لایحه جامعه وکالت؛ معادله چند مجهولی

نشست کارشناسی لایحه جامع وکالت ضرورت ها و چالش ها به میزبانی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با حضور روسای کانون های وکلای کشور، نمایندگان مجلس در مرکز همایش های رایزن برگزار شد.

در آغاز این نشست دکتر رضا یزدی از سوی اسکودا بیان داشت: بیش از 200 کانون ملی و هزاران وکیل و حقوقدان عضو این انجمن جهانی هستند و استقلال و کارآمدی کانون ها و نهاد حق دفاع را پاس می دارند.

درادامه این نشست، بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران از همه شرکت کنندگان درخواست کرد که با بیان دیدگاه های کارشناسی خویش در تدوین و اصلاح مقررات وکالت نقش آفرین باشد. همچنین دکتر امیر حسین آبادی رئیس کانون وکلای مرکز با اشاره به متن لایحه وکالت ارائه شده در سال های اخیر از قانون لایحه استقلال کانون وکلا دفاع کرد و گفت: همواره تاکید کرده ایم که باید قانون و لایحه هایی که نوشته می شود چنان باشد که اعتبار قانونگذاری را مخدوش نسازد و حق دفاع را تامین و تضمین کند و استقلال وکلا را به عنوان ضرورت امنیت و ثبات حرفه وکالت دادگستری استوار سازد.  همچنین دکتر محمدعلی رضایی نایب رئیس اسکودا با بر شمردن اقدامات موازی دربرابر کانون های وکلا موارد متعددی از آنچه نقض و خدشه به استقلال کانونهای وکلاست بیان نمود و خواهان جلوگیری از تدوین قوانین ناقض استقلال وکلا شد.

محمدجواد فتحی: ضرورت تشکیل کارگروه بررسی مقررات وکالت در کانون وکلا

دکتر محمدجواد فتحی عضو کمیسیون قضایی مجلس و استاد دانشگاه تهران با فراخوان همه وکلا و نمایندگان مجلس برای تدوین بهترین مقررات، پیشنهاد خویش درباره تشکیل کارگروهی از وکلا برای تدوین قانون مربوط به وکالت را بیان کرد و افزود: یک نشریه تخصصی برای بیان دیدگاه ها و نظریه پردازی درباره امور مربوط به وکالت لازم است و باید کانون از توان علمی اعضای خویش برای تخصصی تر شدن کاوش ها در این باره بهره ببرد.

ذبیح الله خدائیان: با اجباری شدن حضور وکیل در تمامی دعاوی موافقم

دکتر ذبیح الله خدائیان معاون قوه قضائیه به حقوق پیش بینی شده در اسناد بین المللی درباره حقوق سیاسی، مدنی واجتماعی تصریح کرد و با تاکید بر الزامات یادشده، نوآوری های قانونگذاری مربوط به حق دفاع و وکالت بویژه در قانون آئین دادرسی کیفری، تبصره ماده 48 قانون یادشده درباره محدود شدن کیفیت انتخاب وکیل را کم اهمیت خواند و توجه مخاطبان را به ویژگی های مثبت و متعدد قانونگذاری درباره وکالت و رویه قضایی جلب کرد. دکتر خدائیان فراهم آوردن لوازم استقلال قاضی را یادآور شد و وکیل و قاضی را همیار هم توصیف کرد. معاون قوه قضائیه با اعلام موافقت با اجباری شدن حضور وکیل در تمام دعاوی، اجرای آن را نیازمند اصلاح قانون و تامین بودجه دانست.

محمود صادقی: در مجلس بر استقلال کانون های وکلا پافشاری می کنیم

محمود صادقی نماینده مجلس واستاد دانشگاه با یادآوری بررسی احکام برنامه ششم توسعه، موقت بودن احکام برنامه را یادآور شد و گفت:استقلال وکالت و استقلال قضاوت هر دو بسیار مهم است و ما در مجلس در این باره دیدگاه بنیادین خویش را بر پایه پاسداشت استقلال کانون اعمال می کنیم.

