صفحه اصلی / اخبار/ حقوق و اقتصاد / اشد مجازات برای متهم نفتی

نماينده دادستان در آخرين جلسه دادگاه بابك زنجاني درخواست کرد:

اشد مجازات برای متهم نفتی


اشد مجازات برای متهم نفتی

برای "ب.ز "یا بابک زنجانی متهم پرونده نفتی بیست و پنجمین جلسه دادگاه آخرین فرصت بود، آخرين «دفاعيات»، آخرين «اظهارات»، آخرين «درخواست ها» و آخرين «اميدواري ها». مسيري كه رفته رفته به انتهاي راه خود مي رسد، حالاكوله باري از ٢٤ جلسه را بر دوش مي كشد تا به درخواست «اشد مجازات» بينجامد. بيست و پنجمين جلسه رسيدگي به پرونده نفتي هم برگزار شد. جلسه اي كه چيز جديدي را به اظهارات طرفين اضافه نكرد اما وقت كافي را براي بيان آخرين ها در اختيار وكلاي شاكيان و متهمان قرار داد. نوبت كه به نماينده دادستان رسيد، ماجرا از اول آغاز شد. «افساد في الارض» اتهامي كه در كيفرخواست زنجاني نگاشته شد ديگربار با درخواست «اشد مجازات» براي هر سه متهم پرونده نفتي تكرار مي شود. نماينده دادستان كه براي ارايه آخرين اظهارات در جايگاه حاضر مي شود از اتهامات متهم رديف دوم شروع مي كند.

نماينده دادستان در آخرين جلسه دادگاه بابك زنجاني درخواست کرد:

اشد مجازات برای متهم نفتی

برای "ب.ز "یا بابک زنجانی متهم پرونده نفتی بیست و پنجمین جلسه دادگاه آخرین فرصت بود، آخرين «دفاعيات»، آخرين «اظهارات»، آخرين «درخواست ها» و آخرين «اميدواري ها».

