صفحه اصلی / اخبار/ حقوق شهروندی / بقا حاکمیت یا حریم خصوصی

چالش کارویژه های دولت

بقا حاکمیت یا حریم خصوصی


با قلم : محمد شمعی - وکیل دادگستری
بقا حاکمیت یا حریم خصوصی

دولت در هر جامعه ای مظهر مصلحت عمومی است و اگرچه وجوه اخلاقی،مذهبی و اقتصادی دارد اما اساسا موسسه ای اخلاقی،مذهبی و اقتصادی نیست بلکه کارویژه های متفاوتی دارد؛از جمله حفظ نظم و امنیت،حراست از حقوق بنیادین افراد جامعه و...در برخی نظریه های دولت بر وجه اجبار آمیز آن تاکید شده است،از این رو برخی رئالیست ها و و مارکسیست ها اساسا دولت را ابراز اجبار تلقی نموده اند. (بشیریه، 1384، ص27) واقع گرایان به خوبی دریافته اند که انسان در غیاب قدرت و اجبار دولتی و اجتماعی به سرکشی و تجاوز روی می آورد. به واسطه بهره مندی از وجه اقتدار که یکی از ویژگی ها و چهره های پایدار و اصلی این موسسه است،

بقا حاکمیت یا حریم خصوصی 

دولت در هر جامعه ای مظهر مصلحت عمومی است و اگرچه وجوه اخلاقی،مذهبی و اقتصادی دارد اما اساسا موسسه ای اخلاقی،مذهبی و اقتصادی نیست بلکه کارویژه های متفاوتی دارد؛از جمله حفظ نظم و امنیت،حراست از حقوق بنیادین افراد جامعه و...در برخی نظریه های دولت بر وجه اجبار آمیز آن تاکید شده است،از این رو برخی رئالیست ها و و مارکسیست ها اساسا دولت را ابراز اجبار تلقی نموده اند. (بشیریه، 1384، ص27) واقع گرایان به خوبی دریافته اند که انسان در غیاب قدرت و اجبار دولتی و اجتماعی به سرکشی و تجاوز روی می آورد. به واسطه بهره مندی از وجه اقتدار که یکی از ویژگی ها و چهره های پایدار و اصلی این موسسه است، همواره اعمال و رفتار های دولت در درجه اول پدیده ای اجبار آمیز بوده است.هر دولتی از طرفی طبق تعهدات داخلی با شهروندان خود و مطابق الزامات و التزامات بین المللی و حقوق بشری  خود باید شرایط تحقق و حفظ حقوق بنیادین را برای شهروندانش فراهم سازد.از سوی دیگر برای بقا و حفظ موجودیت سیاسی خود ممکن است به شدید ترین ابزراها یا همان قوه قهریه متوسل گردد. با امنیتی شدن افراطی جامعه  آزادی و حریم خصوصی ای برای مردم قابل تصور نخواهد بود اما  برای تضمین حداقلی  همین دو مقوله نیازمند به کارگیری سازوکارهای امنیتی هستیم. بنابراین پرسش آن است که ایجاد تعادل و توازن بین این دو  چگونه میسور است؟به راستی یک جامعه تا کجا می تواند به نام امنیت پیش رود و تا چه میزان می تواند آزادی را قربانی کند؟چه مقدار دخالت در زندگی شهروندان قابل توجیه است تا ثبات و نظم اجتماعی حفظ شود؟ حفظ امنیت ملی و عدم تعرض به حریم خصوصی هر دو از حقوق لازم و ضروری برای بقاء شهروند در یک جامعه دموکراتیک محسوب می شود. مهمترین مقوله در مباحث راجع به امنیت،امنیت ملت-دولت است که بر پایه دو ستون ملت و دولت استوار شده است.چون دولت از سوی مردم گزینش می شود و این ملت است که موضوع امنیت ملی خواهد بود و تهدید ها بر ضد امنیت ملی پیوند ناگسستنی با هستی و استواری یک ملت دارد.روی هم رفته امنیت ملی در جهان امروز برجسته ترین ارزش دولت هاست.دولت های مردم سالار از ترس مداخله و دست اندازی دولت های غیرمردم سالار،امنیت ملی را پیش می کشند و دولت های غیرمردم سالار،رخنه های نادیدنی دولت های مردم سالار در نظام حکومتی فراگیر را تهدید به شمار می آورند (عالی پور، 1388، ص33-32). در دولت های مردم سالار هر چیزی از بیرون، دولت را مورد هجوم قرار دهد تهدید بر علیه امنیت کشور به شمار می رود ولی دولت های اقتدارگرا هر تهدید اعم از داخلی و خارجی مسئله ای امنیتی محسوب می شود. در نوع اخیر از دولت، فرافکنی بین مقامات حکومتی برای سلب مسئولیت و توجیه مشروعیت امری شایع است .