مرجع اعاده دادرسی احکام دادگاه تجدیدنظرهمان دادگاه است

خلاصه جریان پرونده:

همان‌طور که در سابقه اعلام شده در این شعبه یعنی دادنامه 91/810 که تصویر آن پیوست است آمده است خانم س.ع. توسط وکیلش به طرفیت آقای ی.ط. دادخواستی به خواسته اجازه اعمال وکالت مذکور در سند ازدواج مورخ 27/4/84 که اجازه اعمال وکالت مذکور در سند ازدواج مورخ 27/4/84 که فی‌مابین در دفترخانه... مشهد مقرر شده است به لحاظ سوء رفتار و مشکلات روانی زوج مطرح نموده است که هیأت این شعبه به لحاظ وجود مغایرت رأی فرجام خواسته با دلایل موجود در پرونده و موازین شرعی و قانونی رأی فرجام خواسته را که به شماره 91/900292 از شعبه 21 تجدیدنظر استان خراسان رضوی که مشعر بر تأیید رأی 89/533 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مشهد مبنی بر رد دعوی زوجه صادر شده بود نقض و پرونده را به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارسال داشته که با ارجاع پرونده به شعبه 15 تجدیدنظر استان خراسان رضوی هیأت محترم آن شعبه طی دادنامه 91/1754 مستنداً به ماده 1119 قانون مدنی به لحاظ تحقق شرط مندرج در سند نکاحیه ضمن نقض دادنامه 89/533 شعبه 14 دادگاه عمومی مشهد خواسته خواهان بدوی را وارد دانسته و به او اجازه داده است با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق و انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید که این رأی حسب مفاد دادنامه 91/1799 مورخ 8/12/91 این شعبه در مقام فرجام خواهی آقای ی.ط. ابرام گردیده است. محتویات پرونده حاضر حکایت دارد به موجب دادخواستی که توسط وکلای آقای ی.ط. خطاب به دادگاه محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی (شعبه 15) صادرکننده رأی قطعی تقدیم شده است نسبت به رأی 91/1754 صادرکننده از آن شعبه درخواست اعاده دادرسی شده ضمناً نسبت به دادنامه 91/1799 این شعبه نیز از سوی وکلای آقای ی.ط. اعاده دادرسی شده است که اوراق پرونده حاکی است در تاریخ7/2/92 هیأت محترم شعبه 15 تجدیدنظر استان در ظهر برگ دادخواست اعاده دادرسی مطروحه از سوی وکلای آقای ی.ط. به لحاظ اینکه دادخواست اعاده دادرسی خطاب به دیوان عالی کشور نیز مطرح شده است مقرر نموده‌اند پرونده از موجودی کسر و به دیوان عالی کشور ارسال گردد که پس از ارجاع پرونده به این شعبه به لحاظ سبق رسیدگی و تهیه گزارش پرونده در هیأت شعبه مطرح می گردد تا تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.

رأی دیوان

نظر به اینکه برابر مفاد ماده 433 آیین دادرسی مدنی و مستفاد از تبصره ذیل ماده 434 قانون مرقوم مرجع رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم قطعی را صادر نموده است و احکام محاکم تجدیدنظر ولو در دعاویی که قابلیت فرجام خواهی دارد قطعی محسوب می‌شود و در مقام فرجام خواهی صرفاً از حیث انطباق یا عدم انطباق رأی با موازین قانونی و شرعی از حیث شکلی اظهارنظر صورت می گیرد که بدیهی است در صورت عدم نقض رأی فرجام خواسته رأی قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعیت آن ابرام می‌شود بنابراین درحالی که دادنامه 91/1754 صادره از شعبه محترم 15 تجدیدنظر استان خراسان رضوی مورد ابرام و تأیید در این شعبه قرار گرفته است مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به صراحت ماده 433 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محترم تجدیدنظر استان یعنی شعبه 15 صادرکننده رأی موضوع اعاده دادرسی مطروحه می‌باشد بنابراین و به لحاظ غیرقابل طرح بودن در این شعبه دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد پرونده از موجودی کسر و جهت تصمیم قانونی به شعبه 15 محترم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی اعاده شود.

