بررسی حقوق شهروندی معلولان

در زمانی که یک معلول نتواند حتی امرار معاش بکند یعنی اینکه به‌نوعی حق خوردن و آشامیدن را از او گرفته شود و وقتی با این همه گرانی یک معلول 40 هزار تومان مستمری می‌گیرد عملاً به او می‌گوئیم که تو حق حیات نداری و کسی که حق حیات ندارد دیگر حقوق برایش معنی ندارد. حقوق انسان ذاتی حیات او است. پس شهروند کسی است که در ابتدا حق حیات داشته باشد.

ما می‌توانیم بهترین قوانین و حقوق را بنویسیم و همه دستگاه دولتی را موظف به اجرای آن کنیم. ولی وقتی دولت شرایط اجرای حقوق شهروندی هر عضو جامعه را تهیه نکند این وظائف در حد بخشنامه باقی می‌مانند،  بنابراین باید روشن شود وظائف در ارتباط با کدام حق است و بابت آن حق دولت چه کار عملی می خواهد بکند. شما پیاده روها را در نظر بگیرید عملاً یک معلول ویلچری نمی‌تواند در پیاده‌روها تردد داشته باشد. زیرا با آهن‌هائی که گذاشته‌اند تا موتور سواران در پیاده روها نیآیند عملاً حق تردد معلولان ویلچری پایمال شده است. این آن فضائی است که دولت باید برای تردد ایجاد کند و بجای مشاهده پایمال شدن حق معلولین درتردد باید مناسب سازی کند و با موتورسوارها به گونه دیگری برخورد کند.

طبق محاسبه سازمان جهانی بهداشت و سازمان ملل 10 درصد از جمعیت هر جامعه‌ای از انواع معلولیت‌ها رنج می‌برد. اما در ایران به‌ویژه بعد از جنگ تحمیلی و دارا بودن آمار بالای تصادفات رانندگی، این رقم به  15 درصد از جمعیت 75 میلیونی کشور می‌رسد یعنی حداقل چیزی حدود 11میلیون نفر به نوعی دارای معلولیت هستند.
قریب 10 سال است که قانون جامع حمایت از معلولین در ایران نوشته شده است. این قوانین عمدتاً وظائفی می‌باشند که باید اجرا شوند. وظائفی که در ارتباط مستقیم با حقوق انسانی شهروندان معلول می‌باشند. در انتهای این سند ماده 16 تبصره دوم آماده است:

تبصره 2: آن تعداد و یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدید داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تامین نگردد، اجرا نخواهد شد.

قانون حمایت از معلولین لباس حقوق را بر تن شهروند معلول می‌پوشاند اما به ناگهان با این تبصره لباس را در می‌آورد. حقوق انسانی و شهروندی معلولان مقید و مشروط می‌شوند به وجود اعتبار مالی. اگر محتوای قانون حمایت از معلولان حق و حقوق هستند پس باید گفت این قانون حق است و این هزینه تعین شده است برای اجرای این حق می‌باشد به ترتیبی که آن حق و حقوق عملی شوند. وگرنه مقید و مشروط کردن برخوداری از حق به اعتبار مالی تعیین نشده یعنی ناممکن کردن عمل به حقوق انسانی و شهروندی معلولان. بندهائی که در منشور حقوق شهروندی به حقوق معلولان مربوط می‌گردد. در بند 6 بخش حیات، سلامت و زندگی شایسته منشور حقوق شهروندی دولت آمده است: «دولت موظف است زمینه بهره‌مندی تمامی شهروندان را از کلیه شقوق تأمین اجتماعی، خدمات و حمایت‌های مالی و اعتباری مربوط در موارد بیماری، معلولیت، بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح غیرمترقبه، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره را به عنوان حقی همگانی با رعایت قانون فراهم نماید».

اشاره به موضوع بیمه در بخش آسایش، رفاه، حمایت و تأمین اجتماعی (بند 73) هم آمده. آنجا که می‌گوید: «شهروندان حق دارند از تأمین اجتماعی، در مواردی همانند بیماری، معلولیت، بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح غیرمترقبه، که نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و امثال آن دارند به عنوان حقی همگانی بهره‌مند شوند. حمایت از مددجویان و گروه‌های آسیب‌پذیر و توانمندسازی آنها و ایجاد امید به زندگی و نشاط برای آنها و تأمین نیازهای اساسی آنان و اعمال سیاست‌های حمایتی، جبرانی و تأمینی برای این اقشار در عین حفظ عزت و کرامت ایشان از حقوق آنان است. پوشش فراگیر بیمه و بهره‌مند شدن از خدمات درمانی و بهداشتی تکمیلی نیز از دیگر حقوق مددجویان و گروه‌های آسیب‌پذیر است.»

