عدم شفافیت موجب فساد و رانت می‌شود

عدم شفافیت موجب فساد و رانت می‌شود 

به گزارش خبرنگار صوراسرافیل  در نشست خبری که روز یکشنبه 13 دی ماه سال جاری درنهاد ریاست جمهوری برگزارشد، معاون حقوقی رئیس جمهوری در مورد هفت پیشنهاد حقوقی در برنامه ششم توسعه به معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری، توضیحاتی ارائه داد.وی با تشریح بسته های پیشنهادی معاونت حقوقی به دولت در برنامه ششم توسعه گفت: هفت پیشنهاد به دولت ارائه دادیم که اگر تصویب شود برنامه ششم توسعه قدرتمندی در حوزه حقوقی خواهیم داشت.

پاداش ویژه به مشاوران و کارشناسان حقوقی دستگاه ها اگر مانع تضییع بیت المال شوند

به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه های اجرائی به ویژه در زمینه های بودجه ریزی، برنامه ریزی حقوقی، اداری و استخدامی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه بندی، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت حقوقی رئیس جمهور به تصویب هیئت وزیران می رسد. بر این اساس در صورت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت ، دستورالعمل مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلین در پست های تخصصی حقوقی در دستگاه های اجرایی از جمله درمورد فوق العاده حمایت قضایی مشترک توسط معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورابلاغ خواهد شد.

اگر دستگاه متخلف جریمه را پرداخت نکند بودجه دستگاه به دستگاه شاکی داده می شود

در مورد آراء حل اختلاف دستگاه های اجرائی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط از جمله اصول یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی صادر شده یا می شود چنانچه به هر دلیل دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نمایند علاوه بر برخورد قانونی با مستنکف یا مستنکفین در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین مربوط، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطابق رای مرجع مذکور، بدون الزام به رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک دارائی های سرمایه ای و هزینه ای، از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و به بودجه دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه و یا با مطالبات تهاتر می نماید.

هر گونه تخصیص اراضی ملی و دولتی جهت مصارف مختلف ممنوع

به منظورتحقق اهداف مقرر در قوانین مربوط به حفظ منابع طبیعی، محیط زیست و اجرای طرح های مصوب دولت در هر بخش با رعایت ضوابط آمایش و بهره وری کامل از سرزمین و به منظور پیشگیری از تبدیل و واگذاری بدون رویه منابع طبیعی، اراضی ملی و دولتی، تا زمانی که طرح جامع بهره وری سرزمین تهیه و تصویب گردد هر گونه تخصیص اراضی ملی و دولتی جهت مصارف مختلف از جمله : طرح های عمومی  و عمرانی دولت (از قبیل توسعه مراکز آموزشی، بهداشتی، درمانی و پژوهشی، تاسیسات ورزشی و جهانگردی، طرح های دفاعی و انتظامی) و توسعه بخش های کشاورزی (با اولویت شهرکها و قطب های کشاورزی)، توسعه شهری و منطقه ای، طرح های صنعتی و معدنی (اکتشاف و بهره برداری) تابع ضوابطی خواهد بود که ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزرای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. همچنین وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلفند اطلاعات مربوط به اراضی ملی و دولتی که تا زمان تصویب این قانون جهت انجام وظایف قانونی از طریق تبدیل و واگذاری در اختیار آنان قرار گرفته است را جهت اقدام به شرح تبصره(۱) فوق، در سامانه ملی اموال غیرمنقول دولت ثبت و اسناد و مدارک آن را در اختیار خزانه‌داری کل قرار دهند و در چارچوب ضوابط موضوع این ماده اقدام نماید.

تمام واگذاری های منابع طبیعی و بهره برداری از جنگلها و مراتع با تصویب هیئت وزیران خواهد بود

در تبصره این پیشنهاد آمده است: وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) مکلف است نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور مطابق قانون ملی شدن و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور و سایر قوانین و مقررات ناظر اقدام نماید و هر گونه تبدیل و واگذاری، پس از بررسی و اعلام‌نظر سازمان مبنی بر قابلیت تبدیل و واگذاری به لحاظ فنی و قانونی در چارچوب فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور با تصویب هیات وزیران صورت می‌گیرد.همچنین معادل ۵۰ درصد از درآمد حاصل از تخصیص و واگذاری اراضی ملی و دولتی، به انجام وظایف دولت در امر حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها، مراتع و طرح‌های بیابان‌زدایی و احیاء تالاب‌ها، با پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی به دستگاه ذیربط اختصاص می‌یابد.تمام دستگاه ها باید ظرف مدت ۶ ماه قوانین و مقررات مغایر و مزاحم و معارض اقتصاد مقاومتی را بررسی و اعلام کنند .تمام دستگاه‌های اجرایی مکلفند قوانین و مقرراتی را که مرتبط (اعم از مغایر، همسو، مزاحم و معارض) با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص می‌دهند ظرف مدت ۶ ماه به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه نمایند تا آن معاونت با هماهنگی کارگروه موضوع ماده (۲) قانون نحوه پیگیری طرح‌ها و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نظریه حقوقی برای تصمیم‌گیری به هیات وزیران تقدیم نماید.

