رستمیان: دستگاه‌ها در حل آسیب‌های‌اجتماعی یکدیگر را متهم می‌کنند

علی رستمیان با یادآوری سخنان رییس مجلس مبنی بر تاکیدات رهبری درخصوص توجه قوای 3 گانه به انجام وظایف درحل آسیب های اجتماعی، گفت: برای حل آسیب های اجتماعی کمبود و خلاء قانونی وجود ندارد، بنابراین تنها مشکل موجود در مقابله با آسیب های اجتماعی نبود عزم جدی و ملی میان مسئولان است؛ البته مقام معظم رهبری به درستی به این موضوع یعنی عزم قوای 3 گانه بر حل آسیب های اجتماعی اشاره و تاکید کردند.

نماینده مردم سلسله و دلفان درمجلس شورای اسلامی با تاکید بر تدبیر مسئولان درجهت جمع آوری ناهنجاری های اجتماعی، افزود: متاسفانه درحال حاضر تداخل کاری میان دستگاه ها درحوزه آسیب های اجتماعی وجود دارد، به طوری که برخی اقدامات بر عهده سازمان بهزیستی، قسمتی در اختیار نیروی انتظامی و انجام بخشی از اقدامات نیز در اختیار وزارت کشور و شهرداری گذاشته شده است؛ اما درمرحله پاسخگویی هیچ کدام از دستگاه ها حرفی برای گفتن ندارند.

وی با انتقاد از اینکه جلسات میان مسئولان تنها برای ارایه گزارش برگزار می شود، تصریح کرد: متاسفانه در انجام وظایف و پاسخگویی هیچ دستگاهی مسئولیت پذیر نیست، بنابراین تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر همکاری و تعامل میان قوای 3 گانه درجهت رفع خلاء ها است و با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مسئولان در 3 قوه باید در جهت کاهش آسیب های اجتماعی مسئولیت پذیر باشند؛ از این رو  باید از طرح مسائل شعارگونه پرهیز و اقدامات عملیاتی انجام شود.

رستمیان با تاکید بر حل چالش آسیب های اجتماعی به دست همه مسئولان،گفت: تاکیدهای مقام معظم رهبری بر حل آسیب های اجتماعی برای همه فصل الخطاب است و در راستای توجه به فرمایش ایشان باید مصوبات مجلس دربرنامه ششم توسعه را در مسیر کاهش آسیب های اجتماعی اجرا کرد، بنابراین در این شرایط هیچ بهانه ای از سوی دستگاه ها برای بی توجهی به کاهش آسیب های اجتماعی پذیرفتنی نیست.

این نماینده مردم درمجلس دهم با یادآوری برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون اجتماعی میان دستگاه های مرتبط با بحث آسیب های اجتماعی، افزود: نمایندگان کمیسیون اجتماعی به دنبال هماهنگی بیشتر میان دستگاه های هم عرض درحوزه آسیب های اجتماعی هستند، ضمن اینکه وظایف دستگاه ها به طور ویژه باید در این حوزه مشخص شود.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه مجلس از بُعد نظارت خود در اجرای مصوبات برنامه ششم توسعه استفاده می کند، گفت: مجلس بی توجهی دستگاه ها درحوزه کاهش آسیب های اجتماعی را به مقام معظم رهبری و سران 3 قوه گزارش می دهد، زیرا با عزم جدی مسئولان کاهش آسیب های اجتماعی امکان پذیر است، بنابراین مسئولان بهتر است به جای متهم کردن دستگاه و نهاد دیگر در این حوزه مسئولیت پذیر باشند.

پورمختار: کاهش تعداد کودکان کار بار مالی برای دولت ندارد

محمد علی پورمختار درخصوص مصوبه مجلس مبنی بر کاهش 25 درصدی جمعیت کودکان کار تا پایان برنامه ششم، گفت: یکی ازمشکلات و معضلات جدی اجتماعی امروز فعالیت کودکان کار درسطح خیابان ها است که به ظاهر مشغول به کار هستند اما در اصل به دنبال تکدی گری بوده و دربخش های دیگر نیز توسط برخی افراد به اجبار به عنوان کارگر به کار گرفته می شوند.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه بسیاری از کودکان کار در سنین مدرسه هستند، افزود: این دسته از کودکان باید همانند افراد دیگر از تمام حقوق کودکان در تحصیل و فعالیت های دیگر بهره مند باشند که متاسفانه محروم هستند، ازاین رو بر مبنای تاکیدات مقام معظم رهبری و گزارش های مربوطه، مقرر شده که اقدامات ویژه ای از سوی همه دستگاه ها و مسئولان انجام شود؛ بر همین اساس نمایندگان مجلس مصوبه ای را دربرنامه ششم به موضوع کاهش کودکان کار اختصاص دادند.

