حقوق اقلیت‌ها

در بسیاری از متون علوم سیاسی و حقوقی، اصطلاح «حقوق اقلیت» برای اشاره به مقررات قانونی که دو ویژگی کلیدی دارد استفاده می‌شود: یکی اینکه، آنها برای گنجاندن نیازهای متمایز گروه‌های قومی یا نژادی غیرمسلط در نظر گرفته و به رسمیت شناخته شده‌اند و دوم اینکه، این حقوق از طریق اتخاذ اقدامات مشخص اقلیت، که بالاتر و فراتر از اجرای غیرتبعیض‌آمیز حقوق جهان‌شمول فردی است، حقوق جهانشمولی که بدون در نظر گرفتن عضویت در گروه اعمال می‌شود. در این رابطه، حقوق اقلیت‌ها اغلب از سیاست‌های ضدتبعیض، به عنوان دو ابزار مجزا (اما مکمل) برای محافظت کردن از اقلیت‌ها در مقابل بی‌عدالتی‌ای که به دست گروه‌‌های مسلط انجام می‌گیرد، تشخیص داده شده است. تضمین اینکه اقلیت‌ها به عنوان افراد شهروند دسترسی برابری به صندوق رای داشته باشند، یک اقدام ضدتبعیض است؛ تضمین کردن تعدادی از کرسی‌های پارلمانی برای اقلیت‌ها محفوظ شده است، و یا ایجاد نهادهای خود- حاکمیتی در سرزمین اقلیت، از اقدامات حقوق اقلیت هستند. به‌طور مشابهی، حق صحبت کردن یا انتشار آزادانه به زبان یک اقلیت لازمه‌ی اساسی آزادی بیان به عنوان یک حق فردی است – ممنوع کردن تکلم به زبان یک اقلیت، تبعیض در اعمال این حق [فردی] است- اما اصرار کردن بر این که دولت باید تابلوهای راهنمایی و رانندگی، آموزش عمومی یا فرم‌های مالیاتی را به زبان یک اقلیت بنویسد، [نیز] جزو حقوق اقلیت محسوب می‌شود. به طور خلاصه، حقوق اقلیت‌ها نه تنها اقدامات غیرتبعیض‌آمیز [نسبت به] حقوق فردی جهانشمول بلکه، اقدامات ایجابی مشخص گروهی را نیز دربرمی‌گیرند. این حقوق اقلیت ممکن است شکل حقوق زبانی، ادعاهای سرزمینی، معافیت‌های مذهبی، تضمین نمایندگی‌هایی در قوه‌های مقننه و مشورتی، و اشکال مختلفی از خودمختاری فرهنگی و ‌ی را به خود بگیرد.

همه افراد موافق نیستند که حقوق اقلیت‌ها مناسب و یا مورد نیاز است: برخی از مفسران معتقدند که عدم تبعیض کافی است. درواقع این دیدگاه در بخش عمده‌ای از دوره پس از جنگ، دیدگاه غالب بود. با این وجود، با شروع سال‌های اولیه 1990، تلاش‌های بسیار زیادی برای وضع کردن قوانین برای حقوق اقلیت در هر دو سطح جهانی و منطقه‌ای وجود داشته است. در سطح جهانی، سازمان ملل «بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های قومی و یا ملی، مذهبی و زبانی» را در سال 1992، و یک «بیانیه حقوق مردمان بومی» در سال 2007 را به تصویب رساند. در سطح منطقه‌ای، شورای اروپا «منشور اروپایی زبان‌های اقلیت یا منطقه‌ای» را در سال 1992، و «کنوانسیون چارچوب دار محافظت از اقلیت‌های ملی» را در سال 1995به تصویب رساند.

تلاش‌ها برای فرموله کردن این استانداردهای بین‌المللی با تعدادی از مشکلات مواجه شده است، از جمله اینکه، کدام یک از «اقلیت‌های» مربوطه باید مورد محافظت قرار گیرند؟ اختلافات درباره انواع مناسب حقوقی که باید به اقلیت داده شود، و [همچنین] ضعف در نظارت و اجرای این حقوق. از آنجا که دسته ای از «حقوق اقلیت» در حال حاضر به طور گسترده‌ای به عنوان یک جزء مشروع حقوق بشر بین‌المللی پذیرفته شده است، آن در حال توسعه و بحث برانگیز باقی خواهد ماند. 

تحول تاریخی

موج اخیر فعالیت بین‌المللی در زمینه حقوق اقلیت بر مبنای یک فرض ساده اما مهم بوده است – برای نمونه، در سخنان سازمان امنیت و همکاری اروپا(OSCE) [مشهود است وقتی] که در مورد مسائل رفتار با اقلیت‌ها [می‌گوید این‌‌ها] «موضوعات نگرانی مشروع بین‌المللی هستند، و در نتیجه منحصرا امور داخلی یک دولت مربوطه را تشکیل نمی‌دهند»[1]. این فرض توسط سازمان‌های بین‌المللی متعددی از سال 1990 جهت توجیه فرمول‌بندی مکانیزم‌های نظارتی و هنجارهای جدید تایید شده است.

