کنترل نامحسوس و حفظ حریم شخصی شهروندان

نقش تکنولوژی برای توسعه «سرویس های مبتنی برتعیین محل» به وسیله دولت ها،در رابطه با مفهوم حریم خصوصی در این بخش مقاله  مورد بررسی قرار می گیرد.مسئله اصلی آن است که «انتظار مشروع» از حریم خصوصی مفهوم شایسته و مناسبی برای حمایت از آن در برابر قدرت دولت می باشد.استفاده از سازوکارهای جدید تکنولوِژی، جمع آوری و ثبت اطلاعات مربوط به موقعیت جغرافیایی افراد را آسان کرده است. «اطلاعات جغرافیایی» گونه هایی مختلف از اطلاعات می باشند که ممکن است مورد پوشش قرار گیرند.در این خصوص تمرکز ما می تواند بر روی «داده های جغرافیایی»،«داده های محلی» و «داده های متحرک - پویا» باشند.با در دست داشتن اطلاعات مکانی افراد،دولتها قادر به توسعه سرویس های تعیین محل شهروندان می شوند،سرویس هایی که مجهز به ذخیره سازی اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد می باشند. (Sjaak,2008, ,p397) استفاده از سامانه هایی نظیر «جی-آی-اس» و «جی-پی-اس» یکی از کاربردی ترین ابزارها در راستای سطح ایمنی شهروندان است و قابلیت های فراوان این سامانه باعث شده که در بسیاری از موضوع ها از آن مدد بگیرند.(واجارگاه،1390،ص 55)

در بسیاری از موارد شهروندان ازثبت اطلاعات مربوط توسط سرویس های تعیین محل را تهدید علیه حریم خصوصی خود تلقی کرده اند.برای مثال وفق پژوهشی که در بین سالهای 2002 تا 2007 توسط یکی از سرویس های داخلی در کشور آلمان انجام شده نشان می دهد که 39 درصد مردم این کشور حریم خصوصی را بنیادی ترین حق بشری خود قلمداد کرده اند.از میان 11 گزینه پیش رو در این نظر سنجی از منظر شرکت کنندگان 2 مورد یعنی دوربین های مراقب در مکان های عمومی و همچنین تعیین هویت الزامی برای شهروندان 12 سال به بالا به عنوان تهدیدهای کوچک علیه حریم خصوصی شهروندان اعلام شده است.اما 9 مورد دیگر تهدیدهای جدی و خطرناک در راستای نقض حریم خصوصی اعلام شده اند.این موارد عبارتند از:

1-انتقال اطلاعات مسافرین توسط سرویس های هواپیمایی به کشور مقصد

2-ردیابی و ثبت موقعیت جغرافیایی افراد به وسیله «پویشگرهای خودکار»

3-انجام عمومی آزمایش DNA

4-تجسس های پشگیرانه توسط دولت

-5ردیابی و ثبت موقعیت جغرافیایی افراد به واسطه مخابره های تلفنی

-6توقیف احتیاطی در موارد مشکوک

-7جستجوی منازل به واسطه سوء ظن

-8نظارت دولتی بر «رایانامه ها» و ارتباطات اینترنتی

-9استراق سمع مکالمات تلفنی (Sjaak,ibid,p393)

چنانچه مشاهده می شود برخی از این موارد که امکان نقض حریم خصوصی شهروندان را توسط دولت میسر می کند به سرویس های تعیین محل جغرافیایی مربوط می شوند.استفاده از این سرویس ها اگرچه به عنوان رایج و مرسوم برای حمایت از امنیت شخصی شهروندان معرفی شده است،اما می تواند خطری بالقوه برای تهدید این مقوله به حساب آید.به کارگیری برخی از این ابزارها،امکان نقض گسترده حقوق بشر را فراهم می سازند.بسیاری از این سیستم های ضبط و نظارت فرصت سوء استفاده را در اختیار افرادی قرار می دهند که به این اطلاعات دسترسی دارند.ابزراهای مجهز به این فناوری تنها زمانی می توانند موثر و کارا تلقی شوند که در مکان زمان مناسب و با مداخلات صحیح انسانی صورت گیرند.(واجارگاه،1390،ص 147)