تدوین نظام جامع اطلاع رسانی و آموزش

به منظور تحقق بند ۲ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است در راستای بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در زمینه های حقوقی، ارتقای امکان دسترسی و آگاهی آحاد مردم از قوانین و مقررات، «نظام جامع اطلاع رسانی و آموزش های حقوقی» را تا پایان سال اول برنامه تدوین نماید تا حسب مورد راساً توسط آن معاونت یا از طریق دستگاه های اجرایی و با بهره گیری از نخبگان، پژوهشگران و مراکز علمی و آموزشی و استفاده حداکثری از امکانات رسانه ای به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، فن آوری های نوین و نیز سیستم ها و سامانه های مربوط، نسبت به اجرای آن اقدام شود.

تدوین نظام جامع پالایش قوانین و مقررات در سال اول برنامه ششم

معاونت حقوقی رئیس جمهوری مکلف است در راستای ارتقای کارآمدی دستگاه های اجرایی و ایجاد شفافیت در زمینه قوانین و مقررات، تا پایان سال اول برنامه «نظام جامع پالایش قوانین و مقررات» را تدوین و با همکاری دستگاه های اجرایی نسبت به اجرای آن اقدام نماید.

۵ درصد اعتبارات پژوهشی دستگاه ها ضرف پژوهش های حقوقی شود

تمامی دستگاه های اجرایی موظفند در طول سالهای برنامه حداقل 5% از اعتبارات پژوهشی پیش بینی شده در بودجه سنواتی خود را در امر پژوهش های حقوقی با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور هزینه نمایند.

معاون حقوقی رئیس جمهوردرادامه درباره‌ پیگیری منشورحقوق شهروندی گفت: این یک سند در تاریخ قانونگذاری کشور است که فرهنگ‌سازی آن از قبل شروع شده و در اکثر نقاط کشور دستگاه‌های مختلف در حال برگزاری همایش‌های حقوق شهروندی هستند. حقوق شهروندی یک تکلیف برای قوه مجریه است ما پیش نویس دوم آن را هم به رئیس جمهور داده‌ایم و پس از گرفتن پیشنهادات سند سوم نیز تا چند روز آینده آماده و به رئیس جمهور تقدیم می‌شود. 

دکتر الهام امین زاده  با تاکید بر اینکه "عدم شفافیت موجب فساد و رانت می‌شود"، گفت: اگر تنقیح قوانین به درستی در کشور انجام شود برای مردم در حوزه‌های مختلف حقوقی شفافیت ایجاد خواهد شد.دکترامین‌زاده در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره شهادت شیخ نمر تأکید کرد: شهادت شیخ نمر و کشتار شیعیان در نیجریه و ربوده شدن شیخ زکزاکی ، بخشی از تلاش صهیونیست‌ها و استکبار جهانی برای تشدید اختلاف میان مذاهب اسلامی است و همه باید هوشیار باشند که این رفتارها به عمیق شدن اختلاف‌ها نینجامد.وی تاکید کرد: بی‌تردید اگر درباره تجاوزعربستان به جان و مال مردم در یمن، واکنش به موقع از طریق مجامع بین‌المللی انجام می‌گرفت، امروز شاهد این گونه رفتارهای خشن از سوی این کشور نبودیم.معاون حقوقی رییس جمهوری در خاتمه اظهار داشت: نگاه متفاوت و دوگانه‌ای که نسبت به حقوق بشر در جهان وجود دارد، آسیب زننده است. چگونه است که سازمان ملل در مورد حقوق مصدومین و زنان و کودکان در سوریه وعراق واکنشی نشان نمی‌دهد اما زمانی که گروه‌های تروریستی دچار مشکل می‌شوند برای انتقال آنها وارد عمل می‌شود. بنابر این چنین نتیجه گرفته می‌شود که نظام کنونی حاکم بر جهان ناعادلانه‌ است.معاون حقوقی رئیس جمهورهمچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره‌ پیگیری منشور حقوق شهروندی گفت: این یک سند در تاریخ قانونگذاری کشور است که فرهنگ‌سازی آن از قبل شروع شده و در اکثر نقاط کشور دستگاه‌های مختلف در حال برگزاری همایش‌های حقوق شهروندی هستند. حقوق شهروندی یک تکلیف برای قوه مجریه است ما پیش نویس دوم آن را هم به رئیس جمهور داده‌ایم و پس از گرفتن پیشنهادات سند سوم نیز تا چند روز آینده آماده و به رئیس جمهور تقدیم می‌شود.