شرايط جبران خسارت دستور موقت

شاپور اسماعیلیان

حقوقدان

1- اجراي دستور موقت: اولين شرط مطالبه خسارت ناشي از دستور موقت، اجراي آن است .بنابراين مطابق مقررات ماده 323 قانون ياد شده «در صورتي كه برابر با ماده 318 [در مهلت قانوني] اقامه دعوي نشود و يا در صورت اقامه دعوي، ادعاي خواهان رد شود متقاضي دستور موقت به جبران خسارتي كه طرف دعوي در اجراي دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد.» از اين رو، صرف اجراي دستور موقت – و نه فقط صدور آن – لازمه مطالبه خسارت احتمالي است. هر چند اين دستور بعدا بنا به درخواست متقاضي ،الغاء شود و كار به مرحله اقامه دعوي اصلي نكشد. همين طور ،در صورتي كه برابر ماده 321 قانون، با سپردن تأمين متناسب از سوي طرف دعوي و احراز مصلحت، دادگاه از دستور موقت رفع اثر نمايد باز مانعي براي مطالبه خسارت ناشي از اجراي دستور و يا سپردن تأمين توسط طرف دعوي به نظر نمي رسد. بديهي است در صورتي كه حقانيت متقاضي دستور موقت در دعواي اصلي ثابت شود، موضوع مطالبه خسارت منتفي است واز تأمين اخذ شده بايد رفع اثر شود.

2- مطالبه خسارت مستلزم اقامه دعوي است: مطالبه خسارت ناشي از اجراي دستور موقت، با اقامه دعوي امكان پذير است. اگر چه ماده 324 قانون مقرر مي دارد: «در خصوص تأمين اخذ شده از متقاضي دستور موقت يا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي نهايي، براي مطالبه خسارت طرح دعوي نشود به دستور دادگاه، از مال مورد تأمين رفع توقيف خواهد شد.» اما اين مهلت مقرر براي اقامه دعوي، به منظور اين است كه با بقاي تأمين، خسارت از محل تأمين پرداخت شود و الا رفع توقيف از تأمين به لحاظ عدم اقامه دعوي ،در مهلت يك ماهه مقرر، موجب نخواهد شد حق مطالبه خسارت طرف دعوي ساقط بشود. سؤال مطرح در مورد پرداخت خسارت از محل تأمين، اين است كه آيا خسارت وارده به شرط ثبوت تا حد مقدار تأمين مأخوذه قابل جبران است و يا اين كه زايد بر آن نيز، قابل وصول است؟ به ويژه اين كه طبق ماده 319 قانون، دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي، از خواهان تأمين (مناسب) اخذ نمايد و منطقا پس از ابلاغ نوع و ميزان تأمين به متقاضي دستور موقت، اوبا ارزيابي درجه موفقيت يا شكست خود در دعوي اصلي ،نسبت به سپردن تأمين اقدام مي كند و يا از اين كار صرف نظر مي نمايد. بدون ترديد، اخذ تأمين سبك (نامتناسب )،متقاضي را راغب به سپردن آن مي نماید،بدون اين كه به عواقب احتمالي مربوط به تحميل خسارت سنگين ناشي از اجراي دستور موقت و شكست خود در دعوي اصلي ،آگاهي داشته باشد. پاسخ به اين پرسش، وقتي دشوار مي شود كه در بررسي رابطه سببيت بين خسارت و اقدام خواهان دعوي اصلي (درخواست دستور موقت) و میزان خسارت،اسباب ديگر نيز (مانند اطاله دادرسي)، ممكن است موجب افزايش خسارت طرف دعوي شود. از اين رو، پاسخ به اين پرسش مهم را به بعد از بررسي شرايط ماهوي جبران خسارت به ويژه رابطه سببيت، موكول مي نمايد.

3- تحقق خسارت: اجراي دستور موقت هميشه ملازمه با ورود خسارت به طرف دعوي ندارد اگر چه در اغلب موارد سبب خسارت مي شود بنابراين در ماده 329 قانون نيز اخذ تأمين مناسب،براي جبران خسارت (احتمالي) است و مدعي خسارت بايد ورود خسارت و ضرر مسلم ناشي از اجراي دستور موقت را در دادگاه اثبات نمايد. مطابق ماده يك قانون مسؤوليت مدني: «هر كس بدون مجوز قانوني ... لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسؤول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد.» ماده 2 همان قانون مي گويد: «در موردي كه عمل وارد كننده زيان، موجب خسارت مادي يا معنوي ديگري شود، دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محكوم مي نمايد...»