بر اساس آنچه گفته شد،انتظار مشروع از حریم خصوصی می تواند با شرایطی برای شهروند به وجود آید.هر شخص باید «انتظار ذهنی و واقعی» از حریم خصوصی در شرایط مشخص داشته باشد.جامعه نیز باید آماده پذیرش «انتظار عینی » به عنوان یک امر معقول باشد.آراء مختلفی از دادگاه های اروپایی در این زمینه صادر شده است.موضوع آن است که آیا همه افراد به یک میزان می توانند از حریم خصوصی بهره مند شوند؟اگرچه انتظار مشروع از حریم خصوصی توسط بسیاری از قضات در «دادگاه اروپایی حقوق بشر» به رسمیت شناخته شده است اما استثنائاتی نیز وجود دارد.برای مثال در دعوای «لویی علیه سویس» دادگاه رای داد که شهروندی که درگیر فعالیت های مجرمانه (از قبیل حمل و نقل و قاچاق مواد مخدر)است باید انتظار کمتری از حریم خصوصی داشته باشد.در این پرونده دادگاه با استفاده از دستگاه های استراق سمع توانسته بود مکالمات منزل  لویی را تحت پوشش درآورد.دادگاه اعلام داشت که لویی باید می دانست که مشغول یک عملیات جنایی بوده و همواره خطر پوشش زندگی شخصی او توسط نیروهای مخفی پلیس وجود دارد. (www.privacynetwork.info)

امروزه بسیاری از فعالیتهای مجرمانه سازماندهی شده نظیر پولشویی،تروریسم،قاچاق مواد مخدر و... تهدیدی علیه امنیت ملی کشورها محسوب می شوند.دولت ها برای مقابله با این تهدیدات از سرویس های پیشرفته تعیین محل اشخاص به عنوان یکی از ساده ترین و معمول ترین روش ها استفاده می کنندکه البته ممکن است نقض حریم خصوصی برخی را به دنبال داشته باشد. پس انتظار مشروع از حریم خصوصی و نه هر گونه انتظاری را می توان به عنوان ابزاری کار و موثر در برابر دخالت های دولت به واسطه پیشگیری از جرم به رسمیت شناخت. در این بین باید توجه داشت که این  اقدامات نباید منجر به نقض حریم خصوصی جمعی و گسترده افراد شود.در واقع راهکارهای پیشگیری از این مهم از ضروریات است.

«دوربین های مدار بسته» نظارت پیشگیرانه یا نقض حریم خصوصی؟

در واقع آنچه امروزه تلویزیون مدار بسته می نامیم یکی از شیوه های نظارت و مراقبت است که در دهه اخیر به گستردگی در محیط های اجتماعی به کار می رود.دوربین های کنترل کننده فروشگاه های بزرگ،مراکز تجاری،انبارها،بیمارستان ها،ایستگاه های قطار،خیابان ها و پارک ها از این نمونه اند (کوسن، 1384، ص325). این دوربین ها توانایی مراقبت از تمامی حرکات و رفت آمدهای شهروندان را داراست این امر به بهانه حفظ امنیت ناخوشایند مقامات دولتی نیست،اما نباید حقوق بنیادین را در کارزار امنیت قربانی کرد.

مثال های مختلفی برای این مدل از پیشگیری وضعی از جرم وجود دارد که می تواند  منتهی به نقض حریم خصوصی شهروندان شود زیرا این مطلب پذیرفته شده که همه ما می توانیم در یک مکان عمومی هم در حالت خصوصی باشیم.اگرچه اخذ تصاویر در مکان های عمومی عادتا نباید نقض حریم خصوصی تلقی شود اما کاستن از انتظار افراد برای بهره مندی از حریم خصوصی در اماکن عمومی به منزله انکار حق  برخورداری از حمایت های متناسب در قبال سوء استفاده از نظارت های آشکار خیابانی نیست.

