مسعود نیلی، نتایجی از یک مطالعه تحقیقاتی را ارائه داد که سال گذشته به همراه یک تیم کارشناسی از دانشگاه صنعتی شریف، به سفارش اتاق تهران به رشته تحریر درآورده است. مشاور اقتصادی رئیس جمهور در تشریح چالش‌های اقتصادی ایران تا سال ۹۶ به ارائه دلایل رکود تورمی در ایران پرداخت و برای اجرای فاز دوم هدفمندی دو راهکار به همراه حذف برخی از لیست یارانه را پیشنهاد داد.
نیلی که از مشاوران اتاق تهران بود، با روی کار آمدن دولت یازدهم به عنوان مشاور ارشد رئیس‌جمهوردر امور اقتصادی منصوب شد. وی چندی پس از گردآوری یک مجموعه مطالعاتی عظیم در زمینه چشم‌انداز پنج ساله اقتصاد ایران، در جمه اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران حاضر شد و به تشریح نتایج این مطالعه اقتصادی پرداخت.
به گفته وی، مطالعه پیش‌رو، به بررسی چالش‌های میان‌مدت اقتصاد ایران در بازه زمانی سال 92 تا 96 پرداخته است. براساس این مطالعه، مسائل و موانعی که اقتصاد ایران طی سال‌های آتی با آن مواجه می‌شود را شناسایی کرده و در آن راه‌حل‌هایی برای رفع این موانع توصیه شده است.
مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، ابتدا به شرح ویژگی‌های این مطالعه اشاره کرد که به گفته وی هشت ویژگی را در خود دارد. بر این اساس، تحقیق صورت گرفته جامع‌ترین مطالعه‌ای است که تاکنون در حوزه اقتصاد کلان به انجام رسیده است. همچنین در مرحله تشخیص، تقریباً همه مسائل کلان اقتصاد را مورد شناسایی قرار داده است. از دیگر ویژگی‌های این مطالعه اقتصادی که نیلی به آن اشاره کرد، لحاظ شدن تجربیات جهانی است که به طورت دقیق در این طرح مطالعاتی به آن پرداخته شده است. در عین حال، کشورهای مرتبط با اقتصاد ایران و زمینه‌های همکاری و تعاملات اقتصادی که این کشورها با ایران دارند، در این طرح مطالعاتی مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. وی سپس یادآور شد: «مطالعه جاری اگر مورد ویرایش مجدد قرار بگیرد، اطلاعات مفید و سازنده‌ای را در تمام زمینه های اقتصاد ایران در اختیار علاقمندان قرار خواهد داد.» مجموعه مطالعه تحقیقاتی به دست آمده، دارای 10 مجلد و دو پیوست است که در این مجلدها، بررسی‌هایی در زمینه «ظرفیت‌ها و عملکرد سیاست‌های اقتصادی ایران»، «بازار کار و مالی اقتصاد ایران»، «اصلاحات اقتصادی»، «اصلاحات بازار انرژی» و «اصلاحات اقتصادی در زمینه خصوصی‌سازی» صورت گرفته است. به گفته او، پیوست‌های این مجموعه نیز شامل مقوله «تحریم» و «تصویر اقتصاد کلان ایران در افق پنج‌ساله با مقایسه کشورهای منطقه» است.
اصلاح محیط کسب و کار، چگونه؟
وی سپس به نقش بازارها دراقتصاد ایران پرداخت و گفت: «اکنون، به دلیل آنکه بازار سرمایه نقشی در تامین منابع بنگاه‌ها ندارد، بیشتری فشار بر بانک‌ها تحمیل می‌شود. در حالی که معمولاً بازار سرمایه تامین‌کننده منابع بنگاه‌های بزرگ است و بانک ها تامین‌کننده منابع بنگاه‌های کوچک. اما این رویه در ایران به صورت معکوس مشاهده می‌شود.»