     رئیس شعبه 8 دیوان عالی کشور – مستشار – عضو معاون

  عباسیان – ناصح – کریم پور نطنزی

تحلیل و تنقید شکلی(ساختاری)

1.در سطر 1 گزارش عضو ممیز آمده: "خلاصه جریان پرونده". جریان به معنی روان شدن آب و یا هر چیز دیگری مانند آن،واقع شدن امری و گردشی و دست بدست شدن و روان شدن آب و مایعات و جاری شدن و سیر و روند جریان ژن (gene flow) به معنی انتشار تدریجی ژن ها از یک جمعیت به جمعیت دیگر به علت پراکنش و جریان متناوب (alternatiny current) انتقال و گردش برقی که جهت حرکتش به طور منظم و پیاپی معکوس می شود و جریان مانا (stationary current) جریانی مستقل از زمان است را گویند.جریان مستقیم (direct current) عبارت از جریان برقی است که فقط در یک جهت در حرکت باشد و مقدار متوسط آن تقریباً ثابت است. و جریان آزاد اطلاعات یعنی گردش بدون قید و شرط و دسترسی آزاد به اسناد و مدارک را گویند. بنابراین منظور از "خلاصه جریان پرونده" چکیده ای از اطلاعات اسناد و مدارک و لوایح و اظهارات راجع به یک موضوع دعوا است. هر چند عبارت مزبور از سالیان گذشته در دیوان معمول و متداول گردیده است ولی می توان از عبارات: "چکیده پرونده" ، "گردش کار پرونده"، "سیر رسیدگی پرونده" و یا "خلاصه پرونده" استفاده شود.

2.در سطر 2 گزارش پرونده آمده است: "همان طور که در سابقه اعلام شده در این شعبه یعنی دادنامه 810/91 که تصویر آن پیوست است آمده است خانم س-ع توسط وکیلش به طرفیت آقای ی-ط دادخواستی به خواسته اجازه اعمال وکالت مذکور در سند ازدواج مورخ 27/4/84 که فی مابین در دفترخانه شماره.......مشهد مقرر شده است به لحاظ سوءرفتار و مشکلات روانی زوج مطرح نموده است که هیأت این شعبه به لحاظ  وجود مغایرت رأی فرجام خواسته با دلایل موجود در پرونده....... مبنی بر رد دعوی زوجه صادر شده بود نقض و پرونده به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوص ارسال داشته که با ارجاع پرونده به شعبه 15..."

ملاحضه می شود در این گزارش 1-2)به هیچ وجه نکات مربوط به نشانه گذاری رعایت نشده است. 2-2)حرف "که" با کثرت تکرار استفاده شده است (در سطر 2، 3، 5 ، 7، 10 ،14 ، 20 ، 22 ، 29 و 34) 3-2)این که در سطر 32 و 39 به صورت نادرست(اینکه) نگارش یافته است.4-2)در سطر 8 آمده است: "به لحاظ مغایرت رأی فرجام خواسته با دلایل موجود در پرونده و موازین شرعی و قانونی" . اگر منظور "دلیل های" موجود در پرونده باشد جمع آن ادله است.زیرا دلایل جمع "دلالت" است.قضاوت بر نوع قضاوت قضایی،قضاوت عرفی و قضاوت وهمی و خیالی است.در قضاوت قضایی،دادرس با ادله مصرح قانونی(سند،شهادت،اقرار،سوگند،کارشناسی،معاینه و تحقیق محلی و اماره) سر و کار دارد. و بر اساس آن رأی صادر می کند. در قضاوت عرفی(توده ای) بر اساس احساسات و دلالت ها(دلایل) مباردت به قضاوت می نمایند.چنانکه اگر افرادی دو نفر زن و مرد را در مکانی خلوت ببینند بی درنگ حکم بر محکومیت ایشان می نمایند ولی در قضاوت قضایی به موجب ادله قانونی و به ترتیب و طریق مقرر قانونی رسیدگی می شود.بنابراین استفاده از "دلایل" به صورت غلط مصطلح و مسامحه اگرچه برای قضاوت نخستین قابل چشم پوشی است ولی برای هیأت شعبه هشتم دیوان عالی کشور صحیح نیست.  5-2)در سطر 2 تا 7 مکرر از "است" و "به لحاظ" به صورت کثرت تکرار استفاده شده است که به قرینه لفظی و معنوی قابل حذف بوده است. بخصوص در سطر سوم "پیوست است آمده است" . عبارت "فی ما بین" در سطر 6،"مستنداٌ" در سطر 16، "نکاحیه" در سطر 17، "ضمناً" در سطر 27، "ولو" در 42، "صرفاً" در سطر 44 از واژگان غیر فارسی و از تنوین که اختصاص به عربی است استفاده شده است.اگر بجای عبارت مغلق و نامأنوس "فی ما بین" از "بین طرفین"، "سند ازدواج بین خانم(س 40) با آقای(ی.ط) " و "نکاحیه"، "ازدواج" یا "سند زناشویی" و "ولو" از عبارت "اگرچه" ، "هر چند" و نسبت به کلمات تنوین دار از معادل فارسی آن استفاده شود. از فصاحت و بلاغت و استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود.