مرتضی شهبازی نیا : استقلال وكالت؛ كاربرد صنفي يا كاركرد ملي؟

دکتر مرتضی شهبازی نیا، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و وکیل دادگستری بیان داشت: "حكومت قانون" مهم‌ترين رهيافت بشر براي به دست گرفتن سرنوشت خود و تفكيك قوا، مهم‌ترين ابزار تحقق حاكميت قانون است. هدف اين است كه شوون مختلف جامعه براساس قوانيني اداره شود كه یا مستقيما توسط خود شهروندان (نظير قانون اساسي) و يا نمايندگان منتخب آنان در پارلمان وضع مي‌شوند. بديهي است حقوق بنيادين شهروندان چه در مقابل يكديگر و چه در مقابل جامعه و حاكميت، در اين قوانين لحاظ و با سازوكارهاي معين تضمين مي‌شود. از طرفي، اداره امور جامعه بر مبناي قانون، بر عهده دولت يا قوه اجرايي است. اين احتمال وجود دارد كه قوه اجرايي، قانون را مطابق ميل خود تفسير كند يا به كلي از اجراي آن اجتناب ورزد. به همين دليل، جامعه بشري، تضمين تفسير و اجراي درست قوانين را به دادگستري به عنوان نهادي متخصص و حرفه‌اي سپرده است. بديهي است كه تخصص و حرفه‌اي بودن نظام قضايي به تنهايي نمي‌تواند حكومت قانون را در مقابل مداخلات نادرست تضمين كند بلكه علاوه بر آن ضرورت دارد نهاد مذكور، مستقل و مصون از فشارهاي بيروني و دروني عمل كند. تفسير و استيفاي حقوق قانوني، امري نيست كه به تنهايي از عهده آحاد جامعه ساخته باشد بلكه نيازمند برخورداري از حمايت‌هاي تخصصی حقوقي است. به همين منظور، در كنار حقوق ماهوي شهروندي، حق شكلي دسترسي به خدمات حقوقي حرفه‌اي و مستقل- وکیل دادگستری-  نيز به عنوان مقدمه واجب حقوق شهروندي در زمره حقوق اساسي بشر قرار گرفته و علاوه بر اسناد بین المللی، در قوانین اساسی نیز بر آن  تاکید شده است. اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم این حق را شناسایی و بر لزوم تمهید آن، تصريح كرده است. این حق بخشی از ساختار استاندارد طراحی شده در اصول 32 تا 40 قانون اساسی( شامل منع بازداشت غیر قانونی 32، حق دادخواهی و دسترسی به عدالت -34- حق برخورداری از وکیل- 35 – قانونی بودن جرایم و مجازاتها -36- اصل برائت 37 ، منع شکنچه 38- منع هتک حیثیت و حرمت 39 و منع اضرار به غیر به بهانه اعمال حق 40 )  برای استقرار حکومت قانون، حفظ حقوق شهروندی  و دسترسی به عدالت و دادرسی عادلانه را تشکیل می دهد و نادیده گرفتن هر یک از این احکام باعث نقص و ناکارامدی تمام ساختار می شود.  بر اين اساس، استقلال وكيل و كانون وكلا بخشي از مفهوم كلي استقلال قضايي يا استقلال مشاغل حقوقي است كه هدف اصلي آن تضمين حاكميت قانون و حفظ ارزش‌هاي دموكراتيك و حقوق شهروندي و تضمين دسترسي به دادرسي عادلانه است. به زعم بسياري از انديشمندان، استقلال دادگستري و استقلال كانون وكلا دو بخش از يك مفهوم كلي و وابسته به هم هستند و تحقق يكي بدون ديگري امكان‌پذير نيست. اگر اين دو نهاد بخواهند در جهت اهداف واقعي خود حركت كنند، هم از بعد نظري و هم از حيث عملي، چاره‌اي جز حمايت از استقلال يكديگر ندارند. وكلاي مستقل همان اندازه مانع تاثيرپذيري قاضي از عوامل بيروني هستند كه قضات مستقل مي‌توانند از استقلال وكيل حمايت كنند.

