وعده‌های داغ انتخاباتی از شعار تا واقعیت

گویا دادن وعده‌های داغ و بدون پشتوانه اجرایی به مردم در جریان مبارزات انتخاباتی برای کاندیداهایی که دوست دارند به هر قیمت که شده برنده انتخابات باشند، در همه جای دنیا به یک اصل خدشه‌ناپذیر تبدیل شده. از وعده‌های داغی که آقای دونالدترامپ در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته درخصوص بازگرداندن کارخانه‌های آمریکایی از چین، مکزیک و برزیل به خاک آمریکا و ایجاد میلیون‌ها شغل برای آمریکاییان در دوره اول ریاست جمهوری خود، تا پاره کردن توافقنامه برجام و تا عدم دخالت در جنگ‌ها و منازعات منطقه‌ای و ده‌ها وعده داغ دیگر به رای‌دهندگان آمریکایی گرفته تا وعده‌های بسیار داغی که این روزها برخی از نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما دارند به مردم می‌دهند در راستای همان وعده‌های داغ بدون پشتوانه اجرایی است و تداعی‌کننده آن گفته معروف است که می‌گوید هدف وسیله را توجیه می‌کند. اما اگر این فلسفه در همه جای دنیا دستمایه سیاستمداران و بازیگران عرصه سیاست باشد، در جامعه ما که مدعی هستیم براساس ارزش‌های اسلامی اداره می‌شود نباید جایی در مشرب و مکتب کسانی که قصد رسیدن به منصب و مقامی را دارند، داشته باشد. دونالدترامپ با دادن آن وعده‌های داغ اقتصادی و سیاسی به مردم آمریکا بر رقیب دموکرات خود خانم هیلاری کلینتون پیروز شد و به کاخ سفید راه یافت، اما همان‌گونه که شاهد بودیم ماه عسل او با کسانی که برایش هلهله می‌کشیدند و با آراء خود موجبات پیروزی او را فراهم ساختند چندان دوام نیافت، چون دونالدترامپ کوتاه زمانی بعد از ورود به کاخ سفید و روبه‌رو شدن با محدودیت‌هایی که قانون اساسی آمریکا و منافع و مصالح عالی آن کشور به منظور مهار روسای جمهوری و جلوگیری از خودکامگی و تکتازی آنها ایجاد کرده است. وعده‌های داغی را که در جریان مبارزات انتخاباتی به رای‌دهندگان آمریکا داده بود. یکی، یکی پس گرفت و با آوردن انواع عذر و بهانه‌ها گناه اجرا نشدن وعده‌هایش را هم به گردن کنگره‌ای انداخت که اکثریت مجلس نمایندگان و سنای آن در دست هم حزبی‌های خود دونالدترامپ یعنی حزبی است که آقای ترامپ را نامزد ریاست جمهوری کرد. متاسفانه با آن که از آن رجزخوانی‌ها و شعارهای تند و وعده‌های داغ انتخاباتی دونالدترامپ مدت زمان زیادی نگذشته و به طور منطقی انتظار داشتیم که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما با مشاهده حال و روز دونالدترامپ قبل و بعد از ورود به کاخ سفید کمی درس عبرت بگیرند و در دادن وعده‌های داغ که اقتصاد رنجور و بیمار ما توان برآورده ساختن آنها را ندارد، به مردم اندکی احتیاط به خرج دهند، ولی برخلاف این انتظار خبرهایی که می‌شنویم حاکی از دست و دلبازی و سخاوتمندی برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری در دادن وعده‌های بسیار داغ درخصوص ایجاد میلیون‌ها شغل، چند برابرکردن درآمدهای کشور، کاهش مالیات‌ها برای اکثریت مردم و انواع و اقسام دیگر وعده‌های داغ به مردم است که اجرای آنها نه در محدوده اختیارات قانونی رئیس جمهور می‌گنجد و نه منابع مالی لازم برای محقق شدن آنها در خزانه دولت وجود دارد و با توجه به شرایط اقتصادی موجود حداقل تا زمانی که یک دولت بزرگ و بسیار پرهزینه در کشور ما بر سر کار است و خام‌فروشی نفت بزرگترین منبع درآمد آن را تشکیل می‌دهد، امکانی برای ایجاد میلیون‌ها شغل آن هم در یک بازه زمانی کوتاه مدت وجود نخواهد داشت. جای نهایت تاسف است وقتی کسانی در مقام نامزدی انتخابات ریاست جمهوری چنان تابویی از دولت در ذهن خود دارند که تصور می‌کنند وظیفه ایجاد شغل کلا برعهده دولت است و در این ارتباط حتی نیم‌نگاهی به نقش بخش خصوصی در ایجاد اشتغال در کشور ندارند. در ادبیات انتخاباتی این نامزدهای محترم انتخاباتی همه چیز بر حول محور دولت می‌گردد و از دیدگاه آنها این دولت است که باید تمام مشکلات اقتصادی کشور را حل کند.