3.در سطر 39 و 40 رأی شعبه هشتم دیوان عالی کشور آمده است: "نظر به اینکه برابر مفاد ماده 433 آیین دادرسی مدنی و تبصره ذیل ماده 434 قانون مرقوم"

1-3. "ذیل" به معنی زیر،پایین و پهلو و کمی بالا می باشد. در کتابهای قدیمی وقتی کسی کتابی را مطالعه می کرد. توضیح یا شرح و نقد خود را کنار مطلب می نوشت. آنرا "ذیل" می گفتند. بنابراین تبصره ذیل مسامحه در تعبیر و اشتباه است.تبصره زیر ماده درست می باشد.هر چند ضرورتی به ذکر آن نیز نیست چنانچه نوشته شود: "تبصره ماده 434 قانون آیین دادرسی مدنی" از روانی بیشتری برخوردار می باشد.

2-3. منظور از "مفاد" معنی و مفهوم و مضمون و مقصود از "مستفاد" استفاده شده،گرفته شده می باشد.استناد به معنی تکیه کردن،نسبت دادن،اگر منطوق و مفهوم ماده ای به صراحت دلالت بر امری می کند از استناد و اگر مفهوم مخالف و یا مفهوم غیر صریح ماده ای دلالت بر امری باشد از مفاد یا مستفاد استفاده می شود. در اینجا اگر چنین نوشته می شد "به استناد تبصره ماده 434 ناظر به ماده قانون آیین دادرسی مدنی" از روانی و سلامت برخوردار بود. و ناچار به استفاده از عبارت مجمل و نارسایی "قانون مرقوم" نبودیم.

4.عبارت "احکام محاکم" مغلق،نامأنوس و دوری از فصاحت و استفاده از واژگان عربی است.چنانچه بجای عبارت مذبور حکم دادگاه تجدید نظر می آمد از روانی و رعایت قواعدی دستوری نیز برخوردار بود.انرژی کمتری برای نگارش و تلفظ مصرف می شد.

5.در سطر 58 رأی دیوان نام کوچک رئیس،مستشار و عضو معاون ذکر نشده است. از این حیث دارای ایراد و نقص است.

6.واژه "ابرام" به معنی استوار کردن،محکم کردن کار،پایداری،ایستادگی،پافشاری و اصرار و به ستوه در آوردن و تأیید حکم توسط دادگاه یا مرجع بالاتر است.در محاوره عامیانه گاه تخفیف ابراهیم را ابرام گویند.اصرار بکارگیری این واژه در دیوان عالی کشور که به صورت عرف و رویه شده است هیچمبنای علمی و حقوقی ندارد.حال اگر از واژگان مترادف مانند تأیید استفاده شود.از فصاحت و روانی بیشتر خواهد.در هر حال استفاده از واژه "ابرام" و "تأیید" توامان در سطر 50 دادنامه نادرست به نظر می رسد.

