محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی

متن رأی:

در خصوص دادخواست آقاي ع.م. به طرفيت خانم ت.ط. مبني بر خواسته اعساركلي ازمحكوم به دادگاه شعبه 28 مجتمع شهيد بهشتي، دادگاه با توجه به اوراق و محتويات پرونده و با ملاحظه دادخواست خواهان واستماع اظهارات طرفين و شهادت شهود خواهان در جلسه تعيين شده مورخ 92/9/12 اين دادگاه به نتيجه ذيل رسيده اولا: اظهارات شهود بصورت كلي بوده  ثانيا: حسب قاعده فقهي لا ضرر و لا ضرار در [حقوق] اسلامي اعسار كلي خواهان كه براي دادنامه شماره 910898 شعبه اول دادگاه محترم تجديد نظر استان تهران بدهكاري وي در حق خوانده محرز شده براي خوانده موجب عسر و حرج و تنگنا بوده لذا اين دادگاه در راستاي ادعاي خواهان به اقناع وجداني نرسيده و مستندا به ماده 1257 قانون مدني حكم به بطلان دعوي خواهان صادر و اعلام مي­گردد. راي صادره حضوري ظرف بيست روزاز تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم محترم تجديد نظر استان مي باشد.

دادرس شعبه 28دادگاه حقوقي-عمومي تهران

 خلاصه پرونده:

خواهان دادخواست اعسار کلی از محکوم به را به دادگاه ارائه می­ نماید و برای ادعای خود به شهادت شهود استناد می­کند. دادگاه پس از استماع شهادت شهود به دو دلیل خواستة خواهان را رد می­نماید:

اول کلی بودن شهادت شهود؛

دوم استناد به قاعده لاضرر و لاضرار و لزوم عسر و حرج محکوم له در صورت صدور حکم اعسار کلی خواهان.

نقد و بررسی:

استدلال­های دادگاه برای رد خواستة خواهان در این پرونده کافی  به نظر نمی ­رسد زیرا:

 اولا بیان اینکه شهادت شهود کلی بوده است نشان نمی ­دهد به چه جهتی مفاد شهادت آنها مثبت ادعای خواهان نبوده است. کلی بودن شهادت لزوما موجب بطلان آن یا بی ارتباط شدن آن با مفاد ادعای خواهان نیست. به همین دلیل دادگاه موظف بود در مقام رد شهادت شهود به عنوان دلیل استنادی خواهان به طور صریح و روشن جهت آن را توضیح دهد و نشان دهد مفاد شهادت شهود با خواسته متفاوت، مغایر یا بی ارتباط است تا رایی مستدل و مستند را صادر نموده باشد.

ثانیا قاعدة لاضرر قاعده­ای ماهوی و حکمی است و بر اساس نظرات گوناگونی که در فقه در تفسیر آن بیان شده است برای نفی حکم (الزام و مانند آن)، اثبات لزوم جبران خسارت یا نهی از ضرر زدن به دیگران ممکن است مورد استناد واقع شود. به تعبیر دیگر قاعدة لاضرر دلیل اثبات دعوا نیست و شأن اثباتی ندارد. نمی­ توان به واسطة این قاعده اثبات کرد خواهان معسر نیست زیرا مفاد قاعده بر آن دلالت ندارد. دادگاه نیز بر این امر واقف بوده است و اگر چه به اشتباه مفاد آن را با مفاد قاعدة نفی عسر و حرج یکسان تلقی نموده است، ولی می­دانسته است که این قاعده دلیل اثباتی خواهان را نفی نمی­کند و دلیل اثباتی خوانده برای اثبات معسر نبودن خواهان نیز واقع نمی­ گردد. البته به واسطة مفاد این قاعده و از آنجا که حکم به معسر بودن کلی خواهان موجب ضرر به خوانده است می­ توان نتیجه گرفت که صدور حکم به معسر بودن کلی خواهان صحیح نیست زیرا شارع هر عملی را که موجب ضرر به دیگری شود نهی نموده است و چنین حکمی موجب ضررِ خوانده است پس دادگاه از صدور چنین حکمی منع شده است(بر اساس نظریة شیخ الشریعه اصفهانی در تفسیر قاعده لاضرر). با این حال نمی­ توان به استناد این قاعده گفت که خواهان نتوانسته است خواسته و ادعای خود را ثابت کند. ممکن است خواسته ثابت باشد ولی دادگاه به دلیل دیگری – مانند آنچه در توضیح استناد به قاعدة لاضرر گفته شد- حکم را به شکلی که مطابق بر خواسته باشد صادر نکند بلکه به نحو جزیی و با تغییراتی آن را بپذیرد. به تعبیر دیگر استناد دادگاه به مفاد مادة 1257 قانون مدنی با آنچه در دلیل دوم به استناد قاعده لاضرر گفته است سازگار نیست.