 مسيري كه رفته رفته به انتهاي راه خود مي رسد، حالاكوله باري از ٢٤ جلسه را بر دوش مي كشد تا به درخواست «اشد مجازات» بينجامد. بيست و پنجمين جلسه رسيدگي به پرونده نفتي هم برگزار شد. جلسه اي كه چيز جديدي را به اظهارات طرفين اضافه نكرد اما وقت كافي را براي بيان آخرين ها در اختيار وكلاي شاكيان و متهمان قرار داد. نوبت كه به نماينده دادستان رسيد، ماجرا از اول آغاز شد. «افساد في الارض» اتهامي كه در كيفرخواست زنجاني نگاشته شد ديگربار با درخواست «اشد مجازات» براي هر سه متهم پرونده نفتي تكرار مي شود. نماينده دادستان كه براي ارايه آخرين اظهارات در جايگاه حاضر مي شود از اتهامات متهم رديف دوم شروع مي كند. متهمي كه به گفته رضا نجفي در معرفي زنجاني به مديرعامل سابق اچ كي و انعقاد اولين قرارداد نفتي با صندوق بازنشستگي شركت نفت نقش مهمي ايفا كرده است. نجفي در اظهارات خود مي گويد: حتي زنجاني نيز گفته يكهزار و ١٥٠ ميليون يورو بار تحويل (ش) داده است. به گفته نجفي، (ش) ٤٠٢ ميليون دلار وجوه حاصل از فروش محموله ها را به زنجاني تسليم و بقيه را تملك كرده كه اين ادعا كه محموله را به شركت فال داده و اين شركت ورشكست شده، ربطي به شركت نفت ندارد. نماينده دادستان با اشاره به بحث بدهي متهم رديف دوم به شركت هلدينگ آن را نيز در ازاي خدماتي مي داند كه به زنجاني ارايه كرده است. نجفي با بيان اينكه شبكه اي بودن جرم الزاما نياز به عريض و طويل بودن ندارد، مي گويد سه نفر با يكديگر با انجام وقوع اقدام مجرمانه مي توانند شبكه اي بودن جرم را برسانند كه اين موارد در قانون مبارزه با قاچاق كالاو ارز نيز آمده است و در نهايت نتيجه گيري مي كند: «با توجه به مطالب گفته شده و اينكه از ابتداي تحقيقات فرصت كافي براي پرداخت بدهي وجود داشت اما اقدامي براي اثبات حسن نيت نشد، تقاضاي «اشد مجازات» براي هر سه متهم را دارم.» اظهارات نماينده دادستان كه به پايان مي رسد حال نوبت آخرين دفاعيات است كه شنيده شود. دفاعياتي كه از زبان وكيل متهم نفتي بيان مي شود تا همچون گذشته بر اراده جدي موكل در بازپرداخت بدهي شركت نفت تاكيد كند و نشانه هاي اين حسن نيت را در بدو بازداشت وي جست وجو كند. آن هنگام كه هنوز هيچ رايي براي زنجاني صادر نشده بود و او با حسن نيت تمام اموال موجود در داخل كشور را طي يك وكالت بلاعزل به شركت ملي نفت تفويض مي كند. اما تحريم ها باز هم پاسخي به تاخيرهاست. تاخيري كه با تمديد دوباره مهلت يك ماهه هنوز هم به نتيجه مشخصي نرسيده است، همچنان در ركاب تحريم ها باقي مي ماند. حتي اگر يك ماهي از برداشته شدن آن گذشته باشد. گويا سابقه تحريم ها بانك هاي معتبر را وادار كرده كه با احتياط كامل با ايرانيان كار كنند. نوبت كه به زنجاني مي رسد او از اقداماتي مي گويد كه طي ٤٥ روز اخير انجام داده است. اقداماتي كه از معرفي ١٨ بانك از سوي او آغاز مي شود و با تاكيد بر عدم اعتبار اين بانك ها از سوي بانك مركزي راه به جايي نمي برد. زنجاني در آخرين دقايقي كه براي دفاع دارد خود را اين گونه معرفي مي كند و مي گويد: «اگر خائن بودم در ايران سرمايه گذاري نمي كردم: اگر كلاهي برداشته بودم، بعد از آن چك نمي دادم و تفاهمنامه امضا نمي كردم: از طرفي ديگر به من اعلام شد بازداشت مي شوم و با اطلاع از بازداشت به دادستاني رفتم و كسي مرا دستگير نكرد. زنجاني با طرح اين پرسش كه چرا بايد به خارج از كشور فرار مي كردم، مي گويد «نمي دانم چرا چنين فكري به ذهن دادستاني خطور كرد و مگر هركسي كه بدهي داشته باشد اخلالگر است.» و اين گونه آن را به پايان مي رساند كه: «با لطف و مرحمت دادگاه، به نحو احسن تسويه حساب را انجام داده و سرافراز از اين موضوع بيرون بيايم.»

     زنجاني طلب پيمانكاران را نپرداخت

     وكيل شركت اچ كي به وكالت و نمايندگي از اين شركت و شركت نفت در ارايه آخرين اظهارات خود با بيان اينكه بخشي از شكايت ما درباره حوزه هاي مشترك نفت است، افزود: زنجاني بايد مطابق دستور پرداخت صادر شده از طرف شركت نيكو و اچ كي، طلب پيمانكاران را پرداخت مي كرد اما وي اين كار را انجام نداد. وي ادامه داد: از آنجا كه بخش عمده اين دستور پرداخت ها مربوط به حوزه هاي مشترك با عربستان و به ويژه قطر بود، اين عدم پرداخت موجب قطع عمليات پيمانكاران، تعطيلي كار برخي پيمانكاران به ويژه در پارس جنوبي و استفاده قطر از اين موضوع شد چون اين امر موقعيت هاي مغتنمي را براي شركت هاي رقيب فراهم كرد و باعث شد قطر قراردادهاي كلاني به ويژه با امريكا به امضا برساند. وكيل شركت اچ كي درباره يكي از اظهارات زنجاني مبني بر اينكه نفتي به او تحويل داده نشده و قراردادي امضا نشده است، گفت: اگر قراردادي امضا نشده چگونه ادعا مي كند محموله هاي نفتي را در شرايط اضطرار تحويل گرفته و البته اين را نيز بايد بگويم او تنها خريدار و تحويل گيرنده در آن شرايط نبود و مشكل خاصي وجود نداشت. اگر زنجاني قراردادي امضا نكرد چرا به نفع اچ كي اعتبار اسنادي گشايش داده و بانك خودش اين اعتبارات را تاييد مي كند و همه اينها چيزي جز شانه خالي كردن از زير بار مسووليت نيست. صادقي قهاره با بيان دفاع سه جانبه متهمان از يكديگر اظهار كرد: متهمان در ارايه دفاعيات از يكديگر دفاع مي كردند كه اين دفاعيات به طريقي مي تواند بر باندي بودن اقدامات آنها صحه بگذارد.

