تحلیل و تفسیر ماده 451 قانون مجازات اسلامی

عیسی قاسمی گرده- رئیس اداره تنقیح قوانین شرکت سهامی بیمه ایران

 ماده 451 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بیان می دارد: «در صورتي كه قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدي باشد از اموال و ديه مقتول و در صورتي كه خطاي محض يا شبه‌عمدي باشد از ديه وي ارث نمي‌برد. در موارد فقدان وارث ديگر، مقام رهبري وارث است.» لذا در چنین مواردی دیه سهم مقصر بایستی به سایر وراث برسد و اگر آنها نیز وجود نداشته باشند، به نهاد رهبری واریز خواهد شد.

 اما در عین حال که در اصل ماجرا فصل اختلاف صورت گرفته، برخی مسائل حاشیه ای باقی مانده است. اختلاف جدید این است که اگر سایر وراث از طبقه اول نباشند (با وجود اینکه مقصر که از طبقه اول باقی مانده ولی بدلیل ماده 451 قانون مجازات اسلامی نمی تواند از دیه بهره مند شود)، باز هم دیه به آنان قابل پرداخت است؟

برای درک مطلب باید مثالی بزنیم. فرض کنید پدری در حال رانندگی تصادف می نماید. در این تصادف یک فرزند از دو فرزند و همسر خود را از دست می دهد. طبق نظر افسر پلیس نیز مقصر حادثه شناخته می شود. می دانیم که طبق قانون بیمه شخص ثالث دیه متوفیان (همسر و فرزند) قابل پرداخت از سوی شرکت بیمه به اولیای دم می باشد. اولیای دم در این پرونده چه کسانی هستند؟ اولیای دم فرزند، پدر و مادر هستند که در این پرونده مادر نیز در حادثه رانندگی جان خود را از دست داده است. لذا تنها وارث باقی مانده از طبقه اول پدر می باشد که او نیز به استناد ماده 451 از دیه فرزند سهمی نمی برد. پرسش این است که آیا با توجه به نبود وارث طبقه اول، دیه به وراث طبق دوم یعنی برادر متوفی می رسد یا نه؟ برای پاسخ دادن به این پرسش نیازمند بررسی قوانین و مقررات مربوط ارث و دیه هستیم.

می دانیم که مقصر از تمام ارث محروم نشده است و صرفاً از دیه محروم است، لذا می تواند از سایر اموال متوفی ارث ببرد. از سوی دیگر، آیا می توان قائل بر این بود که اگرچه در ظاهر برادر متوفی از طبقه دوم است و طبق قواعد ارث، بواسطه زنده بودن پدر (حجب حرمانی)، محروم از ارث برادر خویش است، ولی به این دلیل که پدر بدلایل قانونی، نمی تواند سهم خود را ببرد، بنابرین مانع ارث بردن برادر از برادر یعنی ارث بری طبقه دوم نخواهد بود.

مواد 887 و 888 قانون مدنی در این خصوص بیان می دارند که طبقه اول «از اصل»، مانع ارث بردن طبقه دوم است. یعنی اگر وارثی از طبقه اول (در فرض ما پدر) وجود داشته باشد، طبقه دوم (برادر) نمی تواند ازماترک متوفی چیزی را ببرد و طبقه اول حاجب حرمانی طبقات بعدی است. بنابراین اگر به این قاعده پایبند باشیم، دیه سهم پدر به آنها نخواهد رسید و متعلق به مقام رهبری خواهد بود.

