی شود و ضمنا قابل جبران است، مغایرتی با شرع انور اسلام ندارد؛ مواد مذکور به ترتیب مربوط به این امور است 1- اعمال مجازات شدیدتر به دستور مافوق2- هزینه کردن وجهی برخلاف قانون به دستور مافوق(ماده 91 قانون محاسبات عمومی)؛ 3- اجرای اوامر اداری بر خلاف قانون، پس ازتذکر کتبی و تاکید کتبی آمر به اجرای آن( ماده 54 قانون استخدامی کشوری). که در همه این موارد فقط آمر مسئول است که  به مجازات یا تعقیب انتظامی محکوم می شود.

دیدگاه حقوق اسلام نسبت به نظریه اطاعت قانونی یا بررسی اوامر:

یک مسلمان یا  مامور نظام اسلامی موظف است که دقت نمایدتا  فرمان غیر شرعی را اجرا نکند، و کلام معروف« کلکم مسئول عن رعیته» نیز به صراحت دلالت بر پذیرش نظریه اطاعت قانونی یا بررسی اوامر دارد که در  بیان فقهی می توان آن را نظریه«المامور مسئول» نام نهاد. مسلمانان ومامورنظام اسلامي نبايد از امر خلاف شرع تبعيت كنند واگر آن امر خلاف شرع يك عمل مجرمانه باشد، صرف اينكه به امر آمر مرتكب آن عمل شده اند از مسئوليت تبرئه نشده  بلكه مواخذه و مجازات مي شوند.

ديدگاه حقوق اسلام نسبت به نظريه بينابين يا  تفكيك اوامر:

از آنجا كه نظريه تفكيك امر بر اين امر مبتني است كه اگر مامور علم دارد كه دستور صادره مجرمانه است يا اينكه مجرمانه بودن دستور واضح و آشكار است، به نحوي كه امثال اين مامور بايد بداند(مثل دستور شكنجه) مامور در قبال اجراي آن مسئول است ولي اگر مامور علم ندارد و مجرمانه بودن دستور واضح و آشكار نيست(مثل دستور بازداشت اشخاص توسط دادستان) در اين صورت مامور مسئوليتي ندارد.بنابراين اگر آمر امر مجرمانه اي را صاد ركند و مأمور آن را با علم به عدم جواز اجرا كند يا غير قانوني و مجرمانه بودن امر چنان واضح و آشكار باشد كه ادعاي جهل به حرمت و اعتقاد به جواز، قابل پذيرش نباشد، مأمور مسئول است و مجازات فعل ارتكابي بر مأمور تحميل مي شود، ضمن اينكهآمر نيز به عنوان مسبب(مباشر معنوي) طبق قانون قابل مجازات است.ولي اگر امر به ارتكاب فعل مجرمانه اي توسط آمر صادر شود، لكن علم به حرمت نداشته و همچنين غيرقانوني و مجرمانه بودن امر چنان واضح و روشن نيست كه ادعاي جهل و شبهه قابل استماع نباشد و مأمور به اعتقاد جواز و با حسن نيت براي امتثال امر آمر وانجام وظيفه مرتكب آن شده باشد، هيچ گونه مسئوليتي نخواهد داشت.

راه حل قانون جزای ایران:

در قانون مجازات اسلامی قانونگذار در ماده 159 نظر خود را اعلام کرده است ,در واقع مأمور به ضمان مالی محکوم می شود، مجازات در حق آمر اجرا می گردد. قانونگذار اسلامی ما که نظریه رعایت ظواهر قانونی را پذیرفته، معتقد است مأمور با ید در عمل به دستور مقام مافوق خود به غیر قانونی بودن دستور توجه داشته باشد بدین معنی که بین امر به وضوح غیر قانونی و امر به ظاهر قانونی  تفاوت قائل شود تا از مسئولیت بری شود.

