بازگویی فرآیند مستمر خدشه به استقلال کانون وکلا، جذب ده‌ها هزار وکیل با ایجاد تشکیلات موازی و تنگناهای فراوان دیگری که در دهه‌های اخیر نهاد وکالت یا وکیل با آن مواجه بوده و هست، موجب ملال است. اینک بار دگر، نگارنده در این یادداشت، نکاتی را درباره چالش «کمپین درظاهر خودجوش ولی درواقع هدف‌دار حذف معیار جذب وکیل» مورد اشاره قرار می‌دهد.
یکی از شعارهای اصلی و فریبنده سران کمپین این است که «رقابت علمی را جایگزین انحصارکنیم» آن هم از سوی برخی بیرق‌داران این کمپین که گفته می‌شود جزء شش بار مردودین آزمون وکالت بوده‌اند! پاسخ شعار این است مگرطی دهه‌ها و سال‌های متمادی(به استثنا پذیرش‌های فله‌ای سال‌های اخیر) در این کشور رقابت‌های علمی آن هم با تعیین ظرفیت پذیرش در کنکور سراسری دانشگاه‌های معتبر از طریق تست‌زنی که درآن ضریب خطا کمتر و وگزینش علمی عادلانه و بهتر ارزیابی شده، برگزار نشده است؟ مگر نخبگان کنکور و المپیادها با این روش مطمئن انتخاب نشده‌اند؟ گذشته از این، مانند بسیاری از حرفه‌ها یا مشاغل حساس از قبیل تخصص پزشکی یا کادر قضایی که حسب مورد سروکارشان با جان، مال، حیثیت و شرف مردم است ورود به آنها اغلب با درنظرگرفتن ظرفیت پذیرش، توام با «رقابت علمی» نیست؟ سوای اینکه قانونا تعیین ظرفیت پذیرش کارآموزوکالت، با کمیسیونی است که اکثریت آن را نمایندگان قوه قضاییه به عهده دارند، واژه «انحصار» با وجود ده‌ها هزار وکیل خروجی تشکیلات (187) دیگر چه مفهومی دارد؟! آیا اصلح آن نیست برای ارزیابی اختیاری توان علمی ده‌ها هزار فارغ‌التحصیل بیکار450 دانشکده حقوق یا مرکزعلمی اغلب فاقد استانداردهای لازم در ناکجاآمدها به درخواست و هزینه کمپینی‌ها یک کنکور داوطلبانه و بی‌طرف آزمایشی برگزارشود؟! فارغ از این مسایل، نگارنده که سال‌های متمادی عمر خود را درکسوت قضا و وکالت و تواما، معلمی دانشگاه گذرانده است جسارتا اذعان دارد مهم‌ترین چالش فعلی دستگاه قضایی و اغلب دارندگان پروانه وکالت از یک نهاد یا تشکیلات موازی، ضعف بنیه علمی کسانی است که با حقوق مردم سروکار دارند مگر غیر از این است که داد و نارضایتی مردم از برخی قضات و وکلاکم سواد و احیانا ناصالح به عرش اعلی رسیده است؟ به راستی با چه مصلحت و حکمتی قابل توجیه است در شرایطی که 70 درصدوکلا بیکارند و برخی ازوکلا جوان از سر اضطرار و ناچاری و به خاطر شندرغاز پول معاش در دام موسسات به اصطلاح حقوقی وکارچاق کن‌های میلیاردی می‌افتند، بیاییم معیارظرفیت جذب وکیل را بر مبنای حداقل نمره قبولی و یا طریقی مشابه آن تعیین کنیم و با اغماض از اینکه شرط وکالت افزون برشایستگی، برتری در علم است خیل عظیم دارندگان مدرک حقوق را به خیل وکلای بیکار اضافه کنیم؟! و پرسش آخر این است برخی از نمایندگان مجلس که (دانسته یا ندانسته) با تبلیغات و شعارهای خود یا دیگر فریبانه جنجال‌سازان کمپین همسویند، آیاواقف نیستند تبعات جبران‌ناپذیر سپردن حقوق مردم شریف ایران به دست کسانی که اغلب نه از تحصیلات منطبق با استاندارد حقوقی برخوردارند و نه امکان عملی کسب تجربه کارآموزی آنان درکانون‌ها و محاکم فراهم است چیست؟ به یقین، بیش از این جور و جفا در حق دادخواهی مردم و اختلال در ابزار این حق روانی است.
0 نظر برای “ پیامدهای حذف معیارجذب وکیل”