صفحه اصلی / اخبار/ وقایع اتفاقیه / تصویب طرح تعدیل مجازات اعدام برخی از جرائم مواد مخدر

نمایندگان مردم در خانه ملت یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر را اصلاح کردند

تصویب طرح تعدیل مجازات اعدام برخی از جرائم مواد مخدر


تصویب طرح تعدیل مجازات اعدام برخی از جرائم مواد مخدر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر با متن آن موافقت کردند. گفتنی است نمایندگان با 165 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در مجلس با این طرح موافقت کردند.

براساس ماده واحده این طرح، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3 آبان 67 و اصلاحات بعدی آن الحاق و شماره ماده 45 قانون به ماده 46 اصلاح می گردد.

ماده 45- مرتکبین جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد‌ فی الارض می باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان‌گردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به «حبس درجه یک تا سی سال» و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه 2 و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روانگردان محکوم می‌شوند.»

الف- «مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند. (منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 می باشد) 

ب- «در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.» 

پ- مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.»

ت-  ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن، مواد موضوع ماده 4 قانون مشروط بر اینکه بیش از 50 کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده 8 قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرایم موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از 3 کیلوگرم باشد.» اجرای این بند نسبت به مرتکبان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف، ب یا پ است.

تبصره- در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد، در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده 38 ، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی بهره مند نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت 5 تا10 سال تعلیق کند.

****************************

توزیع موادمخدر دولتی در صورت ارایه طرح مستقل

محمد کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص ارجاع مجدد طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر، گفت: در جریان بررسی این طرح در صحن علنی اشکالی نسبت به اوزان تعیین شده جهت مشمولیت مجازات اعدام برای قاچاق و خرید و فروش موادمخدر مطرح شد، در حالیکه اوزان تعیین شده به پیشنهاد قوه قضاییه مصوب شده بود.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در بند اول ماده واحده طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر آمده بود که کسانی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده واحده مرتکب جرم شده‌اند برای خرید، نگهداری و فروش بیش از 100 کیلو گرم موادمخدر سنتی و خرید، نگهداری و فروش 2 کیلوگرم موادمخدر صنعتی چنانچه سابقه محکومیت بیش از یک مرتبه داشته باشند، محکوم به مجازات اعدام می‌شود در غیر این صورت حسب مورد محکوم به حبس درجه یک یا دو می‌شود.

وی ادامه داد: در ادامه این بند قید شده بود که از لازم الجرا شدن این ماده واحده مجرمانی که اقدام به خرید، نگهداری و فروش بیش از 50 کیلوگرم موادمخدر سنتی و خرید و فروش بیش از 2 کیلوگرم موادمخدر صنعتی اقدام کند، محکوم به اعدام و کمتر از این مقدار محکوم به حبس درجه یک و دو خواهند شد.

کاظمی با بیان اینکه در یک قانون می توان دو نوع مجازات برای مجرمان پیشنهاد کرد، گفت: این موضوع با قانون اساسی مغایرت ندارد از این رو نظر نمایندگان همچنان بر تعیین اوزان به همین شکل است اما به دلیل مخالفت و ارجاع مجدد آن به کمیسیون قضایی و حقوقی، اصلاحی در اوزان مذکور انجام خواهد گرفت.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در توضیح سایر ابهامات، گفت: ابهامات جرئی نیز در خصوص تکرار برخی موارد در طرح مطرح شده که در جریان اصلاح بدان خواهیم پرداخت اما بند پنجم مربوط به توزیع موادمخدر دولتی حذف شد لذا پیشنهاددهنده این بند می تواند آن را در قالب طرحی جداگانه ارایه کند.

************************

خضری در  مخالفت با وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد:

معیشت کوله‌بران در دستور کار وزارتخانه قرار بگیرد

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس با بیان اینکه هم اکنون رکود کاری کرده است که مردم دلشان برای تورم تنگ شده است، گفت: بحث مؤسسات مالی زبانزد عام و خاص است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، رسول خضری در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در مخالفت با مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی اقتصادی و امور دارایی،گفت: بحث حوزه اقتصاد جزء مواردی بود که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تکرار  نامگذاری  در طی سال   های 95 -96 بنام اقتصاد مقاومتی نشان دهنده توجه ویژه مقام معظم رهبری به این مقوله است، تصریح کرد: من آقای کرباسیان را از سال های خیلی دور می شناسم و ارادت ویژه ای نسبت به ایشان دارم اما یک سری ابهامات و نقدهایی وجود دارد که باید مطرح شود.