این [موضوع] گاهی اوقات به عنوان یک گسست ناگهانی از سنت توصیف شده است، چرخش کامل از این دیدگاه که برای مدت طولانی دیدگاه غالبی بود،  این که دولت‌ها باید کنترل نسبتا آزادانه‌ای جهت مدیریت تنوع قومی را آنچان که مناسب می‌دانند، داشته باشند. عملا، با وجود اینکه، جامعه بین‌المللی همیشه قویا از «مسئله اقلیت» آگاه بوده است، و نگران بوده که مسئله اقلیت باید به‌طور مناسب مدیریت شود. اقلیت‌های ناراضی از اواسط قرن نوزدهم یک منبع منازعه بوده‌اند، و مبارزات اقلیت‌های بازپس‌خواه و جدایی‌طلب مکررا، اغلب به شیوه‌های خشن و بی‌ثبات کننده موجب بازترسیم نقشه اروپا شده‌اند. آگاهی از این واقعیت هرگز دور از ذهن جامعه بین‌المللی نبوده است. هنگامی که وودرو ویلسون در 1919 گفت؛ «به جرأت می‌گویم، هیچ چیز بیشتر از رفتاری که ممکن است در  شرایط خاص نسبت به اقلیت‌ها بشود، برای برهم زدن صلح جهان خطرناک نیست»،  او همان خردی را که در سطح عمومی پذیرفته شده بود تکرار می‌کرد.

آنچه که در طی زمان تغییر کرده است، شیوه درک «مسئله اقلیت»، و به تبع آن راه‌حل‌های پیشنهاد شده است. در چند دهه اول قرن بیستم، «مسئله اقلیت» در درجه اول به عنوان یک مسئله اقلیت‌های بازپس‌خواه دیده شد. همچنان‌که امپراتوری‌های چندملتی عثمانی و هابسبورگ روسیه در اروپا به کشورهای تازه استقلال‌یافته متعددی تجزیه شدند، «مسئله اقلیت» بر روی آن دسته از مردمی که در طرف «اشتباه» یک مرز بین‌المللی جدید سردرآورند، تمرکز داشت – برای نمونه، مجاری تبارهایی که خود را در رومانی یافتند، یا آلمانی تبارهایی که در لهستان زندگی می‌کردند.

در پاسخ به این مسئله، معاهدات دوجانبه به منظور اطمینان پیدا کردن از محافظت متقابل از هم- ملیتی‌ها در کشورهای همسایه تاسیس شد. به عنوان مثال، آلمان به دادن حقوق و امتیازات خاص به قوم لهستانی که ساکن در درون مرزهای آلمان بودند توافق کرد، تا زمانی که لهستان حقوق متقابل آلمانی‌تبارها در لهستان را رعایت کند. این سیستم معاهده حفاظت از اقلیت بسط پیدا کرد، و یک مبنای حقوقی بین‌المللی امن‌تری را در زیر نظر اتحادیه ملل ایجاد کرد.

با این حال، این رویکرد در دهه 1930 دچار فروکش شد، و پس از جنگ جهانی دوم، قاطعانه رد شد، اولا به این دلیل که، آن تنها اقلیت‌هایی را مورد حمایت قرار می‌داد که یک «دولت خویشاوند»(kin state) در نزدیکی خود داشتند که آنها را در جهت منافع خود به کار می‌برد. علاوه بر این، معاهدات به‌طور بالقوه بی ثبات بود، زیرا در جاهایی که  دولت‌هایی دارای اقوام مشترکی بودند، آنها می‌توانند با استناد به معاهده به توجیه حمله و یا دخالت در کشورهای ضعیف‌تر بپردازند. برای مثال، آلمان نازی تهاجم خود را به  لهستان و چکسلواکی بر این اساس توجیه کرد که، این کشورها حقوق آلمانی تبارها در درون خاک لهستان و چکسلواکی را طبق قرارداد نقض کرده‌‌اند.

بنابراین به عنوان بنیادهایی برای یک نظم جدید بین‌المللی که پس از جنگ جهانی در حال شکل‌گیری بود، یک رویکرد جایگزین به تصویب رسید. این رویکرد جدید قرار بود که جایگزین حقوق بشر جهان‌شمول برای حقوق خاص اقلیت شود. به جای حمایت از گروه‌های آسیب پذیر به طور مستقیم، از طریق حقوق ویژه‌ای برای اعضای گروه‌های معین، اقلیت‌ها به‌طور غیرمستقیم توسط تضمین حقوق سیاسی و مدنی پایه‌ای برای همه افراد بدون توجه به عضویت گروهی محافظت شدند. حقوق بنیادی بشر مانند آزادی بیان، حق تشکیل انجمن و آزادی عقیده، اگر چه به افراد نسبت داده شد، در یک اجتماع که با دیگر اجتماع‌ها است نیز، اعمال شده است و بنابراین برای زندگی گروه اقلیت حفاظی فراهم می‌کند. در جایی که از این حقوق بشر به‌طور محکم محافظت می‌شود، احساس شد که دیگر هیچ حقوق ویژه اقلیت بیشتری مورد نیاز نیست.

[١] برای تاثیر هنجارهای بین‌المللی حقوق [مردمان] بومی در آمریکای لاتین، نگاه کنید به Brysk 2000; Yashar 2006.