آنها با سیر در گذشته‌های دور هنوز به این باور عمومی نرسیده‌اند که دولت کارفرما، تاجر و صنعتگر خوبی نیست و وظیفه اصلی یک دولت خوب به جای ایجاد اشتغال، ایجاد بستر مناسب برای افزایش تولید و ایجاد اشتغال در کشور توسط بخش خصوصی است. ظاهراً این بزرگواران که می‌دانند جامعه از مشکل بیکاری رنج می‌برد. اطلاع زیادی از هزینه ایجاد یک شغل ساده خدماتی سر به ده‌ها میلیون تومان می‌زند و هزینه ایجاد یک اشتغال کارگاهی و کارخانه‌ای به قیمت‌های امروز به افزون بر یکصد میلیون تومان بالغ می‌شود و تامین منابع برای ایجاد چند میلیون شغل در یک بازه زمانی چهار ساله که چند صد هزار میلیارد تومان است، از عهد هیچ دولتی در کشور ما ساخته نیست و تا زمانی که دولت فضای کسب و کار را برای فعالان اقتصادی خدماتی و تولیدی مساعد نکند و برای تشویق و ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری خود تصدی‌گری‌های اقتصادی را کنار نگذارد، رئیس دولت هر کس و با هر پیشینه اجرایی که باشد به تنهایی نخواهد توانست برای میلیون‌ها بیکار در مملکت که هر سال هم بر تعداد آنها افزوده می‌شود، کار و اشتغال ایجاد کند. شاهد گویای آن عدم تحقق وعده‌های دولت‌های دهم و نهم بود که می‌خواستند و حداقل سالی یک میلیون شغل ایجاد کنند، اما هشت سال از عمر آن دولت‌ها گذشت و کل تعداد مشاغل ایجاد شده به چند صدهزار هم نرسید. با این همه تجربه‌های تلخ و ناموفق گذشته چرا باز هم برخی از نامزدهای محترم ریاست جمهوری در کشور ما اصرار دارند وعده‌هایی به مردم بدهند که هیچ پشتوانه اجرایی برای آنها وجود ندارد. تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، امور کشور با نفت بشکه‌ای صد دلار و بالاتر اداره می‌شد.  

اما این دولت بدون آن که وعده‌های داغ و غیرعملی به مردم بدهد با سقوط قیمت نفت به بشکه‌ای 40 دلار به هر شکلی که بود نه تنها مملکت را اداره کرد بلکه توانست به وعده‌ای که در شروع کار درخصوص کاهش نرخ تورم 40 درصدی و تک رقمی کردن نرخ تورم داده بود عمل کند و یا بدون توسل به شعارزدگی در سکونت و با پیروی از یک دیپلماسی متین بدون جار و جنجال توانست مذاکرات هسته‌ای را به سرانجام برساند و از دل آن برجامی درآورد که می‌تواند مقدمه‌ای برای رفع تحریم‌های اقتصادی و از سرگیری دوباره دوران تعامل و همکاری‌های اقتصادی ما با جهان باشد. هرچند به دلایل گوناگون از جمله عدم اشراف دولت بر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در کشور کاهش تورم نتوانست تاثیری در افزایش سطح رفاه و قدرت خرید مردم داشته باشد، اما همین که از دچار شدن کشور ما به سرنوشت کشورهایی چون ونزوئلا و زیمبایوه با نرخ تورم‌های چند درصدی جلوگیری کرد. خود خدمت بزرگی بود که دولت یازدهم با وجود انواع چالش‌ها و فراز و نشیب‌ها به مردم و مملکت انجام داد.

عدم افزایش قیمت حامل‌های سوختی در دوره اول دولت یازدهم نیز یکی دیگر از دستاوردهای بی‌سرو صدای این دولت است که خود تاثیر بسیار زیادی در جلوگیری از افزایش نجومی سطح عمومی قیمت‌ها داشت. شیوه رفتار دولت یازدهم می‌تواند سرمشقی برای نامزدهای دوره دوازدهم ریاست جمهوری برای درمیان گذاشتن افکار، اندیشه‌ها و برنامه‌های خود با مردم قرار گیرد بی آن که نیازی به دادن وعده‌های داغ و غیرعملی به آنها باشد. تکلیف نامزدهای ریاست جمهوری در فرهنگ مغرب زمین و در دیگر کشورها با مردم خود آن کشورهاست، اما رسیدن به مقام ریاست جمهوری هر اندازه آرزوی بزرگ و پرجاذبه‌ای در جامعه ما با ارزش‌های خاص حاکم بر آن باشد، مصالح خود نامزدها و جامعه ایجاب می‌کند که در حد و اندازه قدرت تصمیم‌گیری و اجرایی که قانون اساسی برای رییس جمهور و کابینه او در نظر گرفته است و در محدوده منابع مالی و درآمدهای ارزی که در خزانه دولت وجود دارد، مردم را نسبت به کارهایی که قصد انجامش را دارند، به مردم وعده و امید دهند تا در صورت عدم برآورده شدن وعده‌ها، موجبات نومیدی و سرخوردگی و از همه مهم‌تر خدشه‌دار شدن اعتبار این سمت مهم اجرایی در کشور فراهم نشود.