نهاد وکالت ،وجدان عمومی و حقوق شهروندی

1. تشخص نهاد وکالت،آبروی حق دفاع

وکیل همنام خدای دادگر است.نعم الوکیل همان احکم الحاکمین و اقضی القضات است.  در قرآن کلمه وکيل و توکل بارها تکرار شده است که داراي معاني خاصي است. مانند: رازق، حافظ، مدير، مدبر و غيره. نظير «و هوعلي کل شيٌ وکيل» که مفسران معنا کرده اند او حافظ همه چيز است. همچنين در مجمع البحرين آمده است: «الوَکيل من اسمائه تعالي» در مرتبه اي است که متصّف به صفات الهي مي باشد .به نظر مي رسد مناسب ترين آيه اي که به بحث ارتباط دارد، آيه اي است در سوره نساء که خداوند متعال مي فرمايند: "و لَا تکن الخائنيين خصيماً: يعني از خيانت پيشگان دفاع مکن".وکیل آنگاه همنام و همراه خدای عادل است که رنگ و بوی عدالت را در خود زنده نگه دارد.

1. سیمای وکیل در تراز قرآن:

کلمه وکيل در سوره هاي يوسف آيه 66 و القصص آيه 27 و 28 و زمر آيه 41 را مي توان اينگونه تفسير کرد که وکيل همه ي ما خداست که رسولانش جايگاه او را بالا و بلند مرتبه دانسته اند و به اين نام که او وکيل و نگهبان خوبي است ، ياد مي کنند و همچنين در حقوق مردم خدا را شاهد ميگيرند. با دقت در سوره هاي عمران آيه 167 و انعام آيات۱۰۷-۶۶ و یونس آیه ۱۰۸ و ‏ نور آیه ۴۲ و شوری آیه ۴ مي توان دريافت که خداوند پيامبر را وکيل و نگهبان مردم هم نمي داند و به او در مرتبه ي هدايت بشر تاکيد دارد که به مردمش بگويد که اگر قصد و نيّت بدي در اذهانشان‏ بپرورانند و جامعه را به سمت گمراهي و بيراهه سوق دهند من دوش‏ خود را از زیر بار وکالت‏شان خالی میکنم. درآيه 38 سوره حج می فرماید: خداوند از جايگاه كسانى كه ايمان آورده‏اند ، دفاع می كند:إِنَّ اللَّهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا

1. ضرورت جوهره انصاف و ملکه عدالت در وکیل

  :

 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَميعاً بَصيراً"

اين دو قانون مهم اسلامى (حفظ امانت و عدالت در حكومت) زيربناى يك جامعه سالم انسانى است و هيچ جامعه‏اى خواه مادى يا الهى بدون اجراى اين دو اصل، سامان نمى‏يابد."

همانطور که معلم انسان‌ساز است و شغل او همان شغل انبیاء الهی است قضات و وکلا نیز به‌علت اجرای عدالت که هدف انبیاء الهی بوده است، در این مسیر قرار دارند.

1. جامعه بی عدالت برهوت بی هویت:

امام کاظم (ع)در ذیل آیه "و یحیی الارض بعد موتها"می فرمایند که در سپهر معنا ،منظور احیای زمین و زمان با باران نیست بلکه این عدالت و انصاف است که از باران چهل شبانه روز سودمندتر است.خداوند کسانی را بر می انگیزاند که آنان در پرتو اجرای عدالت و انصاف،جامعه را حیات می بخشند.{تحف العقول}

این حقیقت از آنروست که دادورزی،والاترین حماسه ها و با شکوه ترین هنرها و سترگ ترین مهارتها و تجلی ارزنده ترین آرمانها و خاستگاه ناب ترین آرزوهای بشری در قرون و اعصار مختلف است.

