صفحه اصلی / اخبار/ قوانین / توهین به معاون رئیس جمهور جرم عمومی است

با قلم : شهناز سجادی- وکیل دادگستری

توهین به معاون رئیس جمهور جرم عمومی است


توهین به معاون رئیس جمهور جرم عمومی است

اخیراً هفته نامه "یالثارات" که داعیه دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی را هم دارد، با هنجار شکنی اخلاقی از طریق انتشار مطالب مخالف موازین و احکام اسلامی و عرف و فرهنگ اصیل ایرانی، مبنی بر ایراد نسبت های توهین آمیز با استفاده از الفاظ رکیک علیه معاون محترم رئیس جمهور سرکار خانم مولاوردی، احساسات عمومی را جریحه دار نمود؛. جالب اینکه همین نشریه بدون توجه به اخطار وزارت ارشاد همچنان به نشر مطالب خلاف قانون تاکید داشت .

توهین به معاون رئیس جمهور جرم عمومی است 

اخیراً هفته نامه "یالثارات" که داعیه دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی را هم دارد، با هنجار شکنی اخلاقی از طریق انتشار مطالب مخالف موازین و احکام اسلامی و عرف و فرهنگ اصیل ایرانی، مبنی بر ایراد نسبت های توهین آمیز با استفاده از الفاظ رکیک علیه معاون محترم رئیس جمهور سرکار خانم مولاوردی، احساسات عمومی را جریحه دار نمود؛. جالب  اینکه همین نشریه بدون توجه به اخطار وزارت ارشاد همچنان به نشر مطالب خلاف قانون تاکید داشت و جالب تر آنکه پس از اعلام لغو مجوز این نشریه، چاپ و انتشار نشریه با تکرار مطالب موهن علیه معاون رییس جمهور همچنان ادامه دارد.!

اصولاً چون قانون به صورت امر و نهی قراردادی، مبتنی بر اخلاق و نظم اجتماعی است، نقض آن هنجار شکنی اخلاقی و اجتماعی تلقی می شود. گاهی هنجار شکنی تحت شرایط و عوامل خاص چنان اثری در جامعه باقی می گذارد که احساسات عمومی را به شدت جریحه دار می کند؛ به طوری که افکار عمومی خواستار برخورد قانونی جدی و سریع با  هنجار شکنان می گردد. به همین جهت در برخی از این گونه موارد به دستور مقامات عالی ذیربط، رسیدگی قضایی و اجرایی به بزه ارتکابی هنجار شکنان خارج از روند معمول از نظر زمانی صورت می گیرد.

هر چند جهت تحلیل قانونی هنجار شکنی هفته نامه مزبور نیاز به بیان الفاظ مندرج در نشریه است؛ اما به لحاظ احترام به حرمت شرعی و کرامت انسانی شخصیت حقیقی سرکارخانم مولاوردی و هم به احترام زن بودن ایشان، که در عرف و فرهنگ ایران زمین، زنان از دیر باز تا کنون به عنوان ناموس جامعه تلقی شده اند و هم به لحاظ شخصیت حقوقی ایشان در سمت معاونت رئیس جمهور محترم، قصد باز نشر مطالب موهن آن نشریه را به عنوان مستند این تحلیل ندارم.

به موجب اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (در فصل حقوق ملت به عنوان یکی از مهمترین فصل منشور انقلاب اسلامی)، حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. لذا در راستای مصونیت حیثیت افراد از هرگونه تعرض ایراد نشر اکاذیب، توهین، فحاشی، تهمت و افترا، تحقیر و تخریب، هجو، بکار بردن الفاظ رکیک و نسبت های توهین آمیز علیه اشخاص تعرض به حیثیت افراد است که با عنوان مجرمانه توهین، افترا، تهمت و هجو به موجب مواد 608، 697، 698، 699 و 700 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) دارای پیگرد قانونی بوده و مجازات حبس و شلاق و یا یکی از دو مجازات مزبور و یا جزای نقدی بر حسب مورد برای عناوین مجرمانه فوق الذکر مقرر شده است.

