مالكيت بدون خدشه با تنظيم سند خودرو در دفاتر اسنادرسمي

«اگر مردم می خواهند خدشه ای بر مالکیت آنها برخودرو وارد نباشد و تمام مراجع رسمی از جمله مراجع قضایی، مالکیت آنها را به رسمیت بشناسند و در جریان شکایات و دعاوی با مشکلی مواجه نشوند باید پس از تعویض پلاک برای انتقال مالکیت خودرو و ثبت معامله به دفترخانه مراجعه کنند، از طرف دیگر اگر متعاملین بخواهند در خرید و فروش رسمی خودرو شروطی از جمله حق فسخ یا قرار اقساط بگذارند و یا خودرو برای پرداخت مبلغی در رهن قرار گیرد، اینگونه اقدامات فقط در ضمن عقدی که در سند نوشته می شود قابل انجام است و پلیس امکان ثبت این موارد را ندارد».

اينها بخشي از سخنان محمد مهدی انجم شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است كه در بخش خبري از شبكه يك سيما مطرح شد.

متن كامل سخنان او درخصوص الزام به تنظيم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسنادرسمي به اين شرح است:

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این خصوص گفت: پلیس صلاحیتی برای صدور سند یا یک معامله یا عقد ندارد بلکه وظیفه اش صدور اسناد تعویض پلاک و کارت خودرو است.

محمد مهدی انجم شعاع، با اشاره به اينكه تعویض پلاک از مواردی است که خصوصیت انتظامی دارد و وظیفه پلیس است در حالی که معاملات و عقود، خصوصیت حقوقی دارند و طبق قانون، ثبت آن بر عهده مراجع حقوقی ثبت معاملات یعنی دفاتر اسناد رسمی است گفت: پلیس وظیفه انتظامی دارد و طبعا هرگاه قرار باشد محدودیتی برای پلاک خودرو و سابقه سرقت آن و یا توقیف آن انجام شود، این کار توسط مرجع قضایی به پلیس دستور داده می شود و این امر ارتباطی به ثبت رسمی معاملات خودرو ندارد.

انجم شعاع تصریح کرد: اقداماتی که برای تسویه حساب خلافی، بررسی سابقه احتمالی سرقت و در نهایت تعویض پلاک انجام می شود همه مقدمات انجام معامله و ثبت رسمی آن است.

وی با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه اسناد صادر شده توسط پلیس، سند رسمی محسوب می شود، گفت: طبق ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی که توسط مامورین دولتی صادر می شود به شرطی رسمی است که آنها را در حدود صلاحیت خودشان صادر کرده باشند.

وی اضافه کرد: پلیس صلاحیتی برای صدور سند یک معامله یا عقد ندارد بلکه وظیفه اش صدور اسناد تعویض پلاک و کارت خودرو است و این اسناد در حدود مفاد آنها یعنی اثبات عوض شدن پلاک و تعلق پلاک منصوبه روی خودرو به یک شخص رسمیت دارد؛ ولی به معنای اثبات مالکیت نیست.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک همچنین یادآورشد: شناسنامه یک سند رسمی است ولی دلالت بر مجاز بودن رانندگی ندارد یا اینکه گواهینامه یک سند رسمی است ولی دلالت بر اجازه خروج از کشور ندارد و لذا هر سندی یک مفاد و محتوی دارد که در همان حدود می تواند رسمی باشد. 

معاون امور اسناد سازمان ثبت گفت: قانونگذار به دلیل اهمیت برخی معاملات و آثاری که در نظم حقوقی جامعه دارند، ثبت آنها را در قوانین مختلف ضروری دانسته و حکم خاص برای آنها تصویب کرده است؛ از جمله در ماده 46 قانون ثبت، بیان شده است که اسناد معاملات املاک ثبت شده و معاملات راجع به عین و منافع آنها الزاما باید ثبت شود و یا در ماده 103 قانون تجارت، انتقال سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود فقط با سند رسمی پذیرفته شده است.

وی با تاکید بر اینکه معاملات خودرو نیز همین گونه است ادامه داد: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صریحا بیان کرده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است؛ همین ماده در ادامه به صراحت بیان داشته که دفاتر اسناد رسمی قبل از ثبت سند معاملات باید افراد را برای تعویض پلاک به مراکز مربوط راهنمایی کنند که این حکم خیلی روشن است و در آئین نامه آن هم موضوع به روشنی و صراحت بیان شده است.

این مسئول گفت: ضرورت ثبت سند معاملات خودرو در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است و اگر در قوانین سابق حکم دیگری باشد یا از آنها حکم دیگری استنباط شده باشد، این حکم بعنوان آخرین قانون که در سال 1389 تصویب شده است، لازم الاجرا است.

انجم شعاع خاطر نشان کرد: در مورد خودروهای اصطلاحا نوشماره نیز توجه به این نکته ضروری است که خودروی بدون پلاک چه در کارخانه داخلی تولید و چه وارد کشور شده باشد، صرفا یک کالاست و سابقه ای نزد پلیس ندارد و به تعبیری فاقد هویت و مشخصات انتظامی است؛ لذا وقتی کارخانه آن را به مشتری می فروشد با یک برگ فروش یا فاکتور، معامله صورت می گیرد.