نیلی همچنین " تعیین نرخ‌های سپرده و تسهیلات متناسب با شرایط اقتصاد و " فعال کردن نهادهای اعتبار سنجی" را نیز از ضرورت‌های اصلاح بازار پول دانست. موضوع دیگری که از نگاه نیلی حائز اهمیت می‌نمود،"اصلاح محیط کسب و کار" بود که ازمیان عوامل موثربر بهبود فضای کسب و کار، 4 عامل " توانمندسازی بخش خصوصی"، اصلاح قوانین دولتی"، "بررسی خصوصی‌سازی‌های جدید" و" وجود شبه دولتی‌ها" را "مهم‌تر" ارزیابی کرد. او دراین باره توضیح داد: «همواره تاکیده کرده‌ایم که توانمندسازی بخش خصوصی بر خصوصی‌سازی تقدم دارد. نکته دیگر این است که خصوصی‌سازی‌های جدید وآنچه تاکنون صورت گرفته است، پدیده جدید را در حوزه بنگاه داری به وجود آورده است که باید با شیوه مناسبی با این پدیده برخورد کرد.» اما این اقتصاد دان پیشنهادش را برای مواجهه با این پدیده این گونه توضیح داد: «به دلیل آنکه، اکنون زمان برای ما بسیار مهم تلقی می‌شود، شایسته است، رویکرد تجاری‌سازی واگذاری‌ها و انتزاع بنگاه‌های خصوصی شده از نهادهایی که ممکن است مداخلاتی در مدیریت این بنگاه ها داشته باشند، را در پیش بگیریم.» مشاوراقتصادی رییس جمهوری در ادامه به "ضعف قوانین مربوط به ورشکستگی" را مورد اشاره قرار داد و آن را یکی از چالش‌های حقوقی اقتصاد ایران توصیف کرد. او افزود: «با تدوین قوانین مناسب برای ورشکستگی می‌توان هزینه خروج بنگاه‌ها را از عرصه تولید و بازار به حداقل رساند.» نیلی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع "بازار ارز و سیاست‌های تجاری" رسید. او گفت: «به دلیل بالا بودن شتاب تورم، شتاب نرخ ارز نیز بالاست. بنابراین، کاهش نوسانات نرخ ارز، مستلزم کنترل تورم است.»
این استاد دانشگاه، سپس به موضوع "یکسان سازی نرخ ارز" پرداخت و عبور موفقیت آمیز از نظام چند نرخی ارز به نرخ یکسان را مشروط بر برقراری ثبات در اقتصاد کلان، احیای بازار ارز، ایجاد شفافیت در مبادلات و تعیین نقش بانک ها و صرافی ها دانست. نیلی همچنین گفت که سهم درآمد های نفتی در بازار ارز نیز باید مشخص باشد. به این معنا که دولت از طریق بودجه‌های سالانه مشخص کند چه مقدار ارز در بازار تزریق خواهد کرد.
راهکارهای نیلی در فاز دوم هدفمندی
نیلی در بخش دیگری از سخنانش که مربوط به موضوع هدفمندی یارانه‌ها می‌شد، ابتدا این توضیح را داد که تغییر در بازار انرژی نمی‌تواند جدا از تغییر در بازار ارز و مسائل پولی و بانکی دیده شود. وی در خصوص اجرای هدفمندی یارانه‌ها، نظر و دیدگاه خود را اینگونه بیان کرد: یک راه این است که جهش دیگری در قیمت حامل‌های انرژی صورت بگیرد. راه دیگر این است که قیمت حامل‌های انرژی را با شیبی ملایم طی سه تا چهار سال، بالاتر از نرخ تورم درنظر گرفته شود. به گفته وی، روش دوم شوک کمتری را به جامعه و اقتصاد کشور وارد می‌کند اما این تهدید را نیز به همراه دارد که تداوم آن مستمر نباشد. وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 76 میلیون نفر در ایران، یارانه نقدی دریافت می‌کنند، بر هدفگذاری خانوارها تاکید کرد و افزود: از جمله نکات حیاتی که باید مورد توجه سیاستگذاران ما قرار بگیرد، هدفگذاری خانوارهایی است که یارانه نقدی باید به آنها تعلق بگیرد. از این رو، در فاز بعدی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، باید گروه هایی از دریافت نقدی یارانه‌ها بهره‌مند شوند که در این هدفگذاری جای دارند.
دو راهکار جبرانی نیلی برای عبور از دوران گذار
مشاور ارشد رئیس‌جمهوردر امور اقتصادی در ادامه سخنان خود، به ذکر نکته‌ای پرداخت که به نوعی توصیه او به فعالان اقتصادی را نیز در برداشت. نیلی گفت: اصلاحات اساسی باید در بازار ارز، مسئله هدفمندی یارانه‌ها، خصوص‌سازی و همچنین سیستم بانکی کشور صورت بگیرد، اما این اصلاحات در مرحله نخست منجر به افت و نقصان در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و در ادامه این افت اقتصادی است که بهبود و ترقی در شرایط کسب وکار و فعالیت های اقتصادی به دست می‌آید.
نیلی سپس دو عامل جبرانی در بهبود وضعیت اقتصادی ایران و اصلاحات پیش رو، را اینگونه بیان کرد: اگر مجموعه اصلاحات اقتصادی را با تعاملات بین‌المللی در یک ظرف قرار ندهیم، به شرایط بهبود اوضاع دست نخواهیم یافت، از این رو، در تعامل با دنیا می‌توانیم از ظرفیت‌ها و منابع خارج از کشور استفاده کنیم.عامل دوم جبرانی که وی به آن اشاره کرد، نقش بهره‌وری است که به گفته وی در ارتقای اوضاع اقتصادی ایران می‌توان از این ابزار نهایت بهره را برد.
0 نظر برای “ گزارش مشاور ارشد رئیس‌جمهور از 10 مجلد تحقیقی”