5.بدون احترام به حقوق مردم حکومت جابرانه است

 عیار شایستگی تمدنها و حاکمیتها و جمعیت ها،انقیاد به گوهر کبریایی و جانبداری از گفتمان عدالت است.همچنانکه رزمیدن برای دادگری و مقاومت در مصاف بیدادگران و ایستادگی در میدان مظالم ،همواره مقدس ترین جهادها و قهرمانانه ترین پیکارها لقب گرفته و ستم ورزی و زیاده خواهی وخودسالاری،ادباربرانگیزترین صحنه ها را به رخ میکشد.هیچ آسیبی همچون ستمبارگی و نادیده انگاری حقوق مردمان نیست.هیچ توجیه و منطقی نمی تواند زشتی ظلم و حق کشی را آرایش و پیرایش کند.بسیار بوده است که به نام خدا و عدالت و دین و مردم،حقوق انسانها به قربانگاه خودکامگان رفته و جبابره ای که خود را به جای خدا نشانده و یا داعیه نمایندگی خلق را داشته اند متوهمانه شمشیر به روی حقوق مردم دراز نموده اند.مسند نشینان دادورزی زیادی بوده اند که خون آزادیخواهان را حلال شمرده و حسین(ع)ها را به مسلخ فرستادندیا به سر دار ماندن منصور حلاج ها ،شبلی وار رضاایت دادند!چهره خون آشام چنگیز مغول در لشکر کشی به ایران را نمی توان نادیده گرفت که فریاد می زد"من انتقام خدا و عذاب الهی ام که بر شما نازل شده"{به نقل از تاریخ جهانگشای عطاءالملک جوینی}.مگر میشود ماله کشی و مجیزگویی عالمان دینی را که در مراسم تاجگذاری ظلمه بیدادگری چون شاه سلطان حسین و سلطان محمود غزنوی ، آیه "تعطی الملک من تشاء"را به زبان می آوردند و تعدی به حقوق مردمان را به نام خدا تجویز می کردندنادیده انگاشت و ححال آنکه بفرموده مولا علی(ع) این عالمانند که خداوند از ایشان عهد گرفته در برابر بیداد ایستادگی ورزند!

6.نظام قضایی دادگرانه ضامن حیات حقوق شهروندی:

 بشر همیشه تشنه دادورزی بوده و برای تحقق پذیری این آرمان روندها و رویه هایی را پیموده است.ازمحکمه های سلسله پیشدادیان تا دیوان داوران هخامنشی و منشور حقوق بشر کورش و  کدخدا و کلانتر و داروغه و عسس و شیخ الاسلام و دیوان حشر تا حسبه و شرطه و دیوان مظالم و نقابت و حاجب و قاضی القضاتی تا محاکم عرفی و شرعی و تاسیس عدالتخانه و نهاد پارکه و دادسرا و دادگستری و عدلیه و قوه قضائیه همه و همه برای تحقق انصاف و پاسداشت حقوق مردمان بنا نهاده شده است.تا حاکمیت قانون به جای جولان سلیقه قدرتمندان مستقر شده و به جای سرکوب آزادی و حقوق مردم،بزهکاری و ستمگری محکوم و منکوب شود.انسان امروز بس نیازمند دادگری و آزادی و برابری است.چه تجارب تلخ تاریخی آوردگاه یک دنیا حکایت از تراژدی انصاف است و این مثنوی مطول،او را منقاد کرده برای در بند نکشیدن آزادی ممارست ورزد و عدالت را مطالبه کند.فرشته شکسته بال عدالت را دیده که سلانه سلانه آشیان عدالتخانه  را پی می جوید و مراد خود را در این اقلیم ظلم نمی یابد.یا با تردستی و شعبده بازی مدعیانی روبرو می شود که با تدلیس و هزار حقه و کلک،پیراهن حق بر قامت ظلم می کنند و خود داعیه عدل می تنند!

1. !

دادرسی به عنوان شیوه ای برای رسیدن به دادگری البته دستاورد خرد بشر و حاصل تجارب متراکم تاریخی است.با این توصیف،مسلما ایستایی پذیر نیست و استعداد تکامل و نقد و باز بینی را دارد.مهم اینست که این فرآیند منتهی به عدالت شود و به اصطلاح خروجی این کارخانه ،انصاف و آزادی و برابری و قانون و عدالت و کرامت انسانی باشد.اگر بشر کرامت نبیند و عزیز نباشد،دست یازیدن به هر ناروایی دور از تصور نیست.امام هادی می فرمایند:هر فرد یا جامعه ای که عزت نفس نداشته باشند نبیاد از شرورشان ایمن بود."من هانت علیه نفسا فلا تامن شره"

سیستم و سامانه عدالت و انصاف باید کرامت مدار باشد تا بتواند سلامت اجتماعی را تامین و تضمین کند.اگر فقط مظهر قهر و غلبه و مصداق "یا قابض"باشد و از نهاد آن "می گیریم و می بندیم و می کشیم و برخورد می کنیم و داغ و درفش " در آید نمی تواند کرامت مند عمل کند.

