مفهوم و مبانی «ملی کردن» در حقوق بین الملل

مهرداد سعیدی

کارآموز قضاوت

مفهوم ملی کردن بر اساس حقوق بین الملل:

تعریفی که مؤسسه حقوق بین الملل در سال 1952 در این زمینه ارائه کرده است به این شرح می باشد:

«ملی کردن عبارت است از انتقال اموال و حقوق گروه خاصی از بخش خصوصی به دولت در جهت منافع  عمومی به منظور استفاده و کنترل بر آن و یا به منظور مصرف جدیدی که دولت برای آن در نظر می گیرد، از طریق تصمیمات پارلمانی و قانونگذاری.»

مبانی حقوقی ملی کردن (مشروعیت ملی کردن):

اساس حقوقی ملی کردن این اصل کلی است که می گوید «هر ملتی حق تعیین آزادانه سرنوشت خود را دارد.» البته در خصوص ملی کردن مراد از حق تعیین سرنوشت، حق تعیین سیاست اقتصادی و اجتماعی در حوزه ی داخلی است. مبنای بعدی اصل حاکمیت دائمی کشورها بر منابع ثروت زیرزمینی و اقتصاد کشورهاست که در قطعنامه های سازمان ملل نیز بر آن تأکید شده است.

مواضع کشورها در این زمینه متفاوت است. کشورهای غربی و صنعتی ملی کردن اموال بیگانگان را مغایر با اصل احترام به حقوق مکتسب می دانستند اما رفته رفته آن را به شرط پرداخت غرامت کامل (غرامت کافی، مؤثر و سریع) مورد پذیرش قرار دادند. ضمن اینکه معتقدند ملی کردن باید بدون تبعیض و مبتنی بر منافع عمومی و مصلحت جامعه باشد والا از لحاظ بین المللی مسؤولیت آور خواهد بود. در مقابل کشورهای سوسیالیستی سابق معتقد بودند هر نوع اقدامی در خصوص ملی کردن مشروع و بر عکس هر نوع واکنشی در مقابل آن  غیر مشروع است. این کشورها اصولاً این پدیده را جزو مسایل حقوق داخلی میدانستند و هرگونه حکومت حقوق بین الملل در این زمینه را نفی می کردند. همچنین پرداخت غرامت را متعاقب ملی کردن قابل قبول نمی دانستند با این استدلال که همانگونه که یک دولت حق مصادره ی اموال اتباع خودش را دارد؛ در مقابل بیگانگان نیز این حق را داراست و از این حیث بیگانگان هیچ گونه امتیازی نسبت به اتباع یک کشور نخواهند داشت. کشورهای جهان سوم هم ملی کردن را در راستای رسیدن به استقلال سیاسی و اقتصادی خودشان مجاز دانسته و همچنین حق بر توسعه را نیز به عنوان مبنایی حقوقی برای آن قلمداد می کردند.

اقدامات سازمان ملل:

• بند 2 ماده 1 منشور ملل متحد که بر استقلال و برابری کلیه کشورها و احترام به حاکمیت آنها تأکید کرده است.
• قطعنامه های شماره 1514 و 1515 مجمع عمومی که به حق هر کشور در توسعه و ترقی و تسلط بر منابع خویش اشاره کرده است.
• قطعنامه 1803 مجمع عمومی مورخ 1962 که صراحتاً مسأله ملی کردن را مطرح و اجرای آن را موکول به پرداخت خسارت متناسب کرده است.
• منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها مصوب 1974؛ بند C ماده 2 این منشور مقرر می دارد: «هر دولت حق دارد که سرمایه های خارجیان را ملی نموده و یا از تصرف آنان خارج و یا تغییری در نوع و نحوه ی مالکیت آنان بدهد. در این صورت دولت ملی کننده باید خسارت متناسبی با توجه به قوانین و مقررات داخلی خویش و شرایطی که او شایسته می داند، پرداخت نماید. در کلیه ی مواردی که در مسأله پرداخت غرامت اختلافی حادث شود، این اختلاف طبق قوانین داخلی کشور ملی کننده و به وسیله محاکم این کشور حل و فصل خواهد شد، مگر اینکه کلیه کشورهای ذینفع آزادانه موفق به انتخاب راه حل مسالمت آمیز دیگری بر مبنای تساوی حقوق و انتخاب آزاد شوند.»

نتیجه گیری: در حقوق بین الملل معاصر، ملی کردن حتی اگر مخالف با معاهدات فی مابین با دول یا اتباع خارجی باشد امری پذیرفته شده و مجاز است و چنین حقی مستقیماً مستنبط «از حق حاکمیت دایمی کشورها بر کلیه منابع ثروت زیرزمینی و فعالیت های اقتصادی» که سازمان ملل نیز آن را تأیید کرده است، می باشد.

پرداخت غرامت و مبنای حقوقی آن :

دیوان بین المللی دادگستری در دعوی خورزو اصل مسؤولیت دولت را به شرح زیر تقریر کرده است: «این یکی از اصول حقوق بین الملل بلکه یکی از مفاهیم عمومی حقوق است که نقض تعهد موجب مسؤولیت جبران خسارت است.»

بنابراین در مصادره ی مشروع چون دولت در مقام اعمال حق حاکمیت است و مرتکب نقض تعهدی نشده است جبران خسارت به صورت پرداخت غرامت متناسب در می آید؛ در حالیکه در مصادره ی نامشروع به علت نقض تعهد باید غرامت کامل پرداخت شود. به نظر می رسد غرامت متناسب با همه ی ابهامی که در تعریف آن وجود دارد بیشتر و بهتر از هر تعبیر دیگر موضع حقوق بین الملل را منعکس می سازد. متناسب بودن غرامت گاهی مقتضی کامل بودن آن است ولی در همه موارد چنین نیست و گاهی غرامت جزئی هم ممکن است با توجه به اوضاع و احوال «متناسب» تشخیص داده شود. لازم به ذکر است که منظور از غرامت کامل غرامتی است که هم شامل خسارات مستقیم و مسلم باشد و هم شامل عدم النفع.

مبنای مسؤولیت دولت در این باب همان قاعده ی حرمت اضرار به غیر و وجوب تدارک و جبران ضرر می باشد. البته مصادره و ملی کردن جزو حقوق و اختیارات هر دولت است لیکن این حقوق و اختیارات باید بر اساس حسن نیت اعمال شود و نباید مورد سوء استفاده قرار گیرد و در هر حال زیانی که در نتیجه ی اعمال حق بر دیگری وارد می شود باید جبران گردد.