نگاهی به قوانین مبارزه با انحصار در دنیا

ترجمه و تدوین – غلامرضا کیامهر

مبارزه با انحصار در تولید و تجارت به مجموعه قوانینی اطلاق می‌شود که اولین بار توسط کمیسیون فدرال تجارت آمریکا در سال 1914 با هدف جلوگیری از هرگونه انحصارطلبی و رقابت ناسالم در حوزه‌های مختلف کسب و کار به تصویب رسید و پس از آن به مرور ایام بسیاری از کشورهای صنعتی پیشرفته جهان با الهام از آن قوانینی را در زمینه مبارزه با انحصار و جلوگیری از رقابت‌های ناسالم در زمینه تولید و تجارت و خدمات موسسات و نهادهایی در کشورهای جهان ایجاد شده که مسوولیت مبارزه با انحصار در کشور ما را شورای رقابت که از چند سال پیش به همین منظور در زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری ایجاد شده، برعهده گرفته است. هدف اولیه قانون (Antitrust) ضد انحصار جلوگیری از شکل‌گیری کارتل‌های بزرگ تجاری و هرگونه  اقدامات دیگری است که باعث ایجاد محدودیتهایی به سود اشخاص خاص در حوزه تجارت و کسب و کار می‌شود. هدف دیگر قانون ضد انحصار از ادغام یا خرید مالکیت شرکتها و بنگاه‌هایی است که وجود آنها ممکن است رقابت سالم را به مخاطره اندازد و به طور کلی این قانون و تبصره‌ها و متمم‌های آن با هرگونه انحصارطلبی در حوزه های مختلف کسب و کار و شکل‌گیری قدرتهای انحصاری در این حوزه ها جلوگیر یمی‌کند. به موجب اصول قانون ضدانحصار در آمریکا کمیسیون فدرال تجارت، وزارت دادگستری، دولتهای ایالتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی مجازند هر جا که با مواردی از انحصار در حوزه تجارت کسب و کار برخورد کردند مراتب را به دادگاه‌های ویژه مبارزه با انحصار گزارش دهند. روی دیگر سکه قانون مبارزه با انحصار حمایت از بنگاه‌ها کسب و کارهای کوچک و حمایت از آزادی تجارت و کسب و کار برای همگان با هدف نهایی حمایت از مصرف کنندگان است. البته در ارتباط با اهداف و مسوولیتهای قانون ضدانحصار میان اقتصاددانان آمریکا اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. مثلاً در حالی که اقتصاددانان پیرو مکتب شیکاگو معتقدند که شمول قانون ضدانحصار باید صرفاً محدود به حمایت از مصرف‌کنندگان و کار آمدسازی تجارت و کسب و کار باشد، شمار زیادی از نظریه پردازان اقتصادی بر این باورند که قانون ضدانحصار علاوه بر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باید از پیدایش قدرتهای یکه تاز و بی‌رقیب اقتصادی به سود منافع اکثریت مردم جامعه جلوگیری کند. جلوگیری از تبانی گردانندگان کسب و کاره در ارتباط با قیمت‌ها هم یکی دیگر از اهداف قوانین ضدانحصار را تشکیل می‌دهد.