8.رویکردها و کارکردها در عرصه عدالت بازبینی شود

اگر جامعه آماری زندانیان در یک کشور بالا باشد و یا خدای ناکرده رکورد داشته باشد معلوم است که این سامانه کرامتمند عمل نکرده که خروجی ان فشل است.جامعه سالم پژواک و برونداد نهاد دادرسی عدالت مدار و کرامت ورز است.هر قدر در جامعه ای به حقوق انسانها احترام بیشتری گذاشته شود ان جامعه اقبال مند تر و سعادت مندانه تر است.آنگاه که داد ورزان با تردستی و قانون بازی عدالت را و حقوق شهروندان را به سخره بگیرند باید مرثیه خوشی و خرمی را سرود و با همای سعادت بدرود گفت.سیمای پاک عدالت آنگاه دژم و فسرده می شود که در دام مغلطه بازار شعبده بازان هفت خط و هزار رنگ گرفتار آید.آنگاه که از شرع و حق و خدا و مصلحت و امنیت و عدالت،دشنه ای برای نشانه رفتن قلب آزادی و حقوق انسانی و کرامت و عزت بشری ساخته می شود،غمبار ترین لحظات برای عدالتخواهان رقم می خورد.اگر با علم  و توان و توجیه و سفسطه و ...اباطیل و اراجیفی را به عنوان انصاف و عدل به خورد جامعه ای بدهند ،این مصیبت عظمی را یارای روایت نخواهد بود.اگر قاضی از خدا هم مایه بگذارد و نیرنگی کارساز و حیله ای چاره پرداز دست و پا کند تا حق و ناحق را به هم گره بزند که وااسفا..

10.نهاد وکالت دیرپاترین عضو جامعه مدنی

جامعه وکلا هر چند دیرپاترین مصداق جامعه مدنی به مفهوم نوین آن در کشور هستند اما فروکاستن آن در حد یک تشکل صنفی که دغدغه هایی از جنس استقلال و ...دارد ظلم به عدالت در وهله نخست و خدشه به شرافت حرفه ای وکیل در وهله بعد است.

وکیل چشم بینا و نبض حیات بخش مردم در عرصه عمومی است که به وکالت از فرد یا جمع ،حریم حاکمیت قانون را پاس می دارد و برای آرمان مقدس آزادی و حقوق بشر،دانش و مهارت و شجاعت خود را بذل می نماید.وکلا ، رقبای یکدیگر در سوداگری اقتصادی نیستند بلکه شعبه ای از جامعه مدنی هستند که در نقش حلقه واسط فیمابین قدرت و مردم،از حقوق و آزادی های عمومی و خصوصی در مصاف اراده های برتر صیانت می کنند.هر قدر استقلال و اتحاد آنها بیشتر و قدرت و نفوذ و وجاهت و مهارت آنها فزونتر باشد توانمندی بیشتری در احقاق و استیفای حقوق شهروندی دارند و هر قدر متفرق تر و شکننده تر باشند،در مصاف نادادگری،آسیب پذیر تر و شناورترند.

11. وکیل و قاضی یک هدف و دو سنگر:

وکیل و قاضی مقابل هم نیستند .وکیل حاجب حق نیست.کاشف و محامی حق و قانون است.هدف هر دوی آن‌ها اجرای عدالت است پس وکیل و قاضی در کنار هم هستند.رقیب نیستند.رفیق در احتشام و احترام عدالت هستند.وجود وکیل باعث می‌شود قاضی به‌راحتی حق را احراز کرده و به‌درستی حکم صادر کند و همچنین وجود وکیل در محکمه مفید بوده چراکه فرد بی‌گناه را از مظان اتهام خارج می‌کند.وکلا و قضات نباید تصور کنند جایگاه آن‌ها جاودانه است و باید به این حقیقت باور داشته باشند که در روز قیامت خود در محکمه الهی باید پاسخگوی اعمالشان باشند لذا باید افراد شایسته برای انجام امر قضاوت و وکالت شناسایی و انتخاب شوند.تخصصی شدن و حاذق شدن در امور قضاوت و وکالت هم یک اصل بلاتردید است.

12. ملازمه دادرسی منصفانه و استقلال وکیل:

وکیل هنگام حضور در محکمه بایستی همچون قاضی استقلال داشته و آزادانه حرفش را بزند و از حق دفاع کند.وکیل مطیع قدرت نمی تواند جانبدار ازادی باشد. در دوره ای که گفتمان قانونمداری و حقوق شهروندی در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته است بی گمان احیای منزلت وکلا و تقویت نهاد وکالت، مطالبه ای معقول و مبرم است.

در اسناد بین المللی حقوق بشر و معاهدات حقوق بشردوستانه و قطعنامه های سازمان ملل نیز،وکالت رکن اساسی نظام قضایی است.

مطابق مقررات اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد 11 و 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 و قطعنامه شماره 194/50 سازمان ملل، وکیل دادگستری و حق داشتن وکیل از لوازم محاکمه منصفانه و بیطرفانه است.

بر اساس قطعنامه شماره 1994/41 سازمان ملل متحد و گزارش سال 2007 سازمان ملل متحد، بین استقلال وکیل و قاضی و نقض حقوق بشر رابطه معنادار وجود دارد. مطابق اصول اساسی کانون های وکلای دادگستری، مصوب 1990 استقلال وکالت، مستلزم ارتقای حقوق بشر و اجرای حاکمیت قانون است.

13.استقلال نهاد وکالت آب حیات  حق دفاع .