مي‌توان نتيجه گرفت كه استقلال وكلا فراتر از عملكرد صنفي، اهداف و رسالت ملي و عمومي دارد و هم از اين‌رو خواسته‌اي بشري و عمومي تلقي مي‌شود كه قانونگذار در مقام قانونگذاري و دادگستري در مقام تضمين اجراي قانون بايد به آن پايبند باشند.

2-مفهوم استقلال نهاد وكالت: ممکن است گفته شود  كه مراد از استقلال وكيل، استقلال از قوه‌مجريه است و وكيل نمي‌تواند از قوه‌قضاييه مستقل باشد. اين گفته بي‌شك ناشي از عدم توجه به هدف و كاركرد استقلال است. ديديم كه استقلال وكيل هم از حيث هدف و هم كاركرد، همراه و مكمل استقلال قاضي است. روشن است كه استقلال به مفهوم «جدايي» و «تقابل» نيست بلكه مراد از آن «عدم‌وابستگي» و «خودانتظامي» است. براي آنكه نهاد وكالت بتواند رسالت ملي و صنفي خود را در جهت تحقق اهداف و ماموريت‌هاي خويش به درستي انجام دهد، بايد هم از حيث اداره و هم عمل، خود انتظام و غيروابسته باشد. براي تبيين مفهوم استقلال نبايد نسبت آن با دستگاه‌ها و قواي ديگر را معيار قرار داد بلكه بايد اين مفهوم را با لحاظ اهداف و ماموريت‌ها تبيين كرد. در اين زمينه معيارها و شاخص‌هاي بين‌المللي معيني وجود دارد، از جمله مهم‌ترين اين معيارها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

اول- نهاد وكالت بايد از كنترل عوامل بيروني چه با وضع مقررات و چه دخالت در اجرا خارج باشد، دوم- براساس مقرراتي كه خود جامعه وكالت با سازوكار دموكراتيك وضع مي‌كند، اداره شود. سوم- مسايل اساسي خود (نظير انتخابات) را راسا حل‌وفصل كند، چهارم- استانداردها و شرايط ورود به حرفه را خود تعيين كند. پنجم- وكيل از آزادي دفاع و انجام وظيفه حرفه‌اي برخوردار باشد و در اين راستا تحت‌تاثير عوامل ديگري غير از وفاداري به موكل، وفاداري به كشور، وفاداري به دادگاه و وفاداري به جامعه وكالت قرار نداشته باشد. ششم- در انجام وظيفه وكالتي و در مقام ارايه خدمات حقوقي حرفه‌اي، از مصونيت برخوردار باشد به اين مفهوم كه به علت دفاع در يك پرونده تحت تعقيب قرار نگيرد.  وکیل نسبت به ماهیت اخلاقی عمل موکل بی طرف است  و لذا مسئول ماهیت اخلاقی کار وی نیست و نباید شخصیت وکیل با شخصیت موکل یکسان پنداشته شود.

بر اين اساس، استقلال نهاد وكالت شامل دو بخش استقلال ساختاري (استقلال كانون وكلا) و استقلال ماهيتي (استقلال وكيل) است و بديهي است كه مقصود و مطلوب نوع دوم آن است و نوع اول اگر اهميت دارد، از آن رو است كه مقدمه واجب استقلال وكيل به شمار مي‌آيد.