مجازاتهای قانونی

قانون ضدانحصار ریکرد بسیار سختی نسبت به هرگونه مظاهر انحصارگرایی در تجارت و کسب و کارها اعم از تولیدی یا خدماتی دارد. رویکردهای قضایی از چنان قدرتی برخوردار است که می‌تواند  بنگاه‌ها و موسسات بزرگ را که بر مبنای انحصار شکل گرفته‌اند، متلاشی کرده به بنگاه‌های کوچک تقسیم کرده یا آنها را به مجازاتهای سنگین جزایی محکوم و گردانندگان و مالکان آنها روانه زندان کند. به موجب اولین مصوبه ضدانحصار موسوم به مصوبه شرمن (The Sherman act) که در سال 1890 در آمریکا به تصویب رسید هر شخصی که به هر صورت اقدام به ایجاد انحصار در کسب و کاری کرده یا قصد ایجاد چنین انحصاری را داشته بزهکار محسوب شده و به مجازاتهای مندرج در این مصوبه محکوم خواهد شد. برخی از مفسران قانون ضد انحصار در تشریح دامنه اقتدار این قانون تا آنجا پیش رفته‌اند که می‌گویند دادگاه می‌تواند شرکتهای بخش خصوصی را که اقدام به ایجاد انحصار در کسب و کار خود کرده‌اند، به سود جامعه از صاحبان آنها سلب مالکیت کند. البته قوانین ضد انحصار مرتبط با خدمات عمومی نظیر آب، برق، آموزش و پرورش، انرژی و بهداشت و درمان به مراتب سختگیرانه‌تر به مورد اجرا گذاشته می‌شود. برخورداری از قدرت منحصر به فرد در یک بازار خاص و ندادن اجازه ورود به آن بازار به رقبای کوچکتر از مصادیق ایجاد انحصار است که قانون ضدانحصار شدیداً با آن برخورد می‌کند. به عبارت دیگر هرگونه استفاده غیر متعارف از قدرت اقتصادی برای به انحصار درآوردن یک بازار مشمول مجازاتهای مصرح در قانون ضدانحصار می‌شود. تشخیص نادرست و غیر متعارف بودن استفاده از قدرت اقتصادی توسط یک بنگاه یا موسسه برعهده مراجع ذی ربط خواهد بود. از دیدگاه نظری اقداماتی همچون معاملات خاص و انحصاری با اشخاصی خاص و در مورد کالا یا خدماتی خاص، قایل شدن تبعیض‌‍‌های قیمتی یا خودداری از تامین و تدارک کالاها یا خدماتی خاص برای متقاضیان از جمله دیگر مصادیق انحصارگرایی است که قانون ضدانحصار با آن مقابله می‌کند.

نرخ گذاریهای تصنعی و انحصارگرایانه

از دیگر مصادیق ایجاد انحصار در کسب و کارها نرخ گذاریهای تصنعی و انحصارگرایانه روی کالا و خدمات مورد نیاز متقاضیان است که معمولاً به زیان رقبای کوچکتر و با هدف بیرون راندن رقبا از صحنه صورت می‌پذیرد. از این شیوه نرخ گذاری بنگاه‌های بزرگ که از توانمندیهای مالی گسترده و قدرت تولید و تدارک بسیار بالا برخوردارند  و می‌توانند برای مدت زمانی تا بیرون رفتن سایر رقبا از بازار، مقداری زیان را تحمل کنند، استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر این قبیل بنگاه‌های بزرگ محصولات و خدمات خود را با هدف از پا درآوردن رقبای ضعیف‌تر، با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت‌های متعارف به بازار عرضه می‌کنند ولی پس از آن که خیالشان از حذف کامل رقبا از صحنه آسوده شد، بدون احساس نگرانی از وجود رقیب، قیمت‌های واقعی و در مواردی حتی بالاتر از عرف بازار را روی کالا و خدمات خود می‌گذارند و مصرف کنندگان چاره ایی جز پذیرش قیمت‌های جدید ندارند. شکستن تصنعی قیمت‌ها همان شیوه عملی است که از آن با عنوان دامپینگ هم نام برده می‌شود. این قبیل بنگاه‌های انحصارگرا به منظور پیشبرد اهداف خود جهت حذف رقبا از صحنه با زنجیره‌ای از ایستگاه‌های درگیر در امر رساندن کالا و خدمات به دست مصرف کنندگان نهایی، نظیر شرکتهای پخش، عمده‌فروشان و بنکداران تبانی می‌کنند. بدین ترتیب آنها نبض بازار را در دست می‌گیرند و اگردرفرایند این اقدامات رقیب دیگری قصد ورود به آن بازار خاص را داشته باشد، انها پیشاپیش توسط همان عوامل زنجیره‌ای از ماجرا آگاهی پیدا کرده و اقدام به خرید یکجای کالا و خدمات رقیب تازه وارد کرده آنها را با نرخ گذاریهای مورد نظر خود روانه بازار می‌کنند. البته برخی از نظریه پردازان اقتصادی و کارشناسان کسب و کار براین باورند که تعیین قیمت‌های متعارف و منصفانه در حوزه مسوولیت قانون ضدانحصار نیست و باید اجازه داد که بازار خود این قیمت‌ها را تعیین کند چون دخالت در حوزه قیمت‌ها با آزادی تجارت کسب و کار در تعارض کامل قرار دارد. آنها معتقدند که شیوه دامپینگ و قیمت شکنی‌های تصنعی نمی‌تواند برای مدت زمانی طولانی ادامه پیدا کند و به همین سبب نباید شرکتهایی را که با کاهش حاشیه سود و هزینه‌های سربار خود هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود آنها را با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت رقبا به بازار عرضه می‌کنند، مشمول قانون ضدانحصار قرار داد.