ضرر مادي بايد مسلم و مستقيم باشد. «مقصود از بي واسطه بودن ضرر اين است كه بين فعل زيانبار و ضرر، حادثه ديگري وجود نداشته باشد تا جايي كه بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشي شده است...» (براي تفصيل موضوع و مثال ها ر. ك. به استادگرانقدرشادروان دكتر ناصر كاتوزيان، الزام هاي خارج از قرارداد، انتشارات دانشگاه تهران، ش 112). اما مطالبه ضرر معنوي بحث انگيز است. (ر. ك. به همان منبع، ش 96 و به بعد)

به موجب تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني «خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست...» منافع ممكن الحصول را كه به موجب بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري قابل مطالبه مي باشد، نبايد با مفهوم عدم النفع اشتباه كرد.

4- ارتكاب فعل زيانبار: براي جبران خسارت ناشي از اجراي دستور موقـت، تنها وجود ضرر كافي نيست بلكه اين ضرر مسلم و بلاواسطه ،بايد ناشي از ارتكاب فعل زيانبار متقاضي دستور موقت ،به سخن ديگر (عمل ناصواب) خواهان ،در طي اين مسير هر چند قانوني باشد و شكست وي در دعوا ،دلالت بر بي حقي او در اقامه دعوي دارد .از اين رو درخواست دستور موقت نيز براي اثبات حقانيتي كه بي اساس و يا ناصواب بوده، موجب خسارت طرف دعوي گرديده و اين خسارت منطقا نبايد بلاجبران بماند. به عبارت ديگر خواهان دعوي اصلي، با استفاده از امكان صدور دستورموقت و اجري آن، آن هم در قبال دعوي بي اساس خود، مرتكب تقصيري شده كه تاوان آن جبران خسارت از محل تأمين سپرده شده است و اما همانند موارددیگر تحقق مسؤوليت ،احراز سه عنصر،براي جبران خسارت طرف دعوي ضرورت دارد: 1- وجود ضرر (كه فوقا اشاره شد). 2- ارتكاب فعل زيانبار (كه در اين بحث ،به به كارگيري نهاد دستور موقت اطلاق مي شود). 3- رابطه سببيت بين فعل شخص و ضرري كه وارد شده است كه اين عنصر ذيلا توضيح داده مي شود. (ر. ك. به استاد كاتوزيان، همان، شماره 88)

اما واقعيت اين است كه تعبير استفاده خواهان دعوي اصلي از امتياز قانوني دستور موقت،براي جلوگيري از اقدام طرف دعوي كه از نظر خواهان نامشروع و ناصواب بوده و اغلب توأم با قصد ايذاء طرف نيست و بلكه به اعتقاد حقانيت خود در دعوي اصلي صورت مي گيرد، همواره به مصداق (ارتكاب فعل زيانبار)نیست. به ويژه اين كه از اشخاص غير حقوقدان و ناآشنا به موازين حقوقي ،نمي توان انتظار داشت در ارزيابي ابعاد موضوع، در بدو امر به عدم حقانيت خود آگاهي داشته باشند. همين طور اگر منوط كردن صدور دستور موقت را به سپردن تأمين مناسب از سوي متقاضي، به عنوان نوعي قبول مسؤوليت قراردادي ناشي از توافق طرفين [دادرس و متقاضي] تعبير شود، بي گمان ،پيش بيني خسارت از سوي متقاضي دستور موقت ،از شرايط ضروری خسارت قابل مطالبه است در حالي كه چنين پيش بيني از طرف كسي كه به حقانیت خوددراقامه دعوی اعتقاد دارد،اغلب بعید بنظر می رسد.دراین صورت،بافرض مطالبه  خسارت ناشي از تقصير، اساسا تقصيري متوجه متقاضي دستور موقت نيست و مطالبه زيان نامتعارف و دور از انتظار از وي منطبق با عدالت و انصاف نمي باشد و مضاف بر این،در تشخيص رابطه عليت يا سببيت بين عمل زيانبار و خسارت وارده نيز ممكن است علل و اسباب ديگري دخيل باشد كه ذيلا به آن اشاره مي شود. (براي تفصيل پيش بيني ضرر ر. ك. به استاد كاتوزيان، همان، شماره 120 الي 123)

5- رابطه سببيت: مهم ترين عنصر اثبات ضرر و انتساب آن به متقاضي دستور موقت كه اجرا شده، وجود رابطه سببيت (عليت) بين فعل زيانبار و ضرر حاصله است. بنابراين ،احراز سببيت، خود داراي ظرفت و پيچيدگي هاي خاص می باشدو ممكن است دادرسان را در تشخيص آن دچار دشواري و يا اشتباه نمايد. در مواردي كه ضرر ناشي از اسباب متعدد است، نظريه هاي متعددي به عنوان معيار احراز سببيت ،ابراز شده كه تفصیل آن در حوصله اين نوشتارنمي باشد. استاد كاتوزيان در نتيجه گيري از اين بحث ها مي فرمايد: «آن چه اهميت دارد، اين است كه كسي مسؤول قرار گيرد كه بين كار او و ايجاد ضرر رابطه سببيت عرفي و معقول موجود باشد، چندان كه بتوان گفت بين آن ملازمه عرفي وجود دارد. همين كه چنين رابطه اي احراز شود، عامل آن بايستي مسؤول قرار گيرد و هيچ ضرورتي ندارد كه دادرس همه عوامل مؤثر در ايجاد حادثه را نيز ارزيابي كند. اين كاوش ،قاعده نمي پذيرد و دادرس بايد در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوالي كه حادثه زيانبار را احاطه كرده است داوري كند ....» (همان منبع، شماره 226)