زندگی خصوصی ممکن است با آزادی اطلاعات اصطکاک ایجاد نماید،در این موارد بر اساس عرف رایج،قاضی تشخیص می دهد که کدام بخش از زندگی آنها جزء حریم خصوصی و کدام بخش می تواند منتشر گردد.در کشور آمریکا  موضوع قابل توجه آن است که نشریات زرد تمایل زیادی  به مداخله در زندگی شخصی افراد مشهور با استناد به جریان آزاد اطلاعات دارند.برای مثال در یک مورد عکس برهنه یک هنرپیشه آمریکایی که معلوم شد توسط دوربین های مداربسته گرفته شده صفحه اول بسیاری از نشریات آمریکا را به خود اختصاص داده بود.این دوربین ها به طور قطع به منظور پیشگیری از جرم تعبیه شده بودند و نه به منظور ورود به حریم خصوصی اشخاص.به طور کلی در این کشور ورود به حریم خصوصی اشخاص مشهور، بسیار شایع و مورد استقبال توده مردم و نشریات زرد است.  به باور دکترین آمریکایی حریم خصوصی، تمام جنبه های حریم خصوصی افراد برای نظارت عموم مجاز و  حریم خصوصی مفهومی جدا و مستقل از سایر حقوق فردی است. «همین که شخصی واجد یک شخصیت عمومی می شود کافی است تا تمام جنبه های زندگی وی برای رویت و نظارت عموم مجاز گردد.لذا هیچ محدودیتی برای افشاگری در مورد این افراد و انتشار اسرار زندگی خصوصی آنها وجود ندارد.» (انصاری، پیشین، ص31)  مثال دیگر پخش شده فیلم ویدیویی از رییس جمهور وقت آمریکا بیل کلینتون بود.فیلم مذکور وی را در حال معاشقه با یک زن نشان می دهد که جنبه عمومی و رسانه ای پیدا کرد.به طور معمول دوربین به کار گرفته شده که صحنه مذکور را ضبط کرده به لحاظ امنیتی و برای پیشگیری از وقوع جرم به کار گرفته شده بود. در کشور انگلیس نزدیک به چهار میلیون دوربین،مکان های عمومی را تحت نظر دارند.هر شهروند انگلیسی ،300 بار در روز با حدود 30 شبکه عکس برداری می شود .700 دوربین نیز پلاک های اتومبیل هایی که در شهر لندن وارد می شوند را برای بررسی پرداخت مالیات کنترل می کنند.به همین دلیل انگلیس در ترجیح رویکرد امنیتی بر مبنای فناوری مشهور می باشد.» (ابراهیمی، پیشین، ص103) با وجود احساس امنیت شهروندان در مقابل وقوع بزه  با وجود چنین سیستم های پیشگیرانه و نظارتی آیا حریم خصوصی شهروندان ایمن و مصون از تعرض خواهد ماند؟ در کانادا نظارت ویدیویی در اماکن عمومی از حدود 20 سال پیش آغاز شده ،با این وجود شیوع استفاده از آن به اندازه انگلیس نبوده است.بانکها،رستوران ها،فروشگاه ها،مکان های صنعتی،دفاتر،آپارتمان ها،مکان های گردشگری عمومی از این شیوه بهره برده اند.در سال 1995 میلادی 70 درصد کلیه بانکهای مورد سرقت واقع شده در کانادا مجهز به سیستم نظارت ویدیویی بودند.البته ادعا شده که در 75 درصد مجموع جرایم ارتکابی نقش نظارت ویدیویی در کسب اطلاعات مقدماتی برای کشف جرم موثر بوده اند.مفسران از همان زمان پیشگویی کردند که نظارت ویدیویی به طور تاسف باری به یک از ابزارهای پیشگیری از جرم در آینده تبدیل گردد(Nieto, 1977, p10). تاثیر نظارت ویدیویی در مکان ها و موقعیت های گوناگون متفاوت بوده است.