استقلال ساختاري عمدتا با قانون و رويكرد حاكميت گره مي‌خورد و به‌خوبي مي‌توان وجود يا عدم آن را بازشناخت. اما براي تامين استقلال ماهيتي، علاوه بر عوامل مذكور، مسايل دروني و ويژگي‌هاي شخصي وكلا نيز نقش اساسي دارد. حتي اگر همه شرايط بيروني و ساختاري فراهم باشد، حركت جامعه وكلا در جهت اهداف واقعي استقلال، مستلزم توانمندي‌ها و ويژگي‌هايي است كه جز با برنامه‌ريزي و تلاش مستمر كانون وكلا براي آموزش‌هاي علمي، مهارتي و حرفه‌اي و به‌ويژه اخلاق حرفه‌اي عملي نخواهد شد؛ امري كه به نوبه خود، تحول اساسي در قوانين و ساختار اين نهاد را اقتضا مي‌كند.

هما داودی: باید راهبردهای توسعه متوازن نهاد وکالت فراهم شود

دکتر هما داودی نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با بیان خدمات و کارکردهای کانون های وکلا، مهم ترین ایرادات لایحه وکالت مطروحه در مجلس را فقدان مفاد مورد نیاز برای تضمین استقلال کانون ها، آینده پژوهی درباره نهاد وکالت، ساختار نهاد وکالت و جرم انگاری حق الوکاله برشمرد و خواستار فراهم شدن و بررسی کافی برای تحقق توسعه متوازن نهاد وکالت شد. دکتر داودی با اشاره به زمان باقی مانده از دوره 20 ساله سند چشم انداز کلان کشور، آثار استقلال کانون های وکلا را در زمینه اعتبار آرای قضایی و دادگستر نزد بیگانگان، تضمین سرمایه پذیری، جایگاه ایرانیان در داوری های بین المللی و همچنین امکان عضویت در سازمان های جهانی مانند WTO  برای کشور و توسعه همه جانبه آن سرنوشت ساز دانست.

علی اسلامی: تدوین هر قانونی برای وکالت نیازمند همکاری وکلاست

دکتر علی اسلامی پناه استاد دانشگاه تهران و نماینده پیشین مجلس درباره پیشینه وکالت آن در فقه سخنانی بیان کرد و گفت: آنچه در فقه موجود است رابطه خصوصی وکیل و موکل و عدم دخالت پذیری در آن است. وی با بیان کاستی های همه لوایح و طرح های مطروحه درباره وکالت، نوشتن هر قانونی برای وکالت را نیازمند کوشش و همکاری وکلا و ابتکار عمل آن ها برای تدوین بهترین متن قانونی درباره نهاد وکالت دانست. سپس مدیران پنل ها آقایان محمدعلی رضائی، علیرضا آذربایجانی، بهنام اکبری، حسن فرهودی نیا، اسدالله امامی به جمع بندی و تلخیص بیانات سخنرانان پرداختند

نجات الله جورابراهیمیان: استقلال کانون های وکلا  اصل است

دکتر نجات الله جورابراهیمیان استاد دانشگاه و عضو حقوقدانان شورای نگهبان با اشاره به سخنرانی با موضوع توسعه متوازن کانون های وکلا از سوی دکتر هما داودی گفت: شایسته می دانم موضوع مهم استقلال و کانون های وکلا را که اصل و بایسته است با همه حقوقدانان در مجلس و قوه قضائیه در میان بگذارید و دیدگاه های خویش را از زبان آن ها هم بیان کنید. دکتر ابراهیمیان با تشریح روش های گوناگون بررسی موضوعات گوناگون از جمله درباره لایحه وکالت، آمادگی خود را برای تدوین مقررات وکالت و اصلاح آن و کمک به وکلا  و کانون ها با مشارکت در بررسی لایحه و طرح پیشنهادی وکالت اعلام کرد.

