حقوق شهروندی یک رابطه دو سویه حق و تکلیف

دوگانه مفهوم حق و تکلیف آمده در منشور حقوق شهروندی همانند دیگر اعلامیه‌هایی چون منشور حقوق بشر جهانی، رابطه‌ای پنهان در میان این دو واژه ساخته است که به صورتی صریح و واضح از آن حرفی به میان نیامده است. به‌واقع حق به عنوان پی قراول تکلیف مقابلش را تعیین می‌کند. اگرچه این حامل یعنی تکلیف در برابر حق مشخص است اما محمول این تکلیف در برابر سوژه‌های محق به نوعی اخص تعیین نشده‌اند. بر همین اساس است که این چهره دوگانه از منشور چهره‌ای دیگر را به نام بعد اخلاقی می‌آفریند،که تمام انسان‌ها را مکلف اخلاقی می‌کند که در برابر منشور حقوق شهروندی آگاهانه مسئولیت‌پذیر باشیم. در همین راستا با توجه به تسلط دکتر رضا اکبری نوری  بر مباحث فلسفه حقوق و  نیز برای درک بهتر از مبحث حق و تکلیف در منشور حقوق شهروندی به سراغ وی رفتیم، دکتر نوری که یکی از تدوین‌کنندگان منشور حقوق شهروندی است  مشارکت واقعی مردم در منشور را شرط اصلی در تحقق حق و تکلیف می‌داند. مشروح مفصل گفت‌وگوی «صوراسرافیل»  با وی در ادامه می‌آید.

شیلان خاکی

جناب دکتر! شما یکی از تدوین‌کنندگان غیرحقوقی منشور شهروندی با دیدگاه فلسفی هستید که بر روی مسئله‌ی «حق» و «تکلیف» در منشور تاکید داشتید، مهم بودن این مسئله از دیدگاه شما چه بوده است ؟

بحث در این رابطه مهم است به دلیل اینکه اساسا هیچ جا حقی مطرح نمی‌شود مگر اینکه در یک نظام جمعی  تکلیفی برای آن حق متصور باشد، یعنی وقتی من می‌گویم در جامعه زندگی می‌کنم و حقوقی دارم و شما هم در جامعه زندگی می‌کنید و حقوقی دارید، حق من نسبت به شما تکلیفی برای شما ایجاد خواهد کرد، نسبت به من و همان طور نسبت به شما.  بنابراین وقتی صحبت از حق و حقوق شهروندی می‌کنیم یک رابطه دوسویه «حق و تکلیف» است. اگر بخواهم با شکل ترسیم کنیم، قطعا حقوق شهروندی در جامعه سه پایه دارد که از این سه راس دو راس اصلی‌ آن دستگاه سیاست است، یعنی حقوق شهروندی رابطه‌ای است بین «دولت با مردم»، «مردم با مردم» «مردم با دولت»، یعنی بخشی از حق من نزد دستگاه سیاست است، بخشی دیگر نزد بقیه مردم است و بخشی از حق دستگاه سیاست هم نیز در نزد ماست. مثلاً ما از دستگاه سیاست توقع داریم که من به عنوان یک شهروند اگر در یک کشور دیگری اتفاقی برایم بیافتد از حقوق من در آن کشور دفاع کند، اما از این طرف من اگر دولت را قادر کنم به این کار تکلیف دارم به دولت مالیات بدهم، من از دولت توقع دارم که در مقابل تجاوزهایی که به کشورم می شود دستگاه‌های سیاست از کشور دفاع بکند، اما خدمت سربازی هم جز تکلیف من هست، از شهرداری توقع دارم جاده‌ها و خیابان‌های شهر من را بازسازی کند، اما از آن طرف هم تکلیف دارم عوارض شهرداری هم پرداخت کنم، از دیگر شهروندان توقع دارم حقوق من را به رسمیت بشمارند، حقوق کودک، حقوق سالمند، حقوق زنان هرکدام در این منشورها حقوقی دارند اما من هم باید تکالیفم را درست انجام بدهم، بنابراین حقوق شهروندی اساسا تشکیل شده است از مجموعه حقوق و تکالیفی که بر عهده همه شهروندان است و همین‌طور شهروندان و دستگاه سیاست، که همه آنها باید با هم  به عمل بیایند، حقوق شهروندی یک مقوله مشارکتی است، یعنی اگر حقوق شهروندی را از ساحت مشارکتی آن خارج کنیم حقوق شهروندی درون جامعه توان تحقق یافتن را ندارد. جامعه هرچه به سمت مشارکت پیش برود و مردم سهم بیشتری را در آنچه که می‌خواهند بازی کنند. طبیعتا از سطح آمرانه بودن دستگاه سیاست از سطح محدود بودن و تبعی بودن مشارکت کاسته خواهد شد.  لذا چون جامعه، «محدود»، «تبعی» و «مشارکتی» است موانع جدی در سر راه تحقق حقوق شهروندی وجود دارد، که ما باید جامعه را هر چه بیشتر به سمت مشارکت ببریم. اگر مردم در وضع تدوین، اجرا و نظارت بر اجرای قوانین سهم داشته باشند، طبیعتا امکان بیشتری  برای به دست آوردن منشور حقوق شهرونی متصور است،مردم  می توانند سهم بیشتری به خود اختصاص بدهند، یک بار با آموزش مردم یک بار هم با دادن نقش بیشتر به مردم. مثلاً در اصل 44 قانون اساسی، ما بحث خصوصی‌سازی را داریم. این مقوله یعنی دادن نقش بیشتر به مردم، یعنی مردم متصدی و متولی امر اقتصاد شوند. یعنی خود مردم امر اقتصاد را تصدی‌گری کنند. این یعنی درگیر کردن و نقش دادن بیشتر مردم به امر اقتصاد و گسترش آن. یعنی توانایی و استقلال مردم نسبت به دستگاه سیاست افزایش پیدا کرده است. ما قوانینی در رابطه با تشکیل اتحادیه‌ها داریم، اسناد و سندیکاها، احزاب و تشکل‌ها، این یعنی همان مسئله مهم دادن نقش بیشتر به مردم، این یعنی از شکل صوری و محدود، تبعی و آمرانه خارج بشود و یک هویت واقعی و عینی در جامعه پیدا بکند که اگر این اتفاق بیافتد طبیعتاً مردم می‌توانند مشارکت بیشتری را برای به دست آوردن آنچه به عنوان حقوق شهروندی است را داشته باشند.