جرائم فوق به عنوان حق الناس دارای جنبه خصوصی بوده و تعقیب کیفری مرتکب بزه مزبور نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد و قبل از اعلام جرم شاکی خصوصی مدعی العموم (دادستان) تکلیف قانونی در تعقیب مرتکب ندارد. در این گونه جرائم پس از اعلام جرم، ادامه تعقیب کیفری در صورت اعلام گذشت شاکی متوقف می گردد. اما برخی جرائم جنبه عمومی و حق اللهی داشته و مدعی العموم راساً بدون اعلام جرم از سوی افراد متضرر از جرم برای حفظ حدود و مقررات الهی، حقوق جامعه و نظم عمومی، متهم را مورد پیگرد قانونی قرار می دهد. از جمله به موجب ماده 104 قانون مجازات اسلامی چنانچه هر یک از شخصیت های مقرر در ماده 609 قانون مذکور (باب تعزیرات)، با سمت های روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن مورد توهین قرار گیرند، توهین کننده از سوی دادستان حتی بدون شکایت شاکی تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد. گذشت شاکی باعث منع و یا موقوفی تعقیب و تعلیق مجازات حبس یا شلاق و یا جزای نقدی مقرر در ماده 609 مزبور نمی گردد.

لذا انتظار جامعه و یا حداقل جامعه حقوقی کشور، در جریان توهین به معاون رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی ایران برخورد قانونی دادستان بر اساس ماده 11 قانون آئین دادرسی کیفری در مقام مدعی العموم با هنجارشکنان بوده است. همانطوری که در دوره پیشین به این گونه عمل شده است.

در روند واقعه هتاکی و گستاخی هنجار شکنان، این پرسش از سوی اقشار زنان نیز مطرح گردید که در جامعه ای که حرمت یک زن مومنه، محجبه و فرهیخته دارای موقعیت اجتماعی برتر و پست عالیه در قوه مجریه کشور، این گونه گستاخانه مورد هجمه عده ای مطمئن از عدم تعقیب قانونی قرار می گیرد؛ حرمت زنان فاقد موقعیت اجتماعی و شرایط مشابه در این کشور چگونه تضمین می گردد؟ لذا انتظار بر حق شهروندان به خصوص زنان، از مقامات ذیربط قضایی نیز اعمال و اجرای قانون در دفاع از حقوق، امنیت و حیثیت عمومی جامعه با ورود به این مهم است. علیرغم عمومیت بزه ارتکابی علیه معاون رئیس جمهور و وظیفه دادستان به تعقیب کیفری ناقضین قانون، توقع برحق جامعه زنان، اعلام جرم و شکایت از سوی سرکار خانم مولاوردی علیه هتاکان است. ایشان متولی و مصدر تشکیلاتی است که حقوق و امور زنان را تصدی می کند، لذا حرمت ایشان، حرمت جامعه زنان کشور است، پس هتک حرمت ایشان هتک حرمت زنان ایرانی است. فلذا اعلام جرم خانم مولاوردی علیه مرتکبین، دفاع از حیثیت جامعه زنان کشور است.

گذشته از جنبه کیفری و عمومی قضیه بنا به مراتب معنونه، چون توهین به معاون رئیس جمهور با درج مطالب توهین آمیز در نشریه واقع شده است، مقررات قانون مطبوعات علیه نشریه فوق بایستی اعمال گردد. به موجب اصل 24 قانون اساسی که اشعار می دارد به موجب اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی "نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آن را قانون معین می کند" و همچنین به موجب مواد 3 و 6 قانون مطبوعات، نشریات با رعایت موازین و احکام اسلام و حقوق عمومی در نشر مطالب آزادند و هر گونه توهین و تحقیر و تخریب اشخاص ممنون است زیرا این اقدامات مخالف موازین و احکام اسلامی است. همچنین به موجب همین قانون، افترا به مقامات و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، ممنوع است. لذا ماده 30 قانون مزبور اشعار می دارد انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا، فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع و در صورت ارتکاب، مدیر مسئول نشریه جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد. از این حیث هیات نظارت بر مطبوعات راساً یا به درخواست وزیر ارشاد اسلامی، موارد تخلف نشریات را مورد رسیدگی قرار می دهد و در صورت لزوم جهت پیگیری قانونی تقاضای خود را تقدیم دادگاه صالحه می نماید. جرایم ارتکابی به وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیات منصفه متشکل از نمایندگان اقشار مختلف مورد رسیدگی قرار می گیرد.

بنا بر مراتب معنونه با توجه به عدم خلاء قانونی در ما نحن فیه، آنچه حائز اهمیت است جایگاه یکسان کلیه اشخاص و کلیه مطبوعات در مقابل قانون است.

0 نظر برای “ توهین به معاون رئیس جمهور جرم عمومی است

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.