صفحه اصلی / اخبار/ صفحه آخر / مشاوران بلاتکلیف ماندند

به دنبال رد کلیات لایحه جامعه وکالت

مشاوران بلاتکلیف ماندند


پیمان حاج محمودعطار – وکیل دادگستری
مشاوران بلاتکلیف ماندند

چندی پیش از طریق رسانه های گروهی آگاه شدیم که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، دو لایحه جامع وکالت و طرح وکالت را ازدستور رسیدگی خارج کرده و عملاً با این تصمیم تکلیف دو نهاد موازی کانون وکلای دادگستری و مرکز امورمشاوران حقوقی قوه قضاییه و مشکلات تبعی این دو نهاد بلاتکلیف ماند.

با خواندن این خبر به تاریخ چه موضوعی برگشتم . دربرنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور ماده ای درباره تعیین تکلیف ادغام دو نهاد وکالت به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید.

ماده212ـ قوه قضائیه موظف است با رعایت سیاستهای کلی نظام در امور قضائی لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

قوه قضاییه با یک سال تاخیر لایحه مورد تکلیف خود را تدوین و جهت سیرمراحل قانونی به هیات وزیران ارسال کرد. دراین مرحله کانون وکلای دادگستری با اعتقاد به این که لایحه تدوین شده قوه قضاییه با استقلال کانون مغایرت دارد رایزنی های مفصلی برای تغییر لایحه باهیات وزیران به ویژه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عمل آورد.

همزمان با این اقدامات، کانون وکلا با تعدادی ازنمایندگان مجلس هماهنگی نموده و طرحی با امضای چند نماینده مجلس برای ادغام دو نهاد وکالت به هیات رییسه تقدیم شد.

با توجه به اختلافاتی که درسال پایانی ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد با رییس قوه قضاییه پیداشده بود، ازجمله عدم ارسال لایحه تدوین شده قوه قضاییه موضوع ماده 212 قانون برنامه پنجم، رییس قوه قضاییه نسبت به این عملکرد دولت دهم به ویژه دخالت درمتن لایحه و تغییرات اساسی درآن توسط هیات وزیران، این لایحه را یک لایحه قضایی محسوب نمود که قوه مجریه حق دست بردن و تغییردر متن این گونه لوایح راندارد و باید عین متن تدوین شده قوه قضاییه راجهت تصویب نهایی به قوه مقننه ارسال کند. انتقاد دیگر رییس قوه قضاییه از دولت دهم تعلل این دولت در ارسال لوایح قضایی و ازجمله لایحه جامع وکالت به مجلس به رغم تکلیف مقرر در ماده 212 بوده است.

انتقاد رییس قوه قضاییه مورد اقبال نمایندگان مجلس واقع و طرحی درمجلس به تصویب رسید مبنی براین که چنان چه دولت حداکثرظرف سه ماه از وصول لایحه ازقوه قضاییه آن را به مجلس ارسال ننماید رییس قوه قضاییه مجازاست لایحه تدوین یاقته خود را راساً به قوه مقننه ارسال کند.این طرح به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیدو براساس آن رییس قوه قضاییه لایحه جامع وکالت (موضوع ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه کشور)راراسا به مجلس ارسال نمود.

آقای محموداحمدی نژاد با یک دستور کاملا شتاب زده دستور بایگانی کردن لایحه ارسالی قوه قضاییه به هیات وزیران را داد و این دستور ایشان مورد اقبال برخی از وکلای دادگستری قرارگرفت. ولی با تذکر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به وی مبنی برغیرقانونی بودن این دستور، از آن عدول کرده و لایحه ارسال شده ازسوی قوه قضاییه را که دولت در آن تغییرات اساسی داده بود به عنوان لایحه موضوع ماده 212 به مجلس ارسال کرد.

