با توجه به رویدادهای اخیر درباره تصمیمات در رابطه با تعیین میزان ظرفیت پذیرفته شدگان کارآموزی وکالت توسط کانون وکلاء کشور، سوالات متعددی در اذهان هم موافقان و هم مخالفان این تصمیم متبلور میشود،که افت و خیزهای چندسالهی مربوط به ظرفیت کانون وکلاء کشور چه اصول و برنامههایی را دنبال میکند؟ با توجه به اینکه در حوزه داشتن وکیل خانوادگی و الزام به داشتن وکیل در محاکم قضایی به صورتی قانونی مورد اجرا قرار نگرفته است. این زایش زیاد چه عواقبی را در پی داشته باشد. از سوی دیگر با توجه به این نبودن یک منبع و یک سازمان واحد که کلیت امور وکلاء را به عهده بگیرد، تصمیمات قوه قضاییه در ارتباط با پذیرش مشاوران حقوقی خود نیز میتواند مشکلات احتمالی پیش رو را افزایش بدهد. نداشتن این همکاری در این رابطه خود نیز سبب شده است که خروجی کار رشته حقوق به وکالت و قضاوت درصد بالایی را به خود اختصاص بدهد و با توجه به روند موجود در رابطه با پیشرفتهای جهانی بسیاری از این حوزه ها با مشکلاتی همچون نداشتن تخصص لازم وکلاء در این حوزه ها باشد. به عبارتی دیگر همه فن حریف شدن وکالت در کشور ما خود باعث عدم رشد این دانش و علم در عرصه عملی شده است. فارغ از این مسئله وارد کردن برخی از رشتههای دانشگاهی که ماهیتا ارتباط آنچنان منطقی با دانش حقوق ندارند خود میتواند عاملی دیگر در ماندن این حوزه در حالت ایستایی و سنتی خود باشد. وهمواره ما برای رهایی از این جدال موافقان و مخالفان افزایش و کاهش ظرفیت دست به چنین اقداماتی میزنیم. به همین خاطر برای پاسخ دادن به برخی سوالات و پیشنهادات داده شده، صوراسرافیل گفتوگویی را با اسدالله اسلامی رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان انجام داد تا که شاید دلایل و توجیهات این امر و همچنین برنامههای احتمالی پیش رو بیشتر مشخص و روشن گردد.
شیلان خاکی
کاهش و افزایش ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت به ویژه در دو سال اخیر دغدغه اساسی فارغالتحصیلان رشته حقوق و کانونهای وکلا بوده است سؤال اصلی این است که میزان و معیار تشخیص و تعیین ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت برای کانونهای وکلا چیست و پیوند آن با تعداد فارغالتحصیلان رشته حقوق چگونه است و این معضل چگونه باید حل شود؟
در ماده 28 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوبه 1334 چنین تصریح شده است «پروانه وکالت به عده لازم داده میشود...» در ماده 33 آییننامه مذکور آمده است: در صورتی که تقاضای پروانه یا کارآموزی برای محلی باشد که به قدر احتیاج دارای وکیل است، عدم قبول آن از دفتر به متقاضی اخطار میشود بنابر مواد مذکور صدور پروانه وکالت و یا کارآموزی مبتنی بر امتیاز محل اشتغال مورد درخواست است که با عقل سلیم و منطق هم سازگاری دارد جالب توجه است که مصوبات مذکور در سال 1334بود که تعداد فارغالتحصیلان حقوق بسیار کمتر از امروز بوده است و نظر غالب آن بوده است که دفاع از حق دفاع مردم و نظارت در اجرای صحیح قانون که منجر به اجرای عدالت در جامعه گردد نیازمند تواناییهای علمی ، عملی و اخلاقی لازم و خاص خود است که با بسیاری از مشاغل معمول در جامعه متفاوت است. دفاع از جان، مال، ناموس و حق دفاع مردم متفاوت از تصدی خرید و فروش میوه و خشکبار و... در جامعه است و اساسا رقابت در آن موضوعیتی ندارد. کسانی که با تشکیل کمپین و ترویج و تبلیغ در شبکههای اجتماعی و غیره طرح حذف حدومرز پذیرش کارآموز وکالت را مطرح مینمایند. به نظر میرسد که شناخت لازم از این حرفه را ندارند زیرا این طرح غیر کارشناسی و با بدیهات امر در تعارض است، اگر حد ومرز پذیرش حذف شود و به عنوان مثال در استانی مانند اصفهان 10000 نفر متقاضی را پذیرش کند آیا امکان آموزش آنها برای کانون و دادگستری استان جهت شرکت در جلسات دادگاه و انجام تکالیف قانونی آنها وجود دارد؟ این تعداد تحت سرپرستی چندنفره وکیل پایه یک قرار میگیرند…؟ از طرف دیگر در حال حاضر ما کمبود وکیل در شهرهای استان نداریم، وکلای جوان ما بیکار هستند، تبدیل و تغییر فارغالتحصیل بیکار حقوق به وکیل بیکار فساد آور است و این خود نقض غرض است. معضل تعداد رو به رشد فارغالتحصیلان حقوق در جامعه امروزی که خود معلول عوامل دیگری است با هدایت آنها به سمت کانونهای وکلا حل نخواهد شد به نظر میرسد ضمن اینکه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی باید با توجه به نیاز واقعی جامعه دانشجوی حقوق پذیرش نمایند فارغالتحصیلان جوان و امیدوار در این رشته را میتوان با آموزشهای تخصصی خاص مورد نیاز سازمانها در دستگاه قضایی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد پذیرش قرار گیرند بدیهی است با الزامی کردن وکالت در بسیاری از دعاوی مهم و نیز تأسیس وکیل خانواده که در پیشبرد جامعهای قانونمدار نیز بسیار مفید و مؤثر میباشد کانون ها میتواند در افزایش ظرفیت پذیرش کارآموزان به آموزش و تربیت با وکلای بیشتر هم گام باشند.
کار برای فارغالتحصیلان رشته حقوق تنها به حرفه وکالت در محدوده کانون وکلاء نمیتواند باشد. با توجه به نیاز به نیروهای متخصص در قسمتهای مختلف قضایی و دیگر ارکان مربوطه آیا کانون وکلاء به عنوان یک چرخه مهم در جریان شغلسازی برای رشته حقوق نباید برای این امر مهم با کارهای کارشناسی شدهتری اقدام به همکاری با دیگر نهادهای مرتبط همانند قوه قضاییه کند؟
در قانون نص صریحی که معیار و تشخیص تعداد لازم وکیل در محل مشخص نماید وجود ندارد ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 کانونها را مکلف کرده است که هر ساله نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون اقدام نماید و در تبصره ذیل آن کمسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس کانون تعداد و ظرفیت کارآموزان مورد پذیرش آن سال را برای کانون مشخص مینمایند که کانون وکلا در اقلیت است و البته در عمل کمسیون یاد شده باید با بررسی و تبادل نظر و نیاز هر حوزه کانون، تعداد کارآموزان آن سال را معین و مصوب نماید.
ایراد مشهود در این امر آن است که تا کنون کانونها و به عبارت دقیقتر کمسیونهای موضوع تبصره ماده1 قانون مذکور معیارها و استانداردهای کارشناسی شده مشخص و مدلل که برای همه کانون ها لازمالرعایه باشد را معین و اعلام ننمودهاند، مواردی از قبیل تعداد جمعیت محل شهر، حجم پروندههای حوزه قضایی، نوع دعاوی مختلف در یک شهر و جرم خیز بودن آن و تعداد انواع جرایم ارتکابی در یک محل شهر و عوامل دیگری از این قبیل میتواند در کارگروه های تخصصی ویژه این امر متشکل از نمایندگان قضایی و کانون وکلا مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گیرد و سپس بر مبنای آن تعداد مورد نیاز هرکانون مشخص شود.
0 نظر برای “ تیغ دو دم افزایش وکاهش ظرفیت کانون های وکالت”