اين كه ارتكاب عمل به دستور آمر قانوني وقتي علت توجيه كننده جرم محسوب می شود كه خلاف شرع نباشد. که به نظر مي رسد قانونگذار بين مفهوم «خلاف قانون» و «خلاف شرع» فرق قائل نشده است. بنابراين در صورتي كه دستور آمر قانوني خلاف شرع باشد ، يعني بر خلاف نص قرآن يا سنت يا ساير منابع معتبر فقه اسلامي (کتاب، سنت) باشد و مامور آن را اجراء كند ، بي ترديد موجب عدم مسئوليت كيفري و عامل توجيه كننده جرم نخواهد بود. زیرا بدستور ماده 159 عبارت عدم خلاف شرع نمی تواند مشمول عقل و اجماع به عنوان یکی از منابع فقه باشد. اين مساله و تشخيص آن در شرايط فعلي براي مامورين اجراي قانون كه غالباً به منابع فقهي ناظر به احكام جزائي اشراف ندارند ، كار آساني نيست ، و خالي از اشكال نخواهد بود . مگر اينكه بپذيريم نظر به اينكه پس از تصويب قوانين مدون جزائي به وسيله كميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي كه مبتني بر منابع شرعي ، قرآن و سنت و ساير منابع معتبر اسلامي است، مي توان اصطلاح «خلاف قانون  و  خلاف شرع را مترادف يكديگر بدانيم.»با اين مسامحه در تعبير، قلمرو اينكه «ارتكاب­عمل به امر آمرقانوني باشد و خلاف شرع نباشد» محدود و منحصر به دستور آمرقانوني كه متكي به قانوني كه مخالف شرع است خواهد شد. در آن صورت ماموري كه دستورآمر را با موازين شرعي مغاير تشخيص دهد، مي تواند از اجراي آن خودداري كند. ولي در مواردي كه مامور دستور آمر صلاحيتدار را به علت اشتباه قابل قبولي به تصور اينكه آن دستور مقام صلاحيتدارقانوني است اجراء كرده باشد،به موجب حكم قسمت اخير مادة 57 قانون مجازات­اسلامي، ضامن است و ملزم به پرداخت­ديه يا جبران خسارت­مادي ناشي از اشتباه خود خواهد شد .

شرایط تحقق امر آمر قانونی:

1) امر از ناحیه آمر قانونی صادر شده باشد    2) آمر باید در سلسله مراتب اداری قرار گرفته باشد   3) امر آمر قانونی باید واجد شرایط کتبی و رسمی باشد  4) مطابقت دستور با مقررات قانونی و شرعی  5) تكليف مامور به تبعيت از دستور امر آمر قانونی

حالات ناشی از تعارض اوامر غیرقانونی:

1) حکم قانون بدون دستور مقام صلاحیتدار:

صرف وجود قانون موجب رفع مسئولیت کیفری ماموران نیست. در مواردی حکم قانون بدون دستور و امر آمر موجب اباحه عمل مجرمانه و عامل موجهه محسوب می­شود:

1- وقتی خود ماموری که حکم قانون را اجرا می­کنند، در بالاترین حد سلسله مراتب اداری قرار گرفته است.

2- وقتی حکم قانون مستقیماً جهت افراد بخصوصی صادر شده باشد .

3- مامورین انتظامی یا سایر قوای دولتی موظفند بدون آنکه دستور مقام صلاحیتدار احتیاجی داشته باشند درصدد جلوگیری از محو شدن آثار جرم برآینددر تمام این موارد حکم قانون و خود به خود جرم انجام شده را موجه می­سازد.

2) حکم شرع بدون آمر یا بدون قانون:

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران «شرع» یکی از منابع حقوقی و از مبانی نظام حقوقی نیز محسوب می­شود. بسیاری از مواد قانونی و غیر آن بدون رجوع به منابع شرعی قابل تفسیر و گاهی قابل اجرا نیست.

3) امر مقام صلاحیتدار بدون حکم قانون:

این مورد ، مستلزم مشخص نمودن نظریه­ای است که حدود وظایف و اطاعت را معین می­کند. اگر تابع نظریه اطاعت مطلق باشیم، چون مامور ملزم به اطاعت کورکورانه است حق ندارد دستور مافوق را با قانون بسنجد بلکه باید بی چون و چرا از دستور تبعیت کند. طرفداران این نظریه، در واقع در تزاحم دو امر، یعنی حرمت قانون و یا حرمت سلسله مراتب اداری، امر دوم را مرجح می­دانند. بعضی از نویسندگان، از قانون مجازات عمومی سابق اطاعت مطلق را استنباط کرده­اند.

نظام جزایی ایران اجرای قانون و شرع را بر اجرای دستورات مافوق ترجیح داده است.

 ماده 54 قانون استخدام کشوری مصوب 1354 مبنای چنین نظری بوده است.