به هر حال ،در بحث تعدد اسباب براي خسارت وارده، نبايد تأثير اسباب خارجي مانند قواي قاهره، فعل شخص ثالث و تقصير زيان ديده به حساب مرتكب فعل زيانبار گذاشته شود (براي تفصيل ر. ك. به همان منبع، شماره 227 و به بعد) چنان چه فزوني خسارت ،ناشي از تصميم نادرست دادرس (خارج از حد لازم) باشد و يا افزايش ميزان آن به علت اطاله دادرسي و يا برخي تخلفات از موازين قانوني در روند دادرسي است ،دور از عدالت و انصاف است كه نتايج و تبعات آن (فزوني ميزان خسارت) ،به خواهان دعوي اصلي تحميل شود و از آن جايي كه هيچ خسارتي (به جز خسارت ناشي از اقدام خود زيان ديده در ايجاد خسارت و با قواي قاهره در مسؤوليت قراردادي) نبايد بلاجبران باشد، به نظر مي رسد جبران خسارت هاي ناشي از خطاي دادرس (خطا در صدور دستور موقت يا تخلف از موازين دادرسي كه سبب اطاله دادرسي و ورود خسارت بيشتر به زيان ديده شده) ،بايد طبق اصل 171 قانون اساسي، توسط دولت جبران شود مگر اين كه دادرس خود مقصرباشد كه در اين صورت،جبران خسارت به عهده خود وي مي باشد. حال براي نمونه مثالي ذكر مي شود. اگر متقاضي دستور موقت از مالك ملك مجاور خود به خاطر خطر تخريب ديوار خود در حد متصل به دو ملك، تقاضاي دستور توقف عمليات ساختماني او را نمايد اما دادرس ،بدون ضرورت امر ،براي كل عمليات در ملك مجاور، اين دستور را صادر نمايد ودستور  به مرحله اجرا درآیدو يا دادرس با تجديد جلسات خلاف موازين و تعلل در دادرسي، موجبات اطاله آن را فراهم نمايد و در نتيجه خسارت سنگينيدراثر اقدام غير ضروري ،به طرف دعوي وارد شود.در مقام احراز رابطه سببيت، نبايد تمامي خسارت به خواهان دعوي اصلي كه فرضا دعوي او رد شده است ،تحميل شود .هر چند تأمين اخذشده از متقاضي دستور موقت، تكافوي جبران تمامي اين خسارت را بنمايد و به اين ترتيب پاسخ پرسش قبلي مطرح شده، روشن است و نكته آخر در اين نوشتار اين است كه مطالبه خسارت در قالب مقررات قانوني دستور موقت، تا حد ميزان تأمين مأخوذه از خواهان اصلي ،با منطق حقوقي سازگار به نظر مي رسد. زيرا فرض  اين است كه دادرس با بررسي تمام جوانب و اوضاع و احوال قضيه و بلكه اغلب احراز ادله قوي برحقانيت متقاضي دستور موقت و بالا بودن درجه موفقيت او در دعوي اصلي، اقدام به اخذ (تأمين مناسب) نموده است و از طرفي ،متقاضي دستورموقت نيز با لحاظ ميزان تأمين و در نظر گرفتن جبران خسارت احتمالي تا حد ميزان تأمين ،راضي به سپردن آن شده است. به ويژه اين كه نظريه مشورتي مورخ 13/4/44 اداره حقوقي نيز مقرر مي دارد: «... طرف حق مطالبه خساراتي كه به سبب اجراي دستور موقت به او وارد شده از محل تأمين اخذ شده دارد...» (ر. ك. به محشي قانون آيين دادرسي مدني، تدوين عليرضا ميرزايي، انتشارات بهنامي، چاپ هشتم ،پاورقي ذیل ماده323 ص336)

نگارنده در نظر دارد در فرصت ديگر قسمت دوم اين نوشتار را به نقد و تحليل نمونه آراء قضایی در زمينه دستور موقت و نحوه رسيدگي به دعوي اصلي اختصاص دهد تا با توجه به ظرافت و پيچيدگي هاي مسائل دستور موقت، نمونه های رويكرد قضايي به اين نهاد مهم و رسيدگي به دعواي اصلي، در معرض داوري و قضاوت حقوقدانان صاحب نظر قرار گيرد... .»