بسیاری از مطالعات در کانادا نشان می دهند که دوربین های بدون صفحه نشان گر کمترین تاثیر را در بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم در بانکها و فروشگاه ها داشته اند. در فرانسه استفاده از ابزارهای شنود،ابزارهای الکترونیکی و نظارت ویدیویی اگر به منظور افشای اطلاعات جنسی یا مالی اشخاص به کار گرفته شوند غیر قانونی است،اما برای کشف عملیات جاسوسی و فعالیتهای سیاسی مجاز است. در حقوق فرانسه البته تشت آراء به چشم می خورد.شعبه جنایی دیوان عالی کشور در فرانسه ضبط اعمال و رفتار کارمندان به وسیله دوربین مخفی جاسازی شده در دریچه کولر توسط شاکی برای اثبات سرقت و خیانت در امانت کارمندان را نقض حریم خصوصی اشخاص ندانسته است چرا که این عمل شبیه به ضبط تصاویر راجع به خلوت و زندگی خصوصی افراد نیست و حتی به بزه دیده اجازه داده است تا بدون اطلاع و آگاهی متهم،گفتگوهای تلفنی توهین آمیز او را ضبط و به دادگاه ارائه کند، در حالی که شعبه دوم مدنی دیوان عالی کشور ضبط مکالمه تلفنی خصوصی دیگری را بدون اطلاع طرف مقابل عمل متقلبانه و دلیل اکتسابی را غیر قابل پذیرش دانسته است (تدین، 1388، ص148). شیوع عملیات تروریستی در سالهای اخیر جواز استفاده از وسائل الکترونیک و نظارت ویدیویی در اماکن عمومی را برای دولت فراهم کرده، از این رو امروزه نظارت های وسیع دیدبانی الکترونیکی در معابر و مناطق عمومی شهرها وجود دارد.صد ها دوربین تلویزیونی حومه شهر پاریس را تحت کنترل دارند،مناطق تجاری و مالی با بیش از 160 عدد از  دوربین های پلیسی نظارت ویدیویی به طور 24 ساعته تحت نظر اند،بیش از 2500 دوربین در اتوبوس های شهرداری برای تشخیص اعمال جنایی تعبیه شده اند.بیشتر فروشگاه ها و امنیت ترابری هوایی از این روش به طور وسیع در پیشگیری از جرم استفاده می کنند.اسپانیا،روسیه،موناکو و دیگر کشورها در سراسر دنیا وضع مشابهی دارند و هر ساله هزینه های گزافی را صرف نصب دوربین ها و استفاده از نیروی انسانی می کنند(Nieto, op.cit, p10). با وجود واقعیت های مشابه پرسش آن است که استفاده از دوربین های مدار بسته و به طور کلی مراقبت های ویدیویی تاثیری در پیشگیری و کاهش وقوع جرم و جنایت داشته است و یا آنکه این نوع اعمال نظارت بر شهروندان با اهداف دیگری طراحی شده اند؟ در سال 2006 دادگاه قضایی آمریکا گزارشی راجع به  سیستم های ویدیویی در مناطق عمومی صادر کرده که توسط پرفسور «جری راتسفیل» استاد دادگاه جنایی در دانشگاه تمپل تنظیم شده است.این گزارش توضیح کاملی از این فرآیند به دست می دهد و مضرات و مزیت های وابسته به این تکنولوژی و یافته های ارزشمند این سیستم را به طور مختصر بیان می کند.گزارش بیان می کند در حالی که مشاهدات کلی در بین سیستم های مدیریتی و مناطق عمومی حاکی از کارایی دوربین های مراقبت ویدیویی برای جلوگیری از جرم می باشد اما پیدا کردن مدارک واقعی از کاهش جرم بسیار سخت است. در سال 2002 وزارت کشور انگلستان گزارشی به نام «جلوگیری از جنایت بر اثر تلویزیون های مدار» بسته منتشر کرد .این گزارش توسط «براندن ولش» استاد اداره دادگاه جنایی در دانشگاه ماساچوست و «دیوید فارینکتن» استاد جرم شناسی روانی در موسسه جرم شناسی دانشگاه کمبریج نوشته شده است.