مامورچنانچه دستور غیرقانونی را به اجراء گذارد طبق ماده 159 قانون مجازات اسلامی محکوم می­گرددواین که اجرای یک دستور غیرقانونی نمی­تواند از علل موجهه­ی جرم تلقی کرد.

ولی در موردی که دستور مافوق مبتنی بر ارتکاب جرم باشد، ماده 57 ق.م.ا  مصوب 1370 حاکم است.

این ماده به طور مطلق، ارتکاب جرم به وسیله دستور غیرقانونی آمر را مستوجب مسئولیت کیفری شناخته است. حتی در صورتی که مامور غیرقانونی بودن را به آمر تذکر داده باشد و آمر مجدداً اجرای آنرا مورد تاکید قرار داده باشد، مسئولیت مامور را منتفی نمی­کند.در عین حال می­توان استثناء بر این قاعده در قوانین یافت. ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، از چنین مواردی است. در ماده 50 آئین­نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت آموزش عالی ذکر شده است. این آئین نامه که بر اساس ماده 90 قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقات مصوب 1369 مجلس شورای اسلامی را پیشنهاد هیات امنا در سال 1370 به تصویب مشترک وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان رسیده است..بنابراین قانون­گذار در امور مالی سازمان­های دولتی، با رعایت شرایط مذکور، رعایت سلسله مراتب و برتری دستور مدیران و رئیسان را بر تشخیص مرئوسان نسبت به اجرای قانون، ترجیح داده است.

واضح است که دستور مافوق، لزوماً موجب اشتباه مامور نمی­شود چه بسا، پس از تاکید کتبی آمر، وی همچنین بر عقیده خود راسخ بوده و هیچ شبهه­ای نداشته باشد. در چنین موردی ارتکاب فعل مجرمانه به استناد اشتباه قابل قبول، مجاز نمی­شود زیرا اشتباهی حاصل نمی­شود، بلکه تعبد به دستور مافوق باعث ارتکاب جرم شده است. قانون­گذار تعبد به ماده 54 قانون استخدام کشوری را موجبی جهت ارتکاب جرم شناخته است. ولی اگر پس از اعلام کتبی مافوق، مامور در نظر خود تردید کرده با عقیده به صحت نظر آمر پیدا کند، ولی بعداً کشف خلاف شود نمی­توان آنرا مصادیق اشتباه قابل قبول دانست.

4) امر مقام صلاحیتدار مغایر حکم شرع:

بعد از انقلاب که شرع مقدس اسلام، مبنای کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی قرار گرفت. در موارد عدیده­ای قانون­گذار مسائلی را به شرع یعنی منبع اولیه قانون، ارجاع داده است.

قانون­گذار برای مبنای قانون موضوعه یعنی شرع، اصالت قائل است ومسامحه، اجمال یا نقص مقررات مدون را با شرع، جبران می­کند. در واقع آنرا منبع اصیل حقوق قرار می­دهد.نگرانی مقنن از مقررات قبل از انقلاب، تصریح به این قید، را توجیه می­کند. ولی با توجه به وجود شورای نگهبان و مقنن مقید به ضوابط شرع -مجلس شورای اسلامی- قوانین بعد از انقلاب، خصوصاً مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی، باید منطبق بر شرع بوده و لذا قانون و شرع، اعتبار واحدی یافته باشد.اگر فرامین مافوق با قوانین مدون منطبق باشد بالطبع مشروع نیز خواهد بود. فرض بر این است که فقدان نص، آمر، حق دارد دستوراتی صادر کند، در این مورد قید مشروعیت فرمان و حداقل خلاف شرع نبودن آن باید مورد توجه مامور قرار گیرد می­توان اختیارات قضات را در حدود ماده 8 قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب 1373 مصداقی بر این فرض شمرد.

ماخذ احکام شرعی، در این موارد فتاوی مجتهد مرجع تقلید مکلف است. بنابراین تصور اختلاف در فتاوی و آرای شرعی، منتفی نیست چه بسا که امر در نزد مرجعی که مامور مشروع در نزد دیگری چنین نباشد.لذابه طور کلی در ارجاع مسائل عمومی به شرع می­توان به طریق زیر به عنوان ماخذ تصور کرد:1- ملاک تعیین امر شرعی، نظیر مشهور و عموم فقها است.  2- ملاک تعیین امر شرعی، نظر مرجع تقلید خاص(مجری یا آمر) است.   3- ملاک تعیین امر شرعی، نظر حاکم یا رهبری است.   4-ملاک تعیین امر شرعی، نظر قاضی مجتهد جامع­الشرایط است.