وی افزود: این موضوع مشمول ماده 29 یاد شده نیست. اما همین که نزد پلیس شماره گذاری شد هویت انتظامی پیدا می کند و مشمول مقررات مختلف قرار می گیرد و از جمله اینکه پس از تعویض پلاک از سوی پلیس، معاملات آن باید در دفترخانه و به موجب سند رسمی ثبت شود. 

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک گفت : ماده 29 هم همین را می گوید و حکم آن هیچ گاه درباره ثبت اتومبیل به عنوان یک مال نیست بلکه درباره ثبت یک عقد و معامله است که باید به موجب سند رسمی و در دفتر اسناد رسمی باشد؛ در زمان حاضر رویه قضایی هم همین است که سند رسمی و ثبت شده در دفترخانه را ملاک تشخیص مالکیت قرار می دهند و هرگاه در پرونده ای قرار باشد اموال کسی شناسایی و توقیف شود یا بین ورثه تقسیم شود، کسی را مالک می شناسند که مالکیت خودرو در دفترخانه به او منتقل شده باشد. 

به گفته وی نظریه شماره 2910/94/7 مورخ 26/10/1394 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز دقیقا همین مطلب را تاکید می کند؛ همچنین این نظریه با این عبارت« ... ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی سند مالکیت رسمی نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر مذکور است...» به مراجع قضایی در سراسر کشور هم اعلام شده است. 

این مسئول افزود: بنابراین اگر مردم می خواهند خدشه ای بر مالکیت آنها برخودرو وارد نباشد و تمام مراجع رسمی از جمله مراجع قضایی، مالکیت آنها را به رسمیت بشناسند و در جریان شکایات و دعاوی با مشکلی مواجه نشوند باید پس از تعویض پلاک برای انتقال مالکیت خودرو و ثبت معامله به دفترخانه مراجعه کنند، از طرف دیگر اگر متعاملین بخواهند در خرید و فروش رسمی خودرو شروطی از جمله حق فسخ یا قرار اقساط بگذارند و یا خودرو برای پرداخت مبلغی در رهن قرار گیرد، اینگونه اقدامات فقط در ضمن عقدی که در سند نوشته می شود قابل انجام است و پلیس امکان ثبت این موارد را ندارد.

وی ادامه داد: در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هم که پیش بینی شده است دفترخانه ها در مراکز تعویض پلاک مستقر شوند برای همین است که پس از تعویض پلاک، انتقال مالکیت به موجب سند رسمی در دفترخانه لازم و ضروری است.
معاون سازمان ثبت تاکید کرد: از نظر قوانین و مقرراتی که پلیس در زمان حاضر اجرا می کند، پلاک متعلق به اشخاص است و روی خودروی آنها نصب می شود و هرگاه خودرو به دیگری فروخته شود پلاک او جدا و نزد پلیس نگهداری می شود و پلاک فرد جدید روی خودرو نصب می شود.

وی ادامه داد:بنابراین ملاحظه می شود که مقررات یاد شده هم تعلق پلاک و مالکیت اتومبیل را دو موضوع مجزا دانسته اند بدین ترتیب که تعویض پلاک بر عهده پلیس است و انتقال مالکیت بر عهده دفتر اسناد رسمی گذاشته شده است.

انجم شعاع اضافه کرد: استعلام هایی که مراجع قضایی از پلیس می کنند به این علت است که در جریان رسیدگی به اختلافات و دعاوی الزام به تنظیم سند، سوابق انتظامی را قرینه ای برای اثبات ادعای خریدار می دانند؛اگر تعویض پلاک به معنای مالکیت بود هیچ دادگاهی نیاز نبود که به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو رسیدگی کند و همان مدارک به عنوان سند پدیرفته می شد در حالی که دادگاه ها به این دعاوی رسیدگی می کنند و با توجه به دلایل و قرائن مختلف از جمله قولنامه، شهادت شهود، چک های مبادله شده و تعویض پلاک، حکم به تنظیم سند رسمی می دهند که این رسیدگی به این معنی است که صدور اسناد و تعویض پلاک به تنهایی به معنای انتقال مالکیت نیست.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک اظهار کرد: موارد یاد شده حکم قانون است و باید اجرا شود و ما نمی توانیم از مردم سوال کنیم آیا می خواهند قانون اجرا شود یا خیر؛ قانون تا زمانی که نسخ نشده است باید اجرا شود و همه تابع آن باشیم حتی اگر ظاهرا به ضرر شخصی ما هم باشد چرا که بهترین شیوه، قانون مداری و اجرای قانون است و هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون نیست و اگر ضرورتی جهت اصلاح یک قانون در هر یک از بخش های کشوراحساس شود نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به این مهم رسیدگی خواهندکرد.