     اگر اولويت پرداخت بدهي بود مشكل حل مي شد

     حال نوبت به وكيل مدافع زنجاني مي رسد تا بگويد اگر در پرونده موكلش اولويت پرداخت بدهي مدنظر قرار مي گرفت، مشكل حل مي شد. رسول كوهپايه زاده در بيست و پنجمين جلسه محاكمه متهمان پرونده نفتي و در بيان آخرين دفاعيات خود اظهار كرد: متاسفانه امروز در شرايطي قرار داريم كه هر كس با هر نيتي از موكل بدگويي كند، از ارج و قرب برخوردار مي شود. وكيل زنجاني افزود: به نظر مي رسد برخي اظهارنظرها كه در داخل يا خارج از دادگاه در ارتباط با اين پرونده مطرح مي شود، در پي احقاق حق و اجراي عدالت نيست و متاسفانه هياهوهاي سياسي و جو سنگين رسانه اي، كار را براي ما دشوار كرده است. كوهپايه زاده با اشاره به اينكه ما ايراداتي را نسبت به كيفرخواست مطرح كرديم كه در برخي از آنها پاسخ روشن از نماينده دادستان نگرفتيم، گفت: در كيفرخواست آمده كه محل وقوع بزه انتسابي، ايران، تاجيكستان، تركيه و مالزي بوده است. به طور مشخص كدام فعل مجرمانه از ديد دادسرا در كدام يك از كشورها مورد ادعا و مستند به كدام دليل، به وقوع پيوسته است. وي در ادامه با بيان اينكه مصداق بند الف و ج ماده قانوني مورد استناد براي اتهام اخلال در نظام اقتصادي و افساد في الارض چيست گفت: ما در قوانين كيفري و جزايي حق نداريم قياس بگيريم و بر اساس آن تقاضاي مجازات كنيم. وكيل زنجاني در ادامه با اشاره به شكايت شركت نفت و وزارت نفت افزود: متاسفانه نحوه انتقال مطالب از سوي وكلاي شاكي به گونه اي است كه به نظر مي رسد دغدغه حفظ حقوق بيت المال وجود ندارد و دوستان قصد دارند فقط ادعاي خود را به كرسي بنشانند. وي در ادامه افزود: مطالبات شركت نفت از موكل دو بخش دارد: بخش نخست مربوط به وجوه نقدي و بخش دوم نيز مربوط به محمولات نفتي است. وجوه نقدي شامل واريز يك ميليارد و ٤٢٧ ميليون و ٥٠٠ هزار يورو از سوي بانك مركزي است كه موكل ٦٦٠ ميليون يورو را به پيمانكاران پرداخت كرده است و الباقي نيز با انتقال اموال موكل از طريق اعطاي وكالت بلاعزل و ارزيابي اموال او به مبلغ دو هزار و ٦٠٠ ميليارد تومان، تسويه شده است.

   

     گزارش ٤٥ روزه تسويه حساب زنجاني

     زنجاني متهم رديف اول پرونده نفتي در آخرين دفاعيات از خود گزارشي از اقدامات ۴۵ روز گذشته براي تسويه بدهي در شركت نفت ارايه كرد. زنجاني پس از تفهيم اتهام مجدد از سوي رييس دادگاه و در ارايه آخرين دفاعيات خود در برابر اتهامات وارده مندرج در كيفرخواست، گفت: در اين بخش از دفاعيات خود ابتدا گزارشي از عملكرد ٤٥ روز گذشته براي تسويه بدهي ارايه كرده و سپس به ابهامات نماينده دادستان پاسخ مي دهم. از همان روز اول بارها اعلام كردم كه وجوه شركت اچ كي نزد بانك مالزي به دليل تحريم ها غيرقابل انتقال است. شركت اچ كي و وزارت نفت به اين امر واقف بودند و به دستور وزير نفت در دولت قبل جلسه اي تشكيل و مقرر شد اين جانب به عنوان ضامن حضور يابم و وجه شركت اچ كي در بانك مالزي تبديل دين شود و اين مبلغ را تا ١٥ ارديبهشت سال ٩٣ پرداخت كنم. وي اضافه كرد: متاسفانه دادستاني چهار ماه زودتر از سررسيد قرارداد امضا شده با وزارت نفت مرا بازداشت و اعلام كرد اين بازداشت بدون داشتن شاكي خصوصي انجام شده است و فقط به خاطر اينكه احتمال مي رفت از كشور فرار كنم، بازداشت شدم. روز اول به من اعلام شد بدهي را پرداخت كنم اما گفتم ضامن هستم و هنوز سررسيد چك صادرشده فرا نرسيده است. پس از يك ماه حجت الاسلام اژه اي، معاون اول قوه قضاييه در زندان مرا ملاقات و صحبت كرد تا مشكل به نحوي حل شود. متهم رديف اول پرونده نفتي افزود: اعلام كردم چون منابع مالي من در خارج از كشور در تحريم است و قابليت جابه جايي در خارج از كشور را ندارد، حاضر هستم اموال خود را در ايران بابت وجه تحريم شده به وزارت نفت واگذار كنم كه مورد موافقت قرار گرفت . 