تحلیل و تنقید ماهوی(محتوایی)

1.ماده 433 ق.آ.د.م مقرر می دارد: "دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می شود که صادر کننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می گردد که حکم از آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است" . تبصره ماده 434 ق آ.د.م نیز مقرر می دارد: "چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی می باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود،درخواست به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می گردد. در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه ،رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد". با توجه به استناد تبصره ماده 434 ناظر به 433 ق آ.د.م در سطر 1 و 2 دادنامه صادره از شعبه هشتم دیوان عالی کشور تردیدی در اعاده دادرسی طاری نیست. بنابراین با عنایت به منطوق و مفهوم مواد استنادی درخواست اعاده دادرسی طاری در شعبه هشتم دیوان(بر خلاف استنباط هیأت محترم آن شعبه) درست بوده است.به عبارت دیگر مرجع تقدیم اعاده دادرسی طاری جای است که حکم موضوع اعاده دادرسی در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است.در خصوص اعاده دادرسی طاری دو حالت قابل تصور است: حالت 1.دادخواست اعاده دادرسی به دادگاه تجدید نظر استان تقدیم می کند دادگاه مزبور مکلف است آن را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید. و چنانچه دلایل(ادله) درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می گردد موثر در دعوا می باشد رسیدگی به دعوا را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می اندازد در غیر این صورت به رسیدگی ادامه می دهد.

حالت2.دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد در این حالت نیز درخواست اعاده دادرسی با توجه به عبارت "در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی می باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود" به همان شعبه دیوان تقدیم می گردد.شعبه دیوان درخواست اعاده دادرسی را به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می نماید.در صورت قرار قبولی اعاده دادرسی از طرف دادگاه ،رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف می شود.

2.تفاوت درخواست اعاده دادرسی طاری از دادگاه با شعبه دیوان :

1-2. تقاضای اعاده دادرسی طاری از دادگاهی که حکم موضوع اعاده دادرسی طاری به عنوان دلیل در آنجا ارائه شده است.با توجه به عبارت: "دادخواست اعاده دادرسی طاری" در صدر ماده 434 ق آ.د.م مستلزم دادخواست با رعایت شرایط آن است ولی تقاضای مزبور در دیوان با توجه به عبارت "درخواست اعاده دادرسی" و " در صورت قبول درخواست" در تبصره ماده 434 ق آ.د.م به نظر می رسد نیازی به دادخواست ندارد.

2-2.دادگاه دریافت کننده اعاده دادرسی طاری مکلف است آن را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید.ولی شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی طاری را به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می کند.

3-2.دادگاه دریافت کننده اگر دلیل درخواست اعاده دادرسی طاری را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می گردد،موثر در دعوا می باشد،تا صدور حکم به اعاده دادرسی رسیدگی را به تأخیر می اندازد.ولی در مورد شعبه دیوان عالی کشور در صورتی که دادگاه مرجوع الیه قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی را صادر نماید، شعبه دیوان رسیدگی را تا صدور حکم،متوقف می نماید.

3.با توجه به مراتب عبارت: "بنابراین و به لحاظ غیر قابل طرح بودن در این شعبه دیوان عالی کشور" دارای ایراد و با صراحت ماده 434 ق آ.د.م و تبصره آن مغایرت دارد. از سوی دیگر یکی از عبارات "بنابراین" یا "به لحاظ" اضافی است. در نتیجه استناد به ماده 433 ق آ.د.م مبتنی بر اشتباه و باید به تبصره ماده 434 ق آ.د.م استناد می نمودند.و بجای عبارت سطر 50 تا 57 دادنامه صادره از دیوان می نوشتند: "به استناد تبصره ماده 434 قانون آئین دادرسی مدنی درخواست اعاده دادرسی به شعبه پانزدهم دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی ارجاع می گردد" .