مولفان 46 مطالعه مرتبط از هر دو کشور آمریکا و انگلیس را طبق معیارهای اسلوب شناسی دقیق بررسی کردند و دریافتند که فقط 22 مورد از مطالعاتشان برای قرار دادن در تجریه و تحلیل ها به اندازه کافی دقیق است.بر اساس این 22 مطالعه آنها نتیجه گرفتند که مراقبت ویدیویی به مقدار کمی جنایات و جرایم را کاهش می دهد و بیشتر در کاهش جرم وسایل نقلیه در پارکینگ ها موثر است.مراقبت های ویدویی تاثیر کم و یا هیچ تاثیری روی جرم در حمل و نقل عمومی و مرکز شهر ندارند. در سال 2005 وزارت کشور انگلستان گزارش دیگر روی مطالعات کارایی سیستم های مراقبت ویدیویی منتشر کرد.«مارتین گیل» استاد جرم شناسی در دانشگاه لیسیستر ارزیابی های خودش را  بدین شکل نشان داد. در این گزارش وی یک ارزیابی منظم از 13 پروژه اجرا شده مراقبت ویدیویی در محل های مختلف شامل مرکز شهرها،پارکینگ ها،بیمارستان ها و مناطق مسکونی تهیه کرد.نتایج متناقض بود:جرم ها در حالی در برخی مناطق کاهش می یابند که در مناطق دیگر شاهد افزایش جرایم خواهیم بود.سیستم های ویدیویی ناظر که در مناطق مختلف شامل پارکینگ های عمومی،بیمارستان ها،و... نصب می شوند نشان می دهد که بیشترین کاهش جرم به ویژه در پارکینگ های عمومی است و همچنین گزارش متذکر می شود که سهم این سسیستم های ناظر در کمک به پلیس در حفظ نظم عمومی و کشف جرایم به صورت سیستمی که متشکل از اجزاء کوچک تر ،با سیاست هدفمند،ناظر،قانونمند و منظم گسترش یافته  است.این گزارش توصیه می کند به منظور افزایش قوای زیر بنای این سیستم ناظر بهتر است این سیاست توسعه یابد. وادریسمن پرفسور جرم شناسی و رییس گروه امنیتی و انتظامی ملی از دانشگاه اوتادا ارزیابی و بررسی تحقیقات را هدایت می کرد.مروری بر این تحقیق نشان داد تاثیرات نظارت ویدیویی در مورد جرایم کاملا متغیر  و نسبتا غیر قابل پیش بینی است و آن ارزش بازدانده نظارت ویدیویی در طول زمان و در مقوله های جنایی مختلف متفاوت می باشد.سیستم های نظارت ویدیویی،کمترین تاثیر را در کاهش خلاف های مربوط به بی نظمی عمومی داشتند.اهمیت عوامل بازدانده نظارتی ویدویی به موقعیت های مربوط به گردشگری مربوط می شدند. در مجموع می توان گفت در حال حاضر پیدا کردن شواهد واضح که نشان دهنده این باشد که نظارت ویدیویی موثر در پیشگیری از وقوع جرم می باشد کار سختی است.به هر حال نتیجه گرفتن عکس آن نیز مشکل است.یک نقش خیلی موثر و ارزشمند برای نظارت ویدیویی ممکن است مطرح کردن آن به عنوان منبعی از شواهد در کشف و تحقیق جرایم باشد.استفاده از دوربین های مدار بسته اگرچه با هدف پیشگیری از وقوع جرم مورد باشد اما باید علاوه بر روش های پیشگیری تدابیر لازم به منظور جلوگیری از  سوء استفاده احتمالی را به ترتیب زیر مد نظر داشت:

-1باید شهروندان را از وجود دوربین های مدار بسته به وسیله تابلوهای اطلاع رسانی مطلع نمود تا این وسیله به ابزار سرکوبی مردم تبدیل نشود؛

-2حق دسترسی افراد به اطلاعات ثبت شده؛

-3حق بزه دیده سوء استفاده از این سازوکارها جهت مراجعه به دادگاه؛

-4ممنوعیت نصب دوربین در محل سکونت افراد (ابراهیمی، 1390، ص111).