برای تحلیل این مساله باید آن را در چهار محور بررسی نماییم:

• محور اول از لحاظ قانون مدنی و مقررات ارث است. از این لحاظ همانطور که گفته شد، تکیه صرف بر رویکرد و نص قانون می باشد که نتیجه ظاهراً محرومیت از ارث و تعلق مابقی دیه به نهاد رهبری خواهد بود.
• محور دوم، بررسی علت محرومیت پدر از ارث است که ناشی حکم قانون است و فلسفه آن نیز اصول و قواعد کلی ناظر بر مسئولیت مدنی می باشد. لذا در اینجا فرض بر این است که پدر وجود ندارد یا اینکه بنا به مصلحت باید او را نادیده گرفت. در واقع می توان گفت که در اینجا علی رغم اینکه ورثه طبقه اول وجود دارد، ولی عدم ارث بری وی از دیه متوفی باعث می شود که دیه به سایر وراث برسد. نکته دیگر این است که دیه بدون حدوث فوت مستقر نمی شود و با تحقق فوت نیز قاتل خودبخود از گردونه وراث بر اساس مقررات ارث خارج می شود. بنابراین با توجه به قواعد عمومی مسئولیت مدنی و مفاد قاعده اقدام اصولاً در خصوص دیه، رابطه وارث و مورث بین مقصر و متوفی بر قرار نیست، چراکه اساساً چنین استحقاقی برای مقصر بوجود نیامده است که بتوان این حق را در چارچوب قواعد ارث بررسی کرد.
• محور سوم، اینکه دیه ماترک متوفی نیست. چراکه با مرگ متوفی اهلیت وی به پایان رسیده و اصولاً دیه متعَلَق حقوق متوفی قرار نگرفته است. از سوی دیگر مي دانيم که ديه ماهيتي دوگانه دارد؛ از طرفي مجازات است، چرا که براي جرم تعيين گرديده و از سوي ديگر به زيان‌ديده پرداخت مي‌شود که چهره خسارت را دارد. در اينجا ديه را بايد در مفهوم خسارت تعريف کرد، زيرا مجازات کيفري به علت مخالفت با نظم عمومي اساساً قابليت قرار گرفتن تحت پوشش بيمه را ندارد و ديه مقرر توسط دادگاه کيفري براي حوادث رانندگي واجد جنبه خسارتي و مدني مي‌باشد و ديه پرداختي توسط شرکت بيمه‌گر مي‌بايستي در چهارچوب مسئوليت‌مدني مورد بررسي قرار گيرد. بنابراین با توجه به اینکه در اینجا «محرومیت» بدلیل مخالفت با اصول و پایه های حقوقی «استحقاق» است؛ «مسئول ضرر نباید از ضرر خود بهره مند شود»، لذا با تفسیری که ارائه می شود می توان سایر وراث طبقه ابعد را از دیه محروم نکرد و به یاری آنها شتافت.

ارث نبودن دیه در قوانین موضوعه نیز بدون مبنا نیست برای نمونه در قانون مالیات، دیه مشمول مالیات بر ارث نمی شود، لذا در پرداخت دیه نیازی و الزامی به پیروی سفت و سخت از مقررات ارث نداریم. گرچه در حالت عادی اصولاً تقسیم باید بر اساس مقررات ارث صورت گیرد، اما اگر احیاناً در مواقع استثنائی این فرایند منجر به نتایج غیر منصفانه بشود، الزامی دراین کار نداریم.

• محور چهارم، از لحاظ تفسیر قانون است. اینکه بخواهیم مقصود قانون گذار را واکاوی نماییم، می تواند راهگشای این مساله باشد. هدف قانون گذار از پیش بینی مواردی که اموال بلاوارث در اختیار حاکم یا ولی فقیه زمان قرار می گیرد، این بوده که اموال بلاوارث صرف منافع عامه به تشخیص حاکم شرع گردد. لذا در این مورد نیز بایستی نسبت به هدف و غرض قانون که حمایت از ورثه متوفی است، پایبند بود. هدف اصلی ماده 451 قانون مجازات حمایت از وراث متوفی بوده و پیدا کردن راه حلی برای حل مشکلی بوده که دیه متوفی در حسابهای شرکت های بیمه بلوکه می شد و ورثه متوفی که ممکن بود اشخاص نیازمندی باشند، از آن محروم می شدند. لذا  نباید قانون را طوری تفسیر کرد که از هدف آن دور شد.