حجت الاسلام نوروزی: کانون های وکلا برای تدوین لایحه وکالت یاری کنند

حجت الاسلام نوروزی عضو کمیسیون قضایی مجلس با تاکید استقلال حرفه وکالت، مفاد قانون 1315 را قابل دفاع دانست و گفت: با حفظ استقلال کانون به یکپارچگی نهاد وکالت و نظارت کلی بر کار وکالت باور دارم. نوروزی به قانون نظارت بر کار نمایندگان توسط مجلس اشاره کرد و خواستار افزایش کانون های وکلا در تمام استان ها شد. این عضو کمیسیون قضایی مجلس با نقد این دیدگاه که وکیل فقط مکلف به دفاع از موکل است، وظیقه قاضی را احقاق حق و نه فقط فیصله دادن به دعوا خواند. نوروزی از کانون های وکلا و مرکز پژوهش های مجلس خواست برای تدوین همه لوایح از جمله وکالت و حقوق تجارت به کمیسیون قضایی یاری رسانند.

رضایی: استقلال کانون وکلا از اصول مهم مرکز پژوهش های مجلس

رضایی نماینده مرکز پژوهش های مجلس درباره رویکرد مرکز پژوهش های مجلس گفت: ما اصل استقلال کانون های وکلا، نظام مندی ساختار کانون ها، دادگاه عالی نظارت بر هیئت های مدیره با عضویت قضات دادگستری، صندوق خاص تامین مالی و موضوع اخلاق حرفه ای را از مهم ترین اصول خویش قرار داده است. وی بیان جزئیات گزارش را موکول به زمان بیشتری دانست.

سید محمود کاشانی: مفاد لایحه وکالت ناکارآمد و با قانون اساسی سازگار نیست

دکتر سید محمود کاشانی گفت: فراتر از هر سخنی باید هر قانونگذاری  از جمله درباره وکالت با قانون اساسی سازگار باشد که لوایح ارائه شده چنین نیستند. این استاد دانشگاه ضرورت بهره مندی از تخصص و تجربه وکلا و کانون ها را یادآور شد و ابراز امیدواری کرد که کانون ها درقانونگذاری در حاشینه نباشند و در متن قرار گیرند. دکتر کاشانی به نیازهای امروز کانون ها ی وکلا لزوم روزآمد شدن لایحه استقلال اشاره کرد و افزود: لایحه ارائه شده به مجلس فاقد کمترین نو آوری و دارای کاستی های بسیار است. از جمله درباره تعریف وکیل ، نظارت نادرست بر انتخابات وکلا و ناسازگازی با قانون اساسی باید حذف شود. این استاد دانشگاه ماهیت غیردولتی و غیرخصوصی کانون ها را در راستای منافع عمومی بیان کرد و گفت: نویسندگان لایحه با ساختار کنونی کانون ها آشنایی نداشته اند و حتی مانند شرکت های تجاری، مصوبات هیئت مدیره را به عنوان پیشنهاد نیازمند تایید هیئت عمومی بیان کرده اند.

اسلامیان: ضرورت هم اندیشی برای تدوین قانونی کارآمد

 اسلامیان رئیس کانون وکلای اصفهان با جمع بندی سخنان سخنرانان، وجه مشترک همه دیدگاه های بیان شده را اصل استقلال کانون های وکلا و وکلای مدافع توصیف و برای نوشتن قانونی کارآمد و دربردارنده استقلال کانون و حرفه وکالت، هم اندیشی همه را چاره ساز دانست.

بهمن کشاورز : رایزنی با نمایندگان مجلس برای لایحه وکالت ادامه می یابد

بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران گفت: رایزنی با نمایندگان مجلس برای بررسی و واکاوی بیشتر و تخصصی لایحه وکالت را همچنان در دستور خواهیم داشت و امیدواریم همه کانون ها و نمایندگان مجلس در این باره کوشش ها و بررسی های خویش را ادامه دهند. کشاورز در پایان نشست بررسی لایحه وکالت و چالش ها و ضرورت های آن، همراهی همه حقوقدان های شرکت کننده در این همایش را ستود و از سوی هیئت رئیسه اتحادیه، ازتمامي همكاران همراه و  کارکنان اسکودا برای همکاری در برگزاری این نشست قدردانی کرد.