واقعیت این است که بحث بیمه می‌تواند اثر بسیار زیادی روی پیگیری پزشکی و توانبخشی آسیب‌های جسمی بگذارد. گرانی داروهای بیماری های خاص و اینکه عمده خدمات توانبخشی (فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتار درمانی) و لوازم کمکی (ویلچر، عصا، دست و پای مصنوعی، اسپلینیت و بریس و…) معمولاً در پوشش بیمه نیستند فشار زیادی را به خانواده‌ها وارد می‌آورد و این خطر را دارد که کودکان دارای معلولیت در خانواده‌های کم‌درآمد یا فقیر، از چنین مسائل حیاتی بی‌بهره بمانند و بازتوانی آنها به تأخیری غیرقابل‌جبران بیافتد. در سال‌های گذشته در سازمان بهزیستی کوشش‌هایی شد که اولاً همه افراد دارای معلولیت بیمه باشند و ثانیاً بیمه تکمیلی برقرار شود. این کوششها باید ادامه پیدا کند و عملی شوند.

موضوع دیگری که در منشور حقوق شهروندی به آن اشاره شده بحث اشتغال و کار مناسب است. موضوع اشتغال معلولان پیش از این در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به صورت حق سه درصدی در استخدام‌های دولتی، و در قانون کار به صورت حمایت از معلولان و رفع موانع معماری محیط کار پرداخته شده است. همچنین در جای‌جای کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت (که ایران نیز به آن پیوسته) به عدم تبعیض بر پایه معلولیت اشاره شده است. در بند 60 سند منتشرشدهٔ فعلی در اشتغال و کار شایسته آمده است: شهروندان در برابر کار یکسان از مزد مساوی برخوردارند. مزد و مزایای کارگران یا کارمندان باید منصفانه و به اندازه‌ای باشد که زندگی آبرومندانه‌ای را برای آنان تأمین نماید. معلولیتی که مانع انجام کار نگردد نباید موجب محرومیت از حقوق پیش‌بینی شده باشد.

در همین راستا بند  68 ادامه می‌دهد: «زنان حق برخورداری از مرخصی دوران بارداری، زایمان و شیردهی، را داشته و شهروندان معلول حق بهره‌مندی از کار متناسب با معلولیت خود و شهروندان نوجوان حق بهره‌مندی از شرایط کار متناسب با توان جسمی خود و منع اشتغال به کارهای سخت و زیان‌آور را دارند. البته این بند از نظر کار معلولان مثبت است. ولی ما شاهدیم که عملاً کمتر ادارجات و موسسات می باشند که خود را موظف به اجرای سه درصد اشتغال معلولین نمایند و در اکثر جاهائی که معلولان کار می‌کنند عمدتاً حقوقشان پائین تر از حقوق یک فرد غیر معلول است.»

منشور حقوق شهروندی نهایتاً در بند ۸۳ تأکید می‌کند که: «دولت موظف است به منظور توانمندسازی افراد و گروههای نیازمند به ویژه معلولان، تدابیر لازم جهت برآورده نمودن نیازهای ایشان را اتخاذ نماید. در تصویب کلیه مقررات باید توجه به وضعیت معلولین از جمله زندگی اجتماعی مناسب، شرایط اشتغال، معیشت، تحصیل و رفاه ایشان پیش‌بینی و مدنظر قرار گیرد. وظیفه دولت تکرار مواد قانونی نیست. بلکه ایجاد فضائی برای اجرا کردن حقوق شهروندی است. این حقوق زمانی قابل اجرا می باشند و از حرف به عمل درمی‌آیند که برنامه‌ای برای عملی شدن آنان پیش‌بینی شود.»

درحالی‌که طبق ماده 29 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل متحد تحت عنوان «مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی» که جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از امضا کنندگان آن می‌باشد، تاکید می‌کند بر ضمانت دولت‌های عضو از برخوردار نمون افراد دارای معلولیت که میتوانند به‌طور موثر و کامل در زندگی سیاسی و عمومی بر مبنای برابر با سایرین مستقیما یا از طریق نمایندگانی که آزادانه برمی‌گزینند از جمله حق و فرصت افراد دارای معلولیت جهت رای دادن و برگزیده شدن مشارکت نمایند.