پورمختار با تاکید براینکه کاهش آسیب های اجتماعی نیازمند به بودجه بسیار نیست، گفت: کاهش آسیب های اجتماعی باید در مسیر  مدیریت صحیح و انقلابی صورت گیرد و می توان درهمان سال اول اجرای برنامه این مصوبه را یعنی کاهش تعداد کودکان کار را محقق کرد.وی با بیان اینکه کاهش آمار کودکان کار نیازمند تلاش و جدیت مسئولان ذی ربط است، تصریح کرد: وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی درخصوص کاهش تعداد کودکان کار مسئولیت اصلی را برعهده دارد و با برنامه‌ریزی‌های لازم باید تا پایان برنامه ششم به میزان 25 درصد آسیب های اجتماعی کاهش پیدا کند، هرچند که به نسبت نگرانی های جدی موجود درجامعه 25 درصد عدد بزرگی نیست و کاهش سالی 5 درصد شاید خیلی تاثیرگذار درحوزه های مختلف جامعه نباشد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برخی دیگر از مصوبات مجلس در برنامه ششم توسعه در خصوص  تحت پوشش بیمه قرار دادن زنان سرپرست خانواده، بازنشستگی زنان با 20 سال خدمت و ایجاد اشتغال نیز تاثیر مثبتی در کاهش تعداد کودکان کار و درکل آسیب های اجتماعی دارد؛ در واقع بخشی از این کودکان برای تامین امرار معاش روزانه مجبور به تکدی گری شده اند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه وظیفه جدی مجلس نظارت براجرای قانون است، افزود: مجلس پس ازتصویب قطعی برنامه ششم توسعه و تایید شورای نگهبان باید برنامه ای دقیق و جدی درجهت نظارت صحیح اجرای مواد قانون برنامه ششم اتخاذ کند، بنابراین اگر نظارت قوای 3 گانه دقیق باشد به طورحتم شاهد اجرا و اثرات مفید برنامه خواهیم بود. 

هاشمی: سرانه کافی برای مقابله با آسیب های اجتماعی وجود ندارد

همایون هاشمی ، درخصوص مصوبه مجلس مبنی بر تشکیل شورای عالی اجتماعی و تاثیر آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی،گفت: با تشکیل شورای عالی اجتماعی یکپارچگی میان دستگاه ها در سطوح مدیریتی، راهبری و برنامه‌ریزی برای موضوعات اجتماعی به وجود می‌آید، ضمن اینکه تشکیل شورای عالی اجتماعی یک آرمان قابل قبول طبق تاکیدات رهبری برای مقابله با آسیب های اجتماعی است.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شورای عالی اجتماعی یکی از بخش‌های تابعه وزارت کشور محسوب می شود، افزود: مصوبه مجلس در تشکیل شورای عالی اجتماعی با هدف مقابله با مشکلات و آسیب ها یک اقدام کم نظیر طی ادوار گذشته مجلس است، البته در دوره مدیریتی پیشین سازمان بهزیستی گزارش جامعی از میزان آسیب های اجتماعی و چگونگی مقابله با آن مطرح شد و درآن مقطع نیز پیش بینی تشکیل یک سازمان مستقل برای بحث آسیب های اجتماعی به عمل آمد.

وی تشکیل شورای عالی اجتماعی را اقدام موثری در جهت کاهش آسیب‌های جامعه دانست و تصریح کرد: به طورحتم کم ترین بهره‌وری تشکیل شورای عالی اجتماعی درکوتاه ترین زمان ایجاد هماهنگی میان سازمان های متولی و موثر در راهبری و اجرای موضوعات مختلف آسیب های اجتماعی است، به عنوان مثال درحال حاضر زیرمجموعه ستاد مبارزه با مواد مخدر 9 وزارتخانه و دستگاه قراردارند که در بحث مقابله با مواد مخدر و کاهش اعتیاد فعالیت می کنند.

هاشمی با بیان اینکه مهم ترین موضوع پس ازتشکیل شورای عالی اجتماعی اختصاص منابع لازم و کافی برای مقابله با آسیب های اجتماعی است، گفت: اقدامات مسئولان برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکنون ضعیف بوده و هیچ سرانه‌ای برای این موضوع درنظر گرفته نشده است، بنابراین با تشکیل سازمان یا شورای عالی اجتماعی تنها یک قدم به جلو برداشته شده و در گام بعدی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی باید سرانه درنظرگرفته شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه پیشگیری مهم ترین اقدام در جلوگیری از به دام افتادن افراد در آسیب‌های اجتماعی است، افزود: ضمن اینکه پس ازپیشگیری اختصاص سرانه برای بازتوانی ضروری است، بنابراین باید برای مقابله با آسیب های اجتماعی دربودجه منابع مشخصی را درنظرگرفت.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه تشکیل شورای عالی اجتماعی هزینه ها را افزایش نمی دهد، تصریح کرد: اگر دولت با مجلس وشورای عالی انقلاب فرهنگی در تجمیع ردیف های بودجه ای و نشان دار شدن آنها برای مقابله با آسیب های اجتماعی تعامل و همکاری کند، می توان به کاهش آسیب های اجتماعی درمدت زمان کوتاه تری امیدوار بود./