برخی ازحقوق دانان هم زمان در رسانه های گروهی اظهار نظر نمودند که لایحه جامع وکالت، یک لایحه قضایی نیست و دولت مجاز به دخل و تصرف در آن می باشد.

به هر ترتیب در روزهای پایانی دولت دهم، دو لایحه جامع وکالت (یکی لایحه تدوین شده ازسوی قوه قضاییه و دیگری لایحه تدوین یافته هیات وزیران) و یک طرح ادغام وکالت درکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام وصول شد.

با آمدن آقای دکترحسن روحانی و ویژگی وکیل دادگستری بودن ایشا، بارقه امید تعیین تکلیف نهاد وکالت و رفع مشکلات این نهاد و ادغام کانون وکلا ومرکز وکلای قوه قضاییه دربین جامعه حقوقی کشور روشن ترشد.

سه سال از آغاز به کار دولت رییس جمهورحقوق دان نیزگذشت و هیچ اقدامی در خور توجهی ازسوی سه قوه در تعیین تکلیف دو لایحه و یک طرح وکالت صورت نیافت تا درتابستان سال 95 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در رسانه های گروهی مدعی شد که به زودی موضوع ادغام دو نهاد موازی و تدوین قانون جامع وکالت دراین کمیسیون بررسی و تصمیم گیری خواهدشد.

مجدداً رایزنی های مستمر کانون های وکلا با اعضای کمیسیون مزبور صورت پذیرفت و درفضای مجازی نیز تلاش های گسترده ای صورت پذیرفت تا این که درکمال ناباوری کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درتصمیمی خاص تصمیم گیری دراین خصوص رامردود اعلام و وضعیت جامعه وکالتی کشور را بلاتکلیف رها نمود.

جلیل رحیمی جهان آبادی به ایسنا گفته بود:‌ کلیات لایحه و کالت در جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی با حضور دکتر امیری معاون حقوقی رئیس‌جمهور، حسین آبادی، جندقی، بهمن کشاورز، مصباح اسکویی و آذربایجانی، نمایندگان قوه قضاییه و دادگستری مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود: در این جلسه پس از بررسی نظرات نمایندگان قوه قضاییه، دادگستری، مرکز پژوهش‌های مجلس، هیأت مدیره کانون وکلا و چند تن از نمایندگان عضو کمیسیون کلیات لایحه جامع وکالت به رای گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.

مغایرت تصمیم کمیسیون حقوق و وقضایی مجلس با قوانین

همان گونه که در بالاعرض شد ماده 212 قانون برنامه پنج توسعه کشور به قوه قضاییه تکلیف کرده بود که لایحه جامع وکالت را ظرف سال اول این برنامه تقدیم مجلس نماید. قوه قضاییه با یک سال تاخیر به تکلیف قانونی خود عمل نمود ولی به شرحی که دربالا گفته شد به جای آن که لایحه تکلیف شده قانون مزبور درمهلت پنج ساله به مجلس تقدیم و درصحن علنی مجلس مطرح شود خارج ازمهلت مقرر در برنامه و همزمان با یک لایحه غیرقانونی دیگرو یک طرح از سوی نمایندگان به جای طرح درصحن علنی به کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی ارجاع گردید و این کمیسیون بدون کسب مصوبه و اجازه از صحن علنی به صورت غیرقانونی به دولایحه و یک طرح رسیدگی کرده و درادامه به صورت غیرقانون هرسه را بلاتکلیف رها نمود وعملا خارج از اختیارات قانونی خودعمل کرد.

این درحالیست که اگر مجلس قصد نسخ یا اصلاح ماده ای ازمواد قانون های برنامه پنج ساله توسعه کشور را دارد باید این اقدام طی تشریفات مقرر درآیین نامه داخلی مجلس در صحن علنی مطرح و تصویب گردد و کمیسیون تخصصی اختیارتصمیم گیری درباره ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه را نداشته اند.

 

0 نظر برای “ مشاوران بلاتکلیف ماندند

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.