در دنیای فعلی جایگاه «وکالت» و «حق دفاع» با میزان پیشرفتگی و توسعه یافتگی کشورها و جوامع رابطه مستقیم دارد. به عبارت دیگر هر چه جامعه‌ای پیشرفته‌تر و توسعه یافته‌تر باشد جایگاه وکالت در آن رفیع‌تر و مستحکم‌تر است. علت واضح است زیرا در جوامع پیشرفته مردم هستند که عملا حاکمیت را بر عهده دارند و مردم هستند که برای دولت تعیین تکلیف می‌کنند و به حدود حقوق خود واقف هستند و حقوق حقه خویش را از دولت‌ها و حکومت‌ها که در تحلیل نهایی گماشتگان و خادمان خود مردم هستند مطالبه می‌کنند. طبق ماده 17 اصول کانون های وکلا و ماده 30 اساسنامه اتحادیه های وکلا،کانون وکلا مستقل و آزاد و بدون دخالت دولت است.

بر اساس اصل 35 قانون اساسی و مواد قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری و ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب 1370 ولایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1339 و قانون وکالت مصوب 1315 وکیل در نظام حقوقی ایران، رکن اساسی عدالت و احقاق حق است.این نظام هنجاری موید یک قاعده بنیادین  است.استقلال را باید جدی گرفت و دولت توجه ویژه ای بدین امر دارد. کنوانسیون معروف «هاوانا» نه تنها حضور وکیل در محاکمات را ضروری دانسته است و احترام به وکیل را جزو واجبات امر قضا می‌داند، دولت‌ها را موظف کرده است که امنیت وکیل را قبل از دفاع، حین دفاع و بعد از آن تضمین کند. امروز وکیل دادگستری در چارچوب قانون از اهمیت بسیاری در فرآیند دادرسی برخوردار است و خوشبختانه از لحاظ مقررات و ضوابط قانونی برخی از قوانین کشور ما نیز از جمله قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق شهروندی و مصوبه تشخیص مصلحت به حضور وکیل تاکید داشته و به نقش وکیل در اجرای عدالت کیفری اذعان کرده‌اند و حتی اعتبار و شأن وکیل را در انجام وظیفه وکالت هم‌تراز قاضی در مقام قضا اعلام داشته‌اند. وکیل بدون استقلال وکیل ناتوان از دفاع است، وکیل نگران از عواقب دفاع و پذیرش پرونده در مقابل جریانات سیاسی یا مسائل مهم اقتصادی، حقوقی یا دفاع در مقابل بعضی اشخاص با نفوذ و یا پذیرش بعضی از پرونده‌های سیاسی و امنیتی، قدرت استفاده بهینه از تمام توان وکالتی و دفاعی خود را نخواهد داشت. لذا اگر ما می‌خواهیم که فرشته عدالت در فضایی اوج بگیرد که به عدالت برسد قطعا نیازمند حفظ استقلال وکلا در نهادی مستقل از نهاد قضا هستیم.

14. سرمایه اجتماعی وکیل در خدمت توسعه و اصلاح نظام حقوقی

 کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور حدود پنجاه هزار وکیل دارند و این سازمان مردم‌نهاد بدون اینکه ذره‌ای از نظر مالی تحمیلی بر دولت، حکومت و خزانه باشد موضوع حق دفاع مردم را بر عهده دارد و با ارائه خدمات معاضدتی و تسخیری وسیله آگاهی مردم از مسایل حقوقی و حل این مسائل را فراهم می‌کند.همه ادارات و ارگانها هم از خدمات وکلا بهره مندند.مجموعه وکلا باید سهم بیشتری در برنامه توسعه و اصلاح نظام حقوقی داشته باشند.حقوق مردم در چنین جامعه ای که مستظهر به این تعداد وکیل است باید بیشتر پاس داشته شود.جامعه ما باید به قانون احترام بیشتری بگذارد.حکومت قانون نیازمند تضمین و استقرار است.فرهنگ قانونگرایی و احترام به حقوق بشر باید توسط وکلا به عنوان حلقه واسط موثر با مردم نهادین شود.چنین نظام عدالت قضایی که توان حفظ استقلال وکیل و وکالت در یک کشور را داشته باشد خود پیشگام در نهادینه کردن فرهنگ قانون‌گرایی و نظم پذیری در جامعه خواهد بود.  نوسازی . بهسازی نظام حقوقی با همکاری وکلا و نهاد وکالت بهتر به ثمر می رسد.در دوران پسا برجام توجه جدی به نقش وکلا در بهسازی و توسعه زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی با خاستگاه حقوقی جدی است.

15. تحقیقا نقش و کارکرد نهاد وکالت و یکان یکان حقوقدانان  در زمینه حقوق شهروندی نظیر ندارد و باید به پایگاه واقعی خود در عرصه عمومی نایل گردد.