برای مثال حتی تحولات ناخوشایند اجتماعی از قبیل نابسامانی وضع اقتصاد و فرهنگ،بیکاری،فقر،اعتیاد،طلاق و... مسئله ای بیرونی و نشات گرفته از  دشمن و عامل بیگانه محسوب می شود. به بهانه حفظ امنیت کشور ،آزادی های عمومی و حقوق بنیادین افراد دستخوش چالش هایی شده است. به عنوان یک نمونه ملموس و مشهور می توان گفت فضای رعب آور پس از فاجعه انسانی 11 سپتامبر توجیه اساسی برای اعمال مجموعه ای از اقدامات کنترلی بوده که آزادی های مدنی را به نام امنیت داخلی محدود و سلب کرده تا جایی که عده ای این تحول را «حالت استثناء» تلقی کرده اند،اما جالب آنکه حالت استتثناء به پارادامی عادی در دولت معاصر تبدیل شده است.محدودیت های اعمال شده در خصوص آزادی های مدنی و گسترش رویه های وسیع نظارتی به طور نامتناسب برخی گروه های اقلیتی نظیر اعراب و مسلمانان را هدف قرار داده است.سیاست های پلیسی عدم مدارا،استفاده گسترده از نظارت ویدیویی و روش های مختلفی که امروزه برای مبارزه با تروریسم مورد استفاده قرار می گیرد با هدف استقرار امنیت ملی و در نهایت حفظ منافع عمومی است که هیچ توجیهی نمی طلبد. فضای امنیتی پس از 11 سپتامبر به عنوان کاتالیزور برای معرفی فناوری های جدید در سطح جهان عمل کرده و به قسمتی از زندگی روزانه شهروندان تبدیل شده اند.جامعه نظارتی «برادر بزرگ» که در رمان «قلعه حیوانات» «جرج اورول» در 1948 به تصویر کشیده شد و در آن همسایه ها جاسوسی یکدیگر را می کنند،هر صدایی شنیده می شود و هر حرکتی به تصویر کشیده می شود با شرایط کنونی ارتباط تنگاتنگی دارد (بابایی، عباسی، 1390، ص193). اگر نه همه هدف دولت و نه  بخش بزرگ آن از این اقدامات استقرار و حفظ امنیت برای دولت و مردم باشد،در اینکه دولت حتی به بخش کوچکی از خواسته های خود دست یافته باشد جای تردید وجود دارد.تروریست ها در پی ایجاد هراس و وحشت در بین شهروندان و هیات حاکمه اند.با تاملی سطحی و اندک می توان دریافت که آنها به راحتی به آمال و اهداف خود دست یافته اند.استفاده بیش از حد از روش های وضعی در پیشگیری از جرم علاوه بر آنکه منجر به شکل گیری دولت پدر سالار کیفری در عمل شده،به استقرار و تداوم جو هولناک امنیتی دامن زده و این همان چیزی است که تروریست ها در پی آنند.افزایش ترس از جرم به واسطه تدابیر مختلف پیشگیری وضعی به شهروندان این پیام را القاء می کند که محیط زندگی آنان خطرناک است.افزایش اقدامات امنیتی آشکار موجب می شود تا شهروندان عادی به خاطر ترس از بزه دیدگی  واکنش های روانی مختلفی از خود بروز دهند،حس بدگمانی و سوء ظن آنان نسبت به دیگران افزایش یابد،تعاملات فردی و اجتماعی شان تضیف گردد ،گوشه گیر و ضد اجتماعی شده و کمتر از منزل خارج شوند.از طرف دیگر چنانچه در مقوله راجع به نظارت ویدیویی توضیح داده شد شهروندان را باید از وجود اقدامات پیشگیرانه و به خصوص دوربین های مدار بسته آگاه ساخت تا نقض حقوق اساسی آنان به حداقل ممکن کاهش یابد.این تعارضات چگونه قابل توجیه اند و جمع آنها چگونه میسور است؟  در هر حال باید این واقعیت را پذیرفت که گسترش اقدامات پیشگیرانه وضعی شهرها و محله ها را به شکل قلعه های مستحکم نظامی درآورده است .این کار ممکن است تا اندازه ای منجر به کاهش جرم شود لیکن بهایی که برای آن پرداخت می شود بسیار بالاست چنانچه به نظر می رسد ضایعات افراط در اجرای این تدابیر چیزی کمتر از خسارات ناشی از جرم نباشد (محمدنسل، 1387، ص80). هزینه های روانی و اجتماعی ناشی از ترس از جرم  از آن رو که عامل مهم و موثری در تغییر کیفیت زندگی محسوب می شود حتی از خود جرم نیز می تواند اهمیت بیشتری یابد.آثار سیاسی ترس از جرم نیز قابل تامل اند.همان طور که گفیتم حاکمیت متولی تامین امنیت جامعه و اعضای آن است.به ویژه در جوامع دموکراتیک یکی از مهمترین مطالبات مردم از این قوا تامین امنیت ملی است.احساس ناامنی و ترس می تواند مشروعیت/مقبولیت حاکمیت را به مخاطره بیندازد.

0 نظر برای “ بقا حاکمیت یا حریم خصوصی

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.