در خصوص بند یک، نیاز به شناخت عمیق و کارشناسی دارد.

 در خصوص نظر دوم، هر چند دسترسی به مرجع شرعی حکم، به وسیله مکلف سهل­تر است، ولی ملاک قرار دادن آن برای اموری که با نظم اجتماعی مرتبط است موجب پراکندگی امور می­شود و مخل به انتظام و انسجام امور عمومی جامعه است.نظر سوم که به وسیله رئیس قوه قضاییه سابق به عنوان منبع رجوع شرعی جهت مشکلات مشابه فوق بیان گردیده می­توان موجب وحدت و انسجام امور گردد. اما لازم است که در هر مورد به صورت رسمی اعلام شود.ولی رویه جاری قانون­گذاری نشان داده است که در خصوص قانون­گذاری ماخذ احکام، اصولاً فتاوی رهبری نبوده است. ولی در امور مختلف، که موجب توقف امور گردیده شورای نگهبان نظرات فقهی امام را استفضاء و «قول فصل» قرار داده است.

در مورد استناد به نظر قاضی مجتهد، ضمن اینکه تنها در موردی که قابل استناد است که موضوع به صورت یک واقعه قضایی مطرح شده باشد. قبل از آن قابل جلوگیری از تبدیل واقعه به دعوی قضایی است. مشکل تعدد و تشتت اقوال را در امور عمومی نیز دارد. به نظر می­رسد نظر قانون­گذار نیز جلوگیری از این تشتت آرا است.چنانکه در تبصره ماده 29 قانون تشکیل دادگاه­های کیفری یک و دو مصوب 1368 مقرر داشته است.

در مجموع ، ملاک مشروعیت احکام را باید همان ملاکی قرار داد که قانون­گذار در انطباق قوانین با احکام شرعی از آن تبعیت می­کند و در هر موردی که مشکل باقی بماند، نظر حکومتی یا نظر حاکمی را که مسئولیت امورعامه را عهده­دار است و دارای ولایت فعلی و عملی است، ملاک قرار داد.به هر حال لازم است، قانون­گذار خصوصاً در امور کیفری، به نحوی عمل نماید که تردید بین احکام شرعی و مقررات مدون قانونی از بین برود و در نظام اسلامی این دوگانگی به یک وحدت نظر قطعی برسد.

5) اشتباه در امر آمر :

این که گاهی مامور ، به دلیل اشتباه یا اکراه یا دلیل دیگری ، امر غیرقانونی آمر را اجرا می کند .

اصولاً باید مامور را مسئول شناخت زیرا باید در این زمینه تحقیق می نمود اما معمولاً اشتباه مادی ، همچون سایر موارد، رافع مسئولیت مامور است ، زیرا موجب زوال عنصر معنوی است مانند این که شخصی اشتباهاً به جای دیگری، اعدام شود . همچنین اکراه مامور به اجرای امر غیرقانونی نیز تابع احکام و قواعد عمومی است . ماده 159 ق.م.ا به عنوان یک قاعده عمومی بوده و  اشتباه مذکور در این ماده ، مطلق است و ظاهراً شامل اشتباه حکمی نیز می شود اما اشتباه حکمی معمولاً رافع مسئولیت نیست ( ماده 155 ق.م.ا) ظاهراً منظور از « مجازات مقرر در قانون » مجازات جرم ارتکابی توسط مامور است اما تحمل مجازات توسط آمر که در عملیات مادی جرم دخالتی نداشته است ، بدون ایراد نیست . البته اشتباه قابل قبول مرتکب ، موجب قوی شدن سبب ( آمر ) از مباشر ( مامور ) می شود و فقط دیه و خسارت مالی از عهده مباشر گذاشته است اما در این مورد نیز برخلاف قواعد عمومی، مجازات تعزیری یا قصاص از عهده ی وی برداشته شده است . نفی مجازات قصاص از مباشر ، به معنای تحمیل آن بر سبب نیست زیرا رابطه آمر و مامور در جرم قتل ، تابع احکام خاصی است .شایان ذکر است که بایستی اشتباه قابل قبول باشد . درخصوص تشخیص اشتباه باید گفت ضابطه و معیار عرفی و نوعی حاکم است . در غیر این صورت خود شخص ضامن است قانون گذار در تبصره 1 ماده 496 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر داشته است .