     بانك هايي كه معرفي كرديم مورد تاييد قرار نگرفت

     متهم رديف اول پرونده نفتي در ادامه دفاعيات خود گفت: پس از موافقت با درخواست استمهال، نام ١٨ بانك را براي پرداخت پول اعلام كردم اما پس از ٢٧ روز بانك مركزي اعلام كرد كه اين ١٨ بانك مورد تاييد نيستند. بار ديگر نام دو بانك و دو بيمه ديگر را به آنها دادم كه گفتند وقت زيادي براي بررسي وضعيت اينها ندارند. پس از آن پيشنهاد دادم حواله شمش آلومينيوم را در بورس تاجيكستان خريداري كرده و مابه ازاي بدهي به وزارت نفت منتقل كنند كه باز هم موافقت نشد. در پنج سال گذشته تعدادي دكل حفاري در چين سفارش داده بودم كه از اين تعداد يك دكل را وزارت نفت برداشت و بابت آن ٣٠ ميليون دلار از وجه بدهي را كسر كردند و اعلام كردند قيمت نفت مناسب نيست و دكل هاي حفاري در ركود هستند. پس از رد پيشنهادات مختلف، نام يك مجموعه مالي خارجي را ارايه كردم كه گفتند جعلي است و با اين عمل مهلت يك ماهه من به اتمام رسيد و حاصل آن واگذاري يك دكل حفاري به وزارت نفت و كسر ٣٠ ميليون دلار از بدهي هايم بود. متهم رديف اول پرونده نفتي گفت: در نهايت دستور پرداخت به كارگزاران داده شد اما با توجه به اينكه لايسنس بانك ابطال شده بود، بانك كارگزار تقاضا را رد كرد. دوباره دستور پرداخت ها به مالزي برگشت تا صاحب امضاهاي مجاز تاييد شود. وي با بيان اينكه كارگزاران بانك مالزي وجه قابل توجهي را به عنوان هزينه ارسال درخواست كردند، افزود: اينكه هزينه زيادي نداشته باشيم شروع به مذاكره با كارگزاران بانك هاي هالك بانك تركيه، مرچنت بانك چين و ديلكس كانادا كرديم اما متاسفانه به تعطيلات عيد چين برخورديم و بانك هاي چين تا سوم اسفند ماه تق و لق هستند. در ادامه تصميم گرفتيم از طريق شعبه بانك چيني در هنگ كنگ اقدام كنيم چرا كه تعطيلات آنها سه روز بيشتر نيست. بانك يادشده براي پرداخت اين مبلغ از طريق بانك هاي اروپايي وارد مذاكره شد اما آنها اعلام كردند كه وجوه درخواستي را فقط در قالب چك به بانك مالزي ارسال مي كنند. متهم رديف اول پرونده نفتي ادامه داد: خوشبختانه شب گذشته (دوشنبه شب) چك ها دريافت شد كه اين چك ها حدود شش فقره چك يك ميلياردي است و طي روزهاي آينده از سوي بانك مالزي يا كارگزاران اروپايي آنها يا بانك هاي چيني با بانك هنگ كنگي كارسازي مي شود. وي ابراز اميدواري كرد به زودي با لطف و مرحمتي دادگاه، به نحو احسن تسويه حساب را انجام داده و سرافراز از اين موضوع بيرون بيايد.

0 نظر برای “ اشد مجازات برای متهم نفتی

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.