وی ادامه داد: هم اکنون رکود در بازار و عرصه کار موجب شده که دل مردم برای تورم تنگ شود یعنی این وضعیت قابل قبول نیست و  ما باید درفکر رفع این رکود باشیم.

خضری افزود: بحث مؤسسات مالی هم اکنون زبانزد عام و خاص است ما در سال 90 و 91 که قبل از تشکیل دولت بود یک سری اختلاس های 3 هزار میلیارد دلاری درغرب و شمال کشور اتفاق افتاد در استان آذربایجان غربی و کُردستان همچنان بلاتکیف است.

نماینده سردشت  در مجلس تصریح کرد: در خصوص پیگیری مطالبات به حق مردم انتظار داریم که کرباسیان به صورت شفاف بفرمایند چقدر می توانند پیگیر این قضیه باشند، البته نهادهای نظارتی پولی کشور خیلی ضعیف عمل کردند و مؤسسات ثامن الحجج، آرمان، فرشتگان، کاسپین و غیره با تابلوی بانک مرکزی و اعتمادی که مردم به نظام بانک مرکزی دارند سپرده می گذارند و متأسفانه سرشان بی کلاه می ماند.

وی ادامه داد: انتظار داریم در بخش سیاست های  که بانک مرکزی به صورت انقباضی  نگاه می کند به سیاستهای مالی  اش  در واقع برنامه و بودجه و  مجموعه سازمان برنامه و بودجه یک سیاست انبساطی را دنبال کند. خضری  همچنین در زمینه بحث مالیات ها، خاطرنشان کرد: بخشی از سازمان تأمین اجتماعی مخرب کسب و کار شده اند و ما بسیاری از صنایعمان به خاطر مشکلات مالیاتی و   ومشکلاتی که با  بیمه ها دارند نمی توانند فعالیت کنند و به صراحت بگم تکالیف ادارات اخذ مالیات و مالیات بگیر هنوز مشخص نیست.

وی ادامه داد: یک فرد می آید و مالیات ارزش افزوده را در5 نقطه پرداخت می کند و عملا در واقع این ضرر و زیانش به کسب مردم زده می شود و یکی از موانع بسیار مهم و مخرب در راه اندازی کسب و کار است.

 نماینده سردشت افزود: رتبه هایی که مسئولان درباره شاخص های کسب و کار  اعلام می کنند نشان می دهد که در فلاکت اقتصادی ما رتبه 18 را داریم، حال به طور حتم بحث اقتصاد و امنیت با یکدیگر گره خورده است و ما ناچاریم حلقه اقتصادی این حوزه را ایجاد کنیم. کرباسیان یک فرد عملگرای به تمام معنا بوده و ما انتظار داریم  بزرگان مثل ایشان کارهایی را که شاید در طول چندین سال صورت نگرفته انجام دهند و این در حالی است که وزیر پیشنهادی اقتصاد در برنامه هایش به طور شفاف به این موضوع اشاره نکرده  است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآورشد: قطعا در بحث اوضاع مرزی  توجه به مرز به عنوان یک ظرفیت بی دلیل و در بحث ساماندهی معیشت  کوله بری  باید در دستور کار وزارت اقتصاد قرار  بگیرد  البته کرباسیان در بحث گمرکات  به ویژه مسئله ایکس ریی و دیگر موضوعات اقدامات مناسبی انجام داده، حال وزیر پیشنهادی باید بگوید چقدر در بحث ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی به  مرزنشینان  می تواند کمک کند  تا شغل پر فلاکت بار کوله بری رفع شود و این در حالی است که  امنیت پایدار در گرو پایداری معیشتی مردم است.

 

0 نظر برای “ تصویب طرح تعدیل مجازات اعدام برخی از جرائم مواد مخدر

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.